أهداف موافقة مجلس النواب على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

435 مليار جنيه استثمارات حكومية في موازنة 2025/2026.. التفاصيل

كشف البيان المالي ل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن توجه الحكومة لزيادة الإنفاق الاستثماري بهدف استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، وفتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة وتعزيز العائد التنموي. وحسب البيان المالي، فإن جملة الاستثمارات المدرجة بالموازنة الجديدة تصل إلى 435 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.7% مقارنة بالتقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي 2024/2025، والتي بلغت نحو 386 مليار جنيه. وأشار البيان إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة تشهد نمواً بنحو 25% مقارنة بالمخصصات السابقة، وهو ما يُعد مؤشرا إيجابيا على تحسن التوجيه المالي نحو الاستثمارات العامة ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت البيان إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024، الذي يُلزم جميع الجهات العامة بالإبلاغ عن استثماراتها السنوية المتوقعة، إلى لجنة وزارية يرأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، بهدف متابعة وتقييم الاستثمارات العامة على مستوى الدولة. كما حدد البيان المالي الحد الأقصى المستهدف لإجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2025/2026 بنحو 1.2 تريليون جنيه، تشمل استثمارات كافة مؤسسات وأجهزة الدولة دون استثناء، في إطار رؤية شاملة لتعظيم كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

فيتو

منذ 8 ساعات

• فيتو

كيف سيتم تحديد نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم؟

بعد موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، يسأل كثير من المواطنين عن نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم، وكيف سيتم تحديدها على مختلف الشرائح سواء كانت للغرض السكني أو غير السكني. وحددت المادة 6 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذى وافق عليه مجلس النواب نسبة الزيادة السنوية في الأجرة الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن وغير السكن. نسبة الزيادة في تعديل قانون الإيجار القديم وتنص المادة 6 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥ %). وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيهًا شهريًّا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية. زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونًا. التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الفجر

منذ 10 ساعات

• بوابة الفجر

أهداف موافقة مجلس النواب على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA. و يهدف ذلك لفتح العضوية في التحالف الدولي للطاقة الشمسية لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والتي كانت مقتصرة على الدول الغنية بالطاقة الشمسية الأعضاء بالأمم المتحدة والتي تقع كليًا أو جزئيًا بين مدار السرطان ومدار الجدي. وسبق للمجلس الموافقة،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 10/3/2018، واستكمالًا لذلك صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA". كما وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 على "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء". ويأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، حيث لم تعد قضايا الطاقة محصورة في نطاقها الفني أو القطاعي، بل غدت محورًا مهمًا من محاور الأمن القومي وعصبًا حيويًا للتنمية المستدامة، وأداة استراتيجية تعكس قدرة الدولة على النمو. وبات من الضروري أن تتجه جهود الدول العربية إلى وضع أُطر جماعية في مجالات الطاقة وبالأخص في مجال الكهرباء، ويُعتبر الربط الكهربائي العربي الشامل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، والتي تمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية، تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي متين تُصاحبه بنية تحتية تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق. وقد جاءت الاتفاقيتان "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء" كجزء من تنفيذ رؤية جامعة الدول العربية لتعزيز الاندماج الإقليمي في قطاع الطاقة، ودعم أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، خاصة الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة ومستدامة بتكلفة ميسورة.