ألمانيا تقترض 170 مليار يورو خلال عامين لدعم الميزانية

يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اقتراض نحو 170 مليار يورو "195 مليار دولار" على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية.
يذكر أنه بينما كانت قيمة القروض الجديدة التي استعانت بها الحكومة الألمانية في ميزانية العام الماضي وصلت إلى 33.3 مليار يورو، فإن من المنتظر أن تصل قيمة هذه الديون في ميزانية العام الحالي إلى أكثر من الضعف بـ 81.8 مليار يورو، وإلى 89.3 مليار يورو في عام 2026.
ويرجع السبب في إتاحة الإمكانية لزيادة القروض الجديدة بهذا الشكل إلى اتفاق طرفي الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، قبل انتخاب المستشار على تخفيف قيود مكابح الديون، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتجديد البنية التحتية في البلاد، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وفي هذا العام وحده، تم تخصيص 75 مليار يورو من الديون الجديدة للجيش الألماني وحماية السكان وأجهزة الاستخبارات، والمساعدات للدول التي تتعرض لهجمات "بالمخالفة للقانون الدولي" مثل أوكرانيا.
وكان من الصعب تمويل هذه المبالغ لولا تخفيف قيود الاستدانة، إلا أن تعديل الدستور الألماني أتاح لألمانيا من الناحية النظرية إنفاق مبالغ غير محدودة في هذه المجالات.
ووفقًا لحسابات وزارة المالية الألمانية، سيتم الآن تمويل 32.1 مليار يورو من هذه الاستثمارات عبر قروض جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 7 دقائق

• مباشر

ارتفاع أسعار المواد الغذائية ببريطانيا مع معاناة البقالة من التكلفة

مباشر- ارتفعت أسعار البقالة بأعلى مستوى لها في 15 شهرًا في جميع محلات السوبر ماركت البريطانية، حيث يتجه المتسوقون بشكل أكبر إلى المنتجات التي تحمل علاماتهم التجارية الخاصة لتوفير المال. صعد معدل النمو السنوي للأسعار إلى 4.7% خلال الأسابيع الأربعة المنتهية بمنتصف يونيو، مقارنةً بـ 4.1% في الشهر السابق، وفقًا لشركة أبحاث السوق "كانتار". وتُعدّ هذه أكبر زيادة منذ مارس 2024. تنمو مبيعات السلع التي تحمل علاماتها التجارية الخاصة في المتاجر الكبرى بوتيرة أسرع من مبيعات العلامات التجارية الكبرى، وتتزايد نسبة الإنفاق على الترويج مع سعي المستهلكين لحماية ميزانياتهم. وتشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا مستمرًا منذ أشهر في المملكة المتحدة، حيث تواجه المتاجر الكبرى ارتفاعًا في تكاليف التشغيل نتيجةً لميزانية الحكومة المخصصة لزيادة الإيرادات. وقال فريزر ماكفيت ، رئيس قسم التجزئة ورؤى المستهلك في كانتار: "تستمر مخاوف المستهلكين بشأن الأسعار، وهذا ينعكس في الأرقام". انخفض إجمالي مبيعات البقالة بنسبة 0.4% خلال الأسابيع الأربعة، وهو أول انخفاض سنوي هذا العام، وفقًا لشركة كانتار. ويُعزى جزء صغير من هذا الانخفاض إلى تغير الأولويات الصحية، حيث يلجأ المزيد من المستهلكين إلى أدوية إنقاص الوزن، مثل ويغوفي من نوفو نورديسك إيه/إس ، وزيب باوند من إيلي ليلي آند كو ، وفقًا لشركة أبحاث السوق. وفقًا لشركة كانتار، تضم أربعة من كل مئة أسرة في بريطانيا العظمى مستخدمًا واحدًا على الأقل لأدوية إنقاص الوزن المحتوية على GLP-1. وهذا العدد يكاد يكون ضعف العدد المسجل في العام الماضي. قال ماكفيت: "تُدخل محلات السوبر ماركت وعلامات البقالة آفاقًا جديدة مع تزايد شعبية أدوية إنقاص الوزن. ورغم أن هذه النسبة لا تزال منخفضة نسبيًا، إلا أنها بالتأكيد اتجاه يجب على قطاع التجزئة مراقبته، إذ يُمكن لهذه الأدوية أن تُغير خيارات المستهلكين عند نقاط البيع". وقال أربعة من كل خمسة من المستخدمين الذين استطلعت آراءهم شركة كانتار إنهم يخططون لتناول كميات أقل من الشوكولاتة ورقائق البطاطس، كما يعتزم نحو ثلاثة أرباعهم تقليل تناول البسكويت. وشهدت شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت "أوكادو"، وهي مشروع مشترك بين "أوكادو جروب بي إل سي" و "ماركس آند سبنسر جروب بي إل سي" ، وشركة "ليدل" للمتاجر المخفضة أسرع نمو في المبيعات في الأشهر الثلاثة حتى 16 يونيو/حزيران، في حين سجلت "أسدا" و"كو-أوب" انخفاضاً. مع ذلك، يشير أداء أسدا إلى اتجاهٍ مُحسَّن، إذ تعهّد رئيس مجلس الإدارة آلان لايتون بالحفاظ على انخفاض الأسعار في إطار خطةٍ للإصلاح، وفقًا لشركة كانتار. ويشير انخفاض المبيعات بنسبة 1.7% إلى أن الخطة بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهدت مبيعات البقالة انخفاضاتٍ بنحو 6% لبعض الوقت، وفقًا لما كتبه ستيف دريسر، الرئيس التنفيذي لشركة جروسيري إنسايت الاستشارية، في تقريرٍ للعملاء. وقال: "بدأت الأمور تتجه نحو التحسن، وهذه أخبارٌ سارة".

مباشر

منذ 7 دقائق

• مباشر

شركة أبحاث ترفع توقعاتها المستقبلية لـ"الراجحي".. وتوصي بـ"زيادة المراكز"

الرياض- مباشر: قالت شركة الجزيرة كابيتال للأبحاث إن مصرف الراجحي يحقق نتائج أفضل بكثير من توقعات الإدارة وتقديراتها المتعلقة بنمو القروض وهامش صافي الفوائد وكفاءة التشغيل في العام 2024. وأكدت الجزيرة كابيتال في مذكرة حديثة لها صادرة اليوم الثلاثاء ، على استمرار الأداء الإيجابي في الربع الأول 2025، حيث تجاوزت الأصول حاجز التريليون ريال سعودي، مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح إلى مستويات قياسية بلغت 5.9 مليار ريال سعودي، ارتفاع 34.1% عن الربع المماثل من العام السابق و7.1% عن الربع السابق. وتوقعت شركة الأبحاث أن يحقق مصرف الراجحي نمو في صافي الربح على المدى المتوسط (2024-2027) بمعدل سنوي مركب 14.8% ومتوسط عائد على حقوق المساهمين عند 21.7%. من المرجح أن يُحافظ البنك على نسبة توزيعات أرباح تبلغ 55%، مما يشير إلى توزيعات نقدية للسهم بقيمة 3.0 و3.5 ريال سعودي للعامين 2025 و2026، وعائد توزيع الربح بنسب 3.3% و3.8% على التوالي، كما أنها مستمرة في التوصية بزيادة المراكز" مع رفع السعر المستهدف إلى 107.0 ريال سعودي للسهم. وأضاف التقرير أن شركة الأبحاث قامت برفع توقعاتها للقروض وصافي الدخل من العمولات الخاصة بناءً على توقعاتها لأثر الزيادة المتوقعه في ضريبة الأراضي البيضاء والارتفاع الأخير في إصدارات قروض الرهن العقاري. قمنا أيضًا برفع توقعاتنا للدخل غير المحقق للربح، بدعم من نجاح استراتيجية 'توحيد المجموعة'، وقوة نمو قروض الشركات وقطاع الدفع الإلكتروني. وقامت الجزيرة كابيتال برفع توقعاتها لصافي الربح للعامين 2025 و2026 بنسب 7.8% و8.2% على التوالي، لتصل إلى 22.4 و25.5 مليار ريال سعودي، ما يعكس نمو سنوي بنسب 20.3% و13.7% على التوالي. نتوقع تحسن ملحوظ في الهوامش والعائد على حقوق المساهمين على المدى المتوسط مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة بسبب عدم تطابق مدة الأصول والمطلوبات. وأشارت إلى ان سهم مصرف الراجحي يستحق علاوة تقييم، حيث يتمتع بأعلى عائد على حقوق المساهمين في القطاع بدعم من ؛ (1) أقل تكلفة تمويل بدعم من ثاني أعلى مزيج للودائع، (2) أفضل معدل تكلفة إلى الدخل في القطاع، و(3) استقرار جودة الأصول.

العربية

منذ 17 دقائق

• العربية

الأسواق الناشئة تتحدى تشاؤم المستثمرين وتتفوّق على العالم المتقدّم!

على عكس التوقعات الأولية التي رجّحت أن تكون الاقتصادات النامية الأكثر تضررًا من الحرب التجارية العالمية، اكتسبت هذه الأسواق زخمًا متصاعدًا لدى المستثمرين خلال الأشهر الأخيرة. فقد تحدّت العملات والأسهم والسندات في الدول النامية الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلًا عن الصراع في الشرق الأوسط، لتتفوق على أداء الأسواق العالمية في عام 2025، بعد سنوات من التراجع أمام قوة الدولار. أسواق الخليج ومصر تغلق محققة مكاسب قوية بعد وقف النار بين إيران وإسرائيل ووفقًا لمؤشر "جي بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة المقوّمة بالعملات المحلية، ومؤشر "إم إس سي آي" لأسهم تلك الأسواق، فقد سجل كلاهما مكاسب بنحو 10% منذ بداية العام. في المقابل، ارتفع مؤشر "إم إس سي آي وورلد"، الذي يتتبع الأسهم الكبرى في 23 اقتصادًا متقدمًا، بنسبة 4.8%، بينما صعد مؤشر "فاينانشال تايمز" للسندات الحكومية العالمية بنسبة 6.6%، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". وتحوّل المستثمرون نحو الأسواق الناشئة رغبة في تنويع محافظهم بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار، وسط تزايد القلق من سياسات الولايات المتحدة المتقلّبة. وقال داميان بوشيه، مدير الاستثمار في شركة "برينسيبال فينيستير": "فجأة، عادت سندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية إلى الواجهة من جديد". ويعود المستثمرون تدريجيًا إلى أسواق كانت في السابق في دائرة التجاهل، إما بسبب تقييماتها المتدنية، أو لعوائدها الجذابة المعدّلة حسب التضخم. وقد حافظت أصول الأسواق الناشئة على مكاسبها رغم الضربات الإسرائيلية والأميركية لإيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط دون تأثيرات واسعة على الأسواق المالية. تدفقات صافية بنحو 11 مليار دولار في شهرين وبحسب محللي "جي بي مورغان"، تراجعت حصة أسهم الأسواق الناشئة إلى حوالي 5% فقط من إجمالي الأصول المُدارة في صناديق الأسهم العالمية، مقارنة بنحو 8% في عام 2017. ورغم الأداء القوي هذا العام، لا تزال صناديق الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة قد شهدت صافي سحوبات تُقدّر بنحو 22 مليار دولار، معظمها خلال أبريل حين بلغ القلق ذروته بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو العالمي. ومع ذلك، عادت تدفقات صافية تُقدّر بـ11 مليار دولار خلال شهري مايو ويونيو. وقال كيفن دالي، الرئيس المشارك لقسم اقتصاديات أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في "غولدمان ساكس": "ظلت الأصول المقوّمة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة مُهمَلة لسنوات. وحتى التدفقات الصغيرة الآن تُحدث تأثيرًا كبيرًا بشكل غير متناسب". الأسواق الناشئة تتلقى دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار وأوضح غرانت ويبستر، مدير المحافظ في شركة "Ninety One"، أن أسعار الفائدة في كثير من الدول المدرجة في مؤشر سندات "جي بي مورغان" وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين بعد احتساب التضخم، مما يعزّز جاذبية تلك السندات. وتلقت الأسواق الناشئة دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار، مما خفف الضغط على عملاتها المحلية. وقد منح هذا التراجع بنوكها المركزية مساحة لخفض تكاليف الاقتراض، ما دعم أداء الأسهم والسندات، وفقًا للمحللين. وقالت نانديني راماكريشنان، كبيرة استراتيجيي الأسهم في الأسواق الناشئة لدى "جي بي مورغان لإدارة الأصول": "مع تعافي عملات الأسواق الناشئة، بات هناك مجال أكبر للبنوك المركزية لخفض الفائدة، مما يخلق بيئة جيدة جدًا للأسهم". الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا الصيني كما ساهم الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا الصيني وقطاعات ناشئة أخرى في تعزيز الأداء العام. وأضافت راماكريشنان: "الصين تتصدر العديد من مجالات التكنولوجيا، وأحد الاتجاهات الهيكلية طويلة الأجل عالميًا هو الابتكار التكنولوجي. ومن المفيد للمستثمرين العالميين ألا يقتصروا فقط على أسهم التكنولوجيا الأميركية الكبرى، المعروفة بـ'السبعة الرائعة'". وتابعت: "هناك اهتمام متزايد من المستثمرين العالميين بابتكارات الصين وهيمنتها التكنولوجية". أما جورج إفستاثوبولوس، مدير المحافظ متعددة الأصول في "فيدليتي إنترناشونال"، فقال: "لأول مرة، لا أبيع الارتفاع في السوق الصينية. من حيث الابتكار وسوق الأسهم، الصين تتحدى الولايات المتحدة". وأشار إلى أن حوالي 5% من محفظته مستثمرة في السندات البرازيلية، كما أعرب عن تفاؤله تجاه كوريا الجنوبية قائلاً: "ظلت رخيصة جدًا لفترة طويلة، والآن تجاوزنا حالة عدم اليقين السياسي، ونشهد إجراءات جريئة تُتخذ". تفكك العلاقات التاريخية بين بعض المؤشرات وقد استمرت موجة الصعود في الأسواق الناشئة رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي كانت في السابق عامل جذب لرؤوس الأموال بعيدًا عن الأسواق ذات المخاطر العالية. وقال دالي من "غولدمان ساكس": "ارتفاع عوائد السندات الأميركية لم يُحدث التأثيرات السلبية المتوقعة على الأصول الخطرة، بما فيها أسواق الأسهم والعملات المحلية في الأسواق الناشئة. نرى الآن تفككًا في العلاقات التاريخية بين تلك المؤشرات، والسؤال هو: لماذا؟ ويبدو أننا نشهد ارتفاعًا في علاوة المخاطر الخاصة بالخزانة الأميركية". في الوقت ذاته، خفّت المخاوف المتعلقة بديون بعض الأسواق الناشئة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركية. وقال ماكس كيتنر، كبير الاستراتيجيين متعددي الأصول في "إتش إس بي سي": "الوضع اليوم مختلف تمامًا عن عقد 2010، حين كانت المخاوف تتركز حول ديون الأسواق الناشئة. أما الآن، فلدينا المشكلة نفسها في الأسواق المتقدمة". وأضاف: "في السابق كنت أقول: لا يمكنني شراء جنوب أفريقيا أو البرازيل بسبب المخاوف المالية، لكن حين أقارن ذلك مع الولايات المتحدة أو اليابان... فإن الحُجّة لم تعد مقنعة، لأن المخاوف المالية موجودة الآن أيضًا في الاقتصادات المتقدمة".