تقارير رسمية: إيران تمول الحوثيين بالنفط والسلاح وتغرق اليمن بالأزمات
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان رسمي، إن الدور الإيراني يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يواصل تمويل وتسليح المليشيات الحوثية بطرق ممنهجة، مما يُهدد أمن اليمن والمنطقة بأسرها.
تفاصيل شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة
كشفت قوات "المقاومة الوطنية" وخفر السواحل اليمني عن ضبط شحنة هي الأكبر من نوعها بتاريخ 27 يونيو/حزيران، تضم 750 طنًا من الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية، كانت موجهة إلى الحوثيين.
ووفق مؤتمر صحفي رسمي، احتوت الشحنة على صواريخ بحرية وبعيدة المدى، منها صواريخ "غدير"، و"قدر 380"، و"طائر 3"، و"قائم 118" وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية مثل "معراج 532" و"FPV" وأجهزة تنصت، رادارات، منظومات دفاع جوي، قناصات، وعدسات تتبع ومكونات مكتوبة باللغة الفارسية، ما يثبت المنشأ الإيراني
وأكدت المقاومة أن هذه الشحنة واحدة من 13 شحنة سابقة وصلت للحوثيين خلال عام، وأن طاقم السفينة المضبوطة اعترف بتنفيذ أكثر من 12 عملية تهريب سابقة لحساب إيران.
الحوثيون يجمعون 3 مليارات دولار سنويًا من النفط والضرائب
في جانب آخر، كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي تُحقق ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من تجارة النفط والغاز، وفرض الجمارك والضرائب، إضافة إلى شحنات وقود مجانية من إيران يتم تهريبها وبيعها بأسعار السوق السوداء.
وأشار الإرياني إلى تحصيل 374 مليون دولار خلال عام ونصف من واردات البنزين فقط وبيع الوقود بأسعار مضاعفة في مناطق الحوثيين، ما يدر أرباحًا تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني وبيع أسطوانة الغاز بـ13 دولارًا مقابل 3.4 دولار في المناطق المحررة وتهريب أكثر من ملياري لتر من النفط الإيراني بين أبريل 2022 وأغسطس 2023
دعوة دولية لوقف التهريب الإيراني ومحاسبة الداعمين
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في وقف التدخلات الإيرانية وتشديد الرقابة على السفن القادمة إلى ميناء الحديدة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتورطين بتهريب السلاح وتحويل استيراد الوقود إلى الموانئ الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية
وأكدت الحكومة أن استمرار الدعم الإيراني يُمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن اليمني والإقليمي والدولي، ويُعزز من قدرة الحوثيين على مواصلة الحرب والانتهاكات الإنسانية بحق الشعب اليمني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
أجمل جيش في العالم يوطد نفوذه في أفريقيا الوسطى : استراتيجية موسكو متعددة الأوجه ( تحليل )
في قلب العاصمة بانغي، تقف تماثيل تخلد اسم يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة فاجنر الذي قُتل في ظروف غامضة، وديمتري أوتكين، القائد الأعلى السابق للجيش الروسي. وعلى نصب تذكاري آخر، تتجسد صورة لميليشيات فاغنر وهي تحرس امرأة أفريقية وأطفالها. هذه الصور لا تُعد مجرد منحوتات، بل تختصر رمزية الوجود الروسي المتصاعد في القارة الأفريقية، خاصة بعد الانسحاب العسكري الفرنسي التدريجي من معظم دول الساحل، وكان آخرها السنغال. تراجع النفوذ الفرنسي وصعود روسيا بعد حضور استمر 65 عامًا، انسحبت القوات الفرنسية من داكار الأسبوع الماضي، ولم يتبق منها سوى 1500 جندي في جيبوتي. هذا الفراغ الاستراتيجي، بالإضافة إلى شعور العديد من الحكومات الأفريقية بأن التعاون الأمني مع فرنسا لم يحقق لها الاستقرار المرجو، فتح الباب واسعاً أمام روسيا لتوسيع نفوذها السياسي والعسكري. تقول ألكسندرا غرير، المتخصصة في العلاقات الروسية الأفريقية بمنظمة راند الأمريكية، إن التحركات الروسية بدأت تتضح معالمها في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2017. وقد تسارع الحضور الروسي في دول الساحل بشكل ملحوظ منذ انقلاب مالي عام 2021. اليوم، تُنشر موسكو متعاقدين عسكريين وجنودًا رسميين في سبع دول أفريقية، وتُقدم استشارات عسكرية لأكثر من ثلاثين دولة أخرى. تُسعى روسيا بوضوح لتصبح الشريك الأمني البديل لفرنسا، مستندة في ذلك على مجموعات مثل فاغنر، التي تُعرف الآن باسم "فيلق أفريقيا". تأثير الوجود الروسي على الاستقرار والأمن على الرغم من ادعاءات موسكو بأن عناصرها يشاركون في محاربة المتطرفين وحماية القادة الأفارقة، إلا أن ألكسندرا غرير تؤكد أن وجود فاغنر قد ساهم فعليًا في تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق. ففي عام 2024 وحده، سُجل عدد قياسي من القتلى في منطقة الساحل. كما فقدت سلطات مالي السيطرة على مساحات واسعة من أراضيها، بل إن العاصمة باماكو تعرضت لهجوم مباشر، مما يُثير تساؤلات جدية حول فعالية الاستراتيجية الروسية في تحقيق الاستقرار. حملات التضليل وسرقة الموارد لا يقتصر النفوذ الروسي في أفريقيا على الجانب العسكري؛ بل يمتد ليشمل حربًا معلوماتية واسعة النطاق. تُكشف دراسة صادرة عن المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية (التابع لوزارة الدفاع الأمريكية) أن روسيا تقود 80 حملة تضليل إعلامي موثقة تستهدف 22 دولة أفريقية، وهو ما يمثل 40% من مجمل حملات التضليل في القارة. تشمل هذه الحملات نشر الأخبار المزيفة، وتقويض الثقة بالديمقراطية، وتعطيل الانتخابات، ويُقال إن فرقًا إلكترونية متخصصة، منها "فريق خورخي" الإسرائيلي، تُستخدم في هذا السياق. الهدف الروسي لا يتوقف عند تشويه صورة الغرب، بل يمتد إلى الاستحواذ على الموارد الطبيعية الغنية في القارة. تعمل موسكو على عقد صفقات مع الحكومات الأفريقية للحصول على الذهب، النفط، الكوبالت، وغيرها من الموارد الاستراتيجية، غالبًا عبر وسائل غير شفافة. تشير غرير إلى أن روسيا سعت إلى السيطرة على مناجم الذهب في مالي، وحثت المسؤولين هناك على طرد شركة كندية كبرى لصالح شركة تعدين روسية. وتُبيّن دراسة للبرلمان الأوروبي أن روسيا حصلت على موارد استراتيجية من عدة دول، أبرزها الذهب والألماس من جمهورية أفريقيا الوسطى، واليورانيوم من ناميبيا، والنفط من السودان. ووفقًا لتقرير استخباراتي أمريكي، جنت روسيا أكثر من 2.5 مليار دولار من ذهب أفريقيا منذ عام 2022، وقد استخدمت هذه الأموال لتمويل حربها في أوكرانيا. مناطق النفوذ الرئيسية وآليات التمدد تُعد جمهورية أفريقيا الوسطى مركزًا رئيسيًا للنفوذ الروسي منذ عام 2018، حيث تمكن المرتزقة الروس من السيطرة على بعض مناجم الذهب والألماس. أما في دول الساحل، فقد فتحت سلسلة الانقلابات العسكرية (في مالي عامي 2020 و2021، وفي بوركينا فاسو عام 2022، والنيجر عام 2023) الطريق أمام موسكو لتقديم الدعم مقابل النفوذ. لجأت هذه المجالس العسكرية، التي غالبًا ما تُعبر عن انتقادها للغرب، إلى روسيا للحصول على الدعم العسكري. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، أرسلت روسيا دبابات ومدفعية ومعدات عسكرية عبر سفن شحن تحمل العلم الروسي من بحر البلطيق إلى غرب أفريقيا، وقد تتبعت الوكالة هذه السفن بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية وإشارات الراديو. تُوضح ألكسندرا غرير أن روسيا لا تمتلك أهدافًا عسكرية مباشرة طويلة الأمد في أفريقيا بقدر ما تعتبر القارة سوقًا حيويًا لصادراتها من الأسلحة، وأداة لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية أوسع. ففي ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها، تسعى موسكو إلى تعويض خسائرها من خلال السيطرة على الموارد المعدنية في أفريقيا، وتقديم الدعم العسكري مقابل المال والنفوذ. هكذا، تُبني روسيا نفوذها الجديد في القارة، ليس فقط من خلال الجيوش النظامية التقليدية، بل عبر استخدام مزيج من المرتزقة، حملات التضليل الإعلامي، وعقد صفقات غير شفافة للموارد المعدنية، مما يُعيد تشكيل الخارطة الجيوسياسية في أفريقيا.
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
فقدان الأمل في الحياة يتردد بين سكان غزة ويصبح واقعاً ملموساً
رغم إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن 'هدنة مؤقتة' تهدف إلى تسهيل دخول مساعدات دولية إلى قطاع غزة، إلا أن سكان القطاع من جميع المناطق أكدوا أن الأمل في النجاة من المجاعة الكارثية يتلاشى بسرعة، وفقًا لما ذكرته قناة 'بي بي سي' البريطانية. فقدان الأمل في الحياة يتردد بين سكان غزة ويصبح واقعاً ملموساً ممكن يعجبك: بريطانيا تستثمر 1.5 مليار جنيه إسترليني لإنشاء مصانع جديدة للأسلحة شهادات من داخل قطاع غزة بعد مرور يومين على بدء الهدنة الإنسانية، لا يزال العديد من السكان يشعرون بعدم وجود أي تحسن يُذكر في إمكانية حصولهم على الغذاء. وحسب تقارير صحفيين محليين من غزة، فقد دخل القطاع خلال اليومين الماضيين عدد محدود من الشاحنات، حيث لم يتجاوز العدد 150 شاحنة، وهو رقم بعيد جداً عن الحد الأدنى المطلوب يوميًا، والذي يُقدّر بمئات الشاحنات لتلبية الاحتياجات الأساسية. يعاني القطاع من فوضى مستمرة بسبب غياب سلطة موحدة تستطيع تنسيق توزيع المساعدات بشكل آمن وفعّال، مما يجعل إيصال الإغاثة إلى الفئات الأكثر احتياجًا أمرًا شبه مستحيل. اقرأ كمان: تركيا تسعى لتعزيز دورها الاستراتيجي بعد تراجع إيران في الشرق الأوسط وقف مؤقت للعمليات في ثلاث مناطق شمال ووسط القطاع أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وقف مؤقت للعمليات في ثلاث مناطق شمال ووسط القطاع، بهدف تأمين ممرات إنسانية لمرور المساعدات. كما استؤنفت عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات بواسطة طائرات أردنية وإماراتية، لكن السكان في غزة حذروا من أن هذه الإجراءات لن تكون كافية ما لم يتم تحسين الوصول البري بشكل كبير وضمان حماية القوافل الإنسانية، وأكدوا أن خطر المجاعة وسوء التغذية الحاد سيظل يتفاقم ما دامت الأوضاع على حالها. فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين في سياق آخر، دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لقبول حل الدولتين، في تصعيد جديد من باريس ضمن جهودها لوقف الحرب الدموية الجارية في غزة، وذلك بعد أيام من إعلانها نية الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. خلال مؤتمر رفيع المستوى عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول مستقبل حل الدولتين، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، المفوضية الأوروبية إلى لعب دور فاعل في التأثير على الحكومة الإسرائيلية، من خلال التعبير بوضوح عن توقعات الاتحاد الأوروبي، وتقديم وسائل ملموسة لتحفيز إسرائيل على التفاعل الإيجابي مع هذا المسار. أكد بارو أن هناك 'توافقاً دولياً' على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، مشددًا على أن الوقت قد حان لتحويل الأقوال إلى أفعال، وأوضح أن المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن 125 دولة، بينهم 50 وزيراً، يسعى إلى وقف التآكل المستمر في فرص تطبيق حل الدولتين، الذي لطالما اعتُبر السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. تزامنت دعوات باريس مع تأكيد فرنسي على ضرورة أن يطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل برفع التجميد عن نحو 2 مليار يورو من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وإنهاء الآلية العسكرية التي تُستخدم حاليًا لإيصال الغذاء إلى قطاع غزة، والتي تسببت في مقتل المئات، بحسب بارو.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : العضوية المؤجّلة: ما الذي يقف بين الفلسطينيين ومقعد الأمم المتحدة؟
الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وحصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة عام 1974 قبل 16 دقيقة ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ ومن يملك سلطة الاعتراف بها؟ وما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون في مساعيهم لنيل هذا الاعتراف؟ وما الفرق بين الاعتراف الثنائي واعتراف الأمم المتحدة؟ ولماذا يرفض البعض هذا الاعتراف؟ أسئلة نجيب عنها في هذا التقرير الذي يتتبع مسار مسألة العضوية الفلسطينية في منظمة المتحدة منذ 1974، وهو العام الذي سجّل أوّل حضور رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية فيها. ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ وما شروط ذلك وأهميته؟ صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزياً الاعتراف بدولة في منظومة الأمم المتحدة يكتسب ثقلاً قانونياً عندما يتوَّج بعضوية كاملة في المنظمة. ووفقاً للأمم المتحدة، يتطلّب الانضمام بعضوية كاملة توصية من مجلس الأمن تُمنح بأغلبية لا تقل عن تسعة أصوات، تليها موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة. وبالطبع، من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). هذه العضوية تمنح الدولة كامل الحقوق، مثل التصويت، وتقديم مشاريع القرارات، والانضمام إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها على قدم المساواة مع بقية الدول. أما إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزياً. رغم ذلك، فإن الجمعية العامة تملك صلاحية منح صفة "مراقب غير عضو" كما حدث في ملف الدولة الفلسطينية عام 2012، وهو اعتراف غير مُلزم قانونياً؛ أي أنّه لا يمنح صلاحيات التصويت أو العضوية الكاملة. هذا الاعتراف يمنح الدولة فرصة الانضمام لعدد من وكالات الأمم المتحدة، كاليونسكو وغيرها. ما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون؟ صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة بدأت مساعي الحصول على عضوية فلسطينية في الأمم المتحدة تدريجياً منذ السبعينيات، وأسفرت عن بعض الترتيبات دون الوصول إلى العضوية الكاملة. كانت البداية عام 1974 ، حين اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وبعد ذلك بشهر، حصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة، ما أعطاها الحق بالمشاركة في دورات الجمعية كلّها دون أن تُعامل كدولة. ، حين اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وبعد ذلك بشهر، حصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة، ما أعطاها الحق بالمشاركة في دورات الجمعية كلّها دون أن تُعامل كدولة. وبعد شهر فقط من إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" عام 1988 في الجزائر من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، أقرّت الجمعية العامة استبدال اسم "منظمة التحرير الفلسطينية" باسم "فلسطين" في منظومة الأمم المتحدة، مع حفاظ منظمة التحرير على مركز المراقب. في الجزائر من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، أقرّت الجمعية العامة استبدال اسم "منظمة التحرير الفلسطينية" باسم "فلسطين" في منظومة الأمم المتحدة، مع حفاظ منظمة التحرير على مركز المراقب. بقي الأمر على حاله تقريباً 23 سنة، إلى أن جاء التحوّل الأبرز عام 2011 . . قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه عبّاس إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. تداولت لجنة قبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن أمر طلب منظّمة التحرير الفلسطينية لعضوية فلسطين على مدار شهرين، لم يصل فيهما أعضاء اللجنة إلى توافق. فقد أيد بعضهم الطلب، وفضّل آخرون الامتناع. ثم اقترح المجلس أن تعتمد الجمعية العامة قراراً يجعل فلسطين دولة مراقبة دون عضوية. وهو ما حدث بالفعل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عندما اعتمدت الجمعية العامة قراراً بأغلبية كبيرة بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة. صدر هذا القرار بتأييد 138 دولة، ومعارضة 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت. كيف حرّكت الجزائر المياه الراكدة؟ صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد القرار الذي أيده 12 عضواً من أصل 15، ما حال دون تمريره. تجددت المساعي مرة أخرى في 2024 عندما اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي بقبول فلسطين عضواً في الجمعية العامة. لم يصمد القرار أمام الفيتو الأميركي، رغم أنه حظي بتأييد شبه كامل داخل مجلس الأمن، فقد أيده في حينها 12 عضواً من أصل 15، وامتنع عضوان عن التصويت. قالت واشنطن حينها أنها لا تعارض قيام دولة فلسطينية، لكن موقفها يأتي للتأكيد على أنه لا يمكن أن تنشأ هذه الدولة إلا عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. فيما اعتبرت الجزائر أن التأييد الذي حصلت عليه من الدول باستثناء الولايات المتحدة يعكس أن دولة فلسطين تستحق مكانها بين أعضاء الأمم المتحدة. بعد أسبوعين، قدمت الإمارات بصفتها رئيسة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة حينها طلباً للجمعية العامة لدعم طلب فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الجمعية العامة أوصت مجلس الأمن بأن "يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وأعربت عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتاً سلبياً واحداً لأحد الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة) في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار أيده 12 عضواً في المجلس يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة." يذكر أن المملكة المتحدة وسويسرا امتنعتا عن التصويت. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد ما هو الفرق بين الاعتراف الثنائي بين الدول وبين اعتراف الأمم المتحدة؟ الاعتراف الثنائي يحدث عندما تُقر دولة بشكل رسمي بوجود دولة أخرى وتُقيم معها علاقات دبلوماسية. هذا النوع من الاعتراف يُنشئ علاقة قانونية ودبلوماسية مباشرة بين الطرفين تشمل التمثيل، والمعاهدات، والتعاون السياسي أو التجاري. بالمقابل، فإن الاعتراف الأممي لدولة كاملة العضوية يفتح الباب أمام العضوية الكاملة واستخدام أدوات القانون الدولي كافة، من رفع القضايا إلى الترشح للمناصب الدولية، وغيرها. رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد. واليوم، تعترف 149 دولة بفلسطين بشكل ثنائي، بحسب موقع الخارجية الفلسطينية، بما في ذلك دول أوروبية بارزة مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج. واليوم تسير فرنسا على الطريق ذاته. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا التي اتخذتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية "مكافأة للإرهاب" لماذا ترفض بعض الدول الاعتراف بدولة فلسطينية؟ رغم اعتراف 149 دولة بفلسطين كدولة، لا تزال دولٌ، أبرزها الولايات المتحدة، ترفض الاعتراف الرسمي بها، ويعود هذا الرفض إلى مجموعة من العوامل السياسية والقانونية. من منظور واشنطن، إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لا عبر قرارات في الأمم المتحدة. وقد عبّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن ذلك بوضوح في أبريل 2024، قائلة: "لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً". أما بالنسبة لإسرائيل، فبعد تصويت الجمعية العامة في أبريل 2024، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار بأنه "عبثي وجائزة لحماس"، ودليل على انحياز الأمم المتحدة حسب تعبيره. وكذلك اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا التي اتخذتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية "مكافأة للإرهاب". كما علّق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على القرار قائلاً إن "الدولة الفلسطينية المقترحة ستؤول إلى حكم حماس". من الجدير بالذكر أن اتفاقية مونتيفيديو (1933) بشأن حقوق وواجبات الدولة تنص على أن المعايير الأربعة لقيام دولة ما هي: وجود سكان دائمين، وإقليم محدد، وحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى.
