إسرائيل تمنح عملاءها تعويضات مالية اقتطعت من المقاصة الفلسطينية
وخصمت وزارة المالية تلك الأموال الفلسطينية، إثر حكم قضائي صادر في عام 2021، اعتبر أن المحاكم الإسرائيلية مخولة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية، لأنها "لا تتمتع بحصانة الدولة في هذا الشأن".
وجاء القرار بعد أعوام من ترافع هؤلاء "العملاء" أمام المحاكم الإسرائيلية للمطالبة بتعويضات من السلطة الفلسطينية، بعد اتهامهم إياها بـ"تعذيبهم، وأحياناً تنفيذ عقوبة الإعدام".
أموال المقاصة
ونفذت وزارة المالية الإسرائيلية الحكم القضائي الإسرائيلي، ومنحت كل "عميل" من هؤلاء مليوني شيكل من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بموجب برتوكول باريس الاقتصادي لعام 1996.
ويرفع هؤلاء "العملاء" المقيمون في إسرائيل عشرات القضايا ضد السلطة الفلسطينية منذ أعوام، قبل أن يلجأوا إلى تقديم قضية واحدة للمطالبة بتعويضهم من السلطة الفلسطينية.
وادعى هؤلاء بأنه "بعد الاشتباه بتعاونهم مع إسرائيل اعتقلوا في سجون السلطة الفلسطينية، حيث تعرضوا للتعذيب ولاعتداءات جنسية وفرض في حقهم عقوبات بالإعدام، وفي بعض الحالات جرى تنفيذ هذه العقوبات".
ويعتبر القانون الفلسطيني العمالة لإسرائيل من أشكال الخيانة وتتراوح العقوبة عليها بين السجن لمدد متفاوتة، وقد تصل إلى الإعدام في الحالات التي تثبت فيها الخيانة العظمى أو التجسس لصالح العدو، أو إذا تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بفلسطين وشعبها.
ونفت السلطة الفلسطينية ادعاءات التعذيب، لكن قاضي المحكمة الإسرائيلية اعتبر أن السلطة الفلسطينية "لا تقول الحقيقة".
وكان 52 فلسطينياً من جميع أنحاء الضفة الغربية قدموا دعاوى إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس ضد السلطة الفلسطينية، لأنها "حبستهم من دون إذن محكمة، وعذبتهم بشبهة التخابر مع إسرائيل".
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية "اقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة 110 ملايين شيكل وتحويلها لـ52 عميلاً فلسطينياً تعاونوا مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، وأسهموا في إحباط عمليات ضد الإسرائيليين".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تعويضات مالية
وجاء ذلك تنفيذاً لأحكام قضائية إسرائيلية منحت هؤلاء العملاء تعويضات مالية، في ظل رفض وزير المالية الإسرائيلي تحويل أموال المقاصة منذ ثلاثة أشهر متوالية، وهو ما تسبب في أزمة مالية حادة للسلطة الفلسطينية.
واعتبر محامي العملاء الفلسطينيين باراك كيديم أن التعويضات لهم تعتبر "خطوة دراماتيكية من دولة إسرائيل لدفع تعويضات لفلسطينيين ساعدوا في منع الإرهاب".
وبحسب كيديم فإن "عشرات الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب على يد السلطة الفلسطينية لمجرد أنهم ساعدوا إسرائيل في مكافحة الإرهاب، من المهم أن يعلم كل من يعمل هناك ويساعد إسرائيل بطرق مختلفة، أنه عندما يحين الوقت، ستقف إسرائيل إلى جانبهم".
ورفضت الحكومة الفلسطينية تلك الخطوة باعتبارها "غير قانونية، وبأن لا يوجد في الاتفاقات الثنائية بين الطرفين ما يخول إسرائيل القيام بتلك الاقتطاعات أياً كان سببها".
وبحسب مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني محمد أبو الرب، فإن أموال المقاصة الفلسطينية "ملك للشعب الفلسطيني، وستجري المطالبة بكل شيكل تقتطعه إسرائيل منها".
ويرى وزير العدل الفلسطيني السابق الأستاذ في القانون الدولي محمد شلالدة أن القانون الذي يحكم العلاقة بين السلطة القائمة بالاحتلال والإقليم الواقع تحت الاحتلال هو اتفاق جنيف الرابع، الذي انضمت إليه إسرائيل وفلسطين، وليست القوانين الإسرائيلية.
وأوضح أن دولة فلسطين "هي المسؤولة مباشرة عن مواطنيها، وتتحمل المسؤولية عنهم بغض النظر عن رفض إسرائيل ذلك".
قانون العقوبات الأردني
وبحسب شلالدة، فإن "قانون العقوبات الأردني لعام 1960 المطبق في أراضي دولة فلسطين، هو الذي يحكم العلاقة بين السلطات الفلسطينية والمتهمين بالعمالة لإسرائيل".
وأضاف شلالدة أن دولة فلسطين "تتمتع بالشخصية القانونية كدولة، وبأنها انضمت إلى عشرات الاتفاقات والمعاهدات والمؤسسات الدولية".
واعتبر الباحث في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد أن "المحاكم الإسرائيلية بأنواعها ودرجاتها المختلفة تستقبل قضايا من مواطنين فلسطينيين أو إسرائيليين ضد السلطة الفلسطينية، وبأن الأخيرة أصبحت بذلك كياناً تحت سيطرة القضاء الإسرائيلي".
وذلك يلغي، وفق شديد، "الكيانية السياسية الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين التي لا تعترف بها إسرائيل".
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية "ارتكبت خطيئة كبرى بتوقيعها اتفاق باريس الاقتصادي في عام 1996، ومنحها الثقة للاحتلال الإسرائيلي ليكون مؤتمناً على أموال الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن السلطة الفلسطينية "لم تتخذ أية خطوة في مواجهة القرصنة الإسرائيلية، وهو ما جعل تل أبيب تتمادى في تلك السياسة".
وأشار شديد إلى أن إسرائيل "تعمل وفق سياسة واضحة لتحديد دور السلطة الفلسطينية الوظيفي، وأين تصرف الأموال بحسب مصالح إسرائيل السياسية والأمنية".
وتابع شديد أن تل أبيب تستهدف "التحكم بوظائف السلطة حين تكون هي من يحدد السماح أو منع تصرف ما، وأصبح الإسرائيلي بفعل موازين القوى وضعف إرادة السلطة الفلسطينية، هو الآمر الناهي"، على حد قوله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
'لم يعد سرًّا: كيف يُموّل الحوثي حربه من تبرعات المولد النبوي؟'
المشهد اليمني – خاص: في مشهد يُجسّد تحوّلًا دراماتيكيًا في طبيعة الاحتفالات الدينية، لم يعد المولد النبوي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي مناسبة روحانية تعبّر عن الحب للنبي محمد ﷺ، بل أصبحت منصة مُنظمة لفرض الإتاوات، ونظامًا ماليًا قسريًا يُدار بعقلية الجباية لا بروح العبادة. ما كان يُفترض أن يكون يومًا واحدًا من الفرح والذكرى، تحوّل إلى حملة ممتدة لأسابيع، تُفرض فيها 'الزكاة السياسية' على التجار والمواطنين تحت تهديد السجن أو الإغلاق. ففي خطوة استباقية تُوحي بتنظيم دقيق وحسابات مالية دقيقة، بدأت جماعة الحوثي حملة جباية موسعة قبل موعد المولد النبوي بأكثر من شهر، في مؤشر على أن الاحتفال لم يعد دينيًا بقدر ما هو أداة لتمويل الأنشطة العسكرية والسياسية للمليشيا. ووفق مصادر محلية وناشطين رصدهم، فإن الجماعة بدأت بفرض 'مساهمات إلزامية' على جميع القطاعات الاقتصادية، من كبرى الشركات إلى الباعة المتجولين، تحت مسميات مختلفة مثل 'تبرعات المولد' أو 'تكاليف التزيين'. وأصبحت الشوارع والمباني العامة والخاصة في صنعاء وعدة مدن يمنية أخرى تُغطى باللون الأخضر — رمزًا للمولد النبوي — ليس تعبيرًا عن الولاء الديني، بل كإشارة مبكرة على بدء موسم 'الجباية الأخضر'، كما يصفه النشطاء. ويُجبر التجار على دفع مبالغ تبدأ من مئات الريالات إلى مئات الآلاف، حسب حجم نشاطهم التجاري، مع فرض تكاليف إضافية لتزيين واجهات محلاتهم، وشراء أعلام ولافتات تحمل شعارات جماعة الحوثي. 'الاحتفال' الذي يمتد لأسابيع ما يزيد الطين بلة أن هذه الحملة لا تقتصر على يوم واحد، بل تمتد لأسابيع، تُنظم خلالها مهرجانات وفعاليات في الوزارات، المدارس، الجامعات، والمساجد، تُستخدم كوسيلة لبث خطاب طائفي وتحشيد جماهيري، يركّز على تمجيد المشروع السلالي، وفرض الولاء لقيادة الجماعة. وتُملأ الأحياء ب loudspeakers تُصدح بأناشيد تُروّج للجماعة، وتصف قادتها بـ'أحفاد النبي'، في محاولة لشرعنة سلطتهم عبر توظيف الرموز الدينية. ووفق تقارير محلية، فإن الأموال المُجْمَعة لا تُنفق على تحسين الخدمات أو دفع رواتب الموظفين — الذين لم يحصلوا على رواتب منتظمة منذ سنوات — بل تُوجّه لتمويل هذه الفعاليات، وشراء معدات الصوت والإضاءة، ودعم الشبكات الإعلامية التابعة للحوثيين. حملة رقمية تفضح 'التجارة بالدين' في ردّ فعل واسع، أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة رقمية تحت وسم #الحوثي_يتاجر_بالمولد_النبوي، داعين إلى كشف ما وصفوه بـ'الاستغلال الممنهج للشعائر الدينية'. وشارك آلاف المستخدمين بصور وفيديوهات تُظهر فواتير إتاوات مفروضة على بقالات صغيرة، وتهديدات بالاعتقال بحق من يرفض الدفع. وقال أحد التجار في صنعاء، طلب عدم الكشف عن هويته: 'جاءوني وطلبوا 500 ألف ريال يمني لـ'تزيين الشارع'، وقلت لهم: كيف ورواتبي متوقف منذ 8 أشهر؟ فأجابوني: 'النبي أولى من الراتب'!'. وأشارت الحملة إلى أن بعض الباعة المتجولين يُجبرون على دفع ما يعادل نصف دخلهم الشهري، بينما تُغلق محلات من يرفض الامتثال، وتُصادَر بضائعهم، في ظل غياب أي رقابة أو قضاء نزيه. أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة يشير محللون سياسيون إلى أن هذه الممارسات تمثل أكثر من مجرد استغلال مالي، بل تُعدّ جزءًا من استراتيجية أوسع لترسيخ هيمنة الجماعة عبر تفكيك النسيج الاجتماعي، وفرض ولاء طائفي مشروط. وبحسب تقرير صادر عن مركز 'يمن بوليسي' للدراسات، فإن 'الحوثيين جمعوا خلال موسم المولد النبوي في 2023 ما يُقدّر بـ12 مليار ريال يمني (نحو 40 مليون دولار تقريبًا)'، معتبرين أن هذه المبالغ تُستخدم بشكل شبه كامل في التمويل العسكري والدعائي، وليس في خدمة المواطنين. وفي وقت يعيش فيه أكثر من 17 مليون يمني على حافة المجاعة، وفق الأمم المتحدة، تصبح هذه الجبايات بمثابة 'طعنة في ظهر الشعب'، كما يصفها ناشطون. الخلاصة: عندما يُصبح الدين سلعة لم يعد المولد النبوي في مناطق الحوثي مناسبة للذكرى والاحتفال، بل أصبح أداة استنزاف، ووسيلة للابتزاز، ورافعة مالية لجماعة مسلحة تعيش على استغلال معاناة الناس. وبينما يُفترض أن تُذكر المناسبة بالمحبة والرحمة، تُستخدم اليوم كذريعة لفرض الضرائب، ونشر الكراهية، وتكريس ثقافة الخوف.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
سمير حليلة: سأحكم غزة من داخلها وأثق ببراغماتية محمود عباس
قبل أيام، لم يكن سمير حليلة معروفاً إلا بصفته صوتاً نافذاً في كبرى الشركات في فلسطين، أما اليوم فهو مرشح لحكم منطقة تشهد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، غزة. حليلة ليس غريباً عن السياسة، لكنه صام عنها لنحو عقدين، وبقي خلالها ابناً مقرباً من السلطة الفلسطينية حتى الشهر الجاري عندما بدأ الصدام معها، بعدما نشرت صحيفة إسرائيلية خبراً عن ترشيحه حاكماً لغزة، وهو ما عدته رام الله التفافاً على موقفها الرسمي. "اندبندنت عربية" أجرت حواراً هاتفياً مع السيد حليلة (68 سنة)، الذي شغل منصب أمين الحكومة الفلسطينية حتى مارس (آذار) 2006، ورئيس مجلس إدارة السوق المالية من 2022 حتى 2025، للحديث عن مشروعه لإدارة غزة، بدعم أميركي كما يقول، إذ نوقشت الفكرة للمرة الأولى مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ويبني عليها اليوم مسؤولو إدارة دونالد ترمب، لبلورة رؤية جديدة تنهي معاناة القطاع المدمر. الرئيس عباس اطلع على الخطة يؤكد حليلة، المقيم حالياً في رام الله، أنه يعتزم الانتقال إلى غزة لإدارتها من الميدان في حال عين حاكماً إدارياً لها، ويقول إن النقاشات مع واشنطن حول إدارة القطاع بدأت في يوليو (تموز) 2024، واستؤنفت في عهد ترمب، وما يميزها أن التواصل مباشر مع البيت الأبيض، وليس مع وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن تفاصيل المقترح تغيرت وفقاً لسياسات الإدارتين، لكن الهدف الأساس كان إيجاد شخصية تحظى بتوافق مختلف الأطراف. وبينما يقول حليلة إنه يحظى بدعم أميركي، خرجت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، ببيانين شديدي اللهجة نددا بـ"التفاف" مسؤولها السابق على الموقف الرسمي، لكنه يدافع عن نفسه قائلاً، إنه لم يقم بأي فعل يقوض حكومة رام الله، مؤكداً أنه تشاور معها منذ نحو عام في شأن خطة اليوم التالي لغزة، ورغبته بإدارتها. وقد تعاقد رسمياً بنحو 300 ألف دولار مع الكندي - الإسرائيلي آري بن مناشي، للضغط لمصلحته في واشنطن. وكشف حليلة أنه التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرات عدة في شهري يوليو وأغسطس (آب) من العام الماضي، لمناقشة الشكل المقترح لإدارة غزة، والعلاقة مع الأجهزة الأمنية، وآلية إعادة الإعمار، وقال إن "الرئيس عباس لم يكن قد تلقى أي خطة أو مشروع لإدارة غزة من أي طرف، وكان يريد فهم طريقة تفكير الإدارة الأميركية ودوافعها، ليجمع المعلومات قبل اتخاذ موقف سياسي". وأضاف حليلة، "الرئيس عباس لم يصرح بأنه يدعمني شخصياً كحاكم لغزة، لكني منفتح وجاهز لإدارتها، مع إدراكي صعوبة المهمة... وإذا لم تكن هناك قوة فلسطينية جاهزة لتسلم غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، يجب طلب مساعدة من الدول العربية المجاورة"، مشيراً إلى أنه يرحب بدخول قوات مصرية وعربية "تمارس دور الوصاية المؤقتة حتى يتم بناء قوة شرفية فلسطينية". هذا نوع من التنازل السياسي اللازم لإحراز تقدم وفق المسؤول السابق، الذي يقول إن السؤال الكبير الذي يجب معالجته أيضاً يتمثل في مدى رضا الدول المعنية عن السلطة الفلسطينية. وأضاف، "إذا كانت إعادة الإعمار تحتاج إلى تمويل عربي ودولي، فهل هذه الدول راضية عن طريقة إدارة الحكومة الفلسطينية الحالية؟ حالياً، "هذا الرضا غير متحقق، مما يستدعي إجراء تغيير حكومي يلبي الحاجات الإنسانية لسكان غزة". "لم ألتف على موقف السلطة" ورد حليلة على بيان السلطة الفلسطينية الذي وصف ترشيحه لحكم غزة بأنه التفاف على موقفها، قائلاً "أنا لم ألتف على موقف السلطة، بل التزمت منذ اللحظة الأولى الإطار الشرعي الفلسطيني، وطرحت مسألة الترشيح على الرئيس عباس شخصياً قبل نحو ثمانية أشهر. سؤالي للسلطة عملي وبراغماتي: ماذا ستفعلون عندما تديرون غزة ويطرح هذا الملف مع إسرائيل؟ يجب إيجاد حلول، وأنا لست في موقع تقديم مقترحات لحل نزاعات بين الدول". وأضاف، "صدر عن السلطة الفلسطينية بيانان، الأول كان أصيلاً وصحيحاً، وأكد وحدة الضفة وغزة، وهذا لا أختلف معه. أما البيان الثاني، فصدر عن "مصدر مسؤول"، "وتم سحبه من معظم منصات التواصل لأنه خرج عن الأصول". وأكد حليلة أنه أجرى اتصالات مع مكتب الرئيس عباس يومي الـ12 والـ13 من أغسطس الجاري. لكن حتى الآن، لم تبد السلطة انفتاحاً على ترشيحه، وقال، "السلطة لن تكون منفتحة اليوم ولا غداً ولا بعد غد، إلا بتوافق عربي على تعييني حاكماً لغزة، عندها يمكن أن يصدر مرسوم رئاسي فلسطيني، وأنا لن أقبل بالمهمة إلا عبر مرسوم رئاسي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ما شكل الحكم المقترح في غزة؟ أجاب حليلة، "القمة العربية اتفقت على إنشاء لجنة إدارية برئاسة وزير فلسطيني أو نائب رئيس الحكومة، تعمل بشكل لا مركزي لإدارة غزة في المرحلة الأولى. هذا المقترح العربي نص على أن يكون "الحاكم" رئيس اللجنة، على أن تكون مرجعيته السلطة الفلسطينية. وقال "بعد القمة العربية، جاء ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ودرس التحفظات الإسرائيلية، والملاحظات السعودية والإماراتية، ثم بدأ حوار أميركي - عربي لإدخال تعديلات على المقترح، خصوصاً أن أكبر عقبة حتى الآن هي الموقف الإسرائيلي الرافض لأي علاقة بين الإدارة الجديدة في غزة والسلطة الفلسطينية". عن موقفه من الرفض الإسرائيلي، قال، "بالنسبة إليّ، غزة والضفة وحدة سياسية تابعة لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. لكن أمام السلطة والأميركيين تحدياً كبيراً يتمثل في الموقف الإسرائيلي الرافض، والذي يجب تجاوزه عبر الضغط الأميركي أو التفاوض". وأضاف، "الرئيس عباس براغماتي منذ البداية، لكن مشكلته الأساسية هي غياب التواصل المباشر مع الإدارة الأميركية. أعتقد أن مصر والسعودية قادرتان على لعب دور حاسم لإيجاد مخرج. لا يمكن ترك غزة رهينة لموقف سياسي إسرائيلي يسعى لفصلها عن الضفة، ولا القبول بدعوة إسرائيل لتشكيل حكومة انتقالية منفصلة تماماً عن السلطة. نحن في حاجة إلى ترتيب انتقالي قصير المدة، مع دور أوسع لمصر والسعودية في إدارة المرحلة، تمهيداً لعودة غزة والضفة تحت إدارة السلطة الفلسطينية كوحدة واحدة". كيف نتجاوز الخلاف؟ يطرح حليلة مقترحاً يقضي بأن تكون اللجنة السداسية العربية، التي تضم مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات والسلطة الفلسطينية، بمثابة "جهة إشرافية" على اللجنة الإدارية لغزة، التي يطمح لرئاستها. وقال، "أقترح أن تتولى السلطة الفلسطينية دور السكرتارية للجهة الإشرافية، وهو قرار داخلي يعود للسلطة إذا رغبت في اتخاذه، فأنا لست في موقع تقديم صيغة نهائية لتجاوز الخلاف حول شكل الحكم، لكن يجب علينا في فلسطين، ومع الدول العربية، العمل بجد مع الولايات المتحدة لتجسير الخلافات"، مؤكداً أن أي اتفاق على صيغة جديدة للحكم في غزة يجب أن يثبت أولاً العلاقة السياسية والمالية والإدارية بين الضفة وغزة باعتبارهما جزءاً واحداً من فلسطين. وأضاف، "نحن نقترب من 'الصفقة الشاملة'، التي تشمل وقف إطلاق النار، وتبادلاً كاملاً للأسرى والمخطوفين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مواقعه، مما يستدعي دخول قوات مصرية وعربية، إلى جانب قوة مدربة من الشرطة الفلسطينية، تمهيداً لوصول الحاكم الإداري". وعلى رغم إمكانية فصل بعض الملفات بين الضفة وغزة، فإن هناك 65 مؤسسة مركزية مشتركة، مثل البنك المركزي، ولا يمكن إنشاء مؤسستين مركزيتين متوازيتين، بحسب المسؤول السابق، لكنه أشار إلى 4 ملفات يمكن فصلها: الأمن، إعادة الإعمار، التخطيط الحضري، والنظام الضريبي، داعياً إلى إعفاء غزة من الضرائب في ظل أوضاعها الاقتصادية الصعبة، وتحويلها إلى منطقة تجارية حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية. وعما إذا تواصل حليلة مع دول عربية، أجاب، "لا، ليست لدي أي اتصالات مع الدول العربية، فأنا لست طرفاً سياسياً، وإنما مرشح لإدارة غزة. وقد وضعت شروطاً لقبول الترشيح، أهمها حصول توافق بين الأطراف الحكومية ذات العلاقة". صلات مع مسؤول إسرائيلي سابق كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أول من أثارت مسألة ترشيح حليلة، وربطته بشركة الضغط "ديكنز ومادسون" التي يملكها آري بن مناشي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وعمل في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهو الذي اقترح على حليلة فكرة إدارة غزة. ووقع حليلة عقداً مع بن مناشي للضغط السياسي لمصلحته في واشنطن بقيمة 300 ألف دولار، وفق وثيقة لوزارة العدل الأميركية بتاريخ الـ23 من فبراير (شباط) 2025. عما إذا كان يخشى المسؤول الفلسطيني السابق أن تثير تلك الصلات القلق عربياً في شأن التواطؤ مع إسرائيل، قال، "بن مناشي على صلة قوية ومباشرة بالبيت الأبيض، ويعمل في مجال الضغط السياسي، عمل مع خليفة حفتر في ليبيا، ومع السودان، ويعمل حالياً مع أحمد الشرع في سوريا، ولكل دولة طلبات مختلفة". وأضاف، "نعم، كان بن مناشي يعمل في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قبل 40 عاماً، لكنه عام 1982، غادر إسرائيل، وأقام في كندا. هو يهودي لا إسرائيلي، وحلقة الوصل بيني وبين الإدارة الأميركية". وكشف حليلة عن أنه على تواصل مباشر أيضاً مع مسؤولين في إدارة ترمب، قائلاً إن "آلية عمل إدارة ترمب مختلفة تماماً عن غيرها، فهي تعكس أسلوب ترمب الإداري، جزء منها فوضوي وغير مؤسسي، مع ضعف دور وزارة الخارجية، وتفاوت تأثير الاستخبارات بحسب شخصية مديرها، حتى مستشار الأمن القومي أبعد. هناك اعتماد أكبر على أشخاص ذوي خبرة تجارية أكثر منها سياسية أو دبلوماسية". وأشار إلى أن الإعلان في الـ12 من أغسطس الجاري عن مساعي تنصيبه حاكماً لغزة لم يكن ناضجاً بعد، وقال، "فوجئت بنشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الخبر، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف المكالمات. أنا مدرك تماماً للأخطار الكبيرة المرتبطة بالمنصب، لكنني متحمس للوصول إلى صيغة تحل مشكلة غزة فوراً". وعن أول ثلاثة قرارات سيتخذها إذا عين حاكماً، قال، "أولاً إجراء مسح فوري للسكان، لعدم وضوح من هم الأحياء، والأموات، والسجناء، والمصابين. ثانياً، إجراء مسح شامل للأراضي باستخدام الصور الجوية القديمة والحالية، لتفادي النزاعات على الملكية. ثالثاً، تجهيز المساكن قبل الشتاء، وإعادة تأهيل 500 مدرسة دمرت في غزة لاستئناف التعليم. وقال إن "قضية "حماس" تناقش حالياً في المفاوضات، هناك مسألة نزع السلاح، وأعتقد أنها حسمت، إضافة إلى وضع الموظفين المدنيين وملف كتائب القسام. وأضاف أن "حماس" طلبت ضمانات لسلامة قياداتها في الداخل والخارج، وحماية ممتلكاتهم وأموالهم. هذه الأمور يجري التفاوض حولها حالياً، "وليس لي أي تواصل مباشر مع الحركة". هل حسين الشيخ يدعمك؟ يجيب حليلة، "حسين الشيخ جزء من المؤسسة الرسمية وأعرفه منذ 25 عاماً، لكن المسألة ليست مسألة ثقة. أعتقد أنه لا يؤيد الخطة المقترحة". وأضاف أن "التحفظ ليس علي كشخص، بل على المشروع نفسه، الذي يأتي من طرف دولي قوي، ويفترض أنه يحظى بدعم عربي كما تدعي أميركا. المشروع هو ما يقلق السلطة، لا شخصي". وأوضح أن "السلطة الفلسطينية تريد ضمانات بألا ينتقل هذا المشروع إلى الضفة الغربية، وأن يبقى محصوراً في غزة". وعن تقديمه ضمانات للرئيس الفلسطيني ونائبه حسين الشيخ، بأنه سيأتي بمشروع لإنقاذ غزة لا فصلها، قال، "لن يستمعوا إلى هذا الكلام مني. أنا لست في مواجهة مع السلطة، بل مستعد لتولي المهمة إذا حصل توافق عربي ودولي". وبعث حليلة برسالة للرئيس عباس، قائلاً، "لدي ثقة كاملة ببراغماتيتك وتاريخك، فمنذ توليك الرئاسة حافظت على سيطرة معقولة على مقدراتنا في الضفة الغربية، على رغم انقلاب 2007 في غزة. أثق بقدرتك على إيجاد صيغة، بالتعاون مع الأشقاء العرب، لإعادة بناء السلطة وتولي مسؤولية غزة بالكامل، وإنهاء حال الانقسام التي دعمتها إسرائيل". وأكد المسؤول الفلسطيني السابق الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر، كما عد السعودية "اللاعب الإقليمي الأكبر، وصاحبة الدور السياسي الأهم بالنسبة إلى فلسطين، لقيادتها تحالفاً دولياً مع فرنسا لإحياء حل الدولتين". من جانبه، قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، إن ما ذُكر في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غيرُ صحيح. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصدر قوله إن "الجهة الوحيدة المخولة إدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين، ممثلة في الحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها التي يرأسها وزير في الحكومة"، مشدداً على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
ماذا بحث فانس مع اليمين البريطاني؟
صباح يوم أمس الأربعاء، وخلال عطلته في بريطانيا، التقى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مع زعيم حزب "ريفورم" النائب نايجل فاراج على الفطور، وعندما سُئل فاراج عما جرى قال إن ما نوقش سيبقى طي الكتمان. والسرية التي احتفظ بها فاراج تكشفت ملامحها الأولية في لقاء فانس مع ممثلين عن تيارات اليمين البريطاني خلال إجازته التي استمرت أياماً في لندن قبل أن يسافر إلى اسكتلندا ليمضي بقية عطلة اختار قضاءها في المملكة المتحدة. معرفة نائب الرئيس الأميركي بالشأن البريطاني ليست سطحية على الإطلاق، تتحدث تقارير عن معرفة عميقة يحملها فانس حول الأشخاص والأحداث في المملكة المتحدة، إضافة إلى صداقات عميقة واهتمام بتفاصيل الأحداث هنا. فانس استأجر منزل الميلونير جوني هورنبي الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ18 من أجل قضاء عطلته الصيفية قرب مدينة إكسفورد، وفي حديقته "دين مانور" عقد طاولة حوار مع اليمين البريطاني دعا إليها وزراء في حكومة الظل المحافظة، روبرت جينريك وزير العدل، وكريس فيلب "الداخلية" ولورا تروت "التعليم"، إضافة إلى جورج أوزبورن وزير الخزانة السابق، وكاتي لام النائبة المحافظة والمستشارة السابقة في وزارة الداخلية، وبول مارشال مالك "جي بي نيوز" ومجلة "ذا سبيكتاتور". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) استمر الاجتماع 90 دقيقة وناقش مجموعة مواضيع، منها مراقبة الحدود أو وقف الهجرة إلى بريطانيا بتعبير أدق، وكيفية تعافي حزب المحافظين بعد الخسارة الفادحة التي لحقت به في انتخابات البرلمان 2024، ثم الاستحقاق البلدي خلال مايو الماضي، إضافة إلى إمكانية تشكيل حكومة يمين وسطية في عام 2029. اللافت أن طاولة نائب الرئيس الأميركي لم تتسع لزعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، كلاهما برر الأمر بتباين جداول مواعيدهما ولم يجدا فيها وقتاً مناسباً للقاء، لكن تقارير إعلامية تلمح إلى أن "وراء الأكمة ما وراءها" كما يقال. زيارة فانس تزامنت مع صدور تقرير أميركي يقول إن حرية التعبير في المملكة المتحدة تتراجع، وهو انتقاد وجهه نائب رئيس الولايات المتحدة إلى البريطانيين مرتين في الأقل قبل ذلك، وخلال عطلته الأخيرة ردده على مسامع وزير الخارجية ديفيد لامي الذي مثل الحكومة في استقبال فانس وقضاء بعض الوقت معه. ربما بسبب طابع الزيارة غير الرسمي لم يحظَ حضور نائب الرئيس الأميركي بالاهتمام الكبير من قبل الحكومة العمالية في لندن، حتى مكتب لامي نفسه لم يتحضر للزيارة جيداً إلى حد عرض الوزير ونائب الرئيس لغرامة تبلغ قيمتها أكثر من 3 آلاف دولار بسبب مخالفة قوانين الصيد في بحيرة المنطقة التي أقام فيها جي دي فانس. تقول صحيفة "فايننشال تايمز" إن جورج أوزبورن هو من تولى مهمة ترتيب عطلة فانس في بريطانيا، وقد طلب من رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بعض النصائح لإنجاز العمل بالصورة المطلوبة فلم يتأخر عنه. لم يخفِ فانس خلال الزيارة وجود اختلافات سياسية بين بلاده والمملكة المتحدة، ولكنه قال أمام الجنود الأميركيين في قاعدة "فيرفورد" الجوية الملكية في "غلوسترشاير" غرب بريطانيا إن "الدولتين تجمعهما علاقة خاصة تتجاوز التباينات في بعض القضايا، كما تفوزان في كل مرة تقاتلان فيها إلى جانب بعضهما البعض".
