
بعد تعديل خريطة المغرب.. فرنسا تراجع مساحة المملكة
تواصل فرنسا تحديث معلوماتها المتعلقة بالمغرب بعد اعترافها بسيادة المملكة على الصحراء، ففي 29 أكتوبر 2024، نشرت فرنسا الخريطة الكاملة للمغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية. ونتيجة لذلك، قامت الدبلوماسية الفرنسية بتعديل مساحة المغرب على موقعها الرسمي لتصبح 710,850 كم² بدلاً من 446,550 كم².
يأتي هذا التحديث الجغرافي في إطار القرارات السياسية التي اتخذتها باريس، خاصة بعد الرسالة التي بعث بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024.
وفي هذا السياق، افتتح السفير الفرنسي في العيون هذا الأسبوع مكتبا خاصا لمعالجة طلبات التأشيرات إلى فرنسا، وسبق هذا الافتتاح إعلان عن استثمار بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الصحراوية، أعلنه المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) من العيون.
يذكر أن رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشيه، ووزيرة الثقافة، رشيدة داتي، قاما بزيارات منفصلة إلى العيون والداخلة في فبراير الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 2 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
أكناو يطالب وزير الخارجية بتسريع مساطر معالجة الشكايات المرتبطة بقضايا وشؤون الجالية المغربية بالمهجر
ثمن المستشار البرلماني مولاي مسعود أكناو؛ الجهود الكبيرة التي تبذلها الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة القضية الوطنية الأولى للمغاربة قضية الصحراء المغربية، آخرها الموقف المتقدم والشجاع من المملكة المتحدة، مشيدا بكافة الجهود التي تقوم الوزارة وأبناء الجالية المغربية بالخارج الذين يدافعون وباستماتة على المصالح العليا للوطن. واعتبر المستشار البرلماني، في مداخلة وجهها لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 03 يونيو الجاري، المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل خدمة قضايا مغاربة العالم، وهي المجهودات التي مكنت من تحقيق إنجازات ملموسة، سواء على مستوى تحسين الخدمات القنصلية، أو تقوية الروابط الثقافية والروحية مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأشار المستشار البرلماني إلى أنه ورغم هذه المبادرات الإيجابية، لا يزال عدد كبير من شكايات مغاربة العالم يواجه تأخرا في المعالجة، سواء على مستوى القنصليات أو على صعيد المصالح المركزية، مبرزا أن الشكايات المرتبطة بقضايا إدارية، أو نزاعات مختلفة، أو حتى مطالب اجتماعية وإنسانية، تتطلب ردا سريعا وكذلك الأخذ بعين الاعتبار الليونة الضرورية مع هذه الفئة التي تعاني الغربة وضياع الكثير من الحقوق بسبب تعقد المساطر وتعرضها في الكثير من الحالات للنصب. وأوضح المستشار البرلماني أن مغاربة العالم يشكلون رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة للمملكة، وهم ينتظرون من إدارات بلدهم الأم التفاعل السريع والجاد مع مشاكلهم، خاصة وأنهم يعيشون في بيئات أجنبية تختلف في نظامها القانوني والإداري، ويحتاجون إلى دعم قوي من الوطن الأم، لا سيما عند وقوع نزاعات أو عراقيل ترتبط بالوثائق الرسمية، أو بالاستثمار، أو بالمصالح العائلية داخل المغرب. وتوقف المستشار البرلماني عند الإكراهات التي تسجلها الجالية المغربية في هذا المجال، والتي تستدعي تدخلا لمعالجتها وعلى رأسها ضرورة الرد على الشكايات الإلكترونية والمكتوبة، سواء عبر البوابة الرسمية أو البريد العادي؛ وضرورة التنسيق بين القنصليات وباقي الإدارات المركزية، مما يؤدي إلى تحسين المساطر ونجاعتها؛ مع ضرورة تتبع لكل شكاية، وإحداث منصة موحدة وشفافة تُتيح للمواطن معرفة وضعية ملفه بشكل فوري؛ وكذلك تعزيز الموارد البشرية المؤهلة داخل القنصليات، مما ينعكس إيجابا على جودة الاستقبال والخدمة. تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي


المغربية المستقلة
منذ 3 ساعات
- المغربية المستقلة
برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الحق المريني مؤرخ المملكة والناطق الرسمي باسم القصر الملكي
المغربية المستقلة : انشطة ملكية بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الأستاذ عبد الحق المريني مؤرخ المملكة والناطق الرسمي باسم القصر الملكي. وجاء في برقية جلالة الملك 'تلقينا بعميق الأسى والأسف نعي المشمول بعفو الله ورضاه، خديمنا الأرضى الأستاذ عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة المغربية، والناطق الرسمي باسم قصرنا الملكي العامر، أحسن الله قبوله إلى جواره، في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، مشمولا بالمغفرة والرضوان'. وأضاف جلالة الملك 'وإزاء هذا المصاب الأليم، لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم، ومن خلالكم لسائر أقرباء الراحل المبرور وأصدقائه ومحبيه، ولأسرته الأكاديمية والثقافية الكبيرة، بتعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة في فقدان أسرتكم لركن من أركانها، وبلادنا لعلم من أعلامها الفكرية والثقافية وخدامها الأوفياء'. ومما جاء في هذه البرقية أيضا 'إن خير عزاء لنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، الجهد الفكري والعلمي الثمين الذي نشر الراحل الكبير ثماره طوال مسيرة عريضة تنيف على ستة عقود، انتصب على امتدادها لمهام جليلة في خدمة الرسالة التربوية النبيلة، وفي التوثيق لتاريخ المغرب الحديث، حيث رفد الخزانة الوطنية بعديد الأعمال والإصدارات الرصينة والمتميزة، والتي ستظل شهادة خالدة على ما حباه الله به من سعة الاطلاع وبراعة الإلمام، وشغف العلم، وحب البذل لوطنه، والغيرة الصادقة على ثوابت الأمة ومقدساتها، والتعلق المكين بأهداب العرش العلوي المجيد'. وقال جلالة الملك 'وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا الظرف العصيب، مؤكدين لكم سابغ عطفنا وموصول عنايتنا السامية، لنسأل الله العلي القدير أن يعوضكم عن الفقيد العزيز جميل الصبر وحسن العزاء وأن يشمله برحمته الغامرة، ويخصه برضوانه العظيم، وأن يجزيه أوفى الجزاء عما أسداه من جهود جليلة مشكورة في خدمة أعتابنا الشريفة، وعن نبله الإنساني واجتهاده السخي في الحياة الدنيا، صادقا فيه قوله عز من قائل: 'أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين'. و'إنا لله وإنا إليه راجعون'. صدق الله العظيم


بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
ارتفاع أسعار "الدوارة" يطرق قبة البرلمان !
وجه البرلماني حسين ايت اولحيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وزجر المخالفات خلال عيد الأضحى. وأشار السؤال إلى الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، والتي أثرت على وفرة القطيع الوطني، مما دفع جلالة الملك محمد السادس إلى دعوة المغاربة لإلغاء شعيرة الذبح خلال العيد، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وروح التضامن الوطني. غير أن بعض المضاربين، وفق السؤال، ساروا في الاتجاه المعاكس، حيث قاموا بعرض مواد مرتبطة بالعيد، مثل "الدوارة"، بأسعار خيالية تراوحت بين 500 و800 درهم للواحدة، دون اعتبار للوضع العام أو التراجع في القدرة الشرائية للمواطنين. وتساءل البرلماني عن كيفية قيام بعض الأشخاص بتأمين "الدوارة" عبر عمليات ذبح غير قانونية أو سرية، رغم التوجيهات الملكية التي دعت إلى تأجيل الذحر حفاظاً على التماسك الاجتماعي، وذلك فقط لتحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق. وطلب من الوزير توضيح الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ستتخذها الوزارة لضبط الأسواق وزجر المخالفين للتوجيهات الملكية، وكذلك الخطوات الرامية إلى الحد من هذه الممارسات التي تتنافى مع أخلاقيات التجارة وروح المناسبة الدينية.