الخزانة الأمريكية: المحادثات التجارية مع بكين متعثرة وتتطلب اتصالا بين ترامب ونظيره الصيني

متابعة – واع
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ، أن المحادثات التجارية مع الصين متعثرة وتتطلب اتصالا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال بيسنت لفوكس نيوز: "أعتقد أن المحادثات التجارية مع الصين متعثرة بعض الشيء"، مضيفا: "أعتقد أننا سنجري مزيدا من المحادثات مع الصين خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضاف: " قد يكون هناك اتصال بين ترمب ونظيره الصيني في مرحلة ما من المحادثات مع بيجين"، مبينا ان "وكالة الكفاءة الحكومية لن تنتهي بمغادرة إيلون ماسك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 5 ساعات

• موقع كتابات

التفكير خارج إطار التاريخ

من السذاجة السياسية، أن نتصوّر استقرار الأنظمة الحاكمة بمعزل عن محيطها الدولي، أو أن نختزل صمود الكيانات السياسية بالتماسك الداخلي وحده، فالتجارب التاريخية السابقة، علّمت الأنظمة أن البقاء لا يُدار من داخل حدودها فقط، بل من بوابات العلاقات الدولية.. القواعد العسكرية، صفقات الأسلحة، وشرايين المصالح العابرة للحدود. كما ان عمق المشهد السياسي العربي، لا سيما في الخليج، لا يختلف عن غيره كثيرا، لكن التاريخ فيها مختلف.. ليس كما كُتب دائماً، نتيجةً لإرادة الشعوب أو لنبض الوعي الجمعي؟! بل غالباً ما كان استجابةً لضرورات البقاء السلطوي، حيث تُبنى الدول لا على قواعد الحداثة، بل على ركائز التقليد الموروثة، تُطعّم تارةً بالدين، وتارةً بالدولار، وتارةً أخرى 'بالبرنو الانجليزية'. الأنظمة الخليجية، منذ نشأتها المعاصرة، استندت إلى شرعيات البقاء، أولها، الشرعية الدينية التي لا تقوم على تمثيل شعبي، بل على تبرير سلطوي للحكم بإسم النص المذهبي أو بإسناد فقهي، لم يكن الخطاب الديني في هذه الدول مجرد خطاب وعظي، بل كان جزءاً لا يتجزأ من هندسة السلطة، حيث تم توظيف المؤسسة الدينية لتكريس نظام الطاعة، وتجميد الأسئلة الوجودية حول شرعية الدولة، في السعودية، اتُخذت 'هيئة الامر بالمعروف' كغطاء يحصّن النظام الملكي من النقد، في حين أن دُول مثل الإمارات وقطر.. تبنّت نموذجا أكثر مرونة، لكنها حافظت على دور الدين بوصفه شرعية رمزية تُستدعى عند الحاجة، وتُوظَّف ضمن هندسة السيطرة الناعمة، وهذا ما بدأ يتلاشى بعد الربيع العربي ٢٠١١. لكن الأمر لا يقف عند الشرعية الدينية، فالدول الخليجية تعيش على اقتصاد ريعي نفطي، لا يتحرك إلا إذا فتحت أميركا باب السوق، أو أغلقته، حيث أن الإيرادات النفطية لم تُستثمر في بناء قاعدة إنتاج وطنية، بل وُزعت في صورة رواتب وخدمات من أجل شراء الولاء السياسي. اذا هل تملك هذه الدول قرار تسعير النفط فعلًا؟ أم أن المعادلة تدار من خلف الستار وفقاً لحاجات الأسواق الغربية، وشروط الطاقة العالمية؟ وماذا عن التحول إلى الاقتصاد غير النفطي؟! ما زال ذلك وهماً تسويقياً أكثر منه مشروعا تحويليا، فحين تُبنى المدن الذكية في قلب الصحراء على أكتاف العمالة الآسيوية، وتُروّج كأنها نهضة كبرى، فإننا لسنا أمام تحول اقتصادي، بل أمام محاولة تجميل وجه الريع بشيء من الحداثة الشكلية. الاقتصاد الريعي النفطي، لم ينتج تنمية حقيقية ولا مجتمعا إنتاجيا مستقلا، بل ربط مصير الدولة بأسعار النفط، التي لا تُحدَّد في الخليج، بل في مراكز المال والطاقة العالمية. كل هذه الأمور شرعيات داخلية، لا تحقق سوى الجزء الضئيل من بقاءهم في السلطة، وحماية النظام يكمن في المعادلة الحقيقية، تحالف الشرعية مقابل البقاء. منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم تكن العلاقة بين الخليج والولايات المتحدة مجرد صداقة دبلوماسية، بل كانت علاقة وجودية، فالدول الخليجية الست، ورغم اختلاف نماذجها في الحكم وتوجهاتها الإقليمية، تشترك في شيء جوهري، أنها كلها تدور في الفلك الأميركي، بطريقة أو بأخرى. الأنظمة الخليجية، التي لم تنبثق عن شرعية ديمقراطية أو عقد اجتماعي حديث، وجدت في دعم واشنطن، جدارا يحميها من رياح الداخل، وعواصف الانتقادات الحقوقية الدولية، وهذا الدعم لا يُمنح مجانًا، بل يُدفع ثمنه نقدا. يكفي أن نعود قليلاً إلى خلفية العلاقات الخليجية–الأميركية، لنجد ان زيارات الرؤساء الأميركيين إلى الخليج، تحولت إلى ما يشبه جولات التحصيل المالي، من جورج بوش الإبن إلى ترامب، كان الخليج يُقابِل الحماية بصفقات تسليح فلكية، بعضها لا يُستخدم، وبعضها لا حاجة له، زيارات ترامب، خصوصا إلى الرياض، كشفت طبيعة الصفقة، الأموال مقابل البقاء. لقد أصبحت العلاقة مع واشنطن علاقة قائمة على 'العقد السياسي الخارجي'، حيث لا تستمد الأنظمة شرعيتها من شعوبها، بل من حماة خارج الحدود. لكن السؤال: إلى متى يبقى هذا النموذج صالح للإستمرار؟ إن موازين القوى الاقتصادية والسياسية الدولية لم تبقى على حالها، والتعامل مع واشنطن كمصدر شرعية وحيدة، أصبح مخاطرة استراتيجية، مع تنامي تحولات الطاقة العالمية، وتراجع الطلب على النفط، فإن قدرة الأنظمة الخليجية على شراء الاستقرار قد دخل مرحلة العجز التدريجي، كما ان هناك دول يجب أن تدخل على خط التغيير، لا بمعنى إسقاط الأنظمة بالثورات، بل بإحداث تصدّعات داخلية تدريجية، تقود إلى نموذج حكم أكثر عقلانية، وشرعية داخلية أقل ارتهاناً بالخارج، وأكثر قدرة على مواجهة المستقبل بتوازن سياسي حقيقي. الزمن القادم ليس للأنظمة التي تحفظ وجودها بالصفقات، بل لتلك التي تعيد بناء مشروعها الوطني من الداخل، وإذا لم تُدرك الأنظمة الخليجية هذا التحوّل، فإن التاريخ، الذي اعتادت أن تُكتب خارج إطاره، سيعود ليكتب نهايتها هذه المرة.

موقع كتابات

منذ 5 ساعات

• موقع كتابات

النص التأسيسي لنقد الحداثة العربية

هرع اللغويون العرب صوب دراسة النص الديني المقدس والنصوص النبوية وما خلفتها من نصوص دينية متلثمين بنظريات اللسانيات المعاصرة التي طفقت تفكك النصوص الدينية المسيحية في الغرب ، وهم في ملحمة ظنية بأنهم يخدمون الدراسات الدينية الإسلامية ، لكن الحقيقة التي تكمن وراء هذه الاجتهادات لا يمكن توصيفها تحت باب التجديد ا, حتى الاجتهاد ؛ ذلك أنهم كانوا يسعون إلى نقد النص الديني بإطلاقهم عليه لفظة خطاب ، الأمر الذي دفعهم حسب مظانهم التي تبدو لنا مريضة بعض الشئ على استحياء الاتهام بالكل ـ إلى إبراز أخطاء ومثالب تكمن بتلك النصوص . ومن باب العجب أن مجمل أعمال الحداثيين العرب رغم اختلاف توجهاتهم وتكوينهم الأيديولوجي الذارب في تشويه الماضي برمته أنهم كانوا ولا يزالون يطالبون بإعادة النظر في النص القرآني المقدس وضرورة تأويله وفق مزاعم نظريات علم اللغة واللسانيات الحديثة التي تعضد تفكيك النصوص اللغوية وإعادة بنائها وتركيبها من جديد ، أو خوض مغامرة إخضاع النص الديني لقراءات متعددة ؛ تاريخية وألسنية ، وأنثروبولوجية ، وسيميائية ، وأخيرا قراءة لاهوتية ، الأمر الذي يخرج النص من قداسته إلى رهانات تأويلية مبتذلة محكوم عليها بفقد رصانة التفسير والتحليل. وينبغي على القارئ العربي أن يفطن إلى ثمة مؤامرات ثقافية استعمارية مفادها أن الغرب لم يعد يحارب بأسلحته التقليدية التي بات العرب يمتلكونها بل يستخدمونها بشراسة أيضا ، لذا فكانت الحرب الراهنة هي حرب تشكيكية زاعمة بأن القوة الآن هي قوة الفكر الحداثي الذي يعطي العقل المكانة الأعلى فقط في نقد النصوص الدينية أو التاريخية أو النصوص التي تتعلق بالموضوعات الدينية الراسخة لدى عموم المسلمين. الكارثة أن حفنة وجملة من المفكرين العرب الذين درسوا المناهج اللغوية الغربية ودرسوا على أيدي كثيرين ممن يطعنون في دياناتهم الأصلية تأثروا جد التأثر بتلك النظريات والمناهج التي يمكن استخدامها وتوظيفها في خطابات شعرية لأدونيس ومحمود درويش وأنسي الحاج وغيرهم أو كتابات روائية معاصرة فهي نماذج نقدية بشرية تصلح لمعالجة نماذج لغوية بشرية أخرى تماثلها في الكفاءة والطرح والتلقي ، لكن لا يمكن استغلالها في تأويل النص الديني الراسخ والثابت والمحفوظ بعهد من الله عز وجل . ومجمل زعم هؤلاء رفض تقليد الأوائل من جهة ، وبث روح التمرد والرفض بل ومقاومة التراث العربي الإسلامي من جهة أخرى ، تماما كما وجدنا ذلك في نص الدراسات اللاهوتية التي تناولت الكتاب المقدس منذ مطلع القرن الثامن عشر في أوروبا . بل إن موجات الهوس لدى بعض الحداثيين العرب وصلت إلى شواطئ بعيدة ترى ضرورة تقييد النص الديني بزمانه وبيئته وجغرافية إنتاجه وكثيرا في حدود ثقافة وجوده أيضا. وبعد دراسة مفهوم الحداثة المزعومة لدى الكتاب العرب الذين هرعوا إلى نقد النص الديني تارة ، ونقد ودحض الخطاب الفكري العربي تارة أخرى من أمثال عابد الجابري ومحمد أركون وغالبا نصر حامد أبو زيد وحسن حنفي وعبد المجيد الشرفي وأدونيس وقاسم شعيب وغيرهم ممن أصابه قلق الحداثة وتوتر الفكر اللساني المضطرب هوية وجهة وتكوينا يمكن تحديد دلالات الفكر الحداثي العام لدى مؤسسي هذا التيار والتي يمكن استنطاقها من خلال كتاباتهم الضاربة في الانتشار مثل الإيمان المطلق بالإنسان وخبرته وتجربته الفردية الذاتية بل إبراز قدرة هذا الإنسان ـ المكلوم ـ على الخلق والإبداع وتطوير العقل ، وهم بالضرورة يقصود الخلق اللغوي المتمثل في القصيدة والرواية والقصة والمسرحية والطرح النقدي للأجناس الأدبية المختلفة ، لكن هوس القلق المستدام جعلهم ينادون بالإيمان المطلق لاستقلالية المرء ، وسلطة العقل التي لا تفوقها أية سلطة أخرى ، وأن سلطان العقل لن يعتلي سدة الحكم والقوة والسيادة إلا بالقضاء على مرجعيات الماضي والتراث بوصفهما منغصات التجديد والتنوير. وكان أول مشروع يدشنه أي مفكر تبنى فكر الحداثة الغربية الذي فشل بالغرب قبل إعادة إنتاجه بالبيئة العربية هو الثورة المطلقة والمستدامة بغير انقطاع على المرجعية الدينية ، وأن إخضاع الدين وقضاياه لمنهجيات العلم التجريبي والأهواء الفردانية وتجارب الشخص الذاتية أمر لحتمي لا يمكن الفكاك من أسره إذا أردنا ـ من وجهة نظر هؤلاء ـ التطوير والتحديث لمجتمعاتنا العربية . هذا ما دفع الكاتب المغربي قاسم شعيب في كتابه ( فتنة الحداثة ) المنشور عام 2013 وهو من الكتابات المعاصرة في هذا الميدان إلى إبراز الرؤية الحداثية التي تتمثل في سيادة العقل أو ما أسماه بالعقلانية المادية ، وأن الحقيقة تستمد قيمتها من كونها نتاجا للعقل الإنساني لتصبح الذات مركز العالم . وبالرجوع إلى المكونات الرئيسة للفكر الحداثي الذي ضرب المجتمعات العربية بالحيرة والجنون في انتفاء التطبيق السوي للسانيات الغربية نجد على سبيل المثال التفكيكية التي يشير إليها دين محمد ميراصاحب في كتابه ( الحداثية وتحدياتها للتفسير القرآني) بأنها تمثل مظهرا صادقا لليأس والحيرة الذين أصيب بهما الإنسان في الغرب والتي نتجت عنها الاستهلاكية المتطرفة . وهذه النظريات اللسانية النقدية وغيرها مما تم استيراده من الغرب الأوروبي نجمت عن العطب الذي أصاب الحضارة في تلك المجتمعات وأدت إلى سقوط المرجعيات التي تم توصيفها بالتقليدية البائدة بل والرجعية أيضا ، وتمثلت مظاهر الحداثة الفكرية في تلك المجتمعات في نقد الدين ورموزه وموضوعاته ، ونقد ودحض الفكر الموروث ، ثم إعلان بيان تأسيسي جمعي للقطيعة مع الماضي برمته. هذا الرفض المطلق للأسف أودى بأصحاب تلك النظريات اللسانية والنقدية وبتناولهم للنصوص الدينية المقدسة في الغرب الأوروبي إلى رفض الدين المعادل الموضوعي للإلحاد ؛ ومن ثم إنكار التشريعات الإلهية ورفض سلطة الوحي ، والكارثة هي نقل التجربة النقدية الغربية الصالحة لمجتمعات بعينها إلى بيئاتنا العربية ذات الفكر الأصيل والتكوين اللغوي والديني المتعمق في جذور الإنسان العربي. والمستقرئ لفكر الحداثة أو التيار الحداثي يدرك على الفور للوهلة الأولى أنها مرادفة للعلمانية المتطرفة التي أسهمت عن جهل وزيف وخداع في رفع القدسية عن مدال الأخلاق والقيم . وكما يذكر دين محمد ميراصاحب (2013) في كتابه المذكور سلفا فإن العلمانية في أصلها ظاهرة غربية خالصة سبب ظهورها عوامل تاريخية عاشتها الأمم الغربية على مدى قرون متتالية في ظل ثقافات تلقي بجذورها إلى وثنيات قديمة على الرغم من المسيحية التي لعبت دورا كبيرا في تشكيل الثقافة الغربية في العصور الوسطى وبعدها . والمشهد الذي لا يمكن تغافله هو أن العلمانية التي تأصلت في اللسانيات اللغوية المعاصرة والنظريات النقدية أجبرت المسيحية في أوروبا على التقهقر والابتعاد عن المجال العام ، وصولا إلى تيار الليبرالية الذي بات أحد أصنام فكر الحداثة والذي يعني عند بعض مفكر العرب الحداثيين التحرر من كل قيد معروف أو مأثور . وما إن نجونا مؤقتا من أصنام العلمانية والليبرالية حتى اصطدمنا من خلال ما عرفوا بالمجددين في الفكر العربي المعاصر الراهن بنظرية نقدية مماثلة للحداثة ألا وهي العقلانية المتطرفة . وهي نظرية مفادها إعلاء الفردانية والإيمان المطلق بالعقل في مواجهة نصوص التراث الدينية وأن لا سلطة فوق العقل . والمدهش في هذا الملمح من ملامح فكر الحداثة في الوطن العربي ومن خلال الدراسات النقدية للنص الديني ونصوص التراث وغيرها أيضا من كتابات الأوائل الفقهية والتاريخية أنها ـ العقلانية المتطرفة ـ لا تعترف بما لا يفهمه العقل أو لا يقع تحت سيطرة العقل ، ولا تفرق بين الذي يتناقض مع العقل وبين ما يعلوه على العقل ، بل إن تلك النظرية المهووسة لا تعترف أصلا بوجود ما يعلو على العقل أساسا ، الأمر الذي جعلتها تنظر إلى أساسيات الدين على أنها مجرد مجموعة من الأساطير والخرافات المزعومة . ونحن بحق بحاجة ماسة إلى توظيف العقل واستخدامه بصورة طبيعية فطرية كما أمرنا الشرع بذلك ، الأمر الذي يدفعنا إلى ترتيب بيت النظريات النقدية الحداثية التي باتت تعبث بالتراث العربي الإسلامي ، وأنه من البدهي الآن إدراك هوية وكنه الحداثة الوافدة إلينا من الغرب عبر سياقات لسانية ولغوية ونقدية ودراسات تاريخية نتجت عن تطورات اجتماعية وسياسية استهدفت تهميش الدين ودوره بل إقرار عجزه في مواجهة التطورات والتحديات ، هذا العبث الذي دفع كثيرين من المفكرين العرب المعاصرين إلى نقد الدين بوصفه خطابا لغويا يمكن تناوله بشكل نقدي . ولعل هذا التناول البشري القاصر والمحدود بل والجاهل أيضا في مظان كثيرين وأنا منهم هو الذي دفع بعض الكتاب العرب في النصف الثاني من القرن العشرين وصولا إلى أيامنا الراهنة بالتأكيد على مركزية الإنسان وسطوته في مواجهة مركزية الإله . انتهاء بعبث فكري تحت مظلة حداثة واهية تمثلت في الثورة على التراث الديني وإغفال المصدر الإلهي التشريعي ورفض أية مرجعية . ولنا وقفة عاجلة تحذيرية تؤكد خطورة العبث الحداثي الذي يردده بعض الكتاب العرب والشعراء المعاصرين وبعض دارسي التاريخ الإسلامي ، حيث إنهم تأثروا كثيرا بمزاعم الغرب في نظرياتهم اللسانية والنقدية التي دحضت الكتاب المقدس ونصوصه في الغرب وتعاليم الكنيسة ، فلجأوا تارة إلى تحريف الفكر الديني الإسلامي والتراث العلمي العربي الرصين والمجهودات العلمية لأوائل علماء المسلمين ، وتارة أخرى في تقليد الغرب من خلال توظيف واستخدام النظريات الأدبية ضيقة الرؤية والنفاذ إلى تأويل القرآن الكريم وتفسيره باستغلال تقنيات وآليات تلك النظريات المسكينة بالفعل كما أصحابها. ويكفي أن نسرد بعض النظريات النقدية واللسانية التي نجمت عن بيئات مضطربة في فترات سياسية واجتماعية عصيبة لندرك العوس العربي في توظيفها على كتابات عربية خالصة بدلا من إنتاج نظريات عربية أصيلة كان لنا السبق في إنتاجها وخير دليل كتابات قدامة بن جعفر في نقد الشعر والنثر وغيره ، فنجد رولان بارت الفرنسي الذي يرجع له فضل تأسيس البنائية السميولوجية وهي علم العلامات والذي تأثر كثيرا وطويلا بالسويسري فرديناند دي سوسير الذي يزعم أنه صاحب علم اللغة الحديث ، وهذا لم يحدث 'لا حينما تخلى العرب عن تراثهم ومنتوجهم اللغوي والنقدي رغم أن أبرز النظريات النقدية أنتجتها بيئة العرب . ثم نجد الفرنسي كلود ليفي شتراوس مؤسس الأنثروبولوجيا الاجتماعية والذي طبق نظريته على الكتاب المقدس مثله مثل ميشيل فوكو الفرنسي صاحب أركيولوجيا المعرفة والذي يتغنى بفكره الحداثيون العرب رغم امتلاكهم لنظريات عربية رصينة وجيدة النفع. وصولا إلى أسماء تتبع تيارات الحداثة القلقة والمضطربة أمثال جاك دريدا مؤسس التفكيكية وشلاير ماخر مؤسس الهيرمينوطيقا ، وصولا إلى بول ريكور أبرز من تحدث عن التأويلية التي أفسدت كثيرا من تناول نصوص التراث العربي باستخدامها لأنها تخرج الناقد والقارئ على السواء من فائدة النص إلى دحضه ورفضه والبحث عن بديل آخر يصلح لزمان يوافق هوى المتلقي وعبث مسعاه. الخطير في كتابات الحداثيين العرب من مثل حسن حنفي ومحمد أركون ونصر حامد أبو زيد وسيد القمني أنهم خرجوا من سياقات نقد الخطاب اللغوي إلى نقد النص الديني وتعرضه لتفصيلات تاريخانية ونظريات ألسنية باهتة ومناهج تحليلية لم تأت بفائدة في بيئات إنتاجها سوى شيوع موجات التطرف والإلحاد والرفض لكل ما هو ديني . بل إن الأخطر هو التفاوت والاختلاف المرضي ( بفتح المين والراء) في حرصهم على التشكيك بالنص وتفكيكه ومن ثم إعادة بنائه ، وإخضاع القرآن الكريم للمنطق التاريخي المادي وربما لا أريد إطلاق العنان لاتهاماتي بعدم الاعتراف بأصله ومصدره. ومصيبة التفكيكية التي أشرنا إليها سالفا أن معيارها الوحيد هو صحة النص ؛ ودأب النظرية اللغوية والنقدية بعد ذلك أفضت إلى ضرورة أن يكون النص محرفا وهي نتيجة جاهزة منذ البداية كما يذكر ميراصاحب في كتابه ( الحداثية) . ولنا أن نقدم فروقا جلية بين تلقي النص القرآني وتأويل النصوص البشرية التي لا تخرج عن فلك كتابة الشعر ونظمه والقصة والرواية والخاطرة الأدبية ؛ وهنا تجدر الإشارة إلى التّمييزبين نوعين من أنواع قراءة النّصّ الأدبيّ ؛ الأولىقراءة مطابقة وهي قراءةٌ استنساخيّةٌ غير متجاوزةتقتصر على شرح النّصّ وتفسيره بصورة مباشرةملتزمة بحرفيّة اللّغة النّصّيّة داخل الخطاب الأدبيّولا تتجاوزه إلى ما وراء النّصّ أو الأبعاد المكوّنة لهبغير استنباط أو استدلال أو استنطاق لمعان أخرىمستترة . والقراءة الثّانية هي قراءة الإنتاج والتييمكن تسميتها بالقراءة الكاشفة ، وفيها يبحثالقارئ عن المضمر والمخبوء داخل النّصّ الأدبيّكاشفًا مضامينه ومعانيه. وتلك أمور لا يمكن توظيفها في نص حكيم إلهي قاطع التشريع. وقراءة النّصوص الأدبيّة مستوياتٌ ومراق ؛بدءًا من التّرديد وتحريك اللّسان ، مرورًا بالفهمالسطحيّ ، وبحلّ شفرة النّصّ الأدبيّ ومحاولةفهمه وتحليله ، ثم الوصول إلى إعادة تركيبه وسبرأغواره أو إنتاج نصّ مواز للنّص المقروء وهو مايعرف بالقراءة التّأويليّة . وهذه القراءة تقتضي منالقارئ الدّخول مع النّصّ الأدبيّ في عملية تفاعليّةتتناص مع مقروء ومخزون خارج النّصّ. والمنظرين لتأويل النصوص الدينية لم يفرقوا عن انتفاء بصيرة بين تفسير وفهم النص القرآني وتأويل النصوص الأدبية البشرية ، فنجدهم يتحدثون عن القراءة التأويلية بوصفها مرادفا ومعادلا موضوعيا للحرية وبالأحرى إعلاء الفردانية ، فهم يرون أنالقراءة التّأويليّة طبقًا لمفهُوم الحُرّيّة اللغويّة هينظامٌ من المُمارسات التّفسيريّة الضّمنيّة أو المُضمرةالتّي تتّسمُ بالاتّساع والإنتاج القرائيّ الإبداعيّ ،وهي قراءةٌ ترتبطُ باستحضار العلاقة بين النّصّوالمرجع ويعني بصفة خاصّة بالمُعطيات الخارجيّةمثل ظُرُوف إنتاج النّصّ وتلقّيها ، لذا فهي قراءةٌتُركّزُ على السّياق الاجتماعيّ التّاريخيّ. وبذلكفإنّها ـ القراءةُ التّأويليّةُ ـ لا تتوقّفُ عند حًدُودالتّلقّي المُباشر ، بل تًسهم في إنتاج وجهة نظرجديدة يحملها النّص الأدبي بين طيّاته. وجهل الحداثيين المعاصرين أنهم لم يفطنوا للفرق بين قدسية النص القرآني والنصوص الأدبية الإبداعية ؛ لذلك فهم عن جهل مقصود اعتبرواالقراءة التّأويليّةُ ـ كمُنتج لُغويّ ـ انفااحًا إيجابيايرتكزُ على الحوار والسّجال بين القارئ والنّصّوالكاتب ، فضلا عن كونها منهجًا لإماطة اللّثام عنمعنى النّصّ لا عن طريق التّحليل والفهم وإعمالالعقل في صُورته الظّاهريّة فحسب ؛ بل بالنّفاذ إلىعُمق النّصّ وتجاويفه المُضمرة ، لذا يُمكنُ القولُ بإنّالقراءة التّأويليّة هي نتاجُ الوعي بالنّصّ وُحُضُورُالقارئ بقُوّة في خلق وتشكيل النّصّ الأدبيّ وذلكمن خلال ما يُمارسُه من مهارات تأويليّة تستهدفُإعادة تشكيل النّصّ الأدبيّ وبناء معانيه ، وخلقحالة من التّفاوُض والمُعارضة من جانب القارئللنّصّ، وهذا يعني أنّ القراءة هُنا تُصبحُ إبداعًا آخرللنّصّ، بمعنًى أنّها ليست قراءةً سلبيّة، بل إنّالقارئ يُفسّرُ معانّي النّص ويؤوله من خلال حوارمع خلفيّته الثّقافيّة وتجارب الحياة الشّخصيّة لهُ. ومشكلة الحداثيين ونحن نختتم سطورنا عن مخاطر هذا التيار الجارف أنهم لا يفرقون بين النص الديني الإلهي والنصوص البشرية الأخرى ، بل إن كثيرا من الأكاديميين العرب المعاصرين والذين يلهجون وراء الألسنية الغربية يصرون على التعامل مع النص القرآني كنص بشري عادي ، ومن هنا وكما يشير دين محمد ميراصاحب كان تهافتهم على المناهج التأويلية الغربية واستعانتهم بأصولها وقواعدها في فهم الكلام الإلهي. ـ أستاذ المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية

موقع كتابات

منذ 5 ساعات

• موقع كتابات

سرقات غريبة تطال بطاقات الماستر للموظفين عبر نظام 'سلفني' : جريمة رقمية في ثوب رسمي

في خضم تطور التكنولوجيا المالية وانتشار المعاملات الرقمية برزت مؤخرا ظاهرة مقلقة تهدد أمن الموظفين المالي تتمثل في سرقات ممنهجة تتم عبر بطاقاتهم البنكية، وتحديدا بطاقات 'الماستر كارد'، من خلال نظام يُعرف باسم 'سلفني' . هذه العمليات لا تتم بأساليب تقليدية كالنصب أو الاحتيال المباشر، بل تأخذ طابعًا غريبا شبه قانوني يعجز كثير من الضحايا عن تتبعه أو استرجاع أموالهم المسروقة. ما هو نظام 'سلفني'؟ نظام 'سلفني' هو خدمة مالية تقدمها بعض الشركات أو التطبيقات، تتيح للموظفين الحصول على سلفة فورية قبل موعد نزول الرواتب وتُخصم تلقائيا من حسابهم عند صرف الراتب ، وعلى الرغم من أن الفكرة في ظاهرها تخدم الموظفين فإن استخدامها في بعض الحالات بات غطاء لعمليات استنزاف منظمة لحساباتهم . كيف تتم السرقات؟ يقول عدد من الموظفين المتضررين إنهم تفاجأوا برسائل تفيد بتحويل مبالغ مالية من حساباتهم عبر 'سلفني' دون علمهم أو موافقتهم . بعضهم لم يسجل في الخدمة أصلا وآخرون أكدوا أنهم استخدموها مرة واحدة فقط، ثم بدأت تظهر خصومات متكررة كل شهر، رغم عدم طلبهم لأي سلفة . اللافت أن الخصومات تتم غالبا فور نزول الراتب ما يجعل الموظف يكتشف لاحقًا أن حسابه قد نقص منه مبلغ ليس بالقليل دون أن تكون هناك وسيلة واضحة لإيقاف السحب أو حتى للتواصل الفعال مع الجهات المسؤولة عن التطبيق . ثغرات قانونية وتواطؤ محتمل تشير بعض التحقيقات الأولية إلى أن هناك تواطؤًا من قبل بعض الموظفين في الجهات التي تصرف الرواتب حيث تُربط بطاقات الماستر الخاصة بالموظفين بنظام 'سلفني' دون إذن منهم ، ما يفتح الباب أمام استخدام بياناتهم المالية دون علمهم وفي بعض الحالات تبين أن توقيع الموظف قد تم تزويره أو استخدامه في عقود إلكترونية دون موافقته الصريحة . كما يلفت مختصون إلى وجود ثغرات قانونية في آلية عمل بعض هذه التطبيقات إذ لا تُلزم بتقديم إشعارات واضحة أو موافقة ثنائية قبل إجراء الخصم، مما يجعل من السهل تنفيذ عمليات سحب دون رقابة. دعوات للتحقيق ومحاسبة المتورطين طالب عدد من الحقوقيين والبرلمانيين بفتح تحقيق عاجل في هذه العمليات مؤكدين أن ما يجري يعد انتهاكا صارخا للخصوصية المالية للمواطنين واستغلالًا غير قانوني لثقة الموظف بالمؤسسات البنكية والمالية . كما دعت جمعيات حماية المستهلك إلى فرض رقابة صارمة على التطبيقات المالية التي تقدم خدمات السلفة وإلزامها بالشفافية الكاملة في التعاقد، ووضع آلية واضحة لإلغاء الاشتراك، وتوفير خدمة عملاء حقيقية للتعامل مع الشكاوى .