إلغاء إفلات الخاطف من العقوبة حال تزوج بمن خطفها.. وتغليظ عقوبة «قتل الأم وليدها فور ولادته»
وتستند ضرورة هذا الإلغاء إلى عدة مبررات، منها ما يتعلق بتعارض المادة 159 المشار إليها مع المبادئ التي قررها دستور الكويت، لاسيما ما نصت عليه المادة 9 منه من ان «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، وما قررته المادة 10 من الدستور من ان «تلتزم الدولة برعاية النشء وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي»، كون الحق في الحياة هو أساس جميع الحقوق الأخرى التي ترتبط به وجودا وعدما، وهو مبدأ أكدته الشريعة الإسلامية في قول الحق تعالى في الآيتين 8، 9 من سورة التكوير (وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت)، وقوله سبحانه وتعالى في الآية (31) من سورة الإسراء: (لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم)، فضلا عن الاعتبارات الأخرى التي تتعلق بتنافي المادة 159 من قانون الجزاء المشار إليها مع الالتزامات الدولية للكويت بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي صادقت عليها الدولة بموجب القانون رقم 104 لسنة 1989، التي صادقت عليها الدولة بموجب القانون رقم 104 لسنة 1991، خاصة ما نصت عليه هذه الاتفاقية في مادتها السادسة من أن «تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة، كما تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه»، وما جاء في ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983 الذي أقرته الكويت بالقانون رقم 36 لسنة 1993، والذي أكد ضرورة توفير أقصى درجات الحماية القانونية للأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال.
لهذا كله بات من الواضح ان استمرار العمل بالمادة 159 من قانون الجزاء المشار إليه، في إتاحة استثناء غير مبرر في تخفيف العقوبة الجرائم التي تستهدف حياة الطفل يتنافى مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية على النحو سالف بيانه.
وانطلاقا من ذات المبادئ الدستورية الراسخة والتي كفلها دستور الكويت في حماية الحقوق والحريات، وضمان العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وإعمالا للالتزامات الدولية التي تبنتها الدولة من خلال مصادقتها على الاتفاقيات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، أصبح من الحتمي أيضا، ومن اللازم إلغاء نص المادة 182 من قانون الجزاء المشار إليه، والتي نصت على إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها، لما ينطوي عليه حكم هذه المادة من تعارض صريح مع أحكام الدستور، والمبادئ القانونية الراسخة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ويتمثل هذا التعارض، في تعارض المادة 182 من قانون الجزاء المشار إليها مع المادة 29 من الدستور التي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، او الأصل، او اللغة، او الدين»، حيث تمنح المادة 182 سالفة الذكر ميزة غير مبررة للجاني بالإفلات من العقوبة بمجرد زواجه من الضحية، ومما يخلق تمييزا قانونيا يضر بحقوق المرأة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون. فضلا عن انها بذلك تعد انتهاكا صارخا لحقوق الضحية، وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب، مما يستوجب إلغاؤها لضمان مواءمة التشريع الوطني مع القيم الدستورية والعدالة الجنائية، إذا بات من الواضح ان استمرار العمل بها يوفر غطاء قانونيا غير مبرر للجناة.
وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على إلغاء نص المادتين (159 و182) من قانون الجزاء المشار إليه. وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل الوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«الداخلية» و«المدنية»: إرسال إشعارات عبر «سهل» للمستفيدات اللاتي أتممن إجراءات تعديل الأوضاع من «مسحوبات الثامنة»
أعلنت وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية أنه في إطار التنسيق المشترك بينهما سيتم إرسال إشعارات رسمية عبر تطبيق «سهل» ابتداء من تاريخ 31 الجاري فقط للمستفيدات اللاتي أتممن إجراءات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية من فئة المسحوبة جنسياتهن، وفقا للمادة 8، وحسب الآلية المعتمدة لدى وزارة الداخلية. وأكدت الجهتان على الأخوات من فئة المسحوبة جنسياتهن، عدم مراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الوقت الحالي، والانتظار لحين تسلم الإشعار الرسمي عبر التطبيق، حرصا على تسهيل الإجراءات وضمان سرعة إنجاز المعاملات وفق الضوابط المعتمدة.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«الشؤون»: جميع الخدمات والمزايا المقررة لـ «معدلات أوضاعهن» وفق المادة «8» مستمرة دون تغيير
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية حرصها على ضمان استمرارية جميع الخدمات والمزايا المقررة لـ «معدلات أوضاعهن» وفق المادة «8» سابقا، مشددة على أن هذه الخدمات لاتزال سارية، وذلك استنادا إلى توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاص بالمشمولين بقرار سحب الجنسية، والذي نص على معاملتهن معاملة الكويتية «في جميع المزايا والخدمات». وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن جميع المزايا التي كانت تتمتع بها هذه الفئة، سواء كانت اجتماعية أو خدمية مستمرة دون أي تغيير التزاما بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وحفاظا على استقرار أوضاع المستفيدات وأسرهن. كما دعت وزارة الشؤون الاجتماعية جميع المعدلات لأوضاعهن الراغبات في الاستفسار أو الحصول على أي إيضاحات، إلى التواصل مع الوزارة عبر خدمة الواتساب على الرقم 22484531، وذلك خلال الفترتين الصباحية من الساعة 8:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا، والمسائية من الساعة 5:00 مساء حتى 9:00 مساء. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل برعاية حقوق هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لهن، بما يضمن استمرار تمتعهن بجميع الخدمات والمزايا التي كفلها قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
وزير العدل: ترسيخ العدالة الميسرة والقريبة من الناس ورفع كفاءة الأداء
تبسيط الإجراءات بما يضمن تقديم خدمات أكثر تطوراً وتيسيراً لوزارة العدل اسامة أبو السعود قام وزير العدل المستشار ناصر السميط بزيارة تفقدية إلى مجمع محاكم الرقعي، يرافقه وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند ووكيل الوزارة المساعد بالتكليف نوف القبندي، لمتابعة سير العمل والاطلاع على الخدمات المقدمة للمراجعين. وتضمنت الجولة الاطلاع على الإدارات والمرافق المختلفة، والاستماع إلى ملاحظات المراجعين وآراء الموظفين، حيث أكد السميط حرص الوزارة على ترسيخ العدالة الميسرة والقريبة من الناس، ورفع كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات بما يضمن تقديم خدمات أكثر تطورا وتيسيرا لوزارة العدل.
