أبرز ما تناولته الصحافة العربية عن الشأن اليمني – الخميس 19 يونيو 2025

اليمن في الصحافة العربية ـ بران برس
بران برس:
طالع موقع "بَرّان برس" الإخباري، صباح اليوم الخميس 19 يونيو/حزيران 2025م، على عددٍ من المواضيع والتقارير المتعلقة بالشأن اليمني، والمنشورة في عددٍ من الصحف والمواقع العربية، حيث رصد أبرز ما تمّ تناوله.
عواقب وخيمة
البداية مع وكالة الأناضول، التي قالت إن الحكومة اليمنية المعترف بها حذّرت من "عواقب وخيمة" على البلاد في حال تدخل جماعة الحوثي عسكريًا في الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران.
وأشارت إلى أن الحكومة اليمنية حذّرت "ميليشيا الحوثي الإرهابية"، خلال اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية في مدينة عدن، من مغبة استمرارها في زجّ اليمن وشعبه في الصراعات الإقليمية المدمرة (حرب إسرائيل وإيران)، حسب الوكالة.
وأكدت الوكالة أن الحكومة الشرعية حمّلت جماعة الحوثي "كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على أي أعمال إضافية متهورة، تنطلق من الأراضي اليمنية، من شأنها إغراق البلاد بمزيد من الأزمات، بما في ذلك مضاعفة عسكرة الممرات المائية، وتهديد الأمن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".
وبحسب الأناضول، أعلنت جماعة الحوثي في وقت سابق رفع الجاهزية الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، لمواجهة أي تهديدات محتملة من إسرائيل.
المشهد الاقتصادي
وفي السياق ذاته، تابعت صحيفة "العربي الجديد" تطورات المشهد الاقتصادي في اليمن في تقرير موسّع بعنوان: "التوترات ترفع أسعار الوقود في اليمن"، سلّطت فيه الضوء على تداعيات الحرب الإسرائيلية–الإيرانية، وانعكاساتها المباشرة على أسعار المشتقات النفطية والوضع المعيشي في البلاد.
ووفقًا لما أورده التقرير، فإن الشظايا الاقتصادية للحرب المشتعلة في المنطقة وصلت إلى الأسواق اليمنية، وبخاصة قطاع الطاقة، الذي شهد مؤخرًا موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وسط انهيار غير مسبوق للعملة المحلية، وتدهور متسارع في القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في عدن، سارعت إلى فرض تسعيرة جديدة للوقود، رُفعت بموجبها سعر صفيحة البنزين (20 لترًا) من 34 ألف ريال إلى 35 ألفًا و900 ريال (نحو 30 دولارًا)، فيما وصل سعر صفيحة الديزل إلى 34 ألف ريال بعد أن كان 33 ألفًا و500 ريال، في خطوة وُصفت بأنها "استجابة سريعة للتقلبات الإقليمية"، إلا أنها لاقت انتقادات واسعة من مراقبين وخبراء اقتصاديين.
ولفتت الصحيفة إلى أن تدهور سعر صرف الريال اليمني، الذي تجاوز مؤخرًا حاجز 2600 ريال للدولار، كان عاملًا أساسيًا في هذه الزيادة، وسط مخاوف من أن يتجاوز قريبًا عتبة 2700 ريال، بل وحتى 3000 ريال، إذا استمرت التوترات في التصاعد خلال الأسابيع المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن محللين اقتصاديين، من بينهم مراد منصور، أن التسعيرة الجديدة تُعد الرابعة خلال عام واحد فقط، في مؤشر على غياب الاستقرار النقدي والاقتصادي. وأوضح منصور أن كل تدهور جديد في العملة يقابله تلقائيًا "جرعة سعرية" في أسعار الوقود، ما يفاقم الأزمة المعيشية ويضاعف من معاناة المواطنين.
وبحسب التقرير، فإن شركة النفط الحكومية في عدن ربطت الزيادة الطارئة بعدة عوامل، أبرزها تقلبات السوق العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتخزين، إلى جانب انهيار الريال اليمني. لكنها شددت على أنها تبذل جهودًا كبيرة لتقليص الأثر على المستهلك، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن المالي.
كما أورد التقرير أن صنعاء، التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، لا تزال تبيع الوقود بأسعار أقل بكثير، حيث يبلغ سعر صفيحة البنزين نحو 9500 ريال فقط، ما أثار تساؤلات عدة حول التفاوت الكبير في الأسعار بين مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الأخرى.
لن يكون بمنأى
وفي السياق ذاته، تناولت صحيفة "القدس العربي" في تقرير مطوّل بعنوان: "ما مدى تأثير الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية على اليمن؟"، المخاوف المتزايدة من امتداد تداعيات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران إلى الداخل اليمني، في ظل وضع اقتصادي وإنساني هشّ، يزداد تدهورًا مع كل أزمة جديدة في المنطقة.
وبحسب التقرير، فإن اليمن لن يكون بمنأى عن تأثيرات الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية المشتعلة منذ يوم الجمعة الماضي، في ظل تبادل الهجمات المستمر بين الجانبين، حيث يُرجّح أن يدفع هذا التصعيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن نحو مزيد من التأزيم، خاصة إذا توسعت رقعة الحرب لتشمل مضيق هرمز والبحر الأحمر، مع احتمالية تدخل الولايات المتحدة عسكريًا.
ونقل التقرير عن محللين أن التحذير الروسي الصادر يوم الأربعاء لواشنطن بـ"عدم تقديم أي دعم لإسرائيل" قد يؤخر تدخلها المباشر، لكنه لا يلغي احتمالية انخراطها في المواجهة، لا سيما إذا استمرت الضربات الإيرانية داخل العمق الإسرائيلي، وهو ما قد يفتح الباب على مصراعيه لحرب إقليمية شاملة.
واعتبر نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق، عبد الباري طاهر، أن اليمن سيكون من بين أكثر الدول تضررًا في حال توسع نطاق الحرب، مؤكدًا في تصريحاته للصحيفة أن "المأساة في هذه الحرب القذرة أن تكون اليمن ووحدته وكيانه الوطني مستهدفة من جميع أطراف الصراع".
وأشار طاهر إلى أن احتمال قيام الولايات المتحدة بضرب المفاعل النووي الإيراني قائم، وقد يؤدي إلى تفكك وحدة إيران وجرّ المنطقة بأسرها إلى دوامة عنف جديدة، مضيفًا أن إسرائيل تسعى إلى جرّ دول الخليج والجزيرة إلى ساحة المواجهة، بهدف فرض سيطرتها وهيمنتها إلى جانب واشنطن.
القاهرة التاريخية
أما صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فقد نشرت تقريرًا تناول أوضاع قلعة القاهرة التاريخية في مدينة تعز اليمنية، في ظل ما تعانيه من إهمال وتوقّف مفاجئ لأعمال الترميم، الأمر الذي يهدد هذا المعلم الأثري البارز، وسط تحذيرات من خبراء آثار بشأن المخاطر المتزايدة التي تواجه القلعة، التي صمدت قرونًا في وجه الحروب والتغيّرات السياسية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها المعنون "قلعة القاهرة في اليمن.. هل تُكمِل رحلة الصمود في وجه الزمن؟"، إن القلعة، التي تعلو مدينة تعز على ارتفاع نحو 5000 قدم فوق مستوى سطح البحر، شكّلت عبر أكثر من 800 عام حصنًا منيعًا شهد تقلبات الإمبراطوريات والصراعات، إلا أن حاضرها بات مهددًا لا بسبب الحروب، بل بسبب توقف الدعم المالي لأعمال الترميم.
وفي تصريح لمجلة سميثسونيان نقلته الصحيفة، حذّر أحمد جسّار، نائب مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف في تعز، من خطورة الوضع، قائلًا:
كما نقل التقرير تصريحات رمزي الدميني، مدير متحف تعز الوطني، الذي شدد على الأهمية التاريخية للقلعة، موضحًا أنها تعود إلى العصر الجاهلي، وقد شُيّدت في عهد مملكة قتبان، ثم اكتسبت مكانة بارزة خلال فترتي الأيوبيين والرسوليين، حيث كانت قلعة دفاعية قبل أن تتحوّل إلى قصر أميري.
وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى ما كشفته التحليلات الأثرية، من وجود قطع أثرية قتبانية تشمل مصابيح زيتية وأواني فخارية وعملات معدنية، وهو ما يعزز فرضية أن القلعة كانت في الأصل مستوطنة قتبانية.
كما أشار التقرير إلى أن بناء القلعة يعود إلى عهد الدولة الصليحية، حيث شيدها السلطان عبد الله بن محمد الصليحي في القرن السادس الهجري، وبدأ تطويرها في عهد أخيه علي بن محمد، لتصبح فيما بعد نواة مدينة تعز.
تفشّي الأوبئة
أما صحيفة "عربي21"، فقد نشرت تقريرًا بعنوان "تصاعد مقلق للكوليرا وحمى الضنك في اليمن وسط انهيار القطاع الصحي"، تناولت فيه الارتفاع المقلق في الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من المحافظات اليمنية، لا سيما الكوليرا وحمى الضنك، وسط مؤشرات على موجة جديدة تهدد حياة السكان في ظل انهيار المنظومة الصحية وتدهور الأوضاع المعيشية.
وقالت الصحيفة إن الإصابات تتركّز بشكل رئيسي في محافظات تعز وإب ولحج والحديدة، مشيرة إلى أن الانقسام السياسي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين يحول دون وجود إحصائيات رسمية دقيقة، إلا أن التقديرات تفيد بأن الأعداد الحقيقية للمصابين تفوق بكثير الأرقام المُعلنة، في وقت يعجز فيه الكثير من المرضى عن الوصول إلى المراكز الصحية.
وأضافت أن محافظة تعز، الأكثر كثافة سكانية، تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة بالكوليرا، وسط تحذيرات من موجة وبائية جديدة. ونقلت عن نشوان الحسامي، مستشار مكتب الصحة في تعز، قوله إن هناك تزايدًا حادًا في حالات الإسهال المائي الحاد، وارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال وكبار السن بسبب التأخر في العلاج.
وأشارت الصحيفة إلى أن من أبرز العوامل التي ساهمت في تفشي المرض: تدهور البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف، وتراكم النفايات، وانتشار البعوض الناقل للأمراض، وضعف حملات التوعية الصحية، إلى جانب الاكتظاظ السكاني في مناطق النزوح التي تفتقر إلى أبسط مقومات الصحة العامة.
الصحافة اليمنية
من جانبه، نشر موقع الجزيرة نت تقريرًا بعنوان "القطري للصحافة يناقش تحديات الصحفيين اليمنيين وفرص السلام"، تناول فيه فعاليات الندوة التي نظمها المركز القطري للصحافة في العاصمة الدوحة، بمشاركة عدد من الصحفيين اليمنيين، وحضور واسع من المهتمين بالشأن الإعلامي اليمني، إلى جانب ممثلين عن نادي الإعلاميين السوريين في قطر.
وأشار التقرير إلى أن الندوة جاءت في إطار دعم الصحفيين العاملين في مناطق النزاع، واستكشاف سبل النهوض بالصحافة اليمنية في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عقد.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبد الله السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، التزام المركز بدعم الإعلاميين عبر مبادرات تدريبية ومهنية، لا سيما في البيئات المتأزمة، مشيرًا إلى دور الصحافة المحوري في تعزيز ثقافة السلام والحوار.
من جهته، استعرض سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، أرقامًا صادمة وثّقتها نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، كاشفًا عن 2014 انتهاكًا خلال 10 سنوات من الحرب، و46 حالة قتل، و482 حالة احتجاز، و244 اعتداءً جسديًا، إلى جانب أحكام إعدام، وتعرّض صحفيين للتعذيب، وحجب مواقع، وفصل تعسفي.
اليمن في الصحافة
الصحف العربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

التوترات ترفع أسعار الوقود في اليمن

وصلت شظايا الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران وتبعاتها المتواصلة التي تطاول الأسواق العالمية إلى قطاع الطاقة والنفط في اليمن، الذي من المتوقع أن يكون من أكثر القطاعات المتأثرة بالحرب، وما يرافقها من توترات وأحداث متصاعدة في المنطقة. وفي قرار مبكر، أقدمت الجهات المعنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن، على فرض تسعيرة جديدة للوقود، حيث رفعت بموجبها سعر صفيحة البنزين 20 لتراً من 34 ألف ريال إلى 35 ألفاً و900 ريال (حوالي 30 دولاراً)، في حين وصلت صفيحة الديزل 20 لتراً إلى 34 ألفاً من 33 ألفاً و500 ريال. يأتي ذلك في ظل تسارع انهيار العملة المحلية بالتزامن مع الأحداث المتصاعدة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث حطم سعر الصرف مستويات قياسية جديدة بتجاوزه حاجز 2600 ريال مقابل الدولار، مع استمراره بالتدهور واقترابه من تحطيم رقم قياسي آخر بتجاوزه حاجز 2700 ريال للدولار، مع توقعات تُرجح كسر حاجز الألف الثالث في فترة وجيزة قد لا تتجاوز نهاية يونيو/ حزيران الجاري. وربطت مصادر معنية في شركة النفط الحكومية هذه الزيادة الطارئة بتدهور العملة المحلية الذي تزامن مع مستجدات الأحداث الطارئة في المنطقة، واضطراب أسعار النفط العالمية التي تواصل ارتفاعها منذ أيام، عدا عن ارتفاع تكاليف النقل والتخزين بسبب الحرب والتوترات الحاصلة في المنطقة. المحلل الاقتصادي مراد منصور، يقول لـ"العربي الجديد" إن التسعيرة الجديدة تُعد الرابعة خلال هذا العام، حيث يتم فرض جرعة سعرية جديدة للوقود في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ليس مع كل حدث طارئ فقط في اليمن أو المنطقة، بل مع كل تدهور جديد في سعر صرف العملة المحلية. وتؤكد شركة النفط الحكومية في عدن أنها تبذل جهوداً كبيرة للحيلولة دون رفع أسعار المشتقات النفطية، لكن الأمر يبقى مرهوناً بتقلبات السوق والأوضاع في المنطقة. في هذا السياق، يشير منصور إلى تسرع الجهات المعنية في عدن بفرض تسعيرة جديدة على البنزين وهذا يعتبر استغلالاً للحرب والأحداث المتصاعدة في المنطقة، بالرغم من أن الكمية المتداولة حالياً من المشتقات النفطية يتم استيرادها بأسعار سابقة قبل انفجار الحرب الراهنة، لافتاً إلى أن صنعاء لا تزال محطاتها تبيع الوقود بالسعر المتداول والمعتمد منذ فترة، والذي يصل إلى نحو 9500 ريال (نحو 20 دولاراً) للصفيحة. وحسب مصادر مطلعة، فإن شركة النفط الحكومية تأمل من كافة المواطنين تفهم حجم الصعوبات التي تواجهها، في حال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كون الأمر خارجاً عن إرادتها، مؤكدةً أن أي ارتفاعات قادمة ستكون متوائمة مع الوضع المعيشي وقدرة المواطنين الشرائية، كما هو الحال في الارتفاعات السابقة التي عملت الشركة على أن تكون في متناول يد المواطن ومستوى دخله. الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يقول لـ"العربي الجديد" إن الحكومة في عدن تمر بوضع حرج للغاية، حيث يلاحظ الجميع عجزها عن التعامل مع الأزمات الاقتصادية، ويظهر ذلك بشكل كبير في الأزمات والأحداث الطارئة، فهي لا تمتلك أي خطط لمواجهة التبعات كما يحصل حالياً، إذ لم يكن بيدها سوى المسارعة إلى فرض تسعيرة جديدة للوقود والتي ستضاعف من معاناة المواطنين بشكل كبير، موضحاً أن أسعار السلع الأساسية ستزيد بشكل مضاعف في ظل تدهور معيشي يطاول جميع شرائح المجتمع. وبالرغم من فرض التسعيرة الجديدة للوقود، تعمل المؤسسات العامة المختصة في اليمن على طمأنة المواطنين بما تبذله من جهود واحتياطات لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة، وتوفير كميات كافية من المشتقات النفطية، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد المخاطر من إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية. ويشير مقبل إلى الأزمة المستفحلة في الطاقة الكهربائية التي سيتفاقم وضعها إلى مستويات قياسية بسبب الحرب في المنطقة، والتي سيكون لها تبعات جسيمة على قدرة الحكومة في توفير الوقود الخاص بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. في السياق، قام رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاثنين 16 يونيو، بزيارة ميدانية طارئة الى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية لمواجهة الطلب المتزايد مع حرارة الصيف، وتخفيف معاناة المواطنين. وتتجه الحكومة لإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، إضافة إلى إعداد تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة أشهر الأولى من العام الجاري، وإنجازه في أسرع وقت ممكن. كما تسعى إلى تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وانتهاج طرق جديدة تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.

26 سبتمبر نيت

منذ 3 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء

البيضاء:محمد صالح المشخر / ناقش اجتماع بفرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمدينة البيضاء برئاسة رئيس الوحدة السياسية لانصار الله بمحافظة البيضاء مدير عام مديرية مدينة البيضاء الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص،اليوم،آلية تنفيذ مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي شارع الأمن السياسي بمدينة البيضاء وبتكلفة 8 مليون ريال تمويل السلطة المحلية بالمحافظة وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير عام مكتب التخطيط بالمحافظة محمد المقبلي ومدير عام مكتب محافظ البيضاء فيصل حسان،ومدير فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة البيضاء أحمد عمر الهدار والجهة المنفذة شركة صنعاء الهندسية والمقاولات العامه،إلى السبل الكفيلة بالبدء بتنفيذ مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي.من جولة الفروي حتى شارع الأمن السياسي،إلى التقاء شارع الأمن العام بمدينة البيضاء. وفي الاجتماع أكد مدير عام مديرية مدينة البيضاء الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص،أهمية مشروع الصرف الصحي، والآثار الإيجابية لتنفيذه لتوفير خدمة الصرف الصحي لتجمعات سكنية كبيرة في مدينة البيضاء..لافتا إلى أهمية تنفيذ المشروع خصوصاً في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدينة. وشدد المدير الرصاص،على أهمية تكامل جهود السلطة المحلية والمجتمع للبدء في تنفيذ مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي لشارع الأمن السياسي بمدينة البيضاء بما يسهم في معالجة مشاكل طفح المجاري،والحد من انتشار الأمراض،والأوبئة خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدينة مركز عاصمة المحافظة،،مؤكداً أن السلطة المحلية بمدينة البيضاء ستسخر كافة إمكانياتها ليرى المشروع النور الذي سيخدم إفراد المجتمع بالمحافظة،حاثا الجهات المنفذة للمشروع على تنفيذها حسب المواصفات الفنيه المتفقة عليها. حضر الاجتماع المدير الفنى فى مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة البيضاء المهندس عبدالله عثمان ومدير مكتب الإعلام بمدينة البيضاء محمد صالح المشخر ومدراء فروع المكاتب التنفيذية بمدينة البيضاء

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

محافظ البنك المركزي : نشاط البنوك مع الخارج بات عبر عدن وليس صنعاء

البنك المركزي - عدن السابق التالى محافظ البنك المركزي : نشاط البنوك مع الخارج بات عبر عدن وليس صنعاء السياسية - منذ 23 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي بأن تأثيرات التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي، كانت إيجابية على القطاع المصرفي في اليمن، مؤكداً على انتقال نشاط وإدارة غالبية البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن. : فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيين وجاء حديث المعبقي في مشاركة له بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي. وأكد المعبقي بأن قيادة البنك المركزي تعتبر التصنيف الأمريكي "إيجابياً" وأنه عمل على تصحيح وضع القطاع المصرفي في اليمن وتخليصه من ممارسات غير قانونية وغير مصرفية من قبل جماعة الحوثي. مُذكراً بالمحاولة التي قادها البنك المركزي لإنقاذ القطاع المصرفي في اليمن من خلال القرارات التي أصدرها العام الماضي عقب صدور التصنيف الأمريكي الخاص لجماعة الحوثي من قبل الإدارة الامريكية، قبل ان تتراجع قيادة الشرعية عن هذه القرارات. المعبقي الذي عبر عن إحباط قيادة البنك من تراجع الشرعية عن قرارات البنك، كشف في حديثه بأنه ذلك جاء "في الليلة الذي كان فيه البنك المركزي في عدن قد اتفق مع البنوك التجارية العاملة في صنعاء لنقل إداراتها الى عدن"، مؤكداً بان قيادة البنك كانت قد قطعت حينها شوطاً كبيراً في هذا المجال. ما بعد التصنيف المحافظ أشار إلى أن الوضع اختلف تماماً بعد صدور التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) مطلع العام الجاري، حيث قال بأن البنوك التجارية التي كانت إداراتها لا تزال في صنعاء أدركت بأن الخيار أمام بعد التصنيف أصبح بين الموت أو أن تنتقل إلى عدن وتبقى لتقدم خدماتها في الحدود الدنيا. وكشف المحافظ بان 3 من أصل البنوك تجارية الـ 8 التي شملها قرارات البنك العام الماضي، استكملت كل إجراءات نقل إدارتها إلى عدن وتسلمت شهادات من قبل البنك المركزي. وفي حين تعرض بنكان للعقوبات الأمريكية (بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي)، أشار محافظ البنك إلى أن بقية البنوك في طريقها لاستكمال باقي الإجراءات وأن إجازة عيد الأضحى هي من أخرت ذلك، إلا أنه أكد بأنها قد قطعت كل تعاملاتها مع سلطة الحوثي في صنعاء. مؤكداً بأنه لم يعد هناك أي بنك تجاري يعمل من صنعاء في مجال التحويلات الخارجية عبر نظام "سويفيت"، وأن التحويلات الخارجية للبنوك اليمنية باتت كلها تتم عبر إدراتها في عدن. لافتاً الى وجود تعهدات من قبل مجلس إدارة البنوك التي تستكمل إجراءات نقل مقراتها الى عدن بقطع جميع التعاملات مع سلطة جماعة الحوثي بصنعاء، مشيراً إلى أن فرق فنية تابعة للبنك المركزي ستنفذ عمليات نزول ميداني لكافة البنوك للتأكد من ذلك. محافظ البنك المركزي كشف بان قيادة البنك وبعد إتمام عملية نقل البنوك التجارية ستنتقل إلى شركات الصرافة والتحويلات العاملة في اليمن وخاصة التي تتعامل مع شبكات التحويل العالمية كـ "ويسترن يونيون وموني جرام". مشدداً على أن قيادة البنك ستعمل على فرض نقل إدارة هذه الشركات إلى عدن لتعمل تحت إشراف البنك المركزي وأن تكون أنشطتها تحت الشروط الدولية، وخاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واقع القطاع المصرفي شمالاً المحافظ تحدث عن الواقع الراهن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث كشف عن تصفية إثنين من البنوك العاملة في اليمن بشكل طوعي لنشاطهما وهما فرعان لبنوك خارجية، مع بقاء شكلي للبنك العربي بمقر في صنعاء وآخر عدن لمتابعة أرصدة العملاء وأرصدة البنك لدى الحكومة دون ممارسة أي نشاط. كما كشف المحافظ عن وجود إشكالية قانونية لنقل بنك حكومي من صنعاء إلى عدن (دون أن الكشف عن اسمه وسط ترجيحات بأن الحديث عن بنك الإنشاء والتعمير)، مؤكداً العمل على حل هذه الإشكالية. ومع تأكيد المعبقي انتقال نشاط وإدارة أغلب البنوك التجارية إلى عدن، كشف في حديث بأن بقاء فروع لهذه البنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مثلت مشكلة مع الجانب الأمريكي، لإقناعه بإبقاء هذه الفروع تعمل. لافتاً إلى أن قيادة البنك أوضحت للجانب الأمريكي بأن هذه الفروع تمثل نافذة مصرفية لـ 70% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة المليشيا الحوثي، وأن إغلاقها سيفتح منافذ أخرى غير شرعية وغير قانونية. موضحاً بأن الاتفاق مع الجانب الأمريكي تضمن بقاء هذه الفروع تعمل في إطار الإعفاءات العامة التي وردت في إجراءات التصنيف الأمريكي مع شرط ان تتم عبر طرف ثالث، يضمن مراقبة سير التحويلات إلى مناطق سيطرة المليشيا. لافتاً إلى أن المسئولين بوزارة الخزانة الأمريكية زودوا قيادة البنك بقائمة من الشركات الدولية التي ستعمل طرف ثالث، وقد قامت أغلب البنوك اليمنية التي تملك فروعاً في مناطق سيطرة المليشيا بالتعاقد مع إحدى هذه الشركات. وحول مصير البنكان اللذان تعرضا للعقوبات الأمريكية، أوضح محافظ البنك بأنه لا توجد مشكلة مع بنك اليمن والكويت الذي وصفه بأنه أحد أهم وأكبر البنوك في اليمن، مؤكداً بأنه يمتلك من الأرصدة والأصول ما يُغطي ودائع عملائه. وكشف المبعقي بأن العقوبات على بنك اليمن والكويت جاءت بسبب تحويلات مشبوهة تمت من العراق إلى اليمن ومن اليمن إلى لبنان، لافتاً أن البنك حالياً تحت "التصفية" وربما يتم الإستحواذ عليه من قبل بنك آخر أو أن يعود باسم مختلف. مشيراً إلى أن المشكلة تبقى في بنك اليمن الدولي، والأزمة التي خلقها مع المنظمات الدولية والأممية وتمويلاته التي كانت تمر عبره، مضيفاً بأن وضع البنك ومصيره غامض، حيث لا تزال إدارته في صنعاء في حين أن فرعه في عدن مجمد. محافظ البنك أكد في حديثه بأن سعر الصرف بمناطق مليشيا الحوثي هو سعر "وهمي" تم فرضه بالقوة من قبل المليشيا، وساعدها في ذلك عدم وجود سيولة من العملة المحلية القديمة التي تبلغ تقريباً تريليون و400 مليار ريال، مؤكداً بأن جزء من هذه الكتلة النقدية موجود لدى البنك المركزي في عدن. لجنة مدفوعات محافظ البنك المركزي كشف في حديثه عن توجه حكومي لإنشاء لجنة الاستيراد "المدفوعات"، على غرار ما تعمل عليه مليشيا الحوثي منذ سنوات، مُقراً بالاستفادة من هذا التجربة. مشيراً إلى أن هذه اللجنة هي مشروع بين البنك المركزي والبنك الدولي وكان يُفترض إقرارها في مايو الماضي، إلا أن الاعتراضات من الجانب الأمريكي عرقلت ذلك بسبب المخاوف من أن تصب في صالح مليشيا الحوثي مع الشكوك في قدرات البنك في التنفيذ. لافتاً إلى أن قيادة البنك تمكنت من توضيح الأمر للجانب الأمريكي واقناعه بالموافقة وقد نجحت في ذلك، موضحاً بأن الجهة التنفيذية للمشروع ستكون البنك الدولي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وليس البنك المركزي. وأضاف محافظ البنك بان مشروع لجنة المدفوعات معروض على طاولة الحكومة منذ أربعة أشهر وأن التغيير الذي شهدته رئاسة الحكومة أخر إقرارها، مشدداً على أنه قد تم مناقشة الأمر مع جميع المستفيدين من البنوك والتجار والمستوردين وشركات الصرافة. مشدداً على أن أي بضائع لن تدخل إلى اليمن إلا عبر هذه اللجنة، وذلك بهدف ضبط عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة، مطالباً الجميع بالوقوف مع جهود البنك المركزي وتحقيق هدفه في تجفيف منابع التمويل لجماعة الحوثي لتخفيف الأعباء والصعوبات على جميع المواطنين. الوضع الكارثي وحول الوضع الاقتصادي بالمناطق المحررة، أكد محافظ البنك المركزي بأنه "كارثي" وأن الحكومة باتت تواجه عجزاً حقيقاً في الإيفاء بالالتزامات الضرورية وخاصة في ملف المرتبات والخدمات، لافتاً إلى وقف تصدير النفط وتحويل مليشيا الحوثي عمليات الإستيراد بالقوة إلى ميناء الحديدة أفقد الحكومة من 70- 80% من إيراداتها. موضحاً بأن الحكومة فقدت خلال العامين الماضيين ما بين 7-8 مليار دولار ولم تحصل في المقابل من الأشقاء في التحالف إلا حوالي 1.7 مليار دولار فقط، لافتاً إلى أن ذلك جعل العجز في الانفاق يصل إلى 80% في ظل انحسار المساعدات وعدم وجود احتياطي قوي للبنك من العملة الصعبة. مشيراً إلى قيام حكومات الشرعية السابقة بتمويل العجز من مصادر تضخمية وهي طباعة العملة المحلية لتمويل نفقات الحكومة، مؤكداً بأن قيادة البنك المركزي منعت ذلك تماماً، وأنه لم تقم منذ يناير 2022م بإنزال ريال واحد جديد للسوق. محافظ البنك وفي سياق حديثه عن جهود البنك في إحياء دور البنوك التجارية ودعمها بوسائل عديدة من بينها المزادات الأسبوعية التي ينفذها البنك لبيع العملة الصعبة، كشف عن نفاد كل الأرصدة لدى البنك والمخصصة لهذه المزادات.