تسريح 3700 موظف بوكالة البيئة الأميركية في إطار سياسة خفض النفقات
لتسريح
أكثر من 3700 من موظفيها في إطار سياسة الرئيس
دونالد ترامب
لخفض النفقات الحكومية الشاملة. وبلغ عدد العاملين لدى الوكالة الفدرالية المكلفة بضمان نظافة الهواء والأرض والمياه 16155 موظفاً حتى يناير/ كانون الثاني. وبموجب الجولة الثالثة من "برنامج الاستقالة المؤجلة"، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 22.9% إلى 12448 موظفاً.
ويشمل الخفض موظفين تقدموا باستقالات مؤجلة، وهو برنامج روج له إيلون ماسك الذي تولى قيادة هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب سابقاً، بالإضافة إلى موظفين اختاروا التقاعد المبكر أو سُرّحوا. وقال مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين، في بيان الجمعة، إن "هذا الخفض في عدد الموظفين سيضمن قدرتنا على تحقيق هذه المهمة بشكل أفضل، مع الحفاظ على أموال دافعي الضرائب". وأشار البيان إلى أن الخفض سيوفر 748,8 مليون دولار.
ويسعى البيت الأبيض إلى خفض ميزانية وكالة حماية البيئة بنسبة 54% لتصل إلى 4.2 مليارات دولار للسنة المالية 2026. ويؤدي إعلان الجمعة إلى خفض عدد الموظفين إلى أقل من 12,856 بدوام كامل كما هو محدد في الميزانية التي اقترحها الرئيس. كما يجري تفكيك مكتب البحث والتطوير المسؤول عن البحث العلمي في الوكالة، ليتولى مهامه مكتب أصغر للعلوم التطبيقية والحلول البيئية.
وفقاً لوكالة حماية البيئة، سيعمل المكتب الجديد على مراجعة مئات المواد الكيميائية وآلاف المبيدات الحشرية، مع وضع استراتيجية جديدة لمعالجة ما يسمى بـ"المواد الكيميائية الدائمة"، وهي منتجات مقاومة للبقع والحرائق والشحوم والتربة والماء. وكان زيلدين في طليعة داعمي حملة ترامب لإلغاء القيود التنظيمية الصارمة على حماية التلوث و"إطلاق العنان" لاستخراج الوقود الأحفوري، ما أثار ردود فعل عنيفة من علماء ومدافعين عن البيئة على حد سواء.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خفض الإنفاق وسط انقسام سياسي حاد
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة حماية البيئة 139 موظفاً عن العمل بعد توقيعهم رسالة مفتوحة لاذعة تتهم زيلدين بالترويج لسياسات ضارة بالبشر والكوكب.
كان ترامب قد أعلن في فبراير/ شباط عن "تحول حاسم في البيروقراطية الفيدرالية" في أمر تنفيذي يوجه الوكالات للاستعداد لإصلاح حكومي شامل، يهدف إلى تقليص القوى العاملة بشدة وإلغاء المكاتب والبرامج التي تعارضها إدارته.
وتعهد ترامب مراراً "بتطهير الدولة العميقة" عبر إقالة البيروقراطيين الذين يراهم غير موالين. وهذا التغيير جزء من حملة لم يسبق لها مثيل يقودها ترامب لتقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية وخفض ما يصفه بإهدار أموال دافعي الضرائب. وشرعت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، في تسريح نحو 1300 من موظفيها عبر رسائل بريد إلكتروني تخبرهم باستغنائها عن خدماتهم. وجاء في إشعار داخلي لوزارة الخارجية أرسلته إلى الموظفين، أوردته وكالة "رويترز"، أن عمليات التسريح تشمل 1107 من موظفي الخدمة المدنية و246 موظفاً في السلك الدبلوماسي داخل البلاد.
وأعطت المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري، الضوء الأخضر للرئيس دونالد ترامب لمواصلة التقليص الجماعي للوظائف الاتحادية التي قد يصل عددها إلى مئات الآلاف وإعادة هيكلة عدد من الوكالات. وتعتزم الإدارة الأميركية إجراء تخفيضات في القوى العاملة في وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخدمات الإنسانية والخارجية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى وأكثر من 12 وكالة أخرى.
(فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 14 دقائق
- العربي الجديد
"أسبوع السايبر 2025" حلقة جديدة في مسلسل التطبيع بين الإمارات وإسرائيل
في حلقة جديدة من حلقات التطبيع الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل، تعود هذا الشهر فعالية "أسبوع السايبر 2025" إلى جامعة تل أبيب بوصفها إحدى أبرز التظاهرات الدولية في مجال الأمن السيبراني، وسط مشاركة واسعة من جهات وشركات إماراتية، ما يسلّط الضوء على جدوى هذا التطبيع للدولة الخليجية من الناحية الاقتصادية. وتكشف التفاصيل المنشورة على موقع الملحقية التجارية الإسرائيلية في الإمارات عن ملامح هذا التعاون المتنامي، إذ تُفيد بأن الفعالية، التي نُظّمت في الفترة من 23 إلى 26 حزيران/يونيو الماضي، شهدت حضور آلاف الخبراء من عشرات الدول، إلى جانب مبادرات ومشاريع سيبرانية مشتركة بين أبوظبي وتل أبيب، مثل منصة "كريستال بول" التي طُرحت لأول مرة خلال نسخة سابقة من الحدث. وكانت المصادقة على اتفاق اقتصادي استراتيجي بين إسرائيل والإمارات (CEPA)، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 إبريل/نيسان الجاري، قد قدمت برهانًا عمليًا على تحول جوهري في العلاقات بين البلدين وفق محللين، وسلّطت الضوء على جدواها بالنسبة إلى الدول العربية التي تسعى إلى الانخراط في المسار نفسه بعد توقيعها اتفاقيات تطبيع مع دولة الاحتلال. وتستثني الاتفاقية، التي تُعدّ الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية، 96% من السلع من الرسوم الجمركية فورًا أو تدريجيًا، ما اعتبرته تحليلات غربية مؤشرًا على مصالح اقتصادية حقيقية ستجنيها الإمارات، ومنها تقدير أورده موقع "غلف بيزنس" والموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد الإماراتية. فالاتفاقية تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 10 مليارات دولار سنويًا خلال خمس سنوات، مع توقّعات بأن تضيف 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030، وهي تقديرات تستند إلى إزالة الحواجز الجمركية وتعزيز تدفق الاستثمارات. وبحسب التقدير نفسه، فإن الاتفاقية تمثل "نموذجًا جديدًا" للتعاون الاقتصادي قد يشجّع دولًا أخرى على تبنّي نهج الشراكات الاقتصادية مع إسرائيل بدلًا من الاقتصار على العلاقات السياسية أو الأمنية. اقتصاد دولي التحديثات الحية العدوان على غزة يفرمل التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل وشركائها ويزعم تقدير نشره معهد واشنطن أن مثل هذه الاتفاقيات تعزّز من مرونة اقتصادات الخليج وتنوّعها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتدعم بناء اقتصادات أكثر استدامة وانفتاحًا على الابتكار والتكنولوجيا. وفي السياق الجيوسياسي، يشير التقدير نفسه إلى أن الاتفاق الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل لا يقتصر على المصالح الثنائية، بل يحمل أبعادًا استراتيجية أوسع، إذ يعكس رغبة في بناء منظومة إقليمية أكثر ترابطًا اقتصاديًا، ما قد يسهم في تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمنح المنطقة قدرة أكبر على مواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائي والتحول الرقمي. لكن تقديرًا آخر يسلط الضوء على انعكاسات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وتأثيرها على العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ودول المنطقة، فقد شهدت هذه العلاقات تراجعًا ملحوظًا، وانخفضت السياحة الإسرائيلية إلى الإمارات بشكل كبير، كما جرى تأجيل صفقات استراتيجية، مثل استحواذ شركة "أدنوك" الإماراتية وشركة "بي بي" البريطانية على حصة في شركة "نيو ميد" الإسرائيلية للغاز، بسبب التوترات الإقليمية. وفي ضوء هذه المعطيات، يرى بعض المحللين أن اتفاقية CEPA قد لا تحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة للإمارات، بل قد تُعرضها لمخاطر سياسية وأمنية، وتُضعف من مكانتها الإقليمية، خاصة إذا استمرت إسرائيل في سياساتها الحالية تجاه الفلسطينيين ومواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد غزة. امتيازات خاصة وفي هذا الإطار، يشير أستاذ الاقتصاد بجامعة نيس الفرنسية آلان صفا، لـ"العربي الجديد"، إلى أن المعطيات الخاصة بالاتفاق الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل تؤشر إلى تعزيز للاتفاق الأول الذي تم توقيعه بينهما في عام 2023، والذي ركز بشكل أساسي على الخدمات وليس السلع، موضحًا أن اقتصادي الدولتين يشتركان في التخصص بمجالات مشابهة، مثل السياحة والخدمات المالية. ومع ذلك، يلفت صفا إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه في عام 2023 لم يقدم امتيازات خاصة للإمارات مقارنة بالدول الأخرى التي أبرمت اتفاقيات مع إسرائيل. أما الاتفاق الجديد، فيمنح الإمارات بعض الامتيازات، مثل الحصول على رسوم جمركية منخفضة عند تصدير الخدمات. لكن صفا يلفت إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل، الذي يُقدّر بقيمة 2.5 مليار دولار، لا يزال منخفضًا إذا ما قورن بإمكانات الدولتين الاقتصادية، رغم أنه يعكس زيادة كبيرة مقارنة بما كان عليه الحال قبل الاتفاق، حيث كانت التجارة بينهما لا تتعدى 150 مليون دولار. موقف التحديثات الحية عن التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال وموقف الإماراتيين ويوضح صفا أن هذا النمو "يعزز من حجم التبادل التجاري بين الدولتين، لكنه يبقى بعيدًا عن تحقيق إمكاناته الكاملة"، معتبرًا أن "زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض أثرت على العلاقة بين الإمارات والسعودية، ما دفع الإمارات إلى البحث عن شراكات جديدة لتعزيز موقعها الإقليمي. وفي هذا السياق، يأتي التقارب الإماراتي الإسرائيلي، ليس فقط خطوةً اقتصاديةً، بل أيضًا وسيلةً لتحقيق مصالح استراتيجية من المنظور الإماراتي"، حسب تقدير صفا الذي يخلص إلى أن "الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل له جانب اقتصادي، لكن الأبعاد الاستراتيجية له تبدو أكثر وضوحًا وأهمية من الفوائد الاقتصادية المباشرة". بنوك من دون فوائد وفي السياق، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي مدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف أن الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية "لم تحقق أي فوائد اقتصادية حقيقية لتلك الدول"، موضحًا أن "المسيرة التي بدأت بمصر والأردن واستمرت باتفاقيات "إبراهام" مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، لم يستفد منها سوى قلة من رجال الأعمال المتنفذين المرتبطين بالحكومات الموقعة". و"على الرغم من الادعاءات بأن هذه الاتفاقيات ستُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، إلا أنها في الواقع لم تقدم أي قيمة مضافة لشعوب المنطقة"، حسب ما يرى يوسف، مشيرًا إلى أن اتفاقيات مثل "الكويز"، التي تضمنت مكونًا إسرائيليًا في صناعات المنسوجات المصرية، كانت مجرد أدوات لتحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي دوليًا، و"جرى استخدامها لمحاولة تطبيع العلاقات مع شعوب المنطقة عبر بوابة الاقتصاد، رغم الأطماع التوسعية والاستيطانية الإسرائيلية في المنطقة". ويؤكد يوسف أن "هذا التعاون الاقتصادي لا يعدو كونه وسيلة لشرعنة وجود الاحتلال وتبريره أمام شعوب المنطقة"، لافتًا إلى أن "الإمارات تُستخدم أداةً اقتصاديةً من دون الحصول على أي مزايا حقيقية، إذ إن إسرائيل لن تنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الإمارات أو أي دولة عربية أخرى، حتى لو كانت حليفة استراتيجية، وهو ما تدعمه اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة التي تشدد على منع نقل الأسلحة المتطورة إلى دول المنطقة، بما فيها الإمارات:. وبحسب المتحدث نفسه، فإن "العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل امتداد لنموذج استغلال الإمكانات المالية للدول الغنية في المنطقة، حيث يجرى استخدامها بوصفها "بنوكاً من دون فوائد" لصالح إسرائيل، التي تستفيد من هذه الشراكات لتوسيع حصتها السوقية ورفع تصنيفها الائتماني، بينما لا تقدم أي تقنيات أو معرفة علمية ذات قيمة". ويشدد يوسف على أن "فكرة نقل التكنولوجيا من إسرائيل أو إنشاء مصانع لها في الإمارات لتعليم العمالة المحلية هي فكرة مستحيلة تمامًا"، مؤكدًا أن "إسرائيل لن تتخلى عن سيطرتها على التكنولوجيا تحت أي ظرف". اقتصاد عربي التحديثات الحية التطبيع الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل... هرولة حكومية ورفض شعبي وفي سياق متصل، يلفت يوسف إلى ارتفاع زخم حملات المقاطعة ضد إسرائيل، ليس فقط من الدول المسلمة والعربية، بل أيضًا من المجتمعات المتعاطفة مع حقوق الإنسان حول العالم، مشيرًا إلى أن "الإمارات، بتبنيها مشروع التطبيع مع الاحتلال، أصبحت جزءًا من القائمة التي تواجه مقاطعة اقتصادية وأكاديمية. فالجامعات الأميركية، على سبيل المثال، تحظر التعامل مع الشركات المرتبطة بإسرائيل، وتفرض حملات مثل BDS (حركة مقاطعة إسرائيل) عقوبات على البضائع والأنشطة التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني، ما يعني أن الإمارات ستواجه حملات كهذه وما يصاحبها من انعكاسات اقتصادية"، بحسب يوسف. ورغم أن الإمارات تروّج هذه الاتفاقيات عباعتبارها "تعاونًا اقتصاديًّا مثمرًا"، إلا أن يوسف يؤكد أن "الواقع يكشف عن تماهٍ كامل مع المشروع الإسرائيلي الذي يعتمد على تطبيع العلاقات مع أنظمة ذات سمعة سيئة في مجال حقوق الإنسان، ما يجعل الولايات المتحدة تتخلى عن مبادئ الحرية والديمقراطية التي تدّعي الدفاع عنها". ويخلص يوسف إلى أن "الإمارات تخسر هويتها الإقليمية من خلال الانخراط في اتفاقيات مثل هذه، تضعها في مواجهة مع محيطها العربي والإسلامي، ويتوقع أن تتزايد العزلة السياسية والاقتصادية نتيجة لهذا التطبيع الذي يفتقر إلى أي مبرر حقيقي"، مشيرًا إلى أن "هذه السياسات لن تجلب سوى الضرر طويل الأمد للإمارات على مستويات عدّة، في القلب منها المستوى الاقتصادي".
العربي الجديد
منذ 14 دقائق
- العربي الجديد
روبوتات شبيهة بالبشر تجسد في شنغهاي طموحات الصين في الذكاء الاصطناعي
تُجسّد روبوتات شبيهة بالبشر، عُرضت العشرات منها في نهاية الأسبوع خلال مؤتمر عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي في شنغهاي ، طموحات الصين في هذا المجال، وأذهلت الكثيرين بقدراتها على أداء مهام متنوعة يؤديها البشر في يومياتهم. ويهدف هذا الحدث السنوي الذي يقام بعنوان "المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي" إلى إبراز تقدم العملاق الآسيوي في هذا القطاع المتطوّر باستمرار، إذ تسعى الحكومة الصينية إلى ترسيخ مكانة البلاد قوةً رائدةً عالمياً في كل من التكنولوجيا والتنظيم، والتفوق على الولايات المتحدة. السبت، في افتتاح المؤتمر، دعا رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى الحوكمة الرشيدة وتقاسم الموارد، وأعلن خصوصاً عن إنشاء هيئة، كانت بادرت بكين إلى إطلاقها، تهدف إلى تحفيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي . وأكد أن "إيجاد توازن بين التنمية والأمن يتطلب توافقاً عاجلاً وأوسع نطاقاً من جميع أفراد المجتمع". ويلاحظ مدير البحث والتطوير في شركة ترانسورب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومقرها شنغهاي، يانغ ييفان أن "الطلب مرتفع للغاية حالياً، سواء من حيث البيانات أو السيناريوهات أو تدريب النماذج (...) الجو العام في هذه المجالات حيوي جداً". صحة التحديثات الحية روبوت أميركي ينجز أوّل عملية لاستئصال مرارة بلا تدخّل بشري روبوتات تتفوّق على أميركا هذا العام، يُمثل المؤتمر لحظة فارقة للصين بعد إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي محلي من شركة ديبسيك الناشئة، يضاهي بأدائه منافسيه الأميركيين بتكلفة أقل. ويقول المنظمون إن أكثر من 800 شركة شاركت في الحدث، مع عرض أكثر من 3 آلاف منتج، بما يشمل روبوتات شبيهة بالبشر استحوذت على الاهتمام الأكبر من الزوار. وفي أحد الأكشاك، يعزف روبوت على الدرامز على أنغام أغنية "وي ويل روك يو" الشهيرة لفرقة "كوين" البريطانية، بينما تقوم روبوتات أخرى بتحركات تشبه ما يفعله عمال خطوط التجميع، أو تلعب الكيرلنغ ضد خصوم من لحم ودم، أو تقدم المشروبات من آلة بيع. وفي جناح "يونيتري"، يسدد الروبوت G1، الذي يناهز طوله 1,30 متر، الركلات ويدور ويتأرجح مع الحفاظ على توازنه بانسيابية، مُحاكياً مباراة ملاكمة. وقبل افتتاح المؤتمر، أعلنت الشركة، ومقرها هانغتشو (شرق)، عن إطلاق روبوت بشري جديد يحمل اسم R1 بسعر يقل عن ستة آلاف دولار. وتوقف الحاضرون عند مدى تطور هذه الآلات اللافت مقارنةً بما قدّمه معرض العام الماضي. وتدعم الحكومة الصينية الروبوتات، وهو مجال يعتقد بعض الخبراء أن الصين قد تفوقت فيه بالفعل على الولايات المتحدة. (فرانس برس)
القدس العربي
منذ 31 دقائق
- القدس العربي
مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي المهتم بحل قضية الصحراء الغربية يصل للجزائر- (تدوينة)
الجزائر- 'القدس العربي': يُجري كبير مستشاري البيت الأبيض، مسعد بولس، زيارة إلى الجزائر في إطار جولة له بشمال أفريقيا، تشمل تونس وليبيا والمغرب. وكشفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، في منشور لها على منصة 'إكس'، أن بولس، وهو أحد كبار مستشاري إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيُجري في الجزائر 'مناقشات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأولويات المشتركة بين البلدين'. وأرفقت السفيرة تغريدتها بصورة تجمعها مع المستشار، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة الزيارة وأهدافها، في وقت لا تزال لم تكشف السلطات الجزائرية عن أي لقاءات يكون قد أجراها بولس مع مسؤولي البلاد. A great pleasure to welcome Senior Advisor Boulos @US_SrAdvisorAF to Algeria for strategic discussions aimed at advancing shared priorities between our two nations. 🇺🇸🤝🇩🇿 — Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) July 27, 2025 وفي نيسان/ أبريل الماضي، أكد بولس، الذي هو أيضا صهر الرئيس الأمريكي، أنه يعتزم القيام بزيارة قريبة إلى كل من الجزائر والمغرب لبحث ملف الصحراء الغربية، مشددًا على أن الاعتراف الأمريكي بسيادة هذا الإقليم ليس مطلقا بل مشروطا برضا الصحراويين. وعاد بولس في تصريحات لقناة العربية إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيادة المغرب على الصحراء الغربية، قائلا: 'لو رجعنا إلى ذلك الإعلان في 2020، صحيح أنه منح السيادة للمغرب، ولكن تضمن كلامًا مهمًا جدًا يتعلق بالحوار والتوصل لحل مرضٍ لجميع الفرقاء. لم يكن إعلانًا مطلقًا بشكل مقفل، بل تُرك الباب للحوار للتوصل لحل يرضي الطرفين'. ولفت مستشار الرئيس الأمريكي إلى أهمية التوصل إلى حل نهائي يراعي أوضاع اللاجئين الصحراويين، مشيرا إلى أن 'الصحراء الغربية ملف مهم جدًا عمره 50 سنة'. وأضاف قائلا: 'يهمنا الحل النهائي للصحراويين، لا ننسى أن هناك 200 ألف صحراوي لاجئ يعيشون في الجزائر'. ويرى بولس الذي كان يتكلم باللغة العربية بالنظر لأصوله اللبنانية، أن 'الجزائر مستعدة أن تقبل بأي حل تقبل به البوليساريو'. وعبّر عن أمل الولايات المتحدة في 'أن تكون أفضل العلاقات هي علاقات الجيرة والأخوة بين الجزائر والمغرب، والتي ليست بأفضل حالاتها في الوقت الحالي'، مشددًا في ذات السياق على أن 'المغرب بلد شريك وحليف، لكن نحن نتمنى أن تكون لنا أفضل العلاقات بيننا وبين الجزائر، ليس فقط بين الجزائر والمغرب، لذلك سنشتغل على هذا الموضوع'. وأشار مستشار ترمب إلى أن وزير خارجية المغرب كان قد التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبل نحو أسبوعين، واصفا اللقاء بـ'المهم جدًا'، لكنه اعتبر أن 'الأهم كانت كلمة الوزير روبيو الذي أكد على الإسراع في الحل، وأكد أن الحل يجب أن يكون مقبولًا من الطرفين، وأكد على الدفع الأمريكي بهذا الاتجاه'. واعتبرت تلك التصريحات في الجزائر بمثابة إعادة للتوازن في النظرة الأمريكية لملف الصحراء الغربية، بالتأكيد على حق الصحراويين عبر ممثلهم جبهة البوليساريو في التفاوض كطرف أساسي في النزاع، خاصة أن تلك التصريحات تلت اللقاء الذي جمع بين وزيري الخارجية المغربي والأمريكي والذي تم فيه دعم مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية، وهو ما ترفضه الجزائر المؤيدة لحق تقرير مصير الصحراويين وفق مقررات الأمم المتحدة.
