الأمم المتحدة تستعد لتصويت حاسم بشأن حظر الأسلحة على جنوب السودان

من المقرر أن يُطرح التجديد السنوي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على جنوب السودان للتصويت في مايو/أيار الجاري. وفي هذا الحوار، تحذر خبيرة مجموعة الأزمات، مايا أونغار، من أن إنهاء هذا الحظر تماما قد يغذي العودة إلى الحرب الأهلية في البلاد.
أواخر الشهر الجاري، سيصوت مجلس الأمن الدولي على ما إذا كان سيجدد حظر الأسلحة على جنوب السودان لمدة 12 شهرا أخرى. ويأتي التصويت في وقت تقف فيه البلاد على حافة حرب أهلية جديدة.
وقبل اندلاع القتال في مارس/آذار الماضي بمدينة ناصر بولاية أعالي النيل، بدا أن جمع الأصوات التسعة المطلوبة لتمديد الحظر أمر غير مرجح، إذ أقنعَت حكومة جنوب السودان، التي تقول إن العقوبات تعيق جهودها في الحفاظ على الأمن، عددا متزايدا من أعضاء المجلس بإنهاء الحظر.
لكن خطر اندلاع حرب شاملة مرة أخرى، إلى جانب إشارات من الإدارة الأميركية الجديدة تؤيد بقاء الحظر، جعل نتيجة التصويت غير واضحة.
تم فرض العقوبات الأممية لأول مرة على جنوب السودان عام 2015، خلال الحرب الأهلية التي تلت الانفصال، بين قوات موالية للرئيس سلفاكير وأخرى تتبع نائبه رياك مشار ، الذي اتهمه كير بمحاولة انقلاب في 2013.
إعلان
وفرض مجلس الأمن آنذاك تجميدا للأصول وحظرا للسفر على كبار الضباط من الطرفين. وتردد المجلس في فرض حظر شامل على الأسلحة، جزئيا بسبب اعتراض الصين و روسيا اللتين قالتا إن الحظر قد يعرقل جهود السلام.
لكن، وفي 2018، دفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنجاح نحو فرض حظر شامل على الأسلحة والمعدات والتدريب، بعد تكرار خرق وقف إطلاق النار. وفي 2022، خفف المجلس من الحظر وأضاف استثناء للمعدات العسكرية غير الفتاكة، دعما لاتفاق السلام الموقع في 2018، لكن عناصر الحظر الأساسية بقيت.
بَيد أن هذا الاتفاق الهش انهار في مارس/آذار المنصرم مع تجدد القتال. وأدت إعادة هيكلة سلفاكير للأجهزة الأمنية، وتزايد القلق بشأن من سيخلفه (بسبب تدهور صحته)، إلى توتر داخل النظام وخارجه.
وزاد انهيار الاقتصاد بعد توقف خط أنابيب النفط الرئيسي، الذي يمر عبر السودان، الوضع سوءا. ودعمت أوغندا موقف سلفاكير بإرسال قوات وطائرات حربية، في خرق للحظر، وساعدت القوات الحكومية في استعادة مدينة ناصر.
ورغم ذلك، يُتوقع تصاعد العنف أكثر. كما امتدت المعارك إلى مناطق قريبة من العاصمة جوبا ، مثل موروبو، لاينيا، كاجو كاجي، وموندري الشرقية. وبدأت كل الأطراف تكثيف جهودها للحصول على أسلحة من الخارج.
سجلّ الحظر حتى الآن؟
رغم أن الحظر واسع النطاق نظريا، إلا أن تطبيقه كان متقطعا. وكما هو الحال مع أنظمة العقوبات الأممية الأخرى، يعتمد المجلس على الدول الأعضاء لتطبيق الحظر محليا، دون وجود آلية قوية للإجبار.
وتُكلَّف لجنة خبراء من المجلس بمراقبة الانتهاكات، وتوثق هذه الانتهاكات بناءً على مشاهدات أو تقارير صفقات سلاح، لكنها لا تملك صورة كاملة لمصادر الأسلحة أو حجمها.
وتشير الأدلة المتاحة إلى أن الحظر لم ينجح كثيرا في كبح تدفق الأسلحة الخفيفة، لكنه قلل من استيراد الأسلحة الثقيلة.
جنوب السودان مليء بالأسلحة الصغيرة، التي تغذي النزاعات منخفضة الحدة بين المليشيات. وبسبب ضعف السيطرة على الحدود، وميل القيادات العسكرية لتحويل الأسلحة إلى مليشيات إثنية، أو بيعها عند تأخر الرواتب، يصعب فرض الحظر بفعالية.
وبالمقابل، ساعدت قيود الأمم المتحدة في الحد من استخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والطائرات. ونادرا ما يستخدم الجيش مروحيات هجومية -رغم حاجته إليها- بسبب صعوبة توفير قطع الغيار. كما لم تُستخدم طائرات مسيّرة كما في السودان و إثيوبيا.
ويعترف مسؤولون أمميون وخبراء بأن التكلفة والعقبات اللوجستية لها دور أيضا، لكنهم يؤكدون أن رفع الحظر سيسهل وصول الأسلحة ويزيد عدد الضحايا، ويشجع التصعيد.
وتشير تقارير إلى أن الحكومة تستورد معدات دون إبلاغ لجنة العقوبات، مثل المركبات المدرعة، في خرق واضح للحظر. وعندما أرسلت أوغندا قواتها، لم تُخطر الأمم المتحدة.
وفي إحدى الحالات، أعلنت شركة عن صفقة بيع مركبات للجيش، لكنها تراجعت بعد استفسار لجنة الخبراء، مما يبرز دور الرقابة في ردع المزودين.
لماذا يعارض بعض الأعضاء الحظر؟
تراجعت شعبية حظر الأسلحة المفروض على الدول الأفريقية. وخلال السنوات الأخيرة، خفف المجلس بالإجماع أكثر من حظر، مثل الحظر المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى.
لكن حظر جنوب السودان ليس كغيره، إذ توجد أدلة على تأثيره في تقليص تدفق الأسلحة. وقد ضغطت حكومة جوبا مرارا لرفعه، بحجة أنه يعوق بناء مؤسسات الأمن وتدريب الجيش الوطني.
وتدعم الصين وروسيا هذا الموقف، رغم أنهما لم تستخدما حق النقض لعرقلة الحظر، لعدم اعتباره مسألة أمن قومي. وأقنعت جوبا الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس بمعارضة الحظر، بحكم اعتراضهم السابق على قيود مماثلة في دول مثل الصومال.
وفي المقابل، دعمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية واللاتينية الحظر باستمرار، خشية تدفق السلاح، ولحث الأطراف على الالتزام باتفاقات السلام.
إعلان
وتضاءل عدد المؤيدين. ففي 2023، امتنعت الصين وروسيا والأعضاء الأفارقة الثلاثة، ما جعل عدد المؤيدين عشرة فقط. وفي 2024، انضمت غيانا للممتنعين، ما خفض العدد إلى تسعة -وهو الحد الأدنى المطلوب. ويتوقع دبلوماسيون أن تصوّت باكستان ، التي حلت محل اليابان في المجلس، لصالح رفع الحظر، مما قد يؤدي إلى إنهائه.
لكن التصعيد الأخير قد يدفع بعض الأعضاء لإعادة النظر. ويشير تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، إلى ضعف التقدم في الشروط التي حددها المجلس عام 2021 لرفع الحظر.
فقد لوحظ تقدم طفيف في إصلاح الجيش، دون أي تحسن في نزع سلاح المقاتلين السابقين أو تقليص العنف الجنسي أو تأمين مستودعات السلاح. وأظهرت التقارير أن إقامة مناطق خالية من السلاح في مخيمات الحماية ساعدت في تقليص العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ومع تجدد القتال، من المحتمل أن يُقوّض حتى هذا التقدم المحدود.
ما الذي يجب أن يفعله مجلس الأمن؟
رغم عيوب الحظر، فإن رفعه الآن قد يؤدي إلى تصعيد خطير. فمنذ اندلاع القتال في مدينة ناصر، قام سلفاكير بقمع خصومه، وسجن نائبه رياك مشار. كما رفض عروض الوساطة من القادة الإقليميين، ومنعهم من التواصل مع مشار.
وإذا رفع المجلس الحظر، فقد تراه الحكومة ضوءًا أخضر لتوسيع الهجوم دون خوف من التدخل الدولي، وسيسهل عليها عملية التسلح. وسيعتبره المعارضون أيضا إشارة للاستعداد لمعارك أوسع وأكثر دموية.
وحتى إن كان تطبيق الحظر جزئيا، ينبغي على مجلس الأمن الإبقاء عليه، مع زيادة الضغط على الأطراف والدول المجاورة لاحترامه. ويمكن للمجلس أن يذكر الدول الأعضاء بواجبها في تطبيق الحظر محليا.
وقد فعلت وزارة العدل الأميركية ذلك في 2024، عندما اعتقلت اثنين من نشطاء المعارضة بتهمة محاولة تهريب أسلحة بقيمة ملايين الدولارات إلى جنوب السودان بهدف تنفيذ انقلاب. ولم تسجل لجنة الخبراء الأممية أي إجراءات مماثلة في دول أخرى حتى الآن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

بعد نهاية العمل المسلح في تركيا.. أسئلة السلام والقضية الكردية

جاء في بيان رسمي يمتلك صفة شرعية كاملة: بناءً على ما توصل إليه المؤتمر اللائحي لحزب العمال الكردستاني "PKK" المنعقد في 5-7 من مايو/ أيار 2025، قرّر الحزب ما كان يعتبره أنّه من الأحلام، وهو التالي: حلّ الحزب وتشكيلاته وتنظيماته. انتهاء العمل المسلّح والحرب مع الدولة التركية. الدخول في العمل الديمقراطي السلمي طويل المدى من أجل نيل الحقوق. إن شعبنا يراقب بدقة ومن قرب مسار عملية السلام. شارك في المؤتمر 232 ممثلًا في جوّ اتّسم بالسرية التامة في موقعين مختلفين في جبال قنديل، وبذلك تنتهي 41 سنة من المواجهات المسلحة، التي خلّفت أكثر من 50 ألف قتيل من الطرفين، وانتهى الحزب الذي أُسس سنة 1974 على يد عبدالله أوجلان في صورته التاريخية، ليبدأ النضال بشكل ومسار جديدين وفقًا للقانون. بثّ الحزب مشاهد من البيان الختامي للمؤتمر بتاريخ 12-5-2025، بقراءة جماعية لنصوص أكدت على التمسك بالحقوق عبر النضال الديمقراطي، والهتاف بحياة مؤسسه أوجلان. هذه الخطوة تعتبر من أهمّ الخطوات التي يشهدها التاريخ الحديث لتركيا، ومن أهم المحطات في تاريخ الصراع الكردي مع الدول الأربع التي يعيش فيها عشرات الملايين من الكُرد. على ماذا تدلّ هذه الخطوة المتفرّدة؟ أن النضال العسكري من أجل الحقوق لم يعد ذا مغزى عند توفر الشروط السلمية الديمقراطية، وأن أطراف النزاع لن تتمكن من إفناء بعضها بعضًا. تؤكد على التقدم الحاصل في تركيا منذ مجيء العدالة والتنمية ومرجعيته الإسلامية للعمل، التي لا تعترف بعلوّ مقام عِرق على عِرق آخر، وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورفاقه الدور الأبرز. التغيير في الذهنية القومية الطورانية، هذه الذهنية التي فرقت العالم الإسلامي كله وهو ما حذّر منه الإمام سعيد النورسي قبل قرن كامل، وجعل مكونات الشعوب في موقف عداء مع الدولة التركية، وهذا التغيير كامن وراء موقف التيارات القومية التركية الجديد بعد أن تبين لها أنها تسير على الطريق الخطأ، وأن الدولة التركية بسياستها القومية المتطرفة التي أسس لها الفكر القومي التغريبي فرقت بين أبنائها. وتدلّ قبل كل هذا على السطوة الروحية والمكانة العالية التي يتمتع بها المرشد الروحي والفكري للحزب، عبدالله أوجلان، الرجل الذي مرّ بمراحل فكرية مختلفة طيلة ستة وعشرين عامًا من السجن في جزيرة إمرالي، هذا الرجل قاد العمل السياسي والفكري لأنصاره من داخل الزنزانة! القوة الروحية التي يمتلكها على عناصر الحزب لم تُبقِ على منفذ يسمح لمن يريد المخالفة العبور منه. لكن حلّ حزب العمال الكردستاني، وتفكيك تنظيماته، ليس بعيدًا عن الأحداث الجارية التي مرّت خلال السنتين الماضيتين على المنطقة.. إن أحداث سوريا كانت عاملًا مؤثرًا جدًا، لأن القيادة السياسية التركية -وفي المقدمة "دولت بهتشلي"- كانت حذرة للغاية من ارتدادات انهيار النظام السوري على أمن تركيا، خاصة أن قوى إقليمية مستعدة لتقديم الدعم الكامل للحركة الكردية ضد تركيا. الدعم الجاهز للتقديم ليس من أجل الحق الكردي، وإنما من أجل إزعاج تركيا، واللعب بورقة القضية القومية الكردية في الشرق الأوسط، وبترك العمل المسلح سقطت هذه الورقة، ولم يعد اللعب بها -في المدى المنظور- متاحًا للقوى الإقليمية. إن ترك العمل المسلح، والذي يتزامن مع الحوارات الجارية في أنقرة-إمرالي، هو انتصار لمبدأ السلام، والاعتراف بالآخرين، كل الآخرين المختلفين دينًا وقوميةً، كما تنص نصوص الوحي الإلهي، وكذلك المبادئ التي اتفقت عليها العقول البشرية، وتجلت في صورة مبادئ ومعاهدات لحقوق الإنسان على المستوى العالمي. وما تم هو – كذلك- انتصار للشعبين التركي والكردي، وانهزام لقوى الشرّ المحلية والإقليمية والدولية. ماذا بعد؟ لا نقصد بـ"ماذا بعد؟" مصير آلاف المقاتلين؛ فأفق عملهم واضح وهو العمل السلمي الأهلي لمن أراد، والعودة إلى الحياة الطببعية الروتينية لمن لم يتقن العمل السياسي.. وإنما نقصد بـ"ماذا بعد؟" الخطوات العملية التي نتوقعها لتساعد القيادة العسكرية على قبول ترك أسلحتهم؟ وبما أن القيادة السياسية في الدولة التركية كانت على علم بكل الخطوات التي تتم، حتى بموعد عقد المؤتمر الخاتم للحزب، فهذا دليل على أن هناك مسارًا مرسومًا متفقًا عليه بين الطرفين، وأن العمل يجري من خلال رئاسة حزب "دام بارتي" القريب من الكرد، وبإشراف مباشر وحاسم من عبدالله أوجلان مع المؤسسة الرسمية للدولة، بمعنى أن هناك خطوات قانونية تؤطر العمل الجاري من أجل وضع نهاية للمشكلة، أو على الأقل الشروع بالخطوات الأولى من أجل الانتهاء منها، وهي مرحلة جديدة جدًا في تاريخ تركيا، وقد فتحت بابًا جديدًا، كما ورد في البيان الترحيبي لحزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن نجاح المسار السلمي بحاجة إلى جملة من الأمور: الصدق، القيمة الإسلامية والإنسانية السامية، الصدق في النوايا، الصدق المثمِر للإخلاص في العمل، هؤلاء يعملون من أجل شعوبهم، من أجل خير هذه الشعوب وسعادتها في الدنيا والآخرة، وإن إحلال عملية السلام بين الأطراف المتقاتلة والمتصارعة يستوجب تجنب الخداع، فالحرب هي الخدعة وليس الصلح والسلام. هنا يتوجب تفعيل معايير السلم وسلوكياته، وتجنب كل ما يوحي بأن أحد الأطراف يبحث عن الوقيعة بالآخر تحت عنوان السلام الكاذب، ومما يشكل أمارة على صدق النوايا، الإفراج عن عشرات الآلآف من السجناء السياسيين بتهمة الانتماء لتنظيمات الحزب، وفي الصدارة صلاح الدين دميرتاش، وتخفيف ظروف أوجلان، والانفتاح الأولي على المسائل الثقافية لحين إقرارها في الصيغ القانونية، وتغيير الدستور بما يوافق رغبة الطرفين، لتدخل تركيا قرنها الجديد كما تنبأ به الرئيس رجب طيب أردوغان. التعلم من مرارة وآلام العقود السابقة، والبحث عن الأسباب الحقيقية من أجل حلها.. التجربة أثبتت أن سفك الدماء بين أبناء الشعب الواحد لن يأتي سوى بالهدم والتدمير، في حين أن الإنسان مكلف بالبناء والتعمير. تفعيل القيم الدينية والإنسانية، وفي المقدمة مبدأ "العدالة والمساواة"، وبالعدل قامت السماوات والأرض، وهو مقصد قرآني أمر الله، سبحانه، عبادَه بتحقيقه في الأرض.. غياب العدل يأتي بالظلم، والله لن يسمح للظالم أن يفلح، وإن عدم الالتزام بمبادئ العدل والمساواة يتسبب ببروز حركات متمردة أخرى، ليس شرطًا أن يكون في هذا الجيل، ربما في أجيال مقبلة. لهذا، لا مفرّ من القضاء على كل الأسباب المؤدية إلى تفجير المجتمعات. ما يجري على الأرض يحتم علينا أن نقول: "الحمد لله رب العالمين".

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

السيسي يستقبل عون ويدعو إسرائيل للانسحاب فورا من لبنان

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الاثنين، إسرائيل إلى سحب قواتها بشكل "فوري" من جنوب لبنان ، وذلك خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون ، الذي يقوم بزيارة رسمية للقاهرة. وشدد السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع عون، على "موقف مصر الثابت في دعم لبنان، ورفضها القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة، ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها". وأضاف أن بلاده تواصل "مساعيها المكثفة لدفع إسرائيل نحو انسحاب فوري وغير مشروط، من كامل الأراضي اللبنانية، واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية ، والتنفيذ الكامل والمتزامن، لقرار مجلس الأمن رقم 1701″. ودعا السيسي المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار لبنان"، مطالبا الهيئات الدولية والجهات المانحة بالمشاركة "بفاعلية في هذا الجهد لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعي". في سياق متصل، قال الرئيس المصري "لقد تطرقت مباحثاتي مع الرئيس عون كذلك، إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة ، حيث أكدنا ضرورة إنهاء العدوان على القطاع فورا، واستئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النار ، وإطلاق سراح كافة الرهائن والأسرى مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية، بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الملحة، للمدنيين الأبرياء في غزة". إعلان من جانبه، دعا عون المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بتنفيذ" اتفاق وقف النار والانسحاب "من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا المعترف بها دوليا وإعادة الأسرى اللبنانيين كافة". وأكد عون التزام بلاده بالقرار 1701، مشددا على أنه "لا مصلحة لأي لبناني في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل". يُذكَر أنه في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح حوالي مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقا له، ما خلف 200 قتيل و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

عقيدة المحيط.. هل تسعى إسرائيل لحرق العرب بنار "الأقليات"؟

في كتابه "مهمة الموساد في جنوب السودان: 1969-1971″، يكشف ضابط الاستخبارات الإسرائيلي ديفيد بن عوزيل تفاصيل العمليات السرية التي نفذتها إسرائيل، لدعم متمردي حركة أنيانيا الجنوبية في السودان، إبان التمرد الذي شنه الجنوبيون في ستينيات القرن الماضي ضمن وقائع ما عُرفت لاحقا بـ"الحرب الأهلية السودانية الأولى". ويوضح بن عوزيل، المعروف حركيا باسم "طرزان" في جهاز الاستخبارات، أن هذا الدعم شمل نقل أسلحة ومعدات اتصال متطورة إلى المتمردين، إضافة إلى تدريب مقاتلي الحركة على يد فريق من الضباط الإسرائيليين، كما امتد إلى التخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية شملت تفجير الجسور وإغراق قوارب التموين، إلى جانب نصب كمائن استهدفت وحدات الجيش السوداني. يقدم الكتاب وقائع انفصال الجنوب السوداني في عام 2011 باعتباره نجاحا خاصة للموساد ، وإنجازا لعملية إسرائيلية استمرت لعقود طويلة عمدت خلالها إسرائيل إلى دعم التمرد في جنوب السودان وبناء القوة العسكرية وحتى الاقتصادية للانفصاليين الجنوبيين. أكثر من ذلك، في مقابلة لاحقة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، أشار بن عوزيل إلى أن الغرض الأساسي من التحالف مع "أنيانيا" كان "استنزاف قدرات الخرطوم، ودفعها إلى تركيز قواتها جنوبًا، بعيدًا عن ساحات المواجهة العربية مع إسرائيل"، مما يعني أن ذلك الدعم كان في جوهره توظيفًا لأقلية عرقية واستخدامها أداةً ضغط على دولة عربية في المنطقة، وهو ما يعدّ تطبيقا مبكرًا لـ"عقيدة المحيط"، التي صاغها ديفيد بن غوريون ومستشاره إلياهو ساسون، في مطلع خمسينيات القرن الماضي. أحزمة الفتنة تقوم "عقيدة المحيط" على إستراتيجية مزدوجة تعتمد على تطويق المنطقة بحزامين من التوترات، يستهدف الأول تأزيم العلاقات بين الدول العربية وجيرانها الإقليميين (خاصة من الدول الإسلامية غير العربية)، مما يشغل هذه الدول بصراعات بعيدة عن إسرائيل ويستنزف مواردها في نزاعات جانبية. أما الحزام الثاني، فيرتكز على توظيف أقليات الشرق الأوسط، خاصة في النطاق المحيط بفلسطين، عبر فصلهم عن مجتمعاتهم وربطهم بمعادلة الأمن الإسرائيلي، مما يدفعهم للتحالف مع تل أبيب، تحت ضغط المخاوف التي غذتها إسرائيل بنفسها منذ البداية. هذا النهج لم يكن مجرد نظرية، بل خطة عملية تجسدت في بناء إسرائيل شبكة من التحالفات مع دول غير عربية، مثل تركيا وإثيوبيا وإيران خلال عهد الشاه في محاولة لعزل هذه الدول عن جيران إسرائيل العرب، فضلا عن دعم جماعات محلية مثل الأكراد في العراق، والدروز في سوريا، والموارنة في لبنان، وحركات التمرد في جنوب السودان ودارفور. ولم يكن الهدف الفعلي هو دعم هذه الأقليات أو "تحريرها"، بل تحويلها إلى أدوات تخدم المصالح الإسرائيلية عبر شعارات وعناوين برّاقة. كان السودان هو المثال الأوضح لتطبيق هذه السياسة، ودفع ثمنها على المدى الطويل، حيث دعمت إسرائيل متمردي أنيانيا بالأسلحة والتدريب، بغية استنزاف السودان وتشتيت موارده في نزاع ممتد. وحينما حصل جنوب السودان على استقلاله عام 2011، لم يجلب هذا الاستقلال استقرارًا، إذ سرعان ما انزلقت البلاد في حرب أهلية جديدة عام 2013، وهي نتيجة طبيعية لإرث الصراع والتسلح الذي تمت تغذيته لعقود طويلة. فوفقًا لدراسة صادرة عن مشروع "مسح الأسلحة الصغيرة" (Small Arms Survey)، وهو مؤسسة دولية معنية بدراسة انتشار الأسلحة الخفيفة وتأثيرها في مناطق النزاع، أدى تدفق الأسلحة الخارجية إلى أنيانيا خلال الحرب الأهلية الأولى إلى تراكم ترسانة عسكرية ضخمة، استمرت في تغذية دوامة العنف لفترة طويلة لاحقة. يتقاطع ذلك مع رؤية المفكر المصري عبد الوهاب المسيري ، التي أشار إليها في موسوعته "اليهود واليهودية والصهيونية"، حيث لفت إلى أن "المشروع الصهيوني" يستند إلى ركيزتين أساسيتين، الأولى "البلقنة"، أي تفكيك الدول العربية إلى كيانات صغيرة متصارعة، والثانية ربط المصالح الاقتصادية لهذه الدول، وخاصة المجاورة، بالاقتصاد الإسرائيلي، بما يضمن تبعيتها واستمرار نفوذ تل أبيب عليها. بناءً على هذا، يرى المسيري أن العالم العربي تم تقسيمه من قبل إسرائيل إلى أربع دوائر جيوسياسية، مع تحديد آلية التعامل مع كل منها، بغرض ضمان هيمنة إسرائيل الإقليمية. ففي الدائرة الأولى منطقة الهلال الخصيب، حيث سوريا والعراق والأردن، تعمل إسرائيل على تقسيم سوريا إلى دويلات عرقية وطائفية: دولة علوية على الساحل، وأخرى سنية في حلب، وثالثة سنية معادية لها في دمشق، ورابعة درزية في حوران والجولان. أما العراق، فيقُسّم في الرؤية الإسرائيلية إلى دولة شيعية في الجنوب حول البصرة، وسنية حول بغداد، وكردية في الشمال حول الموصل، مع الحرص على ألا تتحول الثروة النفطية إلى تهديد لأمن إسرائيل. لبنان بدوره خُطّط أيضًا لتقسيمه إلى خمس مناطق طائفية: درزية في الشوف، ومارونية في كسروان، وشيعية في الجنوب والبقاع، وسنيّتين في طرابلس وبيروت. الدائرة الثانية تضم مصر والسودان، حيث تسعى إسرائيل إلى زعزعة مكانة مصر في قيادة العالم العربي، عبر إذكاء التوترات الطائفية، وتقويض الدولة المركزية، ودفع البلاد نحو التفكك إلى كيانات هشة بلا سلطة موحدة. كما أن فصل جنوب السودان عن شماله حوّله إلى نقطة ضعف إستراتيجية على خاصرة مصر، بحسب رؤية المسيري. بعد ذلك تأتي الدائرة الثالثة التي تضم دول الخليج العربية والدائرة الرابعة وتحوي دول المغرب العربي وكلاهما ترغب إسرائيل في تحييدها بشكل دائم عن دائرة الصراع. من جوبا إلى السويداء وبعد أكثر من نصف قرن من تسليح أقليات جنوب السودان، تعود "عقيدة المحيط" إلى الواجهة، مع دخول دروز الجنوب السوري إلى دائرة الأضواء الإسرائيلية حيث تستخدمهم دولة الاحتلال الإسرائيلي أداةً للضغط على النظام الجديد في سوريا وذريعة لتوسيع عملياتها العسكرية في البلاد بدعوى "حماية الدروز". وعلى عكس الصورة النمطية؛ لا يعدّ الدروز جماعة موحدة أو كتلة متجانسة، فهم مجموعات متعددة تختلف في رؤاها السياسية وتوجهاتها، فبعضهم يدعم التحالف مع إسرائيل، بحثًا عن حماية أو مصالح خاصة، بينما يرفض آخرون هذا النهج ويفضلون الاندماج في إطار الدولة التي يعيشون فيها. هذا التباين في المواقف لم يغب عن حسابات إسرائيل التي سعت إلى استغلاله منذ وقت مبكر، ففي عام 1948، أنشأ جيش الاحتلال "كتيبة السيف"، وهي وحدة مشاة خفيفة ضمت جنودًا من الأقليات، كان معظمهم من الدروز، إلى جانب مجندين من القبائل البدوية والشركس والمسيحيين. عُرفت هذه الوحدة لاحقًا باسم "وحدة الأقليات" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت منفصلة عن الهيكل العسكري الأساسي. وكان للدروز وضع فريد من نوعه، فقد خضعوا لتجنيد إجباري، بشكل مشابه لتجنيد اليهود، بينما سُمح للأقليات الأخرى بالانضمام طواعية. ومع مرور الوقت، انتقلت إسرائيل من سياسة الفصل إلى الدمج التدريجي، خاصةً مع الدروز الذين أصبحوا جزءا من الجيش الإسرائيلي، بعد إغلاق وحدة الأقليات عام 2015، خلال فترة رئيس الأركان غادي آيزنكوت. لكن تلك السياسة أثبتت نجاحها مع الدروز أكثر من غيرهم، حيث ظلت الأقليات الأخرى تواجه فحوصات أمنية مشددة وعراقيل مؤسسية، تحدّ من ترقية أفرادها في المؤسسات العسكرية والأمنية، بسبب أزمة ثقة مستمرة تتعلق بولائهم. ورغم هذا "الاندماج العسكري"، ظلت النظرة الإسرائيلية إلى الدروز قائمة باعتبارهم أداة قابلة للتوظيف ضمن إطار "عقيدة المحيط". يتضح ذلك في تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي ج دعون ساعر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، التي دعا خلالها إلى "بناء تحالفات مع الأقليات الأخرى" في المنطقة، باعتبار أن إسرائيل ستبقى دائمًا أقلية في محيطها، وخص ساعر بالذكر الدروز والأكراد في سوريا، واعتبرهم حصنا منيعًا في مواجهة الأغلبية العربية السنية التي هللت، بحسب وصفه، عندما اخترقت المقاومة الفلسطينية الحدود الإسرائيلية مع غزة ، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ينسجم هذا مع تحليل دان ديكر، الباحث في مركز القدس للشؤون العامة، الذي طالب المسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي ببناء شبكة تحالفات إقليمية تمتد من شمال غرب إفريقيا إلى إيران، قائمة على التعاون مع الأقليات مثل الأذريين، والبربر، والشركس، والأكراد، والإزيديين. ويرى ديكر أن هذه الأقليات، التي يزيد تعدادها عن 100 مليون نسمة، تشكل ركائز محتملة لنفوذ إسرائيلي واسع في منطقة تتسم بهشاشة الدول المركزية التي تحتضنها. وفي وقت لاحق، تزامنا وسقوط نظام بشار الأسد ، كشف ساعر عن اتصاله المباشر مع الأقليات في سوريا، مشددًا على أن إسرائيل، كأقلية إقليمية، تحتاج إلى بناء تحالفات مع الأقليات الأخرى في المنطقة لحماية مصالحها، وخصّ بالذكر الأكراد والدروز، مشيرًا إلى أن الأكراد يفتقرون إلى الاستقلال السياسي، رغم تمتعهم بحكم ذاتي جزئي في سوريا والعراق. وفي مايو/أيار الجاري، صعّد ساعر خطابه؛ داعيًا المجتمع الدولي إلى حماية الأقلية الدرزية في سوريا، محذرًا من "عصابات الإرهاب" التابعة للنظام السوري التي تستهدفهم، بما يعكس تزايد الاهتمام الإسرائيلي بتوظيف الأقليات كأوراق ضغط إقليمية، وهو توجه يعزز نفوذ تل أبيب في مناطق الهشاشة والفراغ السياسي. تزامن ذلك وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الضربات على البنية العسكرية السورية، تحت ذريعة حماية الأقلية الدرزية، وهي سردية استخدمتها إسرائيل طوال الأشهر التي تلت سقوط نظام الأسد، في تبرير تدخلها العسكري في سوريا ومحاولتها إجهاض قدرة النظام الجديد. ورغم أن بعض الأصوات الدرزية في سوريا تميل إلى تأييد رواية إسرائيل بشأن حماية الدروز، فإن هذه الأصوات تبقى هامشية مقارنة بغالبية الدروز في سوريا ولبنان، الذين يرفضون هذا التدخل ويرون فيه مصدرًا لتوتر متصاعد بين الدروز وبقية السوريين، مما يهدد بإشعال صراع داخلي في الطائفة الدرزية نفسها، ويهدد النسيج الطوائفي السوري بشكل أوسع. وصفة الفوضى تتكرر هكذا ينتقل الدعم الإسرائيلي نفسه من أدغال جوبا إلى جبال السويداء، حاملًا معه الوصفة ذاتها: استنزاف الدول المركزية وتحويل الأقليات إلى بيادق في لعبة أكبر، حتى لو تغيّر اللاعبون وتبدلت خرائط الصراع. بيد أن هذا أثار أسئلة عدة داخل المجموعات الدرزية في السويداء، أهمها يتعلق بمدى الثقة في التحالف مع إسرائيل، فإذا ما كانت الجغرافيا تفصل الدروز عن جوبا، فالتجربة اللبنانية تلوح أمامهم كتحذير واضح، فقد تحالفت المليشيات المسيحية مع تل أبيب لكنها انتهت إلى الانهيار أو النزوح، بمجرد أن غيَّرت إسرائيل أولوياتها. كانت البداية في مايو/أيار 1976، عندما سلّحت إسرائيل مليشيات الجبهة اللبنانية وزوّدتها بالمستشارين العسكريين، بغرض تحويلها إلى خط دفاع أول في وجه الفصائل الفلسطينية. وسرعان ما برزت "القوات اللبنانية" بقيادة بشير الجميّل كنموذج لتحالف مصلحة بين تل أبيب والأقلية المارونية، مقابل تعهّد الأخيرة بحماية الحدود الشمالية لإسرائيل. تلا ذلك تأسيس جيش لبنان الجنوبي عام 1978، وهو قوّة مسيحية مارونية خالصة تلقت تدريبًا وتسليحًا إسرائيليًّا كثيفًا وعملت ذراعًا ميدانية لتل أبيب في قتال منظمة التحرير الفلسطينية ، ولاحقًا في قتال حزب الله. لكن مع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في مايو/أيار 2000، انهار الجيش الجنوبي وفرّ كثير من أعضائه إلى إسرائيل. تفتح هذه الوقائع نقاشًا داخليًّا بين الدروز، فالتحالف مع قوى خارجية قد يوفّر سلاحًا وحماية لحظية، لكنه يترك الأقليات مكشوفةً أمام تقلبات المزاج السياسي في تل أبيب ومن خلفها واشنطن. ويزيد هذا القلق مع توجه الإدارة الأميركية إلى خفض وجودها العسكري في سوريا. فإذا تركت الولايات المتحدة المنطقة بعد استقطاب الدروز من قبل إسرائيل وفصلهم عن نسيجهم السوري، فسوف يجد هؤلاء أنفسهم أمام خياريْن كلاهما مُرّ، إما البقاء "كتيبة" تحت إمرة الجيش الإسرائيلي وحمايته، أو ترك أوطانهم والنزوح إلى الجليل الأعلى داخل الحدود الإسرائيلية الحالية. وبشكلٍ مماثل، تضيف التجربة الكردية عِبرةً أخرى، فقد دعمت إسرائيل البشمركة الكردية بالسلاح والتدريب بين عامي 1961 و1970، أثناء الحرب العراقية الكردية الأولى وما بعدها، لكن هذا التحالف انتهى فعليا عام 1975، عقب توقيع " اتفاقية الجزائر" بين العراق وإيران، وتعهد الأخيرة بوقف الإمدادات عن الأكراد. واليوم يعاد رسم اللوحة، فقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تحالفت أمنيًّا مع واشنطن، سارعت إلى البحث عن غطاء إسرائيلي في مواجهة تقارب دمشق وأنقرة بعد سقوط نظام الأسد، في حين تلمّح سفيرة الإدارة الذاتية الكردية إلهام أحمد إلى أن "أمن سوريا يحتاج مشاركة إسرائيل". غير أن الاتفاق الذي أُبرم في مارس/آذار الماضي بين الحكومة السورية وبين قوات سوريا الديمقراطية ربما يقطع الطريق -ولو مؤقتا- أمام لعب إسرائيل بالورقة الكردية في سوريا، خاصة مع اتجاه إدارة ترامب للرهان على الحكومة السورية الجديدة ورفع العقوبات عنها، وهو ما يعني التخلي عن تحالفها المستقل مع الأكراد. لكن ذلك لا يعني أن "عقيدة المحيط" الإسرائيلية سوف تخفت في وقت قريب. فلا تزال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تتقاطر حول ضرورة "حماية الدروز والمسيحيين" في ضواحي دمشق، بالتوازي مع غارات جوية متكررة على البنية العسكرية السورية بذريعة توفير هذه الحماية. لكن التاريخ يُظهر أن مثل هذه التدخلات كثيرًا ما أدت إلى تحوّل الصراع المحلي إلى حرب إقليمية تدفع ثمنها أولا الأقلية التي يتم توظيفها. هكذا تُعاد الحلقة: وعدٌ بالحماية، يليه تصعيدٌ طائفي وتدفّق سلاح، ثم خذلان عند أوّل منعطف جيوسياسي. في غضون ذلك، لا تستنكف إسرائيل على ما يبدو أن تستنسخ سياساتها القديمة ذاتها مع أقلية جديدة في ساحة حرب جديدة، تاركةً السؤال ذاته مفتوحًا: كم مرة من التكرار يحتاج التاريخ، كي يقنع الضحايا بأن بندقية الحليف الإسرائيلي مؤقتة وأنها لا تخدم إلا مصالحه؟