محكمة فرنسية تقضي ببطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد
واعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغية بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.
وقال رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في ديسمبر 2024، 'فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه' في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه'.
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ'التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب'.
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن 'تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة'، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
مؤتمر حل الدولتين في مواجهة نهج "القوة هي الحق" الإسرائيلي
اضافة اعلان تناولت في مقال سابق غضب فرنسا من السلوك الإسرائيلي العدواني، ومخططاتها الرامية لتغيير قواعد القوة في المنطقة، مما قد يضعف النفوذ الفرنسي، لذلك شهدنا تحركا فرنسيا عالي السوية غايته عرقلة المشروع الإسرائيلي وإيقافه ومنعه من التمدد، أخذ التحرك الفرنسي منحيين الأول سوري برفض تقسيم سورية، والثاني فلسطيني، تجسد بإعلان النية للاعتراف بدولة فلسطين، والعودة للقرارات الدولية كان عنوان التحرك الفرنسي، هذا الزخم الفرنسي لم يواجه بمعارضة بريطانية ألمانية، مما يعني أن الثقل الأوروبي بات أقل حماسة لتبني وجهة النظر الإسرائيلية، التي ترى أن حل الدولتين فاته القطار.على الجانب الآخر كان هناك فيض من الغضب العربي، يتوسع ويتعمّق بسبب ما تقوم به إسرائيل في غزة من تدمير وتجويع وقتل، دون اكتراث بأي قانون دولي أو إنساني، هذا الغضب بدا جلياً بالنسبة للمملكة العربية السعودية والتي وضعت ثقلها الخليجي والعربي والإسلامي، باعتبارها دولة قيادية في هذا الفضاء بالإضافة إلى ثقلها الدولي، في ميزان سلام مع اسرائيل مقابل دولة فلسطينية كاملة السيادة، غير أن التغاضي الأميركي عن هذا المطلب السعودي والتفاوض دونه بكثير، والرد الإسرائيلي غير المحترم على دولة لها ثقلها ووزنها السياسي والاقتصادي، فضلاً عن جرائمها في غزة، أغضب السعودية وجعلها تخطط مع حلفائها العرب والدوليين لقلب الطاولة.لقد التقى الطموح السعودي فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية مع الغضب من إسرائيل وسلوك الولايات المتحدة، مع غضب فرنسي من تهميش دورها الإقليمي، وتجاوز إسرائيل حدود المسموح تجاه دولة بحجم فرنسا، فضلاً عن الغضب من منح ترامب لإسرائيل عباءة القوة الأميركية، واعتبارها الوكيل الأميركي في المنطقة، كما التقت خشية الدولتين من أن تصبح إسرائيل هي التي تقرر مستقبل المنطقة، هذا التقاطع ولد رغبة قوية حركت السعودية وفرنسا للإسراع في تدارك الموقف قبل أن يذهب بعيداً، وتتمكن إسرائيل من فرض أجندتها على الجميع، ولما لفرنسا من ثقل دولي وما للسعودية من ثقل سياسي واقتصادي، تحرك الطرفان فرنسا، مدعومة بعدم معارضة بريطانية ألمانية، والسعودية مدعومة بموقف ملفت من الأردن ومصر واللذين سارا معها كتفاً بكتف.عُقد المؤتمر متكئاً على مبادئ أساسية تشاركت بها كل الأطراف، أول هذه المبادئ أن الولايات تخلت عن التزاماتها السابقة تجاه القضية الفلسطينية، وتحولت إلى شريك كامل لإسرائيل، وثانيها؛ رفض إقصاء الأطراف الإقليمية الكبرى مثل السعودية ومصر والأردن، والدولية كفرنسا المعتدة بقوتها والرافضة لاختصار دورها على هامش المبادرات الأميركية، لكن أبرز ما ميز المؤتمر هو الرفض غير المسبوق للمبدأ الإسرائيلي القائل بأن «القوة هي الحق»، ولذلك وضع المؤتمر بنداً أساسياً في مواجهة هذا التصور الإسرائيلي، وهو إعادة وضع القضية الفلسطينية في إطارها القانوني الأصلي، وكان رهان المؤتمر الأول والإستراتيجي هو تعبئة المجتمع الدولي ككتلة ضاغطة مضادة للهيمنة الأميركية.نحن إذاً بعد هذا المؤتمر، أمام صراع بين منطقين، منطق تسعى فيه الولايات المتحدة لإعادة تدوير إسرائيل برغم كل جرائمها، بلغة جديدة تستند إلى إعادة فرض الحقائق بالقوة، ومنطق آخر هو منطق الشرعية الدولية الذي يتمسك به العرب وأوروبا ودول أخرى، بالتالي فإن المؤتمر لم يكن استجابة لحالة الغضب وحدها، بل جاء كتتويج لمسار تراكم فيه الشعور الإقليمي، بأن أميركا لم تعد حليفاً ضامناً بل أصبحت خصماً لطموحات السلام الذي تنشده المنطقة، لذلك تمكنت السعودية ودول المنطقة من استثمار المخزون الدبلوماسي المتراكم لفرنسا، ودفعها لتستعيد دورها كقوة وكوسيط مستقل لا تديره أي قوة أخرى.ما جرى في نيويورك في مؤتمر حل الدولتين ليس النهاية، بل بداية لمسار دبلوماسي جديد، يعيد تعريف من هو صاحب الحق في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية، ورفض الجميع في هذا المؤتمر أن تبقى هذه القضية رهينة للمزاج السياسي في واشنطن أو حسابات إسرائيل إستراتيجية كانت أو داخلية، كما أن التقاء الكلمة بين السعودية وحلفائها العرب مع فرنسا، على قاعدة القانون، لا القوة المجردة يمنح الأمل بإمكانية كسر الحلقة المفرغة من التفاوض العبثي، ويمنح الفلسطينيين والعالم فرصة لتصحيح البوصلة؛ من منطق التفاوض تحت قوة الرصاص والصواريخ، إلى منطق الحلول القائمة على الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.لا شك أن هذا الزخم الإقليمي والدولي سيواجه بمعارضة أميركية في الجمعية العامة ومجلس الأمن، لكنه دون شك سيضع الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة تيار دولي جارف، يحُدّ من قدرتهما على المناورة والاستئثار بالقضية الفلسطينية وحلولها، ويضع حدوداً للمدى الذي يمكنهما الذهاب إليه في تغيير واقع المنطقة وفق منهج «القوة هي الحق».
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
إيطاليا: 72 سياسيا يوقعون عريضة تدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين
وقع أكثر من 52 ألف شخص على عريضة نشرت عبر موقع " تدعو الحكومة الإيطالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، عقب الرسالة المفتوحة التي وجهها في 27 تموز الماضي أكثر من 72 سفيرا إيطاليا سابقين إلى رئيسة الوزراء جورجا ميلوني. ووفقا لـ (آكي نيوز)، قال مروج الفكرة والمدير السابق للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإيطالية، السفير باسكوالي فيرارا، في تصريح: "لن نتوقف حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في أيلول"، متوقعا أن تعلن فرنسا والمملكة المتحدة وكندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأشار إلى أنهم سيواصلون الدعوة إلى اتخاذ التدابير الثلاثة التي "تشكل جوهر ندائهم"، والتي تتضمن تعليق أي علاقة تعاون في القطاع العسكري والدفاعي مع إسرائيل، ودعم أي مبادرة على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني تتضمن فرض عقوبات فردية على وزراء إسرائيليين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، والالتزام بالإجماع الأوروبي بتعليق مؤقت لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
حرب غزة غيرت سياسة ألمانيا التقليدية تجاه إسرائيل
هآرتس اضافة اعلان بقلم: ليئام هورفي الوقت الذي عقدت فيه فرنسا والسعودية، الشهر الماضي، قمة مهمة للأمم المتحدة في محاولة لتحريك الدعم الدولي لحل الدولتين، فإن موقف ألمانيا بقي حتى الآن من دون أي تغيير -الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي فقط بعد وليس قبل اتفاق السلام مع إسرائيل.قبل القمة، أعلن الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذه السنة. رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر ذهب في أعقابه حتى لو كان وضع شروطا عدة خاصة به. في المقابل، ألمانيا تتبع مقاربة حذرة أكثر، رغم الضغط الداخلي والخارجي المتزايد -من أعضاء برلمان، المجتمع المدني وشركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي- إلا أن حكومة المستشار فريدريك مارتس ما تزال تتمسك بموقفها التقليدي بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.يوم الخميس الماضي، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فادبول، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون بعد انتهاء المفاوضات حول حل الدولتين. ولكنه أضاف "أن العملية يجب أن تبدأ الآن". فادبول نشر البيان قبل فترة قصيرة من زيارته في إسرائيل وفي مناطق الضفة الغربية.رغم أن موقف ألمانيا ما يزال حذرا، إلا أن هناك دلائل على تغييرات بطيئة ولكنها واضحة في المقاربة الأوسع تجاه القضية. في اليوم الذي افتتحت فيه قمة الأمم المتحدة في نيويورك، تم عقد الكابنت الأمني في ألمانيا من أجل فحص الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة."العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل تتغير، لكن ذلك يحدث بشكل بطيء جدا، والأمور لا تتقدم على صورة خط مباشر"، قالت موريال اسبورغ، رئيسة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، في مقابلة مع "هآرتس". المحادثة تراوحت بين انتقاد نشاطات إسرائيل في الحرب وغياب مقاربة إنسانية وبين تأكيد الموقف الذي يقول إن إسرائيل يمكنها الاعتماد على ألمانيا. "كل ذلك يحدث في الوقت الذي فيه قوى مختلفة تريد التأثير على العلاقات وعلى الخطاب العام"، قالت.التوتر بين الموقفين يعكس ليس فقط التعقيد في العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل، بل أيضا وضع المستشار مارتس السياسي والتحديات الحكومية التي يواجهها. "دعم مارتس لإسرائيل كان واضحا خلال حياته السياسية"، قال اوبنس، الذي شغل منصب الممثل الإقليمي لحزب سي.دي.يو قبل انضمامه الى "النيت". "الاتفاق الائتلافي ينص بشكل صريح على أن أمن إسرائيل هو مبدأ أساسي بالنسبة لحكومة ألمانيا"، مضيفا "في السنة ونصف السنة الأخيرين، الوضع أصبح أكثر استقطابا، لا سيما فيما يتعلق بغزة".لويز اسبرغ، عضو البرلمان من حزب الخضر، قالت "إن النقاش الحالي حول إسرائيل وغزة أكثر سخونة، لكنه أيضا أكثر شفافية. هذا مفهوم كليا إزاء المعاناة الشديدة وغير المقبولة على العقل لسكان غزة". اوبنس واسبرغ يوافقان على أن ألمانيا امتنعت بشكل تقليدي عن توجيه أي انتقاد علني لإسرائيل. "الحكومة الحالية في ألمانيا ربما، حتى أكثر من سابقتها، تختار العمل مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية من خلال إسماع انتقاد، وبالأساس في الغرف المغلقة"، شرحت اسبرغ. "الحكومة تقول إنها هكذا هي تبني الثقة وتخلق الفرصة لإقناع إسرائيل بدلا من عزلها".مع ذلك، إزاء تدهور الوضع في غزة وتغير الديناميكية الدولية، فإن حكومة مارتس بدأت في إسماع انتقادها بشكل علني، حتى لو كان انتقائيا. مثلا في 21 حزيران، ألمانيا لم توقع على بيان مشترك لوزراء خارجية 31 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وبولندا. في هذا البيان، تمت صياغة طلب لإنهاء فوري للحرب في غزة، وإلغاء فوري للقيود على تدفق المساعدات الإنسانية، وتطبيق ما يقتضيه القانون الإنساني الدولي ووقف البناء في المستوطنات.بدلا من ذلك، في 25 حزيران (يونيو)، نشرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بيانات منفصلة حتى لو كانت بالصيغة نفسها، طالبت فيها بوضع نهاية للحرب في غزة، وتوسلت الى إسرائيل من أجل إلغاء القيود على تدفق المساعدات على الفور... والوفاء بواجباتها حسب القانون الإنساني الدولي. في البيانات، جاء أيضا "أن هذه الدول تعارض بشدة كل جهود إسرائيل لفرض سيادتها على المناطق الفلسطينية المحتلة".حزب الخضر لاسبرغ، الذي يوجد الآن في المعارضة، متوحد بالنسبة لدعم حل الدولتين. ولكنه منقسم من الداخل حول قضية الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.في الوقت الحالي لم يتغير موقف الحكومة الألمانية. "الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيأتي فقط بعد انتهاء مفاوضات ناجحة بين إسرائيل والفلسطينيين"، قال المتحدث بلسان وزارة الخارجية الألمانية بتصريحات صحفية الأسبوع الماضي."هذا هو الموقف التقليدي لألمانيا - الاعتراف يمكن أن يأتي فقط في نهاية العملية السلمية"، قالت اسبرغ لـ"هآرتس". "لا أعتقد أن تبرير الموقف مقنع بشكل خاص. الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتفق جدا مع دعم حول الدولتين وسيوضح الخطوط الأساسية للحدود بينهما". اوبنس لا يوافق على ذلك، وقد قال "أنا أعتقد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون رمزيا فقط، وهو لن يحسن وضع أي أحد في المنطقة"."حسب ما أسمعه من الناس في إسرائيل، فإن ألمانيا هي الشريكة الاستراتيجية المهمة والأكثر صلة بإسرائيل في أوروبا، والثانية من حيث الأهمية بعد الولايات المتحدة"، قال اوبنس. ألمانيا الآن هي الشريكة التجارية الأكبر لإسرائيل في أوروبا، ومزودة السلاح الأكبر لها بعد أميركا. "بين الأصدقاء يمكن التحدث بحرية، لكن الأمور يوجد لها تأثير أكبر إذا قيلت في الغرف المغلقة"، أضاف أوبنس."في كل ما يتعلق بالقوى الناعمة والتأثير الاقتصادي، فإن ألمانيا هي الدولة الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل في أوروبا"، قال فلشنبرغ. وحسب قوله، فإن مارتس الذي يتبع سياسة ترتكز الى الدبلوماسية من وراء الكواليس "لا يمكنه عرض أي نتائج إيجابية". فلشنبرغ قال أيضا "إن الاعتراف بفلسطين سيكون خطوة مهمة لها نتائج إيجابية على المدى البعيد، لكن التأثير لن يكون فوريا. فقط نشاطات مثل تعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي أو فرض حظر سلاح متشدد ستخلق تأثيرا فوريا"."ألمانيا هي مركز القوة في أوروبا"، قال فلشنبرغ. وأضاف "إذا اتخذت ألمانيا خطوات عملية أكثر، فإن هذا الأمر سيمكن الاتحاد الأوروبي من استخدام ضغط حقيقي ومؤثر على إسرائيل".
