"فايننشال تايمز": رئاسة ترامب هي الأسوأ للأسواق المالية الأميركية منذ 50 عاما #عاجل

جو 24 :
شهدت الأسواق المالية الأميركية أسوأ بداية لرئاسة أميركية منذ نحو نصف قرن، إذ تكبّد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خسائر تُقدَّر بنحو 8% منذ تنصيب الرئيس الحالي، دونالد ترامب، لولايته الثانية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وتُعدُّ هذه الخسائر الأضعف في أول 100 يوم لرئاسة أميركية، منذ عهد جيرالد فورد في عام 1974، في ظلّ قلق متصاعد بين المستثمرين من السياسات التجارية التي وصفتها بـ"العدوانية"، والتي تتّبعها إدارة ترامب الجديدة، بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن خبراء استراتيجيين ومستثمرين، أنّ محاولات ترامب لـ"قلب نظام التجارة العالمي رأساً على عقب بفرض رسوم جمركية متبادلة باهظة على معظم الدول والأسواق المالية الأميركية دفعت إلى حالة من الاضطراب".
شكوك حول إذا ما كانت الولايات المتحدة تتمتع بالأفضلية
"فايننشال تايمز" أشارت إلى أنّ أجندة ترامب التجارية "أطلقت موجات من التقلّبات، التي هزّت ثقة المستثمرين في آفاق النمو الأميركية، وأجّجت المخاوف بشأن انتعاش التضخّم الناجم عن الرسوم الجمركية في أكبر اقتصاد في العالم".
وأشارت أيضاً إلى انخفاض الأسهم بعد إعلانات ترامب الشاملة عن الرسوم الجمركية، في الـ2 من نيسان/أبريل، على نحو "فاجأ معظم مستثمري وول ستريت، الذين توقّعوا ازدهاراً في السوق في ظل إدارة جمهورية تعمل على خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية".
وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين في "جي بي مورغان" لإدارة الأصول، قوله إنّ "الأسواق تخبرنا بوجود شكوك حول ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالأفضلية عندما تتنافس مع بقية العالم".
نزوح أجنبي من سوق الأسهم الأميركية
في السياق نفسه، أشارت الصحيفة إلى أنّ كلّاً من الدولار وسندات الخزانة الأميركية "تأثّر سلباً بردّ فعل المستثمرين على إعلانات ترامب غير المنتظمة بشأن الرسوم الجمركية".
وفي بداية العام، بلغت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب للأسهم الأميركية مستوى قياسياً، بلغ 18%، بحسب شركة "غولدمان ساكس" المالية.
لكن منذ مطلع آذار/مارس، "باع هؤلاء المستثمرون ما يقارب 60 مليار دولار من حيازاتهم، بحيث قاد المستثمرون الأوروبيون عمليات البيع"، وذلك في مؤشر واضح على التغيّر في المزاج الاستثماري العالمي.
ورأت كبيرة مسؤولي الاستثمار في "مورغان ستانلي" لإدارة الثروات، ليزا شاليت، أنّ للمستثمرين "حقاً في الشعور بالإرهاق"، واصفةً سياسات ترامب بشأن التعريفات الجمركية بـ"المتذبذبة، وأنها تُعلن عن حالة من عدم اليقين القصوى"، بينما "تتخلّلها دورياً تصريحات تهدف إلى طمأنة المستثمرين وتهدئة الأوضاع".
تضرّر أسهم التكنولوجيا الأميركية
كما شهدت شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، التي حقّقت ارتفاعات ملحوظة أواخر العام الماضي، تضرّراً شديداً، سواء بسبب تعريفات ترامب الجمركية أو ظهور شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "DeepSeek"، التي فاجأت المستثمرين في كانون الثاني/يناير عبر بنائها نموذجاً لغوياً ضخماً بتكلفة زهيدة مقارنةً بمنافسيها الأميركيين.
وفي كانون الأول/ديسمبر، كانت أسهم "Tesla" و"Alphabet" و"Nvidia" و"Meta"، وهي جزء مما يُعرف بـ"Magnificent Seven" التي تمثّل مجموعةً من 7 شركات تكنولوجية أميركية كبرى، من بين الأسهم الأميركية الأكثر شعبيةً وقيمةً، بحسب تحليل أجرته شركة "Citigroup" للخدمات المالية.
لكنّ جاذبية هذه الشركات تراجعت بالنسبة للمستثمرين منذ ذلك الحين، إذ إنّهم "قلّصوا تعرّضهم لأسهمها، وبعضهم بدأ يراهن ضدها عبر صفقات بيع على المكشوف"، أي عبر استراتيجية تداول تهدف إلى الاستفادة من هبوط أسعار الأوراق المالية، وفقاً لما أضافته "فايننشال تايمز".
وإزاء ذلك، قال ديفيد كيلي من "جي بي مورغان" إنّ "كلّ من راهن بكلّ شيء على Magnificent Seven قد تضرّر".
ترامب يرفض ربط ردّ الفعل السلبي للسوق بتعريفاته الجمركية
وعلى الرغم من هذه المؤشرات السلبية، "رفض الرئيس الأميركي مراراً ربط تراجعات السوق بسياساته أو إعلاناته بشأن الرسوم الجمركية".
وفي هذا السياق، قال تييري ويزمان، استراتيجي الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة لدى ماكواري، إنّ ترامب "ربما يكون صنّف الأيام الـ100 الأولى له على أساس ما إذا كان قد فعل ما قال إنه سيفعله، وليس على أساس ما إذا كانت النتائج حتى الآن جيدةً أم سيئة".
(الميادين)
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

قانون ترمب الضريبي يرفع عوائد السندات ويضرب الأسهم الأميركية

نيويورك: «الشرق الأوسط» في تصعيد جديد لمخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً، متجاوزاً حاجز 5.1 في المائة، وذلك عقب إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. ويخشى المشاركون في السوق من أن يؤدي هذا التشريع، الذي يُتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي، إلى تفاقم العجز وارتفاع التضخم، في وقت تعاني فيه الأسواق أصلاً من ضغوط بيعية عنيفة على السندات حول العالم. ومن المتوقع أن تُضيف الأسهم خسائر إلى خسائرها الأسبوعية يوم الخميس بعد أن أقرّ المشرعون الأميركيون مشروع قانون يخشى المستثمرون من أن يُفاقم عجز الموازنة الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 176 نقطة، أو 0.4. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة تقريباً هذا الأسبوع. كما تراجعت عقود مؤشر «راسل 2000» الآجلة بنسبة 1 في المائة. وفي تصويت حزبي صباح يوم الخميس، وافق أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذي يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. وقد يؤدي مشروع القانون - الذي يُحال الآن إلى مجلس الشيوخ - إلى زيادة ديون الحكومة الأميركية بتريليونات، وزيادة العجز في الوقت الذي تُلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب رسوم ترمب الجمركية بظلالها على أسعار السندات، وتعزز العائدات. وقدر مكتب الموازنة في الكونغرس تكلفة مشروع القانون بنحو 4 تريليونات دولار، وفق شبكة «سي إن بي سي». وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس عند مستويات لم يشهدها منذ عام 2023 عند نحو 5.1 في المائة، مقترباً من مستوى 5.179 في المائة المسجل خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو مستوى يعد الأعلى منذ منتصف عام 2007. كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل الأخرى، حيث بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً 5.149 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل بقليل من 4.6 في المائة. وقد تُشكل زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطاً على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من وطأة التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب مؤخراً. قال كيفن غوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في تشارلز شواب، لشبكة «سي إن بي سي»: «أعتقد أن هذا يعكس تأثير معدل تغير العائدات مقارنة بالارتفاع المُباشر». وأضاف: «يعود ذلك إلى مخاوف التضخم المرتبطة بعجز الموازنة، التي بدورها مرتبطة بالمسار المحتمل للدولار». وقال بنيامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «مع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الضرائب الأميركي، سيظل التدقيق في المسار المالي للبلاد عائقاً أمام أسعار الفائدة طويلة الأجل، حيث ستوفر نتائج المزادات الأضعف فرصاً لرفع أسعار الفائدة». وتأتي هذه التطورات في ظل موجة بيع مكثفة للسندات الحكومية العالمية، حيث تشهد العوائد الطويلة الأجل ارتفاعاً مماثلاً في اليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

مشروع الضرائب الضخم لترمب يجتاز عقبة «النواب»

واشنطن: «الشرق الأوسط» اجتاز مشروع قانون الضرائب، الضخم، الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقبة مجلس النواب، بعد أيام من الجدل بين مختلف فصائل حزبه الجمهوري، ممهداً الطريق لأول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية. فقد صوّت مجلس النواب، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، لصالح المشروع الذي يزيد على ألف صفحة. وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشال» إن «القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. إنه بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا». وتضمن التشريع تدابير مثيرة للجدل من شأنها أن تُقلص بشكل كبير اثنين من برامج شبكة الضمان الاجتماعي الرئيسية في البلاد، برنامج «ميديكيد» وقسائم الطعام، إلى جانب توقعات بزيادة الدين الفيدرالي وإرهاق الاقتصاد. وستُضيف التعديلات الضريبية 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى عقد من الزمن، وفقاً لتحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس، في حين سيُخفَّض تمويل «ميديكيد» بنحو 700 مليار دولار، وبرنامج قسائم الطعام بقيمة 267 مليار دولار. وكان هذا التشريع محور معركة شرسة بين المُشرّعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة. ورغم تمريره في مجلس النواب، لا يزال أمام التشريع معركة شرسة متوقعة في مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب ترمب.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

«المركزي التركي» يحافظ على توقعاته السابقة للتضخم لـ3 سنوات

الشرق الاوسط-أنقرة: سعيد عبد الرازق حافظ البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي والعامين المقبلين دون تغيير، متعهداً بمواصلة سياسته النقدية المتشددة، ولافتاً إلى أن تأثير تقلبات سعر الصرف التي صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، كان محدوداً على الأسعار بفضل السياسة المتشددة. وتوقَّع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثاني للعام الحالي حول التضخم، أن يتباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 24 في المائة في نهاية العام، وإلى 12 في المائة بحلول نهاية عام 2026، و8 في المائة في نهاية عام 2027، من دون تغيير عن التوقعات السابقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن هذه التقديرات مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلاً للتضخم في الأجل المتوسط عند 5 في المائة. وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4 في المائة. وأضاف كاراهان، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم، أن البنك المركزي مستعد لفعل كل ما يلزم من أجل السيطرة على ضغوط التضخم، وسيتابعه من كثب، لافتاً إلى أن تأثير تقلبات الليرة التركية في مارس (آذار) بسبب اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان على حكم البلاد، كان مؤقتاً، وأن البنك يتابع من كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار. استمرار ضغوط التضخم ولا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وفقدت وتيرة تباطؤ التضخم زخمها في أبريل (نيسان)؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 37.86 في المائة على أساس سنوي. وتُبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي. وخفَّضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دورة تيسير قصيرة لم تستغرق أكثر من 3 أشهر، واضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية بشدة عقب اعتقال إمام أوغلو، وما صاحبه من احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد. وقال كاراهان: «في يوم 19 مارس، استُنفدت الحدود القصوى لمعاملات الصرف الأجنبي بين البنوك الأجنبية والتركية في وقت قصير جداً، وبلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي أضعاف أعلى مستوى له في السنوات الـ15 الماضية، واتخذنا إجراءات سريعة في ذلك اليوم». كان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة القياسي من 42.5 إلى 46 في المائة، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة واحدة للبنك المركزي، التي تبلغ فائدتها حالياً 49 في المائة، مما يعني فعلياً عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام. وضخَّ البنك أكثر من 50 مليار دولار في الأسواق لكبح تقلبات الليرة التركية في أعقاب الصدمة السياسية القوية التي أحدثها اعتقال إمام أوغلو، ويعمل حالياً على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي. ودفعت التقلبات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، السلطات إلى التمسك بتصريحات تؤكد التمسك بالتشديد النقدي. وقال نائب رئيس البنك المركزي التركي، جودت أكتشاي، خلال فعالية في لندن مطلع مايو (أيار) الحالي، إن هناك حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعاً لذلك. وبدأت آثار السياسة النقدية المشددة تظهر، لا سيما على قطاع الاقتصاد الحقيقي، وأعلن نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية. السياسة النقدية المتشددة وقال كاراهان: «إننا نواصل جني ثمار سياستنا النقدية المتشددة تدريجياً، واتخذ البنك المركزي خطوات استباقية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية خلال شهري مارس وأبريل، وسنواصل موقفنا الحازم في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على ضمان استمرار انخفاض التضخم». ولفت إلى أن مستوى عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، وأن قرارات التعريفة الجمركية، التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثَّرت على توقعات التضخم العالمي، بزيادة طفيفة. وأوضح كاراهان أنه نتيجة لتشديد السياسة النقدية، أصبح تكوين الطلب أكثر توازناً، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي والخدمي في الربع الأول، ويُعد سوق العمل أقل تشدداً مما يوحي به معدل البطالة الإجمالي، وظل الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه زخمه، أعلى من التوقعات. وأضاف أن تأثير خفض التضخم الناجم عن ظروف الطلب انخفض في الربع الأول من العام، ونقدّر أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في عام 2025 سوف تكون أعلى قليلاً مما كانت عليه في عام 2024، لكنها ستظل أقل من المتوسطات طويلة الأجل. وتابع أن عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو (حزيران) 2024 مستمرة دون انقطاع، وتشير بيانات الأشهر الثلاثة الماضية إلى مسار أفقي في الاتجاه الرئيسي، لافتاً إلى أن تأثير سعر الصرف أصبح أكثر محدودية مقارنةً بالماضي، وتوضح مؤشرات الاتجاه الرئيسية إلى استمرار عملية الانكماش، وهو ما يتطلب الحفاظ على موقفنا الصارم في السياسة النقدية.