استقرار الدولار وسط توقعات تغيير سياسة الفائدة الأمريكية
تقرير الوظائف الأمريكي يصدم الأسواق ويعزز رهانات خفض الفائدة
تأثرت الأسواق بشدة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، والذي كشف عن نمو دون التوقعات، إلى جانب مراجعة خفضت أرقام التوظيف في الشهرين السابقين بمقدار 258 ألف وظيفة.
ويعكس هذا التراجع الحاد تباطؤًا ملحوظًا في سوق العمل الأمريكي، ما دفع المستثمرين إلى ترجيح خفض مرتقب في أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
ترامب يقيل مسؤولة الوظائف ويتهمها بتزوير البيانات
في خطوة مفاجئة، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفوضة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكنتارفر، متهمًا إياها بتزوير أرقام الوظائف، ما أثار مزيدًا من التقلبات في الأسواق.
كما جاءت استقالة مفاجئة من عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر، لتفتح المجال أمام ترامب للتأثير مبكرًا على توجهات السياسة النقدية الأمريكية.
تراجع حاد للدولار أمام الين واليورو... وانتعاش محدود
تراجع الدولار بنسبة تجاوزت 2% أمام الين الياباني، ونحو 1.5% مقابل اليورو يوم الجمعة، قبل أن يسجل تعافيًا محدودًا صباح الاثنين، حيث ارتفع بنسبة 0.14% إلى 147.60 ين، لكنه لا يزال دون مستوياته المرتفعة السابقة.
أما اليورو، فقد سجل تراجعًا بنسبة 0.2% إلى 1.1560 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3263 دولار. وعلى صعيد مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية، فقد ارتفع بنسبة 0.2% إلى 98.86 بعد تراجعه بأكثر من 1% في نهاية الأسبوع.
الأسواق تسعر خفضًا للفائدة بنسبة تفوق 95% في سبتمبر
وفقًا لمحللين، فإن الأسواق تسعر الآن احتمال خفض الفائدة بنسبة تفوق 95% في اجتماع سبتمبر المقبل، مع توقعات بخفض إجمالي يزيد عن 63 نقطة أساس بنهاية 2025.
وقد انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 3.659%، فيما سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.206%.
وقال ديفيد دويل، رئيس قسم الاقتصاد في مجموعة ماكواري، إن "نتائج تقرير الوظائف الأخيرة من المرجح أن تدفع الفيدرالي إلى تعديل رؤيته للمخاطر الاقتصادية، ومن المتوقع أن نرى أول خفض للفائدة في سبتمبر".
تحركات العملات الأخرى... وأسواق قلقة من تصعيد تجاري
في أسواق العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.17% إلى 0.6465 دولار، والدولار النيوزيلندي بنسبة 0.24% إلى 0.5905 دولار، بينما استقر الفرنك السويسري عند 0.8041 مقابل الدولار.
وكانت سويسرا قد تلقت صدمة جديدة يوم الجمعة بعد فرض ترامب رسومًا جمركية مرتفعة ضمن خطته لإعادة هيكلة العلاقات التجارية العالمية، مما أثار تحذيرات من فقدان آلاف الوظائف في الصناعات السويسرية.
تم نشر هذا المقال على موقع
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
إيران تدرس إزالة أصفار من عملتها الوطنية
وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني الأحد على مشروع قانون لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية التي شهدت انخفاضا مطردا في السنوات الأخيرة، خصوصا بسبب العقوبات الدولية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. ونقل موقع "إيكانا" التابع للمجلس عن رئيس اللجنة الاقتصادية شمس الدين حسيني قوله إن "اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم وافق على اسم الريال كعملة وطنية، وكذلك إزالة أربعة أصفار". وكان محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين أعلن في مايو إن الريال الإيراني "لا يتمتع بصورة إيجابية" في الاقتصاد العالمي. وبحسب مشروع القانون فإن الريال الجديد سيعادل 10 آلاف ريال حالي، وسيتم تقسيمه إلى 100 قيران، وهي وحدة تعادل السنت، بحسب المصدر نفسه. طرح الاقتراح أولا عام 2019 قبل أن يُسحب. ويتعين طرحه للتصويت في مجلس الشورى وأن يقره مجلس صيانة الدستور، الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين. وفي السنوات الأخيرة، واصل الريال انخفاضه، خصوصا بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران. وتسارع الانخفاض أيضا منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، بعدما اتسمت ولايته الأولى بسياسة "الضغوط القصوى" على إيران. وذكرت صحيفة "دنيا الاقتصاد" اليومية أن سعر الدولار بلغ في السوق السوداء الأحد 925 ألف ريال، مقارنة بـ913 ألفا و500 ريال السبت. وأشار المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى حاكم مامكان الاثنين إلى أن مقترح الحكومة يهدف إلى "تسهيل المعاملات والتدقيق داخل مؤسسات الدولة". لتبسيط المعاملات، أطلق الإيرانيون منذ سنوات على عملتهم اسم التومان، وذلك بطرح صفر من قيمة الريال، وهو ما يتسبب بارتباك للزوار الأجانب.
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
تغريم "شي إن" الصينية مليون يورو بسبب الادعاءات البيئية المضللة
أعلنت الهيئة المعنية بالمنافسة في إيطاليا المعروفة باسم "AGCM"، يوم الاثنين، فرض غرامة قدرها مليون يورو (1.16 مليون دولار) على شركة شي إن الصينية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت للأزياء، وذلك لتضليلها العملاء بشأن الأثر البيئي لمنتجاتها. وفُرضت الغرامة على شركة "إنفينيت ستايلز سيرفيسز"، وهي شركة مقرها دبلن تُشغّل موقع شي إن الإلكتروني في أوروبا. وجاءت الغرامة في ختام تحقيق حول "الغسل الأخضر" فتحته الهيئة الإيطالية في سبتمبر الماضي، بحسب "رويترز". وأوضحت الهيئة إن ادعاءات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية التي رُوّج لها على موقع "شي إن" الإلكتروني "كانت في بعض الأحيان غامضة وعامة و/أو مُبالغ فيها، وفي حالات أخرى مُتجاهلة ومُضللة". وأضافت الهيئة الإيطالية أن تقييمها تأثر بـ"زيادة واجب العناية" الواقع على عاتق "شي إن" وهذا "لأنها تعمل في قطاع مُلوِث للغاية وبأساليب مُلوِّثة للغاية" في صناعة الأزياء السريعة والفائقة السرعة. وعندما بدأ التحقيق في العام الماضي، قالت الشركة إنها "مستعدة للتعاون بشكل مفتوح مع السلطات الإيطالية المعنية، وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة لمعالجة أي استفسارات".
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
رسوم ترامب تهدد الساعات السويسرية الفاخرة.. ما القصة؟
تواجه صناعة الساعات السويسرية تحديًا جديدًا يهدد مبيعاتها في السوق الأميركية، بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 39 بالمئة على الواردات من سويسرا، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار داخل أحد أكبر أسواق الساعات الفاخرة في العالم. وبحسب محللين، فإن هذه الرسوم المرتفعة ستؤثر سلبًا على حجم المبيعات، حيث شكّلت الولايات المتحدة نحو 16.8 بالمئة من صادرات الساعات السويسرية في عام 2024، بقيمة تقارب 4.4 مليار فرنك سويسري (حوالي 5.4 مليار دولار). شركات كبرى في مرمى الرسوم من بين الشركات المتأثرة، مجموعة "سواتش" و"ريشمون" السويسريتان، بالإضافة إلى شركة "Watches of Switzerland" البريطانية، وهي من كبار موزعي ساعات رولكس وباتيك فيليب. ووفقًا لتقرير صادر عن "جيفريز" نقلته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن جميع هذه الشركات قد تواجه "ألمًا حقيقيًا" إذا ما تم تطبيق الرسوم كما هو مخطط له الأسبوع المقبل. وتفوق نسبة الـ39 بالمئة المقترحة الرسوم السابقة البالغة 31 بالمئة التي أعلن عنها ترامب في أبريل الماضي، كما أنها تتجاوز بكثير نسبة الـ15 بالمئة المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي. وقد أشار بعض تجار التجزئة إلى أنهم سيضطرون إلى رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 بالمئة و19 بالمئة للحفاظ على هوامش الربح في السوق الأميركية، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. تراجع في الأسهم واستراتيجيات للتخفيف تراجعت أسهم "Watches of Switzerland" بنسبة 8 بالمئة في بورصة لندن خلال تعاملات الجمعة، فيما أكدت الشركة أنها تعمل عن كثب مع شركائها من العلامات التجارية لتقليل التأثير المحتمل. وقال الرئيس التنفيذي براين دافي إن مستوى الرسوم كان "صادمًا"، لكنه أشار إلى أن الشركة في وضع أفضل من بعض منافسيها، نظرًا لقاعدتها من العملاء الأثرياء الذين ينتظرون سنوات للحصول على ساعاتهم المفضلة، وهم قادرون على تحمل الأسعار الأعلى. وأضاف دافي: "نصف أعمالنا في الولايات المتحدة، والنصف الآخر في قوائم الانتظار. لذا فإن التأثير علينا أقل من غيرنا. الطلب على الساعات لا يزال يفوق العرض". تداعيات أوسع على السوق كانت شركة "Watches of Switzerland" قد حذّرت المستثمرين مسبقًا من تأثير الرسوم، مشيرة إلى أن بعض العلامات التجارية قد رفعت بالفعل أسعارها في السوق الأميركية. وتسعى الشركة إلى تسريع عمليات الشحن وتقديم الطلبات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، رغم محدودية المخزون المتاح. من جانبها، حذّر بنك "باركليز" من أن حتى العلامات الفاخرة مثل رولكس وباتيك فيليب، التي تعتمد على تقنين العرض لتعزيز القيمة، قد تجد صعوبة في التعامل مع هذه الرسوم المرتفعة. أما العلامات التي لا تعاني من قيود في العرض، فقد تواجه تحديات أكبر في رفع الأسعار دون التأثير على حجم المبيعات. تراجع في الصادرات وتحديات العملة تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه صادرات الساعات السويسرية تراجعًا عامًا، حيث انخفضت بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 26 مليار فرنك سويسري، وهو أول انخفاض سنوي منذ التعافي من جائحة 2020. كما ساهم ضعف الدولار — الذي تراجع بنحو 5 بالمئة مقابل الفرنك السويسري منذ منتصف 2024 — في جعل الساعات السويسرية أكثر تكلفة للمستهلك الأميركي. انتقادات للسياسة الأميركية وصف فنسنت سوبيليا، رئيس غرفة تجارة جنيف، السياسة الضريبية الأميركية بأنها "غير عقلانية"، محذرًا من أن "المستهلك الأميركي سيتعين عليه للأسف دفع الثمن". أما أوليفر مولر، مؤسس شركة "LuxeConsult" الاستشارية، فاعتبر أن الرسوم الجديدة "غير عادلة"، مشيرًا إلى أن صناعة الساعات السويسرية لا تشكل تهديدًا لأي صناعة أميركية قائمة، خاصة وأن صناعة الساعات في الولايات المتحدة قد اختفت منذ زمن بعيد.
