شمال أوروبا وآسيا الوسطى.. قواسم مشتركة وتعاون مثمر
وخلال الفترة الأخيرة، عملت دول آسيا الوسطى: كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، على تعميق تنسيقها الإقليمي، وتوسيع جهودها للتعامل مع القوى الخارجية بشكل مشترك.
والتقى قادة المجموعة الشهر الماضي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قبل أن يجتمعوا بعدها ببضعة أسابيع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.
والآن، تقدم دول آسيا الوسطى منصة حوار مماثلة مع دول الشمال الأوروبي الخمس عبر صيغة (5+5) التي تتضمن وعود ضخمة للتعاون، وفقا لما ذكره موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي.
وخلال السنوات الأولى من الاستقلال، انعزلت دول آسيا الوسطى على نفسها لتحمي سيادتها وهويتها حتى أنها عرفت نفسها أحيانا على أنها دول معارضة لبعضها البعض وهو ما جعل جهود تطوير التعاون الإقليمي لا تثمر.
تحول
لكن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً ملحوظاً مع تغير نهج المنطقة نحو التعاون والتنمية، فأصبح قادة دول آسيا الوسطى يجتمعون الآن في قمم سنوية لتنسيق السياسات بشأن القضايا الإقليمية، مثل التجارة والنقل والطاقة والمياه والبيئة والأمن.
وبالفعل، أدت روح التعاون المتجددة إلى نتائج ملموسة فقد زادت التجارة البينية الإقليمية بمقدار 11 مليار دولار بين عامي 2019 و2024، مع وجود مجال لمزيد من النمو.
فيما أدت التحولات في طرق النقل الدولية وسلاسل التوريد بسبب حرب أوكرانيا، إلى زيادة التركيز الإقليمي على القضايا المتعلقة بعبور السلع والمواد الخام على طول ما يُسمى بالممر الأوسط.
أما النزاعات الحدودية التي طال أمدها بين قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، فقد تمت معالجتها دون تدخل خارجي، كما تتعاون هذه الدول لإدارة الموارد المائية، التي تعد مسألة حساسة.
وفي ظل هذا التماسك الإقليمي، فإن دول آسيا الوسطى بإمكانها التفاعل مع العالم كمنطقة متحدة حيث أنشأت منصات للتعاون تحت اسم "آسيا الوسطى بلس" بين دول المنطقة الخمس وما لا يقل عن 10 شركاء خارجيين.
ومع تزايد الأهمية الاستراتيجية للمنطقة وسط عالم سريع التغير، يوجه الاتحاد الأوروبي اهتمامه لآسيا الوسطى فعقدت أول قمة على الإطلاق بين الجانبين في أبريل/نيسان 2025 حيث ارتقت بالعلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في حين تسعى ألمانيا وإيطاليا إلى التعاون من خلال صيغ منفردة.
وأضفت آسيا الوسطى الطابع الرسمي على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، لكنها تسعى إلى توسيع نطاق الاتصالات بين المناطق المختلفة وفي مقدمتها الشمال الأوروبي.
قواسم مشتركة
ظاهريًا، تبدو الروابط المشتركة قليلة بين الجانبين لكن منطقة الشمال الأوروبي ومنطقة آسيا الوسطى تشتركان في قواسم مشتركة كثيرة.
ومثل آسيا الوسطى، تشترك دول الشمال الأوروبي في روابط تاريخية وثقافية ودينية وقانونية وثيقة، ومع ذلك عانت هذه الدول من اختلافات كبيرة في عضويتها في المنظمات القارية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتسعى دول آسيا الوسطى إلى الاستفادة من خبرات دول الشمال الأوروبي في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي لمواجهة التحديات المشتركة لتغير المناخ والتحول الأخضر والإصلاح المحلي.
في المقابل، ستستفيد منطقة الشمال الأوروبي من إمكانية الوصول إلى الأسواق الناشئة والموارد القيّمة في منطقة سريعة النمو تقع على مفترق طرق بين الشرق والغرب.
كما أن هناك اهتماما أوروبيا واضحا بالتواصل مع آسيا الوسطى لتعزيز المرونة والازدهار والتعاون الإقليمي، ويمكن لمنطقة الشمال الأوروبي أيضا تقديم قيمة مضافة فريدة من خلال تبادل الخبرات بين المناطق في مجال التعاون الإقليمي عبر صيغة (5+5).
ورغم تنسيق دول آسيا الوسطى لسياساتها، إلا أنها لا تزال تختلف عن المناطق الآخرى بسبب افتقارها إلى مؤسسة إقليمية قوية وفعّالة، ولتحقيق هذا الهدف يمكن الاستفادة من تعاون دول الشمال الأوروبي الذي يستند إلى معاهدة هلسنكي لعام 1962 ويتضمن بشكل أساسي مؤسستين.
المؤسسة الأولى هي المجلس الشمالي البرلماني الذي تم تأسيسه عام 1953 ويتألف من وفود برلمانية وطنية من كل دولة ويجتمع مرتين سنويًا في اجتماع عام في الخريف وجلسة لمناقشة موضوعات محددة في الربيع.
والمؤسسة الثانية هي مجلس وزراء الشمال الأوروبي الحكومي الدولي الذي تأسس عام 1971 لإدارة التعاون بين حكومات الدول الأعضاء، وينقسم عمله إلى 11 مجلسًا هم مجلس عام واحد و10 مجالس مسؤولة عن مجالات سياسية محددة.
ويمثل التعاون الشمالي تعاونًا بين دول وليس تكاملًا فوق وطني حيث تُتخذ القرارات بالإجماع، وهي غير مُلزمة قانونًا، كما تحتفظ كل دولة بسيادتها الكاملة على قوانينها وسياساتها.
وفي ظل نموذج الحكم الرئاسي في آسيا الوسطى، يُفضّل وجود مجلس رؤساء يجمع دول المنطقة التي لا ترغب في تفويض صلاحياتها الوطنية إلى جهات فوقية، ويمكن أن يتناسب النوع البسيط من التكامل الذي يميز التعاون الشمالي مع سياق آسيا الوسطى.
"القيمة المضافة"
مفهوم "القيمة المضافة" أصبح مبدأ توجيهيًا يعني أن تتعاون دول الشمال في المجالات التي يؤدي التعاون فيها قيمة أكبر، وهو مفهوم مناسب لدول آسيا الوسطى.
وبالنسبة لتعزيز التكامل الإقليمي، أسست دول الشمال سوق العمل المشتركة عام 1954 واتحاد جوازات السفر 1958، فأصبح بإمكان مواطني الدول الخمس العيش والعمل بحرية في أي من هذه الدول.
ولقد مهدت مسألة التنقل واحتياجات سوق العمل الطريق للتعاون بين دول الشمال الأوروبي، وفي المقابل يمكن أن تُشكّل الطاقة والمياه مجالات للتعاون في آسيا الوسطى في ظل المصالح المشتركة التي تخلق حوافز طبيعية للتكامل.
وفي حين ساهم سوق العمل في تعزيز الشعور بالهوية الشمالية والتفاعل عبر الحدود، تظل الهوية الإقليمية عائقا في آسيا الوسطى، ومع ذلك، منذ عام 2023، أصبح بإمكان جميع مواطني قيرغيزستان وأوزبكستان زيارة بعضهم البعض باستخدام بطاقات الهوية الوطنية فقط.
ورغم دور المؤسسات الرسمية فإن الكثير من التبادلات بين دول الشمال تتم بشكل غير رسمي، وبالمثل قد يكون تعزيز التفاعل الشعبي مهما في آسيا الوسطى.
من جهة أخرى، لا تزال العلاقات بين الشمال الأوروبي وآسيا الوسطى في بداياتها، ويعود ذلك جزئيًا إلى المسافة الجغرافية، وأيضًا إلى النظر لآسيا الوسطى كمنطقة "راكدة" أو "متخلفة"، ومع ذلك، يمكن أن تتعلم دول الشمال الكثير من دول آسيا الوسطى حول إدارة علاقاتها مع روسيا والصين.
aXA6IDEwMy43Ni4xMTYuNjcg
جزيرة ام اند امز
JP
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 42 دقائق
- الاتحاد
راشد السالمي يصنع درّاجة كهربائية بأيادٍ إماراتية
خولة علي (أبوظبي) حوّل الشاب الإماراتي راشد أحمد مهنا السالمي، فكرة فردية نابعة من شغفه بالهندسة وركوب الدراجات، إلى مشروع صناعي إماراتي متكامل أطلق عليه اسم Sulmi، يواكب تطلعات دولة الإمارات في مجالي الاستدامة والتقنيات المتقدمة. وانطلق السالمي من خلال مشروعه بثقة نحو تطوير دراجة كهربائية محلية الصنع بالكامل، واستطاع أن يقدم نموذجاً تنافسياً يؤكد قدرة الكفاءات الإماراتية على إطلاق مشاريع نوعية تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وبناء مستقبل صناعي مستدام. هوية محلية يعكس هذا المشروع الوطني التقاء الطموح الشخصي مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، التي تسعى إلى تعزيز مكانتها في الصناعات الذكية وتوطين التكنولوجيا، في ظل السباق العالمي نحو حلول التنقل المستدامة. وعن بداية شغفه وانطلاقته قال السالمي: منذ طفولتي وأنا أعشق السيارات والدراجات، وحلمي لم يكن مجرد امتلاك سيارة أو دراجة، بل صناعتها بأيادٍ إماراتية وبهوية محلية، وانطلقت أولى خطوات الحلم عام 2019 من مرآب صغير، حيث أسست مختبراً للبحث والتطوير، وبعد فترة من العمل الجاد، سرعان ما تحوّل إلى شركة متخصصة في تصنيع دراجات كهربائية محلية الصنع، وفي 2023 تم إطلاق أول دراجة كهربائية إماراتية تحت اسم EB-One. ثورة صناعية يرى السالمي أن مشروع Sulmi لا يقتصر على تصنيع دراجة كهربائية فقط، بل هو حل ذكي ومستدام في عالم التنقل، يستجيب لتحديات العصر، ويجسد طموح المنطقة في قيادة ثورة صناعية جديدة. وقال: كنا نطمح منذ البداية إلى تقديم منتج بجودة تضاهي كبريات الشركات العالمية، مع الحفاظ على طابع محلي يعكس روح الإمارات، وكنا نعلم أن دخول مجال «الميكرو موبيليتي» ليس بالأمر السهل، خصوصاً أن هذا القطاع العالمي يتطلب استثمارات ضخمة قد تصل إلى 500 مليون دولار، لكننا تمكننا من تنفيذ مشروعنا بإمكانات محدودة، وبأقل من 1% من هذا الرقم. وأضاف: ما ساعدنا على تحقيق ذلك، هو الإيمان العميق بالفكرة، والعزيمة والإصرار، إلى جانب فريق عمل رائع يضم مهندسين ومصممين من الكفاءات الوطنية، حيث تعاونت مع أكثر من 12 طالباً وطالبة في مرحلتي التصميم والتطوير، إيماناً بأهمية إشراك الشباب في بناء مستقبل صناعي وتقني محلي. تحديات هندسية عن مميزات الدراجة الكهربائية، قال السالمي: استخدمنا هيكلاً خفيفاً من الألمنيوم، ودعمناه بمواد معاد تدويرها، واستعنا بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لمنحنا مرونة في التطوير. كما أن الفريق طوّر نظام بطارية ذكياً خاصاً بالشركة تحت اسم SEU – Sulmi Energy Unit، يوفر شحناً سريعاً في أقل من 30 دقيقة، ومدى قيادة يتجاوز 320 كيلومتراً. وتابع: دراجة EB-One مزودة بخصائص تقنية متقدمة، من أبرزها: تسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 5 ثوانٍ بقوة 70 حصاناً، وتحوي نظام الأمان الذكي (SIRA)، يشمل كاميرات 360 درجة وإنذارات استباقية، وإضاءة Matrix أمامية وخلفية، مع قضبان جانبية مضيئة، بالإضافة إلى وزن خفيف لا يتجاوز 190 كجم، بفضل استخدام مواد صديقة للبيئة. توسيع الإنتاج أشار السالمي إلى أن هناك مفاوضات جارية مع عدد من الشركاء الصناعيين لافتتاح مصنع داخل الدولة، ضمن شراكة صناعية تهدف إلى توطين هذه التقنية وتوسيع نطاق الإنتاج. وقال: ما يميز هذه التجربة ليس فقط البعد التقني، بل أيضاً الإصرار والرؤية الوطنية التي دفعتني لترك عملي منذ عام 2017، والتفرغ التام لتحقيق هذا الحلم. واليوم نثبت أن الشباب الإماراتي قادر على دخول مجالات متقدمة، وقيادة مشاريع تقنية ذات طابع عالمي انطلاقاً من أرض الوطن. ويرى السالمي أن الدراجة لا تمثل مجرد منتج تقني، بل رسالة مفادها أن شباب الإمارات قادرون على تقديم منتجات عالمية بأيادٍ محلية، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع للتوسع في دول الخليج، ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق العالمية، حيث يهدف أن تكون ضمن أفضل 10 شركات تكنولوجية في قطاع التنقل الذكي. 200 دراجة كشف راشد السالمي عن بدء الإطلاق المبدئي للدراجة بنسخة خاصة للمؤسسين Founder's Edition، بعدد محدود بلغ 200 دراجة فقط، وقال: الاستجابة كانت مذهلة، وتلقينا طلبات حجز من أفراد متحمسين لأن يكونوا جزءاً من هذا التحول، نحن لا نصنع دراجة فحسب، بل نحاول معالجة مشكلة حقيقية يعيشها الناس يومياً، ونقدم مستقبلاً أكثر أماناً واستدامة.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
عصر ما بعد الهواتف الذكية.. زوكربيرغ يكشف مستقبل ميتا في مواجهة عرش أبل
كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، عن حقيقة نواياه المستهدفة مكانة أبل وهيمنتها على الحوسبة الشخصية. ونقل تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن بيان نشره زوكربيرغ وأشار فيه لرؤيته لمستقبل التكنولوجيا. ووفقا للتقرير، فإن زوكربيرغ الذي طالما حلم بإزاحة أبل عن عرش الأجهزة الشخصية، يراهن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي المتقدم وتكامله مع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وعلى رأسها نظارات الواقع المعزز، وذلك لإحداث قفزة نحو عالم "ما بعد الهاتف الذكي". وقال في منشور مطوّل نُشر الأربعاء: "الأجهزة الشخصية مثل النظارات، التي تدرك السياق لأنها ترى ما نراه وتسمع ما نسمعه وتتفاعل معنا طوال اليوم، ستصبح أدواتنا الحاسوبية الأساسية". مزاحمة الكبار وتأتي هذه الرؤية بعد محاولات متعددة من "ميتا" في السنوات الماضية لدخول سوق الأجهزة، سواء من خلال الهواتف الذكية أو سماعات الواقع الافتراضي. لكنها لم تنجح حتى الآن في كسر هيمنة "أبل" و"أندرويد"، اللتين اقتسمتا العالم الرقمي عبر نظامي تشغيلهما المغلقين. لكن مع الثورة الحالية في الذكاء الاصطناعي، يرى زوكربيرغ فرصة جديدة. فقد أطلقت ميتا استثمارات ضخمة في هذا المجال، وعرضت رواتب تصل إلى 100 مليون دولار لاستقطاب أفضل العقول. والهدف هو ما سماه زوكربيرغ بـ"الذكاء الاصطناعي الشخصي الفائق" – وهو مساعد ذكي يفهم المستخدم بعمق، ويتفاعل معه بشكل دائم، ويعينه على تحقيق أهدافه اليومية. وكتب: "الذكاء الاصطناعي الشخصي الذي يعرفنا جيدًا ويفهم أهدافنا ويساعدنا على تحقيقها سيكون الأكثر فائدة على الإطلاق". تحركات متزامنة وتتزامن رؤية زوكربيرغ مع تحركات مشابهة من لاعبين كبار في وادي السيليكون. فقد أعلنت "أمازون" استحواذها على شركة "Bee"، المتخصصة في الأساور الذكية التي تسجل تفاصيل حياة المستخدمين اليومية، لتوظيفها في تفعيل مساعدات قائمة على الذكاء الاصطناعي. أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، فقد تعاون مع المصمم الشهير جوني إيف – الذي صمم سابقًا أجهزة أبل – لتطوير جهاز مادي جديد للذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يصبح ركيزة ثالثة بعد الحاسوب والهاتف الذكي. ومن جانبه، يراهن زوكربيرغ على النظارات الذكية كأكثر الأجهزة القابلة للارتداء ملاءمة لهذا التحول. وتتوفر حالياً نظارات "ميتا" التي تبدو عادية لكنها تحتوي على كاميرا وميكروفون وسماعة، مما يتيح التقاط الصور والفيديوهات وتسجيل الصوت – وكلها عناصر تغذي أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما تعمل "ميتا" أيضًا على تطوير نماذج مستقبلية تتضمن شاشة عرض داخل العدسة، لتوفير واجهات تفاعلية بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقال زوكربيرغ: "بمجرد أن تضيف شاشة إلى هذه النظارات، ستفتح قيمة كبيرة حيث يمكن للمساعد الذكي التفاعل بصريًا، رؤية ما حولك، وتوليد واجهات وعرض معلومات تساعدك لحظة بلحظة". وحتى الآن، تحتاج نظارات "ميتا" إلى الاتصال بهاتف ذكي، لكن الشركة تتخيل مستقبلًا لا يكون فيه الهاتف ضروريًا، بل يتم التفاعل بالكامل عبر الصوت والرؤية والسياق. في المقابل، حاول الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، طمأنة المستثمرين بأن الشركة لا تتخلف في سباق الذكاء الاصطناعي، وقال: "من الصعب تخيل عالم لا مكان فيه للآيفون، بالنظر إلى كل ما يقدمه من خدمات وتطبيقات واتصالات وقدرات مالية". لكنه أقر بأن أبل "تفكر في أشياء أخرى أيضًا"، مشيرًا إلى أن الأجهزة المستقبلية ربما تكون مكملة، لا بديلة. ولطالما أزعج زوكربيرغ النفوذ الذي تمارسه أبل على تطبيقات ميتا، خصوصًا عبر سياسات متجر التطبيقات واقتطاعها لنسبة تصل إلى 30% من إيرادات بعض الخدمات. وكان يأمل في أن يوفر "الميتافيرس" مخرجًا لتلك الهيمنة، لكنه لم يحقق الانتشار الجماهيري المنشود. ويعيد زوكربيرغ الرهان، ولكن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي. وكما قال: "من المدهش أننا قد نحصل على ذكاء خارق قبل أن نحصل على الهولوغرامات.. لكنه واقع التكنولوجيا اليوم". اليوم، يعيد زوكربيرغ الرهان، ولكن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي. وكما قال: "من المدهش أننا قد نحصل على ذكاء خارق قبل أن نحصل على الهولوغرامات... لكنه واقع التكنولوجيا اليوم". CY
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
الصناعات النسجية: الرسوم الأمريكية الجديدة تهدد المنافسين وتمنح مصر فرصة ذهبية في القطاع
أكد المهندس محمود غزال، و عضو غرفة الصناعات النسجية، أنه بعد تجدد الحديث حول الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات الملابس الجاهزة من عدة دول، تعد فرصة حقيقية لصادرات الغزل والنسيج المصرية في السوق الأمريكي، في ظل تراجع تنافسية بعض الدول المصدّرة بسبب الرسوم المرتفعة. حزمة الرسوم الجديدة و قال المهندس محمود غزال ، في تصريحات صحفية اليوم ، إن الحزمة الجديدة من الرسوم، التي وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 37% و 54%، طالت دولا كبرى في هذا القطاع مثل بنجلادش و فيتنام، الأمر الذي تسبب في تراجع الطلب من المستوردين الأمريكيين، و دفعهم للبحث عن بدائل أكثر استقرارًا – و هنا تبرز مصر كخيار واعد. و أوضح عضو غرفة الصناعات النسجية ، أن 'مصر من بين الدول الأقل تأثرًا بهذه الرسوم، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية قوية في السوق الأمريكي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التوريد من بعض المنافسين التقليديين'. صادرات مصر من الملابس الجاهزة لامريكا و بحسب بيانات عام 2024، بلغت صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة حوالي 1.03 مليار دولار، بنمو قدره 17% عن العام السابق، مع حصة سوقية بلغت 1.46% – و هي نسبة مرشحة للزيادة في حال تهيئة البيئة التصديرية بشكل أكثر كفاءة. و أشار غزال إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة، تشمل: • زيادة الدعم الحكومي لمشاركة الشركات في المعارض الدولية، • تسهيل إجراءات التخليص و التصدير، • و توسيع برامج المساندة التصديرية لتشمل المصنعين الصغار و المتوسطين. قدرة السوق الأمريكي الاستيعابية و أكد غزال ، أن 'السوق الأمريكي يتمتع بقدرة استيعابية ضخمة، وفي ظل انسحاب بعض الموردين بسبب ارتفاع التكاليف، فإن المنتج المصري مؤهل لملء هذا الفراغ بفضل جودته، و موقعه الجغرافي، و اتفاقيات التجارة القائمة'. و اختتم المهندس محمود غزال تصريحه قائلًا: 'رغم التحديات العالمية، فإن هذه المرحلة تمثل نقطة انطلاق جديدة للصناعة المصرية نحو تعزيز حضورها العالمي، خصوصًا في قطاع استراتيجي مثل الغزل و النسيج'
