ميتا تضخ 100 مليار دولار في الواقع الافتراضي والنظارات الذكية لعام 2025

صراحة نيوزـ تعتزم شركة ميتا ضخ استثمارات ضخمة في تقنيات الواقع الافتراضي والنظارات الذكية، وقد تنفق ما يصل إلى 100 مليار دولار في هذا المجال خلال عام 2025 الجاري، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز في تقرير أخير.
ووفقًا لأحدث تقرير مالي صادر عن ميتا، فقد استثمرت الشركة نحو 20 مليار دولار في قسم Reality Labs العام الماضي، وهو القسم المسؤول عن تطوير نظارات ميتا الذكية (Ray-Ban)، ونظارات Quest VR.
ومع أن هذه الاستثمارات لم تحقق عوائد كبيرة بعدُ، فإن بعض المؤشرات تبدو إيجابية للشركة؛ إذ باعت ميتا أكثر من مليون وحدة من نظارات Ray-Ban الذكية، وهو رقم قد لا يكون كبيرًا مقارنةً بمبيعات الهواتف الذكية، لكنه يعد إنجازًا مهمًا لتقنية ما زالت في بداياتها.
وتشير هذه الأرقام إلى أن ميتا تسعى إلى تطوير أجهزة قد تصبح في المستقبل بديلة للهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، كما أنها تبحث عن مصادر جديدة للإيرادات بعيدًا عن خدماتها التقليدية.
وما زال قسم Reality Labs في ميتا بعيدًا عن تحقيق الأرباح، إذ لم تتجاوز إيراداته العام الماضي 2.1 مليار دولار، في حين بلغت خسائره التشغيلية 17.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق.
وتعمل ميتا حاليًا على تطوير ثلاثة نماذج جديدة من النظارات الذكية، منها إصدار محدث من نظارات Ray-Ban يحتوي على شاشة مدمجة، بالإضافة إلى نظارات ذكية أخرى موجهة للرياضيين.
وتستثمر شركات أخرى مثل آبل وسامسونج وجوجل في تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، لكن ميتا تبدو أكثر التزامًا برؤية تجعل الواقع المختلط مستقبلًا جديدًا للتكنولوجيا بين أيدي المستهلكين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 32 دقائق

• الوكيل

روسيا الثالثة عالميا في فائض الميزان التجاري

الوكيل الإخباري- أشارت الإحصاءات إلى أن روسيا احتلت حتى نهاية العام الماضي المركز الثالث عالميا بفائض الميزان التجاري فيما لا تزال الصين تحظى بأعلى فائض، والولايات المتحدة بأكبر عجز تجاري عالميا. وأجرت وكالة "نوفوستي" دراسة شملت بيانات التجارة في 91 دولة، حققت تجارة 33 منها فائضا إجماليا بلغ 2.3 تريليون دولار، بينما سجلت اقتصادات 58 اقتصادا عجزا إجماليا بلغ 2.8 تريليون دولار. وحققت الصين فائضا تجاريا بلغ 991 مليار دولار تليها ألمانيا بـ258 مليار دولار، وروسيا بـ151 مليار دولار. اضافة اعلان وشملت القائمة الخمس الأولى أيضا ايرلندا التي تراجعت من المركز الثالث إلى الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا التي حققت فائضا قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاث مراتب. وبين الدول العشر الأولى في فائض الميزان التجاري كانت سويسرا (77 مليار دولار)، والسعودية (73 مليارا)، والنرويج (69 مليارا)، والبرازيل (59.5 مليارا)، وإيطاليا (55 مليارا). في المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكبر عجز تجاري في العام الماضي، بلغ 1.3 تريليون دولار. وكانت أقرب "منافس" لها في هذا المؤشر بريطانيا بواقع 303 مليارات دولار. أما الهند التي احتلت المركز الثاني العام الماضي في عجز الميزان تراجعت هذا العام مركزا واحدا لتصبح الثالثة بواقع 263 مليار دولار، فيما شملت قائمة "العجزة" الخمسة فرنسا بـ111 مليارا وتركيا بـ82 مليارا. RT

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

مسيرة وطنية متواصلة في خدمة الإنسان والمكان

صراحة نيوز ـ في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتجدد معاني العزة والكرامة، ويتجسد العمل الوطني على الأرض بإنجازات تخدم الإنسان الأردني أولاً، وتفتح الآفاق نحو مستقبل مزدهر. ويبرز قطاع الإسكان كأحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال رؤية إستراتيجية تبنتها الدولة منذ أكثر من ثلاثة عقود، لترسّخ مفهوم السكن الكريم كحق أصيل لكل مواطن. فمنذ إقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989، فتح الأردن الباب أمام شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، مستندًا إلى أسس العدالة والاستدامة، وهذا التوجه أسهم في تمكين آلاف الأسر الأردنية من التملك والعيش الكريم، في مختلف محافظات المملكة. واليوم، ومع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2025، تُواصل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري دورها الوطني، حيث تتولى تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع تطوير الأراضي في الزرقاء (البتراوي)، معان (المحمدية)، والكرك (القطرانة)، ضمن خطة شاملة تشمل التنظيم والتخطيط الهندسي، تمهيدًا لطرحها أمام المواطنين خلال الأشهر المقبلة، بأسعار مدعومة وتسهيلات مالية تمتد حتى عشر سنوات دون فوائد، إضافة إلى إعداد دراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف، وتطوير أراضٍ لغايات السكن بتسهيلات مالية، وإعداد مشروع قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، واعتماد معايير ومفاهيم مدن المستقبل، وتقديم دعم مالي للحصول على تمويل سكني. وفي استعراض للأثر المالي والاجتماعي لتلك الجهود، كشفت مدير عام المؤسسة، المهندسة جمانة العطيات، عن ارتفاع إيرادات المؤسسة إلى أكثر من 36 مليون دينار بين عامي 2020 – 2024، مقابل إنفاق رأسمالي بلغ نحو 13.5 مليون دينار، أما تحصيلات الثلث الأول لعام 2025 فبلغت 1,791 مليون دينار، وبلغ الإنفاق الرأسمالي للفترة الأخيرة، نحو 464 ألف دينار، ما يعكس إدارة فاعلة للموارد وتوظيفًا مستدامًا لها. وقد تمكّنت المؤسسة خلال هذه الفترة، وفق العطيات، من تحسين حياة أكثر من 1439 أسرة، عبر مشاريع راعت الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتضمّنت وحدات مصمّمة لاحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة. ولفتت العطيات إلى أن من بين المشاريع البارزة التي شهدت النور، 'مشروع الملاحة – دير علا' في محافظة البلقاء، الذي وفر 400 وحدة سكنية متكاملة وبقدرة استيعابية لـ2400 نسمة للمرحلة الأولى، بكلفة بلغت 28.7 مليون دينار، و'مشروع جريبا – الزرقاء' الذي وفر 317 قطعة أرض سكنية، و'مشروع المجد – الزرقاء' ووفر 250 قطعة وقد اكتملت مبيعاته، فيما يُجرى تطوير سوق تجاري ضمنه لخدمة سكان المنطقة، إضافة إلى مشاريع ناجحة في العاصمة مثل سحاب، الأميرة إيمان، الزيتونة، حسبان/ناعور، البالغ عددها 970 قطعة. وأشارت العطيات إلى أن المؤسسة تمضي قدمًا نحو إنجاز مشاريع ما زالت قيد الإنجاز في إربد 149 قطعة أرض. وفي جرش من خلال تطوير 62 قطعة أرض، وفي الزرقاء، تشمل 448 قطعة سكنية و 36 تجارية، بنسب إنجاز متفاوتة، ومبادرات موازية شملت تطوير الحدائق، والأسواق، وتحسين مداخل المشاريع السكنية؛ مما يعكس التزامًا بتوفير بيئة معيشية متكاملة. ومن أبرز البرامج التي أطلقتها المؤسسة، البرنامج الوطني للإسكان عام 2019 بمكرمة ملكية سامية، لتوفير 1700 قطعة أرض مدعومة للشباب وأصحاب الدخل المحدود، وبرنامج استفادة عام 2021 المخصص لموظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية، والذي توسّع لاحقًا ليشمل المتقاعدين والعاملين في الجامعات والشركات الحكومية، وتخفيض الدفعة الأولى وتمديد فترة السداد. وأكدت العطيات أن المؤسسة تواصل عملها وفق مسارين أولهما: تنفيذ مشاريع حيوية ومبادرات تنموية، وثانيهما رسم السياسات بالتعاون مع مختلف الجهات، بهدف تقديم حلول ريادية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق عدالة التملك في كل ربوع الوطن

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

مسيرة الاستقلال.. قفزات تعزز دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد

الغد-محمد أبو الغنم في ذكرى الاستقلال المجيد للمملكة، يستحضر الأردنيون الإنجازات الوطنية التي تحققت على مختلف الصعد، ويبرز القطاع السياحي كأحد أبرز هذه الإنجازات، بعد أن أصبح ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ومصدرا متناميا للدخل وفرص العمل والاستثمار. وشهد القطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، توج بارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 14.6 % بنهاية عام 2023، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 % قبل 25 عاما وارتفع الدخل السياحي إلى 7.4 مليار دولار، مقارنة بـ850 مليون دولار فقط في أواخر التسعينات. كما بلغ عدد السياح القادمين إلى المملكة 6.35 مليون سائح عام 2023، مقابل مليون سائح فقط قبل ربع قرن. ودعا خبراء ومختصون في القطاع السياحي إلى ضرورة البناء، خلال المرحلة المقبلة، على الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، من خلال تعزيز الأدوات والإجراءات المتبعة، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية وتخفيض الكلف التشغيلية للنهوض بالقطاع. وأكد الخبراء في أحاديث متفرقة لـ"الغد"، أهمية مواصلة حملات الترويج المكثفة للأسواق العالمية، وتوسيع نطاق التسويق الرقمي وتطوير المنتج السياحي المحلي، بالتوازي مع تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويرى هؤلاء الخبراء أن الزخم الذي يشهده القطاع السياحي يعكس فرصا واعدة للنمو، إلا أن التحديات الإقليمية والمنافسة العالمية تتطلب خطوات مدروسة تدعم الاستدامة، وتعزز ثقة المستثمرين، وتفتح أبواب الأردن على مصراعيها أمام العالم كسياحة متفردة في روحها ومكانها. وتتقاطع دعوات الخبراء مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2022، والتي تسعى إلى توفير 99 ألف فرصة عمل إضافية في القطاع السياحي بحلول عام 2033. وتشمل أبرز المبادرات ضمن هذه الرؤية: تطوير وإدارة المواقع السياحية، تفعيل مبادرة "السائح الرقمي"، تحسين التنافسية وتخفيض الكلف، وتحديث القوانين والإجراءات المرتبطة بالسياحة، إلى جانب تطوير المنتجات السياحية في مجالات المغامرة، والبيئة، والعلاج، والدين. ومنذ بداية العام تلمس القطاع السياحي طريق التعافي، بعد تأثر النشاط السياحي في المملكة سلبا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام ونصف على قطاع غزة، إذ تكشف بيانات البنك المركزي الأردني الأخيرة، ارتفاع عدد الزوار الدوليين خلال الثلث الأول من عام 2025 بنسبة 19 %، ليصل إلى 2.125 مليون زائر، فيما بلغ الدخل السياحي 2.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 15.3 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي. عربيات: حملات تسويق مكثفة لتعزيز مكانة الأردن السياحية عالميا وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أن الهيئة تواصل جهودها المكثفة في الترويج والتسويق السياحي بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الزوار إلى المملكة، مشيرا إلى أن الحملات التسويقية مستمرة وتشمل مختلف الأسواق العالمية. وأوضح عربيات أن الهيئة تركز على تعزيز الإنجازات المحققة، خصوصا فيما يتعلق بزيادة أعداد الزوار والدخل السياحي، لما له من أثر مباشر في تنشيط الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن الأرقام المسجلة خلال العام الحالي إيجابية ومطمئنة، وتعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة السياحة على تعزيزها من خلال توسيع حملات الترويج وإعادة تفعيل اتفاقيات الطيران منخفض التكاليف والعارض، إضافة إلى الطيران المباشر المنتظم، فضلًا عن المشاركة في المعارض الدولية وتطوير المنتج السياحي وتحسين البنية التحتية. وأشار إلى أن الهيئة حققت إنجازات متميزة تعزز من مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية، من بينها الفوز بجائزة "أفضل حملة إلكترونية" عن حملتها "مملكة الزمن"، إضافة إلى تكريم مدير عام الهيئة بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز، تقديرا لإسهاماته في دعم السياحة الأردنية. وبين أن حملة "مملكة الزمن" نجحت في جذب اهتمام عالمي وتسليط الضوء على المقومات السياحية والثقافية التي يزخر بها الأردن، إذ جاءت ضمن إستراتيجية تسويقية رقمية مبتكرة تستهدف إبراز المواقع التراثية الفريدة في المملكة. الفرجات: الحفاظ على الإنجازات السياحية يتطلب تطوير البنية والخدمات بدوره، قال الرئيس السابق لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، إن القطاع السياحي في الأردن حقق إنجازات مهمة يجب المحافظة عليها وتطويرها، مؤكدا أهمية تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات في المواقع الأثرية والسياحية. ودعا الفرجات إلى تكثيف الحملات الترويجية لاستقطاب السياح، خاصة من أسواق جديدة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات السياحية التي تسهم في دعم القطاع، وتوفير فرص العمل، وبالتالي دمج المجتمعات المحلية في هذا النشاط الحيوي. الخصاونة: القطاع السياحي رقم صعب ويحتاج إلى دعم لتعزيز تنافسيته من جهته، أكد الخبير السياحي وعضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة أن القطاع السياحي أصبح يشكل رقما صعبا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى تسجيله أرقاما مشجعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بزيادة بلغت 19% في عدد الزوار الدوليين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليصل إلى 2.125 مليون زائر. وشدد الخصاونة على أهمية الاستمرار في دعم القطاع، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والمنافسة الإقليمية، داعيا إلى تخفيض الكلف التشغيلية على المنشآت السياحية، بما في ذلك الضرائب وفواتير الطاقة والمياه، لتحسين جودة الخدمات وتقديمها بأسعار مناسبة. كما أشار إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية في مختلف المواقع السياحية، وتوفير الخدمات التي يحتاجها السائح، إضافة إلى إقامة الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات السياحية. وأكد الخصاونة أهمية دعم السياحة الداخلية باعتبارها ركيزة أساسية في أوقات الأزمات، مشددا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في القرارات المتعلقة بالسياحة، والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير القطاع واستثمار المقومات السياحية المتوفرة في المملكة بشكل أمثل.