مع تجاهل فوائد الاستخدامحملات في أوروبا لمنع الهواتف الذكية في المدارس
لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تفكر في حظر الهواتف الجوالة في المدارس، حيث ناقش وزراء الشباب والتعليم، مجموعة من التدابير في هذا الشأن، كفرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون السن القانونية، إضافة إلى خطة لمكافحة التنمر الإلكتروني.
ويعود السماح للطلاب باستخدام هواتفهم في المدارس بأوروبا، من منطلق أن الاستخدام المعتدل للأجهزة الرقمية في المدرسة، ومن أجل التعلم، يؤدي إلى أداء أفضل، وشعور أكبر بالانتماء للمدرسة، بناءً على آراء طلاب وخبراء.
وتقود إيطاليا الضغوط من أجل فرض قيود أكثر صرامة على استخدام الهاتف المحمول على مستوى الاتحاد الأوروبي، وخلال محادثات الأسبوع الماضي ببروكسل، طرح وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا، مبادرة لحظر استخدام الهواتف الذكية في الفصول الدراسية للأطفال دون 14 عامًا، في جميع أنحاء أوروبا.
وأعربت 11 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وبينهم فرنسا والسويد والنمسا وقبرص واليونان، عن دعمها للمبادرة الإيطالية، حيث تتراوح المخاوف ما بين تشتيت انتباه التلاميذ في المدرسة، والتضليل عبر الأخبار الكاذبة، والمواد الإباحية للأطفال، وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي والتحرش الإلكتروني والتنمر عبر الإنترنت.
بعض دول الاتحاد الأوروبي تحظر بالفعل استخدام الهواتف الذكية في المدارس، ويختلف نطاق القيود داخل الدول، أو المناطق، وحتى المدارس نفسها، وتشمل هذه القيود الحظر الكلي أو الحظر الجزئي الذي يقصر الاستخدام على فترات معينة من اليوم، مثل الفاصل بين الحصص الدراسية.
ففي إسبانيا، يوصي مجلس المدارس الحكومية في البلاد بأن يغلق طلاب المدارس الثانوية هواتفهم المحمولة منذ دخولهم المدرسة لحين مغادرتهم، في حين يدعو إلى عدم إحضارها على الإطلاق إلى المدارس في مرحلة الحضانة، والمرحلة الابتدائية، ما لم تكن هناك أعذار رسمية.
وتعتزم حكومة الدنمارك حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس ونوادي ما بعد المدرسة، وكذلك النمسا التي حظرت مطلع مايو الجاري استخدام الهاتف المحمول في الفصول الدراسية وأثناء فترة الاستراحة ما بين الحصص.
وفي السويد، تقترح الحكومة فرض حظر كامل على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الأساسية، حتى سن 16 عامًا، بجمع أجهزة الهواتف في الصباح، ثم إعادتها للتلاميذ عند مغادرتهم المدرسة.
وفي ألمانيا، تقع مسؤولية التعليم ضمن صلاحيات الولايات الاتحادية، التي تتجه لفرض قيود على الاستخدام الخاص للهواتف المحمولة في المدرسة، حيث تخطط لهذا التنظيم، بإقرار العديد من المدارس لقواعد خاصة بها.
وفي فرنسا دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتحقق من أعمار الفتيان قبل التسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي، "علينا أن نشارك في معركة أوروبية موازية، واعتقد أنه يتعين علينا فعل ذلك".
وفي المقابل، يقول معارضون بأن الهواتف المحمولة باتت جزءًا من الحياة في كل مكان، بغض النظر عن سن المستخدم، فهي أدوات للتواصل بين العائلة والأصدقاء، وبالنسبة للكثير من الآباء والأمهات، فإن جهاز الهاتف الذكي وسيلة لتحديد أماكن وجود أطفالهم.
ويعتقد متخصصون، مثل خبير حماية الطفل في ألمانيا، بنيامين ثول، أن الحظر يأتي بنتائج عكسية، فالهاتف الذكي وسيلة يتم من خلالها كل شيء، وأعتقد أن حظره في المدارس خطأ"، مشيرًا إلى أن بعض الأطفال والشباب لا يتعلمون المهارات الإعلامية الصحيحة في المنزل، ويتعين إعطاء هذا الأمر دورًا مهمًا في المدرسة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أيزنهاور عراب الأولويات
كان الجنرال الأميركي أيزنهاور مهندس أكبر عملية برمائية في التاريخ العسكري على شواطئ النورماندي، عام 1944، لتطهير التراب الفرنسي من الاحتلال النازي الذي كاد يجتاح لندن. لاحقاً، كانت فترة رئاسته هادئة، لكنها أحدثت نقلةً نوعيةً في تنظيم الوقت وترتيب الأولويات ومنهجية التعامل مع الأزمات. نعرف كعرب «مبدأ أيزنهاور» الذي تهب على أثره أميركا لنجدة البلدان الشرق أوسطية، حينما تواجه خطراً محدقاً. لكن ما لا نعرفه عنه أنه كان ملهماً إدارياً لكثيرين. فقد كان الرئيس أيزنهاور لا يسمح بأن يوضع على مكتبه إلا المشكلات «العاجلة والمهمة». ولذلك ابتكر أشهر مصفوفة في أدبيات إدارة الوقت قسم فيها المهام إلى أربع خانات: «افعلها فوراً»، إذا كانت مهمة وعاجلة. «جدولها»، إذا كانت مهمةً لكن غير عاجلة. «فوّضها»، إذا كانت عاجلةً لكن غير مهمة بالنسبة لك. «احذفها»، إن لم تكن عاجلة ولا مهمة. وقد اشتهرت المصفوفة بسبب ستيفن كوفي الذي وضعها في كتابه الشهير. هي فكرة تبدو بسيطة لكن أعظم الأفكار وأكثرها انتشارها تلك البسيطة والقابلة للتطبيق... مصفوفته من أروع ما كُتب في إدارة المهام. ووفقاً لتقرير منظمة أيزنهاور، كان صاحبها يفضل ملخصات «الصفحة الواحدة»، لكي تساعده على اتخاذ القرارات ومعرفة ما يتطلب منه جهداً. كان يؤمن أن الإيجاز يجبر الناس على التركيز، وأن من لا يستطيع شرح فكرته أو مشكلته في صفحة، فهو لم يفكر بها جيداً. وتبعه بعد ذلك جيف بيزوس وإيلون ماسك. حتى رسائل أعضاء الكونغرس كانت تصله على هيئة سطر واحد. ويفضل الاجتماعات القصيرة جداً والمكثفة حتى لا يتشوش ذهنه. في تقرير لماكينزي ذُكر أنه يتبع ثلاثة مبادئ: «اعرف خصمك» وأهدافه، وخطورته، ونقاط ضعفه. و«اعرف نفسك»، أي ما هو الحد الذي لا يمكن التنازل عنه. «وضع حدوداً واضحة للأزمة» حتى لا تتسع بلا ضوابط. يقال إنه كان يضع مشاعره في «صندوق مغلق» طوال يومه، ليتخذ قرارات بتجرد من العاطفة. المفارقة أنه اختار أن يوقع بالأحرف الأولى من اسمه، بدلاً من اسمه الكامل لتوفير الوقت. ورغم بساطة الفكرة فإنها مؤشر على رغبة صارمة لسرعة الإنجاز. ولذلك سُميت فترة حكمه بـ«الرئاسة المنضبطة». وهذا مثال جديد على أن الخلفية العسكرية لا تعوق النجاح المدني، بل قد تكون عنصر تفوق. ولا يعلم البعض أن كثيراً من مفاهيم الإدارة قد جاءتنا من الميادين العسكرية. ترتيب الأولويات هو حجر الزاوية في أي إدارة ناجحة، سواء كانت شخصية أو مؤسسية. لأن فيها توجيهاً حصيفاً للجهد والوقت والموارد نحو ما يصنع الفارق الحقيقي والإنجاز. ولذلك يقول الشافعي كلمةً تُكتب بماء الذهب: «إذا كثرت الحوائج، فابدأ بأهمها»، وهو شعار يستحق أن يُعلق على جدران أروقة العمل.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
22 دولة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الفوري بدخول المساعدات لغزة بإشراف أممي
طالب وزراء خارجية (22) دولة، من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا واليابان وأستراليا، الاحتلال الإسرائيلي بـ"السماح مجددًا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وجاء في بيان مشترك، وقَّعه وزراء خارجية تلك الدول مساء الاثنين، أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدها الاحتلال. وأوضح البيان أن سكان قطاع غزة "يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة". ورأى الموقّعون أن "نموذج التوزيع الجديد" الذي قرره الاحتلال الإسرائيلي "يُعرّض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوقين، ويربط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية وعسكرية". وأكدت الدول الموقّعة أنه لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع، أو إخضاعه لأي تغيير ديمغرافي. وفي وقت سابق أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه تم السماح لتسع شاحنات مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بدخول قطاع غزة، متحدثًا عن "قطرة في محيط" بعد حصار للقطاع دام (11) أسبوعًا.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
بريطانيا والاتحاد الأوروبي تطويان صفحة توتر ما بعد البريكست
دخلت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد إعلانهما، الاثنين، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن التعاون في مجالات حيوية مثل الدفاع، والطاقة، إلى جانب خطوات لتخفيف القيود الجمركية، وذلك بعد سنوات من تعقيدات خروج لندن من الكتلة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الطرفين. وترى صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن الاتفاق جاء تتويجاً لمفاوضات طويلة، موضحة أنه يتضمن تعهدات بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويفتح الباب أمام مزيد من المرونة في التجارة والسفر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يحرر قطاعات بأكملها من قيود البيروقراطية. وتقدر بريطانيا، أن الاتفاق سيعود على اقتصادها بحوالي 9 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2040. التعاون الدفاعي وتوصلت حكومة حزب "العمال" البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية دفاعية وأمنية سبق أن اختارت حكومات حزب المحافظين السابقة عدم السعي إليها عند بدء مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل. واتفق الجانبان على ضرورة تعاون دول القارة بشكل أكبر في مجال الدفاع، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ودعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تحمل مزيد من أعباء هذا التحالف. وستوافق بريطانيا على شراكة أمنية ودفاعية جديدة، قالت إنها "ستمهد الطريق" للشركات البريطانية للاستفادة من برنامج بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) لإعادة تسليح أوروبا. وستدرس لندن أيضاً المشاركة في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية في الاتحاد الأوروبي، وستكون قادرة على المشاركة في المشتريات المشتركة مع الكتلة. معايير صحية مشتركة وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويت لندن على الانفصال عن بروكسل، الالتزام بالعمل على وضع ضوابط مشتركة للمعايير الصحية والصحة النباتية، ما يضمن التزام بريطانيا بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشأن صحة النباتات والحيوانات. ووفقاً لوثيقة "تفاهم مشترك" نُشرت، الاثنين، فإن الاتفاق سيسمح بتنقل "غالبية" المنتجات النباتية والحيوانية بين الجانبين دون الحاجة إلى الفحوصات أو الشهادات المعقدة التي تُطلب حالياً، وهو ما سيشمل أيضاً حركة البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ورغم ذلك، فإن الاتفاق ينُص على وجود "قائمة قصيرة من الاستثناءات المحدودة"، ولكن يُشترط ألا تؤدي هذه الاستثناءات لـ"معايير أقل من تلك المعتمدة في قوانين الاتحاد الأوروبي". وفي خطوة من المرجح أن تثير غضب المتشددين من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق سيكون خاضعاً لـ"آلية تسوية النزاعات مع هيئة تحكيم مستقلة تضمن أن تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هي السُلطة العليا في جميع المسائل المتعلقة بقوانين الاتحاد الأوروبي". وقد يثير هذا أيضاً بعض الجدل في صفوف حزب العمال، خاصةً مع إصرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن بلاده ستكون "صانعة القرار لا مُطبقة له"، بحسب المجلة. ومع ذلك، فقد استقبلت الشركات البريطانية الخبر بإيجابية، بعد أن عانت من تأخيرات طويلة، وزيادة في التكاليف والإجراءات الورقية منذ فرض، العام الماضي، ضوابط حدودية على المنتجات النباتية والحيوانية القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى الموانئ البريطانية. وتوقعت المجلة، أن يخفف الاتفاق من حدة التوتر بين التجار في إيرلندا الشمالية، الذين أعربوا عن استيائهم من ضوابط الحدود المفروضة بموجب "إطار عمل وندسور" وهو اتفاق تم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 بهدف معالجة القضايا الناشئة عن خروج بريطانيا من الكتلة، خاصةً فيما يتعلق بإيرلندا الشمالية. الطاقة والمناخ وفي خطوة يُرجح أن ترحب بها الصناعات كثيفة الكربون في بريطانيا، التزم الطرفان بربط أنظمة تداول الانبعاثات الخاصة بكل منهما، ما يعفي الطرفين فعلياً من ضرائب الكربون المقبلة. وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان، الاثنين، أن ربط هذه الأنظمة يعني أن الشركات البريطانية ستتجنب دفع 800 مليون جنيه إسترليني مباشرةً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنّب التكاليف المرتبطة بما يُعرف بـ"آلية تعديل الحدود الكربونية" CBAM وهو رسم جمركي على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية، مثل الصلب، والإسمنت وبعض أنواع الكهرباء، التي يستوردها الاتحاد الأوروبي، والتي تُفرض عندما تكون أسعار الكربون "ضرائب التلوث" خارج الاتحاد الأوروبي أقل من تلك المفروضة داخله. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يناير 2026، على أن تبدأ بريطانيا تطبيق نسختها الخاصة بعده بعام. كما توصلت بريطانيا والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق لربط أسواق الكربون لديهما، وقالت "بوليتيكو"، إن هذا الالتزام فاق توقعات بعض خبراء الطاقة البريطانيين، الذين كانوا يتوقعون مجرد تعهد بإجراء محادثات مستقبلية بشأن مواءمة نظام تداول الانبعاثات الكربونية، لكنهم حذروا من أن هذه المواءمة قد تستغرق سنوات عديدة. ويُلزم الاتفاق بريطانيا بوضع حد أقصى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ورسم مسار لخفضها بموجب نظامها الخاص لتداول الانبعاثات. واتفق الطرفان أيضاً على المضي قدماً نحو إعادة دمج أسواق الكهرباء الخاصة بهما، مع عودة بريطانيا فعلياً إلى السوق الموحدة لقطاع الطاقة. وعبّر العاملون في قطاع الصناعة عن مخاوفهم من أن ضعف نظام تداول الكهرباء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعيق الاستثمارات الخضراء في بحر الشمال، ويرفع أسعار الكهرباء على المستهلكين. ولطالما عارضت بروكسل فكرة السماح لبريطانيا بالمشاركة في السوق الموحدة في قطاعات معينة فقط، ووصفت هذا سابقاً بأنه "انتقائية غير مقبولة". ووفقاً للصحيفة، فإن هذا التغيير يعني مزيداً من المواءمة مع قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب لندن، مع منحها بعض صلاحيات "صنع القرارات". تأشيرات الشباب وعلى الرغم من بعض التحفظات من الجانب البريطاني بشأن أي نوع من اتفاقات التنقل مع الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق تتضمن التزامات مبدئية تستهدف الشباب والسائحين، إذ التزم الطرفان بالعمل على وضع "برنامج متوازن للشباب بشروط يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل". وفي حين لم تُعلن التفاصيل بعد، فإن البرنامج سيوفر "مساراً للحصول على تأشيرة مخصصة" يسمح للشباب من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالعمل أو الدراسة أو رعاية الأطفال أو التطوع أو السفر لفترة زمنية محددة. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق تعهداً بالعمل على انضمام بريطانيا إلى برنامج Erasmus+ الذي يهدف إلى دعم التعليم والتدريب والشباب والرياضة في أوروبا التابع للكتلة. وفي بند آخر مخصص للسائحين، فإن الاتفاق يمهّد الطريق لاستخدام البريطانيين بوابات السفر الإلكترونية eGates في أوروبا، لكنه يترك هذا الأمر لتقدير الحكومات الوطنية. وفي الوقت نفسه، سيتم السماح بسفر الحيوانات الأليفة بسهولة أكبر من خلال تقديم "جوازات سفر للحيوانات الأليفة" للقطط والكلاب البريطانية، ما يُلغي الحاجة إلى الحصول على الشهادات الصحية للحيوانات.
