100 % رسوماً على أشباه الموصلات... ترمب يضغط على الشركات لـ«الصناعة في أميركا»
وتُعدُّ هذه الخطوة جزءاً من جهود ترمب لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، وقد جاءت تصريحاته، يوم الأربعاء، بالتزامن مع إعلانه أن شركة «أبل» ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في سوقها المحلية.
وقال للصحافيين، في المكتب البيضاوي، إنه بالنسبة لشركات مثل «أبل»، التي التزمت بالبناء في الولايات المتحدة، «لن تكون هناك رسوم». لكنه حذَّر من أن الشركات يجب ألا تحاول التملص من تعهداتها ببناء مصانع في الولايات المتحدة.
وأضاف ترمب: «إذا قلت لسبب ما إنك ستبني ولم تقم بالبناء، فسنعود ونضيفها ونجمعها وتتراكم ونحاسبك في وقت لاحق، وعليك أن تدفع، وهذا ضمان».
رقاقة أشباه موصلات معروضة بمعرض «تاتش تايوان» في تايبيه (رويترز)
ومع ذلك، لم تكن هذه التعليقات إعلاناً رسمياً للتعريفات الجمركية، ولا يزال كثير من الغموض يكتنف كيفية تأثر الشركات والبلدان في جميع أنحاء العالم، وفق «رويترز».
وقد جاء ذكر ترمب للمعدل المقترح بنسبة 100 في المائة على الرقائق قبيل بدء تطبيق الرسوم الأميركية التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة، يوم الخميس، على كثير من السلع من عشرات الشركاء التجاريين. وكانت الرسوم المفروضة على أشباه الموصلات وغيرها من السلع التكنولوجية الرئيسية الأخرى موضوع تحقيق في الأمن القومي الأميركي، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائجه بحلول منتصف أغسطس (آب).
وقد أثارت تصريحات ترمب، يوم الأربعاء، موجةً من ردود الفعل الفورية من الدول المعنية وجماعات الضغط التجارية.
وقال كبير المبعوثين التجاريين لكوريا الجنوبية، يوم الخميس، إن شركتَي «سامسونغ» للإلكترونيات و«إس كيه هاينيكس» الكوريَّتين الرئيسيَّتين لصناعة الرقائق لن تخضعا لرسوم جمركية بنسبة 100 في المائة، وستحصل كوريا الجنوبية على أكثر الرسوم تفضيلاً على أشباه الموصلات بموجب اتفاق تجاري بين واشنطن وسيول.
وعلى الطرف الآخر، قال رئيس صناعة أشباه الموصلات الفلبينية، دان لاتشيكا، إن خطة ترمب ستكون «مُدمِّرةً» لبلاده.
وفي ماليزيا، وهي لاعب كبير في اختبار الرقائق وتغليفها على مستوى العالم، حذَّر وزير التجارة، تنغكو ظفرول عزيز، البرلمانَ من أن بلاده «ستخاطر بفقدان سوق رئيسية في الولايات المتحدة إذا أصبحت منتجاتها أقل تنافسية؛ نتيجة لفرض هذه التعريفات».
قال وزير المجلس الوطني للتنمية في تايوان، ليو تشين تشينغ، للصحافيين، يوم الخميس، إن الشركات التايوانية تقوم ببناء مصانع في الولايات المتحدة، أو شراء شركات أميركية لديها مصانع محلية، بالإضافة إلى التعاون مع صانعي الرقائق الأميركية لمواجهة الرسوم الجمركية المحتملة على الرقائق.
من المتوقع أن تكون شركة «تي إس إم سي» التايوانية المصنعة للرقائق سالمةً نسبياً؛ نظراً لامتلاكها مصانع في الولايات المتحدة، لذلك من غير المرجح أن يواجه العملاء الرئيسيون مثل «إنفيديا» زيادة تكاليف التعريفة الجمركية على الرقائق المصنوعة في الولايات المتحدة.
أشخاص يتجولون خارج متحف الابتكار التابع لشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية في مقرها الرئيسي في هسينشو (أ.ف.ب)
كما تُخطِّط شركة «إنفيديا»، التي تصنع وحدات معالجة الرسومات المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة.
أنشأ الكونغرس برنامج دعم لتصنيع أشباه الموصلات والأبحاث، بقيمة 52.7 مليار دولار في عام 2022. وقد أقنعت وزارة التجارة في عهد الرئيس جو بايدن العام الماضي جميع شركات أشباه الموصلات الخمس الرائدة في مجال أشباه الموصلات بتحديد مواقع مصانع الرقائق في الولايات المتحدة في جزء من البرنامج.
وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة أنتجت العام الماضي نحو 12 في المائة من رقائق أشباه الموصلات على مستوى العالم، بعد أن كانت 40 في المائة في عام 1990.
وقال مارتن تشورزيمبا، الزميل البارز في «معهد بيترسون» للاقتصاد الدولي: «هناك كثير من الاستثمارات الجادة في الولايات المتحدة في إنتاج الرقائق، لدرجة أن كثيراً من هذا القطاع سيكون معفى».
وأضاف أنه من غير المرجح أن يتم إعفاء الرقائق التي تصنعها شركتا «إس إم آي سي» و«هواوي» الصينيتان، لكنه أشار إلى أن الرقائق من هذه الشركات التي تدخل السوق الأميركية تم دمجها في الغالب في الأجهزة المجمعة في الصين. وقال: «إذا تم تطبيق هذه الرسوم الجمركية دون تعريفة على المكونات، فقد لا يُحدث ذلك فرقاً كبيراً».
موظفة تنتج رقائق أشباه الموصلات للتصدير في مصنع بمدينة بينتشو بشرق الصين (أ.ف.ب)
وقال الاتحاد الأوروبي إنه وافق على فرض تعريفة جمركية واحدة بنسبة 15 في المائة على الغالبية العظمى من صادرات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات والرقائق والمستحضرات الصيدلانية. وقالت اليابان إن الولايات المتحدة وافقت على عدم منحها معدل تعريفة جمركية أسوأ من الدول الأخرى على الرقائق.
وارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق الآسيوية التي لديها خطط استثمارية أميركية كبيرة يوم الخميس، حيث ارتفعت أسهم شركتي «تي إس إم سي» و«سامسونغ» بنسبتَي 4.4 في المائة و2 في المائة على التوالي. وقفز سهم مُنتج رقائق السيليكون «غلوب وويفرز»، الذي يمتلك مصنعاً في تكساس، بنسبة 10 في المائة.
وقالت شركة «غلوب وويفرز» إنها نفَّذت استراتيجيات استباقية لخفض التكاليف، وتعتقد أن لديها فرصةً للحفاظ على قدرتها التنافسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
هل واردات الصين من السلع الأساسية .. قوية أم ضعيفة؟
غالبًا ما تعتمد الأسواق على بيانات مثل واردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية لتمييز اتجاهات واضحة حول وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن بيانات التجارة لشهر يوليو لا توفر كثيرا من الوضوح، بل تُعزز كلاً من القول إن الاقتصاد يتمتع بالمرونة والتعافي، والقول إن الاقتصاد يُكافح من أجل استعادة زخمه. وخير مثال على ذلك النفط الخام. تعد الصين، أكبر مستورد في العالم، استقبلت واردات بلغت 11.11 مليون برميل يوميًا في يوليو، وفقًا لحسابات تستند إلى بيانات رسمية صدرت يوم أمس الخميس. على الجانب الإيجابي من البيانات، ارتفع هذا الرقم بنسبة 11.5%، أو 1.14 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بـ9.97 مليون برميل يوميًا في يوليو من العام الماضي. لكن إذا نظرنا إلى التوقعات السلبية، فقد انخفضت واردات يوليو بنسبة 5.4%، أو 1.03 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ12.14 مليون برميل يوميًا في يونيو، وكانت أيضًا الأضعف منذ يناير. ما يُتجاهل غالبًا في النقاشات حول القوة أو الضعف النسبي لواردات السلع الأساسية هو دور الأسعار. لقد تحولت الصين في السنوات الأخيرة إلى مشترٍ أكثر حساسية للأسعار، حيث اعتمدت تكتيك زيادة الواردات وزيادة المخزونات عندما تُعتبر الأسعار منخفضة، وتقليص المشتريات عندما ترتفع بشكل مفرط أو مبكر جدًا. كانت واردات الصين من النفط الخام ضعيفة في الربع الأول من هذا العام، حيث كان من المفترض أن يتم ترتيب وصول الشحنات عندما كانت الأسعار في اتجاه تصاعدي، حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها حتى الآن هذا العام عند 82.63 دولار للبرميل في 15 يناير. لكن واردات النفط ارتفعت في الربع الثاني مع اتجاه الأسعار نحو الانخفاض، حيث انخفض خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل لفترة وجيزة في كل من أبريل ومايو. ومنذ ذلك الحين، بدأت الأسعار في الارتفاع، مع تزايد التقلبات الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية مثل صراع إسرائيل مع إيران في يونيو، والتهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والاتحاد الأوروبي للإمدادات الروسية. ومن المرجح أن تدفع الأسعار المرتفعة مصافي التكرير الصينية إلى توخي الحذر، ومن المرجح حدوث بعض التخفيف في الواردات. ولعل أفضل مؤشر على حالة طلب الصين على النفط الخام هو الواردات منذ بداية العام، التي ارتفعت بنسبة متواضعة بلغت 2.8%، لتصل إلى ما يعادل 11.25 مليون برميل يوميًا. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن إنتاج الصين المحلي من النفط الخام ارتفع بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام، وأن زيادة كهربة أسطول المركبات تُقلل الطلب على البنزين. يبدو أن الصورة العامة للطلب على النفط الخام في الصين لا تتسم بالقوة ولا بالضعف. خام الحديد والنحاس ينطبق الأمر نفسه على عديد من السلع الرئيسية الأخرى. فقد انخفضت واردات خام الحديد، البالغة 104.62 مليون طن متري في يوليو بنسبة 1.3% عن يونيو، لكنها ارتفعت بنسبة 1.8% عن يوليو من العام الماضي. خلال الأشهر السبعة الأولى، انخفضت واردات المادة الخام الرئيسية لصناعة الصلب بنسبة 2.3% لتصل إلى 696.57 مليون طن، وهو رقم يتناسب مع الانخفاض الطفيف في إنتاج الصلب الذي شهدناه في النصف الأول. وانتعشت واردات النحاس الخام في يوليو لتصل إلى 480 ألف طن، بزيادة 3.5% عن يونيو و9.6% عن يوليو 2024، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 2.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. يعكس هذا إلى حد كبير تأثير حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية في واردات النحاس، والتي أدت إلى ابتعاد النحاس عن الصين إلى الولايات المتحدة في النصف الأول. ولكن من المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه مع تراجع ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس المكرر، وقصرها على أنواع معينة فقط من منتجات النحاس. ومع احتمال انخفاض الواردات الأمريكية في النصف الثاني مع نفاد المخزونات، ستتاح الفرصة لمشتري النحاس الصينيين لاستيراد المزيد. وحققت واردات الفحم زيادة طفيفة في يوليو، حيث وصلت الكميات إلى 35.61 مليون طن، بزيادة طفيفة عن 33.04 مليون طن في يونيو، لكنها انخفضت بنسبة 23% عن يوليو من العام الماضي. خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، انخفضت واردات الصين من الفحم بنسبة 13%، حيث أدى ارتفاع الإنتاج المحلي وانخفاض توليد الكهرباء بالفحم إلى تقليل الحاجة إلى الواردات.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
«فورت نوكس» رقمي
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين من قِبَل الحكومة، واتخاذ خطوة من هذا النوع تمثّل دعماً كبيراً لصناعة العملات المشفّرة التي أسهمت في تمويل حملته الرئاسية الأخيرة، وبالرّغم من أنّ البتكوين هو أصل قابل للتداول، لكنه غير مدعوم بأي شيء سوى خوارزميته الرياضية. وقال ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، إن هذا الاحتياطي سيكون نوعاً من «فورت نوكس رقمي». وفي الولايات المتحدة فورت نوكس هو المكان الذي تخزّن فيه الحكومة الأميركية احتياطها من الذهب. تمثّل هذه الخطوة، وفق تقرير نشرته «فوربس»، تحوّلاً جذرياً في نهج وموقف الحكومة تجاه العملات والأصول الرقمية، خاصة أنه لطالما كان للحكومة موقف متحفّظ تجاه العملات الرقمية في الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالتقلّبات الحادة، والمخاطر الأمنية، وعدم اليقين التنظيمي، لكن هذا القرار يشير إلى إعادة تقييم كبرى لهذه الأصول. من الجدير ذكره، أن عملة بتكوين كانت قد سجّلت مستوى قياسياً بلغ نحو 109241 دولاراً أميركياً في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بدعم من التفاؤل إزاء توجّهات الرئيس ترمب المؤيّدة لقطاع العملات الرقمية. فبعد أن أبدى تشكّكاً سابقاً في هذه الصناعة، غيّر ترمب موقفه بشكل واضح خلال حملته الانتخابية، حيث أصبح من أبرز الداعمين للتشريعات التي تعزّز من استخدام العملات المشفّرة، مما أسهم في دفع السوق إلى تحقيق مكاسب قياسية في وقت سابق من العام. في هذا السياق، أعلنت الشركة الأم المتداولة في البورصة لمنصّة الرئيس ترمب للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» عن أنَّها وافقت على بيع نحو مليار ونصف المليار دولار من الأسهم، ومليار دولار من السندات القابلة للتحويل من خلال طرح خاص، لشراء البتكوين واحتفاظها به باعتبار أنه جزء خاص من أصولها. كذلك وفي خطوة لافتة أعلنت شركة «ترمب ميديا» عن عزمها شراء البتكوين واحتفاظها به باعتبار أنه جزء من أصولها. ولكن ماذا يعني شراء «ترمب ميديا» للبتكوين؟ هذا الشراء يشكّل نقطة تحوّل في مسار سوق العملات المشفّرة. وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في ظلّ تصاعد التوجّهات المؤسسية نحو الاستثمار في العملات الرقمية، مما يعيد إشعال النقاش حول مستقبل البتكوين باعتبار أنه أصل استثماري استراتيجي؛ وفيما يرى البعض أنّ هذا القرار قد يمنح السوق دفعة جديدة من الزخم، يحذّر البعض الآخر من المخاطر الكامنة وراء تقلبات العملات المشفّرة، وتأثيرها على استثمار الشركات. في كلمة مسجّلة خلال قمّة الأصول الرقمية في نيويورك، قال ترمب إنّ إدارته تعمل على إنهاء الحرب التنظيمية التي شنّها الرئيس السابق جو بايدن على العملات الرقمية والبتكوين، مشيراً إلى أنه دعا الكونغرس لتحرير تشريعات تاريخية لوضع قواعد واضحة ومستقرة لسوق العملات الرقمية المستقرة، والبنية السوقية للعملات المشفّرة. كما تعهّد بأن يجعل الولايات المتحدة «القوة العظمى بلا منازع في البتكوين، وعاصمة العملات الرقمية في العالم». إلا أن السياسة الحمائية التي تبنّاها ترمب من خلال فرض رسوم جمركية واسعة النطاق أدّت إلى تقلّبات في الأسواق المالية، ما تسبّب في تراجع أسعار العملات المشفّرة في الأشهر الماضية. لكن ما لبثت أن ارتفعت قيمة البتكوين بالتزامن مع ارتفاع الأسهم الآسيوية وارتفاع الدولار بعد أنباء عن عزم الولايات المتحدة والصين إجراء محادثات تجارية. فنشطت العملات المشفّرة، وشهدت الأسواق المالية العالمية موجة من التفاؤل باستئناف المحادثات التجارية بين أميركا والصين، حيث تجاوزت قيمة أكبر الأصول الرقمية 97500 دولار أميركي بزيادة 3.3 في المائة خلال 24 ساعة، بينما ارتفعت قيمة الإيثريوم (ثاني أكبر عملة رقمية) بنحو 4.2 في المائة قبل أن تتقلص المكاسب إلى 2.61 في المائة. وجاء هذا الارتفاع عقب أنباء عن اجتماع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير مع الحكومة الصينية في سويسرا، مما عزّزّ الآمال في توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى توافق تجاري، وهو ما قد يخفّف التوترات التجارية، رغم الضربات العسكرية المحدودة الأطراف التي شنّتها الهند ضد باكستان التي قالت بدورها إنها أسقطت خمس طائرات هندية. في هذه الأثناء، ارتفعت الأسهم العالمية فارتفعت معها شهية المخاطرة عالمياً، وتراجع الذهب، وارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف. وبالتوازي مع صعود بتكوين، سجلت عملة إيثريوم وثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية ارتفاعاً بنسبة 4.2 في المائة، حيث وصلت قيمتها إلى 1829 دولاراً تقريباً. ويعكس هذا الارتفاع حالة التفاؤل العامة التي تسود الأسواق العالمية، مدفوعة بالأنباء الإيجابية حول انفتاح تجاري محتمل بين أكبر اقتصادين في العالم: الأميركي والصيني. تشير مجريات الأسواق الرقمية إلى أن العوامل الجيوسياسية، رغم حساسيتها، قد لا تكون الوحيدة المؤثرة في سلوك المتداولين الذين يبدون تركيزاً متزايداً على المؤشرات الاقتصادية الكبرى والتحوّلات السياسية ذات الطابع العالمي، قبل عودة الحوار بين واشنطن وبكين. وفي ظلّ ترقّب قرار الاحتياطي الفيدرالي، تبقى الأسواق في حالة ترقّب، مع استمرار الزّخم الإيجابي للعملات المشفّرة الكبرى مثل بتكوين والإيثريوم وغيرهما، ويبقى السؤال: هل سيصبح البتكوين ملاذاً آمناً في المستقبل القريب؟!
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
شركات تكرير آسيوية تتراجع عن شراء النفط الروسي وسط تهديدات الرسومالنفط ينهي تداولات الأسبوع بخسارة 5 % وسط وفرة العرض
استقرت أسعار النفط يوم الجمعة مع ترقب الأسواق اجتماعًا في الأيام المقبلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، إلا أن الأسعار سجلت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر يونيو وسط زيادة الإمدادات، وتوقعات بفائض في المعروض، ومخاوف تأثر الطلب على خلفية التوقعات الاقتصادية التي أعقبت فرض رسوم جمركية. استقرت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 16 سنتًا، أو 0.2%، عند 66.59 دولارًا للبرميل، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 63.88 دولارًا. انخفض خام برنت بنسبة 4.4% خلال الأسبوع، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا بنسبة 5.1% عن إغلاق يوم الجمعة الماضي. انخفض الخام الأمريكي بأكثر من 1% في وقت سابق من جلسات الجمعة بعد أن ذكرت تقارير أن واشنطن وموسكو تسعيان للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، من شأنه أن يُثبت احتلال روسيا للأراضي التي استولت عليها خلال غزوها العسكري. وأفاد التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المسؤولين الأمريكيين والروس يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي لعقد قمة مُخطط لها بين ترمب وبوتين في وقت مبكر من هذا الأسبوع. يُثير الاجتماع المُحتمل توقعاتٍ بنهاية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا، مما قد يُؤدي إلى تخفيف العقوبات على روسيا، ويأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين ترمب ومشتري النفط الروسي. وهدد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إذا استمرت في شراء النفط الروسي. كما قال ترمب إن الصين، أكبر مشترٍ للخام الروسي، قد تُفرض عليها رسوم جمركية مماثلة لتلك المفروضة على الواردات الهندية. فرض ترمب الأسبوع الماضي رسومًا جمركية على الهند بنسبة تصل إلى 50% بسبب شرائها النفط الروسي، كما هدد بفرض رسوم جمركية على الصين، أكبر مشترٍ للنفط. وتشير تقارير إعلامية إلى أن شركات التكرير الحكومية الهندية تتراجع عن شراء النفط الخام الروسي وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. وذكر تقرير البنك الهولندي الدولي: "تتضاءل قيمة الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة مقارنةً بالوفر الذي تحققه الهند من شراء النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة. لذلك، نعتقد أن الهند ستلجأ على الأرجح إلى مصادر بديلة للنفط الخام لتجنب هذه الرسوم الجمركية الإضافية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على أنواع أخرى من النفط الخام من الشرق الأوسط، مما سيواصل دعم خام دبي مقارنةً بخام برنت". وقال نيل كروسبي، محلل أسواق الطاقة في شركة سبارتا كوموديتيز: "هناك اعتباراتٌ غير نفطية مُتعددة مؤثرة على المدى القريب، بما في ذلك المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية والعناوين الرئيسية التي تصدرت الصحف خلال الأيام القليلة الماضية بشأن اجتماع ترمب وبوتين ". وأضاف: "المخاطر الرئيسة قويةٌ للغاية حاليًا مع التقلبات بشأن من سيحضر الاجتماع بشأن أوكرانيا وتحت أي ظروف". قدمت الحرب، المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعض الدعم لأسواق النفط وسط توقعات بانخفاض الإمدادات الروسية. لكن وقف إطلاق النار المحتمل قد يُبدد هذه التوقعات. وقال محللون في البنك الهولندي الدولي، في مذكرة: "مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترمب للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا الذي انتهي، يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال تشديد الولايات المتحدة للعقوبات على موسكو". وأفاد محللون من البنك الأسترالي النيوزلندي في مذكرةٍ، بأن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات من عددٍ من الشركاء التجاريين دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس، مما أثار مخاوف بشأن النشاط الاقتصادي والطلب على النفط الخام. اتفقت أوبك+ الأحد الماضي على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، وهي أحدث زيادة في سلسلة زيادات متسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية، مما يزيد من المعروض. وقال محللون من شركة أف جي إي نيكسنتيكا: "عادت المشاعر السلبية هذا الأسبوع مع إعلان أعضاء رئيسين في أوبك+ عن تقليص ثانٍ للإنتاج "الرباعي" لشهر سبتمبر (مما يعني استعادة كاملة لتخفيضاتهم الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا)، ودخول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترمب على معظم الدول، حيز التنفيذ". كما صرّح ترمب يوم الخميس بأنه سيرشح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ستيفن ميران، ليشغل المنصب الشاغر حديثًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر القليلة المتبقية، مما عزز التوقعات بسياسة أكثر تيسيرًا في المستقبل. يُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكاليف اقتراض المستهلكين، ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. فيما ارتفع سعر الدولار يوم الجمعة، لكنه سجل انخفاض أسبوعي. يؤثر ارتفاع الدولار سلبًا على طلب المشترين الأجانب على النفط الخام المقوم به. وخفض مديرو الأموال صافي مراكزهم طويلة الأجل في العقود الآجلة وخيارات النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية. جاءت الخسائر الكبيرة التي تكبدها النفط الأسبوع الماضي مدفوعةً بتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب، لا سيما مع مواجهة الاقتصادات العالمية لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية. كما أثارت المؤشرات الأخيرة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي مخاوف بشأن ضعف الطلب في أكبر دولة في العالم، على الرغم من أن الانخفاض المستمر في المخزونات ساعد إلى حد ما في تبديد هذه المخاوف. في تطورات الاحداث المؤثرة في أسواق الطاقة، أعلنت الحكومة الكندية يوم الجمعة أنها ستنضم إلى بعض أقرب حلفائها في خفض سقف سعر النفط الروسي بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته وزارة المالية الكندية في بيان لها. وأضاف البيان أن كندا ستخفض سقف سعر النفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرًا من 60 دولارًا للبرميل إلى 47.60 دولارًا. وتُقرّب هذه الخطوة كندا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، اللذين أعلنا في يوليو عن خفض سقف السعر، في إطار استهدافهما لعائدات النفط الروسية وتكثيف الضغط على موسكو بسبب الحرب. وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين: "من خلال خفض سقف سعر النفط الخام الروسي بشكل أكبر، تعمل كندا وشركاؤها على زيادة الضغوط الاقتصادية والحد من مصدر حيوي لتمويل الحرب غير الشرعية التي تشنها روسيا". في النرويج، صرّح وزير الطاقة النرويجي، تيرجي آسلاند، يوم الجمعة بأنه يُعِدّ لإطلاق جولة جديدة لتراخيص النفط والغاز في الجرف القاري النرويجي، وهو أول عرض لتصاريح حفر جديدة في مناطق حدودية غير مُستكشفة منذ عام 2021. وقال: "ستكون النرويج مُورّدًا للنفط والغاز إلى أوروبا على المدى الطويل، وسيواصل الجرف القاري النرويجي خلق القيمة وتوفير فرص العمل لبلدنا". وافقت الحكومة في عام 2021 على وقف مؤقت لمدة أربع سنوات للتنقيب الحدودي، مما حدّ من منح المساحات الجديدة للمناطق القريبة من الحقول القائمة. والنرويج، التي تضخ حوالي أربعة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميًا، نصفها تقريبًا على شكل غاز طبيعي والباقي على شكل نفط خام وسوائل أخرى، حصلت العام الماضي على 60% من عائدات صادراتها من قطاع البترول. ولكن مع تقادم العديد من الحقول، من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين ما لم تُكتشف حقول جديدة في هذا القطاع، الذي يُمثل، بشكل مباشر وغير مباشر، حوالي 10% من وظائف القطاع الخاص. وقال آسلاند: "إذا أردنا الوفاء بالتزاماتنا، فعلينا اكتشاف المزيد، ولكي نكتشف، علينا الاستكشاف". وأعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الصادر يوم الجمعة، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثالث على التوالي. وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 539 منصة في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس. وأعلنت بيكر هيوز أن منصات النفط ارتفعت بمقدار منصة واحدة لتصل إلى 411 منصة هذا الأسبوع، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار منصة واحدة لتصل إلى 123 منصة، وانخفضت منصات الإنتاج المتنوعة بمقدار منصة واحدة لتصل إلى خمسة منصات. في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط والغاز، انخفض عدد منصات الحفر بمقدار منصتين ليصل إلى 243، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021. بينما في حوض برميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، أكبر تكوين صخري منتج للنفط في الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات الحفر بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 256، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021. في حقل إيجل فورد الصخري في جنوب تكساس، انخفض عدد منصات الحفر بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 38، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 5% في عام 2024 و20% في عام 2023، حيث دفع انخفاض أسعار النفط والغاز في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين شركات الطاقة إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج. وأعلنت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة التي تتابعها شركة الخدمات المالية الأمريكية تي دي كوين أنها تخطط لخفض نفقاتها الرأسمالية بنحو 4% في عام 2025 مقارنةً بالمستويات المسجلة في عام 2024. يُقارن ذلك بإنفاق سنوي ثابت تقريبًا في عام 2024، وزيادات بنسبة 27% في عام 2023، و40% في عام 2022، و4% في عام 2021. وعلى الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي الفوري للعام الثالث على التوالي في عام 2025، إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعت ارتفاع إنتاج النفط الخام من مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى حوالي 13.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وفيما يتعلق بالغاز، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تؤدي زيادة أسعار الغاز الفوري بنسبة 68% في عام 2025 إلى حث المنتجين على تعزيز أنشطة الحفر هذا العام. وبعد عام من انخفاض الأسعار بنسبة 14% في عام 2024، اضطرت العديد من شركات الطاقة إلى خفض إنتاجها لأول مرة منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب على الوقود في عام 2020. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الغاز إلى 105.9 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2025، ارتفاعًا من 103.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، ورقم قياسي بلغ 103.6 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2023.
