مخاوف من انتشار وباء في المغرب بسبب المهاجرين من دول جنوب الصحراء!!
البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، قالت إن المغرب حصل على شهادة 'خلو' من الملاريا من منظمة الصحة العالمية سنة 2010. لكنه تم تسجيل ما يقدر بـ 550 حالة وافدة سنويا، حسب معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة.
البرلمانية قالت إن المغرب أصبح قبلة مفضلة للمهاجرين من دول جنوب الصحراء. هذه الدول تعرف انتشار هذا الوباء. ودعت بوجيدة الوزارة الوصية إلى الكشف عن تدابيرها لتفادي انتقال أوبئة خطيرة للمملكة. لاسيما وأن البلاد ستعرف أيضا تنظيم أحداث دولية وقارية، وأقربها كأس إفريقيا للأمم نهاية سنة 2025.
حملة على المهاجرين
جاء هذا السؤال تزامنا مع شن نشطاء 'قوميين' حملة على المهاجرين من دول جنوب الصحراء. يدعون أنهم يشكلون خطرا على العرق المغربي، إضافة لاتهامهم بالوقوف خلف الجرائم وتزايد مظاهر العنف.
وكان المغرب قد سبق وانسحب من تنظيم كأس إفريقيا. حدث ذلك خلال انتشار وباء 'إيبولا' في بعض الدول الإفريقية، معبرا عن خشيته من انتشار الوباء في المملكة.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 40 دقائق
- طنجة 7
CNSS: جميع المغاربة أصبحوا يستفيدون حاليا من نفس سلة العلاج ونفس نسب التعويض مهما كانت وضعيتهم
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، أن جميع المغاربة أصبحوا يستفيدون حاليا من نفس سلة العلاج ونفس نسب التعويض، مهما كانت وضعيتهم. بوريك قال إن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشكل تقدما مهما في مسار تعزيز الدولة الاجتماعية. يأتي هذا انسجاما مع الإرادة الملكية للملك محمد السادس. وفي هذا الصدد، أبرز بوبريك، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن 'الأمر يتعلق بتقدم كبير نحو تحقيق الدولة الاجتماعية. يحدث هذا انسجاما مع الإرادة الملكية لجلالة الملك. خاصة من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي يمكن اليوم ملايين المغاربة من الولوج إلى الرعاية الصحية في ظروف عادلة وكريمة'. وتابع: 'هذا الورش الكبير شكل نقطة تحول حاسمة في ما يخص ولوج المغاربة إلى رعاية صحية عالية الجودة'. وذكر بوبريك أنه قبل سنة 2021، كان 40 في المائة فقط من المواطنين يستفيدون من التغطية الصحية. و أشار إلى أن التغطية الصحية تشمل اليوم مجموع المواطنين. بما في ذلك الفئات التي كانت غير معنية في السابق مثل العمال غير الأجراء، والمستفيدين من نظام 'AMO تضامن' (راميد سابقا) و'AMO الشامل'. 25 مليون مؤمن وقال 'لقد انتقلنا من حوالي 8 ملايين مؤمن إلى ما يقرب من 25 مليونا اليوم'. وأضاف أن حجم الملفات التي تتم معالجتها يوميا تضاعف خمس مرات. حيث انتقل من 20 ألفا إلى أزيد من 110 آلاف. وأكد أن هذه القفزة النوعية رافقتها إصلاحات جوهرية. حيث أن 'جميع المغاربة أصبحوا يستفيدون حاليا من نفس سلة العلاج ونفس نسب التعويض، مهما كانت وضعيتهم'. وبخصوص الأثر الاجتماعي للإصلاح، أكد السيد بوبريك على البعد الشمولي للرؤية الملكية. موضحا أن ''AMO تضامن' يغطي وحده 11 مليون شخص. تدفع الدولة اشتراكاتهم ويستفيدون حاليا من الولوج إلى الرعاية الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص. يتم ذلك مع الحفاظ على مكتسب المجانية في القطاع العام'. كما أبرز أهمية الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تستفيد منه 3.8 مليون أسرة. وأشار إلى دور السجل الاجتماعي الموحد في استهداف المستفيدين بشكل أفضل، مؤكدا أنه 'نظام أساسي يعمل بفعالية عالية'. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
شتوكة بريس
منذ ساعة واحدة
- شتوكة بريس
الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس جديد
حذرت منظمة الصحة العالمية، من تكرار تفشي فيروس 'شيكونجونيا' الذي ينتقل عن طريق البعوض، وانتشر عالميا قبل عقدين من الزمن. وكانت المنظمة قد أطلقت نداء عاجلا للتحرك من أجل منع تكرار سيناريو عامي 2004-2005، عندما أصاب المرض ما يقرب من نصف مليون شخص، معظمهم في جزر صغيرة، قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم. وكشفت ديانا ألفاريز، المسؤولة الطبية بمنظمة الصحة العالمية، أن ما يقدر بنحو 5,6 مليار شخص يعيشون في 119 دولة معرضة لخطر الإصابة بالفيروس. وقالت ألفاريز أن 'التاريخ يعيد نفسه'، مشيرة إلى أن الموجة الحالية بدأت في أوائل 2025 مع تفشي المرض بشكل كبير في جزر المحيط الهندي نفسها التي أصيبت سابقا، بما في ذلك لا ريونيون ومايوت وموريشيوس. وينتشر الفيروس حاليا، وفقا لذات المتحدثة، في بلدان مثل مدغشقر والصومال وكينيا، كما أنه أظهر انتقالا وبائيا في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الهند، في حين يرافق القلق انتقال العدوى في الآونة الأخيرة إلى داخل أوروبا. وتشمل أعراض فيروس 'شيكونجونيا' الحمى الشديدة المفاجئة والصداع والإرهاق والطفح الجلدي والغثيان واحمرار العينين، وغالبا ما تظهر على المصابين بلدغة بعوضة ناقلة للعدوى خلال يومين إلى 7 أيام.
الجريدة 24
منذ 12 ساعات
- الجريدة 24
أدوية باهظة خارج لائحة التعويض.. جدل يتصاعد حول ولوج العلاج البصري في المغرب
في خضم التحولات الجارية داخل المنظومة الصحية الوطنية، طفا إلى السطح مجددًا ملف الأدوية الباهظة غير القابلة للتعويض، خاصة تلك التي توصف لعلاج أمراض العيون الخطيرة، مما أعاد إلى الواجهة أسئلة مؤرقة حول العدالة الدوائية ومحدودية الولوج إلى العلاج، في سياق تعميم التأمين الصحي الإجباري واعتماد نظام "الثالث المؤدي". ومن بين الأدوية التي أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الطبية والتشريعية والاجتماعية، يبرز دواءا "Lucentis" و"Eylea"، اللذان يُستخدمان بشكل مكثف من طرف أخصائيي طب العيون في علاج أمراض الشبكية والبقعة الصفراء. ورغم الفعالية العالية لهذين الدواءين، وتوصيات الأطباء بضرورة استعمالهما لتفادي فقدان البصر، إلا أن سعرهما المرتفع، الذي يبلغ 6492 درهم لدواء Lucentis و7920 درهم لدواء Eylea، وضع المرضى أمام معاناة مزدوجة: خطر فقدان البصر من جهة، وعجز عن تحمل التكلفة من جهة أخرى، في ظل غياب التغطية من طرف صناديق التأمين الصحي، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ويعود هذا الوضع بكون أن Lucentis وEylea لا يوجدان ضمن اللائحة الوطنية للأدوية القابلة للتعويض، المعتمدة من طرف السلطات الصحية في إطار نظام "الثالث المؤدي"، الذي يُفترض أن يخفف العبء المالي على المؤمنين ويمكّنهم من الحصول على العلاج دون دفع المبلغ الكامل مسبقًا. مساءلة برلمانية ومطالب بتوسيع اللائحة الوطنية الجدل انتقل إلى المؤسسة التشريعية، بعدما وجّهت فاطمة الكشوتي، النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تساءلت فيه عن الإجراءات المزمع اتخاذها لمراجعة وتحيين لائحة الأدوية القابلة للتعويض، وعن إمكانية إدراج أدوية حيوية مثل Lucentis وEylea ضمن هذا النظام، ضمانًا لحق المواطنين في ولوج علاج بصري أساسي لا يحتمل التأجيل أو التماطل. وتزامن هذا النقاش مع تصاعد الغضب داخل قبة البرلمان بخصوص غلاء أسعار الأدوية، حيث طالبت فرق المعارضة الحكومة بالتدخل العاجل، معتبرة أن استمرار الأسعار الحالية يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ويقوض جهود الدولة في توسيع الحماية الاجتماعية. وفي رده على هذه الانتقادات، أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بأن أسعار الأدوية ما زالت تشكل عبئًا ثقيلاً على الأسر، رغم التغطية الصحية. وأوضح أن نفقات التعويض عن الأدوية ارتفعت بنسبة 31 في المائة بين سنتي 2022 و2024، ما يضاعف الضغط على الميزانية العمومية، خصوصًا مع التعميم التدريجي للتأمين الصحي الإجباري. إصلاح في الأفق... ومرسوم قيد المصادقة وفي محاولة لتطويق هذا الوضع، كشف الوزير أن الحكومة أنهت إعداد مرسوم جديد لإصلاح نظام تسعير الأدوية، يهدف إلى خفض ملموس في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا الورش تم إنجازه في إطار مقاربة تشاركية شملت ما يفوق ثلاثين اجتماعًا مع ممثلي فدراليات صناعية وهيئات مهنية وصناديق تأمين، وهو الآن في مراحله النهائية في انتظار عرضه على مجلس الحكومة. ويعتمد النموذج الجديد بحسب الوزير على مبادئ مبتكرة من ضمنها تقليص آجال مراجعة الأسعار، والمحافظة على الأدوية منخفضة الكلفة، وتحفيز التصنيع المحلي، مع تنزيل تدريجي لتفادي أي ارتباك في السوق. كما شدد التهراوي على أن هذا الإصلاح ليس مجرد إجراء تقني، بل خيار استراتيجي لضمان الإنصاف الدوائي وتحفيز الاستثمار في قطاع حيوي. رفض نقابي وتهديد بالإضراب رغم اللهجة التوافقية التي اعتمدها الوزير، إلا أن الصيغة المقترحة للمرسوم لم تلقَ قبولًا من طرف الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، التي عبّرت عن رفضها التام لما وصفته بـ"المرسوم الأحادي"، محذّرة من أنه يُهدد استقرار صيدليات القرب، ويُعرض الأمن الدوائي الوطني للخطر. وفي بيان ناري صادر عن اجتماع طارئ لمجلسها الوطني يوم 17 يوليوز الجاري، وصفت الكونفدرالية مشروع الإصلاح بـ"المنعطف الخطير"، ولوّحت بالتصعيد، بما في ذلك الدخول في إضراب وطني قد يصل إلى إغلاق شامل للصيدليات، إذا ما واصلت الحكومة تجاهل مطالب المهنيين وعدم إشراكهم بشكل فعلي في صياغة السياسات الصحية. واعتبرت الكونفدرالية أن الصيادلة لا يعارضون تخفيض الأسعار في المطلق، لكنهم يرفضون أن يتم ذلك على حساب توازناتهم الاقتصادية، ودون توفير ضمانات عملية لحماية نشاطهم الحيوي. المستهلك يدافع عن الإصلاح في الجهة المقابلة، عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن دعمها الكامل للمشروع الإصلاحي، مؤكدة أن خفض الأسعار لا يمثل تهديدًا لمهنة الصيدلة، بل هو خطوة دستورية تهدف إلى تكريس الحق في العلاج. وانتقدت الجامعة، في بلاغ رسمي، موقف الكونفدرالية، ووصفت تلويحها بالإضراب بأنه تهديد مباشر لصحة المواطنين، مطالبة الحكومة بعدم الرضوخ لأي ضغط نقابي، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة بخصوص تسعير الأدوية. كما دعت إلى فتح تحقيق من طرف مجلس المنافسة وهيئات الرقابة المختصة بشأن شبهات احتكار وتواطؤ في تحديد الأسعار، والتي كثيرًا ما تُثار دون مخرجات عملية تعزز الشفافية داخل القطاع. وكالة جديدة ومرصد وطني لتعزيز الحكامة تزامنًا مع النقاش الدائر، أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق مجموعة من الإجراءات المصاحبة للإصلاح، من أبرزها إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي ستحل محل مديرية الأدوية، وستُشرف على تنزيل الإصلاحات ومواكبتها رقميًا، من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي ورقمنة المساطر وتسهيل التراخيص والعمليات الإدارية. كما أعلن الوزير عن مشروع إحداث مرصد وطني للأدوية لرصد الأسعار وتحليل دينامية السوق واستباق الانقطاعات، إضافة إلى منصة لوجستيكية وطنية موحدة لتموين المؤسسات الصحية بالأدوية، بهدف تقليص نسب الهدر الناتجة عن الانقطاعات أو انتهاء الصلاحية، وتوفير الأدوية الضرورية بشكل منتظم وشفاف. بين كلفة العلاج وكرامة المواطن... أي مخرج؟ في ظل هذه التجاذبات، تبقى فئات عريضة من المرضى خاصة المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة رهائن لمعادلة معقدة تجمع بين الأسعار المرتفعة، ومحدودية التغطية الصحية، وتضارب المصالح بين مهنيي القطاع ومطالب العدالة الدوائية. ويبقى إدراج أدوية حيوية مثل Lucentis وEylea ضمن لائحة التعويضات اختبارًا حقيقيًا لجدية الإصلاح المرتقب، ومدى قدرة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تحقيق التوازن بين كلفة العلاج وكرامة المواطن، دون التفريط في استقرار المرفق الدوائي أو الرضوخ لمناورات تجارية أو نقابية.
