ترمب يؤجل رفع الرسوم على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي
وأوضح ترمب في مقابلة مع شون هانيتي على قناة "فوكس نيوز" (Fox News) يوم الجمعة، عقب قمته مع بوتين: "بسبب ما جرى اليوم، أعتقد أنني لست مضطراً للتفكير في ذلك (أي رفع الرسوم على الصين) الآن. ربما أعود للتفكير في هذا الأمر بعد أسبوعين أو ثلاثة، لكن حالياً لا داعي لذلك".
كان ترمب قد لوّح في وقت سابق من الشهر الجاري بفرض رسوم إضافية على مستوردي الطاقة الروسية للضغط على بوتين من أجل الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا. كما قام فعلياً بمضاعفة الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية لتصل إلى 50% بدءاً من 27 أغسطس، بسبب شرائها النفط من موسكو.
لكن أي خطوة مماثلة تجاه الصين قد تُهدد بخرق الهدنة التجارية التي وافق ترمب على تمديدها لمدة 90 يوماً إضافياً يوم الإثنين. وبموجب هذا الاتفاق، خفّضت واشنطن وبكين الرسوم المتبادلة على سلع بعضهما البعض بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في الربيع الماضي، وهو ما أثار قلق الأسواق العالمية.
الصين تدافع عن استيراد النفط الروسي
من جانبها، دافعت الصين عن وارداتها من النفط الروسي باعتبارها قانونية وضرورية لأمنها في مجال الطاقة.
لم يتوصل ترمب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع بوتين خلال لقائهما في ألاسكا، لكنه قال إنهما اتفقا على العديد من النقاط، وحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التوصل إلى اتفاق مع الزعيم الذي شنّ حرباً غير مبررة ضد بلاده عام 2022.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وسط حرب الرسوم... الاتفاق التجاري معلق مع تأجيل زيارة الوفد الأميركي للهند
كشف مصدر أن زيارة مقررة لمفاوضي التجارة الأميركيين إلى نيودلهي في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس (آب) قد أُلغيت، مما أدى إلى تأخير المحادثات بشأن اتفاقية تجارية مقترحة وتبديد الآمال في تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على السلع الهندية اعتباراً من 27 أغسطس. وأضاف المصدر المطلع مباشرةً على الأمر لوكالة «رويترز» أنه من المرجح الآن تأجيل الجولة الحالية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الثنائية المقترحة إلى موعد آخر لم يُحدد بعد. وأكدت السفارة الأميركية في نيودلهي أنها لا تملك أي معلومات إضافية بشأن محادثات التجارة والتعريفات الجمركية، التي يتولى الممثل التجاري للولايات المتحدة إدارتها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية، مشيراً إلى استمرار واردات نيودلهي من النفط الروسي في خطوة أدت إلى تصعيد حاد في التوترات بين البلدين. سترفع ضريبة الاستيراد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 27 أغسطس، الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الهندية إلى 50 في المائة، وهي من بين أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. وقد انهارت محادثات التجارة بين نيودلهي وواشنطن بعد خمس جولات من المفاوضات بسبب الخلاف حول فتح قطاعي الزراعة والألبان الضخمين في الهند ووقف مشتريات النفط الروسي. وصرحت وزارة الخارجية الهندية بأن البلاد تتعرض لتمييز غير عادل بسبب شراء النفط الروسي، بينما تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شراء السلع من روسيا. اتجاه تصاعدي على الرغم من التوترات، شهدت العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة اتجاهاً تصاعدياً. ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الهندية، نمت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة 21.64 في المائة لتصل إلى 33.53 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 12.33 في المائة لتصل إلى 17.41 مليار دولار خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو (تموز) 2025. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر شريك تجاري للهند خلال تلك الفترة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 12.56 مليار دولار. وقد التزمت نيودلهي وواشنطن بإكمال المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الثنائية بحلول خريف عام 2025، وتهدفان إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية من 191 مليار دولار حالياً إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. وعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الصادرات الهندية، حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال، على التحول نحو المنتجات «سواديشي» (صُنع في الهند)، وأعرب عن تضامنه مع المزارعين والصيادين. وقال مودي: «يقف مودي كالجدار في وجه أي سياسة ضارة تتعلق بالمزارعين والصيادين ومربي الماشية في الهند. لن نقبل أبداً أي تسوية تتعلق بمزارعينا ومربي ماشيتهم وصياديهم».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الصين تلاحق أرباح الاستثمارات العالمية لملء خزائنها
شنَّت السلطات الصينية حملةً غير مسبوقة لمطالبة المستثمرين الأفراد بدفع ضرائب على أرباحهم المُحقَّقة من الأسواق المالية العالمية. تأتي هذه الخطوة في ظل سعي الحكومة لتعزيز إيراداتها المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك أزمة الديون المحلية وتراجع مبيعات الأراضي، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز». وأصدرت سلطات الضرائب في مدن ومقاطعات كبرى، مثل شنغهاي وتشيجيانغ وشاندونغ، دعوات على مواقعها الإلكترونية، كما قامت بالتواصل مباشرة مع الأفراد عبر الرسائل والمكالمات. وبلغت الحملة ذروتها أخيراً مع إطلاق وسائل الإعلام الحكومية حملةً إعلاميةً واسعةً لدعم هذه الجهود. وقالت صحيفة «فاينانشال نيوز» المدعومة من البنك المركزي الصيني: «لا يوجد إعفاء على أرباح التداول المباشر في الأسهم من الخارج. دفع الضرائب وفقاً للقانون واجب كل مواطن». وحذَّرت الصحيفة من أن «المخالفات الجسيمة قد تؤدي إلى تحقيق من قبل إدارة الضرائب وفرض عقوبات». رغم أن الأرباح المُحقَّقة من الحسابات المحلية معفاة من الضرائب حتى عام 2027، فإن الحكومة تسعى الآن إلى فرض الضرائب على المكاسب المُحقَّقة في الخارج، التي أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الصينيين مع ضعف أداء الأسواق المحلية. يخضع المستثمرون الذين يقضون 183 يوماً أو أكثر في السنة في البر الرئيسي الصيني لضريبة بنسبة 20 في المائة على دخلهم العالمي. وفي حين أن دولاً أخرى تفرض ضرائب مماثلة، إلا أن السلطات الصينية كانت تفتقر في السابق إلى الأنظمة والموظفين اللازمين لتعقب المتهربين المحتملين. لكن الوضع تغيَّر الآن. مع انهيار مبيعات الأراضي وتباطؤ النمو الاقتصادي، أصبح من الضروري لبكين إيجاد مصادر جديدة للإيرادات. هذه الحاجة الملحة تهدف إلى تمويل برامج رئيسية مثل معالجة ديون الحكومات المحلية، وتوفير إعانات الأطفال على المستوى الوطني، ودعم الاستهلاك الأسري. منذ عام 2018، عززت الصين قدرتها على تتبع الأرباح الخارجية. فقد أطلقت تطبيقاً إلكترونياً للإبلاغ عن ضريبة الدخل الفردي، كما انضمت إلى «المعيار المشترك للإبلاغ (CRS)»، وهو إطار دولي لمكافحة التهرب الضريبي تدعمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. هذا الإطار سمح للصين بتبادل معلومات الحسابات المالية، بما في ذلك الأرصدة وتفاصيل الاتصال، مع أكثر من 120 دولة ومنطقة، بما في ذلك هونغ كونغ. وقد سهَّل هذا الإجراء على السلطات تعقُّب الأشخاص في البر الرئيسي الذين يتداولون بانتظام في الأسهم الأجنبية عبر منصات مثل «فوتو سيكيوريتيز»، و«تايغر بروكرز». وفي يونيو (حزيران) الماضي، طالبت مصلحة الضرائب في شنغهاي المستثمر روجر هوانغ بدفع 20 في المائة من أرباحه من تداول أسهم هونغ كونغ خلال السنوات الـ3 الماضية. ويواجه هوانغ الآن غرامات يومية على التأخر في الدفع، معرباً عن استيائه من عدم وجود إشعار مسبق. أثارت هذه الحملة موجةً من القلق بين المستثمرين، مما دفعهم إلى إعادة التفكير في استراتيجياتهم. ويفكر البعض في نقل أصولهم إلى منصات غير مشارِكة في المعيار المشترك للإبلاغ. وقال محامي الضرائب يوجين وينغ، من شركة «وينتيل آند كو» في شنغهاي، إن «تكلفة تحديد وتتبع الأرباح الخارجية قد انخفضت بشكل كبير على السلطات». وأضاف أن «تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج سيظل تحدياً ما دام هناك تفاوت بين الأسواق المحلية الباهتة، والأسواق الأميركية، وأسواق هونغ كونغ المزدهرة». وحذَّر من أن هذا الإجراء يمكن أن يضر بثقة المستثمرين، قائلاً: «عندما تفرض دولة ضرائب بهذا الشكل، قد يشير ذلك إلى أنها تفتقر إلى مصادر ضريبية مستقرة وغنية. هذا التصور، بدوره، يمكن أن يقوّض ثقة المستثمرين».
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ليانغتشو: كيف تحولت ضاحية أثرية إلى مركز صيني لصناعة الذكاء الاصطناعي؟
- تُعد "ليانغتشو"، تلك الضاحية الغنّاء لمدينة هانغتشو التي تُعتبر عاصمة التكنولوجيا في مقاطعة تشيجيانغ، المعقل الأبرز لطفرة الذكاء الاصطناعي في الصين. - فبعد أن روّج الحزب الشيوعي طويلاً لآثارها التي تعود إلى 3300 قبل الميلاد كدليل على عراقة الحضارة الصينية، باتت "ليانغتشو" اليوم، بما تحتضنه من شركات ناشئة لا حصر لها في مجال الذكاء الاصطناعي، تجسيداً لمستقبل البلاد. - يتوافد المستثمرون من كل حدب وصوب للقاء الأعداد المتزايدة من المؤسسين والمطورين والحالمين في هذا المجال. - ويأتي هذا الزخم بعد ستة أشهر فقط من إحداث شركة "ديب سيك" (DeepSeek)، التي كانت مغمورة آنذاك، ضجة هائلة بإطلاقها نموذجاً مفتوح المصدر فائق الأداء، تم تدريبه بجزء ضئيل من تكلفة النماذج الغربية الباهظة. - ولم يكن من قبيل المصادفة أن مؤسس الشركة هو أحد خريجي جامعة تشيجيانغ، الحاضنة التكنولوجية الأم التي لا تبعد كثيراً عن ليانغتشو، مما يضع المنطقة في قلب منظومة متكاملة تطمح الصين من خلالها إلى منافسة نظيرتها الأمريكية في عقر دارها. مؤشرات واعدة - تبدو المؤشرات الأوليّة مبشرة بالفعل؛ ففي الشهر الماضي وحده، كشفت 3 مختبرات صينية عن نماذج لغوية كبيرة ومذهلة، يُعتقد أنها من بين الأفضل عالميًا. - وفي هذا السياق، يقول أحد المستثمرين الأوائل الذين يترددون على ليانغتشو إن تقنيات الذكاء الاصطناعي "قد اخترقت العتبة الحرجة للفائدة العملية"، متوقعاً طفرة هائلة في تطبيقاتها. - يجسد "سام هو" هذه الروح الطموحة، فبعد مسيرة مهنية قضاها في عملاق التكنولوجيا "تينسنت" وشركتين لخدمات النقل، قرر العام الماضي أن يشق طريقه الخاص لتطوير وكيل ذكاء اصطناعي يساعد المديرين على اتخاذ القرارات. - ويرى "هو" أن تكلفة التجربة والخطأ أصبحت الآن أقل من أي وقت مضى، مما يجعل اللحظة مثالية للانطلاق. - والرهان هنا هائل؛ إذ يتوقع بنك "مورجان ستانلي" أن ينمو حجم قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين من 3.2 مليار دولار العام الماضي إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو رقم يقفز إلى 1.4 تريليون دولار عند احتساب القطاعات المرتبطة به كالبنية التحتية وموردي المكونات. - وتؤكد الأرقام هذا التوجه، ففي يونيو من العام الماضي، أظهر استطلاع أجرته شركة "جارتنر" الاستشارية أن 8% فقط من الشركات في الصين الكبرى تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتقفز هذه النسبة في أقل من عام إلى 43%. - يبقى السؤال الأهم الآن هو كيفية الحفاظ على هذا الزخم المتصاعد. فمع هدوء الضجة الأولية التي أثارتها "ديب سيك"، واستمرار شكوى بعض المستخدمين من "هلوسات" النماذج، إلا أن تلك الطفرة قد أحدثت تحولاً عميقاً في مقاربة الصين للذكاء الاصطناعي. - نجحت في خفض التكاليف ونقلت التركيز من سباق التنافس المحموم على تطوير النماذج المتطورة، إلى استكشاف سبل تطبيق هذه التكنولوجيا في قطاعات الأعمال والصناعة والخدمات العامة والمجتمع ككل. - ويزداد اليقين لدى رواد هذا المجال بأن تفوق الصين الحقيقي على أمريكا لن يتحقق إلا من خلال التبني الواسع للتكنولوجيا وتكييفها ونشر استخدامها على أوسع نطاق ممكن. - وما يعزز هذا التوجه هو إيمان القيادة الصينية الراسخ به وتقديمها الدعم الحكومي الكامل؛ فقد ساهمت المصافحة الشهيرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ومؤسس "ديب سيك"، والتي بُثت في كافة أنحاء البلاد، في تغيير نظرة المواطن العادي للذكاء الاصطناعي، حتى إن الأجداد أصبحوا فجأة متحمسين لتجربة روبوتات الدردشة. الدولة كمحرك وداعم - في تلك الأثناء، يلعب القطاع الحكومي دوراً محورياً، لا يقتصر على دعم التطوير فحسب، بل يمتد إلى خلق الطلب. - ففي أبريل الماضي، تحدث الرئيس شي عن ضرورة استغلال ميزة النظام الذي تقوده الدولة في حشد موارد الأمة بأكملها. - التقطت الحكومات المحلية هذه الإشارة، وسارعت إلى تبني الرسالة بحماس شديد. فعندما تقدمت شركة "روكيد" (Rokid) الناشئة في هانغتشو بطلب للحصول على دعم مالي، تم تحويل 3 ملايين يوان (حوالي 420 ألف دولار) إلى حسابها في غضون ثماني دقائق فقط. - وتتسابق المدن الصينية لتقديم حزم دعم تشمل كل شيء، من الإسكان إلى توفير القدرة الحاسوبية وتكييف النماذج المفتوحة المصدر لتناسب احتياجات الشركات. - كما تُعد الدولة عميلاً رئيسيًا؛ فالمتاحف الحكومية تستخدم نظارات "روكيد" الذكية في جولاتها، وعمال شركات الطاقة الحكومية يستخدمونها لتحديد الأعطال على طول خطوط النقل. تحديات ومخاطر في طريق القاطرة الصينية - بطبيعة الحال، لا يخلو هذا الاندفاع الحكومي والاستثماري من المخاطر؛ فقد حذر محللون من أن الحماس المفرط تجاه الروبوتات البشرية قد يكون مؤشراً على "فقاعة" قيد التشكل. - وعلى الرغم من أن الحكومة المركزية أدرجت هذه الروبوتات ضمن أهدافها، فإن تحقيق أرباح منها قد يستغرق سنوات طويلة، هذا إن تحقق أصلاً. - كما أن ثمة مخاطر أخرى لا تقل أهمية، ففي أبريل الماضي، تساءل باحثون عما إذا كانت المستشفيات الصينية التي تستخدم "ديب سيك" تتحرك "بسرعة أكبر من اللازم"، مما قد يعرضها لخطر الاعتماد على تشخيصات مبنية على نتائج خاطئة. - أدركت القيادة العليا هذه المخاطر المحتملة؛ ففي الشهر الماضي، أشار الرئيس شي إلى أن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب القدرة الحاسوبية والسيارات الكهربائية، هي من بين القطاعات التي حظيت باهتمام مفرط من الحكومات المحلية، متسائلاً: "هل يجب على جميع المقاطعات تطوير صناعات في هذه الاتجاهات؟". - الإجابة المنطقية هي "لا". ولكن في الوقت الراهن، يظل هذا الانخراط الحكومي الواسع سبباً إضافياً للاعتقاد بأن قاطرة الذكاء الاصطناعي الصينية ستواصل اندفاعها بقوة نحو المستقبل.
