«إكستريم ميك أوفر» ترمب!
الإدارة الأمريكية الراهنة تفوقت على نفسها، في حال المقارنة بين ولايتي الرئيس دونالد ترمب، وحملاته الانتخابية الثلاثة، والذي يبدو جليا ومنذ خطاب التنصيب أنه صار في أذهان كثيرين، حملة انتخابية رئاسية رابعة، بصرف النظر عن قرار ترمب النهائي، في العمل على البقاء في الخدمة رئيسا للبلاد ولاية ثالثة، كان يعيبها على سلفيه باراك حسين أوباما وجو بايدن، على اعتبار أن رئاسة بايدن ما كانت إلا ولاية ثالثة لأوباما.
أخذ ترمب الشفافية في الإدارة إلى مستويات غير مسبوقة، لها من يؤيدها ولها من يحذر منها، حبا ودعما للرئيس، أو معارضة له ولأجندته ولأسلوبه في الإدارة. الاجتماع الوزاري الأخير -الثلاثاء- كان لافتا ليس في التفاصيل ذات الطبيعة الميدانية محليا وعالميا، بل في استعراض تغييرات في صورة المكان ومقتنياته بما فيها صور الرؤساء التاريخيين من الحزبين وبراويزهم، وساعة الحائط التي أخذها من مكتب وزير الخارجية ماركو روبيو في الوزارة، كمساهمة من الوزارة والوزير، لقاعة الاجتماعات الوزارية في البيت الأبيض.
في لقاء سابق، وبحضور قادة دوليين تباهى ترمب بإعادة بناء صور أيقونية لم تقتصر على المكتب البيضاوي. كانت صورة الذهب من عيار أربع وعشرين قيراطا، وكذلك تحويل المقعدين الأصفرين أمام المدفئة إلى ساحة نزال مع الضيوف والصحفيين في آن واحد، كما حدث مع رئيسي أوكرانيا وجنوب إفريقيا. بلغ الأمر إطفاء الأنوار لعرض شريط فيديو ما زال محل سجال حول مجازر المزارعين البيض، لكن اللافت أن مجرد بقاء اسم بايدن في كثير من اللقاءات ذات الطبيعة المحلية أو العالمية يفيد بأن انتخابات العام المقبل -التجديد النصفي للكونغرس- حاضرة في ذهن الرئيس حرصا منه على إبقاء المجلسين الشيوخ والنواب بيد الحزب الجمهوري، وتحديدا بأغلبية مريحة من حركة «ماغا» سيما بعد الشقاق الذي أحدثه إيلون ماسك والذي اعتبره ترمب بأنه سيصب في صالحه شخصيا دون الخوض في مدى تأثير ذلك على الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
ليس سرا أن الحديّة حول أداء ترمب وأجندته عميقة وآخذة بالتجذّر حزبيا ووطنيا (أمريكيا) وعالميا، لكن الجدير بالانتباه وربما التقدير بإنصاف هو الحرص على تشبيك الملفات والقضايا والمفاوضات كلها بعضها ببعض، بما يخدم الهدف الأكبر وهو استرداد عظمة أمريكا والحفاظ على سيادتها القرن الواحد والعشرين.
الأمن والاقتصاد مازال قطبا الرحى ولا يتردد «الشّف والشّيف» بمعنى الطباخ والقائد بالثقافة الأمريكية، لا يتردد أبدا عن طحن القوالب والقواعد الجامدة لا مجرد تكسيرها للوصول إلى الهدف. انظر تصريح ترمب حول الدولار واعتباره أي محاولة من قبل مجموعة «بريكس» أو غيرها، استبدال الدولار كعملة عالمية في موقع السيادة «الملك»، سيعتبر بمثابة خسارة حرب عالمية وهو ما لن يسمح به أبدا..
قد تأخذ ساعات «الديجيتال» وألواحها الذكية البعض بعيدا عما يجري في الشرق الأوسط والقوى الآخذة بالتشكل إقليميا وعالميا، لكن ساعة الحائط «ساعة الأجداد» مازالت في الصورة، تدق بجلال ووقار كل ساعة، فتضبط على وقعها ساعات كثيرة شرقا وغربا (سياسيا)، شمالا وجنوبا (اقتصاديا).
للشفافية فوائدها وللخلوات السياسية والإدارية مرجعياتها، لكن الميدان وحده هو الفيصل فيما ينفع الناس، فيمكث في الأرض..
لمن يتابع البرامج الأمريكية الشهيرة غير السياسية كالذي اشتهرت به شبكة «إي بي سي» الأمريكية، لن تغيب عن باله محاكاة ترمب -الرئيس والمقاول وصانع الصفقات- لبرنامج «إكستريم ميك أوفر» الثلاثاء الماضي. تقوم فكرة البرنامج الذي استمر عرضه أحد عشر موسما 2004-2012 على تبرع محسن أو هيئة خيرية لصالح إعادة إعمار بيت فقير أو متهالك، على نحو يتم من خلاله مكافأة الأسرة تكريما وتقديرا لمعيلها أو أحد أفرادها، لأي قيمة نبيلة كانت، كأن يكون جنديا مقداما أو مدرسا لأجيال أو متطوعا محبا للخدمة العامة، وليس فقط النماذج التقليدية في استدرار العطف كالابتلاء بأمراض أو إعاقات أو فقر مدقع. العبرة هي قصة نجاح والحرص على التعبير عنها والتحفيز لصنع المزيد منها.
قد يستسهل البعض المدح أو الذم، لكن في تفاصيل المشهد ما هو أهم للالتقاط بعيدا عن يوميات الحدث..
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
بريكس تضع قواعد نظام عالمي جديد
القمة العالمية السابعة عشرة لمجموعة بريكس والتي عُقِدَت الأسبوع الماضي في ريو دي جانيرو باتت تؤكِّد ما تناولته في عدة مرات سابقة من أنَّ العالم يسير بثبات نحو نظام سياسي اقتصادي عالمي جديد. النظام الجديد تَبرز أهم سماته بتكتُّل عالمي متنامي بدأ بأربع دول، وتتطور اليوم إلى إحدى عشرة دولة عضو وثماني دول شريكة، وهناك العديد من دول العالم منها من تقدَّمت للعضوية، ومنها من تراقب وتتابع وتنتظر. بيد أنَّ الدول الأعضاء الفاعلين، الذين لا يكادون يمثِّلون أكثر من 5% من عدد دول العالم، هم في الحقيقة يشكِّلون ما يزيد على 50% من مساحة الكون، و45% من عدد سكانه، وباتوا اليوم يحددون، أو يصنعون، ما يزيد على 50% من النمو العالمي المتحقق خلال العامين الماضيين. مجموعة بريكس، بمؤسسيها من البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا، باتت الكيان الذي سيرسم قواعد النظام العالمي الجديد، متعدد الأقطاب اقتصادياً وسياسياً، وخاصة النظام المالي المتعلق بتسويات التبادل التجاري العالمي، ونظام تحديد أسعار الصرف، ونظام المديونية، ونظام التعاملات البنكية، بل وأسس ومصادر تمويل التنمية في مجال دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وخاصة في الطاقة والمياه والذكاء الاصطناعي. النظام العالمي الجديد سيضع قواعد المديونية العالمية، وحسابات موازين المدفوعات وآليات تحديد أسعار الصرف. وباعتقادي التام أنَّ العقد الرابع من هذا القرن، أي في أقل من أربعة أعوام، سيشهد أفولاً تدريجياً لدور الدولار الأمريكي في التعاملات الدولية، وتراجعاً مضطرداً لدور صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في تحديد قواعد اللعبة الاقتصادية، وفي سيطرة السياسية، وقد تختفي قواعد منظمة التجارة العالمية، لتحلَّ في موقعها منظمة بريكس ذاتها، بقواعدها ومتطلباتها للتبادل التجاري والتعاملات العالمية. المشهد يشير إلى عدم اختفاء الدولار، بشكل كامل، وعدم تحوُّله إلى ما تحوَّل إليه الجنيه الإسترليني عقب انتهاء نفوذ إمبراطورية بريطانيا العُظمى؛ لأنَّ قواعد اللعبة والمصالح السياسية باقية في كثير من قواعدها في يد السيطرة العسكرية للإمبراطورية الأمريكية، ما يحتِّم الاستمرار بالتعامل بعملة الدولار، بل ودعمها عبر حسابات دولارية محلية وعالمية، خوفاً وطمعاً. اجتماع دول البريكس تمخَّض عنه بوضوح التوجُّه الرسمي والحقيقي نحو نظام مدفوعات مستقل بين البنوك المركزية للدول الأعضاء، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي ونظام سوفت المُسيطَر عليه أمريكياً، ومن الواضح أنَّ دول الأعضاء التي بدأت تؤسِّس نظاماً للدفع تحت مسمّى نظام بريكس للدفع BRICS Pay تؤسس لمرحلة جديدة من اللامركزية النقدية عبر نظام يقدِّم تنوُّعاً في أدوات التسويات المالية العالمية، إما من خلال التسويات المباشرة بالعملات المحلية، أو باستخدام العملات المُشفَّرة المدعومة من دول ذات سيادة ومكانة عالمية، مثل الصين، أو عبر نظام مختلط تحكمه سلة متنوعة من العملات المحلية، والمُشفَّرة. القمة التي شهدت توسُّعاً نوعياً في العضوية لتشمل دولاً من آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، بشّرت بإرهاصات نظام عالمي جديد، يتحلل فيه العالم من سطوة النظام المالي العالمي الحالي، وينطلق نحو تعددية مالية، ليست بريئة من الحسابات السياسية، ولكنها أفضل من التبعية والانصياع لمزاج نظام مالي ظاهره ديمقراطي متحرر، وباطنه دكتاتورية من العقوبات، والمصالح، والقمع السياسي، والتبعية المؤذية، والأهواء الفردية المزاجية تارةً والعنصرية أحياناً.
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
تقرير عالمي يفجر التوقعات.. إلى أين يتجه الذهب؟
الوكيل الإخباري- توقّع محللون في مجلس الذهب العالمي (WGC) أن تستفيد أسعار الذهب من ارتفاع عجز الموازنة الأميركية وتزايد عدم الاستقرار المالي، حتى في حال عدم وقوع أزمة وشيكة على المدى القريب. اضافة اعلان وأشار المحللون في تقرير نُشر مؤخرا إلى أنه "مع تمرير القانون الكبير والجميل، فإن الولايات المتحدة تواجه دينًا إضافيًا بقيمة 3.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ورفعًا لسقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار، ما لم تنجح إدارة ترامب في تحقيق توقعاتها الطموحة للنمو الاقتصادي". وأضافوا: "ومع إطلاق إيلون ماسك لحزب «أميركا» الجديد وتصاعد التوتر السياسي، فإن المخاطر المالية والسياسية تتراكم بوتيرة متسارعة". إعادة توجيه عالمي لرؤوس الأموال ووفقًا للتقرير، فإن هذه الشكوك دفعت إلى إعادة توزيع عالمية لرأس المال، حيث أدت ضعف قيمة الدولار الأميركي إلى دفع أسعار الذهب وعوائد سندات الخزانة الأميركية نحو الارتفاع. وأضاف المحللون: "مع تصاعد الضغوط المالية، من المرجح أن يستمر التقلب في سوق السندات، مما سيدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن". وأوضح مجلس الذهب العالمي قائمة مفصلة بتأثيرات هذا المشهد المالي الجديد على سوق الذهب. وذكر أن أولى هذه اللحظات كانت ما سُمي بـ"يوم التحرير"، حين أثار إعلان ترامب الأول عن الرسوم الجمركية موجة بيع غير مسبوقة في سندات الخزانة الأميركية. "السوق بالكاد تعافى من تلك الاضطرابات، والآن عليه أن يواجه تبعات قانون ترامب الجديد، الذي تتوقعه مكتب الميزانية في الكونغرس أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني البالغ حاليًا 36.2 تريليون دولار". الذهب كملاذ في ظل اضطراب توزيع الأصول وقال المحللون إن المستثمرين يراقبون عن كثب ما إذا كانت حزمة الإنفاق الجديدة ستؤثر على استراتيجيات توزيع الأصول. وأضافوا: "مع انتشار حالة عدم اليقين، من المرجح أن يستمر الذهب في جذب المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن في عالم تسوده التقلبات، حيث تضاف المخاطر المالية إلى القلق الاستثماري العام". ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة يُعد عادةً عاملًا سلبيًا لأسعار الذهب، إلا أن المحللين أكدوا أن "هذا الارتباط العكسي تم تجاوزه منذ عام 2022، حيث واصلت أسعار الذهب الارتفاع إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية التي تجاوزت حاليًا 2%، مدعومةً برغبة المستثمرين في التحوط من المخاطر المتزايدة وبعمليات الشراء المتسارعة من قبل البنوك المركزية". البنوك المركزية تدفع بالطلب على الذهب وأشار التقرير إلى أن زيادة مشتريات البنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لقوة الذهب. وأوضح المحللون: "تشمل أسباب هذا التوجه نحو زيادة الاحتياطات الذهبية التنويع، والمخاطر الجيوسياسية، والأداء التاريخي للذهب في فترات الأزمات". كما أضافوا أن ثقة المستهلكين وخطط الاستثمار التجاري قد تأثرت مؤخرًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، مما أدى إلى خروج رؤوس الأموال من الولايات المتحدة، حيث يبحث المستثمرون الدوليون عن بدائل أكثر أمانًا من سندات الخزانة الأميركية. نتيجة لذلك، شهد السوق ضعفًا في الدولار الأميركي، وارتفاعًا في أسعار الذهب، واتساعًا في الفارق بين عوائد السندات الأميركية ونظيراتها من الدول الأخرى عالية التصنيف مثل ألمانيا. دلائل على هشاشة التمويل الأميركي أكد المحللون أن المخاوف المالية تمثل أحد العوامل الداعمة لسوق الذهب. وأشاروا إلى أن الفارق بين عوائد السندات الحكومية الأميركية وأسعار عقود المبادلة ذات المعدلات الثابتة ارتفع بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس ضعف قدرة السوق على استيعاب الإصدارات الجديدة من السندات أو مبيعاتها من قبل حامليها الحاليين. هذا بدوره يزيد من الضغط على عوائد السندات ويؤدي إلى ارتفاع الفوارق المرتبطة بها. وأضافوا: "تحليلنا يشير إلى أن هذا الفرق المرتبط بالقلق المالي الأميركي له تأثير إحصائي كبير على تحركات أسعار الذهب". وبمعنى أوضح، "عندما تزداد المخاوف بشأن الاستدامة المالية أو العجز الأميركي، يميل المستثمرون إلى التوجه نحو الذهب كخيار أكثر أمانًا، مما يرفع من سعره". الولايات المتحدة في وضع مالي هش وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الولايات المتحدة أصبحت في موقف مالي حرج. "من المرجح أن يظل سوق الذهب مدعومًا بالمخاوف المالية الأميركية، حيث سيبقى سوق السندات حساسًا للغاية تجاه قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية". وأوضح أن عقودين من السياسات المالية التوسعية، إلى جانب التغيرات في هيكل الطلب، قد أدت إلى تفاقم هذا الوضع، وقد يزيد تمرير القانون الكبير والجميل من خطورته. كما أشار التقرير إلى أن الطلب على سندات الخزانة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والحكومات الأجنبية – أي المشترين غير الحساسين للعائد – بدأ في التراجع. وفي المقابل، أصبح المستثمرون الأجانب من القطاع الخاص هم أكبر حاملي هذه السندات، وهم أكثر حساسية للأسعار نظرًا لأنهم يقارنون العوائد عبر أسواق متعددة. أزمة مالية شاملة ليست وشيكة... ولكن رغم كل هذه المؤشرات، فإن مجلس الذهب العالمي لا يتوقع أزمة مالية أميركية شاملة في الأمد القريب، موضحًا أن "مثل هذه الأزمة تتطلب محفزًا مباشرًا – كأن يؤدي خطأ في إدارة سقف الدين إلى تخلف تقني عن السداد – لتسريع الاتجاهات المزعزعة للاستقرار على المدى الطويل". ومع ذلك، يرى المحللون أن السيناريو الأرجح هو سلسلة من الأزمات الصغيرة المتكررة نتيجة تصادم الأهداف السياسية مع توقعات الأسواق. وأضافوا: "عندما يشعر المستثمرون أن القادة يفقدون التزامهم بالانضباط المالي على المدى الطويل، أو يسعون لفرض سياسات تضعف الوضع المالي، فإن الأسواق تميل إلى الرد بسرعة وعنف. لكن هذه الاستجابات عادة ما تكون قصيرة الأجل، حيث تتراجع الحكومة تحت ضغط الأسواق، وقد يتدخل البنك المركزي لمنع ارتفاع العوائد بسرعة". في ختام التقرير، شدد مجلس الذهب العالمي على أن البيئة المالية المضطربة والمخاطر الجيوسياسية تؤثر على أسعار الذهب، لكنها ليست العوامل الوحيدة. وقال المحللون: "القلق المالي كان ولا يزال له دور مهم. صحيح أن هناك قناعة واسعة بأن سوق السندات الأميركية سيبقى ملاذًا آمنًا دائمًا، لكن وقوع أزمة كبرى، رغم أنه احتمال ضعيف، ليس مستحيلًا". وأضافوا أن السيناريو المرجح يتمثل في سلسلة من الأزمات الصغيرة المتكررة، حيث تواجه الدول المثقلة بالديون – مثل الولايات المتحدة – قيودًا مفروضة من السوق على قدرتها على التوسع المالي. واختُتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الشكوك والتقلبات الناتجة عنها ستظل تقدم دعمًا إضافيًا لسوق الذهب في المستقبل القريب.
الوكيل
منذ 6 ساعات
- الوكيل
تقرير عالمي يفجر التوقعات.. إلى أين يتجه الذهب؟
الوكيل الإخباري- توقّع محللون في مجلس الذهب العالمي (WGC) أن تستفيد أسعار الذهب من ارتفاع عجز الموازنة الأميركية وتزايد عدم الاستقرار المالي، حتى في حال عدم وقوع أزمة وشيكة على المدى القريب. اضافة اعلان وأشار المحللون في تقرير نُشر مؤخرا إلى أنه "مع تمرير القانون الكبير والجميل، فإن الولايات المتحدة تواجه دينًا إضافيًا بقيمة 3.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ورفعًا لسقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار، ما لم تنجح إدارة ترامب في تحقيق توقعاتها الطموحة للنمو الاقتصادي". وأضافوا: "ومع إطلاق إيلون ماسك لحزب «أميركا» الجديد وتصاعد التوتر السياسي، فإن المخاطر المالية والسياسية تتراكم بوتيرة متسارعة". إعادة توجيه عالمي لرؤوس الأموال ووفقًا للتقرير، فإن هذه الشكوك دفعت إلى إعادة توزيع عالمية لرأس المال، حيث أدت ضعف قيمة الدولار الأميركي إلى دفع أسعار الذهب وعوائد سندات الخزانة الأميركية نحو الارتفاع. وأضاف المحللون: "مع تصاعد الضغوط المالية، من المرجح أن يستمر التقلب في سوق السندات، مما سيدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن". وأوضح مجلس الذهب العالمي قائمة مفصلة بتأثيرات هذا المشهد المالي الجديد على سوق الذهب. وذكر أن أولى هذه اللحظات كانت ما سُمي بـ"يوم التحرير"، حين أثار إعلان ترامب الأول عن الرسوم الجمركية موجة بيع غير مسبوقة في سندات الخزانة الأميركية. "السوق بالكاد تعافى من تلك الاضطرابات، والآن عليه أن يواجه تبعات قانون ترامب الجديد، الذي تتوقعه مكتب الميزانية في الكونغرس أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني البالغ حاليًا 36.2 تريليون دولار". الذهب كملاذ في ظل اضطراب توزيع الأصول وقال المحللون إن المستثمرين يراقبون عن كثب ما إذا كانت حزمة الإنفاق الجديدة ستؤثر على استراتيجيات توزيع الأصول. وأضافوا: "مع انتشار حالة عدم اليقين، من المرجح أن يستمر الذهب في جذب المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن في عالم تسوده التقلبات، حيث تضاف المخاطر المالية إلى القلق الاستثماري العام". ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة يُعد عادةً عاملًا سلبيًا لأسعار الذهب، إلا أن المحللين أكدوا أن "هذا الارتباط العكسي تم تجاوزه منذ عام 2022، حيث واصلت أسعار الذهب الارتفاع إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية التي تجاوزت حاليًا 2%، مدعومةً برغبة المستثمرين في التحوط من المخاطر المتزايدة وبعمليات الشراء المتسارعة من قبل البنوك المركزية". البنوك المركزية تدفع بالطلب على الذهب وأشار التقرير إلى أن زيادة مشتريات البنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لقوة الذهب. وأوضح المحللون: "تشمل أسباب هذا التوجه نحو زيادة الاحتياطات الذهبية التنويع، والمخاطر الجيوسياسية، والأداء التاريخي للذهب في فترات الأزمات". كما أضافوا أن ثقة المستهلكين وخطط الاستثمار التجاري قد تأثرت مؤخرًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، مما أدى إلى خروج رؤوس الأموال من الولايات المتحدة، حيث يبحث المستثمرون الدوليون عن بدائل أكثر أمانًا من سندات الخزانة الأميركية. نتيجة لذلك، شهد السوق ضعفًا في الدولار الأميركي، وارتفاعًا في أسعار الذهب، واتساعًا في الفارق بين عوائد السندات الأميركية ونظيراتها من الدول الأخرى عالية التصنيف مثل ألمانيا. دلائل على هشاشة التمويل الأميركي أكد المحللون أن المخاوف المالية تمثل أحد العوامل الداعمة لسوق الذهب. وأشاروا إلى أن الفارق بين عوائد السندات الحكومية الأميركية وأسعار عقود المبادلة ذات المعدلات الثابتة ارتفع بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس ضعف قدرة السوق على استيعاب الإصدارات الجديدة من السندات أو مبيعاتها من قبل حامليها الحاليين. هذا بدوره يزيد من الضغط على عوائد السندات ويؤدي إلى ارتفاع الفوارق المرتبطة بها. وأضافوا: "تحليلنا يشير إلى أن هذا الفرق المرتبط بالقلق المالي الأميركي له تأثير إحصائي كبير على تحركات أسعار الذهب". وبمعنى أوضح، "عندما تزداد المخاوف بشأن الاستدامة المالية أو العجز الأميركي، يميل المستثمرون إلى التوجه نحو الذهب كخيار أكثر أمانًا، مما يرفع من سعره". الولايات المتحدة في وضع مالي هش وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الولايات المتحدة أصبحت في موقف مالي حرج. "من المرجح أن يظل سوق الذهب مدعومًا بالمخاوف المالية الأميركية، حيث سيبقى سوق السندات حساسًا للغاية تجاه قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية". وأوضح أن عقودين من السياسات المالية التوسعية، إلى جانب التغيرات في هيكل الطلب، قد أدت إلى تفاقم هذا الوضع، وقد يزيد تمرير القانون الكبير والجميل من خطورته. كما أشار التقرير إلى أن الطلب على سندات الخزانة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والحكومات الأجنبية – أي المشترين غير الحساسين للعائد – بدأ في التراجع. وفي المقابل، أصبح المستثمرون الأجانب من القطاع الخاص هم أكبر حاملي هذه السندات، وهم أكثر حساسية للأسعار نظرًا لأنهم يقارنون العوائد عبر أسواق متعددة. أزمة مالية شاملة ليست وشيكة... ولكن رغم كل هذه المؤشرات، فإن مجلس الذهب العالمي لا يتوقع أزمة مالية أميركية شاملة في الأمد القريب، موضحًا أن "مثل هذه الأزمة تتطلب محفزًا مباشرًا – كأن يؤدي خطأ في إدارة سقف الدين إلى تخلف تقني عن السداد – لتسريع الاتجاهات المزعزعة للاستقرار على المدى الطويل". ومع ذلك، يرى المحللون أن السيناريو الأرجح هو سلسلة من الأزمات الصغيرة المتكررة نتيجة تصادم الأهداف السياسية مع توقعات الأسواق. وأضافوا: "عندما يشعر المستثمرون أن القادة يفقدون التزامهم بالانضباط المالي على المدى الطويل، أو يسعون لفرض سياسات تضعف الوضع المالي، فإن الأسواق تميل إلى الرد بسرعة وعنف. لكن هذه الاستجابات عادة ما تكون قصيرة الأجل، حيث تتراجع الحكومة تحت ضغط الأسواق، وقد يتدخل البنك المركزي لمنع ارتفاع العوائد بسرعة". في ختام التقرير، شدد مجلس الذهب العالمي على أن البيئة المالية المضطربة والمخاطر الجيوسياسية تؤثر على أسعار الذهب، لكنها ليست العوامل الوحيدة. وقال المحللون: "القلق المالي كان ولا يزال له دور مهم. صحيح أن هناك قناعة واسعة بأن سوق السندات الأميركية سيبقى ملاذًا آمنًا دائمًا، لكن وقوع أزمة كبرى، رغم أنه احتمال ضعيف، ليس مستحيلًا". وأضافوا أن السيناريو المرجح يتمثل في سلسلة من الأزمات الصغيرة المتكررة، حيث تواجه الدول المثقلة بالديون – مثل الولايات المتحدة – قيودًا مفروضة من السوق على قدرتها على التوسع المالي. واختُتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الشكوك والتقلبات الناتجة عنها ستظل تقدم دعمًا إضافيًا لسوق الذهب في المستقبل القريب.
