حرب باردة في وادي السيليكون: كيف استدرجت Meta كبار مطوري الذكاء الاصطناعي بعروض مالية ضخمة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 11 دقائق

• الرياض

بصائرالإعلامي والذكاء الاصطناعي: تحديات وفرص التفوق

في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها العالم بفضل الذكاء الاصطناعي، بات الإعلامي أمام تحديات -غير مسبوقة- تهدد بتراجع دوره التقليدي، فمع قدرة الآلة على تحليل البيانات الهائلة، وإنتاج المحتوى بسرعة ودقة، بل وحتى محاكاة أساليب الكتابة البشرية، يبرز تساؤل محوري: هل سيحل الإعلامي الاصطناعي محل الإعلامي البشري؟ للإجابة عن هذا التساؤل، ينبغي النظر فيما يميز الطرفين. تمتاز الآلة بالسرعة والكفاءة والتكلفة المنخفضة، لكنها تفتقر إلى الفهم الإنساني العميق والقدرة على الإبداع الحقيقي. الإعلامي البشري هو من يستطيع تقديم محتوى يرتبط بالوجدان ويعكس السياقات الثقافية والاجتماعية التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي استيعابها -بشكل كامل-. ولأجل تفوق الإعلامي البشري، يصبح تطوير المهارات ضرورة ملحة، إذ إن فهم التقنية‏ الحديثة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يمنح الإعلامي القدرة على استثمارها بذكاء لتعزيز عمله، وليس لمنافستها. كذلك، تعد المهارات التحليلية ركيزة أساسية تمكن الإعلامي من تقديم رؤى ثاقبة تستند إلى فهم عميق لاحتياجات الجمهور وتحركات المنافسين. الإبداع يظل المفتاح الأهم، فالإعلامي القادر على ابتكار محتوى فريد يعكس الروح الإنسانية ويعالج قضايا المجتمع بأسلوب مؤثر، سيظل دائما في الصدارة. إلى جانب ذلك، التفاعل الإنساني مع الجمهور يمنح الإعلامي ميزة لا يمكن للآلة مجاراتها، حيث يظل التواصل المباشر عاملا جوهريا في بناء الثقة وتعزيز العلاقات. التعلم المستمر هو السلاح الذي يضمن للإعلامي مواجهة المستقبل بثقة، إن متابعة أحدث التطورات التقنية وتحديث المهارات بشكل دوري لا يعني فقط تعلم أدوات جديدة، بل يشمل تطوير التفكير النقدي والابتكار في تقديم زوايا إعلامية فريدة ومؤثرة. الذكاء الاصطناعي ليس تهديدا بل أداة يمكن للإعلامي توظيفها بذكاء. التفوق في هذا العصر يتطلب من الإعلامي الجمع بين المهارات التقنية والإبداعية والإنسانية، ليظل عنصرا لا غنى عنه في منظومة إعلامية متغيرة. بصيرة: القيمة الحقيقية للإعلامي تكمن في لمسته الإنسانية وقدرته على تقديم محتوى يحمل عمقا ورؤية لا يمكن للآلة تقليدها.

الشرق الأوسط

منذ 11 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب و«رقصة الفالس الدبلوماسية»

رغم أنَّ «التحدي الصيني» ما زال يحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية من خلال التمدد السريع والمتزايد للدور الصيني اقتصادياً وسياسياً على الصعيد العالمي حيث النفوذ السياسي يرتكز بشكل أساسي على العنصر الاقتصادي، فإنَّ واشنطن عادت لتركز على «مخاطر» الدور الروسي. الدور الذي يتمثل في استمرار وتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا. أضف إلى ذلك ما ترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه عدم تجاوب روسي كلي مع مبادرات التسوية الأميركية لوقف تلك الحرب، على رغم الرسائل الإيجابية التي وجهتها مراراً لموسكو. من مؤشرات هذا التحول تهديدات واشنطن بشأن إطار زمني محدّد، قيل نقلاً عن الإدارة الأميركية، لتجاوب موسكو مع مطالب واشنطن بوقف القتال. وفي ظل «الرسائل» الأميركية قامت واشنطن بنشر غواصتين نوويتين في منطقة تعتبر «مسرحاً استراتيجياً» أساسياً بالنسبة إلى موسكو. الأمر الذي ساهم في رفع حدة التصعيد في المواقف الدبلوماسية بين الطرفين. وذهبت واشنطن أيضاً إلى التخطيط مع منظمة حلف شمال الأطلسي، بعد أن استجابت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف لمطلب واشنطن برفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحدود 10 مليارات دولار. التحول الأميركي في شأن أوكرانيا يندرج في استراتيجية ترمب القائمة على التهديد وفرض العقوبات ثم التفاوض مع الخصم أو العدو من موقع أفضل. على صعيد آخر، يأتي الاتفاق الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، الحليف الأساسي والتاريخي لواشنطن، حول تحديد نسبة 15 في المائة رسوماً جمركية على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة كحل تسووي. حل أرضى بعض الأوروبيين وليس كل الذين قبلوا به مع التعبير عن انتقاداتهم له، باعتبار أنه الحل الأقل سوءاً لتفادي السيناريو الكارثي بالتهديد بفرض رسوم تصل إلى 30 في المائة على الصادرات الأوروبية، الأمر الذي كان يعني حرباً اقتصادية أميركية - أوروبية بتداعيات مكلفة للطرفين على كافة الأصعدة. ويساهم الحل بالنسبة لواشنطن بشكل خاص في خفض العجز في ميزان السلع مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك حماية فرص العمل في قطاعات أميركية أساسية معينة. على صعيد آخر، تزداد «الرسائل الإيجابية» بين واشنطن وبكين والتي تعكس خفض التصعيد الذي كان قائماً منذ مجيء ترمب إلى السلطة (إدارة ترمب الثانية بالطبع)، من دون أن يعني ذلك بالطبع أن بكين لم تعد الخصم الرئيسي لواشنطن على الصعيد العالمي بسبب موقعها الجيوسياسي في «منطقة المحيطين» التي تحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية على الصعيد العالمي، وبسبب ما أشرنا إليه من دور صيني ناشط وفاعل دولياً. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن أنها تدرس إمكانية خفض رسومها الجمركية على الواردات من الصين الشعبية. وتتكرر التصريحات الأميركية حول احتمال «عقد اتفاق تجاري عادل مع الصين الشعبية». الرئيس الأميركي عبّر عن احتمال زيارته الصين الشعبية تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ. ومن الطبيعي أن تتم الزيارة في هذه الحال في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل للمشاركة في الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية. كما لم يقفل ترمب، في هذا السياق، الباب أمام احتمال عقد لقاء قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تكون ثلاثية بمشاركة الرئيس الصيني. إنها سياسة إقفال الباب مع ترك المفتاح فيه كما يقال. وفي السياق ذاته هنالك احتمال آخر فيما لو لم يذهب ترمب إلى بكين، قوامه عقد القمة الأميركية - الصينية على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» الذي سينعقد في كوريا الجنوبية في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ذلك كله يعكس «عقيدة ترمب» في العلاقات الخارجية: العقيدة القائمة على منطق التفاعلية أو التبادلية في المصالح والأحادية في السياسة، كبديل عن الالتزام المتعدد الأطراف في إطار منطق التحالف الاستراتيجي الغربي الذي كان سائداً وخفّ وهجه أو قوته بعد سقوط «الشرق الاستراتيجي». وجاءت إدارة ترمب لتوجه نوعاً من الضربة القوية ولا أقول القاتلة لذلك التحالف حيث قد يكون التعاون في قضية، والخلاف مع الطرف ذاته «الحليف التقليدي» حسب إرث الأمس في قضية أخرى. يأتي ذلك بالطبع، ويسهل حدوثه، بعد أن سقطت الاختلافات التقليدية وتبدلت أو تغيرت الأولويات، تقاطعاً أو تصادماً، بين مختلف الأطراف الدولية في نظام عالمي ما زال في طور التشكل ولم تتبلور القواعد الناظمة له بعد.

الرياض

منذ 11 دقائق

• الرياض

22 مليار دولار القيمة السوقية للقطاع الرياضي في المملكة بحلول 2030

يعد الاستثمار الرياضي بصفة عامة، وفي المنشآت الرياضية بصفة خاصة، من ضمن أكثر الاستثمارات ربحية عالمياً، ويلعب الاستثمار دوراً مهماً وحيوياً في تطور الأندية الرياضية والمجتمعات، بل الدول، وهو واحد من أهم العمليات الاقتصادية ذات الفوائد الكبيرة والمتعددة، وذات المردود الإيجابي نحو بناء استراتيجية اقتصادية مستقبلية. وشهد عام 2024 إتمام حوالي 40 صفقة استثمارية بمجال الرياضة، منها نحو 25 % منها استثمار أجنبي، وتقدر القيمية السوقية لقطاع الرياضة في السعودية بـ30 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار) حالياً، ومن المتوقع بلوغها 85 مليار ريال (نحو 22.5 مليار دولار) بحلول نهاية العقد الحالي، فيما تستعد المملكة لاستضافة فعاليات كأس العالم 2034، ما يتطلب ضخ مبالغ إضافية من التمويلات الحكومية تصل إلى 100 مليار ريال (26.7) مليار دولار. فيما يقدر حجم الدعم الحكومي لقطاعات الرياضة المختلفة في المملكة بما لا يقل عن 60 مليار ريال سنويا. (الرياض) في قراءتها تستعرض بعض ملامح تطوير الاستثمار في القطاع الرياضي في المملكة والجهود المبذولة في هذا الشأن، والجهود التي تبذلها وزارة الرياضية لدعم الاستثمار الرياضي وتحقيق استدامته، والتشجيع على الاستثمار في المجال الرياضي، وتنميته، وتطويره، وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. دعم حكومي لقطاعات الرياضة المختلفة في المملكة بما لا يقل عن 60 مليار ريال سنوياً الاستثمار الرياضي.. لماذا؟ تتفق الدراسات الاقتصادية أن (الرياضة) أصبحت اليوم صناعة ضخمة تجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات حول العالم. وتؤكد الدراسات أن الرياضة تحولت من مجرد هواية إلى صناعة، وأصبحت استثمارات الشركات والأفراد في الأندية واللاعبين والفعاليات الرياضية أمراً شائعًا. وتعد الرياضة من أكثر الصناعات ربحية، حيث يمكن تحقيق أرباح طائلة من خلال حقوق البث التلفزيوني، وبيع التذاكر، ورعاية الأحداث، والعلامات التجارية المرتبطة بالرياضة، وتسهم الرياضة في تعزيز الصورة والعلامة التجارية من خلال ارتباط الرياضة بصور إيجابية مثل الشغف، والتنافسية، والعمل الجماعي، مما يجعلها وسيلة فعالة لتعزيز صورة العلامات التجارية والشركات أما من جانب التأثير الاجتماعي فيسعى العديد من المستثمرين إلى تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي من خلال دعم الأحداث الرياضية والمشاريع الرياضية التي تستهدف المجتمعات المحرومة، وتقسم الدراسات الاقتصادية أشكال الاستثمار في المجال الرياضي الى استثمار في الأندية الرياضية كشراء أندية رياضية أو الاستثمار فيها بشكل جزئي واستثمار في اللاعبين كشراء عقود لاعبين أو الاستثمار في شركات إدارة اللاعبين، واستثمار في الفعاليات الرياضية كرعاية الأحداث الرياضية الكبرى أو تنظيم فعاليات رياضية جديدة، وهناك استثمار في البنية التحتية الرياضية كبناء ملاعب واستادات ومراكز تدريب، ومن أشكال الاستثمار الرياضي الاستثمار في الشركات الرياضية ويعني الاستثمار في الشركات التي تقدم خدمات للرياضة مثل شركات التسويق والإعلانات، وهناك العديد من أشكال الاستثمار الرياضي التي يحرص عليها المستثمرون في القطاع الرياضي والتي لا يتسع الوقت لحصرها في هذه القراءة. حجم الاستثمار الرياضي في المملكة يكشف مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار الأستاذ ياسر إبراهيم في تصريح إعلامي سابق له جاء على هامش "منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي" الذي عقد في الرياض، أن عام 2024 شهد إتمام حوالي 40 صفقة استثمارية بمجال الرياضة، نحو 25 % منها استثمار أجنبي، مقدّراً القيمة السوقية لقطاع الرياضة في السعودية بـ30 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار) حالياً، ومن المتوقع بلوغها 85 مليار ريال (نحو 22.5 مليار دولار) بحلول نهاية العقد الحالي، مضيفاً ياسر إبراهيم في تصريحه أنه يأتي هذا في وقتٍ تستعد المملكة لاستضافة فعاليات كأس العالم 2034، ما يتطلب ضخ مبالغ إضافية من التمويلات الحكومية تصل إلى 100 مليار ريال (26.7) مليار دولار. ويقدر مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار بالمملكة في تصريحه السابق حجم الدعم الحكومي لقطاعات الرياضة المختلفة في المملكة بما لا يقل عن 60 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أن معظم المشروعات والاستثمارات تقوم على الدعم الحكومي في ظل ضعف مشاركة القطاع الخاص، حيث تتولى الدولة والجهات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة وشركة "أرامكو" السعودية، تمويل ودعم العديد من المشروعات الرياضية. أهداف الاستثمار الرياضي في المملكة يهدف الاستثمار الرياضي في المملكة إلى رفع مستوى النمو الاقتصاد الرياضي، وذلك عن طريق تشجيع وإشراك القطاع الخاص والمستثمرين للمساهمة في الاقتصاد الرياضي وتسويق أصول الوزارة الملموسة وغير الملموسة في كافة مدن المملكة، إضافة إلى العمل على نماذج تشغيلية ومالية، لتفعيل الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يسهم في زيادة نسبة المشاركة الرياضية في مختلف الرياضات، وتحفيز الصناعات الرياضية، وبناء المنشآت الرياضية، واستضافة الفعاليات المحلية والعالمية، وتفعيل النظام البيئي الرياضي بالكامل، إذ يعمل على رفع نسبة الناتج المحلي للمملكة وزيادة نسبة الممارسة الرياضية وتفعيل جميع الرياضات. كما يهدف إلى تفعيل وتسويق مناطق الاستثمار بالرياضة بتنوع المجالات، وذلك لسد فجوة الاحتياج لممارسة الرياضة، وتفعيل النظام البيئي الرياضي، وتنوع الاستثمارات الرياضية غير المحتكرة على كرة القدم فقط، من خلال الاستثمار بالطب الرياضي وتنظيم الفعاليات ودمج التقنية الرياضية بالواقع الرياضي. 1.8 مليار ريال إسهام الاستثمار الرياضي في الإيرادات غير الحكومية في 2021 الاستثمار الرياضي والمساهمة في الناتج المحلي زادت مساهمة القطاع الرياضي في نمو الناتج المحلي خلال عامي 1442-1443هـ/2020م-2021م، حيث نمت مساهمته من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليارات ريال، أي بزيادة 170 %، إضافةً إلى إنشاء 17 شركة استثمارية للأندية والاتحادات الرياضية. وأسهم الاستثمار الرياضي بالمملكة في رفع إجمالي قيمة الإيرادات غير الحكومية لأندية الدوري السعودي للمحترفين، بلغت خلال العامين أكثر من 1.8 مليار ريال، وبلغت إيرادات عام 1443هـ/2021م أكثر من 1.1 مليار ريال بعد أن كانت 747 مليون ريال في عام 2020م، وأصدرت وزارة الرياضة أكثر من 1904 رخص للصالات والمراكز الرياضية، مما أسهم في توفير أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاع الرياضي ،وتستهدف الوزارة رفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 0.8 % بحلول عام 2030م. وصدر قرار مجلس الوزراء في جمادى الآخرة 1443هـ/يناير 2022م، بتطبيق وزارة الرياضة للأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة لها، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة، إذ يعد نقلة نوعية في الاقتصاد الرياضي، حيث يعمل على تمكين القطاع الخاص وجذبه، وزيادة فرص الاستثمار في المدن الرياضية، إضافة إلى السماح بتأجير منشآت الوزارة للفعاليات المؤقتة، مما يسهم في استغلال وتشغيل المنشآت غير المستغلة، إذ تشكل الرياضة جزءًا من حياة الناس وصحتهم، إضافة إلى الجانب الاقتصادي، كما للقطاع الخاص دور محوري في هذه الصناعة من خلال إنشاء الأندية الخاصة، وعقود الراعيات، والشراكات المختلفة، وغيرها. وأحدثت منصة نافس نقلة في الاستثمار بالقطاع الرياضي، إذ أتاحت للمستثمرين فرصة الاستثمار في إنشاء أندية وأكاديميات خاصة، حيث أصدرت في عام 2023م نحو 2270 رخصة لمراكز وصالات رياضية، و555 رخصة أكاديمية، و242 رخصة لأندية رياضية و2270 رخصة لأندية الغوص. وعملت رؤية المملكة 2030 على بعض المستهدفات التي تسهم في خلق مجتمع حيوي وصحي، وتوسيع قاعدة الممارسين، إلى جانب تعزيز القطاع، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية دعم الأندية التي أسهمت منذ إطلاقها عام 1440هـ/2019م بتحقيق منجزات عدة، منها: ارتفاع متوسط درجة الحوكمة في الأندية نحو 32 % من موسم 1442هـ/2021م و1443هـ/2022م، حتى موسم 1443هـ/2023م، وزيادة في الألعاب المختلفة بنسبة 1289 % في الأندية المشاركة في مبادرة الألعاب المختلفة بالمقارنة منذ انطلاقها، وتوفير نحو 5,700 وظيفة، إلى جانب زيادة عدد الاتحادات الرياضية من 32 اتحادًا في 1437هـ/2016م إلى 64 اتحادًا. وبادرت وزارة الاستثمار في عام 1443هـ/2022م بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات الرياضية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، بهدف العمل على تعزيز الاستثمار في مجال رياضة البادل، وزيادة أعداد المواقع الرياضية عبر المبادرات والممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار. وتسهم الاتفاقية في تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز المستثمر، بما يخدم القطاع الرياضي، وتفعيل دور الخدمة الشاملة لوزارة الاستثمار لتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين. كما تحقق عدد من المكاسب في مجال الاستثمار الرياضي، إذ أطلقت خدمة استخراج تراخيص جديدة لزيادة الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص، حيث دشنت منصة للتراخيص في عام 1442هـ/2020م، أسهمت في إصدار أكثر من 80 ترخيصًا حتى نهاية عام 1442هـ/2020م. تطور الاستثمار الرياضي في المملكة حصلت الأندية الرياضية على الدعم الذي يحفزها للاستثمار الرياضي، ومع إنشاء منصة استثمارات الأندية بلغ عدد الطلبات المقدمة في المنصة عام 1441هـ/2019م نحو 39 طلبًا، واستفاد منها 11 مستفيدًا، فيما بلغ عدد الطلبات في 1441هـ/2020م نحو 104 طلبات، واستفاد منها 20 مستفيدًا، حتى وصل عدد المستفيدين من المنصة لعام 2023م نحو 70 ناديًا وعدد الطلبات 337 طلبًا. ونظمت وزارة الرياضة في عام 1442هـ/2020م المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي، وكان من أهدافه تسليط الضوء على الحوكمة والنزاهة وانعكاساتها على الاستثمار الرياضي. وشملت جهود تنظيم العملية الاستثمارية في القطاع الرياضي بالمملكة إصدار لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، وكان من أهدافها تحقيق عوائد مالية للأندية تساعدها على تحقيق أهدافها، وتنظيم إجراءات الاستثمارات التي تقوم بها الأندية الرياضية، وتحقيق أقصى درجات الكفاية المالية للأندية للحصول على فرص استثمارية بأسعار تنافسية عادلة، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات استثمارات الأندية. الاستثمار الرياضي في الأندية شمل التطور في الاستثمار الرياضي الأندية الرياضية، ففي الوقت الذي لم يكن لدى أيّ ناد في عام 1436هـ/2015م أي شركة خاصة للاستثمار الرياضي، أنشئت نحو 3 شركات خاصة للاستثمار الرياضي تتبع للأندية، بهدف ضمان الاستدامة المالية لتلك الأندية، وذلك للمرة الأولى في عام 1442هـ/2020م. وتخضع عملية الاستثمار الرياضي في الأندية لشروط حددتها وزارة الرياضة قبل منح الموافقة على إنشاء الشركات الاستثمارية، ومن ذلك: تشكيل لجنة استثمار بالنادي، إضافةً إلى توضيح أغراض الشركة الأساسية، وتطبيق أنظمة ولوائح الوزارة الخاصة بالاستثمارات والرعاية، إلى جانب تزويد الوزارة بجميع العقود الاستثمارية القائمة للنادي. وتمنح الاستثمارات الرياضية التي تبادر إليها الأندية مزيدًا من الفرص لتطوير قدراتها، حيث تعمل الشركات الاستثمارية بوصفها الأذرع الاستثمارية لتلك الأندية على تحقيق معايير استراتيجية دعم الأندية وتطبيق الحوكمة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تعزز من موارد النادي، واستثمار أموال الشركة وفوائض أموال استثمارات النادي، وتحصيل إيرادات تلك الاستثمارات. وتستفيد الأندية من تلك الشركات الاستثمارية بالمشاركة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية، وغيرها من الصناديق الاستثمارية، وتأسيس كيان استثماري يحوكم العملية الاستثمارية ويدير الموارد، وتشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير والاستئجار، وتملك جميع الحقوق الاستثمارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه، وتسويقها وتشغيلها وبيعها، وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين، وإنشاء شركات تابعة داخل المملكة أو خارجها، مملوكة لها بالكامل، أو بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو دوليين. شركات استثمارية رياضية ضمن جهود الاستثمار الرياضي وجذب المستثمرين، منحت وزارة الرياضة حتى عام 1443هـ/2022م الموافقة لـ 13 ناديًا من أندية دوري المحترفين السعودي لتأسيس شركات خاصة، ضمن أهداف الحوكمة المنبثقة من مبادرة استراتيجية دعم الأندية في الوزارة. وتعزز تلك الخطوة فرص الاستثمار الرياضي في المملكة، وتعمل على تأسيس منظومة استثمارية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الأندية الرياضية، وتمكينها من العمل على استثمار مواردها لتحفيز نمو الاقتصاد الرياضي في المملكة، وزيادة موارد الأندية ماليًّا. رعاية الأندية الرياضية نظمت فعاليات داعمة للاستثمار الرياضي في المملكة، ومن ذلك تنظيم حملة "نكمل بعض ونصنع الفرق" في عام 1442هـ/2021م، بهدف تعزيز التكامل بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأندية الرياضية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة في مجال الاستثمار الرياضي وراعيات الأندية. وتسهم الحملة كذلك في زيادة استثمارات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجال الرياضي وعدد رعاة الأندية، مما يعزز استدامتها وزيادة مواردها، حيث وصل عدد رعاة أندية كرة القدم إلى 126 منشأة، كما تسعى إلى تطوير أدوات استثمارية مبتكرة لتوسيع نطاق دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار الرياضي. وتعمل وزارة الرياضة كذلك على تطوير صناعة الرياضة وزيادة معدلات استثمارات الأندية، بما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة تحدياتها، وهي في هذا السياق تستهدف زيادة عدد الأندية التي بلغ عددها حتى عام 1442هـ/2021م نحو 170 ناديًا، لزيادة القدرة الاستيعابية للمواهب الرياضية بالمملكة. وتتمتع المملكة بحضور رياضي يجعلها مؤهلة للتوسع في الاستثمار الرياضي، حيث يوجد في المملكة 97 اتحادًا رياضيًّا ولجنة ورابطة هواة، إضافةً إلى أن التوجه نحو الخصخصة يسهم في دعم الرياضة والاستثمار الاقتصادي في الأنشطة والفعاليات والسلع الرياضية. منصة نافس شملت جهود تطوير الاستثمار الرياضي في المملكة أيضًا إطلاق منصة نافس في عام 1442هـ/2021م، وتختص بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، وذلك للمرة الأولى في المملكة، بهدف تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالمملكة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد. وتعمل منصة نافس على تحقيق عدد من الفوائد التي تعزز الاستثمار الرياضي في المملكة، ومن ذلك زيادة عدد الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، رغبةً في تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير أداء الرياضيين، ودعم نمو الرياضة والاقتصاد، ويُتوقع لها أن تكون نقطة تحول في صناعة الرياضة في المملكة، حيث إنها تتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في الرياضة، والإسهام في نموها وازدهارها، من خلال الحصول على الرخص اللازمة لتأسيس أندية وأكاديميات وصالات رياضية لمختلف الألعاب. ويجري العمل في منصة نافس على مراحل تنتهي إلى استيعاب مزيد من الألعاب في منظومة استثمارية متكاملة، تشمل الأنشطة المرخصة من قبل وزارة الرياضة للصالات والمراكز الرياضية، وهي: السهام، وحلبات السيارات والدراجات النارية، وأندية السيارات والدراجات النارية، والجودو، وألعاب القوى، والدراجات، والتزحلق، والغطس، والايرهوكي، وأندية السهام، والفرفيرة، وكرة السلة، والبلياردو، وبناء الأجسام، ورفع الأثقال، والبولينج، والملاكمة، والشطرنج، والكريكت، والألعاب الإلكترونية، والمبارزة، واللياقة البدنية، وكرة القدم، والجمباز، وكرة اليد، والكاراتيه، وأندية الأطفال، وبينت بول، والفروسية، والرجبي، والإسكواش، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والتنس الأرضي، وكرة الطائرة، والرياضات البحرية والغوص، والمصارعة، والبادل، واليوجا. وتشمل الأنشطة المرخصة من قبل وزارة الرياضة للأكاديميات الرياضية: كرة القدم، وكرة السلة، والسباحة، والجمباز، والإسكواش، والمبارزة، والفروسية، والتجديف، والتجديف داخل الصالات، والرياضات الإلكترونية، والرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، والدراجات الهوائية، والشطرنج، والتنس، وريشة الطائرة، والرماية، والتايكوندو، وكرة الطائرة للصالات، وكرة طائرة الشواطئ. كما تشمل الأنشطة المرخصة من وزارة الرياضة للأندية الرياضية: كرة القدم، وكرة السلة، والسباحة، والفروسية، والجمباز، والمبارزة، والملاحة الشراعية، والتجديف، والتجديف داخل الصالات، والرياضات الإلكترونية، والرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، والدراجات الهوائية، والجودو، والجيوجيستو، والكاراتيه، والتايكوندو، والملاكمة، والمصارعة، وفنون القتال المتنوعة، والموي تاي، والكيك بوكسنج، والشطرنج، والتنس، والتزلج الشراعي، والرماية، والريشة الطائرة، وكرة طائرة الشواطئ، ورياضة البادل، وسياحة الفروسية، وكرة الطائرة الصالات. الرياضة.. صناعة ضخمة تجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات حول العالم مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية من أجل بناء قطاع رياضي فعّال وتحفيز القطاع الخاص وتمكين إسهامه في تنمية القطاع الرياضي، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 16 ذي القعدة 1444هـ/5 يونيو 2023م، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي يهدف إلى إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وكذلك رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم خدمات أفضل للجماهير الرياضية. وتضمن المشروع مسارين رئيسين، الأول: الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في عدد من الأندية الرياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني: طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص. بدأت المرحلة الأولى بتحويل أربعة أندية إلى شركات، ونقل ملكيتها إلى جهات تطوير تنموية، وهي: نادي القادسية الذي نُقل إلى شركة أرامكو السعودية، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي الصقور إلى شركة نيوم، فيما استثمر صندوق الاستثمارات العامة في 4 أندية سعودية، من خلال تحويلها إلى شركات يملكها الصندوق، ومؤسسة غير ربحية لكل نادٍ، وهي أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال. وبدأت المرحلة الثانية من المسار الثاني للمشروع في 26 ذو الحجة 1445هـ/2 يوليو 2024م، بصدور الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من درجة المحترفين، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، وشمل مشروع تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا كلاً من: الزلفي، والنهضة، والأخدود، والأنصار، والعروبة، والخلود، والشعلة، وهجر، والنجمة، والرياض، والروضة، وجدة، والترجي، والساحل.