آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 18-6-2025

ثبت سعر أقل جرام ذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-6-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية
أقل جرام ذهب اليوم
وتضمن أقل جرام ذهب من عيار 14 الأدني فئة داخل محلات الصاغة.
آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم
وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب من عيار 14 الأقل فئة نحو 3193 جنيها للبيع و 3210 جنيها للشراء
سعر الذهب اليوم
واستقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاءوذلك مستوي الاعيرة المختلفة.
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم
وكان سعر جرام الذهب قد ارتفع أمس بقيمة 100 جنيها علي الأقل معززا باشتداد تداعيات الصراع الإسرائيلي الإيراني.
سعر عيار 24 اليوم
وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5474 جنيها للبيع و 5502 جنيها للشراء
سعر عيار 21 اليوم
وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4790 جنيها للبيع و 4815 جنيها للشراء
سعر عيار 18 اليوم
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4105 جنيها للبيع و 4127 جنيها للشراء
سعر عيار 14 اليوم
ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3193 جنيها للبيع و 3210 جنيها للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و38.52 ألف جنيها للشراء
سعر أوقية الذهب اليوم
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3395 دولار للبيع و 3396 دولار للشراء.
ارتفاع الذهب عالميا
انتعشت أسعار الذهب في تعاملات أمس الثلاثاء، بدعم من تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي جراء استمرار القتال بين إيران وإسرائيل، ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، ما دفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3393.64 دولاراً للأونصة، بعد أن كان قد تراجع بأكثر من 1% خلال جلسة الاثنين.
في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.16% إلى 3411.80 دولاراً.
وقال تيم واترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه. سي. إم تريد»، إن «المعنويات في الأسواق لا تزال تتأرجح بين التصعيد والتهدئة بشأن تطورات الشرق الأوسط، وهذه التحولات المستمرة هي ما يدفع الذهب إلى التحرك صعوداً وهبوطاً حول مستوى 3400 دولار».
وكانت إسرائيل قد شنت غارة على هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية يوم الاثنين، فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع أضرار جسيمة بأكبر منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم.
في السياق ذاته، دعا ترامب، الذي عاد مساء الاثنين مبكراً من قمة مجموعة السبع في كندا، الإيرانيين إلى إخلاء العاصمة طهران، مشيراً إلى رفض بلادهم للاتفاق النووي الذي يهدف إلى الحد من تطوير الأسلحة النووية.
وأشارت تقارير إلى أن ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الأمريكي البقاء في حالة تأهب بغرفة العمليات تحسباً لأي تطورات مفاجئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 40 دقائق

• صيدا أون لاين

خبر غير سار: فاتورة كهرباء الدولة والمولدات الخاصة سترتفع هذا الشهر

بسبب إرتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل. كما سيلمس اللبنانيون إرتفاعا في باقي السلع الإستهلاكية بسبب إرتفاع كلفة النقل، والكلفة التشغيلية للمصانع ومراكز التسوق التي تعتمد على المولدات الخاصة لتأمين الكهرباء لأجهزتها. براكس: أسعار النفط مرشحة للإرتفاع وستنعكس على المحروقات وفواتير الكهرباء بلغة الأرقام يتوقع المحللون أن يصل سعر برميل النفط قريبا إلى 80 دولار (حاليا 74 دولار)، ما يعني تأجيج التضخم محليا وعالميا. وربما سيكون هذا الإرتفاع سببا لبحث الحكومة اللبنانية عن مورد آخر للضرائب بديلا عن تلك التي فرضتها على صفيحتي البنزين والمازوت الأسبوع الماضي. ويشرح نقيب أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج براكس ل"ليبانون ديبايت" أنه "منذ إندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، تأثر جدول توزيع الأسعار المحروقات في لبنان بإرتفاع أسعار النفط عالميا، وبسبب التطورات العسكرية. إذ إرتفع سعر برميل النفط من 68 دولار 76 دولار ثم إنخفض الى 74 دولار، بمعنى أن السعر إرتفع بنحو 8 دولار"، لافتا إلى أن "هذا الإرتفاع في الأسعار مُرشح إلى الإزدياد مع تطور الحرب أكثر، وسينعكس حُكما على أسعار المحروقات في لبنان وعلى فواتير الكهرباء، لأن تحديد أسعار الكيلووات لدى المولدات الخاصة من قبل وزارة الطاقة، يكون إنطلاقا من أسعار المازوت في السوق المحلي، ويتم إحتساب المعدل الوسطي لأسعار المحروقات في النصف الأخير من الشهر، ومع إرتفاع أسعار النفط عالميا سنشهد حُكما إرتفاعا في فاتورة المولدات الخاصة". يضيف: "لا يمكن توقع كيف ستكون أسعار النفط عالميا، وحصول تطورات دراماتيكية أمر وارد، ولكن الأهم هو أن تبقى خطوط الإمداد مفتوحة أمام ناقلات النفط، فهذا يعني أننا أمام وضع طبيعي ولو مع إرتفاع في الأسعار، ولكن لا ضمانات ونحن في حالة حرب، وكل خطوط الإمداد التي نستورد منها تعبر البحر المتوسط" ويختم: ما يبعث على الإطمئنان في لبنان، أن الشركات المستوردة للنفط باتت معتادة على التعامل مع التطورات الأمنية التي تحصل سواء في لبنان والمنطقة، ولذلك فهي تُغذي مخزونها بكميات تزيد عن حاجة السوق المحلي تحسبا لأي طارئ، أما إذا تطورت الأمور بشكل أكبر فلبنان سيتأثر أسوة بالبلدان المنطقة". في ما يتعلق بفاتورة شركة كهرباء لبنان، يقول مطلعون ل"ليبانون ديبايت"، أن "الإتفاق على شحنات جديدة للفيول المُشغل لمعامل الكهرباء، يتم قبل فترة من نفاذ الكمية الموجودة لدى شركة كهرباء لبنان لتأمين الإستمرارية، وحكما سترتفع فواتير كهرباء لبنان لأن الاستيراد سيتم على الأسعار الجديدة للفيول، وبالتالي نعم فاتورة كهرباء لبنان سترتفع أيضا". أبو حيدر:نراقب الاسعار أسبوعيا ونُحيل المخالفين الى القضاء من جهته مدير عام وزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر ل"ليبانون ديبايت"، أنه "إذا إمتد أمد الحرب أكثر هناك خشية حصول 3 تطورات سلبية، أولها إذا توسعت الحرب نحو باب المندب، فهذا يعني تغيير وجهة سير شحنات المحروقات الى ممرات مائية أخرى ما يعني فترة زمنية أطول (3 أسابيع) حتى تصل إلى لبنان، لأنها ستعبر القرن الإفريقي عبر مضيق جبل طارق للوصول إلى مياه البحر المتوسط. وثانيها أن هذه التطورات ستؤدي إلى إرتفاع كلفة التأمين بشكل كبير لأننا في ظروف حرب، وثالثها هو إرتفاع أسعار النفط أكثر". يضيف:"هذه التطورات ستؤدي إلى إضطرابات في سلسلة الإمداد، ولكن هذا لن يؤدي الى فقدان أي مخزون طالما أن المعابر البحرية مفتوحة، وهذا ما حصل في الحرب المباشرة على لبنان. لكن إرتفاع أسعار النفط عالميا يؤثر على الكلفة التشغيلية ليس فقط لمولدات الكهرباء بل أيضا للمصانع والمعامل". ويختم:"كوزارة إقتصاد، منذ أن قرر مجلس الوزراء برفع أسعار صفيحتي المازوت والبنزين، نقوم بالرقابة على هذه السلع شهريا وأسبوعيا للتأكد من عدم رفع الأسعار بطريقة غير مشروعة، وفي حال حصل هذا الأمر يقوم المُراقب بتسطير محاضر ضبط بالمخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص".

المردة

منذ ساعة واحدة

• المردة

الأسواق اللبنانية على خط التوتر… جمود تجاري وموسم صيفي مهدّد

بينما تتسارع التطورات في المنطقة، يترقب لبنان النتائج بصمت ثقيل، ولكن الانعكاسات لم تنتظر طويلاً. فمع كل تصعيد عسكري جديد، يتسرّب القلق إلى الشارع اللبناني، وتبدأ الحركة الاقتصادية بالانكماش خطوة تلو الأخرى. في الأسواق، المشهد يتغير سريعاً. المحال التجارية التي كانت تترقّب موسماً صيفياً نشطاً، باتت تواجه ركوداً غير متوقّع. وبحسب ما أكد رئيس تجمع الشركات اللبنانية باسم البواب، فإن الحركة التجارية تراجعت بصورة لافتة، وبدأت تظهر مؤشرات واضحة على ضعف الإنفاق لدى اللبنانيين والمغتربين على حد سواء، مشيراً الى أن هناك شركات سجلت انخفاضاً في المبيعات وصل إلى 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. القلق لا يقتصر على الداخل فقط، فانعكاسات التوتر دفعت العديد من السياح والمغتربين إلى إعادة النظر في خططهم الصيفية. وفق المعطيات، فإن نسبة إلغاء الحجوزات إلى لبنان تجاوزت 40%، مع تسجيل انسحابات متتالية من شركات طيران أجنبية أوقفت رحلاتها إلى بيروت. الأثر المباشر بدا واضحاً في القطاع السياحي، الذي كان يعوّل عليه لبنان لإنعاش اقتصاده خلال فصل الصيف. 'هذا الموسم كان من المفترض أن يكون نقطة تحول، خصوصاً بعد انطلاقة واعدة أواخر أيار'، بحسب ما أوضح البواب، لافتاً إلى أن التحويلات المتوقعة من المغتربين والإنفاق السياحي كان من المقدر أن يُدخلا أكثر من 20 مليار دولار إلى الاقتصاد اللبناني. ولكن، في ظل المشهد الاقليمي الضبابي، لا يبدو أن هذه التوقعات في طريقها الى التحقق. ويُجمع أصحاب المؤسسات على أن استمرار التوتر سيقود إلى مزيد من الخسائر، ويضع علامات استفهام حول قدرة لبنان على تجاوز صيفٍ آخر بلا عائدات. حتى اللحظة، لا مؤشرات على تدخل مباشر للبنان في الصراع القائم، لكن مجرد القرب الجغرافي والاضطراب السياسي المستمر يضعان البلد في موقع هشّ، اقتصادياً وسياحياً، وهذا وحده كفيل بأن يعيد الأسواق إلى نقطة الصفر. في هذا السياق، كان لموقع 'لبنان الكبير' جولة ميدانية في عدد من الأسواق الشعبية في بيروت، شملت منطقتي مار الياس وسوق البربير، حيث بدا واضحاً أثر التراجع الاقتصادي على الحركة التجارية. وعبّر عدد من أصحاب المحال والتجّار عن خيبة أمله من تبدّد الآمال بموسم صيفي منتعش. نزيه، صاحب محل للألبسة الرجالية في مار الياس، أعرب عن خيبته قائلاً: 'من أول السنة، كنا نشتغل على تجهيزات الصيف. جبت موديلات جديدة، وعملت عروض خاصة للمغتربين. بأواخر أيار، بلّشت الحركة تبشّر بالخير، وصار في ناس عم ترجع من الخارج وتشتري. فجأة، كل شي توقّف، والشارع صار فاضي. الأحداث خربت كل حساباتنا.' سهى، صاحبة محل عطور وإكسسوارات في سوق البربير، رأت أن التراجع أكبر من المتوقع: 'أنا دايما بعتمد على المغتربين بهيك موسم. بيحبوا يجيبوا هدايا، بيشتروا بكميات. ببداية الشهر، حسّيت الحركة عم تتحسن، بس مع التصعيد الأخير، الناس بطلت تفوت. حتى الزباين المحليين صاروا يمرقوا بلا ما يشتروا، بيسألوا عن الأسعار وبيروحوا.' أبو محمد، يدير سوبرماركت صغيراً في المنطقة، أشار إلى أن الخوف انعكس حتى على شراء الأساسيات: 'نحنا عادة وقت الصيف منشتغل أكتر، خصوصاً مع وجود الزوار. حتى اللبناني بيصرف شوي زيادة. بس هالمرة، ما في شي. الناس عم تشتري أقل من حاجتها. بيحسبوا الحساب لآخر الشهر. في سلع أساسية ما عم تتحرّك من البراد. الوضع مش طبيعي.' هذه الجولة سلطت الضوء على واقع اقتصادي مأزوم يعيشه الشارع اللبناني، وعكست نبض الأسواق الشعبية التي غالباً ما تكون أول من يشعر بارتدادات الأزمات. وعلى الرغم من محاولات بعض التجار التمسّك بالأمل في تحسّن قريب، يبقى الواقع أكثر قسوة، وسط مشهد سياسي وأمني غير مستقر، يجعل من أي موسم واعد حلماً مؤجّلاً.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرة

أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم". ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، حيث يحدد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار السكني تصل إلى 7 سنوات، ويقر زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي. ويأتي المشروع المُعدل، الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة في بداية الجلسة العامة اليوم، بديلاً عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في أبريل الماضي، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لعقود الإيجار القديمة، وينهي عقودًا ممتدة منذ عقود دون تعديل، بما يراعي البعد الاجتماعي دون الإخلال بحقوق الملاك. أبرز ملامح مشروع القانون: نطاق التطبيق (المادة 1): يشمل مشروع القانون الوحدات المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. مدة العقود (المادة 2): تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. تنتهي عقود غير السكني (للأشخاص الطبيعيين فقط) بعد 5 سنوات. وذلك ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد. تقسيم المناطق (المادة 3): تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى: متميزة متوسطة اقتصادية ويؤخذ في الاعتبار عوامل مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى الخدمات، والمرافق المتاحة. رفع القيمة الإيجارية (المادتان 4 و5): للوحدات السكنية: 20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه). 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه). للوحدات غير السكنية: رفع الأجرة إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية. إجراءات السداد المؤقت (المادة 4 - فقرة انتقالية): يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يُسدد الفارق لاحقًا بأقساط. زيادة سنوية ثابتة (المادة 6): تزاد الأجرة سنويًا بنسبة 15% من القيمة الجديدة، بشكل دوري. أسباب الإخلاء الوحدة السكنية (المادة 7): يلزم المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، أو في الحالات التالية: ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر. امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه. ويجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض. بدائل حكومية للمستأجرين (المادة 8): يُتاح للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء. ويُمنح أصحاب الطلبات من الفئات الأولى بالرعاية، كالمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، أولوية في التخصيص. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم إجراءات تقديم الطلبات والبت فيها خلال شهر من بدء العمل بالقانون.