مشروع قانون ترامب الشامل بشأن خفض الضرائب يجتاز أول عقبة في مجلس الشيوخ

اجتاز مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مرحلة حاسمة نحو إقرار مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب ، المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، وذلك من خلال تصويت إجرائي محوري. وتعزز هذه الخطوة احتمالات إقرار المشروع من قِبل المشرعين خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لـ"رويترز".
وبعد أسابيع من المفاوضات الحامية، دخل مشروع الإنفاق الضخم الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الجميل والكبير"، سباق مع الزمن لإقراره قبل الرابع من يوليو.
لكن رغم اقتراب لحظة الحسم، لا تزال الشكوك تحوم حول ما إذا كان مجلس النواب سيقبل النسخة المعدلة التي تم الانتهاء منها قبيل منتصف ليل الجمعة، بعد إدخال تغييرات في اللحظات الأخيرة منحت مكاسب لبعض الأطراف وخسائر لأخرى، في مشهد يعكس حجم الكواليس السياسية التي رافقت صياغة مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
أحد أبرز النقاط الخلافية يتمثل في رفع سقف الدين الأميركي بمقدار 5 تريليونات دولار، وهو ما أثار حفيظة عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وطرح تساؤلات حول قدرة زعيم الأغلبية جون ثيون على توحيد صفوف حزبه.
وأعرب ثيون عن رغبته في طرح المشروع للتصويت الإجرائي بدءاً من مساء السبت، لكنه أقر بصعوبة تأمين الأصوات اللازمة، في ظل الأغلبية الهشة للجمهوريين.
وعود ترامب... على الورق
يتضمن مشروع القانون بنوداً تُجسد وعود ترامب الانتخابية، أبرزها تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، بما يشمل خفض شرائح ضريبة الدخل، وزيادة الخصومات القياسية، وتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال.
كما أضيفت مقترحات جديدة، مثل إعفاءات ضريبية على الدخل الناتج عن الإكراميات، وساعات العمل الإضافية، وقروض السيارات، بالإضافة إلى خصم إضافي لكبار السن لتخفيف عبء ضرائب الضمان الاجتماعي.
لكن اللافت أن معظم هذه الإعفاءات مؤقتة، وتمتد فقط من 2025 إلى 2028، ما قد يؤثر على دافعي الضرائب بدءاً من موسم الإقرارات لعام 2026.
إلغاء ضريبة الانتقام
في انتصار لوول ستريت، تم حذف ما يُعرف بـ"ضريبة الانتقام" أو المادة 899، التي كانت تهدف إلى معاقبة الدول التي تفرض ضرائب تعتبر "تمييزية" ضد الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تفاهم مشترك مع دول مجموعة السبع لحماية المصالح الأميركية، داعياً الكونغرس إلى حذف المادة المثيرة للجدل.
كما أعاد مشروع القانون فتح ملف خصم الضرائب المحلية والولائية (SALT)، الذي كان مثار جدل منذ إقراره في 2017. النسخة الجديدة ترفع الحد الأقصى للخصم إلى 40 ألف دولار بدءاً من 2025، مع زيادات سنوية حتى عام 2029، قبل أن يعود الحد إلى 10 آلاف دولار في 2030.
لكن في المقابل، أبقى المشروع على ثغرة قانونية تسمح لأصحاب الشركات الصغيرة بتجاوز هذا الحد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من خبراء الضرائب.
ورغم حذف بعض التخفيضات المقترحة على برنامج "مديكيد"، إلا أن المشروع أبقى على شرط العمل لـ80 ساعة شهرياً للحصول على التأمين الصحي، وهو ما قد يهدد تغطية ملايين الأميركيين، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس.
مكاسب اللحظة الأخيرة
وفي مشهد يعكس حجم التفاوض حتى اللحظات الأخيرة، نجح بعض المشرعين في انتزاع مكاسب محلية، مثل رفع خصم نفقات صيد الحيتان إلى 50 ألف دولار، في انتصار لعضوي مجلس الشيوخ عن ألاسكا.
في المقابل، تلقى أنصار الطاقة المتجددة ضربة موجعة، بعد أن قرر مجلس الشيوخ إلغاء الحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية بدءاً من 30 سبتمبر، أي قبل الموعد المقترح سابقاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 32 دقائق

• الشرق للأعمال

خمسة مخاطر أمام سوق الأسهم الأميركية في النصف الثاني من العام

يخشى بعضٌ من أكبر مديري الأموال في العالم من أن لا تواصل الأسهم ارتفاعاتها في النصف الثاني من 2025، لتشهد تقلبات أكبر. تختتم الأسواق ستة أشهر عصيبة شهدت انخفاض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 19% من ذروته، قبل أن يعوض تلك الخسائر. أغلق المؤشر عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة بعد أن أعاد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران شهية الإقبال على المخاطرة. لم يكن الارتفاع الأخير كافياً للعديد من المستثمرين المؤسسيين، مشيرين إلى سلسلة من المخاطر التي تواجه أسواق الأسهم. فخلال مقابلات مع المؤسسات الاستثمارية، برزت مواضيع على رأسها اقتراب الموعد النهائي لصفقات التعريفات الجمركية، والتوقعات المُتباينة للأرباح، والاستفسارات بشأن ديون الولايات المتحدة وقيادة الاحتياطي الفيدرالي. وبينما لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة والصين عامل القلق الأهم، إلا أنهم يدركون احتمالية أن تخف حدتها إلى حد ما بفضل إطار العمل التجاري الذي أعلن عنه البلدان مؤخراً. قال جو غيلبرت، مدير المحافظ في "إنتغجريتي أسيت مانجمنت": "نحن نميل للحذر أكثر من التفاؤل". مضيفاً أن التوقعات للنصف الثاني من العام تتحدد دائماً بنقطة البداية، وهذه النقطة من منظور التقييم ونمو الأرباح ليست جذابة على الإطلاق". تُجسّد وجهة نظر غيلبرت حالة التشاؤم السائدة بين المستثمرين المؤسسيين، من سنغافورة إلى لندن ونيويورك، بينما يقترب شهر يونيو من نهايته. وينعكس هذا الشعور أيضاً في تمركز مديري الأصول الدوليين في الأسهم، والتي لا تزال أقل بكثير من مستوياتها التاريخية. فيما يلي تفصيل لخمسة عوامل تمثل مخاطر رئيسية يراقبها مستثمرو الأسهم عن كثب خلال بقية العام: الموعد النهائي لمهلة الرسوم الجمركية يُشكّل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب في 9 يوليو القادم للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين تهديداً مباشراً لارتفاع أسعار الأسهم. تزداد المخاطر إذ ما تم فرض رسوم جمركية على المصدرين الذين لا يتوصلون إلى اتفاق أعلى بكثير من مستوى الـ10% الحالي المطبق على معظم الدول. تُعدّ المملكة المتحدة استثناءً، بعد أن توصلت إلى اتفاق على الورق. ويعتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن بإمكانهما إبرام اتفاقية تجارية قبل الموعد النهائي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" يوم الجمعة، بينما تستمر المحادثات مع الهند واليابان ودول أخرى كثيرة. وأفادت وكالة "بلومبرغ" أيضاً أن الولايات المتحدة تقترب من إبرام اتفاقيات مع المكسيك وفيتنام. رغم ذلك، تلقى المستثمرون تذكيراً بمخاطر الاضطرابات المفاجئة في العلاقات الدولية عندما أعلن ترمب يوم الجمعة أنه سيُنهي محادثات التجارة مع كندا رداً على ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها أوتاوا على الشركات الأميركية بنسبة 3%. يتفق المستثمرون بشكل عام على أن صدمة للاسواق مثل تلك التي حدثت جراء فرض الرسوم الجمركية "يوم التحرير" أوائل أبريل الماضي أمر غير مُرجّح، كما أن هناك آمالاً في إمكانية تأجيل الموعد النهائي. ومع ذلك، قالت أنثي تسوفالي، الخبيرة الاستراتيجية في إدارة الثروات العالمية في "يو بي إس"، إنه رغم أن "الأسواق لم تعد لتتجاهل المخاطر بعد الآن، إلا أن وجود مخاطر لا يزال قائماً حتى يتم الإعلان عن اتفاق حاسم". وأضافت تسوفالي بأنها تتخذ موقفاً محايداً تجاه الأسهم. معللةً: "سيكون هناك الكثير من عدم اليقين والتقلبات. لذلك نحن لا نخاطر بشكل نشط". نتائج أعمال الشركات شكّلت مرونة الشركات دعماً رئيسياً للانتعاش الحاد الذي شهدته الأسهم الأميركية منذ أبريل. ويتوقع المحللون ​​ارتفاع أرباح شركات مؤشر "إس آند بي 500" في المتوسط بنسبة 7.1% هذا العام قبل أن تتسارع في 2026، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ إنتليجنس". ستخضع هذه التوقعات لاختبارات خلال أسابيع قليلة مع صدور نتائج الربع الثاني. وقد شهد موسم الأرباح الأخير قيام شركات من حول العالم بخفض توقعاتها للعام، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع التكاليف وضعف ثقة المستهلكين. أظهر استطلاع أجرته "بيزنس راوند تيبل" (Business Roundtable) في يونيو أن كبار المديرين التنفيذيين أظهروا تشاؤماً أكبر مما كانوا عليه قبل ثلاثة أشهر، حيث تراجع عدد من توقعوا زيادة في التوظيف أو الإنفاق الرأسمالي. ومع ذلك، فإن حزمة تخفيضات الضرائب التي أقرها ترمب بقيمة 4.2 تريليون دولار، والتي ستشهد تصويتاً رئيسياً عليها في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، قد تُعطي دفعة قوية للشركات التي تُعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية وتكاليف إعادة ترتيب سلاسل التوريد الخاصة بها. لويز دادلي، مديرة المحافظ الاستثمارية في "فيدريتد هيرمس"، قالت: "في ظل هذه البيئة المليئة بالتحديات، لا بد من خفض توقعات النمو". وأضافت: "بالنسبة للسوق الأوسع، ربما يكون أقصى ما يمكننا توقعه هو نطاق عرضي من المستويات الحالية". التوترات الجيوسياسية أدى توقف المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى انخفاض أسعار النفط، وهو ما خفف من قلق مستثمري الأسهم من أن سعر الخام المرتفع سيوثر على التضخم وبالتالي يعقّد مسار الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يزال هذا العامل يمثل دعماً هشاً في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل البرنامج النووي الإيراني. وقال فرانسيسكو سيمون، رئيس الاستراتيجية الأوروبية في "سانتاندر أسيت مانيجمنت": "رغم هذه الانفراجة المؤقتة، لا نزال نرى ارتفاعاً في المخاطر المتأصلة في البيئة الجيوسياسية". وأضاف أن الشركة تُبقي على موقفها من تقليل الحيازات في الأسهم، مفضلةً "نهجاً حذراً وانتقائياً". وعلاوةً على ذلك، تبقى العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين في حالة من التوتر، مترقبين تفاصيل إطار الاتفاقية التجارية الذي أعلن الجانبان عن التوصل إليه هذا الأسبوع. ومن بين النقاط الرئيسية ما إذا كانت الاتفاقية ستُتيح للشركات الأميركية الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة الصينية، وما إذا كانت ستُزيل العقبات أمام شركات التكنولوجيا الصينية للحصول على تقنيات الرقائق الأميركية المتطورة. الدين الأميركي والاحتياطي الفيدرالي فقدت الولايات المتحدة آخر أعلى تصنيف ائتماني لها في مايو وسط مخاوف متزايدة من المستثمرين بشأن تضخم ديونها. في غضون ذلك، من المتوقع أن يضيف مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي خلال السنوات القادمة. قال نيل روبسون، رئيس قسم الأسهم العالمية في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت" "ندرك أن المشكلة لن تختفي". وأشار إلى أن انهيار السوق الذي سيؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات وانخفاض تقييمات الأسهم لا يزال احتمالاً ضئيلاً. مضيفاً: "لكن علينا أن نكون حذرين". بالنسبة لنيكولاس وايلينزيك، الخبير الاستراتيجي في الاقتصاد الكلي في "ويلينغتون مانجمنت"، فإن التعامل مع موضوع خلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُعدّ أيضاً مسألةً مهمةً للمستثمرين. صرّح ترمب يوم الأربعاء بأنه يدرس ثلاثة أو أربعة أشخاص لخلافة جيروم باول عند انتهاء ولايته العام المقبل. ومن المخاطر التي ذكرها بعض المستثمرين احتمالية مرور الولايات المتحدة بتجربة مماثلة لـ"لحظة ليز تروس" التي شهدتها المملكة المتحدة عام 2022. وقال وايلينزيك إن ذلك كان "يعود جزئياً إلى الإنفاق غير المنضبط، بجانب تساؤلات مرتبطة باستقلالية بنك إنجلترا". وتساءل: "هل يُمكننا أن نشهد وضعاً مشابهاً؟". "هناك خطر من أن تبدأ الأسواق بشكل مفاجئ بالشعور بالقلق من أن استقلالية الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لن تكون كما كانت عليه في الماضي". تقييمات الأسهم مع تداول الأسهم عند مضاعف ربحية 22 مرة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، فإن تقييم مؤشر "إس آند بي 500" سيكون أعلى بكثير من متوسطه لعشر سنوات والبالغ 18.6 مرة. وتُعد شركات مثل و"يلينغتون" و"ألاينس بيرنشتاين" من بين الشركات التي تتوقع بقاء المضاعف مرتفعاً بفضل تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية ومرونة شركات التكنولوجيا الكبرى. إلا أن شركات أخرى ترى أن السعر المرتفع يعيق شراء المزيد من الأسهم. قال ديفيد تشاو، خبير استراتيجيات الأسواق العالمية في " إنفيسكو أسيت مانجمنت": "قد تحتاج تقييمات الأسهم الأميركية، وخاصةً في الاستراتيجيات الموزونة بالقيمة السوقية مثل مؤشر إس آند بي 500، إلى مزيد من التعديل في حال تدهورت أوضاع الاقتصاد الأميركي". وأضاف: "تُتداول أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة في الغالب بمضاعفات أقل، ونعتقد أن الفجوة مع الولايات المتحدة ستستمر في التقلص".

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خبير للعربية: تخفيف القيود الرأسمالية على البنوك الأميركية يعزز الإقراض ويحفز الاقتصاد

قال ريان رسول، باحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية، إن قرار تخفيض متطلبات رأس المال على البنوك الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية سيساهم في زيادة السيولة المتاحة للإقراض والاستثمار، خاصة في سوق السندات الحكومية. وأوضح رسول في مقابلة مع "العربية Business" أن رأس المال المطلوب ضمن الشريحة الأولى من رأس المال (CET1 وAT1) خُفّض من 5% إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و4.5%، ما يعني ضخ سيولة إضافية تقدر بـ15 مليار دولار للبنوك الأم، و210 مليار دولار للشركات التابعة لها. وأشار إلى أن القرار يهدف لدفع البنوك إلى شراء المزيد من السندات الأميركية وخفض العائد عليها، في إطار سياسات تهدف لتحفيز الاقتصاد. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد اختبار تحمل أظهر قدرة البنوك الـ22 الكبرى على امتصاص خسائر تصل إلى 550 مليار دولار. ورغم أن القرار لم يحظَ بإجماع كامل، فإن مخاطره تبقى محدودة مقارنة بالعوائد الاقتصادية المنتظرة.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

عراقجي يطالب مجلس الأمن بمحاسبة أميركا وإسرائيل

وجّه وزير خارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أكّد فيها على مسؤوليات إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية في أعقاب الهجوم على إيران. "دفع التعويضات وجبر الأضرار" وأكد عراقجي في رسالته أن مجلس الأمن، بموجب المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، "مُلزم بالتحقق من وقوع عمل عدواني من قِبل إسرائيل ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها". كما تابع: "بناءً على ذلك، نطلب رسمياً من مجلس الأمن أن يعترف بالكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية كجهات بادئة بالعدوان، وأن يحمّلهما المسؤوليات المترتبة على ذلك، بما في ذلك دفع التعويضات وجبر الأضرار"، وفق لوكالة تسنيم الإيرانية. وشدد عراقجي على أنه في الوقت الذي تُعد فيه هذه المواقف بمثابة الحد الأدنى المطلوب لضمان سيادة القانون على المستوى الدولي – ولا سيما بالنظر إلى الالتزامات العامة الملقاة على عاتق الدول بعدم الاعتراف بانتهاكات القواعد الآمرة في القانون الدولي – فإن قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمهامه الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين من الميثاق، يُعتبر ضرورة لا يمكن التغاضي عنها أو إنكارها، وفق الرسالة. إلى ذلك، أكد معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت ‌روانجي، تعليقاً على ما أعلنه المسؤولون الأميركيون بشأن موعد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أنه "لم يُحدَّد أي موعد للتفاوض، وما يُقال في هذا الصدد غير صحيح". أتى ذلك بعدما شدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن على المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. وقال خلال زيارة قام بها وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، لموقع الهجوم الصاروخي الإيراني في بات يام، على مشارف تل أبيب، الأحد، إن "نتائج استراتيجية النظام الإيراني الهمجية في قصف المراكز السكانية المدنية، بلا خجل وبصورة متعمدة، بالصواريخ الباليستية، واضحة". كما تابع أن هذه "جريمة حرب واضحة، ورأى أن المرشد الأعلى لإيران خامنئي نفسه، اعترف قبل أيام قليلة بأن هذا هو ما كانوا يهدفون إليه"، بحسب تعبيره. ورأى أن على المجتمع الدولي الآن اتخاذ الخطوات اللازمة، معتبراً قرار إيران بوقف الرقابة والتفتيش من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على برنامجها النووي مواصلة للخداع والاستهزاء بالمجتمع الدولي، وفق كلامه. وقال "إن الوقت الآن حان بعد أن رأينا ما يستطيعون فعله، أن يتعامل المجتمع الدولي بجدية مع برنامج إيران النووي"، بحسب وكالة "فرانس برس". مواجهات متبادلة غير مسبوقة يذكر أن على مدة 12 يوماً، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين الجانبين، فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، مساء السبت الماضي، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان. لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار. بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، أن الأضرار التي لحقت بمنشآت بلاده النووية بعد 12 يوما من الحرب مع إسرائيل "كبيرة"، في حين أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البرنامج النووي الإيراني تراجع "عقودا". إلى ذلك، أوضح خبراء نوويون أن الضربات الأميركية دمرت مصانع التعدين الإيرانية، وبالتالي حطمت قدرة طهران على صنع نواة القنبلة النووية على المدى القريب، مشيرين إلى أن إعادة بناء المواقع الحيوية قد تستغرق سنوات.