الصحراء: المملكة المتحدة تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية

تعتبر المملكة المتحدة "مقترح الحكم الذاتي، المقدم من قبل المغرب في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء، و ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع.
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجاء في البيان المشترك أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس. وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 62 مليار درهم) لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد".
وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة".
وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف".
يأتي هذا الموقف البريطاني في إطار دينامية دولية متزايدة التأييد لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مما يعزز المبادرة التي يقودها المغرب كحل واقعي وموحد، ويعزز ترسيخها الدبلوماسي مع القوى الكبرى.
وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

الماء والكهرباء.. أسباب ارتفاع الفواتير بعد دخول الشركات الجهوية الجديدة

نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أخبارًا عن ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء. وذكر أن السبب هو الشركات الجهوية التي دخلت العمل في العديد من المناطق المغربية. الوزير أوضح أن الشركات الأربعة التي دخلت الخدمة تعتمد نفس التعريفة التي كانت معتمدة من قبل الشركات السابقة. وعن أسباب تسجيل ارتفاع في بعض الفواتير، قال الوزير إن الأمر راجع إلى تراكم عدم مراقبة العدادات. هذا بالإضافة إلى عدم انتظام القراءة الشهرية، من قبل الموزعين السابقين ولجوئهم إلى تقدير الاستهلاك والاعتماد على أشخاص ذاتيين. لفتيت أكد أن الأمر سيتغير مع الشركات الجديدة، إذ هي مجبرة على احتساب الاستهلاك الحقيقي بشكل شهري. استثمار بأزيد من 253 مليار إلى ذلك أفاد لفتيت بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم. وتم إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى. وأضاف لفتيت، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم. أما الشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع المحدثة خلال المرحلة الأولى فقط، فهي ملزمة بذلك. بالمقابل، يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة إلى نحو 44 مليار درهم. وذلك خلال الفترة ما بين 2025 و2029. وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية المنشآت وتجهيزات التوزيع. وذلك لمعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة وتفاوت مستوى التدبير. تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي. 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'. 4 شركات تدخل حيز الخدمة وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024. في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025). مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية. كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وقد ساعد أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية. حقوق العمال وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم. وكذلك من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة. وأيضا، نقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات لكي يتم ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق. وقد أثبتت أن الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير هو أمر ممكّن. الاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك. وأكد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات. وتقوم على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة. إضافة إلى ذلك، استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين. وقد بيّن أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة. بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة. وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'. المرافق وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية. هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات. وأيضا، التنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها. علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة. وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات. كما لفت في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع. فالشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين. وذلك لانها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير. وقد حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'. وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين. أكد أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع. وأوضح أن هذه مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق. بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ.

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ طنجة وتطوان الخلاص من خردة "ألزا" و"إيصال" ومعانقة حافلات الجيل الجديد

بعدما عانى سكان طنجة وتطوان طيلة سنوات من اختلالات النقل الحضري، يستعدون لدخول مرحلة جديدة في تدبير هذا المرفق الحيوي، مع اقتراب نهاية تجربة شركتي 'ألزا' و'إيصال المدينة' التي وُصفت في أكثر من مناسبة بـ'غير الملائمة' لحاجيات التمدد العمراني وضغط الكثافة السكانية. في قلب هذه الدينامية، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام مجلس النواب، الإثنين، أن طنجة وتطوان تندرجان ضمن المدن الست الأولى التي سيشملها التنزيل العملي للبرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات (2025-2029)، مشيرا إلى أن مكاتب الدراسات تم تعيينها بالفعل، وأن عمليات اقتناء الحافلات الجديدة جارية ضمن صفقات أطلقتها شركات التنمية المحلية. وبحسب معلومات حصلت عليها 'طنجة 24″، من المرتقب أن تنطلق تجربة النقل الجديدة خلال شهر شتنبر المقبل، لتضع حدا لمسار دام عشر سنوات من تدبير شركة 'ألزا' في طنجة، وشركة 'إيصال المدينة' في تطوان، وسط انتقادات متزايدة من السكان والمهنيين على حد سواء. معاناة متواصلة وانتظارات بلا جدوى في شوارع طنجة، لطالما كانت الحافلات المهترئة، والاكتظاظ اليومي في ساعات الذروة، وغياب الانضباط في توقيت المرور، من أبرز شكاوى الركاب. ويضطر الكثير من سكان الأحياء البعيدة مثل العوامة وحي بنكيران وبني مكادة إلى الانتظار لوقت طويل دون ضمان الصعود في أول حافلة تمر. 'لا يمكن الاعتماد على الحافلة للوصول في الوقت المناسب'، يقول ياسين، طالب جامعي يقيم في حي بئر الشفا، مضيفا: 'إما أن أتأخر عن المحاضرات، أو أضطر لركوب سيارة أجرة بثمن مضاعف'. أما في تطوان، فالصورة أكثر قتامة. تُتهم شركة 'إيصال المدينة' بالعجز عن تغطية الحد الأدنى من الشبكة الحضرية، في ظل اعتماد شبه كلي على حافلات قديمة وسائقين يشتغلون في ظروف غير مهنية. ويقول فؤاد، موظف عمومي يقيم بحي خندق الزربوح، إن 'الحافلة هنا تمرّ متى تشاء، وليس حين يحتاجها الناس'. وتكررت خلال السنوات الأخيرة احتجاجات في مناطق متفرقة من المدينتين، سواء بسبب غياب الحافلات، أو بسبب الحوادث المرتبطة بالتهالك الميكانيكي، دون أن تنجح تدخلات الهيئات المختصة في تحقيق تحول حقيقي داخل هذا المرفق الذي يعتبر من أكثر المرافق ارتباطا بالحياة اليومية للمواطنين. رهانات البرنامج الوطني وتطلعات الساكنة ويرتكز البرنامج الجديد الذي تبلغ كلفته الإجمالية 11 مليار درهم، على اقتناء أكثر من 3700 حافلة على المستوى الوطني، مع إدماج أنظمة حديثة للتذاكر والمراقبة وتتبع الأداء. وقد تم الإعلان فعليا عن طلبات العروض الخاصة باقتناء 1317 حافلة، ضمنها حصة مخصصة لطنجة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة لـ968 حافلة، فيما يرتقب إعادة طرح ما تبقى في الأسابيع المقبلة. وفيما يُنتظر أن تطوي طنجة صفحة 'ألزا' وتُنهي تطوان تجربة 'إيصال المدينة' مع مطلع شتنبر، فإن الآمال معقودة على شركات التنمية المحلية لإحداث القطيعة مع ما راكمته الشركات السابقة من أعطاب تدبيرية، سواء على مستوى احترام دفتر التحملات أو التكوين المهني للسائقين أو مراقبة جودة الخدمات. 'لا نريد تغيير الألوان فقط، نريد خدمة تحترم الكرامة وتواكب النمو السكاني'، تقول فاطمة، ممرضة تعمل في مستشفى محمد الخامس بطنجة، مشيرة إلى أن 'النقل الحضري ليس رفاهية، بل حق يومي'. وفي مدينة تطوان، حيث تزداد الحاجة إلى ربط الأحياء الجديدة بشبكة فعالة، يأمل السكان أن يحمل الدخول المدرسي المقبل بشائر تحسّن فعلي، لا مجرد شعارات.

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ "الهلاوي" تنال ثقة طنجة للارتقاء بواجهتها البحرية وتهيئ شريطها نحو التألق

استقرت صفقة تهيئة كورنيش طنجة، التي كانت محط ترقب منذ اشهر، على شركة 'الهلاوي للبناء والاشغال العمومية'، وذلك في اطار مشروع كبير يروم اعادة الاعتبار لهذا الشريط الساحلي الاستراتيجي، بعد سنوات من الاهمال الجزئي وتدهور عدد من مرافقه. الصفقة التي تتجاوز قيمتها الاجمالية 35 مليون درهم، منحتها شركة التنمية المحلية 'طنجة موبيليتي' للمقاولة الطنجاوية، التي باتت اليوم احدى ابرز الاسماء الصاعدة في مجال الاشغال العمومية، بفضل حضورها الميداني المتصاعد، سواء في جهة الشمال او في مشاريع عمومية كبرى في العاصمة الرباط. ويتضمن المشروع الجديد، الذي يندرج ضمن سلسلة من الاوراش التحضيرية التي تشهدها مدينة طنجة استعدادا لاحتضان كاس الامم الافريقية سنة 2025، اشغالا متعددة تشمل اعادة تصميم الارصفة، وتجديد ممرات المشاة، وتوسيع الفضاءات الخضراء، وتثبيت تجهيزات حضرية حديثة، الى جانب انجاز اشغال الانارة العمومية وفق معايير النجاعة الطاقية. ورغم ان عملية التاهيل قد انطلقت ميدانيا منذ اسابيع على مستوى بعض القطاعات، فان المرحلة الاهم من الاشغال، والتي تشمل تهيئة الشطر الاساسي من الكورنيش، كانت رهينة بصفقة اثارت اهتمام عدد من المقاولات، قبل ان ترسى على شركة 'الهلاوي'، في وقت دقيق وحساس يفرض احترام اجال الانجاز دون تاخير، تفاديا لاي ارتباك في الجدولة العامة للمشاريع المرتبطة بكاس افريقيا للامم. وتعد شركة 'الهلاوي للبناء والاشغال العمومية' من المقاولات التي راكمت تجارب معتبرة في انجاز المشاريع الحضرية المعقدة، خاصة في المجال الساحلي والمشاريع ذات الطابع التهيئي. ورغم انها ليست من بين الاسماء الكبرى على الصعيد الوطني، فانها استطاعت خلال السنوات الاخيرة فرض وجودها في طنجة وجهات اخرى، من خلال تنفيذ مشاريع ذات جودة معتبرة وبكلفة تنافسية، وهو ما جعلها تنال ثقة عدد من المؤسسات العمومية المحلية. ويرتقب ان يشكل مشروع تهيئة كورنيش طنجة امتحانا مفصليا لمدى قدرة الشركة على تدبير مشروع بمثل هذا الحجم والحساسية الزمنية، خاصة وان المدينة ستكون، خلال اقل من عام، محط انظار القارة الافريقية والعالم في سياق التظاهرات الرياضية الدولية. ويتموقع كورنيش طنجة كواجهة بحرية مركزية، تربط بين وسط المدينة ومنطقة مالاباطا، ويمتد على طول اكثر من اربعة كيلومترات. وعلى امتداده تنتشر فنادق كبرى، ومطاعم، وفضاءات عمومية، ما يمنحه رمزية سياحية وحضرية خاصة، ويجعل من تاهيله اولوية قصوى ضمن السياسة الحضرية للسلطات المحلية. وتراهن الجهات المتدخلة، على هذا المشروع لتعزيز جاذبية المدينة وتحسين شروط استقبال الزوار، وخلق انسجام بصري وجمالي مع المشاريع المجاورة، وعلى راسها الميناء الترفيهي 'مارينا طنجة' والمركب السياحي 'طنجة سيتي سنتر'. وتشير مصادر متابعة للمشروع ان الصفقة تشمل التزامات صارمة في ما يتعلق باجال التنفيذ وضمان الجودة، كما تتضمن بنودا تتعلق بصيانة التجهيزات لمرحلة ما بعد الاستلام المؤقت. كما سيتم التنسيق بشكل مستمر مع السلطات المحلية لتدبير السير والجولان، تفاديا لاي ارتباك محتمل خلال فترة الاشغال. ويرى متابعون ان اختيار شركة محلية لتنفيذ مشروع بهذا الحجم يشكل خطوة ذات رمزية اقتصادية، اذ يعزز حضور النسيج المقاولاتي الطنجاوي في المشاريع الكبرى، في وقت دابت فيه صفقات مماثلة على ان تسند الى شركات من خارج الجهة. وفي ظل ضغط الوقت وتزايد الرهانات المرتبطة بالموعد القاري المقبل، ستكون كل الاعين موجهة نحو هذا الورش، في انتظار ان يفي بوعوده، وان يتحول كورنيش طنجة مجددا الى فضاء حضري عصري، يليق بمكانة المدينة وتحولها الى قطب متوسطي بامتياز.