انهيار جديد لكهرباء العاصمة

انهيار جديد لكهرباء العاصمة
وكالة المخا الإخبارية
أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة عدن عن توقف محطة الرئيس بترومسيلة عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، نتيجة نفاد كميات وقود النفط الخام المشغلة للمحطة.
وأكد المؤسسة في بيان لها بأن هذا التوقف خارج عن إرادتها، وأن قيادة المؤسسة بالتنسيق مع شركة بترومسيلة عملت خلال الأيام الماضية على بذل جهود مضاعفة لتأمين استمرار عمل المحطة وتشغيلها بالحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية.
إلا أنها أوضحت بأن عدم تدفق الوقود بشكل منتظم من منشأة صافر النفطية في مأرب حال دون استمرار التشغيل.
وأوضحت المؤسسة أن ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة يعود إلى الانخفاض الكبير في كميات الوقود المتوفرة، سواء من الديزل أو المازوت أو النفط الخام.
لافتة الى أن ذلك تسبب في توقف عدد من محطات التوليد الى جانب خفض انتاج ما تبقى من محطات اخرى في العاصمة عدن.
وإزاء هذا الوضع الطارئ، ناشدت المؤسسة العامة للكهرباء مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بالتدخل العاجل لتوفير كميات كافية من الوقود، بما يضمن إعادة تشغيل محطات التوليد وإعادتها للخدمة.
وقالت مصادر عاملة في مؤسسة الكهرباء بان توقف محطة بترومسيلة أدى الى خفض التوليد الى نحو 80ميجاوات فقط ، ما رفع ساعات الإطفاء ليلاً الى 10 ساعات مقابل ساعتي تشغيل فقط.
موضحة بأن العاصمة عدن مهددة بالانطفاء التام لخدمة الكهرباء خلال 3-4 أيام فقط ، مع قرب نفاد وقود الديزل والمازوت في المحطات المتبقية مع عدم وجود أي مؤشرات على توفير كميات جديدة من الوقود.
ويأتي هذا الانهيار في خدمة الكهرباء بالتزامن مع الانهيار المتسارع الذي تشهده العملة المحلية في عدن والمناطق المحررة خلال الأيام الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

البنك المركزي اليمني يؤكد: لا نية لطباعة عملة جديدة لمواجهة العجز

في رد مباشر على تحذيرات تداولتها مؤسسات بحثية، أكد البنك المركزي اليمني ، يوم الأربعاء، التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى خيار طباعة المزيد من العملة المحلية، معتبرًا إياه خيارًا غير مطروح ضمن أدواته المالية في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وجاء هذا النفي الرسمي بعد أن أثار تقرير صادر عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" مخاوف من توجه حكومي لطباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المتصاعد، وهو ما وصفه المركز بـ"مقامرة قد تُشعل موجة تضخم مدمّرة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي". ونقل الموقع الرسمي للبنك عن مصدر مسؤول قوله إن طباعة العملة "مستبعدة بالكامل منذ ديسمبر 2021، وتتعارض مع السياسات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، مؤكدًا أن البنك يتمسك برؤية اقتصادية لا تسمح بأي إجراءات قد تضعف قيمة الريال أو تزيد من معاناة المواطنين. وأشار المصدر إلى أن هناك "بدائل داخلية وخارجية قيد الدراسة لمواجهة التحديات الراهنة، دون المساس باستقرار النظام المالي"، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أخبار اقتصادية تتصل بالأمن المعيشي. وكان "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" قد نشر تقريرًا يوم الثلاثاء، أعرب فيه عن قلقه من خطوات محتملة لطباعة كميات جديدة من الريال اليمني، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة، وانفجار تضخمي قد يُشعل احتجاجات شعبية واسعة"، خاصة مع استمرار تدهور سعر صرف الريال، الذي تجاوز حاجز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب. وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع صادرات النفط وتوقف الموانئ وغياب الإيرادات المستقرة، بالتوازي مع شح في التمويل الخارجي، حيث لم يتجاوز حجم الدعم الإنساني الدولي 9% من الاحتياج الكلي المطلوب حتى مايو 2025، وفق بيانات الأمم المتحدة. ودعا المركز البحثي إلى خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير النفط، وتحسين الإدارة المالية، محذرًا من أن "الانهيار الاقتصادي لا يهدد فقط العملة، بل قد يفضي إلى انهيار العقد الاجتماعي ومؤسسات الدولة برمتها."

اليمن الآن

منذ 4 أيام

• اليمن الآن

البحسني يحمّل مجلس القيادة الرئاسي والتحالف مسؤولية تدهور الأوضاع

العاصفة نيوز/متابعات: في ظل تصاعد الأزمات المركّبة التي تعيشها محافظة حضرموت، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء فرج سالمين البحسني أمس الأول الأحد، رسائل سياسية واضحة ومباشرة إلى مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي، داعيًا إلى تحمّل المسؤولية التاريخية إزاء ما وصفه بـ 'الوضع الكارثي' الذي تمر به المحافظة على المستويات الأمنية والخدمية والاقتصادية. البحسني، وهو قائد عسكري وسياسي بارز سبق أن شغل منصب محافظ حضرموت، قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، أعلن في تصريحات نُشرت عبر منصة 'إكس' تخليه عن الإشراف المباشر على إدارة شؤون المحافظة، مؤكدًا أن ما يحدث في حضرموت لم يعد يُحتمل، وأن استمرار حالة الجمود وغياب الحسم السياسي والأمني يهدد بانفجار شعبي وشيك، وبانزلاق الأوضاع نحو سيناريوهات خطيرة. اقرأ المزيد... اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21 مايو، 2025 ( 8:24 مساءً ) تنفيذية انتقالي غيل باوزير تؤكد وقوفها إلى جانب المواطنيين في قضاياهم الخدمية 21 مايو، 2025 ( 7:49 مساءً ) حضرموت تمر بمرحلة دقيقة وقال البحسني في تصريحاته: 'حضرموت تمر اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة، وهناك شلل شبه تام في مفاصل الدولة، الأمر الذي وفر بيئة خصبة لتسلل قوى مشبوهة، بعضها على صلة بجماعات إرهابية، تسعى لاستغلال حالة الارتباك والانقسام لتحقيق أهدافها على حساب أمن المحافظة واستقرارها'. صندوق تنمية حضرموت في محاولة لاحتواء الانهيار الاقتصادي والخدمي، أعلن البحسني في وقت سابق من هذا الشهر، عن البدء بتنفيذ توجيهات رئاسية بإنشاء 'صندوق تنمية خاص بمحافظة حضرموت'، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بتوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وبتوجيه مباشر من الرئيس الدكتور رشاد العليمي. ويهدف الصندوق، بحسب البحسني، إلى توفير آلية مستقلة وشفافة لإدارة الموارد المالية للمحافظة وتوجيهها نحو مشاريع تنموية حيوية، مع التركيز بشكل خاص على إنقاذ قطاع الكهرباء، الذي يعاني من تراجع كبير في الأداء، وشكاوى متصاعدة من المواطنين نتيجة الانقطاعات المتكررة. وفي هذا السياق، أوضح البحسني أن عائدات بيع المازوت والديزل سيتم تخصيص ربعها بشكل دائم لدعم الكهرباء، معتبرًا أن الصندوق يمكن أن يُشكّل 'حاجز أمان اقتصادي' يقي ثروات حضرموت من الضياع أو الفساد، ويحافظ على الشركات النفطية العاملة في المحافظة من الانهيار. لكن اللواء البحسني شدد على أن إنشاء هذا الصندوق لا يعني التخلي عن المطالب الحقوقية والسياسية لأبناء حضرموت، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية للتخفيف من الأزمات، لا لإلغاء المطالبات المشروعة. وقال: 'أي خطوة اقتصادية أو إدارية تُعتبر داعمة لتطلعات أبناء حضرموت، وليست التفافًا عليها'. الحلف والمؤتمر يقودان مشروعا جديدا في موازاة التحركات الحكومية للواء البحسني، تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة الدعوات المحلية المطالبة بالحكم الذاتي، والتي تقودها مكونات بارزة مثل 'حلف قبائل حضرموت' و 'مؤتمر حضرموت الجامع'، حيث أعلن رئيس الحلف والمؤتمر، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، تدشين أعمال فريق متخصص لإعداد الوثائق التأسيسية لمشروع الحكم الذاتي في المحافظة. وأكد بن حبريش أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمظلومية ممتدة تعرّضت لها حضرموت عبر عقود، وتُعد تتويجًا لمطالبات طويلة بإدارة الموارد المحلية بعيدًا عن المركزية التي يرى فيها كثيرون سببًا في تدهور الأوضاع. كما شدد على أن المشروع يستند إلى شراكة عادلة داخل الدولة اليمنية، ولا يستهدف الانفصال بل يسعى لنظام إدارة محلية حقيقي. ويحظى هذا المشروع بدعم شعبي متزايد، خاصة في ظل فشل السلطات المركزية في الاستجابة لمطالب المواطنين، وتزايد الشعور بالإقصاء والتهميش، وهو ما قد يُعيد تشكيل العلاقة بين حضرموت والمركز على أسس جديدة إذا ما استمرت الأزمات دون حلول جذرية. تحذيرات من اختراقات متشددة وكيانات غامضة في خضم هذه التطورات، حذّر البحسني من بروز كيانات جديدة ذات طابع سياسي وأمني غير واضح. يأتي ذلك، بعد أن أُعلن 'تيار التغيير والتحرير' تأسيسه أواخر أبريل بمدينة العبر، بقيادة أبو عمر النهدي، وهو قيادي سابق في تنظيم القاعدة أعلن انشقاقه عن التنظيم عام 2018، ثم غادر إلى خارج البلاد. ويثير هذا التيار، الذي رفع شعارات وطنية عامة ووعد بـ 'إعادة بناء الدولة على أسس العدالة والكفاءة'، مخاوف من عودة الجماعات المتشددة إلى المشهد السياسي عبر أدوات ناعمة، بعد أن تم طردها في السابق من المحافظة، وذلك في إبريل 2016م، من خلال عمليات عسكرية وأمنية صارمة شارك فيها اللواء البحسني شخصيًا. وقال البحسني في منشوره الأخير: 'غياب الحسم أدى إلى بروز قوى مشبوهة ترتبط بجماعات الإرهاب، وآن الأوان لاتخاذ قرارات جادة تعيد الأمور إلى نصابها'. وأضاف: 'أبناء حضرموت لا يمكن أن يستمروا في تحمّل الإهمال، وقد بلغ الوضع درجة من الخطورة تستدعي وقفة وطنية حاسمة'. موقف الشرعية على المحك وفي وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي، يُواجه موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا انتقادات حادة بسبب ما يعتبره مراقبون 'برودًا غير مبرر' تجاه ما يجري في حضرموت، خاصة مع تزايد التحديات التي تهدد وحدة النسيج الاجتماعي والاستقرار الأمني. ويخشى مراقبون من أن استمرار المراوحة في التعاطي مع ملف حضرموت قد يؤدي إلى فقدان الشرعية لواحدة من أهم المحافظات اليمنية من حيث الموقع والثروات، في وقت تتنامى فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في العلاقة بين المركز والمناطق الغنية بالموارد. يشير المراقبون إلى أن حضرموت اليوم أمام مفترق طرق حاسمة، فإما أن تُمثّل نموذجًا للاستقرار والتنمية من خلال استجابة جادة للمطالب الشعبية، وإما أن تتحوّل إلى بؤرة توتر جديدة، خاصة في ظل تنامي المشاريع البديلة التي تستثمر أي فراغ سياسي وإداري بالمحافظة. وفي ظل هذه التعقيدات، تبقى الإرادة السياسية الحقيقية لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى المحاسبة الشفافة، وتغليب المصلحة الوطنية، عوامل حاسمة لتجنب انهيار مقبل، يلوح في الأفق قد يتهدد استقرار وأمن حضرموت.

اليمن الآن

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

مصر تستأجر محطة غاز عائمة جديدة لتعزيز استيراد الغاز المسال ودعم الشبكة الكهربائية

في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، أعلنت مصر عن استئجار محطة عائمة ثالثة لاستيراد ومعالجة الغاز الطبيعي المسال. وتُعد هذه المحطة جزءًا من استراتيجية موسعة تتبناها الدولة لتوفير مصادر طاقة أكثر استقرارًا واقتصادية، حيث ستعمل على تحويل الغاز الطبيعي المسال من حالته السائلة -التي يُنقل بها عبر الناقلات البحرية بعد تبريده إلى درجات حرارة منخفضة جدًا- إلى صورته الغازية، ليتم استخدامه كمصدر للطاقة في تشغيل محطات توليد الكهرباء. ومن المخطط أن تبدأ المحطة الجديدة عملها الفعلي بحلول شهر يونيو 2025، ما سيؤدي إلى مضاعفة كميات الغاز المستورد عبر الموانئ المصرية، ويُتوقع أن يكون لها دور كبير في دعم الشبكة القومية للكهرباء، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مجال الطاقة خلال الآونة الأخيرة. وفي سياق متصل، أثار المواطن أحمد سعيد كرامة، تساؤلات مهمة حول إمكانية الاستفادة من البنية التحتية الحالية في محطة "بترو مسيلة" في مدينة عدن، والتي تعمل بقدرة إنتاجية تبلغ 264 ميجاوات وهي من نوع المحطات الهجينة القادرة على استخدام أنواع مختلفة من الوقود، بما فيها الغاز الطبيعي. وأشار كرامة إلى وجود خزانات تخزين للنفط الخام إلى يسار الموقع، بينما تتواجد منذ سنوات معدات تشغيلية مخصصة للعمل بالغاز الطبيعي داخل مخازن المحطة دون تشغيل فعلي. وتساءل في هذا السياق: هل من المنطقي والاقتصادي الاستمرار في الاعتماد على النفط الخام ذو التكلفة المرتفعة، في حين يمكن تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي الأقل تكلفة؟ وطرح فكرة مقترحة تتمثل في بناء منشأة غازية متخصصة لتزويد المحطة بالوقود بشكل مستمر، وذلك بدلًا من الاعتماد على الخزانات الحالية ومعدات غير مستغلة، مشيرًا إلى أن مثل هذا التحوّل قد يؤدي إلى تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وتخفيف الضغط عن الاقتصاد المحلي، خاصة مع الفارق الكبير بين أسعار الوقودين. وتُعد هذه التساؤلات مؤشرًا على الحاجة الملحة لإعادة النظر في هيكلية إنتاج الطاقة في عدد من المناطق، لا سيما في ظل توافر البنية التحتية المناسبة واستخدامها الأمثل لتشغيل المحطات بكفاءة أعلى وأسعار أقل، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.