قبل زواجه بأيام.. بيزوس يبيع أسهماً في "أمازون" بـ737 مليون دولار
وبحسب خطة تداول أودعها في مارس الماضي، باع بيزوس 3.3 مليون سهم من أمازون مقابل 736.7 مليون دولار، وفقاً للبيان الذي قُدّم بعد إغلاق السوق.
ترامب: إدارة الكفاءة الحكومية ستراقب ماسك
بعد البيع، سيمتلك بيزوس حوالي 905 ملايين سهم في أمازون. وقد بلغت إجمالي مبيعاته من أسهم عملاق التجارة الإلكترونية ما يقارب 5 مليارات دولار العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".
تزوج بيزوس من الصحفية لورين سانشيز مساء الجمعة خلال حفل زفاف فاخر في البندقية.
ويُصنّف بيزوس كرابع أغنى شخص في العالم بثروة صافية تبلغ 234.4 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
قانون ترمب "الكبير والجميل" يُثير جدلاً وسط توقعات بتكلفة سياسية كبيرة
رغم الانتقادات الحادة والتحفظات داخل الحزب الجمهوري، تمكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تمرير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق المعروف باسم "القانون الجميل والكبير"، ليتضمن حزمة واسعة النطاق وضخمة من التخفيضات تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار، ومع ذلك ثمّة من يعتقد أن هذه الخطوة قد تُكلّف الجمهوريين ثمناً سياسياً باهظاً في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن مشروع القانون الذي تبنّاه ترمب، يُعد إنجازه التشريعي الأبرز حتى الآن، ويقارن بما فعله سلفاه باراك أوباما، الذي أقر قانون "الرعاية الصحية الميسّرة"، وجو بايدن الذي أقر "قانون خفض التضخم". وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته السبت، أن جميع هذه القوانين احتُفِي بها عند تمريرها، لكنها تحولت لاحقاً إلى أهداف سياسية في الحملات الانتخابية التالية، وبالنسبة لترمب، فإن مكاسب التخفيضات الضريبية قد تتلاشى وسط الجدل المحتدم بشأن بنود أخرى في القانون، والتي يرى الديمقراطيون أنها ستُجبر الأميركيين الفقراء على التخلي عن التأمين الصحي، وتقوّض سياسات الطاقة المعتمدة منذ أكثر من عقد. وأجبر ترمب جميع الجمهوريين في الكونجرس تقريباً، عبر "الإقناع والترهيب"، وفقاً لـ"أسوشيتد برس"، على دعم مشروع القانون الرئيسي الخاص به، رغم تحفظ بعضهم على جزء من بنوده، لافتةً إلى أنه "اعتمد على أسلوبه المعروف في مجال الأعمال قبل دخوله عالم السياسة، والذي تمثّل في التركيز على الترويج للمشروع تحت اسم (الكبير والجميل)، ثم الضغط بلا هوادة لتمريره في الكونجرس، معتمداً فقط على أصوات الجمهوريين". "انحياز إلى الأغنياء" رأت الوكالة أن نجاح ترمب سيُختبر قريباً في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، إذ يخطط الديمقراطيون للترشح مستندين إلى اتهام الرئيس الجمهوري بالانحياز إلى الأغنياء على حساب الفقراء الذين قد يُحرمون من التأمين الصحي. ويجادل ترمب والجمهوريون بأن مَن يستحق التأمين سيحصل عليه، غير أن محللين محايدين يتوقعون زيادة كبيرة في عدد غير الحاصلين على تأمين صحي، وفي الوقت نفسه، يُنتظر من الجمهوريين أن يُثبتوا أن القانون سيُنعش الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين والاضطرابات التجارية الراهنة. وحاول ترمب دحض الاتهامات بمنح الأفضلية للأغنياء من خلال تضمين بنود تُخفّض الضرائب على العاملين الذين يتلقون إكراميات، ومَن يتقاضون أجراً عن ساعات عمل إضافية، وهما فئتان تمثلان نسبة صغيرة من القوى العاملة في الولايات المتحدة. وذكرت "أسوشيتد برس" أن تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب خلال ولايته الأولى، والتي كانت مهددة بالانتهاء من دون تدخل الكونجرس، يتيح للرئيس الأميركي القول إن ملايين المواطنين سيتجنبون زيادات ضريبية وشيكة، لكن لتمويل هذه التخفيضات والأولويات المكلفة الأخرى، لجأ الجمهوريون إلى تقليصات حادة في برنامج "Medicaid"، ما يتناقض مع وعود ترمب بعدم تأثير القانون على المستفيدين من برامج الدعم الحكومية. وقال النائب الجمهوري جايسون سميث، رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأميركي، إن "أهم ما في الأمر، أنه (ترمب) يُلبي نداء الناس المنسيين، ولهذا كان مطلبه الأول هو إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، وإعفاء كبار السن من الضرائب"، وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير كبير". وكثيراً ما شهد الرؤساء الأميركيون تراجع إنجازاتهم التشريعية الكبرى على يد خلفائهم، حيث تحوّلت هذه القوانين في بعض الأحيان، وفقاً للوكالة، إلى أعباء سياسية تُثقل كاهل حزبهم في الانتخابات التالية. من جانبه، اعتبر كايل كونديك، محلل الانتخابات في مركز السياسة بجامعة فرجينيا، أنه "لا يوجد دليل من الماضي القريب أو حتى البعيد على أن تمرير قانون ضخم من قبل حزب الرئيس أدى إلى مكافأة انتخابية". تآكل شبكة الأمان الاجتماعي يأمل الديمقراطيون في تحويل خسائرهم السياسية إلى مكاسب انتخابية، خاصةً في ظل تعهد ترمب في يناير الماضي بـ"رعاية برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية"، مؤكداً أنه "لن يتم المساس بها إلا إذا وُجد إسراف أو هدر"، وقال آنذاك: "الناس لن يتأثروا، بل سيكون كل شيء أكثر فاعلية". لكن بحسب الوكالة، هذا الوعد "بعيد كل البُعد" عما اختاره الرئيس الأميركي والجمهوريون في نهاية المطاف، إذ لم يقتصر التقليص على برنامج "Medicaid" فحسب، بل طال أيضاً المساعدات الغذائية للفقراء، بهدف تحقيق توازن في الميزانية الطموحة. وتُشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى حرمان 11.8 مليون شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034، وهي تقديرات رفضها الجمهوريون. وذكر السيناتور الديمقراطي بريان شاتز، أنه "في ولاية ترمب الأولى، منع الديمقراطيون وقوع نتائج سيئة، إذ لم يُلغ قانون الرعاية الصحية الميسّرة، وتم تقديم مساعدات كورونا، لكن هذه المرة الوضع مختلف، فالمستشفيات ستُغلق، والناس سيموتون، وتكاليف الكهرباء سترتفع، وسيُحرم البعض من الطعام". ويواجه ترمب أيضاً معارضة من بعض الجمهوريين، إذ حذر السيناتور الجمهوري عن كارولاينا الشمالية توم تيليس مراراً من أن القانون سيؤدي إلى خسائر كبيرة في التغطية الصحية بولايته وغيرها، مما سيجعلهم عرضة لهجمات سياسية مشابهة لتلك التي واجهها الديمقراطيون بعد إقرار قانون "أوباماكير". وبعد تجاهل تحذيراته، أعلن تيليس عدم ترشحه لإعادة الانتخاب بعد معارضته لتمرير القانون وتعرضه لانتقادات من ترمب، وقال: "إذا كان هناك بُعد سياسي للأمر، فهو الأثر الهائل الذي سيحدث في ولايات مثل كاليفورنيا، والولايات الزرقاء (الديمقراطية) ذات الدوائر الحمراء (الجمهورية). الرواية ستكون سلبية للغاية في ولايات مثل كاليفورنيا، ونيويورك، وإلينوي، ونيوجيرسي". أما السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي، التي كانت صوت الحسم في مجلس الشيوخ لتمرير القانون، فأقرت بأن التشريع "بحاجة إلى مزيد من العمل"، داعيةً مجلس النواب إلى مراجعته، لكن النواب لم يستجيبوا. وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية أن قانون ترمب لا يحظى بشعبية كبيرة حتى بين المستقلين ونسبة غير قليلة من الجمهوريين، في حين قالت مصادر في البيت الأبيض إن نتائج استطلاعاتهم لا تعكس هذا الاتجاه. وفي ختام التقرير، أشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الجمهوريين وحدهم يحتفلون بهذا الإنجاز التشريعي، وهو ما لا يبدو أنه يزعج ترمب، الذي قال في خطاب ألقاه بولاية آيوا بعد تمرير القانون: "الديمقراطيون عارضوا القانون فقط لأنهم يكرهون ترمب، وهذا لا يزعجني.. لأنني أكرههم أيضاً".
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بخسائر أسهم البنوك والتعدينالذهب يحقق مكاسب أسبوعية وسط ضعف الدولار
انتعشت أسعار الذهب في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، وحققت مكاسب أسبوعية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتدفقات الملاذ الآمن، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإبرام صفقات تجارية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,336.39 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 12:11 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو 1.9% هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% لتصل إلى 3,346.60 دولارًا. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، وسجل انخفاضا للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أقل تكلفةً لحاملي العملات الأخرى. وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في شركة الوساطة المالية اكتف تريدز: "إن المخاوف بشأن الوضع المالي في الولايات المتحدة (بعد إقرار مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب في الكونجرس) واستمرار عدم اليقين بشأن اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو لإصدار التعريفات الجمركية، عززت الطلب على الملاذ الآمن". وأعلن ترمب أن واشنطن ستبدأ في إرسال رسائل إلى الدول يوم الجمعة، مما يمثل تحولا عن الخطط السابقة للصفقات التجارية الفردية. وفي 2 أبريل، أعلن عن تعريفات متبادلة تتراوح بين 10% و50%، لكنه خفض معظمها لاحقاً إلى 10% حتى 9 يوليو للسماح بإجراء المفاوضات. في غضون ذلك، تجاوز تشريع ترمب لخفض الضرائب عقبته الأخيرة في الكونغرس يوم الخميس، مما جعل تخفيضاته لعام 2017 دائمة. وأظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة كان قويًا بشكل غير متوقع في يونيو، لكن ما يقرب من نصف الزيادة في الوظائف غير الزراعية جاءت من القطاع الحكومي، بينما كانت مكاسب القطاع الخاص هي الأقل في ثمانية أشهر، حيث واجهت الشركات رياحًا اقتصادية معاكسة متزايدة. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس: "تدعم أحدث بيانات الرواتب الأمريكية فرضية تباطؤ الاقتصاد، ولكن دون توقف، مما يُخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب". وصرح الرئيس ترمب يوم الخميس أن واشنطن ستبدأ بإصدار خطابات رسمية إلى الاقتصادات الكبرى تحدد أسعار تعريفات التصدير الأمريكية الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة. وأضاف أن الولايات المتحدة ستتخلى عن المفاوضات المطولة مع أكثر من 170 دولة، وستفرض بدلاً من ذلك تعريفات جمركية ثابتة من جانب واحد تتراوح بين 20% و30%. وحتى الآن، وقّعت الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية فقط مع المملكة المتحدة وفيتنام، وإطار عمل محدود مع الصين. وقدّمت توقعات تزايد الاحتكاك التجاري العالمي وعدم اليقين بشأن أسعار التعريفات بعض الدعم للذهب. ويستعد الذهب لارتفاع أسبوعي، وبيانات الوظائف الأمريكية تُخفّف من المكاسب. هذا الأسبوع، استفاد الذهب أيضًا من المخاوف بشأن العجز المالي الأمريكي، حيث أقرّ الكونجرس مشروع قانون الرئيس ترمب الشامل لخفض الضرائب يوم الخميس. وينتقل مشروع قانون خفض الضرائب، وتعزيز أمن الحدود، وخفض إنفاق شبكة الأمان الاجتماعي إلى مكتب ترامب، قبل الموعد المحدد في 4 يوليو لإتمام التشريع. ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن مشروع القانون سيضيف 3.4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار. ومع ذلك، انخفض سعر الذهب يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر من المتوقع في يونيو، في إشارة إلى استمرار مرونة الاقتصاد. ودفعت البيانات القوية الأسواق إلى تقليص توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب على الذهب من خلال زيادة جاذبية الأصول ذات الفائدة ورفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المُدر للعائد. وفي أسواق أخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 36.9 دولارًا للأونصة، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 1,135.79 دولارًا. وارتفع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1387.54 دولارا للأوقية ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي. في بورصات الأسهم، تراجعت الأسهم العالمية يوم الجمعة على الرغم من ارتفاعات وول ستريت القياسية خلال الليل، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوصل إلى صفقات تجارية الأسبوع المقبل. واستعاد الدولار بعض مكاسبه التي حققها يوم الخميس، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية أبوابها بالفعل خلال أسبوع مُختصر بسبب العطلات، حيث يدرس المتداولون تأثير مشروع قانون الإنفاق الشامل الذي من المتوقع أن يوقعه ترمب ليصبح قانونًا نافذًا في وقت لاحق من اليوم. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 0.5%، بعد ارتفاع المؤشر النقدي بنسبة 0.8% خلال الليل ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق تاريخي له. وول ستريت مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال. وصرح ترمب بأن واشنطن ستبدأ بإرسال رسائل إلى الدول يوم الجمعة تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستواجهها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، في تحول واضح عن التعهدات السابقة بإبرام عشرات الصفقات الفردية قبل الموعد النهائي في 9 يوليو، وهو الموعد الذي قد ترتفع فيه الرسوم الجمركية بشكل حاد. وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي، إن المستثمرين "ينتظرون الآن التاسع من يوليو فحسب"، حيث يُعزى بعض ضعف أسواق الأسهم في آسيا المعتمدة على التصدير، وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية، إلى افتقار السوق للتفاؤل بشأن الصفقات التجارية. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الوظائف الصادرة يوم الخميس أن "الاقتصاد الأمريكي متماسك بشكل أفضل مما توقعه معظم الناس، مما يشير، في رأيي، إلى أن الأسواق يمكن أن تواصل أداءها الأفضل بسهولة" من الآن فصاعدًا، وفقًا لسيكامور. ورحب المستثمرون بتقرير الوظائف القوي بشكل غير متوقع يوم الخميس، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة في جلسة مختصرة. وبعد إغلاق الجلسة، وافق مجلس النواب بفارق ضئيل على مشروع قانون ترمب، المكون من 869 صفحة، والذي من شأنه أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية. وصرح ترمب بأنه يتوقع إبرام "بضع" اتفاقيات تجارية إضافية بعد إعلانه عن اتفاق مع فيتنام يوم الأربعاء، ليضاف إلى الاتفاقيات الإطارية مع الصين وبريطانيا، وهما النجاحان الوحيدان حتى الآن. وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن التوصل إلى اتفاق مع الهند بات وشيكًا. ومع ذلك، يبدو أن الاتفاقيات مع اليابان وكوريا الجنوبية، التي كان البيت الأبيض يروج لها سابقًا على أنها من بين أوائل الاتفاقات التي سيتم الإعلان عنها، قد انهارت. ارتفع الدولار الأمريكي خلال الليل، مرتفعًا بنسبة 0.7% مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن دفعت بيانات الوظائف القوية المتداولين إلى استبعاد أي توقعات بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر. واختتم الدولار الأمريكي تداولاته يوم الخميس بارتفاع بنسبة 0.4%. ويوم الجمعة، تراجعت العملة الأمريكية قليلاً عن تلك المكاسب، حيث انخفضت بنسبة 0.4% إلى 144.31 ين، وانخفضت بنسبة 0.2% إلى 0.7936 فرنك سويسري. وارتفع اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1773 دولار أمريكي، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3662 دولار أمريكي. ويُغلق سوق سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة العطلة، لكن عوائد سندات العشر سنوات ارتفعت بمقدار 4.7 نقطة أساس لتصل إلى 4.34%، بينما قفزت عوائد سندات السنتين بمقدار 9.3 نقطة أساس لتصل إلى 3.882%. وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة مع تأثرها بخسائر أسهم البنوك والتعدين، مع تحول التركيز الآن إلى الموعد النهائي في 9 يوليو للشركاء التجاريين للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنسبة 0.5%، مسجلاً انخفاضًا أسبوعيًا طفيفًا. كما انخفضت مؤشرات إقليمية أخرى، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.8%. وتراجع مؤشر إسبانيا القياسي بنسبة 1.5%. وتراجع مؤشر الموارد الأساسية عن القطاعات الفرعية الرئيسة في مؤشر ستوكس، بانخفاضه بنسبة 1.4%، متأثرًا بضغوط أسعار المعادن الأساسية، بما في ذلك النحاس. وانخفضت أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 1.3%، مع تصدر سهم بنك بي بي في إيه الإسباني قائمة الانخفاضات بانخفاض 2.6%. وساهم ارتفاع أسهم الرعاية الصحية في الحد من الخسائر، حيث ارتفع سهمها بنسبة 1.1%. وحققت شركات الأدوية نوفارتس، وروش، ونوفو نورديسك - وهي من أكبر الشركات في مؤشر ستوكس 600 - مكاسب. وفي آخر المستجدات بشأن الرسوم الجمركية، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن واشنطن ستبدأ يوم الجمعة بإرسال رسائل إلى الدول لتحديد معدلات الرسوم الجمركية التي ستُفرض على وارداتها إلى الولايات المتحدة. ومع انتهاء فترة تعليق ترامب للرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة لمدة 90 يومًا الأسبوع المقبل، اتخذ المستثمرون موقفًا حذرًا، إذ لم يُبرم العديد من الشركاء التجاريين الكبار، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، اتفاقيات تجارية بعد. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي، سعيًا إلى تخفيف فوري للرسوم الجمركية في قطاعات رئيسية كجزء من أي اتفاقية تجارية. وقال محللون في جي بي مورغان في مذكرة: "المحادثات جارية أيضًا حول مجموعة من القضايا غير الجمركية.. ومن المرجح أن تكون النتيجة "اتفاقًا مبدئيًا" من صفحتين، يُرجّح أن يُؤجّل العديد من القضايا في المستقبل مع إبقاء الرسوم الجمركية الحالية". وكان تشريع ترمب لخفض الضرائب محل اهتمام هذا الأسبوع أيضًا، والذي تجاوز عقبته الأخيرة في الكونغرس الأمريكي يوم الخميس، ومن المتوقع أن يُوقّع عليه ليصبح قانونًا نافذًا في وقت لاحق من اليوم. وعلى الرغم من البداية القوية لهذا العام، تراجعت الأسهم الأوروبية عن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي على أساس سنوي يوم الجمعة، مدفوعةً بشكل رئيس بأسهم التكنولوجيا. سجل مؤشر ستوكس 600 ارتفاعًا بنسبة 6.6% في آخر مرة لعام 2025، مقارنةً بارتفاع بنسبة 6.7% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.
الشرق للأعمال
منذ 6 ساعات
- الشرق للأعمال
إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"
أعلن مؤسس شركة "تسلا" الملياردير إيلون ماسك عن تأسيس "حزب أميركا" والذي وصفه بأنه "سيعيد إلى الأميركيين حريتهم". بعد يوم واحد فقط من توقيع ترمب على مشروع خفض الضرائب والإنفاق ليصبح قانوناً، لينفذ الملياردير بذلك تهديده بتأسيس حزب سياسي ثالث في الولايات المتحدة. ماسك قال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :"عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلادنا بسبب الإسراف والرشوة، فنحن نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديمقراطية". وأضاف قائلاً :"اليوم جرى تشكيل حزب أميركا ليعيد لكم الحرية". وفي ذكرى يوم الاستقلال، أجرى إيلون ماسك استطلاعاً على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعنوان: هل نتحرك لإنشاء حزب أميركا؟ ونتيجة الاستطلاع جاءت 65.4% نعم، في مقابل 34.6% بالرفض. قال ماسك في منشوره: "بنسبة اثنين إلى واحد.. لقد أردتم حزباً سياسياً جديداً، وسوف تحصلون عليه!". وقال ماسك حينها: "اليوم (أي ذكرى عيد الاستقلال) هو الوقت المثالي للتساؤل عما إذا كنا نريد الاستقلال عن نظام الحزبين (البعض يقول الحزب الواحد)!". قانون خفض الضرائب والإنفاق يشعل الخلاف بين ترمب وماسك تأتي خطوة أغنى رجل بالعالم اليوم وسط تجدد خلافه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أن كثّف ماسك انتقاداته لمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الجمهوري الذي يسرّع إنهاء الائتمان الضريبي الممنوح للمستهلكين عند شراء المركبات الكهربائية، ما دفع ترمب إلى التلويح بفكرة ترحيل الملياردير مؤسس "تسلا" وهو الحليف الذي تحول إلى منتقد لتشريعاته البارزة الخاصة بالضرائب والإنفاق. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي وقّع أمس في ذكرى الاستقلال على حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار لتصبح قانوناً بعد إقرارها في الكونغرس الأميركي. وفي الأسبوع الماضي، أجاب ترمب الصحفيين في البيت الأبيض عندما سُئل عمّا إذا كان سيرحّل رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا والحاصل على الجنسية الأميركية بـ"لا أعلم"، قبل أن يضيف: "سيتعيّن علينا النظر في ذلك". كما قال الرئيس الأميركي إن ماسك "يفقد تفويض المركبات الكهربائية"، مضيفاً: "إيلون قد يخسر ما هو أكثر من ذلك بكثير". ترمب عزا معارضة ماسك لمشروع القانون إلى إلغاء الحوافز التي تستفيد منها عديد من مشاريعه التجارية. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، لجأ ترمب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مهدداً بسحب الإعانات الحكومية من شركات ماسك، وهو تحذير كرره للصحفيين. ومن جانبه، قال إيلون ماسك في سلسلة من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي إن مشروع القانون "سيقضي على الملايين من الوظائف، ويلحق ضرراً استراتيجياً هائلاً"، كما وصفه وصف بـ"الجنون المُدمِّر"، لأنه "يمنح امتيازاتٍ لقطاعاتٍ بائدة، بينما يُلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل". وأضاف أنه "سيرفع سقف الديون بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي أكبر زيادة في التاريخ". وهدّد بالمساعدة في إنشاء حزب سياسي ثالث في الولايات المتحدة، مع ذلك، نفى أن يكون موقفه المعارض قائماً على الحفاظ على الدعم الحكومي لشركاته. ويأتي هذا التطور بعد أن قدّم ماسك دعمه لترمب في انتخابات 2024، وتولى لاحقاً رئاسة مبادرة وزارة كفاءة الحكومة، التي عملت على تقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية ومسؤولياتها، قبل أن يغادر منصبه في أواخر مايو. قال ترمب عن جهود خفض التكاليف الفيدرالية: "قد نضطر إلى إطلاق عنان وزارة كفاءة الحكومة ضد إيلون…الوزارة هي الوحش الذي قد يعود ويلتهم إيلون. ألن يكون ذلك مروعاً؟".
