مدير بمعهد هدسون: العلاقات مع المغرب 'ركيزة' من ركائز السياسة الخارجية الأمريكية
وقال السيد دوران، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، 'في شمال إفريقيا، وفي القارة الإفريقية بأسرها، بل وحتى خارجهما، تشكل العلاقات المغربية-الأمريكية ركيزة من ركائز السياسة الخارجية للولايات المتحدة'.
وسجل السيد دوران أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات كبرى، يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى 'إقامة شراكات مع حلفاء موثوقين تجمعنا بهم علاقات منذ أمد طويل'، على غرار المغرب، 'الذي تعتبره الولايات المتحدة موئلا للاستقرار والاعتدال'.
وأشار السيد دوران الملم بشؤون المنطقة، والذي شغل منصب مدير في مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى 'الجهود المتميزة للمغرب في مجال مكافحة التطرف، وتعزيز التسامح الديني، وكذا في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية'.
وقال مساعد كاتب الدولة الأمريكي الأسبق في الدفاع: 'أنا مقتنع بأن الولايات المتحدة ستتوجه نحو المغرب في جميع هذه المجالات اعتبارا لريادته'.
وفي هذا السياق، اعتبر السيد دوران أن الدور الذي يضطلع به المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في النهوض بإسلام معتدل من خلال المؤسسات التي تم إحداثها بالمملكة لهذا الغرض، يعد دورا 'أساسيا للغاية'.
وفي معرض تطرقه للجهود التي ما فتئ يبذلها المغرب من أجل تنمية مشتركة ارتباطا بعمقه الإفريقي، أشاد السيد دوران بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة، والرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأبرز أن هذه المبادرة تعكس التزام المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من أجل رفع تحدي ضعف التنمية الاقتصادية في القارة، الذي يعزز انتشار العنف والتطرف.
وأضاف أنه في الوقت الذي يحتفل فيه المغرب بالذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين، من الضروري أن نسجل أن المملكة تعد 'شريكا موثوقا للولايات المتحدة من أجل استقرار المنطقة'.
وخلص إلى القول إن 'هذا البلد انخرط بهدوء وفعالية في إصلاحات جريئة من أجل التعددية والتفاهم بين الأديان'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 12 دقائق
- هبة بريس
نادية فتاح: مشروع قانون مالية 2026 سيعزز الدولة الاجتماعية ويركز على خلق فرص الشغل
هبة بريس أكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة، في إطار إعداد مشروع قانون المالیة لسنة 2026 والبرمجة المیزاناتیة للثلاث سنوات 2026-2028، على مواصلة تنزیل برنامجھا الإصلاحي، تفعیلا للتوجیھات الملكیة السامیة. وأوضحت فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس الحكومة حول تنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالیة لسنة 2026، والبرمجة المیزاناتیة للثلاث سنوات 2026-2028، أن هذا التنزيل سيتم ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل یھدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتھا واستدامتھا، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن فتاح أفادت بأن الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراھنة، حیث من المنتظر أن یتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5 في المائة خلال ھذه السنة، بفعل دینامیة الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي. كما سلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أشارت السیدة فتاح إلى أنه یتم في ظل الرھانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزیز التوازنات الماكرو-اقتصادیة مع الحرص على استكمال مسار تنزیل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعھدات الواردة في البرنامج الحكومي. وأكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جھودھا لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بھدف بلوغ الھدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
صوت العدالة
منذ 12 دقائق
- صوت العدالة
رئيس جماعة سيدي عبد الله غيات الحسن اجوادي يعلن مجانية الشواهد الإدارية ورخص الماء والكهرباء في مبادرة لقيت استحسان الساكنة
في خطوة نوعية تروم تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف العبء المالي عن المواطنين، أعلن رئيس جماعة سيدي عبد الله غيات، السيد لحسن أجوادي، عن قرار يقضي بالمجانية الكاملة للحصول على الشواهد الإدارية ورخص الماء والكهرباء لفائدة ساكنة الجماعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز روح القرب من المواطن وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، حيث عبر عدد من المواطنين عن استحسانهم الكبير لهذه الخطوة التي تعكس انشغال الرئيس بقضاياهم اليومية، وتُجسد إرادة حقيقية في خدمة الصالح العام. ويُعرف الرئيس لحسن أجوادي، وهو من الوجوه الشابة في تدبير الشأن المحلي، بحضوره الميداني وتواصله المستمر مع الساكنة، وحرصه على الإنصات والانخراط في إيجاد حلول عملية لمشاكل المواطنين. كما يشرف شخصياً على مختلف الملفات، ويقف على كل كبيرة وصغيرة داخل تراب الجماعة. ومن بين الإجراءات التي قام بها الرئيس أيضاً: • تشكيل لجان محلية لتتبع المشاريع المبرمجة وضمان حسن تنفيذها وفق الجدولة الزمنية والمعايير المطلوبة؛ • العمل على فك العزلة عن عدد من الدواوير، من خلال تحسين البنية التحتية والطرق والمسالك القروية؛ • تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتجويد أداء المرافق الإدارية. وقد لقيت هذه المبادرات إشادة من طرف فعاليات المجتمع المدني وسكان الجماعة، الذين نوهوا بالتحول الإيجابي الذي تعرفه الجماعة، وبالدينامية الجديدة التي تعرفها بفضل المقاربة التشاركية والانفتاح الذي ينهجه رئيسها. وتُعد هذه الخطوة نموذجاً يُحتذى به في تدبير الشأن المحلي، خصوصاً في العالم القروي، حيث تحتاج الساكنة إلى مبادرات ملموسة تقرّب الإدارة من المواطن، وتعزز ثقته في المؤسسات.
كش 24
منذ 12 دقائق
- كش 24
المنصوري توضح للرأي العام بخصوص الوشايات المغرضة الخاصة ببيع أرض في ملكية العائلة بمراكش
خرجت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، عن صمته بخصوص ما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم تتعلق بعمليات بيع أراضٍ، مؤكدة أن ما تم تداوله عارٍ من الصحة. وأوضحت المنصوري في بيان توضيحي أن الأراضي المعنية تدخل ضمن الإرث العائلي، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدها، المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من مالكيها الخواص منذ سنة 1978، وليس من الدولة أو أي مؤسسة عمومية، عكس ما تم الترويج له في بعض التسريبات، مشددة على أن هذه العقارات تُعتبر ملكا خاصا، ولا علاقة لها بأملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها من الأوعية العقارية ذات الطابع العمومي. وأضافت أن تقسيم هذه الأراضي لم يتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وتم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، ليقوم الوكيل المكلف من طرف العائلة ببيعها بطريقة شفافة وقانونية، مع التصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب، التي استخلصت مستحقاتها بشكل قانوني. وأكدت المنصوري، على أن كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش، ضمن مشاريع واضحة ومصرح بها، وتخضع للضوابط القانونية المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الأراضي تقع في الجماعة الترابية تسلطانت، ولا تدخل ضمن النفوذ الترابي لجماعة مراكش، وهي خاضعة لتصاميم التهيئة الرسمية المصادق عليها منذ سنة 2017، أي قبل توليها أي مسؤولية تنفيذية على الصعيد المحلي أو الحكومي. وفي هذا السياق، عبرت عن رفضها القاطع لما يروج من أخبار زائفة وحملات تشهيرية تستهدفها وأفراد أسرتها، مدينة هذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة. وأكدت العمدة المنصوري، على أنها صرحت منذ انتخابها عمدة لمدينة مراكش سنة 2009 بذمتها المالية أمام المجلس الأعلى للحسابات، وكان من بين ما صرحت به هذه الأرض المذكورة، مشيرة إلى أنها لا زالت تصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة. وشددت على انفتاحها على كل نقد مسؤول وبناء، مع التأكيد على رفض أي مساس بنزاهتها وذمة عائلتها المالية، مشيرة إلى أن وكيل العائلة قد تقدّم بدعوى قضائية ضد الأطراف التي تقف وراء هذه التسريبات والتي "تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق" – وفق تعبيرها. ووجهت في ختام توضيحها مناشدة للصحافيين والحقوقيين وجميع المهتمين بالشأن العام بضرورة التحري في الأخبار والمعطيات قبل تداولها، حفاظًا على مصداقية العمل العام وخدمةً للحقيقة والنزاهة والاحترام الواجب للأشخاص والمؤسسات.
