لويس إنريكي يثير الجدل بسخريته من صحفية إسبانية.. ماذا قال؟

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
أثارت تصريحات مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن سخر من الصحفية الإسبانية سوزانا غواش، خلال احتفاله بقيادة الفريق الباريسي للفوز بدوري أبطال أوروبا، السبت الماضي.
وأشارت غواش إلى أن إنريكي استهدفها بسخرية علنية، مستحضراً خلافاً يعود إلى عام 2016 عندما كان مدرباً لبرشلونة.
خلال مقابلة سريعة بعد المباراة، التي انتهت بفوز ساحق 5 - 0 على إنتر ميلان في ملعب أليانز أرينا، أشار إنريكي إلى أنه «حاضر» لزميل غواش، لكنه «أقل اهتماماً» بشخص آخر، وغير مهتم كثيراً بـ«غواش»، التي كانت تعمل آنذاك في قناة «لا سيكستا» الإسبانية.
وانتقد إنريكي تحليلها الصحفي آنذاك واصفًا إياه بـ«السطحي وغير المهني»، في إشارة إلى نزاع قديم بينهما لم ينسَ تفاصيله رغم مرور تسع سنوات.
وردت «غواش» عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: لم أره منذ تسع سنوات، ويبدو أنه لم ينسَ عملي ولم يعجبه. الأذواق تختلف، لكن الأمر توقف عند هذا الحد. اللافت أنه بعد عقد من الزمن، لا يزال يفعل ما يحلو له، وأنا كذلك.
وفي مقابلة إذاعية على راديو إستاديو نوشي، أضافت: لويس إنريكي كان يعلم أنه سيثير ضجة على الإنترنت، لقد كان يسخر علناً، ما يدهشني هو استمراره في إعطائي هذه الأهمية، لم أجد أي جانب مضحك في تصرفه، ولم ينظر إليّ أصلاً.
أخبار ذات صلة
في سياق آخر، تصدر إنريكي العناوين بعد المباراة بتكريمه المؤثر لابنته زانا، التي توفيت عام 2019 عن عمر تسع سنوات بعد صراع مع سرطان العظام.
وارتدى إنريكي قميصاً يحمل رسماً له وهو يزرع علم باريس سان جيرمان مع زانا، تكراراً لصورة مماثلة مع علم برشلونة قبل عقد، كما كشف مشجعو الفريق عن تيفو تكريمي لزانا في المدرجات.
وفي حديثه لسكاي سبورت إيطاليا، قال إنريكي: زانا معي منذ رحيلها، رحلت جسدياً لكنها موجودة روحياً، لا أحتاج إلى فوز أو خسارة في دوري الأبطال لأشعر بها، هي دائماً معي.
وفي وثائقي بعنوان «ليس لديك فكرة»، تحدث إنريكي عن فقدان ابنته قائلاً: هل أعتبر نفسي محظوظاً أم تعيساً؟ أنا محظوظ جداً، عشنا مع زانا تسع سنوات رائعة مليئة بالذكريات الجميلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 44 دقائق

• الشرق السعودية

ألمانيا تطمح لبناء أقوى جيش في أوروبا.. تحديات ملحة وخطط معقدة

قد يبدو منطقياً أن يعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أول بيان حكومي له أمام البرلمان (البوندستاج) في 14 مايو، نيّة حكومته الاستمرار في تعزيز قدرات الجيش الألماني ليصبح "أقوى جيش تقليدي في أوروبا"، فألمانيا هي الدولة الأوروبية الأقوى اقتصادياً وعدد سكانها هو الأكبر بلا منازع في السياق الأوروبي، ما يؤهلها لذلك. لكن المتتبع لتاريخ الجيش الألماني يعرف بأن القدرات العسكرية الألمانية كانت في الثمانين عاماً المنصرمة أقل من مثيلاتها في فرنسا وبريطانيا، وكلاهما بخلاف ألمانيا دولة نووية، وذلك لأسباب تاريخية تتعلق بخوض "ألمانيا النازية" الحرب العالمية الثانية في الفترة بين عامي 1939 و1945. نظر الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا) بعين الشك والريبة إلى إعادة تسليح ألمانيا في مطلع خمسينيات القرن الماضي، ولم توافق كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على انضمام ألمانيا في عهد المستشار، كونراد أديناور، إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1955، إلا في إطار الحرب الباردة ومواجهة الاتحاد السوفيتي آنذاك، وبشرط وضع الإمكانيات الألمانية الجديدة تحت تصرف الحلف الغربي. ميرتس على خطى أديناور وكول وبعد عقود ثلاثة، واجهت ألمانيا تحفظاً جديداً من قبل الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا ميتران، وكذلك رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك، مارجريت تاتشر، عندما انهار جدار برلين في نهاية 1989 وحانت فرصة الوحدة الألمانية، وذلك تخوفاً من هيمنة "ألمانيا موحدة قوية" وسط القارة الأوروبية. لكن الواقعية السياسية في ظل موافقة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الأب ورئيس الاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل جورباتشوف، جعلتهما يتجاوزان تحفظهما، بالإضافة إلى تقديم المستشار الألماني آنذاك، هلموت كول، الذي سمي لاحقاً "مستشار الوحدة"، الكثير من التنازلات الاقتصادية على مستوى إنشاء اليورو والوحدة الأوروبية، ما سرّع في موافقة جميع الأطراف على الوحدة الألمانية التي تمت في عام 1990. وعندما أعلن المستشار الجديد ميرتس، الذي ينتمي لحزب أديناور وكول المسيحي الديمقراطي، قبل 3 أسابيع، عن الارتقاء بالجيش الألماني من حيث العتاد والعديد ليصبح الجيش التقليدي الأقوى في أوروبا، لم ينس استباق أي تحفظات بالإشارة إلى التعاون ضمن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، للتمكن من دعم أوكرانيا ومواجهة التهديد الروسي، مؤكداً أن الهدف هو ردع التهديدات التي تواجه أوروبا والغرب ككل لـ"تعزيز قدراتنا الدفاعية حتى لا نضطر إلى الدفاع عن أنفسنا في المستقبل"، وأضاف: "القوة تردع العدوان والضعف يغري العدو". تدشين اللواء 45 في ليتوانيا بعد ذلك البيان الحكومي بأسبوع وفي ذات السياق، قام ميرتس بصحبة وزير الدفاع الألماني، بوريس بستوريوس، في 22 مايو الماضي، بتدشين اللواء الألماني 45 في ليتوانيا. وهي المرة الأولى التي تتواجد فيها وحدات ألمانية بهذا العدد خارج حدود ألمانيا وبصورة دائمة. سيعمل هذا اللواء الذي سيضم نحو 5 آلاف جندي وجندية مع حلول عام 2027 ضمن حلف الناتو، ومهمته حماية جبهة الحلف الشرقية المحاذية للحدود مع روسيا، وبالذات دول البلطيق الثلاث لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، التي انضمت في عام 2004 إلى حلف الناتو، الذي توسع توالياً نحو الشرق في حقبة الضعف الروسية، وهو التوسع الذي تسوقه روسيا على أنه تهديد لها بدورها. رسائل لروسيا وأخرى لأميركا تتزامن الجهود الألمانية مع سعي دول أوروبية أخرى لتعزيز قدراتها العسكرية كبريطانيا؛ التي أعلن رئيس وزرائها كير ستارمر عن النية لبناء 12 غواصة بحرية نووية في السنوات المقبلة من قبيل الردع أيضاً. تدشين اللواء الألماني 45 في ليتوانيا مؤخراً، أطلق رسائل باتجاه روسيا وباتجاه الحليف الغربي الأكبر في واشنطن، وهي إشارة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن حكومة ميرتس مستعدة لتحمل المزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو. تعززت هذه الرسالة بتصريح وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديبفول، في 15 مايو الماضي، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في تركيا، بأن بلاده تؤيد مطالب الرئيس الأميركي ترمب وستدعم رفع المساهمات العسكرية للدول الأعضاء إلى 5% من ناتجها القومي. وإن عاد فاديفول، إلى التعديل بأن الإنفاق العسكري يمكن أن يصل 3.5%، فيما يتوجب على الدول الأعضاء استثمار ما قيمته 1.5% أخرى من ناتجها القومي في توفير البنية التحتية التي يحتاجها العسكر في تحركاتهم ولأداء مهامهم في حالة الحرب. ويبقى هذا الرقم محل خلاف ضمن الائتلاف الحكومي في برلين، بانتظار قرار حلف الناتو في قمته التي ستنعقد في لاهاي في نهاية يونيو الجاري. علماً بأن الإنفاق العسكري الألماني يبلغ هذا العام ما يزيد عن 70 مليار يورو، فيما سيبلغ نحو 200 مليار لو ارتفعت الحصة إلى 5% وهو رقم يثير الجدل حتماً في الداخل الألماني. جيش "مهلهل" للمهمات الدولية كان الجيش الألماني يركز في الماضي على المشاركة في مهام سلام دولية تحت راية الأمم المتحدة، وابتعد مثلاً عن المشاركة المباشرة في صراعات عسكرية دولية كغزو العراق في عام 2003، والهجمات على ليبيا في عام 2011، عندما امتنع وزير الخارجية الألمانية آنذاك، جيدو فيسترفيله، عن التصويت في الأمم المتحدة، على إقرار الهجوم على ليبيا. وتراجعت قدرات الجيش الألماني الدفاعية وقدرته على الردع على مدى السنين، على خلفية يقين الحكومات الألمانية المتعاقبة، وخاصة في ظل حكم المستشارة التاريخية، أنجيلا ميركل، بأن نهاية الحرب الباردة تعني اختفاء الأعداء، وسلاماً شبه دائم في القارة الأوروبية، وانسجاماً مع هذه الرؤية تم إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا عام 2011. لكن متغيرات اليوم، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، أعادت الألمان إلى دورة التسليح، فبعد أن وصف مفتش الجيش البري الألماني، ألفونس مايس، عشية الحرب في أوكرانيا عام 2022 جيشه بـ"العاري نسبياً"، ها هو اليوم يسعى للتحول إلى قوة ضاربة في المستقبل. بعد ثلاثة أيام فقط من بدء روسيا حربها في أوكرانيا في فبراير 2022، استخدم المستشار الألماني السابق أولاف شولتز مصطلح تحول الأزمنة Zeitenwende، الذي درج استخدامه دولياً في الأثناء للتعبير عن تعرض المنظومة الأمنية الأوروبية والحدود المتعارف عليها دولياً للتهديد على يد روسيا. ومن ثم تمت المصادقة من قبل البوندستاج على صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو، لتعزيز القدرات العسكرية الألمانية. وها هو ميرتس يكمل طريق شولتز لتعزيز الجيش الألماني، ويضيف قائلاً إنه سيكون "الجيش التقليدي الأقوى في أوروبا". بوتين وترمب يدفعان نحو مزيد من التسلح وإن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دفع الألمان والأوروبيين إلى دعم أوكرانيا وتعزيز قدراتهم الدفاعية؛ فإن للرئيس الأميركي دونالد ترمب هو الآخر يد طولى في هذا التحول، إذ طالب دول حلف الناتو برفع موازناتها الدفاعية إلى 5% من الناتج القومي، وهدد ضمناً بسحب الغطاء الأمني عن أوروبا، وهو ما شبهه البعض بعاصفة تسونامي هبت لتوقظ الأوروبيين، وخاصة الألمان، بأن الدفاع عن النفس ليس مجانياً وأن عليهم البحث عن استقلالية أمنية وعسكرية، على الأقل على المستوى الأوروبي، تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم عند الضرورة. ينقص الجيش الألماني الكثير من العتاد المتطور، كما أن مستودعات الذخيرة لديه ليست ممتلئة بالقدر الكافي، خاصة بعد تسليم الجيش الألماني للكثير منها ومن أجهزة الدفاع المتطورة كالمدرعات وراميات الصواريخ ودفاعات أرض جو وغيرها من العتاد لأوكرانيا في السنوات الثلاث الماضية، بهدف دعم صمودها في وجه الجيش الروسي. وتم توظيف أموال الصندوق الخاص لدعم الجيش الألماني بقيمة 100 مليار، في طلب طائرات مقاتلة وأخرى مسيرة مزودة بالأسلحة وأنظمة صاروخية وذخيرة جديدة، لكن تسليم مثل هذه المقدرات العسكرية يحتاج سنين طويلة، وفق معطيات الإنتاج لصناعة التسليح الألمانية والأوروبية والأميركية. وأشار المستشار الألماني ميرتس، أثناء لقائه بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في بروكسل، إلى أنه لا بد من السعي داخل الحلف لتنسيق أفضل في تصنيع السلاح، باتجاه التقليل من الأنظمة المتشابهة وتوحيد في الذخيرة اللازمة وتجميع للطلبيات بأعداد كبيرة، مما سيشجع صناعة السلاح على مزيد من الاستثمار بهدف توفير الطلبيات بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع. لم يكتف الائتلاف الحاكم في ألمانيا بإنفاق المليارات المئة من الصندوق الخاصّ بالجيش، بل استصدر قراراً بأغلبية الثلثين في البرلمان الألماني لتجاوز كابح الديون الخارجية المنصوص عليه في الدستور الألماني. وبموجبه يمكن للحكومة الألمانية، أن تستدين المزيد لتمويل مشروعاتها في الدفاع والتسليح، ما يتناسب مع مقولة ميرتس "مستعدون لكل ما يلزم!" والذي عبر عنها دوماً بالإنجليزية Whatever it takes. "لدينا المال ونبحث عن الجنود" يخدم في الجيش الألماني حالياً نحو 180 ألف جندي، ويقول الخبراء العسكريون إن على ألمانيا أن ترفع العدد بـ100 ألف أخرى في العامين المقبلين للوفاء بالتزاماتها ضمن حلف الناتو، الذي يتوقع أن يطلب من ألمانيا في قمته المقبلة في لاهاي، تخصيص سبعة ألوية أخرى على الأقل لدعم عمليات الناتو، بالإضافة إلى تولي مسؤوليات أكبر في كل ما يتعلق بالدفاعات الجوية. ينصّ برنامج الحكومة الجديدة على استقطاب الشباب للخدمة في الجيش عبر برنامج تجنيد طوعي، مع شكوك الكثيرين داخل الجيش في نجاح هذه الفكرة. وكانت استطلاعات سابقة قد بيّنت أن نحو 10% فقط من الشباب الألمان مستعد للخدمة العسكرية والدفاع عن بلده بحمل السلاح. لذا، نصّ الاتفاق الحكومي على أن تكون الخدمة الطوعية كمرحلة أولى فقط. أما المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، فيقول إن "الخدمة العسكرية الإلزامية هي التأمين الصحيح لقدرة الجيش الألماني على مواجهة التهديدات مستقبلاً". وكانت الخدمة الإلزامية قبل إلغائها في عام 2011 بمثابة الحوض الذي ينهل منه الجيش الألماني، ويرفع من تعداد جنود الاحتياط. وما بين مجندين فاعلين وجنود احتياط يرى المفتش العام، أن ألمانيا ستكون بحاجة إلى 460 ألف جندي، ويشمل هذا العدد التقديري المجندين الفعليين، بالإضافة إلى مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين يمكن استدعاؤهم في حال الضرورة. تسويق فكرة "الاستعداد للحرب" أظهر "باروميتر السياسة" الذي تنظمه قناة ZDF، أن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، هو الأكثر شعبية بين السياسيين الألمان وبفارق كبير، وبيستوريوس يشغل الصدارة منذ زمن طويل في الاستطلاعات المتتالية. ويعتبر هذا، مؤشراً على قبول المواطنين الألمان لفكرته القائمة على تجهيز الجيش الألماني ليكون "مستعداً للحرب"، إن فرضت عليه، والتي كان أعلنها قبل عام حيث كان وزيراً للدفاع في الحكومة السابقة أيضاً. والجيش الألماني ينظم معارض ويزور المدارس لتعريف الشباب بمهامه وما يقدمه لمنتسبيه من امتيازات. كما ساهم الإعلام في تسويق فكرة الحاجة إلى النهوض بالقدرات العسكرية للدفاع عن حرية البلد وحرية مواطنيه وأمنهم. لذا لم تثر أفكار بيستوريوس ولا أفكار ميرتس عن الجيش الأقوى ولا قرارات الاستثمار العسكري الضخم حفيظة المواطنين الألمان كما كانت ستفعل بالتأكيد قبل سنوات قليلة وتحديداً قبل الحرب الروسية على أوكرانيا. وعندما افتتحت شركة "راينميتال" الألمانية المصنعة للسلاح مصنعاً جديداً لها في سكسونيا السفلى العام الماضي، توافد يضع مئات من المتظاهرين احتجاجاً، بينما كان هذا الرقم سيصل عشرات الآلاف في السابق. سقف زمني المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، قال إن "كل خطط رفع قدرات الجيش الألماني والإصلاحات الهيكلية تضع لنفسها سقفاً زمنياً أقصى هو عام 2029"، مشيراً إلى أنه بحلول ذلك العام، "يتوجب أن يكون الجيش الألماني مستعداً لمواجهة أي تهديد". وتنطلق تصريحات المفتش العام للجيش الألماني من توفر إمكانيات روسيا لمهاجمة دول من حلف الناتو بحلول ذلك العام. يبني المفتش العام توقعاته على تحليلات عسكرية واستخباراتية انطلقت من عدد المجندين الروس الذي يقدر بمليون ونصف المليون حالياً مع القدرة على رفع العدد إلى 3 ملايين، فيما تنتج روسيا ما بين 1000 و1500 دبابة سنوياً، وهي تكدس الكثير منها حالياً دون استخدامه في حرب أوكرانيا، بالإضافة إلى ممارسة صنوف الحرب السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي والأعمال التخريبية ضد دول الناتو. ويقول بروير إنه يتوقع أن تبلغ روسيا القوة التي تريدها لمهاجمة دولٍ من حلف الناتو في فترة 4 إلى 7 سنوات، ولكنه يفضل أن ينطلق من أسوأ التقديرات وأن يكون جاهزاً بعد 4 سنوات. ويفترض أن عدم وقوع مثل هذا الهجوم وقتها وهي احتمالية قائمة سيكون له علاقة بالردع عبر الاستعداد والجاهزية. *كاتب صحافي متخصص في الشؤون الألمانية ومدير مركز برلين للإعلام

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

"بلومبرغ": أميركا ترفض توفير غطاء جوي للقوات الأوروبية في أوكرانيا بعد الحرب

ترفض الولايات المتحدة توفير أنظمة الدفاع الجوي لدعم الخطة الأمنية التي تقترحها بريطانيا، وفرنسا في أوكرانيا لضمان عدم خرق روسيا لأي اتفاق وقف إطلاق نار مستقبلي، حسب ما أفادت "بلومبرغ". ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصرّ على هذه الخطة، لكن الحلفاء الأوروبيين خلصوا خلال مناقشاتهم مع نظرائهم الأميركيين إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يقدم الضمانات التي سعوا إليها لدعم "تحالف الراغبين" بقيادة أوروبا. ويُبرز إحجام الولايات المتحدة عن تقديم الدعم الذي يسعى إليه شركاؤها الأوروبيون مدى اختلاف الحلفاء الغربيين حول كيفية التعامل مع العدوان الروسي في أوكرانيا، فيما قال مسؤولون أوروبيون إن الضمانات الأميركية ضرورية إلى جانب قوة أوكرانية قوية مدعومة بتدريب وقوات من الحلفاء، لردع روسيا. الدعم الأميركي غير مضمون وقال ستارمر في فبراير الماضي: "يجب أن يكون هناك دعم أميركي"، واعتبر أن "الضمان الأمني ​​الأميركي هو السبيل الوحيد لردع روسيا بفعالية عن مهاجمة أوكرانيا مجدداً". وكانت المملكة المتحدة وفرنسا تسعيان لإقناع ترمب بتقديم الدعم الجوي، بالإضافة إلى المساهمة في مراقبة الحدود وتوفير المعلومات الاستخباراتية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" سابقاً. ورغم خفض سقف توقعاتهما بشأن الدعم الأميركي المحتمل لأوكرانيا ما بعد الحرب، لا تزال بريطانيا، وفرنسا متفائلتين بأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم الاستخباراتي، ومراقبة الحدود بين أوكرانيا، وروسيا، وفقاً لمصادر "بلومبرغ". كما يأمل بعض المسؤولين الأوروبيين أن يتدخل ترمب إذا استهدفت روسيا القوات البريطانية، والفرنسية في أوكرانيا، لكنهم يعتقدون أنه من غير المرجح أن يقدم مثل هذا الضمان كتابياً، وفقاً لأحد المصادر. وعلاوة على ذلك، عدّلت الحكومات الأوروبية تقييمها لما هو مطلوب لردع روسيا، وقالت مصادر للوكالة إنهم يعتقدون الآن أن الجمع بين القوة الأوكرانية، والتدريب الذي يقدمه التحالف، والقوات والطائرات الأوروبية المتمركزة على الجناح الشرقي لحلف الناتو، والدوريات في البحر الأسود، كافٍ. وقال السفير الأميركي لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، للصحافيين في بروكسل يوم الأربعاء: "نُقدّر العمل الذي قام به الحلفاء، وخاصة فرنسا، والمملكة المتحدة، إلى جانب ألمانيا، ودول أخرى، لتطوير تحالف الراغبين". وأضاف: "نعتمد على جميع حلفائنا الأوروبيين لمواصلة دورهم القيادي في المساهمة بالموارد العسكرية، وتوفير الدعم السياسي اللازم لتحقيق الضمانات الأمنية". سلام بعيد المنال ويعتمد التحالف على التوصل إلى تسوية سلمية، وهو أمرٌ يعتقد المسؤولون الأوروبيون أنه أصبح مستبعداً بشكل متزايد، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن بريطانيا، وفرنسا انتهتا من وضع خريطة لمكان تمركز القوة وكيفية عملها، لكنهما جمّدتا الخطة ريثما تُستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار. ودفع إصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الواضح على مواصلة هجومه على أوكرانيا، ومطالبة ترمب أوروبا بتحمل مسؤولية أمنها، الحلفاء إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والتخطيط لكيفية ضمان عدم هجوم روسيا على أوكرانيا مرة أخرى في حال التوصل إلى السلام. ومن بين الدول الثلاثين المشاركة في التحالف، والذي يضم أيضاً دولاً غير أوروبية مثل كندا، وأستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، عرضت 15 دولة توفير قوات، بما في ذلك طائرات وسفن حربية ومعدات عسكرية أخرى، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ". ومع ذلك، فإن الدول التي قدمت التزاماً بإرسال قوات، لا تزال قليلة، ومن المقرر أن يلتقي ترمب بحلفائه في اجتماع مجموعة السبع في كندا وقمة الناتو في وقت لاحق من هذا الشهر. ويعتزم الناتو مطالبة أوروبا، وكندا بزيادة مخزوناتهما من الأسلحة والمعدات بنحو 30% في السنوات القليلة المقبلة، مما يتطلب زيادة مالية ضخمة من معظم الدول. وينشد الهدف الجديد المتمثل في إنفاق 5% على الدفاع والسياسات ذات الصلة، إلى تلبية مطلب ترمب بأن تتحمل أوروبا المزيد من العبء الأمني. "قوة طمأنة" ومنذ بداية النزاع مع روسيا، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراراً أن الضمانة الأمنية الحقيقية التي يسعى إليها هي عضوية حلف شمال الأطلسي، ورغم أن الأعضاء الأوروبيين في الحلف العسكري لا يزالون يدعمون هذا الهدف، إلا أن الولايات المتحدة استبعدته تماماً. في غياب إمكانية الانضمام للناتو، صرّح زيلينسكي سابقاً بأنه قد تكون هناك حاجة لأكثر من 100 ألف جندي أوروبي في أوكرانيا لضمان عدم اشتعال الصراع مجدداً بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مستبقلاً. وتقول وكالة "أسوشيتد برس" إن المسؤولين الغربيين يشددون على أن الفكرة المطروحة تتعلق بـ "قوة طمأنة"، وليس جيشاً من قوات حفظ السلام مُنتشراً على طول خط المواجهة الذي يمتد لنحو 1000 كيلومتر في شرق أوكرانيا. وينص الاقتراح، الذي تدعمه بريطانيا، وفرنسا، على وجود أقل من 30 ألف جندي أوروبي على الأرض في أوكرانيا، بعيداً عن خط المواجهة في مواقع البنية التحتية الرئيسية مثل محطات الطاقة النووية، بدعم من القوة الجوية والبحرية الغربية. بموجب الخطة، ستُراقب خطوط المواجهة عن بُعد إلى حد كبير، باستخدام طائرات بدون طيار وتقنيات أخرى، وستكون القوة الجوية المتمركزة خارج أوكرانيا، احتياطية بالدرجة الأولى، وهدفها ردع أي خروقات وإعادة فتح المجال الجوي الأوكراني أمام الرحلات التجارية. "30 دولة" وفي أبريل الماضي، توقعت الحكومة البريطانية، مشاركة "أكثر من 30" دولة في تحالف للمساعدة في تأمين السلام الدائم في أوكرانيا، على الرغم من اعتراف المسؤولين البريطانيين بأن العديد منها لن تكون على استعداد لإرسال قوات برية. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حينها، إن عدداً كبيراً من الدول على استعداد لتوفير قوات حفظ سلام لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا. وأشارت بريطانيا، وفرنسا، وأستراليا إلى استعدادها لإرسال قوات للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن جميعها حذرت من أن أي سلام لا يمكن ضمانه إلا إذا قدمت الولايات المتحدة "دعماً عسكرياً". كما أعربت الدنمارك، والسويد أيضاً عن استعدادهما للمساهمة بقوات، بشكل أو بآخر، في أي قوة حفظ سلام يُتفق عليها في أوكرانيا، بما في ذلك النشر المحتمل للقوات. ولم تستبعد مجموعة أكبر من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا، ولوكسمبورج، وبلجيكا، المشاركة في قوة محتملة، وذلك وفقاً لقواعد الاشتباك المتفق عليها، وأساسها القانوني. وكانت الدول المجاورة لروسيا، مثل فنلندا، وبولندا، نشطة في المناقشات حول وجود قوات لحفظ السلام دون الالتزام بإرسال قوات، بحجة أن قواتها مطلوبة للبقاء للدفاع عن أراضيها في حالة "استغلال روسيا لوقف إطلاق النار لإعادة نشر القوات بطريقة قد تهددها". وشاركت 26 دولة في اجتماع افتراضي لـ"تحالف الراغبين" في أبريل، وانضمت لدول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، كل من أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وقال ستارمر إن اليابان لم تكن حاضرة، لكنها عرضت "دعمها".

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

إيرادات النفط والغاز في ميزانية روسيا تهبط بـ 35% في مايو

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية أن إيرادات النفط والغاز هوت 35 بالمئة في مايو على أساس سنوي إلى 512.7 مليار روبل (6.55 مليار دولار) مع ضغط هبوط أسعار النفط والعقوبات على اقتصاد البلاد. وتحتاج روسيا إلى أسعار نفط أعلى لتحقيق التوازن في ميزانيتها وتمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لرويترز، الأربعاء، إن روسيا عارضت زيادات إنتاج النفط الأخيرة التي أقرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+. وتشكل عوائد النفط والغاز أهم مصادر النقد بالنسبة للكرملين، وشكلت بين ربع ونصف إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية على مدى العقد المنصرم. وذكرت وزارة المالية أن الإيرادات في مايو انخفضت إلى 512.7 مليار روبل (6.55 مليار دولار) وهو ما يقل 35 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. كما انخفضت الإيرادات 53 بالمئة عن أبريل مع انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع قيمة الروبل. وتوقعت رويترز أن تبلغ الإيرادات 520 مليار روبل. وقالت وزارة المالية أيضا إنها تتوقع أن تكون إيرادات النفط والغاز في يونيو أقل 40.3 مليار روبل عما كان مخططا. وشكل انخفاض أسعار النفط ضربة بالنسبة لروسيا إذ سجلت عجزا في الميزانية بلغ 3.2 تريليون روبل، أو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام. كما رفعت وزارة المالية الروسية تقديرات عجز الموازنة لعام 2025 إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 0.5 بالمئة بعد خفض توقعات عوائد الطاقة 24 بالمئة بسبب توقعات بفترة طويلة من انخفاض أسعار النفط. وأظهرت بيانات وزارة المالية الأربعاء أن عوائد النفط والغاز في الميزانية انخفضت 14.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 4.24 تريليون روبل.