الحوثيون يعلنون احتجاز 10 أفراد من طاقم سفينة أغرقوها قبالة سواحل اليمن
وأفادت مصادر أمنية بحرية لرويترز بأن من المعتقد أن 10 أشخاص آخرين محتجزون لدى الحوثيين.
و'إتيرنتي سي' التي ترفع علم ليبيريا ويديرها يونانيون ثاني سفينة تغرق قبالة اليمن هذا الشهر بعد هجمات متكررة شنها مسلحون حوثيون بطائرات مسيرة وقذائف صاروخية. وكانت سفينة أخرى يشغلها يونانيون، وهي 'ماجيك سي'، قد غرقت قبل أيام.
ومثلت الضربات التي استهدفت السفينتين عودة لهجمات الحوثيين على الملاحة، بعد استهدافهم أكثر من 100 سفينة بين نوفمبر تشرين الثاني 2023 وديسمبر كانون الأول 2024 فيما يقولون إنه استعراض للتضامن مع الفلسطينيين في الحرب في غزة.
وأًجبر طاقم 'إتيرنتي سي' وثلاثة حراس مسلحون على التخلي عن السفينة في أعقاب الهجمات. وأنقذت بعثة يقودها القطاع الخاص عشرة أشخاص، في حين يُخشى أن يكون خمسة آخرون قد لقوا حتفهم بسبب الهجمات بالأساس.
ونشرت حركة الحوثي يوم الاثنين مقطعا مصورا مدته ست دقائق تظهر فيه صور للبحارة العشرة مع تواصل بعضهم مع عائلاتهم. كما عرضوا شهادات تفيد بأن أفراد الطاقم لم يكونوا على علم بالحظر البحري الذي فرضه الحوثيون على السفن المبحرة إلى الموانئ الإسرائيلية. وقالوا إن السفينة كانت متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي لتحميل أسمدة.
وفيما أطلقوا عليها المرحلة الرابعة من عملياتهم العسكرية، قال الحوثيون يوم الأحد إنهم سيستهدفون أي سفن تابعة لشركات تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسياتها.
وفي أعقاب الهجمات الأخيرة، قالت اليونان إنها سترسل سفينة إنقاذ إلى البحر الأحمر للمساعدة في الحوادث البحرية وحماية البحارة والملاحة العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
استنفار حوثي في صنعاء خشية اندلاع انتفاضة شعبية
كشفت تصريحات أدلى بها قيادات في الجماعة الحوثية عن مخاوف عميقة من اندلاع انتفاضة شعبية ضد سلطتهم، وصوّبوا سهام تهديداتهم إلى قيادات وقواعد جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، واتهموهم بالتحضير للانتفاضة ضد الجماعة مع اتساع رقعة الاعتقالات التي بدأت قبل شهرين في إب وتعز وصولاً إلى العاصمة المختطفة صنعاء. وأكدت مصادر حقوقية يمنية اعتقال الحوثيين أكثر من 30 عاملاً لدى المنظمات المحلية وناشطين، بعد أن اعتقلوا أكثر من 100 شخص في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) والتي باتت مركزاً لمعارضة نظام حكمهم، إلى جانب عشرات آخرين في أطراف محافظة تعز (جنوب غرب). وبحسب مصادر حزبية في صنعاء منع الحوثيون حزب «المؤتمر الشعبي» الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح من الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب في 24 من الشهر الحالي، كما هددوا بقمع أي احتجاجات للمطالبة بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ تسعة أعوام، أو الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر 1962»، بحجة أن ذلك ستار لزعزعة الاستقرار في المناطق التي يسيطرون عليها. الشعبية الكبيرة لحزب «المؤتمر الشعبي» تثير مخاوف الحوثيين (إعلام محلي) وتزامنت حملة الاعتقالات التي يقودها جهاز المخابرات الذي يترأسه علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، مع تحذير زعيمها عبد الملك الحوثي من هذه الانتفاضة، واتهامه لمن يعملون عليها بالخيانة، ووعيده بالتعامل معهم بحزم. وشارك الحوثي في ذلك قيادات أخرى في الجماعة التي انقلبت على الحكومة الشرعية في سبتمبر (أيلول) عام 2014، حيث اتهموا المطالبين بصرف المرتبات والساخطين من تدهور الأوضاع المعيشية بأنهم «أدوات إسرائيلية»، ودعوا إلى التعبئة العسكرية والجهوزية الكبيرة لمواجهة «مؤامرات الأعداء». وفي ضوء هذه المعطيات، وجه القيادي الحوثي علي القحوم، والمكلّف بالإشراف على أنشطة فروع الأحزاب في مناطق سيطرة الجماعة، اتهامات لقيادات حزب «المؤتمر الشعبي» بالسعي لما وصفه بـ «نسج المؤامرات والمخططات الخبيثة في استهداف الجبهة الداخلية والتماسك والصمود الوطني، وبرهانات وتمنيات خاسرة وفاشلة حتماً». وتحدث القيادي الحوثي عما قال إنه «دفع أدوات وبقايا نظام ٣٣ عاماً من أحزاب سياسية تتلحف برداء الوطنية، أو عبر مشائخ القبيلة، من خلال استقطاب ودعم مالي وتمويل وترهيب وترغيب». في إشارة واضحة إلى حزب «المؤتمر الشعبي»، وأنصار الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. المقر الرئيس لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط) وهدد القحوم، الذي يتحكم بأموال الأحزاب وأدائها وأنشطة مقراتها ولقاءاتها، بإجراءات قاسية، وقال إنه «يجب على من يفكر بالتعاون والخدمة لإسرائيل وأميركا أن يعيدوا الحسابات والاعتبار مما مضى، لا سيما أن فاتورة (إجرامهم وعدوانهم) لم تُغلق بعد، وأعمالهم وأدواتهم وتحركاتهم التآمرية والمشبوهة مكشوفة، وكل شيء مرصود وتحت المجهر». وأكد أن استعداداتهم «كبيرة وعلى كل المستويات والأصعدة». وبحسب مصادر حزبية في صنعاء تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بشرط عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، فإن الحوثيين يضغطون على قيادة «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتهم من أجل إقصاء أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، من موقع نائب رئيس الحزب، رغم مضي سنوات عديدة على اختياره في هذا الموقع من قبل قيادة الحزب. وذكرت المصادر أن الحوثيين، الذين يتحكمون بممتلكات الحزب ويشرفون على إنفاق أمواله وأداء وسائل إعلامه، يهددون بوقف صرف الأموال المرصودة لأنشطة الحزب والعاملين فيه، وأيضاً لوسائل إعلامه. وبينت أن قيادة الحوثيين تتولى الإشراف على الخرائط البرامجية لتلك الوسائل والموافقة عليها على أنها شرط للسماح بالحصول على الموازنة المطلوبة. بدوره، شن إعلام الجماعة الحوثية حملة تحريض على أنصار «المؤتمر الشعبي» تحديداً، واعتبر أن حكم الإعدام الذي صدر بحق نجل الرئيس الراحل إنذار للبقية، واتهم هؤلاء بالتخطيط لإثارة الفوضى في الداخل. وحذر إعلام الجماعة من «عدم الانخداع بأي شعارات زائفة، أياً كانت تلك الشعارات مطلبية أو سياسية»، وقال إن من يطالب براتبه أو يصرخ من الألم «خائن وعميل للخارج ويخدم إسرائيل وأميركا». استعرض حزب «المؤتمر» شعبيته في صنعاء بحشود غير مسبوقة أثناء تشييع اثنين من قادته (إعلام محلي) هذه الاتهامات قوبلت بالسخرية من نشطاء رأوا أن ما تروّجه الجماعة الحوثية هو مجرد تبريرات سلطة عاجزة لم تعد تملك إلا فزّاعة «المؤامرة» لتغطي على فشلها وتخدع الناس باسم «غزة»، فيما الناس يموتون جوعاً في مناطق سيطرتها. وفي السياق، نفى فيصل أبو راس، شقيق رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن اقتحام المسلحين الحوثيين اجتماعاً للأمانة العامة للحزب في مقر «معهد الميثاق» وفضّه بالقوة، واعتقال عدد من قياداته. وقال أبو راس إن «الوضع السياسي في البلاد بلغ ذروته من التوتر، والمشهد مكهرب، والأجواء ملبدة وغير صحية، وهذا أمر بات معروفاً لدى الجميع، لكن وبناءً على معلومات موثوقة، لا صحة لما تداولته بعض المواقع من مزاعم وأخبار مضللة». دعوة للصمود وكانت قيادة حزب «المؤتمر الشعبي» في عدد من المحافظات اليمنية أدانت ما وصفته بـ«الممارسات السياسية الممنهجة من قبل الحوثيين»، على خلفية إصدار ما سُمّي بـ«حكم محكمة بالإعدام» بحق أحمد صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي. ورأت أن هذا «القرار» لا يحمل أي صفة قانونية، بل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف قيادات الحزب التي لا تزال تحت الإقامة الجبرية في مناطق سيطرة الحوثيين. الحوثيون يضغطون لإبعاد نجل الرئيس السابق من موقع كنائب رئيس حزب «المؤتمر» (إعلام محلي) وبحسب ما أعلنته فروع الحزب في تلك المحافظات، فإن هذه الممارسات تهدف للضغط على القيادات المختطفة من أجل فرض قرارات تتماشى مع أجندة الحوثيين، خصوصاً بعد أن أعلنت تلك القيادات فك الشراكة ورفضها المشاركة في الحكومة التي لا يعترف بها أحد. وأكدت قيادات الحزب أن مثل هذه الأحكام الحوثية تكشف مزيداً من العزلة التي تعيشها الجماعة، وتفضح سجلها الإجرامي في حق الشعب اليمني واقتصاده. ودعت البيانات جميع قيادات الحزب إلى عدم الرضوخ للضغوط، أو إعلان الاعتزال السياسي، مؤكدة أن نهاية الحوثيين باتت وشيكة، وتعهدت بالمضي قدماً نحو استعادة الدولة، داعية إلى وحدة الصف الوطني في هذه المرحلة الفاصلة.
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
إجراءات تعسفية تستهدف تجار الأدوات الكهربائية في صنعاء
ضمن سياسة التضييق الاقتصادي التي تنتهجها الجماعة الحوثية، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عن حملة استهداف ممنهجة ضد العاملين في قطاع تجارة الأدوات الكهربائية والطاقة المتجددة، بهدف فرض سيطرة مطلقة عليه، وتحويله إلى مصدر تمويل مباشر لعمليات الجماعة العسكرية، والقيادات التابعة لها. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار الجماعة في فرض قيود مشددة على مختلف القطاعات الاقتصادية في مناطق سيطرتها، ما فاقم من معاناة التجار والمواطنين على حد سواء، وزاد من حدة الانكماش الاقتصادي، والانهيار المعيشي في البلاد. وبحسب ما أفادت به المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أدرجت الجماعة المئات من تجار المواد الكهربائية والطاقة النظيفة ضمن ما سمته «قائمة سوداء»، بذريعة مخالفة شروط ومواصفات استيراد الأدوات الكهربائية التي وضعتها هيئتها الخاصة للمواصفات والمقاييس. مؤسسة الكهرباء في صنعاء تحولت إلى شركة خاصة بالحوثيين لجني الأرباح (إكس) وشملت القائمة تجاراً من صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة، ما ينذر بموجة جديدة من التضييق المالي والابتزاز المنظم. وترافقت هذه الخطوة مع شن الجماعة حملات ميدانية طالت العديد من المحال التجارية الخاصة ببيع الأدوات الكهربائية، حيث تم إغلاق عدد منها ومصادرة بضائعها، فضلاً عن تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق بعض أصحاب المحال، وفق شهود وسكان محليين. وتهدف الإجراءات الحوثية وفق مراقبين اقتصاديين إلى احتكار قطاع تجارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال «تطفيش» التجار المستقلين، وإحلال عناصر موالية للجماعة مكانهم. ويُعد هذا القطاع من أبرز مصادر الدخل البديلة التي لجأ إليها اليمنيون خلال سنوات الحرب والانهيار العام في خدمات الكهرباء الحكومية. وكانت الجماعة أعلنت مؤخراً تأسيس مركز جديد تحت مسمى «مركز الكهرباء والطاقة المتجددة»، وألزمت جميع التجار بإجراء فحوصات على المواد المستوردة عبر هذا المركز قبل تسويقها في الأسواق، مع فرض رسوم باهظة مقابل تلك الخدمات التي يشكك كثيرون في أهليتها، ومطابقتها للمعايير الدولية. عناصر حوثيون يستولون على مولد كهربائي في صنعاء (إعلام حوثي) ويؤكد عاملون في القطاع أن المركز لا يمتلك أجهزة فحص حديثة، ولا يقدم أي خدمات فنية فعلية، بل تم إنشاؤه فقط على أنه مصدر جباية إضافي لتمويل الجماعة. وضمن مساعيها لتشديد القبضة على السوق، فرضت الجماعة شرطاً جديداً للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، يتمثل في حصول العاملين في الشركات والمحلات التجارية على «شهادات تطوير مهارات» من المركز نفسه. وهددت بإغلاق المحلات وسحب التراخيص واعتقال المخالفين حال عدم الالتزام بالإجراءات الجديدة. ويقول أحد التجار في صنعاء، ويدعى «عصام»: «نعمل منذ سنوات في هذا المجال، ونلتزم بالمواصفات القياسية وجودة المعدات، لكن ما يفرضه الحوثيون اليوم هو وسيلة لابتزازنا، ودفعنا للمغادرة، لفتح المجال أمام تجار موالين لهم». وأضاف: «الدورات التي يفرضونها لا علاقة لها بالكهرباء أو الطاقة، بل هي مجرد وسيلة دعائية، وتجنيد فكري طائفي». وبينما يواصل الحوثيون سياساتهم القمعية ضد القطاع الخاص، تلتزم الغرف التجارية ومؤسسات رجال الأعمال في صنعاء الصمت، خوفاً من الانتقام والمساءلة، وهو ما دفع مئات التجار في الآونة الأخيرة إلى تصفية أعمالهم، أو الهجرة إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أو خارج البلاد. وتقول المصادر إن الاستمرار في هذه الإجراءات يهدد بانهيار كامل للقطاع الخاص، ويقوّض أي فرصة لتعافي الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً في ظل غياب أي آلية قانونية أو رقابية حقيقية تكفل حماية مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء. وسبق أن شنت الجماعة الحوثية حملات مشابهة ضد قطاعات تجارية مختلفة، أبرزها تجارة المواد الغذائية، والمشتقات النفطية، والاتصالات، وقطاع التعليم الخاص، حيث تهدف إلى السيطرة الكاملة على الاقتصاد من خلال وسائل قسرية تشمل الجباية والتهديد والاعتقالات. عنصر حوثي أثناء تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي) ويرى مراقبون أن استمرار الجماعة في مثل هذه السياسات لن يؤدي سوى إلى مزيد من الشلل في السوق المحلية، خصوصاً مع تصاعد الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية المتردية وغياب الرواتب وانعدام فرص العمل. كما يحذر اقتصاديون من خطورة تحوّل هذه الإجراءات إلى نهج دائم لتصفية القطاع الخاص، وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد موجه تحت سيطرة أمنية مباشرة، ما يُنذر بمزيد من الانهيار المؤسساتي، ويعزز هيمنة الاقتصاد الموازي الذي تستخدمه الجماعة في تمويل حربها. ويؤكد العديد من التجار، خصوصاً في قطاع الكهرباء والطاقة، أن إجراءات الحوثيين لا علاقة لها بحماية المستهلك أو تحسين جودة المواد، وإنما تُستخدم وسيلة لتجريف السوق من العاملين الحقيقيين واستبدال شبكات تابعة للجماعة بهم.
العربية
منذ 14 ساعات
- العربية
الحوثي يشيع 10 قضوا في مواجهات مع قوات حكومية وغارات إسرائيلية
أقرّت جماعة الحوثيين بسقوط 10 من مقاتليها، بينهم ضابط كبير، في معارك مع القوات الحكومية وغارات إسرائيلية، في أول اعتراف من نوعه منذ أكثر من 4 أشهر. ونقلت منصة "يمن فيوتشر" الإخبارية عن وسائل إعلام تابعة للحوثيين ، أن الجماعة شيّعت، الأحد، في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، جثامين 10 من مقاتليها، بينهم ضابط برتبة عقيد، قالت إنهم سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية، وأثناء الهجمات المتبادلة بينها وبين إسرائيل. وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأنه جرى تشييع 8 من هؤلاء المقاتلين في مديريات بني مطر، وهمدان، وسنحان، ومناخة، والسبعين، ومعين. وأشارت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين إلى تشييع مقاتلين اثنين، أحدهما برتبة عقيد،. وتُعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها وسائل الإعلام التابعة للجماعة عن تشييع عدد كبير من قتلاها منذ مارس (أذار) الماضي، وذلك عقب سقوط العشرات منهم في غارات أميركية استهدفت مواقع للجماعة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ومنذ ذلك الحين، امتنعت جماعة الحوثي عن نشر أي أخبار تتعلق بمقتل عناصرها. في السياق، أعلنت جماعة الحوثيين، الأحد، تنفيذ 3 عمليات استهدفت مواقع وسط إسرائيل، في أحدث تصعيد ضمن سلسلة هجمات متواصلة تشنها الجماعة منذ اندلاع الحرب في غزة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن قواتهم نفذت 3 عمليات "نوعية" باستخدام 3 طائرات مسيّرة. وأوضح المتحدث أن طائرتين استهدفتا موقعين عسكريين في مدينتي يافا وعسقلان، فيما استهدفت الطائرة الثالثة ميناء حيفا. ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر منذ استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال مارس (أذار) الماضي. وتذكر الإحصاءات العسكرية الإسرائيلية أن الحوثيين أطلقوا حتى الآن 67 صاروخًا باليستيًا و18 طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل.
