"مراقبة دقيقة للأسواق".. "مدبولي" يبحث مع اللجنة الاستشارية سبل التحوط من المخاطر الجيوسياسية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفاً أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 32 دقائق

• اليوم السابع

وكيل الشيوخ يقترح تعديلات تشريعية لإنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوى

قدم المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ ، مقترح بمشروع قانون خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لإثباته في المضبطة، يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل، وتتضمن أبرز ملامحه إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليا، وربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، وتحفيز أوائل الخريجين ماليا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، ومنع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد. كما تضمن المقترح إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، ومنح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، وإلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، وإنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالاضافة إلى فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر. وأكد أبو شقة على أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية، تمثل معركة وعي وجودة وتشريع، يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميا. وجاء مشروع القانون كالآتي: بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور... بعد الاطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور . المادة الأولى: أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى: تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي. ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية. الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا. اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي. تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة. المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات. تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن: تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم. يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي. تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي. المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية. يُربط هذا التقييم بجودة واعتماد الكلية التربوية نفسها، ويُؤثر على تمويلها وتصنيفها. تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم" لمتابعة هذا التقييم. المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة. يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها. يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية. المادة الخامسة: اشتراط المؤهل التربوي للتدريس لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية (حكومية أو خاصة أو دولية) تعيين معلم أو موجه إلا من الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد من إحدى كليات التربية المصرية أو الأجنبية المعترف بها. تُلزم المؤسسات المخالفة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عن كل حالة تعيين غير مؤهلة. المادة السادسة: التحول الرقمي والتأهيل الذكي تُلزم كل كلية تربية بإدراج مناهج رقمية متقدمة ضمن الخطط الدراسية، مثل: الذكاء الاصطناعي. التحول الرقمي في التعليم. منصات التعليم التفاعلي. يُنشأ مركز تطوير تكنولوجي بكل كلية تربية يكون مسؤولًا عن: إعداد المعلمين رقميًا. تدريب أعضاء هيئة التدريس. تطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي. المادة السابعة: الاستقلال الأكاديمي والتمويلي للكليات يُمنح لكل كلية تربية الحق في: التعاقد المباشر مع جهات دولية لتبادل الخبرات. تقديم برامج تدريبية بمقابل مادي يعود مباشرة إلى موازنتها. تُخصص ميزانية مستقلة سنويًا لكل كلية تُصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدعم البحث العلمي والتدريب. المادة الثامنة: الشراكة مع مؤسسات الدولة وسوق العمل تلتزم كليات التربية بإبرام بروتوكولات تعاون مع: وزارة التربية والتعليم. وزارة الاتصالات. وزارة الشباب والرياضة. شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتعليم. وذلك بهدف: تشغيل الخريجين. دعم الابتكار التربوي. ربط البحث التربوي بالتنمية المجتمعية. المادة التاسعة: هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي يُنشأ بقرار جمهوري "المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي" ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بـ: إعداد خطة خمسية لتطوير كليات التربية. مراقبة تنفيذ هذا القانون. التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكامل. المادة العاشرة: اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين يُشترط لمزاولة مهنة التعليم في أي مرحلة تعليمية الحصول على رخصة مهنية معتمدة من "هيئة الرخص المهنية للمعلمين" تُجدد كل خمس سنوات. تشمل اختبارات الرخصة الجوانب التربوية، والمهارات الرقمية، والكفاءة اللغوية. يُمنح خريجو كليات التربية سنة تدريبية بعد التخرج للتأهيل للحصول على الرخصة. المادة الحادية عشر: حماية حقوق المعلم وهيبة المهنة يُدرج المعلمون ضمن فئة "المهن الوطنية ذات الأولوية" في قانون الخدمة المدنية، وتُرفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة. تُشدد العقوبات على من يعتدي على المعلم لفظيًا أو بدنيًا داخل المؤسسات التعليمية. تُطلق وزارة التربية والتعليم حملة قومية سنوية بعنوان "المعلم أولًا" لتعزيز احترام وتقدير المجتمع لدور المعلم. المادة الثانية عشر: إنشاء منصة وطنية موحدة لتدريب وتأهيل المعلمين تنشأ منصة إلكترونية قومية بإشراف وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تتضمن: كورسات معتمدة لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس. اختبارات تقييم ذاتية. سجل رقمي لإنجازات كل معلم وتاريخه المهني. يُشترط اجتياز تدريبات هذه المنصة للترقي أو تجديد الرخصة المهنية. المادة الثالثة عشر: العقوبات في حالة الإهمال أو المخالفة كل من يثبت تورطه في: التلاعب بتقارير الجودة. تعيين غير مؤهلين تربويًا. إهمال تدريب الطلاب ميدانيًا. يعاقب إداريًا وماليًا، وتُرفع مذكرة عاجلة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة إلى النيابة الإدارية. المادة الرابعة عشر: النشر والتنفيذ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُلزم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ ما جاء فيه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه ويلغى أية قوانين أو قرارات سابقة على العمل به. تم إعداد مشروع هذا القانون في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم التربوي في مصر بما يواكب معايير الجودة العالمية وتفعيلاً لنص المادتين (22، 23) من الدستور.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

"تحايل".. متحدث التعليم ينفي تسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم، موضحًا أن "التسريب" يعني خروج ورقة الامتحان قبل وصولها إلى اللجنة الامتحانية، وهو أمر غير وارد على الإطلاق، في ظل الإجراءات المشددة التي تتم بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية. وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما حدث هو تحايل على إجراءات التفتيش، حيث قام أحد الطلاب بتصوير أجزاء من الأسئلة بعد بدء اللجنة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستطيع خلال دقائق تحديد هوية الطالب واللجنة التابع لها، ليتم ضبطه فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتي تشمل حرمانه من الامتحان لمدة عامين، إلى جانب عقوبات أخرى. وأوضح شادى زلطة، أن هناك تكثيفًا لإجراءات التفتيش، ورغم ذلك لا تزال بعض حالات التحايل تظهر، لكنها تُكتشف بسرعة من خلال الجهود المبذولة من قبل المراقبين والجهات المعنية، للسيطرة على الوضع ومنع أي خروقات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على وسائل تكنولوجية متطورة لتتبع الورقة المسربة عبر "كود" يحدد مكان الطالب واللجنة، كاشفًا أن بعض الطلاب يلجأون إلى وسائل متقدمة مثل أقلام وسماعات تُزرع في الأذن، في محاولة لتسريب الامتحان، مؤكدًا أن الوزارة تتابع هذه الأساليب وتتعامل معها بحسم.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

متحدث التعليم: لم يتم تسريب امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم، موضحًا أن 'التسريب' يعني خروج ورقة الامتحان قبل وصولها إلى اللجنة الامتحانية، وهو أمر غير وارد على الإطلاق، في ظل الإجراءات المشددة التي تتم بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية. وأضاف 'زلطة'، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج 'حديث القاهرة'، على فضائية 'القاهرة والناس'، أن ما حدث هو تحايل على إجراءات التفتيش، حيث قام أحد الطلاب بتصوير أجزاء من الأسئلة بعد بدء اللجنة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستطيع خلال دقائق تحديد هوية الطالب واللجنة التابع لها، ليتم ضبطه فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتي تشمل حرمانه من الامتحان لمدة عامين، إلى جانب عقوبات أخرى. وأوضح شادى زلطة، أن هناك تكثيفًا لإجراءات التفتيش، ورغم ذلك لا تزال بعض حالات التحايل تظهر، لكنها تُكتشف بسرعة من خلال الجهود المبذولة من قبل المراقبين والجهات المعنية، للسيطرة على الوضع ومنع أي خروقات. مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على وسائل تكنولوجية متطورة لتتبع الورقة المسربة عبر 'كود' يحدد مكان الطالب واللجنة، كاشفًا أن بعض الطلاب يلجأون إلى وسائل متقدمة مثل أقلام وسماعات تُزرع في الأذن، في محاولة لتسريب الامتحان، مؤكدًا أن الوزارة تتابع هذه الأساليب وتتعامل معها بحسم.