
انطلاق النسخة الثالثة للمؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني 5 نوفمبر
وعبر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، في كلمته بالمؤتمر الصحافي، عن اعتزازه باستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر 'AICS'، برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء؛ ما يجسد الحرص على مواصلة ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي رائد في مجال الأمن السيبراني. كما أكد أن تعاون المركز الوطني للأمن السيبراني هذا العام مع مؤتمر DEF CON العالمي يُشكل فرصة لتبادل الخبرات الدولية وتأسيس الشراكات الاستراتيجية، فضلًا عن استعراض أحدث الحلول والتقنيات التي تسهم بشكل محوري وفاعل في رفع وتعزيز جهوزية منظومة الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة والمتطورة.
كما ثمّن التعاون المستمر بين المركز الوطني للأمن السيبراني وشركة 'فعاليات'، الجهة الرسمية المنظمة للمؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني، لما تقدمه من خبرة عميقة في إشراك أصحاب المصلحة، والاتصالات الاستراتيجية، وتصميم التجارب المتكاملة، بما يعكس التزامًا مشتركًا بترسيخ مكانة البحرين كمركز ريادي عالمي في مجال الأمن السيبراني.
وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن النسختين السابقتين من المؤتمر قد حققتا نجاحًا لافتًا، من حيث عدد المشاركين وتنوع وثراء الورش التدريبية والجلسات النقاشية التي قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني من دول المنطقة والعالم، وهو ما يعكس تنامي الثقة الإقليمية والدولية في قدرة مملكة البحرين على استضافة وتنظيم الفعاليات التقنية المتخصصة ذات الطابع الدولي، مضيفًا أن النسخة الثالثة من المؤتمر تأتي استمرارًا لرؤية المركز في تمكين التحول الرقمي الآمن، وتعزيز الابتكار، وتطوير آليات الدفاع المستقبلية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة، وترسيخ التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في مملكة البحرين.
من جانبه، قال مؤسس مؤتمر DEF CON، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، جيف موس 'إن إقامة هذا المؤتمر في مملكة البحرين تشكل خطوة مهمة في دعم الجهود الإقليمية الرامية لبناء بيئة رقمية أكثر أمانًا واستدامة، فالبحرين من الدول الرائدة في تبني استراتيجيات متقدمة في الأمن السيبراني، ونحن فخورون بشراكتنا مع المركز الوطني للأمن السيبراني للمساهمة في هذه المسيرة'.
وأضاف 'هذا التعاون مع المملكة يعكس التزامنا بنقل الخبرات العالمية إلى المنطقة، وتوفير منصة مشتركة لتبادل المعرفة وتعزيز القدرات الفنية. لقد لمسنا في البحرين رؤية واضحة وطموحة نحو بناء مجتمع رقمي آمن، وهذا ما يجعل استضافة مثل هذا المؤتمر هنا أمرًا منطقيًا واستراتيجيًا. نأمل أن يشكل المؤتمر مساحة حقيقية للحوار بين الخبراء من مختلف دول العالم، ولإطلاق مبادرات عملية تعزز جهوزية البنية التحتية، وتدعم تدريب وتأهيل الكوادر المحلية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة'.
وشهد المؤتمر الصحافي إبرام عقد شراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني ومؤتمر DEF CON العالمي، وتم إعلان الظهور الإقليمي الأول لفعاليات قرى 'DEF CON' المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والفضاء، وأمن السحابة، وأنظمة التحكم الصناعية، إلى جانب مختبرات العروض التفاعلية (Demo Labs) التي ستوفر تجارب تقنية وعملية مبتكرة، وفتح باب الفرص أمام الباحثين والطلبة والشركات الناشئة لعرض ابتكاراتهم ومشاريعهم أمام نخبة من الخبراء العالميين في بيئة تفاعلية محفزة.
وشهد المؤتمر أيضًا توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للأمن السيبراني ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 'BIBF'، تهدف إلى تعزيز الجهود والتعاون في بناء القدرات بمجال الأمن السيبراني عبر تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكفاءات الوطنية الحالية والمستقبلية في المؤتمر المقبل.
كما تم في المؤتمر الصحافي إعلان 'DEFCON GROUP BAHRAIN'، وهو مجتمع يجمع أهم الخبراء والطلاب والمهتمين بالسلامة الرقمية والمرونة السيبرانية، ويركز على مناقشة أبرز ممارسات الأمن السيبراني الدفاعي في مملكة البحرين.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يستقطب المؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني في نسخته الثالثة أكثر من 10,000 مشارك من 50 دولة؛ لحضور جلسات نقاشية متخصصة يشارك فيها أكثر من 100 متحدث عالمي من خبراء الأمن السيبراني، بالإضافة إلى الأجنحة الدولية وبرامج لتمكين الشباب تهدف إلى إعداد الجيل المقبل من القادة السيبرانيين عبر الإرشاد والتدريب والتجارب العملية.
كما سيضم المؤتمر قرى 'DEF CON' ومختبرات العروض التفاعلية التي يقدمها نخبة من خبراء الأمن السيبراني من حول العالم، وورش عمل وبرامج تدريبية تقنية مصممة لتلبية احتياجات المحترفين والجهات المؤسسية، بالإضافة إلى بطولة مسابقة التقاط العلم 'CTF' وغيرها من المسابقات السيبرانية المليئة بالحماسة؛ بهدف استعراض المهارات والمواهب المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني، فضلًا عن معرض تقني مصاحب يستعرض أحدث الحلول والتقنيات العالمية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ 4 أيام
- البلاد البحرينية
'النووي السلمي' شراكة بحرينية أميركية نحو الحياد الكربوني
قبل فترة ليست ببعيدة أصدر ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، توجيهًا لدخول البحرين عالم الطاقة النووية السلمية، ليُمهّد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر. ليأتي اليوم، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ليترجم هذا التوجيه الحازم لوضع هذه الرؤية على سكة التنفيذ، معلناً بداية فصل جديد من التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية السلمية. توقيع البحرين مع الولايات المتحدة هذا الاتفاق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، هي خطوة تعكس مستوى الشراكة البحرينية الأميركية، ومكانة المملكة الاستراتيجية في الخليج العربي. هذا الاتفاق ليس مجرد وثيقة تقنية، بل هو إقرار واضح من واشنطن بمصداقية البحرين واستقرارها السياسي، ودليل على التزام أمريكا بدعم حلفائها الإقليميين في مواجهة التحديات المتزايدة. حينما أعلنت البحرين التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول 2060، لم يُثر الأمر ضجيجًا في عواصم القرار. دولة صغيرة، ذات مساحة محدودة، وقاعدة صناعية متوسطة. لكن ما فات الكثيرين أن البحرين ليست في سباق أحجام، بل في سباق إرادات، وتدرك البحرين أن الطاقة النظيفة لم تعد ترفًا نخبويًا، بل ضرورة وجودية، وأن الأسواق ستلفظ في النهاية الدول الملوثة. إذًا المنامة ترى أن المفاعل السلمي المدني يعد بمثابة صكًا أخضر في محاكم العالم البيئي القادمة. وفي منطقة طالما ارتبطت ثروتها بما يخرج من جوف الأرض، تتطلع البحرين الآن إلى ما هو أكثر دقةً، وأكثر نظافةً، وأكثر استدامة: الطاقة النووية السلمية. قرار الدخول إلى النادي النووي لم يأتِ صدفة، ولم يكن رفاهية. بل هو، في عمقه، إعلان عن وعي استراتيجي جديد أن أمن الطاقة لا يُشترى، بل يُبنى. جلالة الملك المعظم حين وجه بالمضي نحو مشروع نووي سلمي، لم يكن يتحدث عن مشروع تقني فحسب، بل عن مستقبل سيادي للطاقة، يتجاوز اللحظة، ويتقاطع مع رؤية أوسع للمنطقة. فالمسألة هنا ليست 'لحاقًا' بمن سبق، بل اختيار توقيت مناسب ومبني على معطيات مدروسة، توفر للبحرين طاقة خضراء للكهرباء والتحلية والصناعات النووية الطبية.وفي ظل نمو سكاني واقتصادي متسارع، واحتياجات كهربائية متزايدة، يمثل النووي السلمي مصدرًا ثابتًا وموثوقًا للطاقة، يدعم الصناعات المحلية ويُقلل من الاعتماد على الغاز، ويمثل ركيزة محورية لتحقيق هدف الحياد الكربوني البحريني دون التفريط في التنمية الاقتصادية. إن هذا المشروع سيفتح آفاقًا واسعة لتدريب المهندسين والعلماء البحرينيين، ويدفع بالجامعات لتأسيس برامج متقدمة في الفيزياء النووية والهندسة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) ولا تعمل البحرين بمعزل عن جيرانها، بل تختار تجارب ناجحة لتستلهم منها نماذجها الخاصة. وقد كانت التجربة الإماراتية في 'براكة' مثالًا يُحتذى، إذ يوفر هذا المفاعل 25 % من الطلب المحلي للكهرباء، ويقلل الانبعاثات بواقع 22 مليون طن سنويًا، وأوجد نحو 3000 كادر إماراتي متخصص في المجال النووي السلمي. وترجمة توجيه جلالة الملك لدخول البحرين في الطاقة النووية السلمية الذي يهندسه وينفذه سمو ولي العهد رئيس الوزراء يعد نضج سياسي وليس طموح تقني فقط. وقد أدركت البحرين اليوم أن البيئة الدولية مهيأة والوعي المحلي مكتملا، والنماذج الناجحة واضحة المعالم.


مرآة البحرين
منذ 5 أيام
- مرآة البحرين
الاستثمار أم الاستسلام: البحرين تموّل أمريكا والمواطن يقتات وعوداً
مرآة البحرين : في مشهد درامي مليء بالمصافحات والبروتوكولات، أعلنت البحرين استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال زيارة ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة إلى واشنطن بتاريخ 16 يوليو 2025. حفل توقيع ضخم، بيانات مدهشة وصفحات الجرائد تتغنى بـالإنجاز التاريخي! لكن ما لم يُذكر في الحفل أن الاقتصاد البحريني على شفير الانكماش، وأن المواطن البحريني لا يعرف مصير راتبه بعد ستة أشهر.! وزيادة رواتب المتقاعدين في خبر كان. الوجه الآخر للصفقة هذه الصفقة، التي تتضمن شراء طائرات من بوينغ، محركات من جنرال إلكتريك، عقودًا رقمية مع أوراكل وسيسكو، ومشاريع نووية وملاحية واتفاقيات استراتيجية مع الحكومة الأمريكية، تُعرض بوصفها "خطوة سيادية جريئة"، لكن الحقيقة الصادمة أن هذه الاستثمارات تموّل الاقتصاد الأميركي، لا البحريني. فبينما تُخلق 30,000 وظيفة في أمريكا حسب تصريحات رسمية، لم تُخلق وظيفة واحدة في البحرين نتيجة هذه الاتفاقيات. فهل نحن من يدعم دولة كبرى؟ أم أننا ننتحر اقتصاديًا باسم العلاقات الدولية؟ المواطن البحريني أين هو من كل هذا؟ -المواطن الذي يذهب لوزارة الإسكان منذ 15 عامًا ولا يحصل على وحدة سكنية. - المواطن الذي لا يستطيع علاج ابنه في مستشفى خاص بسبب الغلاء. - المواطن الذي يتم تقليص راتبه ورفع دعم الكهرباء والماء عنه. - المواطن الذي يعمل بوظيفتين ليغطي قسط القرض الشخصي. هذا المواطن يُطلب منه أن يصفّق لصفقة بـ17 مليارًا لا تعنيه، لا تُشغّله، لا تُسكّنه، ولا تُعالج أسرته، فقط ترفع حجم الفواتير الآتية من الخارج. من يقرر مصير الثروة العامة؟ في الدول الديمقراطية، قرارات بهذا الحجم تمرّ على البرلمان، تُنشر تفاصيلها، ويُحاسب من يوقعها. أما في البحرين، فتتم في غرف مغلقة، ويُعلن عنها عبر وكالة أنباء البحرين بعد أن يتم التوقيع! هل هذه أموال خاصة؟ أم أموال شعب كامل لا يعرف حتى تفاصيل أين ولماذا وكيف تم التصرف بها؟ أمريكا تستفيد والبحرين تتجمّل الإدارة الأميركية، سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية، تعرف كيف تبتلع الحلفاء الصغار! المنامة دفعت، وواشنطن رحبت، والصحف الأميركية كتبت عنا بوصفنا دولة خليجية صغيرة تمد يد المساعدة لأقوى اقتصاد في العالم، يا له من شرف تاريخي أن نكون مانحين للبيت الأبيض! لو كنا نملك 17 مليارًا حقًا! - كنا سنبني آلاف الوحدات السكنية للمواطنين. - كنا سنقضي على البطالة بنسبة كبيرة. - كنا سنطور التعليم من الأساس، بدل المدارس المتآكلة والمستشفيات المتخلفة. - كنا سنرفع رواتب المتقاعدين، ونضمن كرامتهم. - كنا سنؤسس صندوقًا سياديًا حقيقيًا لأجيالنا القادمة. لكن بدلًا من ذلك، نرسلها إلى أمريكا حيث ستُستثمر هناك، وتُعطي عوائد هناك، وتخدم شعوبًا هناك. هل نحن دولة مستقلة أم فرع تمويلي للإمبراطورية؟ الاستثمار لا يكون في بلدٍ آخر وأنت تُعاني في بلدك. السيادة لا تُشترى بالدولار، بل تُبنى على العدالة والتنمية والشفافية والديمقراطية الحقيقية ؛ والدول التي تحترم شعوبها، لا تبيعهم بيانات رسمية وهمية، وتُهدي أموالهم تحت عنوان شراكة استراتيجية. إنها ليست شراكة، إنها باختصار عقد إذعان موقّع تحت شعار التحالف مع الأقوى، مقابل الصمت الشعبي. #مرآة_البحرين


البلاد البحرينية
منذ 6 أيام
- البلاد البحرينية
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: أهمية تنمية مسارات التعاون المشترك بين "التنفيذية والتشريعية"
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تنمية مسارات التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعمه لمواصلة تحقيق المزيد من المنجزات والنجاحات الوطنية التي تصب في مختلف القطاعات التنموية، وتسهم من خلال الجهود المشتركة للسلطتين في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله، في قصر القضيبية اليوم، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حيث أكد سموه أن الإنجازات التي يتوالى تحقيقها في كافة الميادين ترتكز على أساسٍ ثابت من التعاون البنّاء بين كافة أعضاء فريق البحرين، ومنها السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا سموه الاعتزاز بكافة الجهود والمساعي التي يبذلها أعضاء فريق البحرين من مختلف مواقع المسؤولية لمواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية بما يحقق الأهداف المنشودة. من جانبه، أعرب معالي رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص على دعم كافة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية التي تعود بالخير والنماء على مملكة البحرين وأبنائها.