
بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني:رئيس البرلمان العربي يؤكد على دور البرلمانات في خدمة العمل الإنساني
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن العمل الإنساني مسؤولية تشاركية تتطلب تكاتف وتوحيد الجهود أكثر من أي وقت مضى بما يضمن تعزيز التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات، مشددًا على أن الدور الذي يضطلع به البرلمانيون على المستويين الوطني والإقليمي يُعد ركيزة أساسية لدعم العمل الإنساني، من خلال التشريعات والسياسات التي تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعبئة الجهود الرسمية والشعبية لدعم المتضررين من الكوارث والأزمات.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام، حيث أكد "اليماحي"، أن الاحتفاء بهذا اليوم يمثل محطة سنوية مهمة لتجديد الالتزام بالقيم الإنسانية النبيلة وتذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه حماية الإنسان وصون كرامته في أوقات السلم والحرب على حد سواء.
كما أكد اليماحي، أن العمل الإنساني لم يعد خيارًا تطوعيًا، بل هو التزام تفرضه الضمائر الحية والقوانين الدولية، مشيرًا في هذا السياق إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من المعاناة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال، فضلًا عن حرب التجويع التي تحرم المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والغذاء، والدواء، والمأوى.
وفي ظل الظروف الراهنة، دعا البرلمان العربي إلى حشد أكبر جهد إنساني دولي لإغاثة الشعب الفلسطيني جراء التجويع والإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضده، مؤكدًا على ضرورة أن تكون هناك صحوة ضمير حقيقية للمجتمع الدولي لوضع حدٍ لهذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وأن يكون هناك تحرك عاجل وفاعل من أجل وقف جرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم.
واختتم "اليماحي" البيان بالتأكيد على أن البرلمان العربي سيواصل جهوده الحثيثة على كافة المستويات البرلمانية والدبلوماسية لدعم العمل الإنساني وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، انسجامًا مع القيم الإنسانية العالمية ومع مبادئ العمل البرلماني المسؤول.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
هل يقبل نتنياهو بصفقة جزئية رغم اعتراضات سموتريتش وبن غفير؟
تدرس إسرائيل رد حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية بقبول المقترح المصري - القطري المدعوم من الولايات المتحدة بهدنة مؤقتة 60 يوماً، والذي كان نسخة محدثة بشكل طفيف من مقترح سبق أن طرحه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف منذ نحو شهرين أو ما يزيد. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، على لسان مصدر سياسي أنه تسلم الرد ويدرسه. وكشفت «هيئة البث الإسرائيلية» العامة، نقلاً عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة، قولها إن المفاوضات بشأن صفقة جزئية تمت بموافقة نتنياهو شخصياً، وإنه كان على دراية بتفاصيلها. ويتماشى هذا مع ما ذكرته مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، من أن المقترح الذي قُدم للحركة كان بعلم الولايات المتحدة، وبالتنسيق معها. وبحسب «هيئة البث»، فإن الوسطاء أبلغوا إسرائيل في الأيام الأخيرة أن «حماس» لا تنوي إدخال أي تغييرات في ردها الذي جاء بعد ضغط كبير من الوسطاء؛ بينما قال مصدر إسرائيلي رسمي إن موقف حكومته لم يتغير بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن والالتزام ببقية الشروط التي تم تحديدها مسبقاً لإنهاء الحرب، لكنه لم ينفِ إمكانية التوصل لصفقة جزئية. ونقلت «هيئة البث»، الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو قوله إن إسرائيل تطالب بالإفراج عن كل الرهائن الخمسين المحتجزين في غزة. أب يحمل جثمان ابنته (13 عاماً) التي قُتلت في ضربة جوية بقطاع غزة - 19 أغسطس 2025 (أ.ب) ونسبت «القناة 12» إلى مصادر دبلوماسية قولها إنه فور تلقي رد «حماس» جرت اتصالات بين رئيس فريق التفاوض وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، والمبعوث الأميركي ويتكوف، والوسطاء القطريين بشأن رد الحركة الذي وُصف بأنه يقلص كثيراً الفجوات بين الطرفين. وحسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فهناك توجُّه في إسرائيل لطلب العودة إلى مقترح ويتكوف الأصلي بالكامل، والذي ينص على إطلاق سراح المحتجزين العشرة الأحياء دفعةً واحدة في الأسبوع الأول، وليس توزيعهم على مرحلتين لضمان وقف إطلاق النار خلال الـ60 يوماً، كما تطلب «حماس». دعا الوسيطان المصري والقطري إلى قبول الجانب الإسرائيلي للمقترح المطروح، وقال المتحدث باسم «الخارجية القطرية» ماجد الأنصاري إن المقترح يتضمن مساراً لوقف دائم لإطلاق النار، وهو أفضل ما يمكن تقديمه حالياً، مشيراً إلى أن الجميع ينتظر الرد الإسرائيلي. وأضاف أنه لا يوجد مدى زمني محدد للرد الذي أعرب عن أمله في أن يكون سريعاً وإيجابياً، مؤكداً أن عدم التوصل إلى اتفاق الآن سيؤدي إلى «كارثة إنسانية تتقزم أمامها الكوارث الماضية». ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطري خلال إحاطة إعلامية (قنا) وصرَّح الأنصاري في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بأن المقترح الذي وافقت عليه «حماس» يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً، مؤكداً أنه لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق. وأشار إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على اتصال مع المبعوث الأميركي ويتكوف، وأن هناك أجواءً إيجابية، مؤكداً أن الهدف هو الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، للدفع نحو اتفاق كامل. وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء، إن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالات مكثفة بشأن الوضع في قطاع غزة مع وزيري خارجية بريطانيا وتركيا إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال مؤتمر صحافي أمام معبر رفح يوم الاثنين (أ.ف.ب) وقال الوزير المصري: «الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل»، مؤكداً أن على المجتمع الدولي تكثيف الضغط على إسرائيل للموافقة على مقترح وقف إطلاق النار، بحسب البيان. وفي إسرائيل، تباينت ردود الفعل بعد الإعلان عن قبول «حماس» المقترح؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعدم الذهاب إلى صفقة جزئية، بينما رأى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن مثل هذه الصفقة «خطيئة ستدفع إسرائيل ثمنها»، وأنه يجب عدم وقف الحرب، وأن الفرصة سانحة حالياً لهزيمة «حماس». أما زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، فقال إنه يجب على نتنياهو وحكومته «أن يستمعوا لصوت الشعب»، وأن ينهوا الحرب، ويعيدوا المختطفين؛ بينما قال القطب المعارض بيني غانتس زعيم حزب «أزرق أبيض» إنه سيوفر «شبكة أمان للحكومة من أجل المضي نحو اتفاق يعيد المختطفين جميعاً». يأتي هذا وسط إصرار إسرائيلي على استكمال الخيار العسكري لمواصلة الضغط على «حماس»، إذ ينظر وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الثلاثاء، خطة احتلال غزة، ومن المنتظر مصادقته عليها، رغم أنه صرح في اليوم السابق بأن الجهد العسكري غرضه تحقيق أهداف الحرب من خلال الوسائل السياسية. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة تجنيد خطيرة في صفوف قوات الاحتياط بسبب تمرد «الحريديم» المتدينين على الخدمة، كما أنه يسعى لتعزيز قواته من الاحتياط بالضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ نهاية الشهر الحالي، وتستمر بشكل متقطع حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، الأمر الذي قد يؤثر على العمليات المرتقبة بغزة ويؤخرها. مظاهرة حاشدة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن في 9 أغسطس 2025 (رويترز) ومن المفترض، في حال اتخاذ قرار بالاتفاق على صفقة، تجميد هذه العمليات مؤقتاً، وربطها بمسار المفاوضات وتطور اتفاق الصفقة المرتقبة والتي تنص على استكمال المفاوضات بشأن ما تبقى من ملفات تتعلق بمستقبل قطاع غزة وسلاح «حماس». ورأت عائلات الرهائن الإسرائيليين في بيان أصدرته، الثلاثاء، أن «نتنياهو يكذب ويضع شروطاً غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة»، وقالت إنها ستخرج في مظاهرات بالشوارع مجدداً كتلك التي خرجت بأعداد غفيرة، الأحد، للمطالبة بصفقة شاملة تنهي الحرب. وعلى الأرض، لم تظهر أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إذ قُتل 20 فلسطينياً على الأقل، الثلاثاء، جراء إطلاق النار الإسرائيلي والقصف المدفعي والغارات الجوية، حسبما أعلن مسؤولو الصحة في غزة. وقال مسعفون إن الدبابات أكملت سيطرتها على حي الزيتون شرق مدينة غزة، وواصلت قصف حي الصبرة القريب؛ ما أسفر عن مقتل امرأتين ورجل. وذكرت سلطات الصحة المحلية أن عشرات حوصروا في منازلهم بسبب القصف. وأعلنت مصادر طبية، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 62 ألفاً و64 قتيلاً منذ بدء الحرب، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الفلسطينية»، بعد وصول 60 قتيلاً إلى مستشفيات قطاع خلال الساعات الـ24 الماضية. وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 156 ألفاً و573 مصاباً، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
«الحرس الثوري» يزيد قدراته القتالية بعد حرب الـ12 يوماً
قال نائب قائد «الحرس الثوري» الجنرال علي فدوي إن قواته زادت من قدراتها القتالية بما يفوق حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران). وبدأت إسرائيل في 13 يونيو شنّ غارات جوية على الأراضي الإيرانية، مستهدفة مقارّ كبار القادة العسكريين، ومسؤولين، وعلماء مرتبطين بالبرنامج النووي، وشملت الضربات منشآت نووية إيرانية وقواعد صاروخية لـ«الحرس الثوري» في وسط وغرب البلاد، ومنظومة رادار. وفي المقابل، أطلقت إيران من جانبها عدداً كبيراً من الصواريخ الباليستية على إسرائيل. وقضى نحو 50 قيادياً رفيعاً في القوات المسلحة خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، كان من بينهم أبرز أعضاء «الأمن القومي»؛ قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، ورئيس الأركان محمد باقري، وقائد غرفة العمليات المشتركة غلام علي رشيد، وخليفته الجنرال علي شادماني. وأعلنت الولايات المتحدة وقف الحرب في 24 يونيو، بعد يومين من مشاركتها في الهجمات إلى جانب إسرائيل وقصفها منشآت نووية إيرانية، غير أن الأطراف لم يبرموا اتفاقاً رسمياً لوقف إطلاق النار. وقال فدوي، في أول ظهور علني منذ اختفائه خلال الحرب، إن «الشعب كان شاهداً خلال الحرب على ارتفاع مستوى القدرة القتالية لـ(الحرس) ونتائجها»، مضيفاً أن «استعداد (الحرس الثوري) أصبح أكبر مما كان عليه قبل شهرين». وأشار فدوي، في تصريح لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إلى أن «زيادة القدرة القتالية لـ(الحرس) كانت دائماً على جدول الأعمال منذ تأسيسه، ولم يتم تعليقها أبداً». وأضاف: «كان العالم كله مستعداً لمواجهة شديدة مع إيران، ويطمح في تحقيق النصر، ولكن الله كتب الهزيمة لجميع الأعداء». وجاءت تصريحات فدوي بعدما حذّر قادة في «الحرس الثوري»، ونائب الرئيس الإيراني، من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد «في أي لحظة»، معتبراً أن وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر يونيو قد لا يدوم طويلاً. وأصدر «الحرس الثوري»، الخميس الماضي، أوامر لوحداته في أنحاء البلاد للاستنفار والإبقاء على الجاهزية الحربية، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) على الأقل، وتوقع «الحرس الثوري»، وفقاً لمصادر مطلعة، أن تستهدف إسرائيل البنية التحتية، بما في ذلك محطات الطاقة، إذا شنّت هجوماً جديداً على إيران. دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية في طهران (أرشيفية - رويترز) وبدورها، رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري والأمني تحسباً لمواجهة مع إيران. وأعلن الجيش أن قوات الدفاع المدني ووحدات الإنقاذ جاهزة لحرب محتملة، بينما أجرى رئيس الأركان مناورة مفاجئة لاختبار الجاهزية. وتشير تقارير إسرائيلية إلى مخاوف من دعم خارجي لإيران وتجديد مخزونها الصاروخي، ما دفع تل أبيب لاعتماد مبدأ «الضربات الاستباقية» وتعزيز عمل «الموساد» و«الشاباك» ضد تهديدات إيرانية محتملة في المنطقة والعالم. وتبدي إسرائيل قلقاً متزايداً من تقارير استخباراتية غربية تفيد بتعاون متنامٍ بين إيران والصين لإعادة بناء القدرات الصاروخية الإيرانية التي تضررت بشدة خلال الحرب الأخيرة. وأفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي، بأن بكين لم تؤكد نيتها تزويد طهران بترسانة جديدة، إلا أن مسؤولين إسرائيليين حذروا من أن أي دعم صيني قد تكون له تداعيات استراتيجية خطيرة على ميزان القوى في المنطقة، وأكدوا أن رسائل بهذا الشأن نُقلت مباشرة إلى القيادة الصينية. ومنذ مطلع الشهر الحالي، وجّهت الولايات المتحدة وإسرائيل تحذيرات شديدة. فقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهما لن يترددا في ضرب إيران مرة أخرى إذا استأنفت عمليات تخصيب اليورانيوم، التي يمكن استخدامها في تطوير أسلحة نووية. وفي الأسبوع الماضي، حذّر ترمب من أنه إذا استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم، رغم القصف الذي استهدف مصانعها الرئيسية في يونيو، «فسنعود (للضرب) مرة أخرى». وردّت طهران متعهدة بالردّ بقوة. ومع ذلك، تخشى طهران من أن تؤدي أي ضربات في المستقبل إلى شلّ التنسيق السياسي والعسكري، ولذلك شكّلت مجلساً للدفاع لضمان استمرارية القيادة حتى لو اضطر خامنئي البالغ من العمر 87 عاماً إلى الانتقال إلى مخبأ بعيد لتجنب الاغتيال. وتحاول إيران ترميم ما خسرته من الدفاعات الجوية ومنظومات الرادار، واستعادة السيطرة على أجوائها التي خسرتها طيلة الحرب الجوية مع إسرائيل. وقال نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، في مقابلة مع أكاديميين في طهران، الاثنين: «علينا أن نكون مستعدين للمواجهة في أي لحظة، نحن لسنا في ظل وقف لإطلاق النار، نحن في حالة وقف الأعمال العدائية». حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين. وأتى تصريح عارف غداة تأكيد يحيى رحيم صفوي، وهو مستشار عسكري للمرشد علي خامنئي وقائد سابق لـ«الحرس الثوري»، أن بلاده تعدّ خططاً «للسيناريو الأسوأ». وقال صفوي: «لسنا في حال وقف إطلاق نار الآن، نحن في مرحلة حرب، وقد تنهار في أي لحظة. ليس هناك بروتوكول ولا قواعد ولا اتفاق بيننا وبين الإسرائيليين، أو بيننا وبين الأميركيين». وأضاف أن «وقفاً لإطلاق النار يعني وقف الهجمات، وهذا قد يتغير في أي وقت». ومنذ وقف الحرب، قال كبار المسؤولين الإيرانيين إن بلادهم لا تسعى للقتال، ولكنها مستعدة في حال تجددت الهجمات. إيرانيون يشيّعون قادة بـ«الحرس الثوري» قُتلوا في ضربات إسرائيلية على طهران في 28 يونيو الماضي (موقع المرشد الإيراني) والأحد الماضي، اتهم موقع «بصيرت»، التابع للمكتب السياسي في «الحرس الثوري»، الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي لاغتيال المرشد علي خامنئي. وجاء تعليق الموقع، في وقت لم يشارك فيه خامنئي في مراسم أربعينية الإمام الحسين، التي أقيمت في مكتبه مطلع الأسبوع الحالي. وأضاف الموقع أن «الصهاينة طرحوا خططاً لاغتيال المرشد بصفته المحرك الرئيسي للقوة الإقليمية لإيران، الذي يصرّ على إزالة الكيان الصهيوني خلال الـ25 سنة المقبلة»، مضيفاً أن خطط الاغتيال «تهدف إلى خلق عدم استقرار داخلي»، معتبراً ذلك «هدفاً ثالثاً، إلى جانب اغتيال القادة العسكريين وتصعيد الاحتجاجات الداخلية». ولفت الموقع إلى أن «أميركا وإسرائيل تتابعان سياسة اغتيال المرشد بسبب فشل إجراءاتهم في بداية الحرب الـ12 يوماً، وكذلك بسبب الاستراتيجية العامة لهذه الحرب وأسباب هزائمهم على المستوى الإقليمي». ونهاية الشهر الماضي، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستهداف خامنئي «شخصياً» إذا استمر في «تهديد» إسرائيل. وقال: «إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فستصل ذراعنا الطويلة إلى طهران مجدداً بقوة أكبر، وهذه المرة ستكون أنت شخصياً».


الشرق السعودية
منذ 11 دقائق
- الشرق السعودية
سوريا.. الشرع يعين إبراهيم علبي مندوباً دائماً لدى الأمم المتحدة
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، مرسوماً بتعيين إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، ومندوباً دائماً للجمهورية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وشغل إبراهيم علبي منصب المستشار القانوني لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المرسوم يقضي بتسمية علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، ومندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. ويعدّ علبي من أبرز العاملين في مجال حقوق الإنسان وله سجل حافل بالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ويمتلك خبرة قانونية واسعة ولا سيما في القانون الدولي، كما يتقن اللغتين العربية والإنجليزية ويجيد الألمانية بطلاقة، وفق "الإخبارية السورية". وتقلد علبي مناصب عدة في المجال الحقوقي والدولي، من بينها مستشار في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومستشار لدى نقابة المحامين الدولية، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني. وتركزت مهام علبي خلال الفترة الماضية على تنسيق الجهود الهادفة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والمساهمة في تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية التي تعود لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالعدالة والمساءلة. كما شارك في عدد من اللقاءات الدبلوماسية رفيعة المستوى، ما أتاح له لعب دور بارز في الحوارات السياسية والقانونية على الصعيد الدولي، وظهر بصفته الرسمية مستشاراً خاصاً للشؤون القانونية الدولية في وزارة الخارجية السورية، في فبراير الماضي، وذلك خلال لقاء الرئيس أحمد الشرع بالمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس جونزاليس. وقبل سقوط نظام بشار الأسد، عمل علبي محامياً معتمداً في المملكة المتحدة، حيث شارك في الجهود القانونية الدولية الرامية إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات من النظام السوري السابق. كما أسّس منظمات غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، وشارك في مجالس إدارة عدد منها، وقدّم استشارات للأمم المتحدة ولمنظمات دولية أخرى.