أسبيدس: فرقاطة إيطالية تؤمن مرور سفن تجارية في البحر الأحمر
قالت مهمة الاتحاد الأوروبي أسبيدس، اليوم الأحد، إن الفرقاطة الإيطالية 'أندريا دوريا' نفذت بنجاح مهمة حماية للسفن التجارية في البحر الأحمر غربي اليمن، ضمن عملية 'أسبيدس' البحرية التابعة له.
وأوضحت المهمة في منشور على منصة 'إكس'، أن العملية تمّت بنجاح وشكلت حماية وثيقة للسفن في منطقة العمليات، وهي الثانية للفرقاطة منذ مطلع يوليو الجاري.
وجددت 'أسبيدس' تأكيدها على أن مهمتها دفاعية بالكامل، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تأمين سلامة الملاحة وحماية السلع العالمية.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة 'أسبيدس' في 19 فبراير 2024، لمواجهة تصاعد هجمات الحوثيين، وقدمت منذ انطلاقها الدعم لما يقرب من 1000 سفينة تجارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
العليمي يتوجه إلى السعودية بحثاً عن دعم اقتصادي
يمن إيكو|أخبار: قالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي توجه، اليوم الخميس، إلى السعودية بهدف إجراء لقاءات للحصول على دعم اقتصادي، في ظل أزمة مالية كبيرة تواجهها الحكومة اليمنية وعراقيل سعودية تعيق التصرف بباقي مبلغ الوديعة. وذكرت الوكالة أن العليمي 'غادر عدن، متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، والجهود المطلوبة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية'. ونقلت الوكالة عن مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية قوله: 'إن اللقاءات التي سيعقدها الرئيس تهدف إلى حشد الدعم السياسي والاقتصادي لمساندة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع والخدمات الأساسية، وتحسين وضع العملة الوطنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي'. وأضاف أن 'الرئيس سيبحث في لقاءات متعددة الأطراف، سبل الدفع قدماً بالموقف الدولي المساند للشعب اليمني وقيادته الشرعية من أجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وضمان حرية الملاحة العالمية'. وكان محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، اعترف اليوم بأن البنك لا يملك حق التصرف في 225 مليون دولار متبقية من الوديعة السعودية المقدمة له 'إلا بإذن المودع' وفقاً لتصريحات نشرها رئيس تحرير صحيفة 'عدن الغد'، وهو ما يعني أن زيارة العليمي ستركز على الحصول على بقية الوديعة السعودية، خصوصاً في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تواجهها الحكومة اليمنية.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
ذهب بعين الصحافة وعاد بها .. فتحي بن لزرق يقدم للمواطنين وللشعب اليمني باكمله هذه الزيارة الى هذه الجهة الهامة ويكشف حقائق لطالما الشعب انتظرها تفاصيل
كشف الصحفي والإعلامي اليمني رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق عن زيارة قام بها اليوم الخميس بتاربخ 24/7/2025 للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن. هذا وقد ذهب ليس لاي شيء وانما بعين الصحافة وخدمة للمواطنين الذين طلبو منه هذه الزيارة للوقوف على واقع الحال الاقتصادي. فقد قال بن لزرق عبر مقال له تحت عنوان أنا_والمعبقي نشره عبر حسابه على منصة إكس: تلقيت خلال الأسابيع الماضية رسائل كثيرة من مواطنين طلبوا مني هذه الزيارة كجزء من مهام الصحافة للوقوف على واقع الحال الاقتصادي وللبحث عن إجابات لعشرات الأسئلة، يتصدرها السؤال الأكثر إشكالاً: لماذا ينهار سعر الصرف بهذا الشكل؟ واضاف : وقبل أن أبدأ بسرد تفاصيل اللقاء، أؤكد للقارئ الكريم أن هذه الزيارة لا تعني أبدًا أنني انحزت إلى صف البنك، أو أصبحت جزءًا من روايته أو منظومته الإعلامية. لست هنا في مهمة تلميع، ولا أحمل أجندة مسبقة للدفاع عن أحد. كل ما أفعله هو نقل همّ الناس، وأسئلتهم، وقلقهم من الانهيار. أبحث، كما يبحث الجميع، عن إجابات؛ وربما أجد ما يساعد في كشف ما يجري فعلاً. وتابع سرد زيارته قائلا : صباحًا، وعند الساعة 11، كنت أقف أمام مكتب المحافظ، وعلى طاولته نثرت الكثير من الأسئلة والتساؤلات الحارة والصادقة عن حال هذه البلاد التي يكافح فيها الناس من أجل البقاء. قلت له بداية إنني في مكتبه جئت حاملاً هم الناس وسؤالها وقلقها من القادم، وسأحاول أن أشعل جذوة الأمل من ركام هذا الحطام المتشظي، وقد أستطيع وقد لا. قلت له إننا في خضم ما يحدث نقف إلى جانب الناس في هذه المعركة التي تهددنا جميعًا، وإنني هنا في زيارة أتمنى منها أن أخرج بفكرة وواقع مغاير لما نراه ونخشاه. وجدت منه ترحابًا كبيرًا وبساطة في التعامل، وبذل جهدًا في الإيضاح وإيصال المعلومة، تحدّث مطولًا عن قضايا كثيرة، وأجاب عن أشياء أكثر. قال إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام. قال إن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها. وأوضح أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم. قال إن واحدة من أعقد المعضلات أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابه وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات ، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب. أشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها دولة رئيس الوزراء الأسبق وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدوله . وقال إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدوله ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخميه ـأكد أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد: إنقاذ الاقتصاد الوطني. ـ كشف المحافظ أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لايملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ماتم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا. وفي ملف الصرافة، قال إن البنك المركزي اتخذ، ولا يزال يتخذ، إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط. ـ اتهم الحوثيين بشكل مباشر بأنهم يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، وأكد أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات. وعن الدولار الجمركي، قال إن تحريره بات ضرورة، موضحًا أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة. وقال إن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، توجيه موارد الدولة للبنك المركزي، وجود ميزانية حكومية حقيقية، تحرير سعر صرف الدولار الجمركي. وفي الاخير قال بن لزرق : كلمة أخيرة.. أكرر هنا، أنني لم أذهب لأبحث عن مرافعة لصالح البنك، ولا لأدوّن شهادة دفاع عن مؤسسات الدولة، بل ذهبت بصفتي صحفيًا مستقلًا، أحمل أسئلة الناس وأفتح بها الأبواب المغلقة. ذهبت بعين الصحافة، وعدت بنفس العين.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
القضاء يُبطل حكم محكمين بإلزام جامعة تعز بدفع ملايين الدولارات لصالح شركة مقاولات
يمن إيكو|أخبار: قضت الشعبة التجارية بمحكمة الاستئناف بمحافظة تعز، الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية، الثلاثاء، ببطلان حكم محكمين قضى بإلزام جامعة تعز بدفع أكثر من 16 مليون دولار لصالح شركة 'الرحاب' للمقاولات، المملوكة للوزير الأسبق أحمد صوفان، على خلفية مشروع إنشاءات كلية الطب المتعثر منذ عام 2014. وأصدرت المحكمة حكمها في جلسة علنية برئاسة القاضي نشوان المجاهد، بقبول دعوى البطلان المقدّمة من الإدارة القانونية للجامعة شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر في 11 يوليو 2024 عن هيئة تحكيم يرأسها المحافظ الأسبق أمين محمود. ووفقاً لمحضر النطق بالحكم الذي حصل موقع 'يمن إيكو' على نسخة منه، قضت المحكمة أيضاً بتحميل شركة 'الرحاب' المصاريف القضائية لصالح الجامعة بمبلغ نصف مليون ريال، مؤكدة أن الحكم التحكيمي باطل لمخالفته القانون اليمني وتورط هيئة التحكيم بانحياز واضح وارتكاب مخالفات جسيمة، بينها انعقاد الجلسات خارج البلاد واعتماد تقارير غير ميدانية. وحسب مصادر إعلامية، فإن القضية تعود إلى عقد أبرمه رئيس الجامعة محمد الشعيبي، بالتجاوز للصلاحيات، مع شركة الرحاب عام 2011، لإنشاء وتجهيز مباني كلية الطب بتمويل جزئي من الصندوق السعودي، وكان من المفترض تسليم المشروع في فبراير 2015، إلا أن الشركة توقفت عن العمل منتصف 2014. وأضافت أن الشركة كانت قد تسلمت كامل مستحقات المشروع، المقرة بـ 22 مليون دولار، ثم طالبت بتعويض إضافي كبير عبر التحكيم، رغم أنها لم تستكمل المشروع ولم تنفذ من إلا ما نسبته 70% منه، مستندة إلى حجج تتعلق بالحرب. وتقدمت الشركة بمطالب للتعويض عما زعمت أنها معدات ولوازم وأدوات بناء نهبت أثناء الحرب تصل قيمتها إلى أكثر من 10 ملايين دولار، بالإضافة الى مطالب أخرى تفوق في مجملها قيمة المشروع، وهي المطالب التي حصلت على تغطية من رئيس الجامعة رغم أن تقرير الخبير الفني يؤكد أن معدات الشركة مازالت موجودة وتعرض بعضها للتلف. وأكدت تقارير فنية يمنية أن الشركة هي من أخلّت ببنود العقد، وتوقفت عن العمل قبل اندلاع الحرب، وأوصت تلك التقارير بتغريم الشركة لصالح الجامعة بمبلغ يفوق 4 ملايين دولار، ومصادرة ضمانها البنكي. وكان النائب العام قد وجّه في 6 أغسطس 2024، رئيسَ نيابة استئناف الأموال في تعز، بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم، والرفع بتقرير مفصل. وصدرت التوجيهات بعد تحذيرات أثارها النائب علي المعمري، مما قال إنها 'جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية سابقة'. وقال المعمري، في تدوينة على منصة 'إكس' رصدها آنذاك موقع 'يمن إيكو'، إن 'الدولة قد تخسر أكثر من 16 مليون دولار نتيجة تورط شخصيات حكومية في قضية فساد واضحة، ولدينا وثائقها، وتتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز'. وذكر أن شركة 'الرحاب' التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، 'بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار، ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات'. وحسب المعلومات فقد تمكنت الشركة من استعادة مبلغ الضمان البنكي بتواطؤ مسؤولين، وسعت للحصول على التعويض عبر هيئة المحكمين قبل أن يتم إحباط المحاولة في اللحظات الأخيرة عند الذهاب لتنفيذ الحكم وإيداعه في محكمة الاستئناف.
