تمكين الصناعة الوطنية
نمو صادرات المملكة الصناعية بنسبة 8 بالمائة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مؤشر إيجابي يجب قراءته بدقة، حيث بلغت صادرات القطاع الصناعي 2.5 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تمثل هذه الصادرات 93.4 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية التي سجلت 2.7 مليار دينار.
نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات بلغت خلال نفس الفترة 39.2 بالمائة، بينما كانت تغطية الصادرات الكلية للمملكة 42 بالمائة، فهذه النسب تعني أن الفجوة بين ما ننتج ونستهلك ما تزال كبيرة، ويجب أن تُعالج ليس فقط بزيادة الصادرات، بل بتقليل الاعتماد على المستوردات متى ما توفرت بدائل محلية.
اللافت أن صادرات الصناعة خلال الثلث الأول من العام الحالي سجلت أعلى مستوى لها في السنوات الأخيرة، وكان شهر شباط الأكثر نموا بنسبة 18 بالمائة، بقيمة 648 مليون دينار مقابل 549 مليونًا للشهر نفسه من العام الماضي.
وعند تحليل أداء القطاعات الفرعية نجد أن 8 من أصل 10 قطاعات صناعية فرعية شهدت ارتفاعًا في صادراتها، وفي الصدارة جاءت الصناعات الكيماوية بقيمة 575 مليون دينار، تليها الجلدية والمحيكات بـ527 مليونًا، ثم الهندسية والكهربائية بـ505 ملايين، كما بلغت صادرات الصناعات التعدينية 329 مليونا، والتموينية والغذائية 307 ملايين، والبلاستيكية والمطاطية 56 مليونا، والتعبئة والتغليف والورق 46 مليونًا، والإنشائية 46 مليونًا، وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 8 بالمائة إلى 168 مليونًا، والخشبية والأثاث بنسبة 9 بالمائة إلى 12 مليونًا.
الصناعة الأردنية تمتلك 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف حرفية و1.8 ألف صناعية، وتنتج 1500 سلعة، فهل نعطي لهذا القطاع ما يستحقه من دعم واهتمام؟ وهل نبني فعليا على هذه القاعدة الإنتاجية، أم نتركها لمنافسة غير متكافئة؟
كل هذه الأرقام لا يجب أن تُقرأ كأرقام تجارية فحسب، بل كرسالة واضحة: الصناعة الأردنية قادرة على النمو والاختراق، لكنها تحتاج لسياسات ذكية، وقاعدة تعامل بالمثل تُنصفها وتفتح أمامها الأسواق بشروط متكافئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
أمين عام وزارة الطاقة: قانون الكهرباء الجديد يعزز التخزين ويكفل الشفافية
أكدت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أن قانون الكهرباء العام الجديد يتضمن مفاهيم عصرية تدعم استقرار النظام الكهربائي وتواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة. وقالت العزام، خلال لقاء لها على برنامج 'نبض البلد' مساء اليوم الأحد، إن التخزين الكهربائي أصبح ضرورة ملحّة في ظل وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 27بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في المملكة، معظمها من الطاقة الشمسية التي تتراجع في الفترة المسائية. وأشارت إلى أن أنظمة التخزين ستتيح للمستهلكين الاستفادة من فائض الإنتاج نهارًا واستخدامه مساءً، بما يسهم في خفض الفواتير، كما تدعم مشغّل النظام في موازنة العرض والطلب وتقليل كلفة التوليد. وأضافت أن القانون استحدث مفهوم نظام النقل المستقل، وهو خطوة مهمة لجذب الاستثمارات في صناعة الهيدروجين الأخضر، إذ يتيح إنشاء شبكات نقل مستقلة عن الشبكة الوطنية ترتبط بمحطات توليد ذاتي ووحدات تخزين، لتغذية الأحمال الكهربائية الخاصة بسلسلة التزويد لهذه الصناعة الحيوية. وفيما يتعلق بأسس وضع التعرفة، شددت العزام على أن القانون لم يُغيّر من جوهرها، إذ يضمن للمستثمرين عائدًا مناسبًا على استثماراتهم، شرط الالتزام بالكفاءة ومعايير الأداء المحددة في الرخص، مثل تقليل الفاقد الكهربائي، وزمن التوصيل، والحد من الانقطاعات. وأكدت أن النظام الكهربائي الجديد يكفل عدم التلاعب في انتقال الذمم المالية المرتبطة بالكهرباء، من خلال اشتراط الحصول على براءة ذمة ضمن إجراءات نقل الملكية العقارية، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص موظفين من شركات توزيع الكهرباء في دوائر الأراضي، لتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر سهولة وسلاسة للمواطنين. وأشارت إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشروع العدادات الذكية، حيث سيتم بنهاية العام الحالي استكمال تعميمها لتشمل جميع محافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمة ورفع مستوى الشفافية والدقة في احتساب الاستهلاك. ولفتت العزام إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير القطاع الكهربائي بما يضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق المشتركين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًة أن العدادات الذكية ستُمكّن المستهلك من متابعة استهلاكه بشكل مباشر، وتساعد شركات التوزيع على خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكة، ما ينعكس إيجابًا على المنظومة الكهربائية الوطنية.
رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
زراعة المفرق توزع 70 وحدة تصنيع ألبان على الأسر المستفيدة
وزعت مديرية زراعة المفرق، اليوم الأحد، 70 وحدة تصنيع ألبان على عدد من الأسر المستفيدة في المحافظة. وقالت مديرة زراعة المفرق، الدكتورة إنعام المشاقبة، إن توزيع هذه الوحدات يأتي ضمن مشروع زيادة دخل الأسر الريفية والفقيرة والذي يهدف إلى دعم الأسر في محافظة المفرق وبواديها من خلال توفير فرص إنتاجية تسهم في تحسين مستوى المعيشة. وأضافت أنه استفاد من المشروع نحو 199 أسرة عبر عدة مسارات إنتاجية تشمل التصنيع الغذائي والبيوت البلاستيكية والمطابخ الإنتاجية وزراعة الأسطح ومعامل الألبان بما يعزز الاعتماد على الذات ويفتح آفاقاً جديدة لمصادر الدخل. وبينت أن المشروع يُنفذ بتمويل من موازنة مجلس محافظة المفرق، بقيمة 238 ألف دينار؛ تأكيداً على دور المجالس المحلية في دعم المبادرات التنموية وتمكين الأسر ذات الدخل المحدود.
رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
الحكومة توافق على اتفاقية مع روسيا للإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّأمين ضد المسؤوليَّة المدنيَّة والمهنيَّة للمكاتب والشركات الهندسية لسنة 2025 تمديد العمل بقرار إعفاء الموظفين الذين استُحقَّت عليهم مطالبات بسبب الجمع بين راتبين لوظيفتين مختلفتين أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مما نسبته 50% من المبالغ المستحقة عليهم إقرار مشروع قانون التَّصديق على اتفاقيَّة تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا لسنة 2025 قرَّر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّأمين ضد المسؤوليَّة المدنيَّة والمهنيَّة للمكاتب والشركات الهندسية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول. ويهدف مشروع النِّظام إلى توفير الحماية للمكاتب والشَّركات الهندسيَّة مما يترتَّب عليها من تبعات ماليَّة قضائيَّة ناتجة عن الأعمال الهندسية التي يقوم بها المكتب الهندسي. وبموجب مشروع القانون سيتمّ إنشاء مظلَّة نقابيَّة للتأمين على أعمال المكاتب الهندسيَّة، تقوم بالتفاوض والتنسيق والتعاقد مع شركات التأمين فنياً أو مالياً بشكل موحَّد لجميع المكاتب الهندسية المشتركة في الصندوق؛ وذلك لضمان الحصول على أفضل العروض المالية. ويأتي مشروع النِّظام بهدف التماشي مع متطلبات العطاءات والشركات المحليَّة والعالميَّة، وفتح أبواب ومجالات لأعمال الهندسة حاليَّاً ومستقبلاً، والتي تشترط توفير تأمين على أعمال المكاتب ضد المسؤوليَّة المهنيَّة والمدنيَّة. ومن شأن إقرار هذا النِّظام حماية المكاتب الهندسيَّة والمالكين والمتضرِّرين من خلال إيجاد تأمين على الأعمال الهندسيَّة المدخلة والمصادق عليها من النقابة. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة وحكومة دولة روسيا الاتحاديَّة بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين. ويأتي القرار في إطار تعزيز علاقات التَّعاون الثُّنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لخدمة المصالح المشتركة لهما. وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن إعفاء كلِّ موظف من الموظفين المستحقَّة عليهم مطالبات بسبب الجمع بين راتبين لوظيفتين مختلفتين، أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مما نسبته 50 بالمئة من المبالغ المستحقة بذمته. واشترط القرار قيام الموظَّف بتسديد المبلغ المتبقِّي المستحق قبل نهاية العام الحالي. وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون التَّصديق على اتفاقيَّة تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025م. ويأتي مشروع القانون في إطار تعزيز التعاون بين المملكة ومملكة إسبانيا في مجال مكافحة الجريمة، والحدّ منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة الأمين العام لوزارة الإدارة المحليَّة للشؤون الفنيَّة وجدي الضلاعين إلى التقاعد.
