إجراءات حكومية لتفعيل الموارد الاقتصادية
وانتقد المحتجون ارتفاع أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة الوطنية واقترابها من 2900 ريال لكل دولار أميركي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وقاموا بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالأحجار والإطارات المحترقة.
وحسب المصادر، امتدت هذه الاحتجاجات إلى ضواحي مدينة المكلا، ووصلت إلى مدينة الشحر القريبة منها، كما شهدت مدينة غيل باوزير أيضاً احتجاجات غاضبة؛ حيث أغلق المحتجون شوارع المدينة بسبب انهيار منظومة الكهرباء والخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع سعر العملة، وارتفاع أسعار السلع.
مساعٍ حكومية
ومع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة مقراً لها، إلى عدد مقارب لساعات الإطفاء في المكلا، يخشى المسؤولون من توسع قاعدة الاحتجاجات الشعبية إلى المدينة؛ حيث أصدر رئيس الوزراء، سالم بن بريك، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، كما استأنفت لجنة الموارد المالية السيادية أعمالها بعد توقف لفترة طويلة، واتُّخذت جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المالية للدولة.
اللجنة الخاصة بالموارد، وخلال اجتماعها برئاسة اللواء عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ناقشت الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في المناطق المحررة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قِبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقاً للتقرير المقدّم من وزارة المالية، الذي استعرض الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسد هذا العجز.
وطبقاً للمصادر الرسمية، وقف الاجتماع أيضاً أمام أبرز التحديات التي تعوق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة «مصافي عدن»، بوصفها من أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وبحث آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها، إلى جانب تأمين كميات من النفط الخام اللازمة لتكرير 6 آلاف برميل يومياً، بوصفها خطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يُخفف من الاعتماد على الاستيراد.
خطة تنفيذية
ووفق الإعلام الرسمي، ناقشت اللجنة اليمنية الحكومية المعنية بالإشراف على الموارد المالية السيادية مشروع خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا «الجمارك» و«الضرائب»، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
واستعرض المجتمعون أزمة الوقود التي تُهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموماً، ووجّه الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد الزُبيدي، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
وكلّف عضو مجلس القيادة الرئاسي الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يُحقق الاستدامة المالية، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 7 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
'واشنطن بوست' تفضح مزاعم ترامب: مساعدات غزة 3 ملايين دولار فقط
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية// كشفت صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية أن قيمة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطاع غزة تبلغ 3 ملايين دولار فقط، نافيةً بذلك تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي زعم فيها أن قيمتها وصلت إلى 60 مليون دولار. وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته مساء السبت أن حجم المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى غزة في الأسابيع الأخيرة أقل بكثير من الرقم الذي ذكره ترامب. فيما أكد التقرير، نقلًا عن مصادر إقليمية وتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يتم تحويل سوى 3 ملايين دولار فقط إلى مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، التي تعمل تحت إشراف مشترك بين الولايات المتحدة و'إسرائيل'. وأشار التقرير إلى أن تصريح ترامب الذي قال فيه: 'أرسلنا 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لغزة' غير صحيح، وأن وزارة الخارجية الأمريكية صححت هذا الرقم مرتين، مبينة أنه تم تخصيص 30 مليون دولار فقط في الأصل. وذكرت الصحيفة أن المصادر أشارت إلى أن 10 بالمئة فقط من هذا المبلغ، أي ما يعادل 3 يذكر أن ترامب صرح طيلة الأسبوع الماضي بأن بلاده أرسلت مساعدات إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار، لكنه اشتكى من عدم تلقي واشنطن أي شكر مقابل ذلك. يأتي هذا في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الطاحنة في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، أن حصيلة الضحايا المجوعين من منتظري المساعدات بلغت 'ألفًا و422 شهيدًا، وأكثر من 10 آلاف إصابة' منذ 27 مايو الماضي، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للمزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة.
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي يحدد سقفا للحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية
عدن حرة أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميما جديدا موجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية حدد من خلاله سقفا للحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية. وجاء في نص التعميم كالتالي: الأخ مدير عام / المدير الاقليمي تحية طيبة وبعد : المحترم الموضوع سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولما فيه الصالح العام، يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية مصاريف دراسية وعلاجية بسقف أعلى لا يتجاوز ($5,000) خمسة آلاف دولار فقط، على ان يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات او تكرار عملية البيع واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض من الحوالة او عملية البيع، والتي تتمثل في الاتي: .1 نسخة من جواز السفر. 2 نسخة من التأشيرة / الموافقة الأمنية. .3 نسخة من تذاكر السفر. .4 نسخة من التقرير الطبي / نسخة من قبول الجامعة. مع ضرورة موافاتنا ببيان تفصيلي عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي (الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي)، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. وتقبلوا تحياتنا.......
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي بعدن يحدد هذا الأمر بشكل رسمي (صفعة المضاربين بالعملة)
كريتر سكاي: خاص اصدر البنك المركزي بعدن تعميم وجه الى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية بشأن موضوع سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية وجاء في نص التعميم: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولما فيه الصالح العام، يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية مصاريف دراسية وعلاجية بسقف أعلى لا يتجاوز ($5,000) خمسة آلاف دولار فقط، على ان يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات او تكرار عملية البيع واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض من الحوالة او عملية البيع، والتي تتمثل في الاتي: .1 نسخة من جواز السفر. 2 نسخة من التأشيرة / الموافقة الأمنية. .3 نسخة من تذاكر السفر. .4 نسخة من التقرير الطبي / نسخة من قبول الجامعة. مع ضرورة موافاتنا ببيان تفصيلي عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي (الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي)، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. وتقبلوا تحياتنا. منصور عبد الكريم راجح وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك
