طهران برمجت ألف صاروخ فرط صوتي للرد .

كشف مصدر رفيع المستوى في قيادة الأركان بإيران، أن قيادة القوات المسلحة أمرت برفع حال التأهب وتجهيز ردود انتقامية فورية ومماثلة، تشمل القواعد الأميركية بالمنطقة والمنشآت الإسرائيلية. وقال المصدر لـ 'الجريدة' الكويتية إن التقييمات الإيرانية بشأن التهديدات الأميركية بالقيام بعمل عسكري، في حال رفضت طهران التفاوض بشأن تسوية دبلوماسية حول أنشطتها النووية المثيرة للقلق، تذهب في اتجاهين. الأول، وفق المصدر، وهو السائد لدى السياسيين، يرى أن ترامب لا يريد حرباً ولن يبادر إليها مادام هناك مسار دبلوماسي محتمل، أما الثاني، وهو السائد لدى العسكريين، فهو يعتبر أنه في مثل هذه الظروف يكون الخطر الأكبر لأن الاحتمال مرتفع بأن يستغل الأميركيون هذه الحسابات الإيرانية لتنفيذ هجوم مباغت، أو أن يقوم الإسرائيليون بضربة غادرة.
وتحدث المصدر عن تجارب كثيرة معظمها لم يخرج إلى العلن، حول نسف إسرائيل تفاهمات بين واشنطن وطهران، مضيفاً أن هناك بالفعل معطيات لدى الأجهزة الإيرانية عن تحضيرات إسرائيلية للقيام بتحرك ضد طهران يجبرها على رد يحتم على واشنطن الاصطفاف إلى جانب الدولة العبرية.
وكشف أن أحد السيناريوهات المطروحة لدى الأجهزة الأمينة هو قيام الإسرائيليين بحملة اغتيالات لشخصيات سياسية وعسكرية وأمنية وعلمية إيرانية، أو بهجمات تخريبية ضد منشآت عسكرية ونووية. ولا تستبعد هذه الأجهزة عملية أميركية ـ إسرائيلية ضخمة ضد طهران، مع حشد واشنطن تعزيزات عسكرية كبيرة بالمنطقة. وفي إطار خططها للتصدي لهذه الاحتمالات، أكد المصدر أن قيادة الأركان أمرت القوات المسلحة بتركيب آلاف الصواريخ البالستية على بطارياتها لتكون جاهزة للانطلاق، وتم إصدار الترخيص للقادة الميدانيين بإطلاقها بمجرد حصول أي هجوم دون الحاجة لانتظار أوامر عليا. وقال إنه شخصياً لا يعتقد أن الأميركيين مستعدون للمغامرة، وهم يعلمون أن مثل هذا الهجوم سيكون مكلفاً عليهم، لكن الحشود الأميركية بالمنطقة تُجبر طهران على رفع جاهزيتها الحربية.
وأضاف أن ما يزيد على ألف صاروخ بالستي فرط صوتي من العيار الثقيل تم تصويبها تجاه منشآت نووية إسرائيلية، وهذه الصواريخ لم يتم برمجتها على إحداثيات منشآت ديمونا فقط، بل على عدد آخر من المنشآت الموجودة في وسط الدولة العبرية، حيث تؤكد المعلومات الاستخباراتية أن الإسرائيليين نقلوا برامجهم الاستراتيجية الحساسة إليها، كما صوّبت القوات الإيرانية صواريخها باتجاه قواعد عسكرية أميركية بالمنطقة. ولفت إلى أن قادة القوات المسلحة أجمعوا على مطالبة المرشد الأعلى بتغيير فتواه والسماح بتصنيع السلاح النووي، والانتهاء من هذا الجدل الذي تثيره واشنطن، في رسالة سُلِّمت لمكتبه بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية الإسلامية أمس.
وطالب القادة في رسالتهم بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في ظل الضغوط والتهديدات والظروف الحالية، ووجود رئيس بواشنطن يمكن أن يقوم بأي مغامرة غير محسوبة. وذكر أن القوات الإيرانية تمتلك القدرة على استهداف قاعدة ديغو غارسيا عبر طائرات مسيّرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى صواريخ نُشرت على جزر نائية وسط المحيط الهندي، بعد أن نقل الجيش الأميركي قاذفات شبحية بعيدة المدى من طراز 'بي 2' القادرة على حمل رؤوس نووية إليها بهدف زيادة الضغط على طهران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 40 دقائق

• النهار

معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!

تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

لماذا تخشى روسيا والصين "قبة" ترامب؟

يستفز مشروع "القبة الذهبية"، الذي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنشاءه لحماية أراضي الولايات المتحدة، روسيا والصين. فالمشروع سيطلق سباقاً لتسليح الفضاء ويجبر موسكو وبكين على اللحاق به. يقول ترامب إن الغاية من "القبة الذهبية"، اعتراض الصواريخ والمسيّرات، التي يمكن أن تستهدف الأراضي الأميركية. وهي تجربة تحاكي مشروع الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان مع مبادرة الدفاع الاستراتيجي أو ما أطلق عليه في حينه "حرب النجوم". مشروع ريغان، شكل مساً بمعاهدات استراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق، التي كانت قائمة على مبدأ التدمير المتبادل. أي أن لا أميركا ولا الاتحاد السوفياتي كان في إمكانه المبادرة إلى شن ضربة أولى، من دون أن يتلقى رداً. "حرب النجوم" كانت ترمي إلى توفير مظلة واقية من الصواريخ السوفياتية العابرة للقارات، قبل أن يصار إلى صرف النظر عن المشروع، نظراً إلى التشكيك بجدواه فضلاً عن التكاليف الباهظة التي يتطلبها. لكن المشروع ترك تأثيره على الاتحاد السوفياتي الذي كان مرغماً على زيادة موازنته الدفاعية لمجاراة الإجراء الأميركي، ما انعكس سلباً على الموازنة السوفياتية. وبذلك، شكل سباق التسلح الفضائي أحد الأسباب، التي قادت بطريقة غير مباشرة إلى انهيار الاتحاد السوفياتي. وبرغم أن الكرملين اعتبر أن "القبة الذهبية" شأن "سيادي" أميركي، لكنه أكد على أن التواصل مع واشنطن في شأنها يبقى "أمراً ضرورياً". وإذا كان الرد الروسي قد اتسم بشيء من التحفظ من دون إثارة ترامب، وذلك لأسباب تتعلق بالانفتاح الذي يبديه الرئيس الأميركي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سياق السعي إلى وقف الحرب الروسية-الأوكرانية، فإن الموقف الصيني كان أكثر حدة، إذ اعتبرت بكين أن "القبة الذهبية" مشروع من شأنه "تقويض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه. و"قبة" ترامب يشبهها البعض بـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية، مع فارق وظيفة كل من النظامين. "القبة" الإسرائيلية مخصصة للصواريخ قصيرة المدى والمسيّرت، بينما النظام الأميركي هدفه اعتراض الصواريخ البعيدة المدى. وبطيعة الحال، لا يوجد سوى لدى روسيا والصين وإلى حد ما كوريا الشمالية صواريخ يمكنها أن تطاول الأراضي الأميركية. وهذا السبب الذي يثير القلق لدى موسكو وبكين. أن تملك أميركا وسيلة لاعتراض الصواريخ التي تستهدفها، يعني تلقائياً أن في إمكانها أن تشن ضربة ضد روسيا أو ضد الصين، وتستطيع في الوقت نفسه صد الرد الآتي من هاتين الدولتين. وهذا ما يبعث على القلق، وسيجبر روسيا والصين على التفتيش عن وسائل إما لاختراق "القبة" الأميركية، أو الشروع في تشييد كل من الدولتين قبتين خاصتين بهما، تقيهما من الضربة الأميركية. في بعض النواحي، يعد مشروع "القبة الذهبية"، وكأنه نوع من التصعيد الأميركي في مواجهة الصين، التي تتهمها الولايات المتحدة بتطوير ترسانتها من الرؤوس النووية والصواريخ العابرة للقارات. وتصنف كل مراجعات الأمن القومي الأميركي الصادرة في السنوات الأخيرة، الصين كخطر استراتيجي أول، يهدد الولايات المتحدة على المدى البعيد. وترامب الذي تعهد بتعزيز الجيش الأميركي وزيادة قدراته، يأخذ في الاعتبار، احتمال اندلاع صدام عسكري مع الصين، بسبب جزيرة تايوان وبحر الصين الجنوبي. وبعد التصدي الصيني للحرب التجارية، التي أعلنها ترامب على الصين واضطراره للجلوس مع المسؤولين الصينيين والبحث معهم عن وسائل لتهدئة وول ستريت، يدفع الرئيس الأميركي نحو مشروع "القبة الذهبية"، على رغم كلفته العالية التي تصل إلى 175 مليار دولار بينما يقدرها البعض بما يزيد عن 500 مليار دولار. ومهما يكن من أمر، التنافس الدولي سواء كان تجارياً أم عسكرياً، فإنه يعرض العلاقات الدولية، ولا سيما بين القوى العظمى للتدهور والذهاب نحو سيناريوات غير متوقعة.

سيدر نيوز

منذ 4 ساعات

• سيدر نيوز

طلاب جامعة هارفارد الأجانب يواجهون حالة من عدم اليقين بعد توقف خطة ترامب لمنع التسجيل في الوقت الحالي

Reuters أصدر قاضٍ أمراً تقييدياً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية قبول الطلاب الأجانب. جاء الحكم بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية. ووصفت الجامعة قرار الإدارة الصادر الخميس، بمنع الطلاب الدوليين بأنه 'انتهاك صارخ' للقانون ولحقوق حرية التعبير. وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً في حكم موجز صدر يوم الجمعة. يُوقف هذا الأمرُ الإجراءَ الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول جامعة هارفارد إلى برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP)، الذي يعد قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب. وستُعقد الجلسة التالية في 29 مايو/أيار في بوسطن. وذكرت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية: 'بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب جامعة هارفارد، وهم طلاب دوليون يُساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها'. وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة: 'نُدين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر'. كتب غاربر: 'يُمثل هذا الإلغاء استمراراً لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب'. ورداً على ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون: 'لو اهتمت هارفارد بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً'. بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ'امتلاك أجندة ليبرالية'. وقالت جاكسون: 'لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتها المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي'. التخرج في ظل عدم اليقين ساد الهدوء جامعة هارفارد يوم الجمعة. انتهت الفصول الدراسية لهذا العام، ويجري التحضير لحفلات التخرج. امتدت الأكشاك في الساحة الخارجية بينما استأجر الطلاب أثواب التخرج وجمعوا التذاكر لعائلاتهم. بالنسبة للمتخرجين، ينبغي أن يكون هذا الأسبوع أسبوعاً للاحتفال، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يأملون في البقاء في الولايات المتحدة، كان الأمر بمثابة زوبعة استمرت 24 ساعة. طوال الصباح، سارع طلاب هارفارد الدوليون لمعرفة ما سيحدث، هل سيُضطرون لمغادرة الولايات المتحدة فوراً؟ هل باتوا مُهددين بالترحيل الآن؟ كورماك سافاج من داونباتريك في مقاطعة داون في أيرلندا الشمالية على بعد ستة أيام من التخرج بدرجة في الحوكمة واللغات. سافاج حصل على وظيفة في بروكسل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة. وقال يوم الجمعة: 'أنت تعلم أنك بخير إذا كنت لا تزال في الولايات المتحدة بشكل قانوني خلال التسعين يوماً المقبلة، لكنك لا تعلم أنه يمكنك العودة وإنهاء دراستك'. وأضاف: 'أنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك البقاء والعمل في الولايات المتحدة إذا كنت على وشك التخرج'. يُعقّد هذا الأمر أيضاً خطط الطلاب الذين ما زالوا مسجلين، مثل روهان باتولا، الطالب في السنة الثالثة من المملكة المتحدة والذي سيعتمد على تأشيرته للعمل في نيويورك في يونيو/حزيران. قال باتولا لبي بي سي: 'كنت قلقاً من أنني إذا عدت إلى الوطن فلن أتمكن من العودة'، لذلك اختار البقاء في الحرم الجامعي. بالنسبة لمجموعة من الطلاب الدوليين الذين تجمعوا على ضفاف نهر تشارلز، بينما كانت فرق التجديف تمر، كان الشعور بالارتياح ملموساً عندما ورد خبر تأجيل تنفيذ الحكم من محكمة بوسطن. شعر باتولا بالارتياح أيضاً بعد أن أصدرت القاضية بوروز أمرها. لكن حالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها عليه. قال باتولا: 'من الغريب أن تعتقد أنك تُقيم بشكل غير قانوني لفترة من الوقت في بلد ما، لمجرد أنك درست فيه'. أحلام الطلاب أصبحت في طي النسيان يوجد قرابة 6800 طالب دولي في جامعة هارفارد، ويشكلون أكثر من 27 في المئة من طلابها المسجلين هذا العام. يأتي حوالي خُمسهم من الصين، مع أعداد كبيرة من كندا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن بين الطلاب الدوليين المسجلين حالياً، ملكة بلجيكا المستقبلية، الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عاماً. وكان من المقرر أن يدرس ليو أكرمان التربية وريادة الأعمال في هارفارد ابتداءً من أغسطس/آب، محققاً 'حلماً'. وقال أكرمان: 'كنت متحمساً حقاً، وما زلت متحمساً حقاً إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك'، مضيفاً أن 'فقدان ذلك سيبدو لحظة حزينة لكثير من الناس'. استبعاد الطلاب الأجانب من شأنه أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد هارفارد المالية. وقال خبراء إن الطلاب الدوليين أكثر ميلاً إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة، مما يعني في الأساس دعم المساعدات للطلاب الأمريكيين. وستصل رسوم الدراسة الجامعية – باستثناء الرسوم والسكن والكتب والطعام والتأمين الصحي – إلى 59,320 دولاراً أمريكياً في العام الدراسي المقبل، وفقاً للجامعة. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للعام الدراسي في هارفارد، قبل أي مساعدة مالية، أكثر من 100 ألف دولار أمريكي. انتقل إسحاق بانغورا، طالب إدارة عامة من سيراليون، إلى هارفارد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن نجا من حرب أهلية. قال: 'منذ الأمس، يسألني أطفالي: أبي، أفهم أنهم قادمون لإعادتنا إلى الوطن. إنهم يقصدون الترحيل'. وتحدث عن ضرورة أن يكون قوياً من أجلهم وأن يكون لديه إيمان. وأضاف: 'أعلم أن الشعب الأمريكي دائماً، عندما يواجه أي مشكلة، سيجد طرقاً لحلها'. الحكومة ضد جامعة النخبة بالإضافة إلى جامعة هارفارد، استهدفت إدارة ترامب مؤسسات نخبوية أخرى، ليس فقط بالقول إنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود لقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضاً بزعم أنها تمارس التمييز ضد الآراء المحافظة. يوم الجمعة، وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس دونالد ترامب: 'على جامعة هارفارد أن تغير نهجها'. وأشار ترامب إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد المزيد من الجامعات. في أبريل/نيسان، جمّد البيت الأبيض 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد. وهدد ترامب بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب. أدى تجميد التمويل إلى رفع دعوى قضائية سابقة من جامعة هارفارد، طالبت فيها المحاكم أيضاً بوقف إجراءات الإدارة. قال أستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، إن المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس ونيو إنغلاند، حيث ستُعقد المراحل الأولى من القضية، لطالما أصدرت أحكاماً ضد إدارة ترامب. لكن قد تكون النتيجة أقل قابلية للتنبؤ في المحكمة العليا الأمريكية، حيث قد تنتهي قضية هارفارد. وقال توبياس: 'هذه قضايا صعبة بالنسبة لجامعة هارفارد، لكن لديهم الموارد ويبدو أن لديهم الإرادة للقتال'. قدم قادة هارفارد تنازلات للبيت الأبيض – بما في ذلك إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة لفشلهم في عرض وجهات نظر إسرائيلية. لكنها استعانت أيضاً بالعديد من المحامين الجمهوريين البارزين، بمن فيهم روبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي حقق في احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بوثائق سرية. أعرب الطلاب الأجانب المسجلون حالياً في جامعة هارفارد عن قلقهم من أن يُجبرهم هذا الخلاف على الانتقال إلى جامعة أخرى أو العودة إلى أوطانهم. يُعد تسجيل الدخول إلى نظام (SEVP) شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الطلاب. وفي حال حُجبت جامعة هارفارد من قاعدة البيانات، فقد يُعد الطلاب مخالفين للقانون، وقد يواجهون الترحيل. أعرب العديد من الطلاب البريطانيين المسجلين في جامعة هارفارد، والذين تحدثوا إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من سلطات الهجرة، عن قلقهم من إمكانية انقطاع تعليمهم في الولايات المتحدة. قال أحد الطلاب: 'أعتقد بالتأكيد أن حرية التعبير مشكلة في الحرم الجامعي، ولكن يجري العمل عليها بجد… كانت صدمة حقيقية عندما صدر الإعلان أمس'. 'هناك غضب كبير، ويشعر الناس وكأننا نُستغل كبيادق في لعبة'.