تسريح 3700 موظف بوكالة البيئة الأميركية في إطار سياسة خفض النفقات
لتسريح
أكثر من 3700 من موظفيها في إطار سياسة الرئيس
دونالد ترامب
لخفض النفقات الحكومية الشاملة. وبلغ عدد العاملين لدى الوكالة الفدرالية المكلفة بضمان نظافة الهواء والأرض والمياه 16155 موظفاً حتى يناير/ كانون الثاني. وبموجب الجولة الثالثة من "برنامج الاستقالة المؤجلة"، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 22.9% إلى 12448 موظفاً.
ويشمل الخفض موظفين تقدموا باستقالات مؤجلة، وهو برنامج روج له إيلون ماسك الذي تولى قيادة هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب سابقاً، بالإضافة إلى موظفين اختاروا التقاعد المبكر أو سُرّحوا. وقال مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين، في بيان الجمعة، إن "هذا الخفض في عدد الموظفين سيضمن قدرتنا على تحقيق هذه المهمة بشكل أفضل، مع الحفاظ على أموال دافعي الضرائب". وأشار البيان إلى أن الخفض سيوفر 748,8 مليون دولار.
ويسعى البيت الأبيض إلى خفض ميزانية وكالة حماية البيئة بنسبة 54% لتصل إلى 4.2 مليارات دولار للسنة المالية 2026. ويؤدي إعلان الجمعة إلى خفض عدد الموظفين إلى أقل من 12,856 بدوام كامل كما هو محدد في الميزانية التي اقترحها الرئيس. كما يجري تفكيك مكتب البحث والتطوير المسؤول عن البحث العلمي في الوكالة، ليتولى مهامه مكتب أصغر للعلوم التطبيقية والحلول البيئية.
وفقاً لوكالة حماية البيئة، سيعمل المكتب الجديد على مراجعة مئات المواد الكيميائية وآلاف المبيدات الحشرية، مع وضع استراتيجية جديدة لمعالجة ما يسمى بـ"المواد الكيميائية الدائمة"، وهي منتجات مقاومة للبقع والحرائق والشحوم والتربة والماء. وكان زيلدين في طليعة داعمي حملة ترامب لإلغاء القيود التنظيمية الصارمة على حماية التلوث و"إطلاق العنان" لاستخراج الوقود الأحفوري، ما أثار ردود فعل عنيفة من علماء ومدافعين عن البيئة على حد سواء.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خفض الإنفاق وسط انقسام سياسي حاد
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة حماية البيئة 139 موظفاً عن العمل بعد توقيعهم رسالة مفتوحة لاذعة تتهم زيلدين بالترويج لسياسات ضارة بالبشر والكوكب.
كان ترامب قد أعلن في فبراير/ شباط عن "تحول حاسم في البيروقراطية الفيدرالية" في أمر تنفيذي يوجه الوكالات للاستعداد لإصلاح حكومي شامل، يهدف إلى تقليص القوى العاملة بشدة وإلغاء المكاتب والبرامج التي تعارضها إدارته.
وتعهد ترامب مراراً "بتطهير الدولة العميقة" عبر إقالة البيروقراطيين الذين يراهم غير موالين. وهذا التغيير جزء من حملة لم يسبق لها مثيل يقودها ترامب لتقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية وخفض ما يصفه بإهدار أموال دافعي الضرائب. وشرعت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، في تسريح نحو 1300 من موظفيها عبر رسائل بريد إلكتروني تخبرهم باستغنائها عن خدماتهم. وجاء في إشعار داخلي لوزارة الخارجية أرسلته إلى الموظفين، أوردته وكالة "رويترز"، أن عمليات التسريح تشمل 1107 من موظفي الخدمة المدنية و246 موظفاً في السلك الدبلوماسي داخل البلاد.
وأعطت المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري، الضوء الأخضر للرئيس دونالد ترامب لمواصلة التقليص الجماعي للوظائف الاتحادية التي قد يصل عددها إلى مئات الآلاف وإعادة هيكلة عدد من الوكالات. وتعتزم الإدارة الأميركية إجراء تخفيضات في القوى العاملة في وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخدمات الإنسانية والخارجية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى وأكثر من 12 وكالة أخرى.
(فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
شركات عالمية تضخ المليارات في العملات الرقمية.. هل بدأت الفقاعة؟
تجمع شركات عديدة عشرات المليارات من الدولارات، لا لاستثمارها في أعمالها أو لتوظيف موظفين جدد، بل لشراء البيتكوين والعملات الرقمية المشفّرة الأخرى، بما فيها الأنواع غير المعروفة. من مشغّل فنادق ياباني، إلى شركة تصنيع رقائق إلكترونية فرنسية، وشركة ألعاب في فلوريدا، وسلسلة صالونات تجميل للأظفار، وشركة دراجات كهربائية، جميعها تضخّ السيولة في العملات الرقمية، ما ساهم في ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية. مجرد إعلان شركة جديدة عن نيتها شراء العملات المشفّرة كفيل بدفع سعر أسهمها نحو الصعود، وهو ما يدفع بشركات أخرى للتفكير بالانضمام إلى هذه "الحمّى". ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أعلنت 98 شركة منذ 1 يونيو/حزيران عن خطط لجمع أكثر من 43 مليار دولار بهدف شراء البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، بحسب شركة Architect Partners الاستشارية المتخصصة في العملات المشفّرة . ومنذ بداية عام 2025، تم جمع ما يقارب 86 مليار دولار لهذا الغرض – أي أكثر من ضعف الأموال التي جُمعت من خلال الطروحات العامة الأولية في الولايات المتحدة خلال العام نفسه، بحسب بيانات "Dealogic". وفي السياق، يقول المشكّكون إن اندفاع الشركات نحو شراء العملات المشفّرة هو دليل على أن السوق وصل إلى مرحلة من السخونة المفرطة، مشيرين إلى أن هذه العملات – وخاصة الأنواع غير المعروفة – تتسم بتقلّبات حادّة ومستقبل غامض. كما يتساءلون عن سبب شراء المستثمرين لأسهم شركات تشتري العملات الرقمية، بينما يمكنهم ببساطة شراء هذه العملات بأنفسهم عبر صناديق استثمار منخفضة التكلفة أو أدوات مالية أخرى، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". ويشير آخرون إلى أن قيمة العديد من هذه الشركات تفوق بكثير قيمة العملات المشفّرة التي تملكها، كما لو أن المستثمرين مستعدون لدفع دولارين مقابل ورقة نقدية قيمتها دولار واحد. لكن ذلك لم يمنع كبار المصرفيين والمستثمرين من القفز إلى هذا المجال. فصندوق الاستثمار العملاق Capital Group، وصندوق التحوّط D1 Capital Partners، ومصرف الاستثمار Cantor Fitzgerald، هي من بين الجهات التي دعمت جهودًا حديثة لشركات تسعى إلى جمع مبالغ ضخمة لشراء العملات المشفّرة. وقد دعم صندوق Founders Fund التابع لرأسمالي المخاطر بيتر ثيل، إضافة إلى Galaxy Digital التابعة لمايك نوفوغراتز ومستثمرين آخرين، خطة لشركة تُدعى Bit mine Immersion Technologies لجمع 250 مليون دولار لشراء عملة "إثير". أسواق التحديثات الحية تداول العملات الرقمية في مصر: حلم الشباب بالثراء محفوف بالمخاطر وكانت قيمة هذه الشركة 26 مليون دولار فقط بتاريخ 27 حزيران (الجمعة السابقة للإعلان)، أما اليوم فقد قفزت قيمتها إلى أكثر من ملياري دولار بعد ارتفاع في سعر السهم تجاوز 800%. ويملك بيتر ثيل، الملياردير التقني المعروف بتأسيسه PayPal وPalantir، حصة تبلغ 9.1% في الشركة، بحسب إفصاح مالي حديث، وقد رفض التعليق، بحسب "وول ستريت جورنال". وفي سياق متصل، يقول الرئيس التنفيذي السابق لبنك "Barclays" بوب دايموند إنه: "إذا غفلت لوهلة، قد تفوتك صفقة أو اثنتان من هذه الصفقات." ويبدو أنه يعرف جيدًا ما يقول، فالشركة الاستثمارية التي شارك في تأسيسها، Atlas Merchant Capital، أعلنت الأسبوع الماضي عن تعاونها مع Paradigm، وD1، وGalaxy، و683 Capital، ومستثمرين كبار آخرين، لتشكيل كيان سيجمع 305 ملايين دولار من أجل شراء عملة مشفّرة عمرها 7 أشهر تُدعى HYPE وسيتولى دايموند منصب رئيس مجلس إدارة هذا الكيان الجديد، بينما يُتوقع أن يكون إريك روزنغرين، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أحد أعضاء مجلس الإدارة.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
"أكسيوس": إدارة ترامب تراجع سياساتها بشأن غزة بعد 6 أشهر من الفشل
قال موقع "أكسيوس" الإخباري إنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعكف حالياً على مراجعة سياساتها بخصوص غزة ، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ذكر "نحن بحاجة ماسة إلى إجراء عملية إعادة تفكير جدية"، وذلك نقلاً عن مصدرين حضرا لقاءاً عقده، أمس الجمعة، مع مجموعة من عائلات المحتجزين الإسرائيليين بعد إعلان واشنطن عن انهيار محادثات وقف إطلاق النار، وإلقائها باللوم في ذلك على حركة حماس. ولفت " أكسيوس " إلى أنه "بعد مضي نحو ستة أشهر على عودته إلى البيت الأبيض أصبح ترامب أكثر من أي وقت مضى أبعد من التوصل إلى إنهاء الحرب في غزة"، وذلك وسط تفاقم أزمة التجويع التي وصلت إلى مستويات لم تشهدها من قبل، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات التجويع وسوء التغذية إلى 127 حالة وفاة، من بينهم 85 طفلاً. وأضاف التقرير الإخباري أن تل أبيب وواشنطن "أصبحتا أكثر فأكثر في عزلة على الصعيد الدولي"، بسبب استمرار حرب الإبادة، مستحضراً أن ترامب جعل إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين الإسرائيليين أحد أبرز عناوين حملته الانتخابية قبل وصوله إلى الرئاسة مجدّداً، وأضاف أنه "بينما تتواصل (الحرب)، وتنتشر صور الفلسطينيين الذين يعانون الجوع في مختلف أنحاء العالم، بدأت تبرز انشقاقات في قاعدة ترامب "ماغا"، بسبب دعمه لحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشاملة على غزة". واعتبر موقع "أكسيوس" أن "انهيار محادثات وقف إطلاق النار" في غزة "يمكن أن يكون نقطة تحوّل على صعيد سياسة الإدارة" الأميركية. وقالت حركة حماس، اليوم السبت، إن تصريحات ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف التي زعمت رفض الحركة التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار "تتعارض مع تقييم الوسطاء ولا تنسجم مع مجريات المسار التفاوضي الذي كان يشهد تقدماً فعلياً". وزعم الرئيس الجمهوري أن حماس "لم تكن ترغب حقاً في إبرام اتفاق"، وذلك خلال تصريح أدلى به للصحافيين قبيل توجهه أمس إلى اسكتلندا في زيارة خاصة، زعم خلاله أيضاً "أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية". وأضاف "لقد وصلنا الآن إلى آخر الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين)، وهم يعلمون ما سيحدث بعد استعادة آخر الرهائن. ولهذا السبب تحديداً، لم يرغبوا في عقد أيّ اتفاق"، وتابع ترامب "قلت لكم... سيكون من الصعب جداً على حماس إبرام اتفاق لأنها ستفقد درعها وغطاءها"، وأكدت حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة. من ناحية أخرى، لفت "أكسيوس" إلى أن المسؤولين الإسرائيليين ليسوا متأكدين تماماً إن كانت تصريحات ترامب "مجرد تكتيك في عملية التفاوض أو إنّها تحولٌ لافت في موقفه"، معتبراً أنه إن كان تحولاً فعلياً فهو "ضوء أخضر" لنتنياهو "للمضي باتخاذ إجراءات عسكرية أكثر تطرفاً". وأضاف نقلاً عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن ترامب أخبر نتنياهو خلال معظم المحادثات الهاتفية واللقاءات بينهما "بالقيام بما عليك فعله في غزة". وفي بعض الحالات، يقول المسؤول ذاته "ذهب إلى حد تشجيع نتنياهو على استهداف حماس على نحوٍ أكثر ضراوة". تقارير عربية التحديثات الحية تهديدات ترامب لـ"حماس".. انقلاب أميركي إسرائيلي على مباحثات غزة وبالعودة إلى الاجتماع الذي عقده روبيو مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين في مقرّ وزارة الخارجية أمس، أوضح تقرير "أكسيوس" نقلاً عن مصادره أن وزير الخارجية كرّر مرات عدّة بأن الإدارة بحاجة إلى "إعادة النظر" في استراتيجيتها بخصوص غزة "وتقديم خيارات جديدة للرئيس".
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
تقرير بنك قطر الوطني: مشروع القانون الكبير والجميل يغيّر الاقتصاد الأميركي
ألقى بنك قطر الوطني QNB الضوءَ على تداعيات "مشروع القانون الكبير والجميل" الذي أُقر مؤخراً خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويرى البنك أن هذا المشروع، الذي يمتد على نحو 900 صفحة، يُعد من أكثر القوانين تأثيراً على المدى الطويل، لما يتضمنه من تغييرات ضريبية وإنفاقية وهيكلية واسعة النطاق، ستترك بصماتها على أداء الاقتصاد الأميركي وتوازناته الاجتماعية. اعتبر بنك قطر الوطني QNB أنّ مشروع القانون الكبير والجميل يمهّد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة، ولفت بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، إلى أن مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إنّ التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" بوصفه واحداً من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية، مضيفاً أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس، وجرى إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسَي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً، و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في 4 يوليو/تموز، يوم الاستقلال الأميركي. في جوهره، يسنّ مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأميركي، إذ يوسّع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع و الشركات ، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون ونطاقه، فإنّ آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية؛ أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس ، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. أسواق التحديثات الحية بنك قطر الوطني: توقعات بتباطؤ النمو العالمي وسط رياح معاكسة وأضاف: "ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، إذ سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسّن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، ما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. وعموماً، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي". البعد الثاني للتأثير يتمثل في زيادة القانون الكبيرة من عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف أساساً برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأميركية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة ، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولاراً أميركياً سنوياً، أي حوالى 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة على نحوٍ رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. اقتصاد دولي التحديثات الحية بنك قطر الوطني: عدم اليقين بشأن السياسات الأميركية يثير مخاوف الركود ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل على نحوٍ أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد كثيراً من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، الذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. في ظل هذه التغيّرات الجذرية التي يرسيها "مشروع القانون الكبير والجميل"، يبدو أن الولايات المتحدة مقبلة على مرحلة من النمو الاقتصادي المتسارع، لكن بثمن مالي واجتماعي مرتفع. فبينما قد تعزز التخفيضات الضريبية ديناميكية الاقتصاد، فإن تصاعد الدين العام، وتقلص الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توزيع الثروات لصالح الشرائح الأغنى، تثير تساؤلات عميقة حول العدالة الاقتصادية والاستدامة المالية في المدى الطويل. (قنا، العربي الجديد)
