"جولدمان ساكس" يحذر: تجارة الفائدة في الليرة التركية تحت التهديد

حذر بنك "جولدمان ساكس جروب" من أن أنجح استراتيجية تجارة فائدة في العالم باتت مهددة، في وقت سمح فيه البنك المركزي التركي بتراجع الليرة بوتيرة أسرع من المعتاد.
قال خبيرا الاقتصاد في "جولدمان ساكس"، كليمنس غرافه وباشاك إديزغيل، في مذكرة للعملاء نُشرت أمس، إن البنك المركزي التركي يسمح بانخفاض الليرة مقابل الدولار الأميركي بوتيرة أعلى من المعتاد، وربما يكون ذلك بهدف الحد من تدفق الأموال الساخنة، والاستجابة لشكاوى المصدرين الذين يعتبرون أن العملة التركية مبالغ في تقييمها.
إجراءات المركزي التركي
جاء في المذكرة: "من المرجح أن البنك قرر عدم التركيز على إعادة بناء الاحتياطيات من خلال تدفقات الأموال الأجنبية الناتجة عن تجارة الفائدة، وبالتالي قد يكون السماح بتراجع الليرة جزءاً من سياسة تهدف إلى إبقاء هذه الأموال خارج البلاد".
تعكس مذكرة البنك الأمريكي للعملاء محاولات المستثمرين المستمرة لفهم سبل تكيف البنك المركزي التركي مع تداعيات الأزمة السياسية الداخلية التي بدأت منذ مارس الماضي.
تراجعت الليرة التركية وتدهورت التوقعات التضخمية عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو منافس بارز محتمل في الانتخابات الرئاسية، ما دفع السلطة النقدية إلى التراجع عن دورة خفض سعر الفائدة التي بدأت في ديسمبر الماضي.
رغم ذلك، فإن وتيرة هبوط الليرة الحالية تتناقض مع هدف صانعي السياسات في كبح التضخم من نحو 38% في الشهر الماضي إلى 24% بحلول نهاية العام الجاري، ثم إلى 12% في 2026.
قال "جولدمان ساكس": "نعتقد أن البنك المركزي سيتخلى على الأرجح عن سياسته الحالية بشأن سعر الصرف، مع استئناف دورة خفض سعر الفائدة في اجتماع يوليو المقبل. ونرى أن السياسة الحالية لسعر الصرف تمثل تحركاً استباقياً من البنك لامتصاص مقدار التراجع المطلوب في قيمة الليرة".
انخفاض الليرة التركية
انخفضت الليرة التركية بما يقارب 1.6% مقابل الدولار الأمريكي خلال مايو الجاري، بعدما انخفضت 1.4% في الشهر السابق. وعلى مدى العامين الماضيين، أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة وقوة أداء الليرة بعد احتساب تضخم أسعار المستهلكين، في تدفق رؤوس الأموال نحو تركيا عبر تجارة الفائدة، وهي طريقة استثمارية تقوم على الاقتراض بعملة منخفضة العائد للاستثمار في عملة ذات عائد أعلى.
لكن تلك التدفقات فاقمت صعوبة إدارة السيولة النقدية للبنك المركزي، إذ استُخدمت لبناء احتياطياته من النقد الأجنبي، في وقت ضخت فيه مليارات الليرات في النظام المالي. ووصل الأمر في أحد المراحل إلى أن البنك كان يواجه فائضاً في السيولة تجاوز تريليون ليرة، ما شكل تهديداً لسياسته النقدية المتشددة.
علاوة على ذلك، تحولت تلك المراكز الأجنبية إلى عبء، إذ سارع المستثمرون الدوليون إلى التخلص من أصول الليرة عقب اعتقال إمام أوغلو، ما زاد من حدة الاضطرابات في الأسواق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 36 دقائق

• صحيفة سبق

"رافعة استقرار".. المملكة تدعم رواتب القطاع العام بسوريا لتلبية احتياجات شعبها وتحسين أوضاع الاقتصاد

تواصل المملكة جهودها الفعّالة على مختلف الأصعدة؛ لدعم سوريا وخيارات شعبها في بناء دولتهم على أسس صحيحة، تصون سيادتها وسلامة أراضيها، ووحدة شعبها. وتركز جهود المملكة على بناء استقرار حقيقي لسوريا وشعبها، يرتكز على التنمية، باعتبارها أساس تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم سوريا سياسيًا؛ للمحافظة على وحدتها وتماسك شعبها. وأثمرت جهود المملكة في تحقيق نتائج كبيرة؛ انعكست آثارها الإيجابية على كل الشعب السوري. ومن هذه الجهود إسهام المملكة بالدور الرئيسي في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وفتح قناة اتصال لإقامة حوار بنّاء بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السورية. وقد نجحت المملكة في تحقيق هذه النقلة النوعية في علاقة سوريا بالولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس ترامب الرسمية إلى المملكة، التي شهدت اجتماعًا ثلاثيًا، رتبت له قيادة المملكة، جمع الرئيس ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع. ومن الجهود ذات الانعكاس والأثر العام على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشعب السوري: تقديم المملكة وقطر دعمًا ماليًا مشتركًا للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر. وسيوفر هذا الدعم المالي مظلة دعم اجتماعي للشريحة الأكبر من الشعب السوري على مدار ثلاثة أشهر؛ ما سيُمكِن أسر العاملين في القطاع العام من توفير احتياجاتهم المعيشية، والتخلص من الضغوط المالية، التي كانت تثقل كاهلها بسبب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على الدولة السورية، كما سيسهم في تحسين أوضاع الاقتصاد السوري. وإسهام المملكة في الدعم المالي لتأمين رواتب العاملين في القطاع العام في سوريا هو الحلقة الأحدث في سلسلة الدعم المتنوع، الذي تقدمه لسوريا وشعبها، لكنه لن يكون الحلقة الأخيرة؛ فالمملكة رافعة استقرار حقيقية في المنطقة، وستواصل جهودها من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا؛ حتى يتعافى الاقتصاد السوري، ويستعيد الشعب السوري حياته الطبيعية، وينعم بالعيش في استقرار وأمن في دولته.

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

الزمالك يرفض تعيين 4 حكام لنهائي كأس مصر

أعلن نادي الزمالك، السبت، رفضه التام تعيين أربعة حكام مصريين لمواجهة بيراميدز المقرر لها 5 يونيو (حزيران) المقبل في نهائي كأس مصر. وذكر الزمالك، في بيان رسمي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، السبت: «مجلس الإدارة أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن رفضه التام تعيين أي من الحكام أمين عمر ومحمود البنا ومحمد الصباحي وطارق مجدي لمواجهة بيراميدز». وأضاف: «الفريق تضرر بشكل واضح من أخطاء هؤلاء الحكام طوال الموسم الحالي، وسبق أن اشتكى النادي من تلك الأخطاء». وأكد الزمالك حرصه على دعم منظومة التحكيم والعمل على تطويرها بشكل مستمر، لكنه يجد نفسه مضطراً للمطالبة بعدم إسناد نهائي كأس مصر لأي من الحكام المذكورة أسماؤهم. يذكر أن الزمالك سبق له أن أرسل شكوى محددة من قبل بخصوص كل من أمين عمر وطارق مجدي ومحمد الصباحي، كما تحفظ من قبل على إدارة محمود البنا لإحدى مباريات الفريق الأبيض هذا الموسم.

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

«حماس» ردت على الوسطاء بتحفظات تضمن تطبيق شروطها

أعلنت حركة «حماس»، مساء اليوم (السبت)، أنها سلمت ردها على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مشيرة إلى أنها تعرض إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين لديها. وجاء في بيان للحركة: «بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردّها على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً شاملاً من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع». وتابعت: «في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثماناً، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين». ويؤكد بيان الحركة ما كانت «الشرق الأوسط» كشفته صباح اليوم عن تسليمها رداً للوسطاء، بتحفظات تضمن تطبيق شروطها. وكانت مصادر من «حماس» قالت في وقت سابق اليوم، لـ «الشرق الأوسط»، إن الحركة سلّمت صباحاً ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي قُدم لها عبرهم من قبل المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حول وقف إطلاق نار يمتد لمدة 60 يوماً. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» أجرت اتصالات مكثفة، وعقدت لقاءات مع قيادات من فصائل فلسطينية في قطر وخارجها من عواصم أخرى منها بيروت، بهدف تشكيل موقف فلسطيني موحد. وبينت المصادر أن الرد يمكن أن يوصف بالنسبة لقيادة «حماس» والفصائل بأنه إيجابي، رغم أنه حمل بعض الملاحظات التي يجب أن تكون مقرونة به من أجل إنجاح تنفيذه، رغم كل السلبيات التي حملها المقترح بانحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي. وأشارت المصادر إلى أن جميع الملاحظات التي تم إبداؤها على المقترح كانت بإجماع فصائلي، مرجحةً أن يتم القبول بها في حال كان هناك إرادة أميركية صادقة للضغط على إسرائيل. وكشفت أن إحدى الملاحظات في الرد تهدف إلى منع تسليم المختطفين الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول كما تحدده ورقة ويتكوف، بل سيكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين، وهي المدة المحددة بـ60 يوماً. وتقول مصادر أخرى من الحركة إن الرد لم يكن سلبياً أو إيجابياً، وإنما حمل ملاحظات محددة وواضحة على ما قُدّم، بهدف أن يلبي أي اتفاق الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية. وأكدت أن ما قدم للحركة بمثابة تراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه مسبقاً. وبينت أن الملاحظات تتعلق بضمانات وقف الحرب غير الواضحة في الورقة المقدمة، وحتى بالتزام استمرار وقف إطلاق النار خلال المدة المحددة بـ 60 يوماً، إلى جانب واقع إدخال المساعدات الإنسانية الذي تحاول الورقة المقترحة ربطه بأشياء طُلب من الحركة تنفيذها، وقضية الأثمان التي ستُدفع مقابل الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين. وكانت مصادر من الحركة رجحت أمس لـ«الشرق الأوسط»، أن يتم الرد بشكل إيجابي مع تقديم ملاحظات على المقترح. فلسطينية تصرخ عقب غارة إسرائيلية على مدينة غزة يوم الجمعة (رويترز) وقالت المصادر في حينه إن المقترح يحمل الكثير من «الأفخاخ»، والكثير من شروطه تعقّد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قُدم، ومن بينها أنه لا يضع مدة الستين يوماً ملزمة بشكل واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها فضفاضة من دون إلزام إسرائيل بها، أو حتى تمديدها في حال نجاحها، وهذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح بالعودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع، وهو الموعد المحدد لتسليم من تبقى من المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً. كما يحدد المقترح عدداً محدداً من دون أي معايير متفق عليها بشأن تبادل الأسرى، من خلال إطلاق سراح 125 أسيراً من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد من سيفرج عنهم من الأحياء والقتلى الإسرائيليين، ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة. وقالت المصادر في حينه، إن قيادة حركة «حماس» بعد الاطلاع على صياغة المقترح رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات. وأوضحت المصادر أن الصياغة لا تتحدث عن ضمانة واضحة لإنهاء الحرب، وتركت الأمر لمصير المفاوضات، وهو ما يعني أنها ستبقى بشكل أساسي بيد رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي بالأساس لا يريد إنهاء الحرب ويرفض الالتزام بأي اتفاق. وبينت المصادر أن الصياغة لا تقدم أيضاً أي ضمانات بشأن انسحاب إسرائيل، وحتى استمرار دخول المساعدات، مشيرةً إلى أن بند المساعدات الإنسانية لا يشير أيضاً إلى تطبيق البروتوكول الإنساني المعتمد في الصفقة السابقة، بل يشترط إدخالها وفق تطورات مسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق؛ أي من دون إدخال كافة الاحتياجات، ومن دون إدخال المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض وغيرها؛ ما يسمح لإسرائيل بإبقاء يدها العليا على هذا الملف الإنساني. وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن نص الاتفاق لا يحدد إنهاء الحرب، ولا خط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، كما أنه لا يسمح بحرية إدخال المساعدات الإنسانية. وتقول المصادر من «حماس» إن المقترح يضع كل الاعتبارات الإسرائيلية وشروط حكومة نتنياهو لأي اتفاق، في حين لا يضمن للفلسطينيين شيئاً، ويريد من الحركة فقط أن تسلم الأسرى من دون مقابل واضح. وينص الاتفاق الجديد على أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوماً، على أن يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التزام الأطراف خلال الفترة المتفق عليها، وأن يتم إطلاق 5 مختطفين إسرائيليين و9 جثث في اليوم الأول، ومثلهم في اليوم السابع. ويشترط الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية من خلال اتفاق يتم التوافق عليه بين الجانبين، ويتم توزيعها فقط عبر قنوات متفق عليها مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر؛ ما يعني أنه لن يتم إدخال أي بضائع للقطاع الخاص.