الصين تتوقف عن استيراد النفط الأمريكي لأول مرة منذ 3 سنوات
امتنعت الصين عن شراء النفط الخام من الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، في أول توقف من نوعه منذ أغسطس 2022، وفقا لتحليل وكالة "ريا نوفوستي" للإحصاءات الجمركية الصينية.
وشهدت المشتريات الصينية من النفط الأمريكي ذروتها في مارس الماضي بقيمة 326.2 مليون دولار، فيما انخفضت الواردات خلال شهري أبريل ومايو من 2055 بشكل متتالي.
وتوقفت هذه المشتريات كليا خلال يونيو 2025، بينما استمر استيراد المنتجات النفطية الأمريكية بنسبة أقل 75%.
كبار موردي الذهب الأسود إلى الصين في يونيو الماضي:
روسيا: حافظت على موقعها كأكبر مصدر للنفط إلى الصين (3.95 مليار دولار)
السعودية: زادت صادراتها 36% إلى 3.87 مليار دولار
ماليزيا: قفزة إلى 3.4 مليار دولار
الإمارات: نمو 18% إلى 1.38 مليار دولار
الكويت: زيادة 15% إلى 732 مليون دولار
ويأتي هذا التحول في أنماط الاستيراد الصينية في ظل توتر العلاقات الأمريكية الصينية التجارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
إيلون ماسك يسعى لتأمين 12 مليار دولار تمويلاً لشركته الناشئة في الذكاء الاصطناعي "xAI"
يسعى الملياردير إيلون ماسك إلى تأمين تمويل بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار لصالح شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" (xAI)، في إطار سباق تطوير نماذج الذكاء التوليدي المتسارع، حسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال". وتجري شركة فالور إيكوتي بارتنرز، التي يرتبط مؤسسها أنطونيو جراسياس بعلاقات وثيقة مع ماسك، مباحثات مع جهات إقراض لجمع التمويل المطلوب. ومن المتوقع أن يُستخدم التمويل في شراء كميات كبيرة من رقائق إنفيديا المتقدمة، وتأجيرها لشركة "xAI" لتشغيل مركز بيانات ضخم لتدريب روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "جروك". وكانت "xAI" قد جمعت حوالي 10 مليارات دولار مؤخراً عبر طرح أسهم وسندات، في حين تشير تقديرات المقرضين إلى أن الشركة ستستهلك نحو 13 مليار دولار خلال 2025، في ظل غياب الربحية وتدني الإيرادات الحالية. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود ماسك لتعزيز مكانة شركته في سوق الذكاء الاصطناعي المتنامي، وسط منافسة شرسة من شركات كبرى.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة: استغلال مليشيا الحوثي لقطاع الإتصالات في حربها وإثراء قياداتها جريمة اقتصادية جسيمة
أكدت الحكومة اليمنية، أن استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في استغلال قطاع الاتصالات، يعد جريمة اقتصادية جسيمة. داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح جميع اليمنيين. وأوضحت الحكومة أن مليشيات الحوثي، حولت قطاع الاتصالات إلى أداة تمويل رئيسية لحربها ضد اليمنيين، وتمويل عملياتها العسكرية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وقال وزيرآ الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني -في تصريح صحفي- أن قطاع الاتصالات الذي يُعد من أبرز القطاعات الإيرادية، يُدرّ على مليشيات الحوثي، نحو نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة؛ مشيراً إلى أن المليشيات المدعومة من إيران استخدمت هذه الأموال في تغذية آلة الحرب والتوسع العسكري، لا في خدمة السكان في مناطق سيطرتها. وأضاف الإرياني إن مليشيات الحوثي استحوذت منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 2014 على الموارد الكاملة لقطاع الاتصالات، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم التراخيص، إضافة إلى سيطرتها على أصول شركات الاتصالات الخاصة، مثل آ«سبأ فونآ» وآ«وايآ» وآ«إم تي إنآ» سابقاً، إلى جانب آ«يمن موبايلآ» الحكومية التي تُدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف الجوال في البلاد. وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تسيطر على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات وأبراج الاتصالات، ما يمنحها صلاحية مراقبة شاملة لحركة البيانات والمكالمات، وتحويل هذا القطاع إلى أداة قمع وانتهاك للخصوصية، إلى جانب كونه أداة دائمة لتمويل المجهود الحربي للمليشيات. وبين الإرياني، أن عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن يبلغ 17.7 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف الجوال 10 ملايين بنهاية 2021، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. ويستخدم الإنترنت نحو 17.7 في المائة من اليمنيين؛ حسب تقارير دولية، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في حياة السكان. نهب وإثراء وكشف الإرياني تفاصيل خطط الحوثيين للسيطرة على موارد القطاع، موضحاً أن الجماعة عيَّنت موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات التنظيم، وفرضت ضرائب غير قانونية على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، إضافة إلى فرض إتاوات مالية تحت اسم آ«المجهود الحربيآ»، وتحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تخدم أهدافها. وقدّر الوزير الإرياني، عائدات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنوياً، بينما تدرّ خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار. أما الضرائب والرسوم المفروضة فتتراوح - حسب الوزير- بين 50 و80 مليون دولار سنوياً، إلى جانب تراخيص مزودي الإنترنت التي تبلغ 20 مليون دولار، وعائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية، والتي تُدر مئات الملايين ويتم تحويلها عبر النظام المصرفي العالمي إلى حسابات الجماعة. وأكد الإرياني أن استخدام الحوثيين للاتصالات لم يقتصر على الجانب المالي؛ بل امتد إلى الجانب الأمني والقمعي؛ حيث تستخدم الميليشيا هذا القطاع للتجسس على المواطنين، والتدخل في خصوصياتهم، وقطع الخدمة عنهم في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، ما يعمق الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في مناطق سيطرتها. دعوة للمحاسبة وأشار وزير الإعلام إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأكد أن سلسلة ملفات الاقتصاد الموازي التي تديرها مليشيات الحوثي ستُكشف تباعاً، بما في ذلك شبكات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.
26 سبتمبر نيت
منذ 2 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
الصين تخصص 69 مليار يوان لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية الجمعة. خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية الجمعة. وقال وو قاي المسؤول بوزارة المالية الصينية خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة "شينخوا"، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج. وأضاف وو أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، التين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في يناير وأبريل الماضيين، مشيرا أنه سيتم صرف الأموال المتبقية في أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج. وحتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم إجمالي 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.
