أزمة تمويل السيارات في أمريكا: واحد من كل خمسة يشترون سيارات جديدة بأقساط تفوق 1,000 دولار شهريًا!
Edmunds
أن سوق السيارات في الولايات المتحدة يشهد تحوّلًا غير مسبوق، حيث يلتزم عدد قياسي من المشترين بدفع أقساط شهرية تتجاوز 1,000 دولار لشراء سيارات جديدة — وهو ما يعكس أزمة حقيقية في القدرة على تحمّل تكاليف السيارات في 2025.
أرقام قياسية لأقساط السيارات:
19.3٪ من المشترين
في الربع الثاني من عام 2025 وقّعوا عقود تمويل تقضي بدفع أكثر من 1,000 دولار شهريًا.
هذا الرقم أعلى من
17.7٪
في الربع الأول من نفس العام، ومن
17.8٪
في الربع الثاني من 2024.
ارتفاع في متوسط التمويل وقلة في الدفعة المقدمة:
متوسط مبلغ التمويل
: 42,388 دولارًا — الأعلى على الإطلاق.
الدفعة المقدّمة
: 6,433 دولارًا فقط، أي أقل من السنوات الماضية، ما يعني أن المشترين يعتمدون أكثر على القروض.
ارتفاع غير مسبوق في مدة القروض:
22.4٪ من المشترين
اختاروا قروضًا تمتد لـ 84 شهرًا (7 سنوات)، مقارنة بـ 20.4٪ في الربع الأول و17.6٪ قبل عام فقط.
هذه المدة الطويلة تهدف إلى خفض القسط الشهري، لكنها تزيد من كلفة التمويل الإجمالية بشكل كبير.
تراجع العروض المجانية:
0.9٪ فقط
من قروض السيارات الجديدة كانت بدون فوائد (0٪ APR)، وهي أدنى نسبة منذ عام 2004.
في المقابل، بلغت
نسبة الفائدة المتوسطة
على القروض الجديدة 7.2٪.
هل السيارات المستعملة هي البديل؟
يبدو أن العديد من المشترين يتجهون نحو السيارات المستعملة لتخفيف العبء المالي، ولكن:
متوسط قسط السيارة المستعملة
: 559 دولارًا شهريًا.
متوسط مبلغ التمويل
: 29,080 دولارًا.
معدل الفائدة
: 10.9٪ — ما يعني أن كلفة التمويل على السيارات المستعملة أعلى بكثير من الجديدة.
خلاصة أرقام تمويل السيارات في أمريكا – الربع الثاني 2025:
النوع
القسط الشهري
مبلغ التمويل
نسبة الفائدة APR
الدفعة المقدّمة
سيارة جديدة
756 دولار
42,388 دولار
7.2٪
6,433 دولار
سيارة مستعملة
559 دولار
29,080 دولار
10.9٪
4,092 دولار
ماذا يعني هذا للمستهلك؟
الارتفاع المتواصل في الأسعار والفوائد، وقلة العروض الترويجية، تعني أن شراء سيارة جديدة بات تحديًا ماليًا كبيرًا. وإذا كنت من الأشخاص الذين يخططون لشراء سيارة خلال الفترة المقبلة، فقد يكون:
الإيجار الشهري (Leasing)
خيارًا مناسبًا لتقليل الكلفة الشهرية.
أو التوجّه لشراء سيارة مستعملة بحالة ممتازة، بشرط احتساب كلفة الفائدة الإجمالية بدقة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
خسر 35 % منذ ديسمبر إلى 315 دولاراً.. أسهم «تسلا» تدفع ثمن تأسيس ماسك لـ«حزب أمريكا»
وتحول الخلاف بينهما بشأن مشروع قانون الضرائب إلى معركة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو، إذ هدد ترامب بقطع العقود الحكومية والدعم عن شركات ماسك.


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
بنوك تخصص بنداً يتيح التراجع عن القرض خلال 5 أيام من «التوقيع»
بدأت بنوك محلية تخصيص بند في العقود التي يوقعها المتعامل، يتيح له التراجع عن التمويل وتغيير رأيه حتى بعد توقيع العقد، وذلك خلال فترة خمسة أيام، بشرط ألا يتم استخدام مبلغ التمويل أو جزء منه. وقال مسؤول مصرفي لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم نشر اسمه: «لوحظ تكرار شكاوى المتعاملين بشأن عدم السماح لهم بالرجوع عن الحصول على القرض الشخصي أو تمويل السيارة، بحجة أنهم وقعوا العقد، رغم عدم قانونية هذا الإجراء، بالنظر إلى تعليمات المصرف المركزي، وما تضمنه الدليل الإرشادي من منح المتعامل فترة خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، للرجوع فيه، بشرط ألا يتم التصرف في مبلغ القرض، أو جزء منه». وأضاف المصدر أن عدداً من البنوك أدرج بالفعل بنداً في عقد التمويل يتيح التراجع، ويبين شروطه، فيما لم تفعل بنوك أخرى ذلك، لافتاً إلى أن البنوك الأخيرة تستحوذ على الحصة الكبرى من الشكاوى ذات الصلة. وتابع المصدر: «يعمد بعض الموظفين إلى المماطلة في تلبية طلب المتعامل بعد التوقيع على عقد التمويل، لضمان تحقيق (التارغت) الخاص به»، مشدداً على أهمية أن يعرف المتعامل حقوقه ويقدم شكوى إلى إدارة البنك، بعد أن يوثقها بطلب خطي يفيد بعدم رغبته في استكمال التمويل المصرفي. وأشار المصدر إلى أن ما ينطبق على القرض الشخصي ينطبق كذلك على بقية المنتجات المصرفية مثل تمويل المركبة، طالما لم يتسلمها المتعامل، وكذلك الأمر بالنسبة لبطاقات الائتمان غير المفعلة، والتمويل العقاري. وتابع المصدر: «من الأفضل إدراج كل البنوك لبند (الرجوع في العقد)، منعاً للمشكلات المتكررة مع المتعاملين». ورداً على سؤال حول الأسباب التي قد تدفع المتعامل مقدم طلب التمويل للتراجع عن العقد، قال المصدر: «تحدث أحياناً ظروف طارئة، أو يراجع المتعامل نفسه، ويكتشف عدم قدرته على السداد، أو يحدث أي خلاف بعد التوقيع مباشرة، وهنا يحق له الرجوع في العقد وفق ما يسمى مصرفياً فترة السماح أو (Cooling off period)». وأضاف: «يجب على المتعامل أن يرسل رسالة للبنك، أو يقوم بتعبئة نموذج (طلب التراجع)، والذي يتضمن الاسم بالكامل، ورقم الهوية، ورقم الحساب البنكي، ورقم طلب التمويل، إن وجد، ويطلب التراجع عن التمويل وفقاً لتعليمات المصرف المركزي ونظام حماية المستهلك الصادر عنه، خلال فترة السماح (خمسة أيام)، من دون تحمل أي رسوم أو فوائد، باستثناء التكاليف المباشرة التي قد يكون البنك قد تكبدها مثل رسوم الاستعلام الائتماني أو غيرها». وتابع: «يجب أن يشير المتعامل في رسالته إلى أنه لم يسحب أي مبلغ من التمويل حتى تاريخه، ويرغب في تأكيد إلغاء العقد، واسترداد أي رسوم أو مبالغ تم خصمها، ويطلب تزويده بإشعار خطي يفيد بتنفيذ طلبه». • يجب على العميل أن يرسل رسالة للبنك أو يقوم بتعبئة نموذج «طلب التراجع» عن القرض.


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الرسوم الجمركية تخفض مبيعات «مرسيدس» 9 %
تراجعت مبيعات «مرسيدس بنز» خلال الربع الثاني من العام الجاري، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المركبات وقطع الغيار. وقالت الشركة في بيان أمس، إن عدد السيارات والشاحنات التي تم تسليمها في الربع الثاني بلغ 547.1 ألف وحدة، بانخفاض 9% على أساس سنوي. كما شهدت مبيعات المركبات الكهربائية بالكامل تراجعاً أكثر حدة بنسبة 18% لتسجل 41.9 ألف مركبة. وأظهرت البيانات أن مبيعات وحدة «مرسيدس» فقط تراجعت بنسبة 9% إلى 453.7 ألف سيارة، مع انخفاض في السوق الأمريكية بنسبة 14%، وهبوط في الصين بنسبة 19%. في المقابل، ارتفعت المبيعات في السوق الألمانية بنسبة 7%، كما سجلت مبيعات أوروبا نمواً طفيفاً بنسبة 1% خلال نفس الفترة.