«تحالف الراغبين» يواجه نقص الإرادة السياسية والإمدادات العسكرية لدعم أوكرانيا

xأخيراً تخلى القادة الأوروبيون عن عدم استساغتهم لعبارة «تحالف الراغبين»، التي كانت تُستخدم في عهد الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، واختاروها لتكون شعاراً لهم في مساعدة أوكرانيا، وبينما ظلوا يجتمعون مراراً وتكراراً لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا، فإن اختيارهم هذا الشعار أصبح مثيراً للسخرية، فقد كان قادة أوروبا في السابق أضعف من أن يمنعوا التحالف الأميركي من غزو العراق، وحتى الآن فكل ما فعله تحالفهم الجديد هو إبراز ضعفه وتردّده الشديدين في مساعدة أوكرانيا فعلياً.
تحالف ضعيف
ويبدو «تحالف الراغبين» مثيراً أيضاً للتساؤل، فمنذ فبراير عُقدت اجتماعات ضمت 30 دولة في العاصمتين الفرنسية باريس والبريطانية لندن، وأماكن أخرى، لمناقشة كيفية ملء الفراغ الذي خلّفه الانسحاب الأميركي من الدعم المقدم لأوكرانيا، و«طمأنتها ودعمها وحمايتها».
وفي أوائل مايو الماضي، توجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيراهما الألماني والبولندي، إلى كييف، حيث اقترحوا وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً، ووعدوا بـ«زيادة الضغط على الآلة الحربية الروسية».
لكن عملياً لايزال التحالف ضعيفاً، فأوروبا حريصة على تزويد أوكرانيا ببدائل للإمدادات الأميركية المفقودة، لكنها تكافح للحصول على الأسلحة التي تحتاج إليها كييف بالسرعة الكافية، وبكلفة معقولة، وسيستغرق العديد من الالتزامات التي قُطعت، سنوات قبل أن تظهر على أرض الواقع، وحتى العقوبات الموعودة على روسيا لرفضها وقف إطلاق النار، لم تتجاوز مجرد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على السفن التي تنقل النفط الروسي.
الالتزام العسكري
تكمن المشكلة الكبرى التي تواجه التحالف في مسألة التزامات القوات بعد وقف إطلاق النار، التي كانت مصممة في الأصل كقوة حفظ سلام لردع أي هجوم روسي مستقبلي، ومنذ طرح التحالف الفكرة على الطاولة، انخفض عدد القوات «قيد المناقشة» من أكثر من 100 ألف إلى نحو 20 ألفاً، ولم تعد عمليات نشر القوات المقترحة تُركز حتى على الردع في الخطوط الأمامية، بل يناقش القادة وجوداً رمزياً لحماية البنية التحتية أو الموانئ، من دون اتفاق على من سيوفر القوات.
وينشأ هذا الفشل عن مشكلات عدة، أولاها أن الجيوش الأوروبية ستواجه صعوبة في القتال، وقد لا يكون لديها ما تقاتل به، لقد عانت هذه الحكومات في معظمها، نقصاً مزمناً في تمويل جيوشها، ما أدى إلى استنزاف قدرتها على القيام بعمليات معقدة، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب المساعدات المقدمة لأوكرانيا منذ عام 2022، والتي أدت إلى استنزاف العديد من الدول الأوروبية لمخزونها العسكري بالكامل.
أما المسألة الثانية فستكون هناك مقايضات، فقد أعلنت رومانيا وبولندا، وهما من بين أكثر المؤيدين صراحة لأوكرانيا، أنهما لن ترسلا أي قوات إلى أوكرانيا، ونتج ذلك عن المخاوف المتزايدة بين الدول الأوروبية بشأن التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فأي قوات متمركزة في أوكرانيا، بعد كل شيء، لا يمكن استخدامها للدفاع عن الوطن الذي تنتمي إليه، وبينما تكافح الحكومات للتحضير لمستقبل لا توفر فيه واشنطن الدفاع لأوروبا، ستكون الخيارات أكثر وضوحاً بالنسبة لتلك الدول الأقرب إلى روسيا.
الإرادة السياسية
وأخيراً، هناك نقص في الإرادة السياسية، إذ لايزال الأوروبيون بشكل عام أكثر دعماً لأوكرانيا من الأميركيين، على الرغم من أن الآراء تختلف بشكل كبير في جميع أنحاء القارة، ففي فرنسا يؤيد 67% ممن استُطلعت آراؤهم إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا بعد اتفاق سلام، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة من الألمان (49%) نشر قوات حفظ سلام تابعة للجيش الألماني في تلك المرحلة، ومع ذلك يؤيد 43% فقط من البريطانيين إرسال قوات، حتى بعد وقف إطلاق النار المحتمل.
وهناك فجوة بين تأكيدات القادة الأوروبيين على دعمهم لكييف، وما يُمكنهم تقديمه فعلياً، كما توجد فجوة بين تصريحاتهم وما يُمكن لشعوبهم تحمّله، وفي الواقع لا يوجد نقاش جاد حول نشر القوات، لأن القادة لا يريدون الاعتراف بإرسال قوات فرنسية أو بريطانية أو ألمانية إلى أوكرانيا كقوة «فخ» مصممة لردع روسيا، عن طريق جرّ هذه الدول إلى أي حرب محتملة في المستقبل.
إظهار القوة
ومن الواضح أن الزعيمين البريطاني والفرنسي ستارمر وماكرون ونظراءهما يريدون إظهار قوتهم ودعمهم لأوكرانيا من خلال الإيحاء بأن أوروبا قادرة على ملء الفراغ الناتج عن الانسحاب الأميركي من دعم أوكرانيا، ولكن بتغييرهم المستمر لمواقفهم، بتقليص حجم عمليات نشر القوات المحتملة، وإطلاق تهديدات فارغة في الغالب لروسيا، أظهر قادة الاتحاد الأوروبي ضعفهم، لهذا من الأفضل التخلي عن هذه المواقف، وعن خطط تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار حلف «الناتو» والتي تتطلب دعماً أميركياً.
وبدلاً من ذلك، ينبغي على «تحالف الراغبين» التركيز على المجالات التي يمكن أن يُحدث فيها فرقاً، مثل دعم كييف في بناء جيشها الخاص بعد الحرب، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية، والتخطيط لإعادة الإعمار بعد الحرب.
وحتى الآن، لعبت هذه المجالات دوراً ثانوياً في الغالب، مقارنة بعمليات نشر القوات التي يُتوقع فشلها، لكنها لا تقل أهمية، والأهم من ذلك أنها ممكنة.
إيما آشفورد*
*كاتبة وزميلة في مركز ستيمسون للأبحاث
عن «فايننشال تايمز»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 35 دقائق

• سكاي نيوز عربية

رويترز: واشنطن لم تطلب عروضاً تجارية من أوروبا

مكالمة ترامب تمدد المحادثات جاء هذا في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، وصفها الرئيس الأميركي بأنها "إيجابية جداً"، وأسفرت عن تمديد المهلة الممنوحة للمفاوضات حتى 9 يوليو المقبل، في محاولة لمنح الجانبين فرصة أخيرة لتفادي انفجار تجاري جديد عبر الأطلسي. وكان من المفترض أن تنتهي المهلة الأصلية هذا الأسبوع، وسط تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 50 بالمئة على السيارات الأوروبية، وهو ما كانت بروكسل تستعد للرد عليه بإجراءات انتقامية. تاريخ طويل من التوترات التجارية تعود جذور التوترات الحالية إلى سياسات ترامب الحمائية التي صعّدت الخلافات مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2018، عندما فرضت واشنطن رسوماً على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية. وردّت بروكسل حينها بفرض رسوم على منتجات أميركية، من بينها الدراجات النارية والويسكي، في نزاع قاد الطرفين إلى حافة حرب تجارية. وكانت محاولة لتوقيع اتفاق تجاري محدود قد فشلت في عام 2020 بسبب الخلاف حول الزراعة والدعم الصناعي، ما دفع الملف إلى الجمود حتى أعادت إدارة ترامب فتحه مؤخرًا بشروط أكثر تشددًا. هل الاتفاق ممكن قبل يوليو؟ تمديد المهلة يمنح الاتحاد الأوروبي فسحة ضيقة للمناورة، لكن الوصول إلى اتفاق قبل 9 يوليو سيعتمد على تنازلات حقيقية من الجانبين، خاصة في قطاعات الزراعة، السيارات، والدعم الصناعي. ومع اقتراب الانتخابات الأميركية، يُتوقع أن يستخدم ترامب هذا الملف كورقة ضغط سياسية، مما قد يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا.

البيان

منذ 40 دقائق

• البيان

أوكرانيا تعلن استهدافها جسراً يربط روسيا بشبه جزيرة القرم

قال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إنه فجر جسراً يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم تمر عبره المركبات والقطارات بعد زرع متفجرات تحت الماء. وأضاف الجهاز في بيان أنه استخدم 1100 كيلوجرام من المواد التي تم تفجيرها تحت الماء صباح اليوم وألحقت أضراراً بأعمدة الجسر الذي كان طريق إمداد رئيسياً للقوات الروسية في أوكرانيا. وأعلنت السلطات الروسية عبر تيليجرام اليوم وقف حركة المرور على الجسر بشكل مؤقت. وذكر جهاز إعلامي روسي رسمي، يقدم إفادات منتظمة عن الوضع على الجسر، أنه تم تعليق تشغيله لمدة ثلاث ساعات تقريباً بين الرابعة والسابعة صباحا بالتوقيت المحلي. ولم يذكر أي سبب للإغلاق المؤقت لكنه قال إن الجسر أعيد فتحه ويعمل بشكل طبيعي. وقال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني: "سبق أن ضربنا جسر القرم مرتين في عامي 2022 و2023. استأنفنا اليوم هذا التقليد تحت الماء"، موضحاً أن هذه العملية يجري الإعداد لها منذ شهور. ونشر الجهاز لقطات مصورة أظهرت انفجاراً بجوار أحد الأعمدة العديدة لهذا الجسر. وتسنى لرويترز التأكد من موقع الهجوم عبر تحديد هيكل الجسر والعناصر الحاملة له والتي تطابقت مع صور الأقمار الصناعية للمنطقة لكن لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من توقيت تصوير اللقطات. وقال مدونون عسكريون روس إن الهجوم لم ينجح وتكهنوا بأنه نُفذ باستخدام مسيرة بحرية أوكرانية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

روسيا تتهم أوكرانيا بالوقوف خلف تفجيرات طاولت قطارات

موسكو- أ ف ب اتهمت روسيا، الثلاثاء، أوكرانيا بالوقوف خلف تفجيرات تسببت نهاية الأسبوع الفائت بانهيار جسرين وبحوادث قطارات، وأسفرت عن سبعة قتلى وأكثر من مئة جريح، بينهم أطفال. وقالت اللجنة الروسية المكلفة بالتحقيقات الجنائية الرئيسية في بيان: «من المؤكد أن إرهابيين يتحركون بناء على أوامر نظام كييف، خططوا لكل شيء بأكبر قدر من الدقة بحيث طاولت تفجيراتهم مئات المدنيين». واستبعدت روسيا تحقيق اختراق سريع باتّجاه تسوية النزاع «المعقّد للغاية» في أوكرانيا، غداة فشل ثاني جولة من المحادثات المباشرة مع كييف بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وفي حين يتفوق الجيش الروسي الأكبر حجماً والأفضل تجهيزاً في الميدان، تتهم كييف روسيا منذ أشهر بعرقلة مفاوضات السلام، مع رفض موسكو طلبها بهدنة غير مشروطة يمكن أن تسمح لأوكرانيا بتعزيز قوتها بمساعدة حلفائها. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي اليومي: «سيكون من الخطأ توقع حلول واختراقات فورية». وأضاف: «إن مسألة التوصل إلى تسوية معقّدة للغاية وتشمل الكثير من المسائل الدقيقة» التي يتعيّن حلّها وذكر أن موسكو تريد قبل كل شيء «القضاء على الأسباب الجذرية للنزاع» من أجل تحقيق السلام مع كييف.