بحثٌ بين لافروف وروبيو في احتمالات تسوية الصراع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف، مع نظيره الأميركيّ ماركو روبيو، احتمالات تسوية الصراع في أوكرانيا والمحادثات الروسية الأوكرانية المقررة في تركيا، وفق ما أكّدت الوزارة.
وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكترونيّ أنّه "جرت مناقشة الوضع المتعلق بالأزمة الأوكرانية، خلال اتصال هاتفيّ'.
وقالت: "تبادل لافروف وروبيو وجهات النظر في شأن مبادرات مختلفة تتعلق بتسوية الأزمة الأوكرانية بما في ذلك خطط استئناف المحادثات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول في الثاني من حزيران'.
ولفتت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنّ الاتصال بين الجانبين جاء بناء على طلب روسيا.
وشدّد على أنّ روبيو جدد دعوة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لمواصلة المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق "سلام دائم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 42 دقائق

• المنار

ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا يمنع سفر رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا منع بموجبه رعايا 12 دولة من السفر إلى الولايات المتّحدة. وبرّر ترامب خطوته هذه 'برغبته في حماية الأمريكيين من أطراف أجنبية خطرة'، وفقًا للبيت الأبيض. وقالت الرئاسة الأمريكية، في بيان، إنّ 'الحظر يشمل مواطني كلّ من أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، إضافة إلى سبع دول أخرى فرض ترامب قيودًا على سفر رعاياها إلى الولايات المتحدة'.

تيار اورغ

منذ ساعة واحدة

• تيار اورغ

حزب الله وسلام: محاولة لبناء الثقة

الأخبار: شكّلت زيارة حزب الله للسراي الحكومي مناسبة لـ«فتح مسار جديد» في العلاقة الثنائية، إذ ناقش الجانبان خلالها الإصلاحات وإعادة الإعمار والاحتلال الإسرائيلي. بدا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام بوفد كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد بمثابة خطوة متقدّمة نحو احتواء التوتر بين الطرفين ومعالجة تداعياته. اللقاء، الذي مهّد له رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي، شكّل محاولة جدية لتبريد الأجواء، وسط إدراك من بري وحزب الله لخطورة المسار الذي تحاول بعض الجهات الدفع نحوه، والمتمثّل في زرع الشقاق بين «الثنائي» ومؤسسات الدولة. ويأتي هذا اللقاء في ظل مناخ سياسي متشنّج، ازداد وضوحاً مع توجيه اتهامات إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بتسليم القرار لحزب الله، والتقصير في مواجهته. هذا الخطاب التصعيدي يهدف، وفق مصادر متابعة، إلى عزل الحزب عن الدولة، كما حصل مع تعيين الوزير السابق علي حمية مستشاراً رئاسياً لملف إعادة الإعمار، ما أثار حفيظة بعض الأطراف السياسية التي لا تخفي تحريضها العلني ضد أي دور لحزب الله داخل المؤسسات. الصور التي وُزّعت للقاء رئيس الحكومة في السراي الحكومي مع وفد «الوفاء للمقاومة» - الذي ضم النواب حسين الحاج حسن، أمين شري، إبراهيم الموسوي، وحسن فضل الله - تكشف الكثير عن أجواء اللقاء. الابتسامات العريضة التي ارتسمت على وجوه الحاضرين عكست مناخاً وُصف من الجانبين بأنه «إيجابي جداً»، وجرى الحديث فيه بـ«منتهى الصراحة»، وفق ما أكّدت مصادر مطّلعة. لفتت كتلة «الوفاء للمقاومة» سلام إلى أن تقدير «البنك الدولي» لكلفة إعادة الإعمار مبالغ فيه المصادر نفسها أشارت إلى أن اللقاء شكّل مناسبة لـ«تنشيط العلاقة، وفتح مسار جديد، واستعادة مناخ الثقة والودّ»، بعدما خيّمت على العلاقة سحابة من التوتر. وعلمت «الأخبار» أن الجلسة التي استغرقت نحو 45 دقيقة، تمحورت حول أربع نقاط رئيسية: أولاً، الإشكال الأخير بين سلام و«الثنائي» على خلفية الشعارات التي أطلقها جمهور نادي «النجمة» في المدينة الرياضية، إذ عبّر سلام عن عتب واضح تجاه الحزب، معتبراً أن «الشعارات التي أُطلقت لم تكن في محلها، ولم يكن هناك أي مبرّر لها». في المقابل، أعاد وفد الكتلة تأكيد ما ورد في بيان الحزب حينها، موضحاً لرئيس الحكومة أن «الحزب ليس مسؤولاً عن هذه الشعارات، وأنتم تعلمون يا دولة الرئيس طبيعة الجماهير الرياضية التي غالباً ما تتصرّف بعفوية ومن دون انضباط». ثانياً، تناول اللقاء ملف الإصلاحات، وجرى نقاش معمّق بين الطرفين هو الأول من نوعه حول الملفات الإصلاحية الأساسية. وقد أشاد سلام بدور الحزب وتعاونه الجدّي في هذا المجال، من رفع السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واصفاً الحزب بأنه من الجهات التي تتعاطى مع هذه الملفات بمسؤولية. من جهته، ركّز رعد على ملف الفجوة المالية، مشدّداً على «ضرورة معالجته كأولوية لأنه يتعلق بحقوق المودعين». وردّ سلام بأنّه كلّف حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بإعداد تصوّر كامل حول هذا الموضوع، سيكون جاهزاً خلال شهر. ثالثاً، ملف إعادة الإعمار الذي استحوذ على حيّز واسع من النقاش. وقد شدّد سلام على أن الحكومة ليست في موقع المتقاعس، بل تبذل جهداً حقيقياً في هذا الملف، مشيراً إلى أن «جهود الدولة أثمرت عن التزامات تمويلية، أبرزها 250 مليون دولار من البنك الدولي، و75 مليون دولار من مؤتمر الدعم الذي انعقد في باريس». غير أن كتلة «الوفاء للمقاومة» لفتت رئيس الحكومة إلى أن القضية لا تتوقف عند تأمين التمويل، بل تتطلب خطوات إدارية موازية لا علاقة لها بالأموال، مثل تكليف مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار بمسح الأضرار وتحديد قيمة التعويضات، معتبرة أن البدء بمثل هذه الإجراءات يُعيد ثقة الناس ويُشعرهم بوجود الدولة، فيما قد ينعكس الامتناع عن ذلك قلقاً وغضباً شعبييْن. كما أثار النواب قضية الوحدات السكنية التي تحتاج إلى ترميم جزئي في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن ترميمها يُتيح عودة نحو 7000 عائلة، بكلفة لا تتجاوز 37 مليون دولار. والأمر نفسه ينطبق على المناطق المتضرّرة في البقاع والجنوب، حيث الكلفة ضمن المعقول. وفي هذا السياق، اقترحت الكتلة تشكيل لجنة مشتركة تضم شركة «خطيب وعلمي» ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وممثّلين عن حزب الله وحركة أمل لمراجعة وتدقيق الإحصاءات والمعلومات المتوافرة حول الأضرار. أما في ما خصّ تقديرات البنك الدولي التي أشارت إلى أن كلفة الإعمار تصل إلى 11 مليار دولار، فقد رأت الكتلة أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً، مشيرة إلى أن تقديراتها الواقعية تُحدّد قيمة الخسائر بنحو 4 مليارات دولار. أما النقطة الرابعة والأخيرة، فتناولت الشق السياسي، وقد أكّد سلام بأنه في لقاءاته مع الموفدين الدوليين والعرب، لا يتوانى عن طرح مسائل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وحماية المواطنين وإعادة الإعمار، ويحرص على التشديد على ضرورة تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب الكامل والالتزام بقرار وقف إطلاق النار.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

ماسك وجمهوريون يكثفون حملتهم على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق

وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، إنه عند حساب مدفوعات الفائدة، فإن تكلفة مشروع القانون قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد أو خمسة تريليونات دولار إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة. وصعّد ماسك، أغنى رجل في العالم والذي قاد لعدة أشهر جهود خفض التكاليف في إدارة الكفاءة الحكومية، من هجماته على مشروع القانون. وانضم ماسك إلى نواب جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ الذين قالوا إن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي لم تخفض الإنفاق بشكل كاف. وقال ماسك أكبر متبرع جمهوري في الحملة الانتخابية لعام 2024 عبر منصة إكس "يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير... أميركا تخطو سريعاً نحو طريق عبودية الديون". ورفض كبار الجمهوريين في الكونغرس انتقاداته، ووصف مسؤول في البيت الأبيض أفعال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنها "مثيرة للغضب". وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكاوى ماسك تمثل "خلافاً واحداً" في علاقة متناغمة، مضيفاً أنّ ترامب ملتزم بتمرير مشروع القانون على الرغم من موقف ماسك. وقلّل بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ من تأثير ماسك. وقال السناتور كيفن كرامر من ولاية نورث داكوتا للصحافيين "أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون. نحن صناع سياسات نتحلى بالجدية. علينا أن نحكم، لذا علينا أن نتعامل مع الواقع". انضم ماسك إلى فريق ترامب مع وعود بخفض الإنفاق من الميزانية الاتحادية بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر إدارة الكفاءة الحكومية الأسبوع الماضي بعد أن أنجز جزءاً صغيراً من تلك المساعي. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يقلل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار على مدى عقد بينما سيخفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار. وسيرفع هذا الإجراء أيضاً سقف دين الحكومة الاتحادية، وهي خطوة يتعين على المشرعين اتخاذها هذا الصيف أو المخاطرة بتخلف عن السداد له تداعيات مدمرة.