بعد توقيع أكبر اتفاق للطاقة في تاريخها.. هل تقترب أفغانستان من الاكتفاء الذاتي؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

ماذا يحدث في الاقتصاد الفرنسي؟

شكّلت فرنسا لعقود أحد الأعمدة الرئيسية في المنظومة الأوروبية، مستندة إلى قوة اقتصادية معتبرة، وثقل سياسي، ونموذج اجتماعي راسخ، إلا أن هذه المكانة تواجه اليوم اختبارات معقّدة بفعل ضغوط داخلية متراكمة وتغيرات جيوسياسية متسارعة. عام 2025 يمثل مرحلة فاصلة تكشف حجم التحديات أمام قدرة الدولة على الحفاظ على توازنها الاقتصادي والاجتماعي، في ظل مشهد يتقاطع فيه تراكم الأزمات المالية مع تصاعد التوترات الاجتماعية وتراجع نسبي في الحضور الخارجي. هذا التقرير يستعرض ملامح التحول العميق في بنية الاقتصاد الفرنسي، عبر تحليل أبرز التحديات التي تهدد استقراره، واستشراف انعكاساتها على مستقبل الدولة. 1- تباطؤ النمو.. في أدنى مستوياته منذ عقد يمرّ الاقتصاد الفرنسي بحالة تباطؤ مزمنة لا ترتبط بظرف طارئ، بل تعكس اتجاها ممتدا منذ سنوات. فباستثناء تعافٍ محدود عقب جائحة كورونا، ظلّ النمو ضعيفا ومخيبا للآمال. تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في عام 2025 لن يتجاوز 0.6%، مقارنة بـ0.8% في 2024، وهو من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الكبرى في أوروبا، والأضعف منذ 2015. هذه المؤشرات تكشف عن اختلالات هيكلية عميقة في القدرة الإنتاجية وتراجع فعالية أدوات التحفيز الاقتصادي. 2- زيادة الدين الفرنسي بوتيرة 6,500 يورو في الثانية بلغ إجمالي الدين الفرنسي (الحكومي والخاص) حتى منتصف 2025 نحو 7.65 تريليونات يورو (نحو 8.87 تريليونات دولار)، أي ما يزيد عن ضعفي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.9 تريليون يورو (نحو 3.36 تريليونات دولار). الدين الحكومي: بلغ 3.346 تريليونات يورو (نحو 3.88 تريليونات دولار) في منتصف 2025، أي 115% من الناتج المحلي، مقارنة بـ1.59 تريليون يورو (نحو 1.84 تريليون دولار) في 2010 (82.4%)، ما يعني تضاعفه خلال 15 سنة. وأضيف نحو 900 مليار يورو (نحو 1.04 تريليون دولار) بين 2020 ومنتصف 2025 فقط. تُقدر تكاليف الفوائد في 2025 بـ62 مليار يورو (نحو 72 مليار دولار)، تعادل موازنات وزارات كبرى مجتمعة، وقد تصل إلى 100 مليار يورو (نحو 116 مليار دولار) سنويا بحلول 2029 إذا لم تُتخذ إصلاحات جذرية. يشمل ديون الشركات غير المالية والأسر، وقد بلغ حوالي 4.3 تريليونات يورو (نحو 4.99 تريليونات دولار) (150% من الناتج المحلي) مقارنة بـ2.7-3 تريليونات يورو (حوالي 3.13-3.48 تريليونات دولار) في 2010، بزيادة تجاوزت 1.3 تريليون يورو (نحو 1.51 تريليون دولار) خلال 15 سنة، مدفوعة بسياسات نقدية توسعية وارتفاع تكاليف المعيشة. وباحتساب الفترة من 2010 حتى منتصف 2025، يتسارع عدّاد الدين الفرنسي بمتوسط يقارب 6500 يورو في الثانية (حوالي 7540 دولارا في الثانية)، أي نحو 562 مليون يورو يوميا (حوالي 652 مليون دولار يوميا)، في وتيرة غير مسبوقة بالتاريخ الحديث. توقعات حتى 2029: اعتمادا على معدل نمو سنوي مركب 3.1% لإجمالي الدين (أقل من المعدل التاريخي البالغ 3.57%)، من المتوقع أن: يتجاوز الدين الحكومي 4 تريليونات يورو (نحو 4.64 تريليونات دولار). يصل الدين الخاص إلى نحو 4.78-4.80 تريليونات يورو (نحو 5.54-5.57 تريليونات دولار). ترتفع تكاليف الفوائد إلى 100 مليار يورو (حوالي 116 مليار دولار) بمعدل نمو 11.2% سنويا، أي أسرع بثلاثة أضعاف تقريبا من نمو الدين. وكالة موديز خفّضت التصنيف الائتماني لفرنسا من إيه إيه2 إلى إيه إيه3 في ديسمبر/تشرين الأول 2024، وحذّرت في يناير/كانون الثاني 2025 من خفض جديد محتمل بنسبة 30-40% إذا لم تُضبط النفقات ويُستعد الاستقرار المالي. في هذا السيناريو، سيبلغ إجمالي الدين الفرنسي نهاية 2029 نحو 8.78 تريليونات يورو (حوالي 10.19 تريليونات دولار)، بزيادة 1.13 تريليون يورو (نحو 1.31 تريليون دولار) عن منتصف 2025، لتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 289%، مع وتيرة زيادة يومية 685 مليون يورو (حوالي 794 مليون دولار)، أي 7933 يورو في الثانية (نحو 9,213 دولارا في الثانية). 3- الاختناق الضريبي وتآكل الطبقة الوسطى تُعد الضرائب المصدر الرئيسي لتمويل الدولة، لكن حجمها في فرنسا بلغ مستويات خانقة دون نتائج مالية مُرضية. وفي 2024، شكّلت الإيرادات الضريبية 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي (1.24 تريليون يورو ما يقرب 1.44 تريليون دولار) وهي من الأعلى عالميا. توزعت الحصيلة على: ضريبة الدخل: 97 مليار يورو (نحو 113 مليار دولار). ضريبة القيمة المضافة 20%: أكثر من 190 مليار يورو (نحو 220 مليار دولار). ضريبة الشركات 25%: 67.4 مليار يورو (نحو 78 مليار دولار). الضرائب العقارية: 29.4 مليار يورو (حوالي 34 مليار دولار). ضرائب التركات والهبات: 0.8% من الناتج. تُسهم الشركات بـ87% من إجمالي الضرائب، ومع ذلك، تُهدر الدولة أكثر من 84 مليار يورو (نحو 97 مليار دولار) عبر الإعفاءات، ويُقدر التهرب الضريبي بـ80-100 مليار يورو (ما بين 93-116 مليار دولار) سنويا، ما يفاقم العجز ويثقل كاهل المواطن ويطرد المستثمرين. 4- أزمة القطاع الخاص: الصناعة والخدمات يسهم القطاع الخاص بـ84% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعا بين الصناعة والخدمات والتجارة، لكنه يواجه ركودا حادا منذ 11 شهرا، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 48.6 نقطة في يوليو/تموز 2025، وفي الخدمات 48.5 نقطة، ما يعكس ضعف الطلب وثقة الشركات. إعلان يهيمن قطاع الخدمات على الاقتصاد بنسبة 72.3% من الناتج المحلي في الربع الأول من 2025، بقيمة 344.6 مليار يورو (نحو 400 مليار دولار). أما الصناعات التحويلية (بما فيها البناء والطاقة)، فتراجعت حصتها من 18.47% في 2023 إلى 17.5% في 2024، ما يعكس انكماش الوزن الصناعي تحت ضغط الضرائب وركود الاستثمارات وتراجع الطلبين المحلي والخارجي. 5- الضغوط الديموغرافية: الشيخوخة ونظام التقاعد تسارع الشيخوخة وتقلّص السكان النشطين يهددان الاقتصاد ونظام الرعاية الاجتماعية. في 2024، شكّل من تجاوزوا 65 عاما 21% من السكان، مع توقع وصول النسبة إلى 25% بحلول 2040، في ظل معدل خصوبة 1.68 طفل لكل امرأة، أقل من المستوى اللازم لاستقرار السكان (2.1). يعتمد نظام التقاعد على الضرائب والمساهمات الاجتماعية، وسجل عجزا بـ13 مليار يورو (نحو 15 مليار دولار) في 2023، مع توقع تجاوزه 20 مليار يورو (حوالي 23 مليار دولار) في 2030. كما يغادر 50-60 ألف شاب مؤهل سنويا بحثا عن فرص خارجية، ما يضعف القاعدة الإنتاجية والتمويلية. 6- الاضطرابات الاجتماعية والسياسية تصاعدت التوترات الاجتماعية والسياسية مؤخرا، إذ شهدت 2023 أكثر من 12 ألف مظاهرة (بزيادة 18% عن 2022)، بمعدل 66 احتجاجا شهريا، وهو من الأعلى في أوروبا. في استطلاع يوليو/تموز 2025، أفاد 67% بعدم الثقة بقدرة الحكومة على تحسين أوضاعهم، و58% بالتشاؤم حيال مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي. سياسيا، يعيش البرلمان حالة انقسام منذ انتخابات 2024، ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو يواجه تحالفات هشة ورفضا واسعا لخطة تقشف بقيمة 43.8 مليار يورو (نحو 51 مليار دولار) لخفض العجز من 5.8% في 2024 إلى 4.6% في 2026. 7- الاعتماد الطاقي: اكتفاء كهربائي يقابله عجز في الوقود الأحفوري تحقق فرنسا اكتفاء عاليا في إنتاج الكهرباء (أكثر من 70% من الإنتاج محليا عبر 56 مفاعلا نوويا)، لكنها تعتمد على الخارج لتغطية كامل احتياجاتها من النفط والفحم ونصف احتياجات الغاز. بلغ الاكتفاء المحلي من الطاقة 44% فقط في 2024، فيما شكلت الطاقات المتجددة 19.2% من الاستهلاك النهائي، أبرزها الكهرومائية. لكن اعتماد البلاد على الخارج في مصادر الطاقة غير الكهربائية يمثل نقطة ضعف هيكلية تهدد الأمن الطاقي. 8- تراجع الدور الفرنسي دوليا تراجع النفوذ الفرنسي في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين، ما انعكس على موقعها الاقتصادي وقدرتها على التأثير. في أوروبا، لم يرَ سوى 25% من العواصم أن فرنسا مؤهلة للقيادة، مقابل 42% لألمانيا. وفي أفريقيا، انخفضت الحصة السوقية من 11% عام 2000 إلى 5.5% في 2017، مع خسائر إستراتيجية في النيجر والكاميرون. كما تراجعت صادرات السلاح بأكثر من 22% خلال 4 سنوات. عسكريا، انخفضت القوات الفرنسية في الساحل من 5100 جندي في 2020 إلى أقل من 2000 في منتصف 2025، وسط صعود نفوذ القوى المنافسة مثل روسيا والصين وتركيا. أمام هذا المشهد المعقد، تبقى خيارات فرنسا محدودة وتتطلب قرارات جريئة، لكن فعاليتها مرهونة بقدرة باريس على توظيف ما تبقى من أدواتها الاقتصادية والسياسية، ومعالجة الأزمات دون إثقال كاهل المواطن.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

مبيعات السيارات الكهربائية تتباطأ عالميا في يوليو

نمت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم 21% في يوليو/تموز الماضي مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية، وهو أبطأ معدل منذ يناير/كانون الثاني، وذلك نزولا من نمو بـ25% محقق في يونيو/حزيران، في ظل تراجع الزخم في مبيعات السيارات الهجينة في الصين ، حسبما ذكرت بيانات شركة رو موشن لأبحاث السوق. وأظهرت بيانات رو موشن، أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن ارتفعت إلى 1.6 مليون وحدة في يوليو/موز. وتُصنف الصين بأنها أكبر سوق للسيارات في العالم وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، التي تشمل في بيانات شركة رو موشن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ونظيراتها الهجينة القابلة للشحن. مبيعات الصين وتباطأ نمو مبيعات الصين الإجمالية للسيارات في يوليو/تموز، إذ سجلت شركة بي واي دي، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، ثالث انخفاض شهري. مع ذلك، فإن التباطؤ البسيط نسبيا في إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية يُظهر أن الأسواق الأخرى تستفيد من بعض الركود، حيث تستفيد المبيعات الأوروبية من الحوافز التي تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون. وقال مدير البيانات في رو موشن، تشارلز ليستر، إن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، الذي بلغ متوسطه 36% شهريا في النصف الأول، تراجع إلى 12% في يوليو/تموز مع تراجع السوق بسبب توقف بعض خطط الدعم الحكومي لعام 2025 لشراء السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. وبلغت المبيعات الصينية نحو مليون سيارة. وارتفعت المبيعات الأوروبية بنسبة 48% إلى نحو 390 ألف مركبة، بينما ارتفعت مبيعات أميركا الشمالية بنسبة 10% إلى أكثر من 170 ألف مركبة، وقفزت المبيعات في باقي أنحاء العالم بنسبة 55% إلى أكثر من 140 ألف سيارة. إعلان وقال ليستر: "على الرغم من الاختلافات الإقليمية، لا يزال المسار العام لاعتماد السيارات الكهربائية في عام 2025 يصعد بقوة". وأضاف، أن من المتوقع أن تعود مبيعات السيارات الصينية إلى النمو القوي ابتداء من أغسطس/آب الجاري مع توفر أموال جديدة لخطط الدعم، في حين أن خفض الإعفاءات الضريبية الأميركية لشراء أو تأجير السيارات الكهربائية الجديدة في نهاية سبتمبر/أيلول سيضر بالطلب هناك.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

الحكومة الصينية تحذر الشركات من اقتناء شرائح "إنفيديا" بسبب مخاوف أمنية

استدعت السلطات الصينية مجموعة من كبرى الشركات التقنية بالبلاد بشأن شرائهم واستخدامهم لشرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة " إنفيديا"، وذلك وفق تقرير نشرته رويترز. وتضمنت قائمة الاستدعاء شركات مثل " تينسنت" (Tencent) و"بايت دانس" (Bytedance) فضلا عن "علي بابا" و"بايدو" وشركات صينية أخرى صغيرة، وذلك لوجود مخاوف أمنية من شرائح "إنفيديا" المخصصة للسوق الصيني. كما احتاجت الشركات لتبرير أسباب شرائها لشرائح "إتش 2 أو" (H2O) المخصصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي أمام إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية والوكالات الأمنية الأخرى. ويشير التقرير إلى أن الاجتماع كان بخصوص أسباب هذه الشركات لاقتناء مثل هذه الشرائح ولماذا توجهوا إلى شرائح "إنفيديا" رغم وجود بدائل محلية تقدم أداء مماثلا للشرائح المستوردة. كما أوضحت السلطات مخاوفها من كون "إنفيديا" حصلت على معلومات سرية متعلقة بعملائها من الشركات الصينية وقامت بمشاركتها مع الحكومة الأميركية، ولكن بحسب المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها- أكدت أن الحكومة الصينية لم تطلب من الشركات التوقف عن استخدام شرائح "إنفيديا" أو عدم شرائها. ويذكر أن الحكومة الصينية أصدرت مجموعة من الإشعارات الرسمية لعدة شركات تثنيها عن استخدام شرائح "إتش 2 أو" في أي مشاريع حكومية أو مشاريع متعلقة بالأمن القومي. ومن ناحية أخرى، ذكرت تقارير منفصلة أن وكالة فضاء الإنترنت الصينية طالبت "بايت دانس" و"علي بابا" و"تينسنت" بتعليق شراء شرائح "إنفيديا" بشكل كلي، وذلك عقب رفع حكومة ترامب لقيود تصدير الشرائح في الأسابيع الماضية. وتأتي هذه الاجتماعات وسط انتقادات واسعة من الصحافة الصينية التابعة للحكومة لشرائح "إتش 2 أو" كونها أضعف من الشرائح المعتادة من "إنفيديا" وتعتمد على تقنيات أقدم، وهو ما يهدد أرباح الشركة من السوق الصيني والتي تصل إلى 17 مليار دولار. وتتزامن هذه الاعتراضات مع عمل الشركات الصينية على تطوير مجموعة من الشرائح المخصصة للذكاء الاصطناعي والقادرة على منافسة شرائح "إنفيديا" وبكلفة أقل، ومن بينهم شرائح "هواوي" التي كشفت عنها مؤخرا في مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي الذي أقيم بشنغهاي.