logo
اعتراض على إقامة حفل زفاف بيزوس في البندقية

اعتراض على إقامة حفل زفاف بيزوس في البندقية

صحيفة الخليجمنذ 12 ساعات

عُلّقت لافتة كبيرة على برج جرس يُطل على بحيرة البندقية، عليها صورة مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس مشطوبة بعلامة حمراء، اعتراضاً على زواجه المزمع إقامته في نهاية يونيو الجاري.
ومن المقرر أن يحتفل الملياردير الأمريكي البالغ 61 عاماً، وخطيبته الصحفية لورين سانشيز، بزفافهما في البندقية من 24 إلى 26 يونيو، بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات.
وفي منشور عبر فيسبوك، كتبت مجموعة «نو سبايس لبيزوس» (لا مكان لبيزوس) التي علقت اللافتة التي أُزيلت، الخميس، وألصقت دعوات إلى تظاهرة ضد هذا الحدث: «غير مرحب به لا في البندقية ولا في أي مكان آخر».
في عام 2014، استضافت المدينة حفلة زفاف الممثل الهوليوودي جورج كلوني والمحامية أمل علم الدين. وأكدت المجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن «البندقية مدينة نابضة بالحياة، وليست مكاناً للإيجار بأفضل الأسعار».
من جانبه، رحّب رئيس البلدية لويجي برونيارو بقرار الزوجين اختيار البندقية لإقامة حفلة زفافهما، وقال لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية في مارس الماضي إن الفوائد الاقتصادية للزفاف ستبلغ ملايين الدولارات.
وأكدت البلدية أن الحفلة ستضمّ 200 ضيف فقط، ولن تتسبب تالياً في أي ضرر للمدينة.
وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بحجز خمسة فنادق لهذه المناسبة، بالإضافة إلى أسطول ضخم من قوارب التاكسي المائي ومرسى ليخت بيزوس العملاق.
وأشار معارضو الحدث إلى خصخصة جزء من المدينة التي تواجه أصلًا أعداداً هائلة من السياح بالكاد تنجح السلطات في الحدّ منها.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إصلاح الدولة البريطانية مرهون بضغوط أسواق السندات
إصلاح الدولة البريطانية مرهون بضغوط أسواق السندات

البيان

timeمنذ 3 ساعات

  • البيان

إصلاح الدولة البريطانية مرهون بضغوط أسواق السندات

جانان غانيش قد يعد هذا انتقاصاً من وطنيتي، لكنني أدعو المستثمرين الدوليين في السندات إلى التمعن بجدية في الحقائق الواضحة، التي تشهدها بريطانيا اليوم. حكومة حزب العمال تتمتع بأغلبية كاسحة في البرلمان، ولا تحتاج إلى الدعوة لانتخابات عامة حتى عام 2029، والمعارضة منقسمة، وربما بشكل تام ونهائي، وعندما خفضت الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين لتوفير بعض النقد للمملكة المثقلة بالديون كان الغضب العام، رغم شدته، غير استثنائي. رغم ذلك استسلم حزب العمال للكتلة التصويتية للمتقاعدين، ثم فعل الحزب الشيء نفسه مع مطالب زيادة أجور موظفي القطاع العام صيف العام الماضي. وكما قد يفعل الشيء نفسه قريباً مع بعض المستفيدين من إعانات الأطفال، ويطرح ذلك تساؤلاً جوهرياً: إذا كانت هذه الحكومة بالذات لا تستطيع مقاومة بعض الضغوط الاجتماعية، فهل ستتمكن أي حكومة بريطانية من ذلك مستقبلاً؟ والآن، وبعد أن وصلنا إلى الربع الأول تقريباً من القرن الجاري، يمكننا استخلاص بعض القواعد الأساسية مما تكشف حتى الآن. أولاً: لا تبدأ غزواً برياً لدولة أخرى، فقد أدت الحروب في العراق وأفغانستان وأوكرانيا في غرق الغازي المفرط في الثقة. ثانياً: لا تتوقع أن يرضي النمو الاقتصادي الناخبين، فقد تفوقت الولايات المتحدة على أوروبا من حيث الدخل، لكن لديها مشكلة شعبوية لا تقل سوءاً. ثالثاً: لا تحاول السيطرة على الإنفاق العام، لأنه أمر مستحيل سياسياً إلا في أزمة وطنية كبرى، فقد رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرائب الوقود في 2018، وزاد سن التقاعد في 2023، والنتيجة أسوأ احتجاجات شهدتها فرنسا منذ نصف قرن. وقبل ذلك بجيل خسر المستشار الألماني جيرهارد شرودر منصبه بعد إجراء تخفيضات متواضعة في نظام الرعاية الاجتماعية، لتفوز أنجيلا ميركل بثلاث انتخابات متتالية، بعد تجنبها تلك الإصلاحات. أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فقد واجهت الناخبين البريطانيين بتكلفة رعاية المسنين في 2017، ولم تتعافَ بعدها أبداً. ثم هناك الولايات المتحدة، التي كان بإمكانها في السابق، على الأقل، الاعتماد على الديمقراطيين لإظهار بعض الاهتمام الرمزي بالصرامة المالية، واليوم نشهد توافقاً ضمنياً بين الحزبين الرئيسيين على تجاهل أزمة الدين العام، الذي أسموه «إجماع واشنطن الجديد»، حتى على حساب سيادة الدولار. وبعد أن فشل إيلون ماسك في تغيير الحكومة الفيدرالية يجب أن يخفض سقف طموحه إلى أشياء مثل تحويل المريخ إلى كوكب صالح للحياة. بالتالي الدين أزمة غربية، ومشكلة للعالم النامي أيضاً. لماذا إذاً هناك خوف خاص على بريطانيا؟ أحد الأسباب هو شخصية رئيس الوزراء السير كير ستارمر، فقد انتظر حتى تخلص الناخبون من جيريمي كوربين، قبل أن يعلن عدم أهلية زعيم الحزب الاشتراكي السابق للمنصب، كما التزم الصمت بشأن قضية تعريف ما المرأة حتى صدور حكم قضائي في الموضوع، ليعلن موقفه حينها عبر متحدث رسمي وليس بنفسه. بالتالي لن تضطر مؤسسة جون إف كينيدي أبداً لتحديث كتاب «ملامح في الشجاعة»، الذي ألفه الرئيس الأمريكي الراحل لإضافة اسم كير ستارمر. فالتحكم في الإنفاق العام يتطلب غالباً قدرة استثنائية على تحمل الكراهية، وهي سمة قد لا يمتلكها ستارمر، كغيره من البشر العاديين، فأغلب الشخصيات العامة تعاني حاجة نفسية عميقة لنيل القبول الشعبي، وليس من قبيل المصادفة أن ديفيد كاميرون، الذي نجح في خفض الإنفاق، وإن كان بشكل مبالغ فيه، هو السياسي الوحيد من الطراز الأول في زمني، الذي لم يكن لديه أي شعور ظاهر بعدم الأمان، فقد امتلك شخصية متماسكة، مكنته من تجاوز الاحتجاجات العامة دون أن تترك أثراً يذكر عليه. لديّ قناعة شخصية، مفادها أن الساسة ذوي الكاريزما المتدنية هم أكثر من يشكلون عبئاً مالياً على الدولة، فهؤلاء الساسة عاجزون عن الفوز بتعاطف الجمهور بشخصياتهم المجردة، فيلجأون إلى إطلاق مبادرات باهظة التكلفة كمحاولة يائسة لإثبات «حسن نواياهم». ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما فعلته تيريزا ماي عندما تحولت إلى مادة للسخرية على المستوى الوطني، حيث سارعت إلى الالتزام بأهداف طموحة للحياد الكربوني كجزء من جولة وداعية، يمكن تلخيص رسالتها بعبارة «أرجوكم أحبوني»، ويمكننا أيضاً استحضار نموذج غوردون براون، خلال فترة توليه وزارة الخزانة البريطانية. واليوم، يبدو أن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، ووزيرة الخزانة راشيل ريفز يمثلان المؤشرات المقلقة نفسها، ومن المعروف أن أي حكومة تكون في ذروة قوتها خلال الأشهر الأولى من ولايتها، لذا فإن عجز هذا الثنائي عن الصمود أمام الضغوط في هذه المرحلة المبكرة ينذر بمستقبل قاتم، خاصة مع اقترابنا من منتصف الدورة الانتخابية في عام 2027، وإذا كان هناك من يعتقد أن حكومة العمال ستمضي قدماً في إصلاحات الرعاية الاجتماعية الصعبة، عندما يبدأ أعضاء البرلمان من الحزب نفسه في ممارسة ما يمكن وصفه بالابتزاز الأخلاقي، فهذا أشبه بالإيمان بوعود بائع السندات الوهمية. ولا يبدو المشهد أكثر إشراقاً خارج حزب العمال؛ فالحزب الصاعد «الإصلاح البريطاني»، بقيادة نايجل فاراج، يتبنى في كثير من جوانبه توجهاً أكثر ميلاً للتدخل الحكومي في الاقتصاد. أما المحافظون فلطالما لجأوا إلى وعود مالية لكسب أصوات المتقاعدين، وفي الكواليس يروج جناحهم الفكري لرؤية تدخلية في القطاع الصناعي، تفتقر إلى حسابات دقيقة للتكلفة، مستوحاة من بعض أقل أعضاء فريق ماي السابق فهماً للأرقام. ورغم أن هذا الطرح قد يبدو غريباً بالنسبة لدولة أثارت مخاوف أسواق السندات العالمية مرتين، خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن المستثمرين الدوليين يبدون قلقاً أقل مما ينبغي تجاه المسار السياسي البريطاني، وانعكاساته الحتمية على الوضع المالي. ستستمر بريطانيا في الاعتماد على سمعة مؤسساتها العريقة، وهي سمعة تثير استغراب العديد ممن اطلعوا على واقع هذه المؤسسات من الداخل. وإذا انهار الوهم الاقتصادي الحالي وتفجرت أزمة ديون فقد تُجبر بريطانيا على إعادة تقييم جذرية لدور الدولة، فالتغيير الصعب في الديمقراطيات الغنية لا يحدث إلا تحت ضغط الأزمات، كما شهدنا قبل عصر تاتشر، وبعد أزمة 2010 في جنوب أوروبا. لست أتمناها، لكني أراها قادمة. كثير من الدول الغربية لم تعد تملك ملاءة مالية، تتيح لها تحمّل صدمة جديدة. تخيل جائحة تكلف نصف ما كلفه «كوفيد» فقط – بعض الدول لم تعد تملك مجالاً لرفع الضرائب دون الإضرار بالحوافز الاقتصادية. ففي بريطانيا ترتفع البطالة مع دخول زيادة التأمين الوطني حيز التنفيذ. وفي ظل أسعار الفائدة المرتفعة باتت الحكومات تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الدفاع، أما مراجعة رايتشل ريفز للإنفاق أخيراً فقد عكست على ما يبدو نهاية نمط حكومي بأكمله: استخدام مصطلح «استثمار» للتغطية على الإنفاق، والتركيز على دعم المناطق الإقليمية بدلاً من لندن والمراكز الإنتاجية المرتبطة بها. إنه نموذج حكومي انتهت صلاحيته، لكن ما عجز عنه ماسك، قد ينجزه مستثمرو السندات.

هل تنجح منصات الصين في تجاوز الجدار التنظيمي الأوروبي؟
هل تنجح منصات الصين في تجاوز الجدار التنظيمي الأوروبي؟

سكاي نيوز عربية

timeمنذ 10 ساعات

  • سكاي نيوز عربية

هل تنجح منصات الصين في تجاوز الجدار التنظيمي الأوروبي؟

مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، لم تعد السوق الأميركية ساحة آمنة لعمالقة التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein، حيث تتجه الشركتان اليوم لإجراء تموضع استراتيجي في السوق الأوروبية، بما يضمن استمرارية نمو أعمالهما على الصعيد العالمي. ولكن اختراق السوق الأوروبية من قِبل Temu وShein و الشركات الصينية المماثلة، لن يكون بالأمر السهل، فالانتقال إلى أوروبا لا يقتصر على تغيير الوجهة الجغرافية، بل يتطلب التكيف مع منظومة رقابية أكثر تشدداً، حيث تفرض القوانين الأوروبية معايير صارمة تتعلق بالشفافية والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وذلك بخلاف السوق الأميركية التي توفّر بيئة رقمية أكثر انفتاحاً ومرونة. وفي الوقت الذي تسعى فيه Temu وShein إلى التأقلم مع النسخة الأوروبية من التجارة الرقمية، وإغراء المستهلكين في القارة العجوز من خلال الإنفاق بكثافة على العروض الترويجية، يستعد المنظمون وتجار التجزئة في أوروبا ، للرد على موجة السلع الصينية منخفضة التكلفة، التي تتدفق عبر المنصات الرقمية ، معتبرين أنها تشكل تحدياً مباشراً للمنتجات المحلية وسلاسل الإمداد التقليدية. وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فقد لجأت شركات Shein وTemu وTikTok إلى الإنفاق بكثافة على الإعلانات في أوروبا ، إلى جانب تقديم عروض ترويجية يستفيد منها كل من البائعين الصينيين من جهة، والمستهلكين الأوروبيين من جهة أخرى. وتُظهر بيانات شركة تحليلات الإعلانات AppGrowing Global، انخفاض عدد الإعلانات الجديدة التي حجزتها كل من Shein وTemu في السوق الأميركية ، بأكثر من 90 في المئة في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مايو 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في المقابل ارتفع حجم الإعلانات لـ Temu في أوروبا خلال أبريل ومايو 2025 بأكثر من 12 مرة، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. كما تُظهر بيانات AppGrowing أن Shein وTemu اشترتا إعلانات في المملكة المتحدة خلال الشهرين الماضيين، بنسبة تفوق بكثير ما أنفقتاه على الإعلانات في السوق الأميركية. وبالإضافة إلى ذلك، عرضت Shein وTemu وTikTok تحمّل جزء أو كامل تكاليف الشحن إلى الأسواق الأوروبية، كما قدّمت هذه الشركات دعماً مباشراً لبعض المشتريات. ووفقاً لتصريحات تجار تحدثوا إلى "بلومبرغ"، فقد عرضت Temu دعماً بقيمة 2.99 يورو (3.38 دولارات) للطلبات التي تقل قيمتها عن 30 يورو، بينما أبدت TikTok استعدادها لتقديم دعم بقيمة 3.48 جنيهات إسترلينية (4.66 دولارات) للمبيعات عبر متجرها البريطاني الذي أُطلق حديثاً. سوق معقّدة وغير مجزية ورغم الجهود المكثفة التي تبذلها الشركات الصينية لتوسيع نفوذها في السوق الأوروبية، تكشف مقابلات أجرتها "بلومبرغ" مع ستة تجار صينيين ينشطون على منصات مثل Temu وShein وTikTok وAmazon، أن الحوافز والتسهيلات المقدّمة حتى الآن لم تكن كافية لدفعهم إلى تخصيص موارد كبيرة لأوروبا، فهؤلاء التجار الذين يصدّرون الملابس والإلكترونيات والألعاب إلى الخارج، ما زالوا يعتبرون أن السوق الأميركية ورغم مخاطرها الحالية هي الخيار الأكثر جذباً، مقارنةً بما يواجهونه من تعقيدات بيروقراطية مُرهقة في أوروبا. ويصف هؤلاء التجار تجربتهم في السوق الأوروبية بأنها محبطة، حيث يُطلب منهم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة في كل دولة على حدة، وترجمة كتيّبات التعليمات إلى خمس لغات مختلفة على الأقل، في حين أن تغير القواعد والمعايير الأوروبية باستمرار يفرض عليهم تعديلات متكررة على منتجاتهم، حيث إنه وسط هذه البيئة المجزّأة والصارمة، يصعب تحقيق نفس مستويات الربحية المتاحة في السوق الأميركية، التي ما زالت توفّر فرصاً أوسع وأرباحاً أعلى. ويقول وانغ شين، رئيس جمعية Shenzhen للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، إن العديد من التجار في الصين يمرون بهذا الوضع تحديداً، وذلك بعد أن أمضوا سنوات في ترسيخ وجودهم في الولايات المتحدة، وبناء علاقاتهم مع المصانع والمنصات، وفهم احتياجات المستهلكين هناك، مشيراً إلى أن التجار الصينيين يبذلون قصارى جهودهم الآن لإعطاء الأولوية للسوق الأميركية، معتبراً أن استكشاف أسواق أخرى مهم أيضاً، ولكنه ليس أمراً ملحاً أو يمكن التسرع فيه. وبينما توسّع منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein حضورها في السوق الأوروبية، تتحرك الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بخطى متسارعة، للتصدي لمخاوف إغراق الأسواق المحلية ببضائع منخفضة التكلفة، فقد فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً رسمياً مع Temu حول مزاعم ببيع منتجات غير قانونية، والتلاعب بتصاميم تُنتهك فيها حقوق الملكية الفكرية. أما Shein، فقد واجهت في شهر مايو الماضي اتهامات من المحكمة باستخدام أساليب تسويقية مضللة، مثل الخصومات الوهمية والترويج الكاذب للاستدامة، وأُمهلت المحكمة الشركة شهراً واحداً للرد، قبل أن تواجه غرامات محتملة قد تُحدد بناءً على حجم مبيعاتها في دول الاتحاد الأوروبي. وفي خطوة هدفها تنظيم الواردات من خارج الكتلة، يُراجع الاتحاد الأوروبي حالياً إلغاء الإعفاء الجمركي، على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، وهو إجراء كان يُسهّل دخول السلع الصينية بأسعار منافسة. كما تدور نقاشات مماثلة في المملكة المتحدة تتناول إلغاء الإعفاء الجمركي ، للطرود التي تقل قيمتها عن 135 جنيهاً إسترلينياً. من جهتها، تقدمت منظمة المستهلكين الأوروبية مؤخراً، بشكوى رسمية ضد Shein، متهمة المنصة باستخدام "الأنماط المظلمة"، وهي استراتيجيات رقمية مصمّمة لدفع المستخدمين نحو الشراء القسري والمفرط. وطالبت المنظمة المفوضية الأوروبية بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل شركات تجزئة أخرى تنشط ضمن اقتصاد "الأزياء السريعة". ويؤكد صانعو السياسات في القارة العجوز أن الغاية من هذه الإجراءات حماية المستهلكين ومنع الإضرار بالصناعة الأوروبية، رغم أن الأدلة المتاحة حتى الآن لا تؤكد حصول إغراق تجاري. التوسّع الاضطراري ويقول سامي رحال وهو مستورد الملابس الصينية، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن توسّع منصات التجارة الإلكترونية الصينية نحو أوروبا لم يعد ترفاً أو مسألة طبيعية في خطط النمو، بل بات أقرب إلى خيار اضطراري فرضته التطورات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، فشركتا Temu وShein وهما من أبرز رموز "التجارة السريعة" الصينية، وجدتا نفسيهما في مواجهة وابل من القيود والرسوم الجمركية الأميركية، وهذا ما دفعهما إلى البحث عن أسواق أقل توتراً ولو كانت أكثر تعقيداً من حيث البنية التنظيمية. ويشرح رحال أنه بعكس الانطباع الشائع، فإن السوق الأوروبية ليست سوقاً موحّدة فعلياً، وهذا يعني أن الشركات الصينية ستواجه منظومة مجزّأة من المطالب، التي تستلزم الامتثال لمجموعة معايير مختلفة في كل دولة، ويشمل ذلك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وترجمة الكتيّبات المرفقة مع البضائع لأكثر من 6 لغات وصولاً إلى الالتزام بمعايير تعبئة وتغليف صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن هذا النظام اللامركزي يجعل من التوسّع عبئاً لوجستياً وتشغيلياً على شركات emu وShein التي اعتادت التعامل مع السوق الأميركية، التي تسمح بتوسّع الأنشطة عبر ولاياتها بسهولة نسبية. كسر "الأسعار الرخيصة" وبحسب رحال فإن النموذج الاقتصادي الذي تعتمده Temu وShein، والمبني على هوامش ربح ضئيلة وأحجام طلب كبيرة، سيبدأ بفقدان فعاليته عند الاصطدام بالتكاليف التنظيمية الأوروبية، إذ أن المطلوب من الشركات الصينية ليس فقط تعديل منتجاتها كي تتمكن من الدخول إلى أوروبا، بل أيضاً إعادة هندسة سلاسل التوريد كي تتوافق مع معايير الاستدامة وحقوق المستهلك، وهذا ما سيؤدي إلى كسر ميزة "الأسعار الرخيصة"، التي تشكّل عماد منصات التجارة الإلكترونية الصينية. ولفت رحال إلى أن Temu وShein تستخدمان أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، لتخصيص العروض وتتبع سلوك المستخدمين الأوروبيين، ولكن هذه التقنيات قد تتحوّل إلى خطر قانوني إذا ما اعتُبرت انتهاكاً للخصوصية بموجب لائحة GDPR الأوروبية، حيث أنه من غير المستبعد بدء المفوضية الأوروبية في مراجعة خوارزميات التخصيص الموجودة في منصات البيع الصينية والتي يقال إنها تعتمد على "الأنماط المظلمة"، بهدف حث المستهلكين على الشراء المفرط. هجوم أوروبي معاكس وكشف رحال أن أوروبا بدأت بالهجوم المعاكس لصد محاولات إغراق السوق المحلية، من خلال حزمة إجراءات تنظيمية وتشريعية، تهدف إلى إعادة ضبط قواعد اللعبة في التجارة الإلكترونية، فقد فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقات رسمية مع منصات صينية مثل Temu وShein، وطرحت مراجعات لإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود الصغيرة، كما صعّدت السلطات من الرقابة على ممارسات التسويق الرقمي، بالتوازي مع تعزيز آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتاً إلى أن هذا التصعيد يأتي في إطار استراتيجية تضمن عدم إغراق الأسواق ببضائع تفتقر إلى المعايير ولتأمين الحماية للصناعة المحلية. لا حظر على المنصات الصينية وأكد رحال أن أوروبا لا تتجه نحو حظر منصات التجارة الصينية، بل تسعى إلى "احتوائها تشريعيا" عبر قيود متدرجة، وما يحصل حالياً ليس سوى مقدمة لسلسلة أوسع من التدخلات، التي تهدف الى منع انفلات الأوضاع كما حصل في السوق الأميركية، معتبراً أنه إذا لم تتمكن Temu وShein من إعادة هندسة عملياتهما لتتلاءم مع البيئة الأوروبية الصارمة، فقد تتحوّل القارة العجوز من فرصة جديدة إلى حقل ألغام.

زواج جيف بيزوس «غير مرحب به» في البندقية
زواج جيف بيزوس «غير مرحب به» في البندقية

البيان

timeمنذ 11 ساعات

  • البيان

زواج جيف بيزوس «غير مرحب به» في البندقية

عُلّقت لافتة كبيرة على برج جرس، يُطل على بحيرة البندقية، عليها صورة مؤسس شركة «أمازون»، جيف بيزوس، مشطوبة بعلامة حمراء، اعتراضاً على زواجه المزمع إقامته في نهاية يونيو الجاري. ومن المقرر أن يحتفل الملياردير الأمريكي البالغ 61 عاماً، وخطيبته الصحافية لورين سانشيز، بزفافهما في البندقية، من 24 إلى 26 يونيو، بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات. وفي منشور عبر فيسبوك، كتبت مجموعة «نو سبايس لبيزوس» (لا مكان لبيزوس)، التي علقت اللافتة التي أُزيلت الخميس، وألصقت دعوات إلى مظاهرة ضد هذا الحدث: «غير مرحب به، لا في البندقية، ولا في أي مكان آخر!». في عام 2014، استضافت المدينة حفلة زفاف الممثل الهوليوودي جورج كلوني والمحامية أمل علم الدين. وأكدت المجموعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «البندقية مدينة نابضة بالحياة، وليست مكاناً للإيجار بأفضل الأسعار». من جانبه، رحّب رئيس البلدية، لويجي برونيارو، بقرار الزوجين اختيار البندقية لإقامة حفلة زفافهما، وقال لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، في مارس، إن الفوائد الاقتصادية للزفاف ستبلغ ملايين الدولارات. وأكدت البلدية أن الحفلة ستضمّ 200 ضيف فقط، ولن تتسبب تالياً أي ضرر للمدينة. وقد أفادت وسائل الإعلام الإيطالية، بحجز خمسة فنادق لهذه المناسبة، بالإضافة إلى أسطول ضخم من قوارب التاكسي المائي، ومرسى ليخت بيزوس العملاق. وأشار معارضو الحدث، إلى خصخصة جزء من المدينة التي تواجه أصلاً أعداداً هائلة من السياح بالكاد تنجح السلطات في الحدّ منها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store