
رئيسة الوزراء الأيسلندية ليورونيوز: التحولات الجيوسياسية ستؤثر على استفتاء الانضمام للاتحاد الأوروبي
اعلان
أكدت رئيسة وزراء أيسلندا كريستون فروستادوتير في مقابلة مع "يورونيوز" أن بلادها لا ترغب في أن تكون محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مدفوعة بعامل الخوف، وذلك في ظل التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تهز العالم، من غزو روسيا لأوكرانيا إلى الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضحت فروستادوتير أن هذه التحولات ستؤثر على خطط أيسلندا لإجراء استفتاء حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، مشددة على أهمية إجراء "نقاش متوازن" بشأن القرار الحاسم.
وقالت خلال زيارة رسمية إلى بروكسل يوم الأربعاء: "قبل عام 2027، نريد أن نرى ما إذا كان الشعب الأيسلندي يريد إعادة فتح مفاوضات الانضمام. وأعتقد أن الوضع الجيوسياسي الحالي سيؤثر على ذلك".
وأعربت
رئيسة الوزراء
عن قلقها من أن يصبح النقاش حول فتح مفاوضات الانضمام منقسمًا بشكل كبير، وقالت: "أهم مخاوفي هي أننا لن نتمكن من إجراء نقاش جيد حول ما يعنيه فتح هذه المفاوضات".
وعند سؤالها عما إذا كانت أيسلندا ستكون أكثر أمانًا داخل الاتحاد الأوروبي، أشارت فروستادوتير إلى أن البلاد تشعر حاليًا بالأمان "حيث نحن الآن"، واقترحت أن تشمل المناقشات حول العضوية مواضيع أوسع مثل التجارة والاقتصاد والمالية والثقافة.
وأضافت: "الاتحاد الأوروبي ليس تحالفًا دفاعيًا بحد ذاته، رغم أنه يعزز من قدراته الدفاعية"، في إشارة إلى مبادرة إعادة التسليح الضخمة للاتحاد الأوروبي والتي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو.
وأكدت: "يجب أن تنضم أيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي كجزء من صورة أوسع. لا أريد أن تكون محادثات انضمامنا مدفوعة بالخوف". ولكن بالطبع، سيأتي الأمن. وكما تعلمون، قد نشهد الكثير من التغييرات في الأسابيع والأشهر المقبلة التي قد تؤثر على ذلك".
Related
ايسلندا تسمح بتزويد غواصات نووية أميركية بالوقود
من غرينلاند.. رئيسة وزراء الدنمارك لترامب: لن نرضخ للضغوط الأمريكية
أيسلندا على أعتاب تغيير سياسي وسط أزمة غلاء المعيشة
وقدمت أيسلندا طلبها الأول للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2009، وبدأت المفاوضات في العام التالي، لكن تم سحب الطلب في عام 2015. وما زالت الجزيرة جزءًا من منطقة شينغن ومنطقة الاقتصاد الأوروبي (EEA)، وتتماشى تشريعاتها بشكلٍ وثيق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
إدارة فروستادوتير، التي تولت السلطة في ديسمبر الماضي، تعتزم طرح السؤال حول استئناف محادثات الانضمام إلى استفتاء قبل نهاية عام 2027. كما أعلنت الحكومة أنها ستقيم لجنة من الخبراء المستقلين لدراسة الإيجابيات والسلبيات المحتملة لتبني اليورو.
وقالت فروستادوتير: "في المرة الأخيرة التي مررنا بها في هذه العملية، لم يكن هناك تصويت أولي يسأل الجمهور عما إذا كانوا يريدون بدء هذه العملية. أعتقد أن ذلك كان خطأً". لقد تزايد
الدعم لعضوية الاتحاد الأوروبي
بين المواطنين الأيسلنديين بشكل مطرد.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "بروسنت" في يناير أن 45% من المستطلعين يؤيدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما عارضه 35%، و20% لم يكونوا مؤيدين ولا معارضين. ودعم 58% إجراء استفتاء حول استئناف محادثات الانضمام، و53% أيدوا فكرة اعتماد عملة جديدة.
تحت ظل ترامب
تشعر
أيسلندا
، شأنها شأن الدول الأوروبية الأخرى، حاليًا بالضغط الناتج عن الجبهات التي فُتحت في الشرق بسبب عدوان روسيا وفي الغرب بسبب السياسات المزعزعة للاستقرار التي انتهجها ترامب.
وفرض البيت الأبيض على البلد الثري الذي يقل عدد سكانه عن 400,000 نسمة رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10%. وهذا يعني أنها قد تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب على "أسوأ المخالفين"، والتي تتفاوت في شدتها. دخلت هذه الرسوم الجمركية "المتبادلة" حيز التنفيذ صباح الأربعاء.
أما الاتحاد الأوروبي فقد تعرض لرسوم بنسبة 20%، والتي تعتبرها بروكسل "غير مبررة وغير ذات مصداقية". تسعى المفوضية الأوروبية إلى إيجاد "حل تفاوضي" مع إدارة ترامب، لكنها تعهدت بالرد بقوة إذا فشلت المفاوضات. من المقرر أن يتم الموافقة على أول مجموعة من التدابير المضادة في وقت لاحق من مساء الأربعاء. من جانبها، ستتجنب أيسلندا الانخراط في سياسة "المعاملة بالمثل".
وقالت فروستادوتير خلال المقابلة "لن نرد بفرض رسوم جمركية خاصة بنا. نؤمن بالتجارة الحرة. نحن اقتصاد صغير"، مضيفةً "نأمل أن نرى هذه الرسوم تتراجع".
اعلان
وأشارت إلى ان "أهم مخاوفنا الآن هي التصعيد، لأن معظم تجارتنا تذهب إلى أوروبا. نحن نعتمد بشكل كبير على التصدير والاستيراد. وبالتالي، أي شيء قد يؤثر على الأسعار أو على طريقة عملنا سيؤثر على اقتصادنا".
قالت رئيسة الوزراء إنها تحترم "حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يضع قدمه بحزم" ويظهر "القوة" ضد واشنطن، لكنها شددت على أن أي تدبير مضاد يجب أن يتجنب إلحاق الأذى بجيران الكتلة.
وأضافت،"نحتاج أيضًا إلى رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي بأنهم يحترمون العلاقة مع شركائهم التجاريين الرئيسيين"، مشيرة إلى أنه "من المهم أن يظهر الاتحاد الأوروبي أننا شركاء حقيقيون في السوق الداخلية، وأن التجارة لن تتأثر".
رئيس الوزراء الآيسلندي كريستون فروستادوتير في مقابلة مع "يورونيوز"
Euronews.
وأعربت رئيسة الوزراء الأيسلندية عن قلقها بشأن التهديدات الناجمة عن الأجندات التوسعية لترامب، خاصةً رغبته المعلنة في ضم جزيرة غرينلاند الغنية بالمعادن والتابعة لمملكة الدنمارك. ولم يستبعد ترامب استخدام الإكراه الاقتصادي أو القوة العسكرية للاستيلاء على هذا الإقليم شبه المستقل. وقالت: "الأمر يثير القلق. سأقول إنه يشكل مصدر قلق عميق".
اعلان
"وأضافت نحن دولة قطبية بالكامل، والقطب الشمالي ليس مجرد مفهوم في العلاقات الدولية، بل هو موطننا الذي نعيش فيه. لدينا علاقات وثيقة مع شعب غرينلاند، وهذا التطور يشكل مصدر قلق كبير لنا."
وتصاعدت التوترات الأسبوع الماضي عندما زار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وزوجته أوشا فانس غرينلاند دون دعوة من الحكومة المحلية.
وانتقد فانس الدنمارك
بشدة بسبب ما وصفه بـ"إهمال الاستثمار" في الجزيرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها "خيار آخر" سوى تعزيز وجودها هناك.
وقال فاتس: "رسالتنا إلى الدنمارك واضحة وبسيطة: لم تقوموا بعمل جيد تجاه شعب غرينلاند".
ووصفت فروستادوتير هذا النوع من الخطاب بأنه "غير مقبول"، مؤكدة دعم أيسلندا لحق غرينلاند في تقرير المصير. كما أعربت عن قلقها إزاء تنامي النفوذ الروسي في منطقة القطب الشمالي، محذرة من أن هذه الديناميكيات قد تهدد استقرار المنطقة.
اعلان
وقالت: "الدول الصغيرة مثل أيسلندا تعتمد بشكل كبير على احترام القانون الدولي وسلامة الحدود". و"من المفترض أن تكون القطب الشمالي منطقة سلام، وقد حافظنا دائمًا على هذا الهدف. لكن لا يمكننا أن نكون ساذجين بشأن التعقيدات والمصالح المتداخلة التي تحكم هذه المنطقة."
في أقل من ثلاثة أشهر، أدت سياسات ترامب المتعلقة بالتجارة وغرينلاند، بالإضافة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى تدهور غير مسبوق في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وترك هذا التحول الدول الواقعة على أطراف الاتحاد، مثل أيسلندا والنرويج والمملكة المتحدة، في موقف حرج بين الطرفين.
وقالت فروستادوتير: إن "ازدهار أيسلندا يعتمد على الوحدة عبر الأطلسي"، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يتغير بسرعة. وأوضحت: "هذا الشعور بالغموض مزعج للغاية، وهو مصدر قلق للعديد من الأطراف."
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
منذ 6 ساعات
- يورو نيوز
"أوقفوا الكاش": وزير العدل الفرنسي يقترح وقف التعاملات النقدية لمكافحة تجارة المخدرات
في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، طرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان فكرة الحد من استخدام الأموال النقدية كأداة لتعقب تمويل الجرائم. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث اقترح الوزير دارمانان، تقليصا كبيرا أو حتى إلغاء التعامل بالأموال النقدية كوسيلة للحد من تجارة المخدرات والعمليات المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة. وقال دارمانان إن "الأموال النقدية تمثل وسيلة رئيسية لتشغيل الجريمة المنظمة، والدعارة، وتجارة البشر"، موضحًا أن حجم السيولة المستخدمة سنويًا في تجارة المخدرات في فرنسا يتراوح بين 4 إلى 6 مليارات يورو، بينما لا يتم سوى مصادرة بضع ملايين منها فقط. وقال دارمانان: "لقد أجبت يوم الخميس على سؤال اللجنة البرلمانية حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإنهاء تجارة المخدرات وأشكال الجرائم المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة". وشدد وزير العدل خلال مقابلة يوم الجمعة 23 مايو على إذاعة RTL على ضرورة إجراء نقاش مجتمعي موسع حول هذه الفكرة، وقد يكون الوقت المناسب لذلك خلال الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة.


يورو نيوز
منذ 9 ساعات
- يورو نيوز
أعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكم
سجلت المملكة المتحدة عدداً قياسياً في طلبات الحصول على الجنسية البريطانية من مواطنين أمريكيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية وعودته إلى البيت الأبيض. وبحسب فاينانشيال تايمز البريطانية، فإن دراسة أجرتها شركة محاماة متخصصة في قضايا الهجرة قد أظهرت أن 1930 أمريكياً تقدموا رسمياً بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية بين يناير ومارس 2025، وهو أعلى معدل منذ بدء تسجيل هذه البيانات. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 12% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024. وقال أونو أوكيرغا، مدير إحدى شركات الاستشارات القانونية في لندن، إن الدافع الرئيسي وراء هذا الاهتمام يعود إلى "الخوف المتزايد من المستقبل السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، إلى جانب البحث عن استقرار اقتصادي وأمن شخصي أكبر". كما سجلت وزارة الداخلية البريطانية ارتفاعاً بنسبة 9.6% في عدد الطلبات الأمريكية للحصول على تأشيرات دراسية في بريطانيا خلال نفس الفترة، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يُعزى جزئياً إلى التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها ترامب ضد بعض الجامعات الأمريكية الكبرى، والتي اتهمها بتبني خطاب يساري متطرف. وأشارت المحامية كلير نيلسون إلى أن الفئات الأكثر حساسية من السياسات الداخلية الأمريكية، مثل مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً، أصبحت أكثر ميلاً للبحث عن فرص خارج الولايات المتحدة، مضيفة أن "المناخ السياسي الحالي دفع العديد إلى النظر إلى المملكة المتحدة باعتبارها وجهة آمنة ومستقرة". من جهتها، أوضحت مادلين سمبشن، مديرة مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، أن هناك علاقة واضحة بين تغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة وارتفاع معدل طلبات الجنسية البريطانية، مشيرة إلى أن التشريعات الجديدة المتعلقة بالمواطنة، والتي توسع حقوق الأمريكيين من ذوي الأصول البريطانية، ساعدت في تعزيز هذا الاتجاه. يُذكر أن إجمالي عدد طلبات الجنسية البريطانية بلغ 72,729 في الربع الأول من 2025، وهو أعلى مستوى مسجل، مما دفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات جديدة بهدف تقنين الهجرة القانونية ومواجهة التدفق الكبير على برامج الجنسية والتأشيرات.


يورو نيوز
منذ 13 ساعات
- يورو نيوز
رجل أعمال بريطاني قضى17 عاما في سجون الإمارات وعائلته تدعو للضغط حتى يتم الإفراج عنه
سعى أفراد عائلة رجل الأعمال البريطاني ريان كورنيليوس، المسجون في الإمارات بتهمة الاحتيال والذي اعتبرته الأمم المتحدة معتقلاً بشكل تعسفي، إلى طلب دعم أعضاء البرلمان الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي في مسعى للإفراج عنه. زار كل من هيذر كورنيليوس، زوجة ريان، وكريس باجيت، صهره، البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث ناشدا أعضاء البرلمان المساعدة في الضغط على الإمارات للإفراج عنه. وبما أن هيذر تحمل الجنسية الأيرلندية، فإنّهما يعتبران أن الاتحاد الأوروبي هو المسار الأخير المتاح أمامهما للمساهمة في تأمين إطلاق سراح كورنيليوس. ريان كورنيليوس، مطور عقاري بريطاني، يقضي حكمًا بالسجن في الإمارات على خلفية قرض مصرفي بقيمة 501 مليون دولار أمريكي حصل عليه مع رجل أعمال بريطاني آخر من بنك دبي الإسلامي (DIB) لتمويل برامج استثمارية في منطقة الخليج. لاحقًا، أعاد بنك دبي الإسلامي تقييم القرض، مدّعيًا أنه لم يُستخدم للأغراض المخصصة له، وأن إيصالات مزيفة استُخدمت لتبرير النفقات. وقد أفضى ذلك إلى تسوية تم خلالها الاتفاق على شروط سداد جديدة، ووُضعت ممتلكات كورنيليوس كضمان للقرض. مع ذلك، حُكم على كورنيليوس بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2008 في إطار ما وُصف حينها بقضية احتيال مصرفي، ثم جرى تمديد فترة احتجازه في عام 2018 لتصل إلى 20 عامًا إضافية. وعام 2022، خلصت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة إلى أن محاكمة كورنيليوس كانت غير عادلة، ووصفت سجنه بأنه "تعسفي"، مشيرة إلى أن القضية تنتهك ثماني مواد منفصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تبنّت حملة ماغنيتسكي للعدالة العالمية قضية كورنيليوس، وهي المنظمة التي أسسها الناشط بيل براودر، والذي رافق أفراد عائلة رجل الأعمال المعتقل إلى بروكسل. وقال براودر إن كورنيليوس هو المواطن البريطاني الذي قضى أطول فترة احتجاز تعسفي في الخارج. في مقابلة مع قناة "يورونيوز"، تحدّث كريس باجيت، صهر ريان كورنيليوس والمسؤول الحكومي السابق، عن تفاصيل حياة ريان خلف القضبان في دبي، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه حافظ على تماسكه النفسي بفضل الاتصالات الهاتفية المتكررة مع زوجته هيذر وأطفالهما الثلاثة. وقال باجيت: "أهمّ ما يعنيه هو الحديث مع هيذر، لذلك فهو يحرص على مكالمتها يوميًا"، مضيفًا أن عدم بذل الحكومة البريطانية جهدًا أكبر للإفراج عن كورنيليوس يُعد "إساءة جسيمة". وأضاف: "كانت قضية ريان في الأصل تُعد مصدر إزعاج، وعائقًا أمام رغبتهم في بناء علاقات تجارية وثيقة مع الإمارات". رداً على سؤال من "يورونيوز"، أفادت الحكومة البريطانية بأن وزير الخارجية البريطاني أثار قضية كورنيليوس مع نظيره الإماراتي في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي كانون الثاني/يناير 2025، صرّح هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية، بأن وزارة الخارجية تقدّم الدعم القنصلي لكورنيليوس، مؤكداً أن الوزارة تأخذ "أي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإكراه وسوء أوضاع الاحتجاز، على محمل الجد". لجأت هيذر كورنيليوس إلى بروكسل ضمن مساعيها للإفراج عن زوجها، وأعربت في حديثها لـ"يورونيوز" عن صعوبة الحياة اليومية التي يواجهها ريان خلف القضبان. وقالت هيذر: "إنها حياة قاسية بكل المقاييس، يُجبرون على الاصطفاف منذ الخامسة والنصف صباحًا، ويتلقّون وجبات رديئة للغاية، هي نفسها كل يوم تقريبًا: دجاج وأرز لستة أيام في الأسبوع، وربما بيضة يوم الجمعة. ونادرًا ما يُسمح له بالخروج إلى الهواء الطلق، لا يتعدّى ذلك مرتين في الشهر". وقد اجتمع عضوا البرلمان الأوروبي الأيرلندي، باري أندروز عن كتلة "تجديد أوروبا"، وشيان كيلي عن "حزب الشعب الأوروبي"، مع هيذر كورنيليوس وكريس باجيت داخل البرلمان الأوروبي، معبّرين عن دعمهم لقضية ريان كورنيليوس. ويأمل النائبان في إدراج القضية ضمن جدول أعمال الهيئة التشريعية للتكتل عبر قرار رسمي، ما يتيح طرحها أمام مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على أمل دفع دبي إلى إعادة النظر في استمرار احتجازه. وقال باري أندروز لقناة "يورونيوز": "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضح بشكل لا لبس فيه أن ما يحدث ظلم، وأنه ما كان ينبغي لريان أن يُسجن من الأساس، فضلًا عن تمديد احتجازه"، مضيفًا أن القوانين في دبي تنص على إطلاق سراح أي شخص يتجاوز سن السبعين، بغضّ النظر عن ظروف قضيته. واختتم بالقول: "سنفعل كل ما في وسعنا لإبقاء هذه القضية تحت الأضواء، ونأمل أن يتم الإفراج عن ريان في أقرب وقت ممكن".