ترامب يأمر بفتح تحقيق بشبهة التآمر للتستّر على الحالة العقلية لبايدن

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ مستشارين لسلفه جو بايدن "تآمروا" للتستّر على "الحالة العقلية" للرئيس الديموقراطي والاستيلاء على صلاحياته، في خطوة سارع الأخير للتنديد بها وتسخيفها.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ ترامب كلّف محامي البيت الأبيض "التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافا للدستور".
وشدّد ترامب على أنّه "يتّضح بشكل متزايد أنّ مستشارين سابقين للرئيس بايدن استولوا على سلطة التوقيع الرئاسية من خلال استخدام نظام توقيع آلي".
وأضاف أنّ "هذه المؤامرة تُمثّل واحدة من أخطر الفضائح وأكثرها إثارة للقلق في التاريخ الأميركي".
واعتبر الرئيس الجمهوري أنّ مثل هكذا أفعال، إذا ما ثبتت صحّتها، "ستؤثر على قانونية وصحة العديد من القرارات" التي صدرت بتوقيع سلفه الديموقراطي.
وبالنسبة لترامب فإنّ التحقيق الذي أمر بإجرائه ينبغي أن يحدّد أيضا "الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي"، وبخاصة قرارات العفو والأوامر التنفيذية.
لكنّ ردّ بايدن لم يتأخّر، إذ سارع الرئيس السابق إلى التنديد بقرار سلفه، معتبرا المزاعم والاتهامات التي ساقها "سخيفة وكاذبة".
وقال بايدن في بيان تلقّته وكالة فرانس برس "دعوني أوضح: أنا من اتّخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتّخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُّ تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 33 دقائق

• الشرق السعودية

إدارة ترمب تعلن عودة شاب تم ترحيله إلى السلفادور بـ"الخطأ" لمحاكمته في أميركا

أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، وصول كيلمار أبريجو جارسيا إلى الولايات المتحدة وذلك بعدما كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب رحّلته في وقت سابق من مارس الماضي إلى دولة السلفادور، ورفضت الامتثال لأمر قضائي يأمر بإعادته إلى الولايات المتحدة. وقالت بوندي إن هيئة محلفين كبرى في المنطقة الوسطى من ولاية تينيسي أصدرت لائحة اتهام تتضمن تهمتين بحق جارسيا، تتعلقان بتهريب مهاجرين، والتآمر لارتكاب جريمة تهريب مهاجرين. وأضافت: "بعد انتهاء فترة عقوبته، نتوقع ترحيله إلى بلده الأصلي، السلفادور". وكانت إدارة ترمب تحدّت أوامر قضائية طالبتها بتسهيل عودة جارسيا إلى الولايات المتحدة، بعد ترحيله في 15 مارس، عقب تفعيل البيت الأبيض لقانون "الأعداء الأجانب" . وذكرت أن الشاب كيلمار أبريجو جارسيا، وهو من مواليد السلفادور وكان يقيم في ولاية ماريلاند، كان من بين مجموعة من المهاجرين تم إرسالهم إلى أحد أشهر السجون في السلفادور خلال شهر مارس، على الرغم من صدور أمر قضائي سابق يمنع ترحيله إلى بلده الأصلي. وفي أبريل الماضي، أمر قاض فيدرالي إدارة ترمب بتسهيل إعادته إلى الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين آنذاك قالوا إنهم غير قادرين على تنفيذ الأمر بشكل فوري لأنه كان محتجزاً لدى حكومة أجنبية. وأكدت وزيرة العدل الأميركية أنها ستطالب بإبقاء جارسيا رهن الاحتجاز أثناء النظر في قضيته أمام محكمة فيدرالية بولاية تينيسي، مشيرةً إلى أن السلفادور وافقت على طلب للولايات المتحدة ترحيله لمواجهة ما وصفته بـ"الاتهامات الجدية للغاية". وفي لائحة اتهام تم رفع السرية عنها الجمعة، أمام محكمة فيدرالية في ولاية تينيسي، وجّه الادعاء العام لجارسيا اتهامات تتعلق بتورطه في مخطط استمر لعقد من الزمن لنقل مهاجرين غير شرعيين إلى داخل الولايات المتحدة من دول مثل السلفادور والإكوادور وجواتيمالا وهندوراس. كما زعمت لائحة الاتهام المكونة من 10 صفحات أن المتهم كان عضواً في عصابة "MS-13" الإجرامية، وهي تهمة نفتها عائلته، وأن بعض المهاجرين الذين قام بتهريبهم كانوا أيضاً من أفراد العصابة أو على صلة بها. "رضوخ لضغوط للأوامر القضائية" لائحة الاتهام الفيدرالية جاءت بعد أسابيع من أمر أصدرته المحكمة العليا يُلزم إدارة ترمب بتسهيل عودة أبريجو جارسيا من السلفادور، بعد أن أقر محامو وزارة العدل بأنه تم ترحيله عن طريق الخطأ. وأثار ترحيله انتقادات حادة من قضاة فيدراليين ومحامين وأعضاء في الكونجرس، اعتبرو أن الإدارة تتجاهل أوامر المحكمة والدستور الأميركي والقوانين الفيدرالية التي تهدف إلى حماية المهاجرين من الاضطهاد. وزار السناتور الأميركي كريس فان هولن (ديمقراطي من ماريلاند) جارسيا في أبريل، وكشف أنه تم نقله إلى سجن آخر. وقال هولن، الجمعة، في بيان إن إدارة ترمب "ستضطر الآن إلى عرض قضيتها أمام المحكمة، كما كان ينبغي من البداية". وأضاف: "لقد تجاهلت إدارة ترمب طيلة أشهر قرارات المحكمة العليا ودستورنا. واليوم، يبدو أنهم رضخوا أخيراً لمطالبنا بالامتثال للأوامر القضائية، واحترام حقوق الإجراءات القانونية المكفولة لكل شخص في الولايات المتحدة". البيت الابيض يطلب من هولن الاعتذار المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هاجمت الديمقراطيين الذين دافعوا على جارسيا، وقالت في بيان إن "إن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة المحلفين الكبرى في وزارة العدل ضد أبريجو جارسيا تُثبت أن الحزب الديمقراطي المنفلت كان مخطئاً، وأن أدواته من وسائل الإعلام الكاذبة كانوا، مرة أخرى، ضحية للخداع." وتابعت ليفيت أن "جارسيا لم يكن يوماً رجلاً بريئاً من ولاية ماريلاند كما زعموا، بل هو مهاجر غير شرعي، وإرهابي، وعضو في عصابة إجرامية، ومهرّب للبشر، قضى حياته في إيذاء الأبرياء، وخصوصاً النساء والفئات الأضعف"، مشددة على أنه "(جارسيا) سيعاد إلى الولايات المتحدة لمواجهة العدالة، والرد على جرائمه بكامل قوة القانون الأميركي". وأردفت: "أما المشرّعون الديمقراطيون، وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، وكل من يُطلق على نفسه صفة صحافي، ودافع عن هذا المجرم غير الشرعي، فعليهم أن يعتذروا فوراً لضحايا أبريجو جارسيا. وستواصل إدارة ترمب محاسبة المجرمين بكل حزم، ووفق أقصى ما يسمح به القانون". البيت الأبيض: لم يتم ترحيله بالخطأ من جانبه رفض نائب كبير موظفي البيت الأبيض للسياسات ستيفن ميلر وصف جارسيا بـ"الشاب الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ". ونشر ميلر عبر منصة "إكس" مقالاً لموقع "أكسيوس" يُشير إلى ترحيل جارسيا بالخطأ إلى السلفادور، وعلق عليه قائلاً: "يا له من عنوان غبي. المهاجر غير الشرعي المنتمي لعصابة MS-13، جارسيا، تم ترحيله بشكل صحيح إلى وطنه، السلفادور، ثم وُجّهت إليه لائحة اتهام بعد ظهور أدلة جديدة على جرائم شنيعة للغاية. وهو الآن يُحاكم، وبعد قضاء عقوبة سجن طويلة، سيُعاد مرة أخرى إلى السلفادور". وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية وصفوا الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى سجون السلفادور في مارس، بأنهم "الأسوأ على الإطلاق"، واتهموهم بالانتماء إلى عصابات متورطة في جرائم جنائية. وذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أنه من 238 مهاجراً تم نقلهم إلى السلفادور، ومعظمهم فنزويليين، لم توجه اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة، سوى لعدد قليل منهم. وأظهرت مئات الصفحات من السجلات القانونية وتصريحات المسؤولين التي اطلعت عليها الوكالة، أن 5 أفراد فقط وُجهت لهم تهم، أو أُدينوا باعتداءات جنائية أو انتهاكات تتعلق بالأسلحة. وفي مايو الماضي، وجّهت المحكمة العليا الأميركية "ضربة قوية" لخطة إدارة ترمب ترحيل فنزويليين تشتبه بأنهم أعضاء عصابات إجرامية إلى مركز احتجاز في السلفادور، بموجب قانون "أعداء الأجانب" لعام 1798. وقالت المحكمة إنه لا بد أن تُتاح للمحتجزين "فرصة ملائمة" لتقديم اعتراضات قانونية، فيما وجه ترمب انتقادات حادة للمحكمة، معتبراً أن يوم إصدار الحكم "يوم عصيب لأميركا". وأوضح القرار، الذي صدر بأغلبية 7 قضاة مقابل 2 في استجابة لطلب مجموعة من الفنزويليين، قراراً سابقاً غير معتاد أصدره قضاة المحكمة في 19 أبريل، يقضي بتجميد أي عمليات ترحيل لأشخاص محتجزين في شمال تكساس.

الرياض

منذ 40 دقائق

• الرياض

مستشارون سابقون استخدموا نظام توقيع آلياًترمب يعيد «الحالة العقلية» لبايدن إلى الواجهة

استدعى جمهوريون في مجلس النواب طبيب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الشخصي كيفن أوكونور، كجزء من تحقيقهم حول صحته. فبينما يكثّف رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، التحقيق بعد ظهور معلومات جديدة حول التدهور المعرفي للرئيس الأميركي السابق، طلب شهادة من تسعة من مساعدي بايدن السابقين، بما في ذلك نيرا تاندن، وأنيتا دان، ورون كلاين، إضافة إلى طبيبه أوكونور. وأكد كومر أنه يحقق فيما إذا كان طبيب بايدن ساهم في جهد لإخفاء مدى لياقة الرئيس السابق بايدن للخدمة عن الشعب الأميركي. كما وصف رئيس اللجنة هذه الادعاءات بأنها "غير لائقة وغير شرعية"، وقال: إن إرسال أسئلة مكتوبة لن يلبي احتياجات اللجنة الإشرافية والتشريعية المشروعة، وفقاً لموقع "أكسيوس". أتى ذلك بعدما اتخذت لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، أمس، خطوتها الأولى في تحقيقها الجديد حول تعامل البيت الأبيض مع صحة الرئيس السابق بايدن. وجاء هذا وسط التركيز المتجدد على عمر بايدن وملاءمته للمنصب بعد تشخيص إصابته بالسرطان وإصدار "الخطيئة الأصلية"، وهو كتاب جديد من تأليف أليكس تومسون وجيك تابر، وكشف بعض التفاصيل. يشار إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب يقومون بتوسيع نطاق تحقيقاتهم في صحة الرئيس بايدن من خلال مجموعة جديدة من الطلبات لمقابلة كبار مساعدي البيت الأبيض، بما في ذلك رئيس الأركان السابق رون كلاين والمستشارة البارزة أنيتا دان. وكان كومر أكد أن كلاين ودون والمساعدين الآخرين الذين يسعى للحصول على شهادتهم، شكلوا الدائرة الداخلية للرئيس السابق. جاءت كل هذه الخطوات بعدما أعلن فريق بايدن مؤخراً إصابته بسرطان البروستات بمرحلة متقدمة، ما أثار العديد من التكهنات حول إمكانية إصابته بالمرض خلال فترته الرئاسية وتكتم إدارته عن الأمر. مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح تحقيق بشأن مؤامرة مفترضة حاكها محيطون ببايدن للتستّر على حالته العقلية والاستيلاء على صلاحياته. إلى ذلك، أعاد هذا المشهد العديد من الانتقادات التي وجهت للرئيس السابق حول قدراته الذهنية خلال السنوات الأخيرة من فترة حكمه. ممارسة صلاحيات الرئيس يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ مستشارين لسلفه جو بايدن "تآمروا" للتستّر على "الحالة العقلية" للرئيس الديموقراطي والاستيلاء على صلاحياته، في خطوة سارع الأخير للتنديد بها وتسخيفها. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان: إنّ ترمب كلّف محامي البيت الأبيض "التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافاً للدستور". وشدّد ترمب على أنّه "يتّضح بشكل متزايد أنّ مستشارين سابقين للرئيس بايدن استولوا على سلطة التوقيع الرئاسية من خلال استخدام نظام توقيع آلي". وأضاف أنّ "هذه المؤامرة تُمثّل واحدة من أخطر الفضائح وأكثرها إثارة للقلق في التاريخ الأميركي". واعتبر الرئيس الجمهوري أنّ مثل هكذا أفعال، إذا ما ثبتت صحّتها، "ستؤثر على قانونية وصحة العديد من القرارات" التي صدرت بتوقيع سلفه الديموقراطي. وبالنسبة لترمب فإنّ التحقيق الذي أمر بإجرائه ينبغي أن يحدّد أيضاً "الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي"، وبخاصة قرارات العفو والأوامر التنفيذية. لكنّ ردّ بايدن لم يتأخّر، إذ سارع الرئيس السابق إلى التنديد بقرار سلفه، معتبراً المزاعم والاتهامات التي ساقها "سخيفة وكاذبة". وقال بايدن في بيان تلقّته وكالة فرانس برس "دعوني أوضح: أنا من اتّخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتّخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُّ تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب".

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

إيران... انعطافات حادة يميناً ويساراً

بعد تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، الساخنة في رفض الضغوط الأميركية بخصوص الطاقة النووية الإيرانية ومسألة تخصيب اليورانيوم، نصل إلى محطة جديدة من هذا المسلسل الأميركي-الإيراني... الطويل. منذ قيام النظام الثوري في إيران عام 1979 ضد النظام الشاهنشاهي، والعلاقات بين واشنطن وطهران هي عنوان من أكبر عناوين السياسة الخارجية الأميركية، ونقطة نزاع بين الجمهوريين والديمقراطيين، وصلت ذروتها بين فريق أوباما وبايدن، من جهة، وفريق ترمب وبقية الجمهوريين، من جهة أخرى. اليوم يقول ترمب في ولايته الثانية إنه لا وقت لديه في هذا الموضوع ويجب حسم الأمر سريعاً، ويلوّح بالحرب، وعصا إسرائيل جاهزة، إن لم تلن قناة المرشد العتيد. موقع «بصیرت» الإيراني، حسب تقرير مجلة «المجلة»، ذكر أن الأميركيين يقومون بمحاولات على كل المستويات في إطار حرب مركبة ضد إيران، بهدف الوصول إلى نتيجة مناسبة لهم في الجولة المقبلة، ولكن من المستبعد أن تنجح المحاولات الأميركية؛ لأنَّ أقوال الجمهورية الإسلامية وأفعالها لم تتغيّر خلال الجولات الخمس الماضية من المفاوضات. هل سيحدث أمر جديد «ثوري» هذه المرة بخصوص المعضلة الإيرانية؟! ترمب يقول إنه لا يريد تغيير النظام في إيران، ولا حتى تعديل سلوكه في المنطقة بصورة جذرية، هو يريد ضمان أن لا نووي إيرانياً، فقط، أو على الأقل هذا هو جوهر المشكلة الإيرانية في عيون ترمب وفريقه. لا كلام، فوق كلام النووي، ولا برنامج الصواريخ الباليستي -بل هناك حديث عن صفقة إيرانية ضخمة مع الصين بهذا الخصوص- والأهم لا حديث عن سياسة التدخل الإيرانية في المنطقة العربية (العراق ولبنان واليمن... حتى سوريا). وعليه فعلى أهل المنطقة «تدبير» أمورهم مع طهران، الغرب يهمه فقط حكاية النووي... هكذا تبدو الصورة. لذلك، وفقاً للتقرير السابق، نجد رأياً إيرانياً غريباً في رؤيته الانقلابية وتسويغ ما لا يُستساغ! أستاذ العلوم السياسية عبد الرضا فرجي راد في حوار مع صحيفة «اعتماد» قال: «إن المشروع النووي المشترك، بين إيران والعرب، يقلّص من التصعيد العسكري ويزيد فرص التقارب بين إيران والدول العربية، وقد يصبح نموذجاً للتعاون النووي الإقليمي». لا توجد علامة تعجب، لن أضعها هنا، فكل ما لا يُعقل، حصل فعلاً، في هذه المنطقة في هذه الأيام... انعطافات حادة ذات اليمين وذات الشمال، وورشة ماكياج سياسي كبرى لا سابق لها.