مجلس الشيوخ الأميركي يرفض محاولة كبح صلاحيات ترمب في "حرب إيران"

رفض مجلس الشيوخ الأميركي ذو الأغلبية الجمهورية، الجمعة، محاولة قادها الديمقراطيون لمنع الرئيس دونالد ترمب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران. جاء هذا التصويت بعد ساعات قليلة من إعلان ترمب أنه يدرس قصف إيران مجدداً.
وصوّت المجلس بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب، الذي كان سيلزم ترمب بالحصول على موافقة الكونجرس قبل أي أعمال عسكرية إضافية ضد إيران.
وكان التصويت حزبياً بشكل كبير، بينما خالف السيناتور الديمقراطي جون فيترمان (داعم قوي لإسرائيل) حزبه وصوت بـ"لا" مع الجمهوريين، بينما صوت السيناتور الجمهوري راند بول بـ"نعم" مع الديمقراطيين.
ويسعى السيناتور تيم كين، الراعي الرئيسي لمشروع القرار، منذ سنوات لاستعادة سلطة الكونجرس في إعلان الحرب من الرؤساء، مؤكداً أن الدستور الأميركي يمنح الكونجرس وحده هذه الصلاحية.
وأوضح كين أن أي عملية عسكرية ضد إيران تتطلب تفويضاً صريحاً عبر إعلان حرب أو موافقة محددة على استخدام القوة العسكرية. وقال في خطاب قبل التصويت: "إذا كنت تعتقد أنه يجب على الرئيس أن يأتي إلى الكونجرس، سواء كنت مؤيداً أو معارضاً لحرب إيران، فستدعم مشروع القرار، ستدعم الدستور الذي صمد أمام اختبار الزمن".
ويضغط المشرعون للحصول على معلومات إضافية حول الضربات الأميركية التي وقعت فجر الأحد على إيران، بالإضافة إلى مصير مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب.
وفي وقت سابق، الجمعة، انتقد ترمب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بشدة، وألغى خطط رفع العقوبات عن إيران، مشيراً إلى أنه قد يفكر في قصف البلاد مجدداً إذا وصلت مستويات تخصيب اليورانيوم إلى حد مقلق.
إحاطات سرية في الكونجرس
وعقد أعضاء فريق الأمن القومي لترمب إحاطات سرية حول الضربات في مجلسي الشيوخ والنواب، يومي الخميس والجمعة. غادر العديد من المشرعين الديمقراطيين هذه الإحاطات معربين عن عدم اقتناعهم بأن المنشآت النووية الإيرانية "تم محوها" بالكامل، كما أعلن ترمب بعد وقت قصير من الضربات الأميركية.
واعتبر معارضو القرار أن الضربة على إيران كانت عملية واحدة ومحدودة تقع ضمن صلاحيات ترمب كقائد أعلى للقوات المسلحة، وليست بداية لحرب مستمرة.
وقال السيناتور بيل هاجرتي، الجمهوري الذي شغل منصب سفير لدى اليابان في ولاية ترمب الأولى، إن هذا الإجراء قد يمنع أي رئيس من التصرف بسرعة ضد خصم طويل الأمد. وأضاف هاجرتي قبل التصويت: "يجب ألا نقيد رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحك".
وخلال ولاية ترمب الأولى في عام 2020، قدم كين قراراً مماثلاً للحد من قدرة الرئيس الجمهوري على شن حرب ضد إيران. وقد أقر هذا الإجراء في مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من بعض الجمهوريين، لكنه لم يحصل على ما يكفي من الأصوات لتجاوز حق النقض الرئاسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 12 دقائق

• مباشر

المملكة ترحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية

الرياض - مباشر: أعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية. وعبرت الوزارة، اليوم السبت، عن تطلع المملكة بأن يحقق الاتفاق آمال وتطلعات الشعبين في التنمية والازدهار، وأن يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي. وثمنت الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في هذا الشأن. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

Independent عربية

منذ 38 دقائق

• Independent عربية

آلة الحرب الإسرائيلية تحصد أرواح 23 فلسطينيا بينهم أطفال في غزة

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة مقتل 23 فلسطينياً بينهم عدد من الأطفال بضربات عدة شنها الجيش الإسرائيلي اليوم السبت في القطاع الذي يشهد حرباً مدمرة منذ أكثر من 20 شهراً. وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إنه نقل اليوم 23 قتيلاً في الأقل بينهم "عدد من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية عدة استهدفت خصوصاً خياماً للنازحين" في مناطق مختلفة في القطاع. وقال بصل إن الجيش الإسرائيلي شن ست ضربات جوية بمسيّرات أو مقاتلات أوقعت 21 قتيلاً، بينهم ثلاثة أطفال في هجوم على منزل في بلدة جباليا شمال القطاع. وأفاد بصل بأن طواقم الدفاع المدني ومسعفين نقلوا قتيلين إثنين في الأقل وعدداً من الإصابات، بنيران الجيش الإسرائيلي من منتظري المساعدات الغذائية قرب مركز مساعدات بين منطقة "مفترق الشهداء" (نتساريم) و"جسر وادي غزة" وسط القطاع. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على هذه المعلومات، رداً على سؤال الوكالة الفرنسية. ويذكر أنه منذ بداية الحرب تفرض إسرائيل قيوداً على التغطية الإعلامية في قطاع غزة، مما يصعب على الوكالة التحقق بصورة مستقلة من الأعداد والتفاصيل الواردة عن المسعفين والسلطات المحلية. ودمر الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى اليوم، "12 منزلاً نسفها بالمتفجرات" في خان يونس، و"منازل عدة في حي الزيتون" جنوب شرقي مدينة غزة، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أعلن الثلاثاء الماضي أن التركيز سينصب مجدداً على الحرب في غزة، بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، وقال ضمن بيان نشره الجيش، "الآن عاد التركيز على غزة لإعادة الرهائن لديارهم وتفكيك نظام 'حماس'". ترمب متفائل وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب أمس الجمعة عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى احتمال التوصل إلى اتفاق "وشيك" يشمل إسرائيل وحركة "حماس" اعتباراً من "الأسبوع المقبل". وقال ترمب في تصريح لصحافيين "أعتقد أنه وشيك"، وأضاف "نعتقد أنه في الأسبوع المقبل سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار". وقال إنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس". وكانت الولايات المتحدة أدت وساطة أتاحت إرساء وقف لإطلاق النار في أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، بدعم من فريق دونالد ترمب الذي كان حينها رئيساً منتخباً. وأعلنت إسرائيل انتهاء مفاعيل وقف إطلاق النار في مارس (آذار) الماضي واستأنفت ضرباتها في قطاع غزة. والخميس أعلنت الولايات المتحدة أنها رصدت 30 مليون دولار لتمويل مؤسسة غزة الإنسانية. وأمس الجمعة قال ترمب "نحن نقدم، كما تعلمون، الكثير من المال والطعام لتلك المنطقة". وتابع "نحن منتظمون بذلك لأن الناس يموتون. نحن نشاهد تلك الحشود من الناس الذين ليس لديهم أي طعام، وأي شيء". الأمم المتحدة تندد بنظام "عسكري" لتوزيع المساعدات ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنظام "عسكري" لتوزيع المساعدات في قطاع غزة يؤدي "إلى قتل الناس"، وهو ما ردت عليه إسرائيل باتهام المنظمة الأممية بـ"التماهي" مع حركة "حماس". في الأثناء أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أمس الجمعة بمقتل 80 شخصاً في ضربات أو نيران إسرائيلية، بينهم 10 أشخاص كانوا ينتظرون قرب مركز توزيع مساعدات. ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الإسرائيلية قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من هذه المعلومات، لكنه نفى بشدة أن يكون جنوده قد أطلقوا النار على أفراد ينتظرون تلقي مساعدة في وسط قطاع غزة، حيث أشار المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل الى سقوط قتيل. وشهد القطاع يوماً دموياً الخميس قُتل خلاله 65 شخصاً بنيران إسرائيلية، بحسب ما أفاد الدفاع المدني، بينهم سبعة أشخاص كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية من مركز تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" ذات التمويل الغامض والمدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. واستنكر غوتيريش الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في القطاع، والتي تؤدي إلى "قتل الناس". وقال في تصريح لصحافيين في نيويورك "يقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام عائلاتهم وأنفسهم. لا ينبغي على الإطلاق أن يكون البحث عن الطعام بمثابة حكم بالإعدام"، وذلك من دون أن يسمي "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تتخلل عملياتها لتوزيع المساعدات مشاهد فوضوية ودامية أسفرت عن مئات القتلى الفلسطينيين، بحسب الدفاع المدني في غزة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة "إكس" باتهام الأمم المتحدة بـ"التماهي مع (حماس)". وجاء في منشور الخارجية الإسرائيلية أن مؤسسة غزة الإنسانية "وزعت مباشرة أكثر من 46 مليون وجبة طعام على المدنيين الفلسطينيين وليس على (حماس) منذ بدأت عملها في نهاية مايو (أيار) الماضي على رغم ذلك، تبذل الأمم المتحدة كل ما تستطيع للوقوف في وجه هذا الجهد. وهذا يعني أن الامم المتحدة تتماهى مع (حماس)، التي تحاول أيضاً تقويض العمليات الإنسانية". في وقت سابق الجمعة طالبت منظمة أطباء بلا حدود بوقف نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية"، معتبرة أنها تتسبب "بمجازر متكررة". وقالت إن المؤسسة التي بدأت نشاطها في مايو، "صُممت لإهانة الفلسطينيين بإجبارهم على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات". وأشارت إلى أن "أكثر من 500 شخص قتلوا وأصيب نحو 4000 آخرين أثناء توجههم إلى مراكز التوزيع للحصول على طعام". تحقيق في "جرائم حرب" ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمقال في صحيفة "هآرتس" اتهم قادة عسكريين بإصدار أوامر للجنود بإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، "حتى لو كانوا لا يشكلون خطراً"، وفق الصحيفة. وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن "دولة إسرائيل ترفض تماماً الافتراءات الدامية المشينة التي نشرت في صحيفة 'هآرتس'". وذكرت صحيفة "هآرتس" الجمعة أن مكتب المحامي العسكري العام الإسرائيلي أمر بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في مزاعم بإطلاق القوات الإسرائيلية النار عمداً على مدنيين فلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات في غزة. وقال مسؤولون محليون ومستشفيات إن مئات الفلسطينيين قتلوا خلال الشهر الماضي في المناطق المجاورة للمراكز التي كانت توزع فيها المساعدات الغذائية. ونقلت صحيفة "هآرتس"، وهي صحيفة إسرائيلية لها ميول يسارية، عن جنود إسرائيليين لم تسمهم قولهم إنه طُلب منهم إطلاق النار على الحشود لإبعادهم واستخدام القوة المميتة غير الضرورية ضد أشخاص بدا أنهم لا يشكلون أي تهديد. وقال الجيش الإسرائيلي لـ"رويترز" إنه لم يصدر تعليمات لجنوده بإطلاق النار عمداً على المدنيين. وأضاف أنه يسعى إلى تحسين "الاستجابة العملياتية" في مناطق توزيع المساعدات وأنه قام أخيراً بتثبيت حواجز وتعليق لافتات جديدة وفتح مسارات إضافية للوصول إلى مناطق توزيع المساعدات. ونقلت "هآرتس" عن مصادر لم تسمها أن وحدة الجيش التي شُكلت لمراجعة الوقائع التي قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي كلفت بالتحقق من سلوك الجنود بالقرب من مواقع التوزيع خلال الشهر الماضي. وأوضح الجيش أن بعض الوقائع قيد المراجعة من قبل الجهات المعنية. وقال "سيكون هناك فحص دقيق لأي ادعاء يتعلق بعدم التزام القانون أو الانحراف عن توجيهات جيش الدفاع الإسرائيلي، وسيتم اتخاذ إجراءات إضافية حسب الضرورة".

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

انتصار قضائي جديد لترمب يعزز "سلطاته الرئاسية"

منحت المحكمة العليا الأميركية في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية الرئيس دونالد ترمب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكماً قد يسهل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة بينما يسعى إلى معرفة حدود السلطة الرئاسية. ووافقت هيئة المحكمة بغالبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، مما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الاتحادي والرؤساء. وجاء الحكم بعدما طلبت إدارة الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري من المحكمة العليا تضييق نطاق ما يسمى الأوامر القضائية "الشاملة" التي أصدرها ثلاثة قضاة اتحاديون وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير (كانون الثاني) الماضي لتقييد منح حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة. إضعاف الرقابة القضائية وقال بول روزنزويغ، وهو محام خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة "أضعف بصورة منهجية الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية". وجاء في الحكم الصادر أمس الجمعة أنه يمكن للقضاة عموماً منح استثناء فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة. ومع ذلك لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترمب، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية. وحقق ترمب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. وشملت هذه الانتصارات إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم من دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني الموقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية. وسمحت المحكمة أيضاً بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترمب على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لمصلحة الحكومة. كما سمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الاتحادية في الوقت الحالي، ودعمت إدارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها في نزاعين. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنهي فيها المحكمة ولايتها بقرار يمنح ترمب انتصاراً كبيراً. ففي الأول من يوليو (تموز) 2024، قضت المحكمة بعدم إمكان مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية التي اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم. وتلك هي المرة الأولى التي تقر فيها المحكمة بصورة من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتبدأ الولاية التالية للمحكمة العليا في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن لا يزال لدى إدارة ترمب بعض المطالب الطارئة المعلقة التي يمكن للقضاة إصدار حكم في شأنها في أي وقت. وطلبت الإدارة الأميركية من المحكمة وقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الاتحادية وإعادة هيكلة الوكالات، كذلك طلبت من القضاة كبح جماح القاضي الذي يتولى قضية تتعلق بالترحيل إلى ما تسمى "دولاً ثالثة". وقال المتخصص في مجال القانون في جامعة ولاية جورجيا أنتوني مايكل كريس إن الأحكام الأخيرة "أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية". وأضاف كريس أن قرارات المحكمة تعكس تحولاً أكبر في الخطاب الوطني، إذ يشعر الجمهوريون أن لديهم رأس المال السياسي لتحقيق أهداف طال انتظارها، وأن الغالبية المحافظة في المحكمة "ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات". تحول كبير ويوصف حكم المحكمة العليا الأميركية بالتاريخي لأنه أضعف سلاحاً قوياً محتملاً استخدمه القضاة الاتحاديون لمنع تنفيذ سياسات حكومية من خلال الطعون القانونية، مما يشكل انتصاراً لترمب من أوجه عدة باستثناء سياسة يسعى إلى فرضها. وكانت أوامر قضائية يطلق عليها "شاملة" قد أوقفت سريعاً فرض الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري في أول يوم من ولايته الجديدة في يناير الماضي بتقييد حق المواطنة على أساس محل الميلاد، وذلك نتيجة تشكيك ثلاثة قضاة اتحاديين في دستورية الخطة بعيدة المدى. وفي حين أحدث حكم للمحكمة العليا أمس الجمعة تحولاً كبيراً في كيفية عمل القضاة المستمرة منذ أعوام، فقد ترك مجالاً كافياً للمعترضين على توجيهات ترمب لمحاولة منع دخولها حيز التنفيذ لحين انتهاء التقاضي في شأن شرعيتها. وقال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة نوتردام، الناقد البارز المعني بالأوامر القضائية العالمية الذي استشهدت الغالبية في المحكمة بتقييماته بصورة مكثفة في حكم أمس، صمويل براي، "لا أتوقع أن يدخل الأمر التنفيذي للرئيس في شأن حق المواطنة بالميلاد حيز التنفيذ". ويوجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديهم في الأقل مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بصورة قانونية. ووافقت هيئة المحكمة العليا بغالبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على طلب ترمب بتضييق نطاق الأوامر القضائية التي أصدرها القضاة في ماريلاند وواشنطن وماساتشوستس. ولكن في ما يتعلق بالنزاع حول حق المواطنة بالميلاد، ترك الحكم المجال مفتوحاً أمام الأفراد لرفع دعاوى قضائية جماعية تستهدف سياسة من شأنها أن تقلب المفهوم السائد منذ فترة طويلة بأن الدستور يمنح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية.