مستقبل غامض لرئيس الوزراء الياباني بعد الفشل في الاتفاق مع ترمب

طوكيو: «الشرق الأوسط»
فشلت مساعي رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا هذا الأسبوع في دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تخفيف الرسوم الجمركية التي تُهدد اقتصاد بلاده ومستقبله السياسي، مما يُبرز الفجوة بين الحليفين مع اقتراب موعد فرض المزيد من الرسوم.
وسافر إيشيبا إلى قمة مجموعة السبع في كندا على أمل أن يُسهم اللقاء مع ترمب بشكل مباشر في تخفيض الرسوم الجمركية بعد أن واجه المفاوضون اليابانيون صعوبة في الحصول على مهلة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الأمر.
لكن اللقاء القصير بين إيشيبا وترمب يوم الاثنين لم يحدث تغييراً يُذكر في التوقعات القاتمة للصناعة اليابانية التي تستعد لفرض رسوم أوسع بنسبة 24 في المائة في 9 يوليو (تموز) المقبل.
وقد يُضعف عدم إحراز تقدم الثقة في دبلوماسية إيشيبا، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ الشهر المقبل، والتي يرى بعض المحللين السياسيين أنها قد تُفضي إلى إقالته.
وصرح إيشيبا للصحافيين يوم الثلاثاء قبل مغادرته كندا: «رغم جهودنا الدؤوبة لإيجاد أرضية مشتركة من خلال مناقشات جادة، فإن الاجتماع مع الرئيس ترمب أكد وجود خلافات في تفاهمنا».
أما ترمب، فقد صرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية في وقت سابق بأن «هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق»، لكنه بدا غير مستعد للتنازل. وقال: «في النهاية، عليكم أن تفهموا أننا سنرسل رسالة تُخبركم بأن هذا هو المبلغ الذي ستدفعونه، وإلا فلن تضطروا للتعامل معنا».
مشكلة السيارات
وكانت القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان هي تأثير رسوم ترمب الجمركية على قطاع السيارات الذي يُوظّف ما يقرب من عُشر عمال البلاد، ويُمثّل خُمس الصادرات. وانخفض إجمالي صادرات اليابان في مايو (أيار) لأول مرة منذ ثمانية أشهر، مما زاد الضغط على اقتصادها الهش، رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلنت شركة «تويوتا موتور»، الشركة الرائدة في صناعة السيارات في اليابان، أن الرسوم الجمركية قد قلّصت على الأرجح أرباحها بمقدار 180 مليار ين (1.2 مليار دولار) في شهري أبريل (نيسان) ومايو وحدهما. وتوقعت «هوندا» انخفاض أرباحها هذا العام بمقدار 650 مليار ين (4.5 مليار دولار) بسبب الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وأماكن أخرى، بينما رفضت «مازدا موتور» إصدار توقعات أرباح للعام بأكمله، مُشيرةً إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية.
وصرحت حكومة إيشيبا علناً بأنها تهدف إلى الحصول على إعفاء كامل من رسوم ترمب على السيارات، لكن خلف الكواليس كان مفاوضوها يحاولون إقناع واشنطن بخفضها إلى نحو 10 في المائة، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر.
ووفرت اتفاقية ترمب التجارية مع بريطانيا، حيث وافق على السماح بخضوع حصة من السيارات لضريبة أقل بنسبة 10 في المائة، نموذجاً إلى حد ما، رغم أن اليابان مصدر أكبر بكثير للسيارات إلى الولايات المتحدة.
وفي مقابل تخفيف القيود على قطاع السيارات، تعهدت طوكيو بزيادة مشترياتها من الغاز الأميركي وسلع أخرى لإعادة التوازن إلى العجز التجاري الذي لطالما أزعج ترمب.
ولكن قبل أيام قليلة من وصول إيشيبا إلى كاناناسكيس في كندا لحضور قمة مجموعة السبع، أصبح من الواضح للمفاوضين اليابانيين أن واشنطن غير مستعدة للتراجع، وفقاً لأحد المصادر.
مهارة دبلوماسية
وقال كينجي مينيمورا، الباحث البارز في معهد كانون للدراسات العالمية، إن إيشيبا ربما أخطأ في حساباته بإثارة توقعات التوصل إلى اتفاق مع ترمب. وقال نائب بارز مقرب من رئيس الوزراء الياباني إنه سيكون قد وضع الآن اتفاقية التجارة جانباً، وسيركز على إقناع ترمب بتمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة الأوسع.
والآن، يواجه إيشيبا احتمال خوض الانتخابات الشهر المقبل مع سريان كامل لرسوم ترمب الجمركية. وقدّرت شركة «ميزوهو» للأبحاث والتقنيات أن الرسوم الجمركية مجتمعة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 1 في المائة.
وقال هيروشي شيراتوري، أستاذ التحليل السياسي المعاصر في جامعة هوسي: «إن عدم الاتفاق على أي شيء في القمة قد يثير الشكوك حول المهارات الدبلوماسية لإدارة إيشيبا».
ويقول محللون سياسيون إن ائتلافه الحاكم قد يواجه صعوبة في الحفاظ على أغلبيته في تصويت مجلس الشيوخ، وهو تكرار لنتيجة انتخابات مجلس النواب الأكثر قوة في أكتوبر (تشرين الأول)، والتي قد تؤدي إلى إقالته. وحتى لو استمر «الحزب الليبرالي الديمقراطي» في حكم الأقلية، فهناك احتمال بنسبة 70 في المائة تقريباً أن يستبدل زعيمه، وفقاً لما قاله مايكل كوتشيك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تيمبل بطوكيو. وأضاف: «إذا تكبدوا خسارة كبيرة، فيجب على إيشيبا الرحيل. لا يمكن خسارة دورتين انتخابيتين متتاليتين».
وقد يحصل إيشيبا على فرصة أخرى لإحراز تقدم مع ترمب في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المقرر أن يحضر الزعيمان قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستمر يومين في لاهاي ابتداءً من 24 يونيو (حزيران).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 30 دقائق

• جفرا نيوز

البنك المركزي: تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

جفرا نيوز - عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، وكذلك المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الأردني. وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأكدت اللجنة في هذا الاطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لكافة المستجدات، والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة سلامة الاداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار 2025، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهراً. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الراسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية، مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8%،على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان 2025، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4%،على أساس سنوي، لتبلغ نحو35.2 مليار دينار. وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات ايجابية في ادائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى3.1 مليار دولار، وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى1.2 مليار دولار.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

قرار من البنك المركزي الأردني بخصوص فائدة البنوك

خبرني - عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، وكذلك المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الأردني. وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأكدت اللجنة في هذا الاطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لكافة المستجدات، والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة سلامة الاداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار 2025، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهراً. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الراسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية، مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8%،على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان 2025، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4%،على أساس سنوي، لتبلغ نحو35.2 مليار دينار. وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات ايجابية في ادائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى3.1 مليار دولار، وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى1.2 مليار دولار.

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

مهم من البنك المركزي الأردني بخصوص فائدة البنوك

سرايا - عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، وكذلك المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الأردني. وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأكدت اللجنة في هذا الاطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لكافة المستجدات، والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة سلامة الاداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار 2025، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهراً. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الراسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية، مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8%،على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان 2025، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4%،على أساس سنوي، لتبلغ نحو35.2 مليار دينار. وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات ايجابية في ادائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى3.1 مليار دولار، وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى1.2 مليار دولار.