مدفيديف: مستقبل كارهي روسيا رهن إشارات "راديو يوم القيامة"
وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي سيبت في مصير فون دير لاين هذا الأسبوع، وقال: "السيناريوهات غير واضحة، من المحتمل أن تحتفظ هذه العجوز السامة بمنصبها. لكن جرس الإنذار دق مما يعني أن كارهي روسيا يدخلون تدريجيا في مرحلة "سبيدوشليتس" التي ستصبح حتما "كراسنوفاي".
لم يوضح مدفيديف المقصود من كلامه، واكتفى بالقول إن "من لم يفهم سيفهم"، مرفقا جملته بوجه ضاحك.
محطة الراديو العسكرية الروسية التي تسميها وسائل الإعلام ب"راديو يوم القيامة"، تبث بانتظام رسائل مشفرة في كلمات مختلفة وغير مفهومة يربطها الهواة والمراقبون بأحداث جيوسياسية، أو أوامر عسكرية للقوات النووية الروسية بالتحرك أو التأهب.
وتتم يوم الاثنين مناقشة اقتراع بحجب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية بتهمة الفساد في شراء لقاحات "كوفيد-19".
وكان النائب الأوروبي الروماني جورجي بيبيرا قد بادر بعرض مسألة حجب الثقة للتصويت. وكان يتطلب دعم 10 أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 720 عضوا على الأقل (72 عضوا) لطلبهم. وفي النهاية، حصل الاقتراح على دعم 74 عضوا، بينهم 31 نائبا ينتمون إلى مجموعة اليمين المتطرف "المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون". ويتهم بيبيرا فون دير لاين والمفوضية الأوروبية بعدم الشفافية وسوء الإدارة خلال الجائحة.
الأخبار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 19 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ... ماهي أبعاد وتداعيات القرار
صادق البرلمان الأوروبي، خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 9 جويلية 2025، على قرار رسمي يقضي بإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول 'عالية المخاطر' في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بناءً على مقترح من المفوضية الأوروبية تم الإعلان عنه سابقًا في 10 جوان الماضي. القرار شمل أيضاً تسع دول أخرى بينها لبنان وموناكو وفنزويلا وساحل العاج. ويعني هذا التصنيف أن المؤسسات المالية الأوروبية ستكون ملزمة بتطبيق إجراءات رقابية معزّزة عند التعامل مع الكيانات الجزائرية، بهدف تقليص مخاطر الجرائم المالية وضمان مزيد من الشفافية في حركة الأموال العابرة للحدود. يُتوقع أن يُلقي هذا التصنيف بظلاله على العلاقات المالية والتجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. إذ قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات البنكية والمالية، وتراجع ثقة بعض المستثمرين الأجانب الذين يفضلون بيئة أقل خضوعًا للإجراءات الاحترازية الأوروبية. جاء التصنيف الأوروبي في أعقاب تقييمات تقنية حديثة أشارت إلى وجود 'نقائص كبيرة' في المنظومة الجزائرية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه النقائص ضعفًا في تتبّع تدفقات الأموال، ومحدودية الرقابة على المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى عراقيل في التعاون القضائي الدولي. في المقابل، تعمل السلطات الجزائرية على مراجعة ترسانتها القانونية لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. فقد عرض وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، مشروع قانون جديد أمام البرلمان يتضمن تدابير لتعزيز الرقابة المالية، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات المصنّفة إرهابية، وتشكيل فرق تحقيق وطنية ودولية متخصصة. وأكد الوزير أن المشروع يندرج في إطار 'الاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)'، ومحاولة الخروج من 'القائمة الرمادية' التي وضعت فيها الجزائر منذ أكتوبر 2024. ورغم أن القرار أتى في إطار آلية تقنية أوروبية، إلا أنه أثار ردود فعل سياسية، خصوصًا مع ترحيب نواب من اليمين المتطرف الفرنسي، على غرار النائبة لورانس تروشو، التي وصفت القرار بأنه 'نبأ سار'، في منشور لها عبر منصة 'إكس'. وأعربت جهات جزائرية عن تشكيكها في توقيت القرار الأوروبي، خاصة في ظل تزايد الدعوات داخل البرلمان الأوروبي لاستعمال أدوات ضغط ضد الجزائر، على خلفية قضايا حقوقية وسياسية، من بينها المطالبة بالإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال.
ديوان
منذ 4 أيام
- ديوان
تأجيل الجلسة العامة للمصادقة على غلق ميزانية الدولة لسنة 2021
ومنح بودربالة هذه المهلة الزمنية بعد ان طلبت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ارجاء المصادقة على مشروع القانون لمدة 48 ساعة علما وان البرلمان شرع في مناقشة هذا المشروع منذ صباح اليوم الثلاثاء وقد بلغ مرحلة المصادقة على الفصول. وأكدت وزيرة المالية ان التغيير السياسي والاقتصادي سنة 2021، وخاصة جائحة كوفيد 19 ، عوامل ساهمت في تاخير المصادقة على الميزانية الدولة، وان الوزارة تعمل على تقديم مدة غلق الميزانيات والنظر في المعايير المحاسبية والمحاسبة بالقيد الثنائي مما يسهل الآجال وربح الوقت من خلال العمل التشاركي. وبينت الوزيرة، في سياق متصل بالميزانيات التي لا تزال الى حد الآن في انتظار المصادقة على الغلق من قبل مجلس نواب الشعب، ان قانون الميزانية لسنة 2022 تم ارجاء النظر فيه وسيتم اختصار آجال بقية آجال ميزانيات الدولة الاخرى. وشددت وزيرة المالية على وجود اشكاليات على مستوى الرقمنة في تونس علما وان كل الدول التي كانت اقل نموا من تونس تقدمت من خلال اعتماد الرقمنة على مستوى منظوماتها. ولفتت الوزيرة الى ان الترابط البيني بين جميع الوزارات سيسهم في تقليص الإخلالات والتجاوزات مبينة ان الوزارة تعمل على اصلاح التجاوزات للوصول الى تقديم افضل الخدمات للتونسيين . وابرزت، في سياق الاجابة على اسئلة النواب بشان ملف ترسيم اعوان وزارة الداخلية ، وجود 2952 عون ينتظرون صدور الأمر الذي لايزال على مستوى رئاسة الحكومة علما وان الاعتمادات متوفرة وسيتم خلال ميزانية 2026 ترسيم الاعتمادات الضروية في اطار سياسات اجتماعية. وقالت الوزيرة ، في سياق متصل، " لقد بدأنا بمنع المناولة وتعديل قانون الشغل ونعمل في التقليص من التشغيل الهش، علما وان المرحلة المقبلة ستركز على مزيد اتخاذ الاجراءات الاجتماعية. ولفتت مشكاة سلامة الخالدي الى ان عديد الاوامر المتعلقة بالمعاقين ومربي الابقار والمتصلة بقانون المالية لسنة 2025 جاهزة، وان التاخير يعود الى العمل على اصدارها لتكون قابلة للتطبيق علما وان ما طرح في قانون المالية لسنة 2025، قابل لإعادة النظر والمراجعة. وبينت في سياق التطرق الى تمويل الميزانية، انه عندما تكون الموارد الخارجية شحيحة تسعي الدول الى توفير الموارد الداخلية سواء الجبائية وغير الجبائية، وانه يتم في تونس اللجوء احيانا الى الترفيع في الجباية علما ان صغار التجار والمؤسسات الصغيرة لا تخضع للجباية التي تخضع لها المؤسسات الكبرى. وتوقعت ان يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، مقترحات مهمة وسيكون في اطار توجيهات رئيس الجمهورية، قيس سعيد ، مرتبطا مع المخطط التنموي 2026 -2030 ، علما وانه توجد امكانية لإستغلال اهم المقترحات الواردة ضمن المخطط وتضمينها ضمن هذا المشروع. ولاحظت الوزيرة انه لا يمكنها التطرق الى ملف الصلح الجزائي وانه حالما يتم فتح الصلح الجزائي مجددا يمكن الكشف عن النتائج التي تم تحقيقها في اطار هذا التوجه. واشارت الوزيرة الى ان تونس لا تزال بعد 14 عاما من صدور مرسوم المصادرة تبحث عن النتائج، اما الاموال المنهوبة فقد تم استرجاع مبلغ او مبلغين في حين يوجد رفض من بعض الدول مما دفع برئيس الدولة الى اقترح اعتماد توجه دولي لمعالجة هذا الملف. وبينت ان لجنة التصرف في أملاك المصادرة التي تشرف عليها وزيرة المالية ولجنة المصادرة التي تشرف عليها وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وفرتا سابقا عديد المبالغ و قد تم تكيلفهما حاليا من قبل رئيس الجمهورية لجرد كل الأملاك التي تم التفريط فيها أو موجودة ولا تزال سوى بعض المسائل المتصلة بالتفويض . وشددت الخالدي على ضرورة اتخاذ قرار بشان المؤسسات المصادرة والتي تعد شركات ذات مسؤولية محدودة او شركات الشخص الواحد، وذلك بالشراكة مع مجلس النواب خاصة وانه لم يعد لها دور اقتصادي. ولفتت في اجابتها على اسئلة تتعلق بالمشاريع المعطلة، الى الجهود الكبيرة المبذولة لحل مشاكل المشاريع المعطلة على غرار سعي وزارة النقل لاصلاح عدد من المرافق الحيوية مثل الخطوط التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وغيرها من المشاريع.
تورس
منذ 5 أيام
- تورس
مدفيديف: مستقبل كارهي روسيا رهن إشارات "راديو يوم القيامة"
وكتب مدفيديف في قناته على "تلغرام" اليوم الاثنين: "لقد صدرت إشارات "سبيدوشليتس" و"كراسنوفاي" بالنسبة للخبيثة أورسولا. يبدو أن هذه العمة الشريرة وطبيبة التوليد قد أزعجت الجميع. بالإضافة إلى ذلك، اتضح أنها ليست نظيفة اليد وشاركت في تلاعبات بشراء لقاح "فايزر" أثناء الجائحة. لا يعرف أحد على ماذا حصلت وبأي كمية، لكن الشكوك تحوم فوقها.. هذه الطلقة الأولى عليها في عملية لن تسرّها". وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي سيبت في مصير فون دير لاين هذا الأسبوع، وقال: "السيناريوهات غير واضحة، من المحتمل أن تحتفظ هذه العجوز السامة بمنصبها. لكن جرس الإنذار دق مما يعني أن كارهي روسيا يدخلون تدريجيا في مرحلة "سبيدوشليتس" التي ستصبح حتما "كراسنوفاي". لم يوضح مدفيديف المقصود من كلامه، واكتفى بالقول إن "من لم يفهم سيفهم"، مرفقا جملته بوجه ضاحك. محطة الراديو العسكرية الروسية التي تسميها وسائل الإعلام ب"راديو يوم القيامة"، تبث بانتظام رسائل مشفرة في كلمات مختلفة وغير مفهومة يربطها الهواة والمراقبون بأحداث جيوسياسية، أو أوامر عسكرية للقوات النووية الروسية بالتحرك أو التأهب. وتتم يوم الاثنين مناقشة اقتراع بحجب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية بتهمة الفساد في شراء لقاحات "كوفيد-19". وكان النائب الأوروبي الروماني جورجي بيبيرا قد بادر بعرض مسألة حجب الثقة للتصويت. وكان يتطلب دعم 10 أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 720 عضوا على الأقل (72 عضوا) لطلبهم. وفي النهاية، حصل الاقتراح على دعم 74 عضوا، بينهم 31 نائبا ينتمون إلى مجموعة اليمين المتطرف "المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون". ويتهم بيبيرا فون دير لاين والمفوضية الأوروبية بعدم الشفافية وسوء الإدارة خلال الجائحة. الأخبار
