
جماعة الحوثي تحاكم 48 ذماريا بتهم التخابر مع دول أجنبية وتلفق لهم جرائم من العيار الثقيل
آ آ آ
وكعادتهم تقوم جماعة الحوثي بتجهيز قائمة طويلة من التهم الجسام على كل مخالفيها حيث قالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إن الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، بدأت أولى جلساتها للنظر في قضية الـ 48 متهماً بـ "جرائم التخابر وإعانة العدو، وتشكيل عصابات مسلحة للاغتيالات والتفجير، في الأمانة ومحافظات صنعاء وعمران وذمار وحجة والحديدة وإب والبيضاء"، وفقا لما سمته بـ "خلية ذمار".
آ آ
وأشارت إلى أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس الشعبة عبدالله النجار، وتم خلالها قراءة تقرير "تلخيص" القضية، في مواجهة المتهمين، حيث قضى الحكم الابتدائي بـ "إدانتهم ومعاقبة 44 منهم بالإعدام، والحبس من سنتين إلى 15 لأربعة آخرين، ومصادرة كافة المضبوطات على ذمة هذه القضية من أسلحة ومتفجرات ووسائل نقل واتصالات وأجهزة كمبيوتر".
آ آ
وأقرت الشعبة في الجلسة التي حضرها محامو المتهمين "منحهم فرصة لتقديم عرائض استئنافهم، إلى الجلسة القادمة".
آ آ
ووفقا للوكالة الحوثية، فقد تضمن قرار الاتهام مقتل الدكتور راجي أحمد عبدالملك حميد الدين، والشروع في قتل طه أحمد المتوكل بإطلاق صاروخين نوع "لو"، باتجاه سيارته بقصد قتله، ووقعا بالقرب منه، في الوقت الذي نتج عن ذلك تعرض سيارة المجني عليه لأضرار نتيجة الشظايا، وإصابة المجني عليه طه محمد علي قعطبة بشظية أثناء ما كان في سيارته نوع "سوزوكي".
آ آ
وزعمت أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه أمين محمد أحمد جمعان أثناء مروره بسيارته "صالون" بإطلاق عدة أعيرة من سلاح نوع "آلي"، أحدثت به عدة إصابات في أماكن مختلفة من جسده، وأضرار بسيارته، إلى جانب الاشتراك في اتفاق جنائي لمهاجمة وقتل عدد من قيادات جماعة الحوثي، وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية مناهضة لـ "العدوان".
آ آ
كما زعمت أن أعمال المتهمين الذين يجري محاكمتهم، نجم عنها "مقتل علي علي الوريث، والشروع في قتل العقيد عصام يحيي ناصر الغيلي، ومقتل ردمان ناصر غانم الوصابي"، وإصابة آخرين، أثناء عمليات "تفجير عبوات ناسفة بنقاط أمنية ومقرات وتعزيزات عسكرية في محافظة ذمار
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الكشف عن قيادة إسرائيل جهودًا لتشكيل تحالف دولي لضرب الحوثيين
كشفت تقارير استخباراتية وأمنية أن إسرائيل تكثّف مساعيها الدبلوماسية والعسكرية لتشكيل تحالف دولي واسع بقيادة الولايات المتحدة، للرد على تصاعد هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. وذكرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، في تقرير حديث لها، أن تل أبيب تعتبر التهديد الحوثي لم يعد مقتصرًا على أمنها القومي، بل تحوّل إلى خطر استراتيجي عالمي يُهدد أحد أهم الممرات البحرية الدولية. وجاء ذلك في أعقاب هجمات حوثية أوقعت قتلى وأغرقت سفينتين تجاريتين خلال الأسابيع الماضية. وترى إسرائيل، بحسب التقرير، أن الرد العسكري يجب أن يستأنف بقيادة أمريكية، مع إشراك دول أخرى متضررة من تعطيل الملاحة البحرية، خاصة في ظل تعثر عمليات تحالف "حارس الرادع" الذي أطلقته واشنطن أواخر 2023. وبحسب تقارير نُشرت في 10 يوليو، فقد نفّذت إسرائيل غارات جوية يوم 7 يوليو استهدفت مواقع حوثية في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومنشأة طاقة شمال الحديدة، في رسالة تحذيرية واضحة. وفي ظل تصاعد التهديدات، تحاول بعض السفن التجارية تجنّب الاستهداف من خلال بث رسائل عبر أنظمة التتبع AIS، توضح جنسيات وديانات طواقمها، أو تشير إلى أنها مملوكة أو مشغّلة من أطراف صينية، وأخرى أعلنت وجود حراس مسلحين على متنها. رغم هذه المحاولات الاحترازية، ما تزال المخاطر ماثلة، وقد أدت إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري على الشحنات التجارية، وفق ما أفادت به شركات تأمين دولية. ومع ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لم تغيّر بعد موقفها العسكري في المنطقة حتى 10 يوليو. وتعليقًا على هذه التطورات، قالت بريدجيت تومي، محللة الأبحاث في مؤسسة FDD، إن "جماعة الحوثي لم تعد تهديدًا محليًا أو إقليميًا فحسب، بل باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن البحري العالمي"، مؤكدة ضرورة تعاون دولي واسع لإيقاف الخطر الحوثي. وشددت تومي على أن الاستراتيجية الفعّالة يجب أن تشمل: منع إعادة تسليح الحوثيين، قطع مصادر تمويلهم الدولية، استهداف قياداتهم وأصولهم العسكرية مباشرة، مع محاسبة إيران باعتبارها الداعم العسكري الرئيسي للجماعة. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واحتمالات انزلاق الأزمة نحو صراع بحري أوسع، في حال استمرت الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.


وكالة 2 ديسمبر
منذ 7 ساعات
- وكالة 2 ديسمبر
بعد استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية.. هل تعاود واشنطن تفعيل الردع العسكري؟
بعد استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية.. هل تعاود واشنطن تفعيل الردع العسكري؟ تعيد أحداث الهجمات البحرية لمليشيا الحوثي الإرهابية ضد سفن الشحن في البحر الأحمر، المنطقة إلى الواجهة من جديد، وترتفع المطالبات الدولية للتخلص من التهديد المستمر للمليشيا لواحد من أهم الممرات البحرية في العالم. وفي منتصف مارس الماضي، شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات عسكرية جوية ضد مليشيا الحوثي، استمرت لنحو شهرين، بهدف تحجيم قدراتها العسكرية في استهداف السفن الأمريكة وسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث توقفت الضربات بعد استسلام المليشيا وتعهدها بعدم مهاجمة السفن. لكن ومع معاودة المليشيا استهداف السفن خلال الأيام الماضية وإغراق سفينتي "ماجيك سيز" و"إيترنيتي سي" وقتل 4 بحارة من طاقم السفينة إيترنيتي واختطاف آخرين، تعاد التساؤلات عن الموقف الأمريكي تجاه التهديد الحوثي لممر الملاحة الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. - :الحوثي" جماعة عدوانية يقول رئيس مركز نشوان للدراسات في اليمن عادل الأحمدي لـ"وكالة 2 ديسمبر"، إن مليشيا الحوثي الإرهابية هي جماعة عدوانية، لا تستطيع أن تظل دون أن تشن عدواناً سواءً في الداخل اليمني أو في الملاحة البحرية. ويضيف، أن الاستئناف الحوثي للهجمات في البحر الأحمر وباب المندب، يؤكد مجدداً أن مليشيا الحوثي لا تلتزم بأي اتفاقيات ومواثيق. ويشير الأحمدي إلى أن "التعهد الذي بموجبه تم وقف الضربات الأمريكية على الحوثيين برعاية عُمانية، انتهى مع معاودتهم الاستهداف والقرصنة بحق سفن الشحن بالبحر الأحمر، وقد تستأنف واشنطن هجماتها ضد المليشيا لتأمين الملاحة البحرية الدولية". وتابع: "لا يُستبعد أن هناك تصعيداً إيرانياً وراء معاودة الضربات الحوثية ضد السفن التجارية، حيث إن الحوثي لا يتحرك إلا وفق الأوامر والحسابات الإيرانية"، لافتاً إلى وجود حاجة لتحرك دولي حازم وصارم، يُنهي هذا الخطر المُتجدد على واحد من أهم خطوط الملاحة العالمية. - مصير الاتفاق الأمريكي مع الحوثيين من جهته يقول المحلل العسكري العقيد محسن ناجي، إن الاتفاق الأمريكي الذي تم بوساطة عُمانية مع مليشيا الحوثي لوقف الهجمات العسكرية، كان يتضمن بأن لا تتعرض المليشيا للمصالح الأمريكية في الممرات الملاحية الدولية وعلى وجه التحديد في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي. ويضيف المحلل العسكري لـ"وكالة 2 ديسمبر"، أن مليشيا الحوثي لا تستطيع العيش إلّا من خلال استدامة الحروب التي تقتات منها وتتخذ منها وسيلة لديمومتها واستمراريتها والتي من دونها ومن دون إراقة الدماء وقتل الأبرياء وتدمير مقدرات وإمكانات الشعب اليمني وتهديد مصالح الآخرين لن يكون لها مكان على الخارطة السياسية اليمنية أو الخارطة السياسية الإقليمية التي تحاول أن تقحم نفسها في الأمور الدولية التي ليس لها مصلحة فيها ولا مصلحة لليمن إلّا المصلحة الإيرانية فقط. وفي حال استمرت المليشيا بمهاجمة السفن -وفق ناجي- فقد نشهد عودة للضربات الأمريكية على مواقع ومعسكرات المليشيا، وذلك لأن بيانات الإدانات الدولية الأخيرة تحمل رسائل جيدة بالمعرفة الدولية بمدى خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على سواحل اليمن الغربية.


اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
مصادر: قيادات حوثية تمارس ابتزازًا ماليًا ممنهجًا بحق مختطفين مدنيين دون تهم (تفاصيل)
مصادر: قيادات حوثية تمارس ابتزازًا ماليًا ممنهجًا بحق مختطفين مدنيين دون تهم (تفاصيل) المجهر - متابعة خاصة الأحد 13/يوليو/2025 - الساعة: 1:32 ص كشفت مصادر حقوقية عن تورط قيادات حوثية في تنفيذ سلسلة من عمليات الاختطاف والاحتجاز القسري لأشخاص مدنيين ليس لهم علاقة بأي نشاط سياسي أو عسكري، وذلك بهدف ابتزاز أسرهم ماليًا. وأضافت المصادر أن جماعة الحوثي اختطفت المواطن "وليد اليافعي" واحتجزته في جهاز الأمن السياسي بمنطقة حدة لمدة 6 أشهر، دون السماح لأسرته بزيارته، إلا بعد دفع مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، وهو ما يؤكد ممارسات الابتزاز الممنهج بحق المختطفين. وفي حالة مماثلة، أكد الناشط زيد الكبسي، أنه تم الإفراج عن المختطف "سمير الحجاجي" مقابل مبلغ مالي قدره 400 ألف ريال بالعملة القديمة، فيما أفرج عن مختطف قاصر يُدعى "البدوي" بعد دفع أسرته مبلغ 800 ألف ريال، ما يبرز استغلال الجماعة لضعف الضحايا وأوضاعهم الأسرية والإنسانية. أما المختطف عصام بالغيث، فقد تعرّض للإخفاء القسري لمدة 6 أشهر، دون علم أسرته بمكان احتجازه، حتى تواصل بهم أحد مشرفي الحوثيين، وعرض عليهم إطلاق سراحه مقابل 20 ألف ريال سعودي، وسط صمت مطبق من الجهات القضائية التابعة للجماعة. وأشار الكبسي إلى حالة المختطف "رافع الدعوس"، الذي عانى من تدهور حاد في بصره جراء الظلام الحالك داخل زنزانة انفرادية، حيث منعت الجماعة نقله لتلقي العلاج إلا بعد دفع أسرته مبلغ مليون ريال يمني، بحجة تغطية تكاليف العملية، إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي من تكفلت بدفع تكاليف العلاج كاملة، دون مساهمة من الحوثيين. وبحسب المصادر فإن هذه الحالات تمثل نماذج فقط من سلسلة واسعة من الانتهاكات، إذ يقوم مفتشون قضائيون ومشرفو سجون حوثيون بابتزاز أسر المختطفين بمبالغ تتراوح بين 200 ألف ريال إلى عشرات الآلاف من الدولارات، وفقًا للوضع المالي للمختطف، ويجري ذلك دون أي مسوغ قانوني، وغالبًا بناءً على تهم ملفقة. وأكد ناشطون أن الابتزاز المالي تحول إلى وسيلة تمويل غير شرعية تمارسها الجماعة تحت غطاء قضائي وأمني، داخل منظومة سجونها السرية، حيث يتم إطالة أمد الاحتجاز عمدًا، وحرمان المختطفين من العلاج والرعاية الطبية، بهدف الضغط على ذويهم لدفع مبالغ مالية باهظة. وطالب حقوقيون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية لمراجعة أوضاع السجون التي تديرها جماعة الحوثي، وتوثيق جرائم الاختطاف والابتزاز والحرمان من الرعاية الصحية، معتبرة أن ما يجري شكل من أشكال الانتهاك المركّب الذي يجمع بين الاختفاء القسري والابتزاز المالي والتعذيب النفسي والبدني. تابع المجهر نت على X #قيادات حوثية #سجون الحوثيين #جماعة الحوثي #ابتزاز مالي #ابتزاز أهالي المختطفين