خبير اقتصادي يطالب بموازنة طارئة وتقشفية لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي
جو 24 :
مالك عبيدات – دعا الخبير الاقتصادي منير دية الحكومة إلى إعداد موازنة طارئة وتقشفية، في ظل التصعيد المتواصل في الإقليم، وذلك بهدف خفض النفقات العامة وحصرها بالرواتب دون أي إضافات أو مكافآت لكبار الموظفين، بما في ذلك الوزراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية.
وأوضح دية لـ"الأردن 24" أن ما يشهده الإقليم منذ أكثر من 18 شهراً نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوتر في جنوب لبنان واليمن، واشتداد المواجهة بين إسرائيل وإيران، ينذر بتداعيات اقتصادية خطيرة على الأردن، لا سيما في حال توسع رقعة الصراع وامتداده إلى أطراف جديدة.
وأشار إلى أن استمرار الحرب لفترة طويلة سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة، خصوصاً النفط، فضلاً عن احتمالية انقطاع الغاز أو ارتفاع أسعاره في السوق العالمي، ما سيؤدي إلى زيادة فاتورة الطاقة الحكومية وبالتالي تفاقم عجز الموازنة.
وبيّن دية أن توقف ضخ الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، والتحول إلى استخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، سيفرض أعباء مالية إضافية على خزينة الدولة، إلى جانب تراجع الإيرادات المحلية نتيجة توقف حركة الطيران، وإلغاء العديد من الحجوزات السياحية، مما سيؤثر سلباً على الدخل السياحي بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.
كما نبه إلى أن فصل الصيف وعودة المغتربين، التي تعوّل عليها الحكومة لتعزيز السياحة، ستتأثر سلباً إذا ما استمرت الأوضاع الأمنية المضطربة وعلّقت شركات الطيران رحلاتها إلى الأردن، ما سينعكس على معدل إنفاق المغتربين أيضاً.
وتطرق دية إلى عوامل إضافية تفاقم الضغط على الخزينة، أبرزها تعليق المساعدات الأمريكية وتوقف مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التي تقدر بنحو 350 مليون دينار، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، وتراجع حجم المساعدات الخارجية التي لم تتجاوز 5 ملايين دولار في الربع الأول من العام الحالي، بتراجع بلغ نحو 90% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.
ولفت إلى أن تطور الصراع وامتداد تداعياته إلى الممرات البحرية سيؤدي إلى ارتفاع كلف الشحن على البضائع الواردة والصادرة، ما قد يُضعف الطلب ويزيد من حالة الركود الاقتصادي، ويؤثر سلباً على إيرادات الدولة من مختلف القطاعات، بما في ذلك العقار والاستهلاك والسلع المستوردة.
وختم دية بالتأكيد على ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لتقليل الإنفاق وضبط المالية العامة، تحسباً لأي تطورات إضافية قد تعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 44 دقائق
- الدستور
قروض بقيمة 7.7 مليون دينار لدعم مربي الثروة الحيوانية
عمّان - بترا قالت مؤسسة الإقراض الزراعي أنها قدمت قروضًا بقيمة 7.7 مليون دينار، استفاد منها 2276 مزارعًا من مالكي الحيازات الحيوانية (الأغنام، الأبقار، الإبل)، بهدف تمكينهم من شراء الأعلاف اللازمة لمواشيهم. وأكدت المؤسسة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن هذا الدعم جاء استجابةً لمحدودية المراعي الطبيعية، في ظل ضعف الموسم المطري الحالي، حيث أسهمت هذه القروض في تسريع عملية توفير الأعلاف وضمان استمرارية الإنتاج الحيواني. يشار إلى أن وزارة الزراعة تكفلت بسداد تكاليف هذه القروض من موازنتها للعام الحالي، ضمن سياستها الهادفة إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز صمود المزارعين في مواجهة التحديات المناخية.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
البنك الدولي حوّل 929 مليون دولار لتمويل 16 برنامجا أردنيا خلال 2024
وطنا اليوم:حوّل البنك الدولي خلال العام الماضي قرابة 929 مليون دولار لتمويل 16 مشروعا وبرنامجا تنمويا في قطاعات متعددة في الأردن، من إجمالي التمويل المخصص لهذه البرامج البالغ قرابة 4.87 مليار دولار. ووفق بيانات ، يمثّل حجم الصرف المحوّل خلال العام 2024 ما نسبته 19.07% من إجمالي التمويل، إذ أظهرت البيانات أن برنامج تنمية رأس المال البشري في الأردن 'كان الوحيد' الذي صُرف له كامل مخصصاته تقريبا من البنك الدولي، بقيمة 300 مليون دولار. كما شهد العام تقدمًا في تنفيذ مشروع تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية (مسار)، الذي وافق عليه البنك الدولي في التاريخ ذاته، بتمويل قدره 400 مليون دولار، وجرى صرف 100 مليون دولار منها حتى نهاية العام، بنسبة 25%. وشمل التمويل أيضًا برنامج الحكومة الرقمية المتمركزة حول المواطن، الذي وافق عليه البنك الدولي في 26 آذار 2024، بتمويل بلغ 321 مليون دولار، صُرف منها 81 مليون دولار حتى نهاية العام، وبنسبة تمويل 25.3%. وفي السياق ذاته، وافق البنك الدولي في 26 آذار 2024 على تمويل برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن بقيمة 226 مليون دولار، بلغ الصرف منها في العام 2024 قرابة 73 مليون دولار، وبنسبة تمويل 32.7%. وفي قطاع المياه، أقر البنك الدولي في 15 أيار 2023 تمويل برنامج كفاءة قطاع المياه في الأردن بمبلغ 300 مليون دولار، صُرف منها في العام الماضي 7.7 مليون دولار فقط، وبنسبة تمويل بلغت 2.3%. كما وافق البنك على تمويل برنامج الأردن الشامل والشفاف والمراعي للمناخ في 14 نيسان 2023، بقيمة 500 مليون دولار، صُرف منها 95 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10.6%. وفي قطاع الطاقة، فإن برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وتحسين موثوقية الإمداد، الذي وافق عليه البنك في 31 آذار 2023، بتمويل إجمالي بلغ 250 مليون دولار، صُرف منه 62 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 24.8%. أما في مجال الزراعة، فأُقر البنك برنامج المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة (أرضي) في 29 أيلول 2022، بتمويل إجمالي بلغ 162 مليون دولار (منها 119.5 مليون من البنك الدولي)، صُرف منها في الأردن 16 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 16.8%. وشملت قائمة المشاريع الممولة أيضًا دعم صندوق تطوير الصناعة، الذي وافق عليه البنك في 12 أيار 2022، بتمويل بلغ 85 مليون دولار، بلغ الصرف منه العام الماضي 16 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 18.8%. وفي إطار دعم الحماية الاجتماعية، أقر البنك الدولي برنامج التحويلات النقدية الطارئة لمتضررين من جائحة كورونا، من خلال 3 اتفاقيات، بلغ تمويلها الإجمالي 1.014 مليار دولار، صُرف منها في العام الماضي قرابة 127 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 12.5%. كما شمل التمويل برنامج دعم التوظيف والقطاع الخاص، الذي وافق عليه البنك في 17 كانون الأول 2021، بتمويل 112 مليون دولار، صُرف منها خلال العام الماضي 10 ملايين دولار في 2024. وبالعودة إلى الجائحة، حظي البرنامج الصحي الطارئ للاستجابة لكورونا، الذي جرت الموافقة عليه في 28 نيسان 2020، بتمويل إجمالي بلغ 70 مليون دولار، صُرف منه 7 ملايين دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10%. أما برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن، الذي أقره البنك الدولي في كانون الأول 2017، وجرى تمديده عبر تمويلات إضافية بلغت في الإجمال 200 مليون دولار، فقد صُرف منه 19 مليون دولار في 2024. وفي برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين، الذي وافق عليه البنك في 27 أيلول 2016 في تمويله الأول، وجرى تمديده بتمويلات إضافية بلغت بالمجمل 300 مليون دولار، صُرف منها 11 مليون دولار خلال العام الماضي. ومن المشاريع أيضًا، برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي وافق عليه البنك الدولي في 20 آذار 2020، بتمويل 200 مليون دولار، صُرف منه 4 ملايين دولار فقط في العام الماضي، بنسبة تمويل بلغت 2%.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
20% ارتفاع اسعار تذاكر الطيران من الامارات الى الاردن
وطنا اليوم:شهدت أسعار تذاكر الطيران للحجوزات الجديدة من الامارات إلى الأردن ولبنان وسورية قفزة جديدة تراوحت بين 15 و20%، وذلك عقب إغلاق المجال الجوي في بعض الدول، وتأجيل العشرات من الرحلات الجوية وإعادة جدولتها، بالتزامن مع بداية ذروة موسم السفر الصيفي والطلب الكبير على رحلات العودة. وأكد مديران في وكالات للسفر والسياحة في الامارات أن إلغاء الرحلات وإعادة جدولة مواعيدها من قبل شركات الطيران، أسفر عن ضغط على الرحلات المستقبلية، ما أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على المقاعد، وبالتالي زيادة الأسعار للحجوزات الجديدة إلى هذه الوجهات. وقالا إن شركات الطيران تركز حالياً على معالجة الوضع التشغيلي للرحلات الملغاة، عبر إيجاد مقاعد للمسافرين المتضررين ضمن الرحلات القادمة، لافتين إلى أنه مع استمرار تداعيات إغلاق الأجواء في بعض الدول، تبقى أسعار التذاكر مرشحة لمزيد من التغيّر وفقاً لتطورات الوضع الإقليمي. وأكدا أن إلغاء الرحلات وإعادة جدولة مواعيدها أسفر عن ضغط على الرحلات المستقبلية، ما أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على المقاعد، وبالتالي زيادة الأسعار للحجوزات الجديدة إلى وجهات مثل لبنان والأردن وسورية، وفقا لصحيفة الامارات اليوم. أسعار التذاكر وتفصيلاً، شهدت أسعار تذاكر الطيران للحجوزات الجديدة، إلى الأردن ولبنان وسورية، زيادات راوحت بين 15 و20%، وذلك عقب إغلاق المجال الجوي في بعض الدول وتأجيل وإعادة جدولة العشرات من الرحلات الجوية، بالتزامن مع بداية ذروة موسم السفر الصيفي. وأظهرت مؤشرات البحث على مواقع شبكية لحجوزات التذاكر حتى أمس زيادات في الأسعار بالنسبة للرحلات الجوية المباشرة من السوق الإماراتية للسفر في الأسبوع الأخير من يونيو الجاري (المغادرة في 25 يونيو الجاري والعودة في التاريخ ذاته من أغسطس)، وتصدرت سورية قائمة الوجهات التي شهدت أعلى الزيادات، تلتها لبنان والأردن. وبحسب البيانات، فإن أدنى سعر للرحلات الجوية إلى دمشق يبدأ من 3900 درهم (753 دينار اردني) ، تليها بيروت بقيمة 2900 درهم (560 دينار اردني) ، وعمان بقيمة 2700 درهم ( 521 دينار اردني) ، وتشمل البيانات أسعار رحلات الذهاب والإياب المباشرة، وهي أسعار ابتدائية تخضع للتوافر وأقلها كلفة، فيما تختلف عن «الأسعار المرنة» التي تتيح مزايا إضافية للمتعاملين، بما في ذلك إمكانية التعديل من دون رسوم وغيرها من مزايا. ومع ارتفاع عدد المقاعد المبيعة، تُظهر البيانات فروقاً كبيرة في متوسط الأسعار في حال اعتماد تواريخ مختلفة لرحلات الذهاب أو الإياب إلى هذه الوجهات بالتزامن مع ذروة الطلب على السفر صيفاً، وتتزامن هذه الرحلات من موسم ذروة إلى الوجهات المذكورة مع نهاية الموسم الدراسي والعودة في بداية الموسم. جدولة الرحلات وقال المدير العام لشركة العوضي للسفريات، أمين العوضي، إن «إعادة جدولة الرحلات الملغاة بسبب إغلاق المجال الجوي جعلت شركات الطيران مضطرة إلى استيعاب ركاب تلك الرحلات في مواعيد لاحقة، ما زاد الضغط على الرحلات المستقبلية، وقلّص السعة المتاحة للحجوزات الجديدة بالنسبة لوجهات مثل الأردن ولبنان وسورية». وأضاف العوضي أن «هذا الواقع الجديد انعكس مباشرة على الأسعار، إذ ارتفعت تذاكر الحجوزات الجديدة إلى بعض الوجهات الإقليمية المتأثرة بالإغلاق مقارنة بمستويات الأسعار المعتادة في هذه الفترة من السنة»، موضحاً أن المؤشرات كانت تدل على استقرار نسبي في الأسعار، لكن عمليات الإلغاء وتأجيل الرحلات لعبت دوراً في ارتفاع تكاليف السفر. وقال: «نشهد حالياً زيادة في أسعار تذاكر الطيران إلى وجهات سورية ولبنان والأردن»، مضيفاً أن «شركات الطيران تركز حالياً على معالجة الوضع التشغيلي للرحلات الملغاة، عبر إيجاد مقاعد للمسافرين المتضررين ضمن الرحلات القادمة، وهذا يقلّص بشكل مباشر السعة المتاحة للحجوزات الجديدة، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار»
